به وبلاگ من خوش آمدید امید وارم از مطالب دینی مذهبی که حقیر مطالعه وجهت مطالعه شما عزیزان در وب سایت قرار داده ام بهره مند باشید از خداوند ارزوی توفیق تمام مسلمین خصوصا شیعیان علی ع را دارم
|
|
|
نویسنده : mohamadreza45
تاریخ : دوشنبه 16 فروردین 1395
|
داستانهايى از اذكار وختوم و ادعيه مجرّب جلد اول
على ميرخلف زاده
- ۱ -
الحمد للّه ربّ العالمين والعاقبة لاهل التّقوى واليقين ، الصّلوة والسّلام على اءشرف الانبياء والمرسلين ، حبيب اله العالمين ابى القاسم محمّد، صلّى اللّه عليه وآله المعصومين ، الذين اذهب اللّه عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيّما حجّة بن الحسن العسكرى روحى و ارواح العالمين له الفداء.
قال رسول اللّه (ص ):
لَيْسَ شَيْىٌ اَكرَمُ عِنْدَاللّهِ مِنَ الدُّعا
هيچ چيز نزد خدا گرامتى از دعا نيست .
دعا:
آرامش روح مى آورد، روح و جسم را تزكيه و پاك مى نمايد، روح واراده را تقويت مى كند، مشكلات و موانع را بر طرف مى نمايد، شفاى امراضِ صعب العلاج است ، رفع بلا و عذاب و نقمت و بد بختيها نموده و درهاى رحمت و بركات حق را باز و مفتوح مى نمايد .
دعا: افضل ترين عبادت است و انسان را به تكامل مى رساند و ضعفها را جبران مى كند، آثار بسيار مؤ ثر و مهم دارد و دلهاى مرده و مترلزل انسانها را آرامش مى دهد و يكى از بهترين عوامل اطمينان قلب و آرامش خاطره است .
دعا:
روح را طاهر و تزكيه و پاكيزه مى نمايد، صفاى باطن مى آورد، چون بهترين عبادتهاست و عامل خود سازى است .
انسان ، قبل از دعا قلبى آكنده از اضطراب و دلى پر از انده و زبانى حاكى از آه و ناله دارد، ولى وقتى رو بخدا مى كند و نيازهايش را به درگاه حق مطرح مى نمايد، قلبى مطمئن تر از هميشه براى زندگى مى يابد.
انسان ، بعداز دعا، حالت عرفانى و روح سخنورى با خدا را مى يابد، چون ارتباط با خالق ، قلب را هدف دار مى نمايد و از گناهان دور مى كند و به همين خاطر است كه آثار تقوى در صورت داعيان حق جلوه گرتر است .
دعا:
بهترين عبادتى است كه پيش از هر چيز انسان را به خدا نزديك مى كند و چون افضل است ، اثر معنوى بيشترى دارد.
حضرت صادق آل محمد (ص ) مى فرمايد:
((برشما باد به دعا كردن ، براستى هيچ عبادتى مثل دعا انسان را بخدا نزديك تر نمى كند.))
دعا و نيايش با پرورگار:
به روح انسان عظمت مى دهد، قدرتش را افزون تر و ارادتش را قويت مى نمايد.
او پهلوان نيرومند و پرقدرتى است كه پنجه در پنجه مشكلات افكنده و كُنده زانوى آن را بخاك مى مالد و از مقابل خود بر مى دارد.
دعا:
شفاى درد دردمندان واليتام بخش زخمداران ماءيوس از زندگيست ، علاج دردهاى ناعلاج است ، دارو و درمان و شفاى دل ماءيوس است ، داروى شفا بخش دل نالان و اميد دل نااميدان است و داروى بزرگ عمومى براى شفاى تمامى دردهاست كه آن حضرت فرمودند:
((بر تو باد كه دعا كنى براستى كه آن شفاى هر درد است .))
دعا:
بلاهاى آسمانى و عذابهاى زمينى را بر ميدارد و بقول حضرت سجاديه عليه السلام كه مى فرمايد:
((دعابلاى نازل شده و نازل نشد ه را دفع مى كند.))
شكنجه و عذاب بتوسط نيايش و دعا بر طرف مى شود و در اثر رگبار دعاهاى مخلصانه در رحمت بسوى خلق مفتوح و زندگى انسانها مملّو از نعمات و بركات الهى مى گردد.
بر اثر دعا چه كمبودها و نادارى ها و فقر و ضعفهاى مادى و معنوى بر طرف مى شود و چه رَحمات و بركاتِ واسعه اى بجاى آنها قرار مى گيرند.
حضرت اميرالمؤ منين على (ع ) ميفرمايد: هيچوقت نعمتى از ملتى سلب نمى شود، مگر بخاطر گناهانشان . پس اى مردم نعمت خدا را بطاعت و عبادت و پيروى او حفظ كنيد. زيرا دعا سبب گشايش باب رحمت و چراغ قلوب زاهدان و آثار شوق عابدان است .
خلاصه انسان معاصر بايد حجابهاى ظلمت و كدورت را بوسيله دعا بر طرف كند و زمزمه هاى سوزناك وجودش را به وسيله نيايش فرا خوانده و حل نمايد.
كتاب حاضر داستانهايى از (آثار دعا) ختوم و اذكار و ادعيه هاى مجرب است كه اندك تلاش در باب دعاها و ذكرها است ، تا مردم دينى و ولائى ما قوت ايمانشان با مطالعه حالات بعضى از دردمندان و گرفتاران و حاجتمندانى كه به وسيله دعا و نيايش درمان و شفا يافته اند، استوارتر و محكمتر و زيادتر گردد و از فيض عظماى آن بهرمند گردند.
انشاءاللّه در جلد دوم اين كتاب ((بنام درمان و شفا با دعا)) كه دعاها و ختوم و اذكار مؤ ثر را در آنجا بطور مفصل و كامل و موضوعى بيان نموده ايم و علاقه مندان مى توانند به اين كتاب مراجعه نمايند. و از آن بهره مند گردند.
اين مختصر را جهت شادى قلب امام زمان (عج اللّه تعالى فرجه شريف ) و رفع موانع ظهور آن حضرت و شادى روح امام عزيز و تمام شهدا، على الخصوص بردار شهيدم آشيخ احمد ميرخلف زاده هديه مى نمايم تا شايد مورد دعاى حضرت مهدى عج اللّه تعالى فرجه شريف قرار گيريم . و به واسطه آن حضرت گرفتارى هاى مردم برطرف گردد، انشاء اللّه .
التماس دعا
21/8/1378 سوم شعبان 1420 سالروز تولد سالار شهيدان
حضرت اباعبد اللّه الحسين (ع )
كلب آستان حسين (ع ) على ميرخلف زاده |
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
|
نویسنده : mohamadreza45
تاریخ : شنبه 14 فروردین 1395
|
دريافت شده از پايگاه نشر مقالات حقوقي
حق گستر.
براي نشر مقالات حقوقي خود
به كنيد حق گستر مراجعه .
منتظر شما هستيم.
ir.HaghGostar.www
--------------------------------------------------------
متن كامل قانون مجازات اسلامي ايران
باب اول - مواد عمومي
ماده 1
قانون مجازات اسلامي راجع است به تعيين انواع جرايم و مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي كه درباره مجرم
اعمال مي شود.
ماده 2
هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي شود.
ماده 3
قوانين جزايي دربار هي كليه ي كساني كه در قلمرو حاكميت زمين ي، دريايي و هوايي جمهوري اسلامي ايران
مرتكب جرم شوند اعمال م يگردد مگر آن كه به موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ماده 4
نتيجه هر گاه قسمتي از جرم در ايران واقع و ي آن در خارج از قلمرو حاكميت ايران حاصل شود و يا قسمتي از
جرم در ايران و يا در خارج و نتيجه ي آن در ايران حاصل شود در حكم جرم واقع شده در ايران اس ت.
ماده 5
ن هاي كه در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب يكي از جرايم ذيل شود و در ايران يافت شود Ĥ هر ايراني يا بيگ
و يا به ايران مسترد گردد طبق قانون مجازات جمهوري اسلامي ايران مجازات مي شود:
1- اقدام عليه حكومت جمهوري اسلامي ايران و امنيت داخلي و خارجي و تماميت ارضي يا استقلال كشور
جمهوري اسلامي ايران
2- جعل فرمان يا دس تخط يا مهر يا امضاي مقام رهبري و يا استفاده از آن
-3 جعل نوشته يس مجلس رسمي رئيس جمهور يا رئيس مجلس شوراي اسلامي و يا شوراي نگهبان و يا رئ
خبرگان يا رئيس قوه قضاييه يا معاونان رئيس جمهور يا رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور يا هر يك
از وزيران يا استفاده از آن ها
-4 مانن جعل اسكناس رايج ايران يا اسناد بانكي ايران د برات هاي قبول شده از طرف بان كها يا چك هاي صادر
شده از طرف بانك ها و يا اسناد تعهدآور بانك ها و همچنين جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره و يا تضمين
شده از طرف دولت يا شبي هسازي و هرگونه تقلب در مورد مسكوكات رايج داخل
ماده 6
هر جرمي كه اتباع بيگانه كه در خدمت دولت جمهوري اسلامي ايران هستند و يا مستخدمان دولت به مناسبت
شغل و وظيفه ي خود در خارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران مرتكب م يشوند و همچنين هر جرمي كه
مأمورران سياسي و كنسولي و فرهنگي دولت ايران كه از مصونيت سياسي استفاده م يكنند مرتكب گردند، طبق
قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران مجازات مي شوند.
ماده 7
علاوه بر موارد مذكور در مواد 5 و 6، هر ايراني كه در خارج ايران مرتكب جرمي شود و در ايران يافت شود طبق
قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران مجازات خواهد شد.
ماده 8
ي در مورد جرايمي كه به موجب قانون خاص ا عهود بين المللي مرتكب در هر كشوري كه به دست آيد محاكمه
مي شود اگر در ايران دستگير شد طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاكمه و مجازات خواهد شد.
ماده 9
مثل يا مجرم بايد مالي را كه در اثر ارتكاب جرم تحصيل كرده است اگر موجود باشد عيناً و اگر موجود نباشد،
قيمت آن را به صاحبش رد كند و از عهد هي خسارات وارده نيز بر آيد.
ماده 10
كشف بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقيب يا موقوف شدن تعقيب بايد تكليف اشيا و اموال شده را
كه دليل يا وسيله ي جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده
شده است تعيين كند تا مسترد يا ضبط يا معدوم شود. در مورد ضب ط، دادگاه تكليف اموال و اشيا را تعيين خواهد
كرد. همچنين بازپرس و يا دادستان مكلف است مادا م كه پرونده نزد او جريان دارد به تقاضاي ذ ينفع با رعايت
شرايط زير دستور رد اموال و اشياي مذكور در فوق را صادر نمايد:
-1 نباشد وجود تمام يا قسمتي از آن اشيا و اموال در بازپرسي يا دادرسي لازم .
-2 باشد اشيا و اموال بلامعارض .
3- در شمار اشيا و اموالي نباشد كه بايد ضبط يا معدوم گردد.
كليه در ي امور جزايي دادگاه نيز بايد ضمن صدور حكم يا قرار يا پس از آن ، اعم از اينكه مبني بر محكوميت يا
برائت يا موقوف شد ن تعقيب متهم باشد، نسبت به اشيا و اموالي كه وسيله جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده
يا حين ارتكاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده حكم مخصوص صادر و تعيين نمايد كه آ نها بايد
مسترد يا ضبط يا معدوم شود.
تبصره 1: متضرر از قرار بازپرس يا دادستان يا قرار يا حكم دادگاه مي تواند از تصميم آنان راجع به اشيا و اموال
مذكور در اين ماده شكايت خود را طبق مقررات در دادگا ههاي جزايي تعقيب و درخواست تجديدنظر نمايد؛ هر
چند قرار يا حكم دادگاه نسبت به امر جزايي قابل شكايت نباشد.
تبصره 2: مالي كه نگهداري آن مستلزم هزينه ي نامتناسب براي دولت بوده يا موجب خرابي يا كسر فاحش قيمت
آن گردد و حفظ مال هم براي دادرسي لازم نباشد و همچنين اموال ضاي عشدني و سري عالفساد حسب مورد به
دستور دادستان يا دادگاه به قيمت روز فروخته شده و وجه حاصل تا تعيين تكليف نهايي در صندوق دادگستري
به عنوان امانت نگهداري خواهد شد.
ماده 11
در مقررات و نظامات دولت ي، مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي بايد به موجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم
مقرر شده باشد و هيچ فعل يا ترك فعل را نمي توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود ليكن اگر
بعد از وقوع جرم قانوني وضع شود كه مبني بر تخفيف يا عدم مجازات بوده و يا از جهات ديگر مساعدتر به حال
مرتكب باشد نسبت به جرايم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعي مؤثر خواهد بود. در صورتي كه به
موجب قانون سابق حكم قطعي لازم الاجرا صادر شده باشد به ترتيب زير عمل خواهد شد:
1- اگر عملي كه در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، در اين صورت حكم قطعي اجرا
نخواهد شد و اگر در جريان اجرا باشد موقوف الاجرا خواهد ماند و در اين دو مورد و همچنين در موردي كه حكم
قبلاً اجرا شده باشد هيچ گونه اثر كيفري بر آن مترتب نخواهد بود. اين مقررات در مورد قوانيني كه براي مدت
معين و موارد خاصي وضع گرديده است اعمال نم يگردد.
2- اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق تخفيف يابد محكوم عليه مي تواند تقاضاي تخفيف مجازات تعيي نشده
را بنمايد و در اين صورت دادگاه صادركننده حكم و يا دادگاه جانشين با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلي را تخفيف
خواهد داد.
-3 حكم اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق به اقدام تأميني و تربيتي تبديل گردد فقط همين اقدامات مورد
قرار خواهد گرف ت.
باب دوم - مجازات ها و اقدامات تأميني و تربيتي
فصل اول - مجازات ها و اقدامات تأميني و تربيتي
ماده 12
مجازات هاي مقرر در اين قانون پنج قسم است :
1- حدود
2- قصاص
3- ديات
4- تعزيرات
5- مجازات هاي بازدارند ه
ماده 13
گفته مي حد، به مجازاتي شود كه نوع و ميزان و كيفيت آن در شرع تعيين شده است .
ماده 14
قصاص ، كيفري است كه جاني به آن محكوم مي شود و بايد با جنايت او برابر باشد.
ماده 15
ديه ، مالي است كه از طرف شارع براي جنايت تعيين شده اس ت.
ماده 16
به تعزير، تأديب و يا عقوبتي است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و نظر حاكم واگذار شده است از قبيل
حبس و جزاي نقدي و شلاق كه ميزان شلاق بايستي از مقدار حد كمتر باشد.
ماده 17
مجازات بازدارنده ، تأديب يا عقوبتي است كه از طر ف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در
قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين م يگردد از قبيل حبس، جزاي نقدي، تعطيل محل كسب، لغو
پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند
آن .
ماده 18
كليه مدت ي حبس ها از روزي شروع مي شود كه محكو معليه به موجب حكم قطعي قابل اجرا محبوس شده باشد.
تبصره: چنانچه محكوم عليه قبل از صدور حكم به علت اتهام يا اتهاماتي كه در پرونده امر مطرح بوده بازداشت
شده باشد دادگاه پس از تعيين تعزير، از مقدار تعزير تعيين شده يا مجازات بازدارنده به ميزان بازداشت قبلي وي
كسر م يكند.
ماده 19
مي دادگاه تواند كسي را كه به علت ارتكاب جرم عمدي به تعزير يا مجازات بازدارنده محكوم كرده است به عنوان
تتميم حكم تعزيري يا بازدارنده مدتي از حقوق اجتماعي محروم و نيز از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع يا به
اقامت در محل معين مجبور نمايد.
تبصره: نقاط اقامت اجباري محكومين با توجه به نوع جرايم آنان ، توسط دادگاه ها تعيين م يشود. آيين نامه ي
اجرايي مربوطه توسط وزارت دادگستري با هماهنگي وزارت كشور تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه مي رسد.
ماده 20
بعض يا همه محروميت از ي حقوق اجتماعي و اقامت اجباري در نقط هي معين يا ممنوعيت از اقامت در محل معين
بايد متناسب با جرم و خصوصيات مجرم در مدت معين باشد. در صورتي كه محكوم به تبعيد يا اقامت اجباري در
نقطه اي يا ممنوعيت از اقامت در نقطه معي ن، در اثناي اجراي حكم ، محل را ترك كند و يا به نقطه ممنوعه باز
گردد، دادگاه مي تواند با پيشنهاد دادسراي مجري حك م، مجازات مذكور را تبديل به جزاي نقدي و يا زندان نمايد.
ماده 21
ترتيب اجراي احكام جزايي و كيفيت زندان ها به نحوي است كه قانون آيين دادرسي كيفري و ساير قوانين و
مقررات تعيين مي نمايد.
فصل دوم - تخفيف مجازات
ماده 22
مي دادگاه تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزيري و يا بازدارنده را تخفيف دهد و يا تبديل به مجازات
از نوع ديگري نمايد كه مناس بتر به حال متهم باشد، جهات مخففه عبارتند از:
-1 گذشت شاكي يا مدعي خصوصي
2- اظهارات و راهنماي يهاي متهم كه در شناختن شركا و معاونان جرم و يا كشف اشيايي كه از جرم تحصيل شده
است مؤثر باشد.
3- اوضاع و احوال خاصي كه متهم تحت تأثير آن ها مرتكب جرم شده است از قبي ل: رفتار و گفتار تحريك آميز
مجني عليه يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم
-4 باشد اعلام متهم قبل از تعقيب و يا اقرار او در مرحله تحقيق كه مؤثر در كشف جرم .
-5 يا سابقه وضع خاص متهم و ي او
6- اقدام يا كوشش متهم به منظور تخفيف اثرات جرم و جبران زيان ناشي از آن
تبصره 1: دادگاه مكلف است جهات تخفيف مجازات را در حكم صريحاً قيد كند.
تبصره 2: در مورد تعدد جرم نيز دادگاه مي تواند جهات مخففه را رعايت كند.
تبصره 3: چنانچه نظير جهات مخففه مذكور در اين ماده در مواد خاصي پي شبيني شده باشد دادگاه نمي تواند به
موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفيف دهد.
ماده 23
مي در جرايمي كه با گذشت متضرر از جرم، تعقيب يا رسيدگي يا اجراي حكم موقوف گردد، گذشت بايد منجز
باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتيب اثر داده نخواهد شد. همچنين عدول از گذشت مسموع نخواهد بود.
هرگاه متضررين از جرم متعدد باشند تعقيب جزايي با شكايت هر يك از آنان شروع م يشود ولي موقوفي تعقيب ،
رسيدگي و مجازات موكول به گذشت تمام كساني كه شكايت كرد هاند است .
تبصره: حق گذشت به وراث قانوني متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگي وراث ، تعقيب ، رسيدگي و
اجراي مجازات موقوف م يگردد.
ماده 24
عفو يا تخفيف مجازات محكومان، در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوه قضاييه با مقام رهبري است .
فصل سوم - تعليق اجراي مجازات
ماده 25
كليه در ي محكوميت هاي تعزيري و بازدارنده، حاكم مي تواند اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را با رعايت شرايط
زير از دو تا پنج سال معلق نمايد:
الف- محكوم عليه سابقه ي محكوميت قطعي به مجازا تهاي زير نداشته باشد:
-1 محكوميت قطعي به حد
-2 محكوميت قطعي به قطع يا نقص عضو
3- محكوميت قطعي به مجازات حبس به بيش از يك سال در جرايم عمدي
4- محكوميت قطعي به جزاي نقدي به مبلغ بيش از دو ميليون ريا ل
-5 سابقه ي محكوميت قطعي دو بار يا بيشتر به علت جرم هاي عمدي با هر ميزان مجازا ت
ب- دادگاه با ملاحظ هي وضع اجتماعي و سوابق زندگي محكوم عليه و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم
گرديده است اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را مناسب نداند.
تبصره: در محكوميت هاي غيرتعزيري و بازدارنده، تعليق جايز نيست مگر در مواردي كه شرعاً و قانوناً تعيين شده
باشد.
ماده 26
قابل تعليق ني در مواردي كه جزاي نقدي با ديگر تعزيرات همراه باشد، جزاي نقدي ست .
ماده 27
قرار تعليق اجراي مجازات ضمن حكم محكوميت صادر خواهد شد و مجرمي كه اجراي حكم مجازات حبس او تماماً
معلق شده اگر بازداشت باشد به دستور دادگاه فوراً آزاد م يگردد.
ماده 28
دادگاه، جهات و موجبات تعليق و دستورهايي كه بايد محكو معليه در مدت تعلي ق، از آن تبعيت نمايد در حكم
خود تصريح و مدت تعليق را نيز بر حسب نوع جرم و حالات شخصي مجرم و با رعايت مدت مذكور در ماده 25
تعيين مي نمايد.
ماده 29
دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محكو معليه و محتويات پرونده م يتواند اجراي دستور يا دستورهاي ذيل را در
مدت تعليق از محكوم عليه بخواهد و محكوم عليه مكلف به اجراي دستور دادگاه مي باشد:
1- مراجعه به بيمارستان يا درمانگاه براي درمان بيماري يا اعتياد خود
-2 يا حرفه خودداري از اشتغال به كار ي معين
-3 يك مؤسسه اشتغال به تحصيل در ي فرهنگي
4- خودداري از تجاهر به ارتكاب محرمات و ترك واجبات يا معاشرت با اشخاصي كه دادگاه معاشرت با آ نها را
براي محكوم عليه مضر تشخيص م يدهد.
-5 به محل خودداري از رفت و آمد هاي معين
6- معرفي خود در مدت هاي معين به شخص يا مقامي كه دادستان تعيين مي كند.
تبصره: اگر مجرمي كه مجازات او معلق شده است در مدت تعليق بدون عذر موجه از دستور دادگاه موضوع اين
ماده تبعيت ننمايد برحسب درخواست دادستان پس از ثبوت مورد در دادگاه صادركننده حكم تعلي ق، براي بار اول
به مدت تعليق مجازات او يك سال تا دو سال افزوده مي شود و براي بار دوم حكم تعليق لغو و مجازات معلق به
موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده 30
قابل تعليق نيست اجراي احكام جزايي زير :
1- مجازات كساني كه به وارد كردن و يا ساختن و يا فروش مواد مخدر اقدام و يا به نحوي از انحا با مرتكبين اعمال
مذكور معاونت مي نمايند.
-2 ي مجازات كساني كه به جرم اختلاس يا ارتشا يا كلاهبرداري ا جعل و يا استفاده از سند مجعول يا خيانت در
امانت يا سرقتي كه موجب حد نيست يا آد مربايي محكوم م يشوند.
-3 نت مي مجازات كساني كه به نحوي از انحا با انجام اعمال مستوجب حد، معاو نمايند.
ماده 31
تعليق اجراي مجازاتي كه با حقو قالناس همراه است تأثيري در حقو قالناس نخواهد داشت و حكم مجازات در اين
موارد يا پرداخت خسارت به مدعي خصوصي اجرا خواهد شد.
ماده 32
هر گاه محكو معليه از تاريخ صدور قرار تعليق اجراي مجازات در مدتي كه از طرف دادگاه مقرر شد ه، مرتكب
جرايم مستوجب محكوميت مذكور در ماده 25 نشود، محكوميت تعليقي ب ياثر محسوب و از سجل كيفري او محو
مي شود. براي كليه محكومين به مجازا تهاي معلق بايد بلافاصله پس از قطعيت حك م، از طرف دادسراي مربوط
برگ سجل كيفري تنظيم و به مراجع صلاحيت دار ارسال شود و در هر مورد كه در مدت تعليق تغييري داده شود يا
حكم تعليق مجازات الغا گردد، بايد مراتب فوراً براي ثبت در سجل كيفري محكوم عليه به مراجع صلاحي تدار
مربوط اعلام شود.
تبصره: در مواردي كه به موجب قوانين استخدامي ، حكمي موجب انفصال است شامل احكام تعليقي نخواهد بود
مگر آن كه در قوانين و يا حكم دادگاه قيد شده باشد.
ماده 33
اگر كسي كه اجراي حكم مجازات او معلق شده در مدتي كه از طرف دادگاه مقرر شده مرتكب جرم جديدي كه
مستوجب محكوميت مذكور در ماده 25 است بشود به محض قطعي شدن ، دادگاهي كه حكم تعليق مجازات سابق
را صادر كرده است يا دادگاه جانشين بايد الغاي آنرا اعلام دارد تا حكم معلق نيز درباره ي محكوم عليه اجرا گردد.
ماده 34
هر گاه بعد از صدور قرار تعليق، معلوم شود كه محكو معليه داراي سابقه محكوميت به جرايم مستوجب محكوميت
مذكور در ماده 25 بوده و دادگاه بدون توجه به آن اجراي مجازات را معلق كرده اس ت، دادستان به استناد سابقه ي
محكوميت ، از دادگاه تقاضاي لغو تعليق مجازات را خواهد نمود و دادگاه پس از احراز وجود سابق ه، قرار تعليق را
الغا خواهد كرد.
ماده 35
مي دادگاه هنگام صدور قرار تعليق آثار عدم تبعيت از دستورهاي صادره را صريحاً قيد و اعلام كند كه اگر در مدت
تعليق مرتكب يكي از جرايم مستوجب محكوميت مذكور در ماده 25 شود علاوه بر مجازات جرم اخير مجازات
معلق نيز درباره ي او اجرا خواهد شد.
ماده 36
مقررات مربوط به تعليق مجازات دربار هي كساني كه به جرايم عمدي متعدد محكوم م يشوند قابل اجرا نيست و
همچنين اگردرباره ي يك نفر احكام قطعي متعددي در مورد جرايم عمدي صادر شده باشد كه در بين آ نها
محكوميت معلق نيز وجود داشته باشد، دادستان مجري حكم موظف است فسخ قرار يا قرارهاي تعليق را از دادگاه
صادركننده بخواهد. دادگاه نسبت به فسخ قرار يا قرارهاي مزبور اقدام خواهد نمود.
ماده 37
ق هرگاه محكوم به حبس كه در حال تحمل كيفر است بل از اتمام مدت حبس مبتلا به جنون شود با استعلام از
پزشك قانوني در صورت تأييد جنون ، محكوم عليه به بيمارستان رواني منتقل مي شود و مدت اقامت او در
بيمارستان جزء مدت محكوميت او محسوب خواهد شد. در صورت عدم دسترسي به بيمارستان رواني به تشخيص
دادستان در محل مناسبي نگهداري م يشود.
فصل چهارم - آزادي مشروط زندانيان
ماده 38
باشد هر كس براي بار اول به علت ارتكاب جرمي به مجازات حبس محكوم شده باشد و نصف مجازات را گذرانده
دادگاه صادركننده ي دادنامه ي محكوميت قطعي م يتواند در صورت وجود شرايط زير حكم به آزادي مشروط صادر
نمايد:
-1 باشد هرگاه در مدت اجراي مجازات مستمراً حسن اخلاق نشان داده .
-2 پيش هرگاه از اوضاع و احوال محكوم بيني شود كه پس از آزادي ديگر مرتكب جرمي نخواهد شد.
3- هرگاه تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زياني كه در مورد حكم دادگاه يا مورد موافقت مدعي خصوصي واقع
شده بپردازد يا قرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توأم با جزاي نقدي مبلغ مزبور را بپردازد يا با موافقت
رئيس حوزه ي قضايي ترتيبي براي پرداخت داده شده باشد.
تبصره 1: مراتب مذكور در بندهاي 1 و 2 بايد مورد تأييد رئيس زندان محل گذران محكوميت و قاضي ناظر زندان
يا رئيس حوزه ي قضايي محل قرار گيرد و مراتب مذكور در بند 3 بايد به تأييد قاضي مجري حكم برسد.
تبصره 2: در صورت انحلال دادگاه صادركننده ي حكم ، صدور حكم آزادي مشروط از اختيارات دادگاه جانشين
است .
تبصره 3: دادگاه ترتيبات و شرايطي را كه فرد محكوم بايد در مدت آزادي مشروط رعايت كند از قبيل سكونت در
محل معين يا خودداري از سكونت در محل معين يا خودداري از اشتغال به شغل خاص يا معرفي نوبه اي خود به
مراكز تعيين شده و امثال آن در متن حكم قيد م يكند كه در صورت تخلف وي از شرايط مذكور يا ارتكاب جرم
مجدد، بقيه محكوميت وي به حكم دادگاه صادركننده حكم به مرحله اجرا در مي آيد.
ماده 39
صدور حكم آزادي مشرو ط، منوط به پيشنهاد سازمان زندان ها و تأييد دادستان يا داديار ناظر خواهد بود.
ماده 40
مدت آزادي مشروط بنا به تشخيص دادگاه ، كمتر از يك سال و زيادتر از پنج سال نخواهد بود.
باب سوم - جرايم
فصل اول - شروع به جرم
ماده 41
هر كس قصد ارتكاب جرمي كند و شروع به اجراي آن نمايد لكن جرم منظور واقع نشود چنان چه اقدامات انجام
گرفته جرم باشد محكوم به مجازات همان جرم مي شود.
تبصره 1: مجرد قصد ارتكاب جرم و عمليات و اقداماتي كه فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقيم با وقوع جرم
نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از اين حيث قابل مجازات نيست .
تبصره 2: كسي كه شروع به جرمي كرده است ، به ميل خود آن را ترك كند و اقدام انجام شده جرم باشد از
موجبات تخفيف مجازا ت برخوردار خواهد شد.
فصل دوم - شركا و معاونين جرم
ماده 42
هر كس عالماً و عامداً با شخص يا اشخاص ديگر در يكي از جرايم قابل تعزير يا مجازا تهاي بازدارنده مشاركت
نمايد و جرم مستند به عمل همه ي آن ها باشد خواه عمل هر يك به تنهايي براي وقوع جرم كافي باشد خواه نباشد
و خواه اثر كار آنها مساوي باشد خواه متفاوت ، شريك در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن
جرم خواهد بود. در مورد جرايم غير عمدي (خطايي ) كه ناشي از خطاي دو نفر يا بيشتر باشد مجازات هر يك از
آنان نيز مجازات فاعل مستقل خواهد بود.
تبصره: اگر تأثير مداخله و مباشرت شريكي در حصول جرم ضعيف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تأثير عمل
او تخفيف مي دهد.
ماده 43
اشخاص زير معاون جرم محسوب و با توجه به شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و تأديب از وعظ و
تهديد و درجات تعزير، تعزير مي شوند:
1- هر كس ديگري را تحريك يا ترغيب يا تهديد يا تطميع به ارتكاب جرم نمايد و يا به وسيله دسيسه و فريب و
نيرنگ موجب وقوع جرم شود.
2- هر كس با علم و عمد وسايل ارتكاب جرم را تهيه كند و يا طريق ارتكاب آن را با علم به قصد مرتكب ارائه
دهد.
-3 تسهيل كند هر كس عالماً و يا عامداً وقوع جرم را .
تبصره 1: براي تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و يا اقتران زماني بين عمل معاون و مباشر جرم
شرط است .
تبصره 2: در صورتي كه براي معاونت جرمي ، مجازات خاص در قانون يا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجرا
خواهد شد.
ماده 44
در صورتي كه فاعل جرم به جهتي از جهات قانوني قابل تعقيب و مجازات نباشد و يا تعقيب و يا اجراي حكم
مجازات او به جهتي از جهات قانوني موقوف گردد، تأثيري در حق معاون جرم نخواهد داش ت.
ماده 45
علل سردستگي دو يا چند نفر در ارتكاب جرم اعم از اين كه عمل آنان شركت در جرم يا معاونت در جرم باشد از
مشدده مجازات اس ت.
فصل سوم - تعدد جرم
ماده 46
در جرايم قابل تعزير هر گاه فعل واحد داراي عناوين متعدد هي جرم باشد، مجازات جرمي داده م يشود كه مجازات
آن اشد است .
ماده 47
در مورد تعدد جرم هر گاه جرايم ارتكابي، مختلف باشد بايد براي هر يك از جرايم، مجازات جداگانه تعيين شود و
اگر مختلف نباشد فقط يك مجازات تعيين مي گردد و در اين قسمت تعدد جرم م يتواند از علل مشدده ي كيفر
باشد و اگر مجموع جرايم ارتكابي در قانون ، عنوان جرم خاصي داشته باشد مرتكب به مجازاتِ مقرر در قانون
محكوم مي گردد.
تبصره: حكم تعدد جرم در حدود و قصاص و ديات همان است كه در ابواب مربوطه ذكر شده اس ت.
فصل چهارم - تكرار جرم
ماده 48
هر كس به موجب حكم دادگاه به مجازات تعزيري و يا بازدارنده محكوم شود، چنان چه بعد از اجراي حكم مجدداً
مرتكب جرم قابل تعزير گردد دادگاه م يتواند در صورت لزوم ، مجازات تعزيري يا بازدارنده را تشديد نمايد.
ت بصره: هر گاه حين صدور حكم ، محكوميت هاي سابق مجرم معلوم نباشد و بعداً معلوم شود، دادستان مراتب را به
دادگاه صادركنند ه ي حكم اعلام م يكند. در اين صورت اگر دادگاه محكوميت هاي سابق را محرز دانست مي تواند
طبق مقررات اين ماده اقدام نمايد.
باب چهارم - حدود مسئوليت جزايي
ماده 49
اطفال در صورت ارتكاب جرم مبري از مسئوليت كيفري هستند و تربيت آنان با نظر دادگاه به عهده ي سرپرست
اطفال و عندالاقتضا كانون اصلاح و تربيت اطفال مي باشد.
تبصره 1: منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد.
تبصره 2: هر گاه براي تربيت اطفال بزهكار تنبيه بدني آنان ضرورت پيدا كند تنبيه بايستي به ميزان و مصلحت
باشد.
ماده 50
طفل چنانچه غيربالغ مرتكب قتل و جرح و ضرب شود عاقله ضامن است لكن در مورد اتلاف مال اشخاص، خود
ضامن است و اداي آن از مال طفل به عهده ي ولي طفل م يباشد.
ماده 51
جنون در حال ارتكاب جرم به هر درجه كه باشد رافع مسئوليت كيفري است .
تبصره 1: در صورتي كه تأديب مرتكب مؤثر باشد به حكم دادگاه تأديب مي شود.
تبصره 2: در جنون ادواري شرط رفع مسئوليت كيفري ، جنون در حين ارتكاب جرم است .
ماده 52
هر گاه مرتكب جرم در حين ارتكاب مجنون بوده و يا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و
حالت خطرناك مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد به دستور دادستان تا رفع حالت مذكور در محل مناسبي
نگاهداري خواهد شد و آزادي او به دستور دادستان امكان پذير است . شخص نگهداري شده و يا كسانش مي توانند
به دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل جرم را دارد مراجعه و به اين دستور اعتراض كنند. در اين صورت دادگاه
در جلسه اداري با حضور معترض و دادستان و يا نمايند هي او موضوع را با جلب نظر متخصص خارج از نوبت
رسيدگي كرده و حكم مقتضي در مورد آزادي شخص نگهداري شده يا تأييد دستور دادستان صادر م يكند. اين
رأي قطعي است ولي شخص نگهداري شده يا كسانش هرگاه علايم بهبودي را مشاهده كردند حق اعتراض به
دستور دادستان را دارند.
ماده 53
اگر كسي بر اثر شرب خمر، مسلوب الاراده شده لكن ثابت شود كه شرب خمر به منظور ارتكاب جرم بوده است
مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمي كه مرتكب شده است نيز محكوم خواهد شد.
ماده 54
در جرايم موضوع مجازات هاي تعزيري يا بازدارنده، هر گاه كسي بر اثر اجبار يا اكراه كه عادتاً قابل تحمل نباشد
مرتكب جرمي گردد مجازات نخواهد شد. در اين مورد اجباركننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرايط و
امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأديب از وعظ و توبيخ و تهديد و درجات تعزير محكوم مي گردد.
ماده 55
هر كس هنگام بروز خطر شديد از قبيل آتش سوزي ، سيل و توفان به منظور حفظ جان يا مال خود يا ديگري
مرتكب جرمي شود مجازات نخواهد شد مشروط بر اينكه خطر را عمداً ايجاد نكرده و عمل ارتكابي نيز با خطر
موجود متناسب بوده و براي رفع آ ن ضرورت داشته باشد.
تبصره: ديه و ضمان مالي از حكم اين ماده مستثني است .
ماده 56
نمي اعمالي كه براي آنها مجازات مقرر شده است در موارد زير جرم محسوب شود:
-1 هم نباشد در صورتي كه ارتكاب عمل به امر آمر قانوني بوده و خلاف شرع .
-2 باشد در صورتي كه ارتكاب عمل براي اجراي قانون اهم لازم .
ماده 57
هر گاه به امر غيرقانوني يكي از مقامات رسمي، جرمي واقع شود، آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محكوم
مي شوند ولي مأموري كه امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اينكه قانوني است اجرا كرده باشد، فقط به
پرداخت ديه يا ضمان مالي محكوم خواهد شد.
ماده 58
هر گاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي
گردد، در مورد ضرر مادي در صورت تقصير مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت
به وسيله دولت جبران مي شود و در موارد ضرر معنوي چنان چه تقصير يا اشتباه قاضي موجب هتك حيثيت از
كسي گردد بايد نسبت به اعاده ي حيثيت او اقدام شود.
ماده 59
نمي اعمال زير جرم محسوب شود:
1- اقدامات والدين و اولياي قانوني و سرپرستان صغار و محجورين كه به منظور تأديب يا حفاظت آ نها انجام شود
مشروط به اينكه اقدامات مذكور در حد متعارف تأديب و محافظت باشد.
-2 قان هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخص يا اوليا يا سرپرستان يا نمايندگان وني آن ها و
رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام شود. در موارد فوري اخذ رضايت ضروري نخواهد بود.
3- حوادث ناشي از عمليات ورزشي مشروط بر اينكه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و
اين مقررات هم با موازين شرعي مخالفت نداشته باشد.
ماده 60
چ نان چه طبيب قبل از شروع درمان يا اعمال جراحي از مريض يا ولي او برائت حاصل نموده باشد ضامن خسارت
جاني يا مالي يا نقص عضو نيست و در موارد فوري كه اجازه گرفتن ممكن نباشد طبيب ضامن نم يباشد.
ماده 61
هر كس در مقام دفاع از نفس يا عرض و يا ناموس و يا مال خود يا ديگري و يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر
هرگونه تجاوز فعلي و يا خطر قريب الوقوع عملي انجام دهد كه جرم باشد در صورت اجتماع شرايط زير قابل
تعقيب و مجازات نخواهد بود:
-1 خطر متناسب باشد دفاع با تجاوز و .
-2 نباشد عمل ارتكابي بيش از حد لازم .
3- توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملاً ممكن نباشد و يا مداخله قواي مذكور در رفع تجاوز و خطر مؤثر
واقع نشود.
تبصره: وقتي دفاع از نفس و يا ناموس و يا عرض و يا مال و يا آزادي تن ديگري جايز است كه او ناتوان از دفاع
بوده و نياز به كمك داشته باشد.
ماده 62
تأ مقاومت در برابر قواي ميني و انتظامي در مواقعي كه مشغول انجام وظيفه خود باشند، دفاع محسوب نمي شود
ولي هر گاه قواي مزبور از حدود وظيف هي خود خارج شوند و حسب ادله و قراين موجود خوف آن باشد كه عمليات
آنان موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا ناموس گردد، در اين صورت دفاع جايز است .
ما ده 62
) مكرر) محكوميت قطعي كيفري در جرايم عمدي به شرح ذي ل، محكو معليه را از حقوق اجتماعي محروم مي نمايد
و پس ازانقضاي مدت تعيين شده و اجراي حكم رفع اثر م يگردد:
-1 حكم محكومان به قطع عضو در جرايم مشمول حد، پنج سال پس از اجراي .
2- محكومان به شلاق در جرايم مشمول حد، يك سال پس از اجراي حكم .
3- محكومان به حبس تعزيري بيش از سه سا ل، دو سال پس از اجراي حكم .
تبصره 1: حقوق اجتماعي عبارت است از حقوقي كه قانونگذار براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران و ساير
افراد مقيم در قلمرو حاكميت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح مي باشد از قبيل :
الف- حق انتخاب شدن در مجالس شوراي اسلام ي، خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن به
رياست جمهوري
ب- عضويت در كليه ي انجمن ها و شوراها و جمعيت هايي كه اعضاي آن به موجب قانون انتخاب مي شوند.
ج- عضويت در هيأت هاي منصفه و امنا
د- اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه نگاري
ه- استخدام در وزارتخان هها، سازمان هاي دولتي ، شركت ها، مؤسسات وابسته به دول ت، شهرداري ها، مؤسسات
مأمور به خدمات عموم ي، ادارات مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان و نهادهاي انقلابي
و- وكالت دادگستري و تصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري
ز- انتخاب شدن به سمت داوري و كارشناسي در مراجع رسمي
ح- استفاده از نشان و مدا لهاي دولتي و عناوين افتخاري
تبصره 2: چنانچه اجراي مجازات اعدام به جهتي از جهات متوقف شود در اين صورت آثار تبعي آن پس از انقضاي
هفت سال از تاريخ توقف اجراي حكم رفع مي شود.
تبصره 3: در مورد جرايم قابل گذشت در صورتي كه پس از صدور حكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي
اجراي مجازات موقوف شود اثر محكوميت كيفري زايل م يگردد.
تبصره 4: عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نم يشود مگر اين كه تصريح شده باشد.
تبصره 5: در مواردي كه عفو مجازات آثار كيفري را نيز شامل مي شود، همچنين در آزادي مشروط ، آثار محكوميت
پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادي محكوم عليه رفع م يگردد.
باب اول - حد زنا
فصل اول - تعريف و موجبات حد زنا
ماده 63
زنا عبارت است از جماع مرد با زني كه بر او ذاتاً حرام است گرچه در دبر باشد، در غير موارد وطي به شبه ه.
ماده 64
موجب حد مي زنا در صورتي شود كه زاني يا زانيه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حكم و موضوع آن نيز آگاه باشد.
ماده 65
بد هرگاه زن يا مردي حرام بودن جماع با ديگري را اند و طرف مقابل از اين امر آگاه نباشد و گمان كند ارتكاب اين
عمل براي او جايز است فقط طرفي كه آگاه بوده است محكوم به حد زنا مي شود.
ماده 66
هرگاه مرد يا زني كه با هم جماع نموده اند ادعاي اشتباه و ناآگاهي كند در صورتي كه احتمال صدق مدعي داده
شود، ادعاي مذكور بدون شاهد و سوگند پذيرفته مي شود و حد ساقط م يگردد.
ماده 67
هرگاه زاني يا زانيه ادعا كند كه به زنا اكراه شده اس ت، ادعاي او در صورتي كه يقين برخلاف آن نباشد قبول
مي شود.
فصل دوم - راه هاي ثبوت زنا در دادگاه
ماده 68
حاكم هر گاه مرد يا زني در چهار بار نزد اقرار به زنا كند محكوم به حد زنا خواهد شد و اگر كمتر از چهار بار اقرار
نمايد تعزير مي شود.
ماده 69
اقرار در صورتي نافذ است كه اقراركننده داراي اوصاف بلوغ ، عقل ، اختيار و قصد باشد.
ماده 70
اقرار بايد صريح يا به طوري ظاهر باشد كه احتمال عقلايي خلاف در آن داده نشود.
ماده 71
با هر گاه كسي اقرار به زنا كند و بعد انكار نمايد در صورتي كه اقرار به زنايي باشد كه موجب قتل يا رجم است
انكار بعدي حد رجم و قتل ساقط م يشود، در غير اين صورت با انكار بعد از اقرار حد ساقط نمي شود.
ماده 72
هر گاه كسي به زنايي كه موجب حد است اقرار كند و بعد توبه نمايد، قاضي م يتواند تقاضاي عفو او را از ولي امر
بنمايد و يا حد را بر او جاري نمايد.
ماده 73
نمي زني كه همسر ندارد به صرف باردار شدن مورد حد قرار گيرد، مگر آن كه زناي او با يكي از راه هاي مذكور در
اين قانون ثابت شود.
ماده 74
چه مو زنا جب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم، با شهادت چهار مرد عادل يا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت
مي شود.
ماده 75
نيز ثابت مي در صورتي كه زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل شود.
ماده 76
شهادت زنان به تنهايي يا به انضمام شهادت يك مرد عادل زنا را ثابت نمي كند بلكه در مورد شهود مذكور حد
قذف طبق احكام قذف جاري مي شود.
ماده 77
حدسي معتبر نيست شهادت شهود بايد روشن و بدون ابهام و مستند به مشاهده باشد و شهادت .
ماده 78
هرگاه شهود خصوصيات مورد شهادت را بيان كنند اين خصوصيات بايد از لحاظ زمان و مكان و مانند آ نها اختلاف
نداشته باشند. در صورت اختلاف بين شهود علاوه بر اين كه زنا ثابت نم يشود شهود نيز به حد قذف محكوم
مي گردند.
ماده 79
فاصله شهود بايد بدون ي زماني يكي پس از ديگري شهادت دهند، اگر بعضي از شهود شهادت بدهند و بعضي
ديگر بلافاصله براي اداي شهادت حضور پيدا نكنند، يا شهادت ندهند زنا ثابت نم يشود، در اين صورت
شهادت دهنده مورد حد قذف قرار م يگيرد.
ماده 80
حد زنا جز در موارد مذكور در مواد آتي بايد فوراً جاري گردد.
ماده 81
ساقط مي هرگاه زن يا مرد زاني قبل از اقامه شهادت توبه نمايد، حد از او شود و اگر بعد از اقامه شهادت توبه كند
حد ساقط نمي شود.
فصل سوم - اقسام حد زنا
ماده 82
غيرمحصن نيست حد زنا در موارد زير قتل است و فرقي بين جوان و غيرجوان و محصن و :
الف- زنا با محارم نسبي
ب- زنا با زن پدر كه موجب قتل زاني اس ت.
ج- زناي غيرمسلمان با زن مسلمان كه موجب قتل زاني است .
د- زناي به عنف و اكراه كه موجب قتل زاني اكرا هكننده است .
ماده 88
حد زناي زن يا مردي كه واجد شرايط احصان نباشند صد تازيانه اس ت.
ماده 89
تكرار زنا قبل از اجراي حد در صورتي كه مجازا تها از يك نوع باشد موجب تكرار حد نم يشود ولي اگر مجازات ها
از يك نوع نباشد مانند آن كه بعضي از آنها موجب جلد بوده و بعضي ديگر موجب رجم باشد، قبل از رجم زاني حد
جلد بر او جاري م يشود.
ماده 90
كشته مي هر گاه زن يا مردي چند بار زنا كند و بعد از هر بار حد بر او جاري شود در مرتبه چهارم شود.
ماده 91
ب در ايام ارداري و نفاس زن، حد قتل يا رجم بر او جاري نمي شود، همچنين بعد از وضع حمل در صورتي كه نوزاد
كفيل نداشته باشد و بيم تلف شدن نوزاد برود حد جاري نمي شود، ولي اگر براي نوزاد كفيل پيدا شود حد جاري
مي گردد.
ماده 92
هر گاه در اجراي حد جلد بر زن باردار يا شيرده احتمال بيم ضرر براي حمل يا نوزاد شيرخوار باشد اجراي حد تا
رفع بيم ضرر به تأخير م يافتد.
ماده 93
هر گاه مريض يا زن مستحاضه محكوم به قتل يا رجم شده باشند حد بر آن ها جاري مي شود ولي اگر محكوم به
جلد باشند اجراي حد تا رفع بيماري و استحاضه به تأخير م يافتد.
تبص ره: حيض مانع اجراي حد نيست .
ماده 94
سته هر گاه اميد به بهبودي مريض نباشد يا حاكم شرع مصلحت بداند كه در حال مرض حد جاري شود يك د
تازيانه يا تركه كه مشتمل بر صد واحد باشد، فقط يك بار به او زده مي شود هر چند همه آن ها به بدن محكوم
نرسند.
ماده 95
هر گاه محكوم به حد ديوانه يا مرتد شود حد از او ساقط نمي شود.
ماده 96
حد جلد را نبايد در هواي بسيار سرد يا بسيار گرم جاري نمود.
ماده 97
نمي حد را شود در سرزمين دشمنان اسلام جاري كرد.
فصل چهارم - كيفيت اجراي حد
ماده 98
هر گاه شخصي محكوم به چند حد شود اجراي آن ها بايد به ترتيبي باشد كه هيچ كدام از آ نها زمينه ديگري را از
بين نبرد، بنابراين اگر كسي به جلد و رجم محكوم شود اول بايد حد جلد و بعد حد رجم را جاري ساخ ت.
ماده 99
هر گاه زناي شخصي كه داراي شرايط احصان است با اقرار او ثابت شده باشد هنگام رج م، اول حاكم شرع سنگ
مي زند بعداً ديگران و اگر زناي او به شهادت شهود ثابت شده باشد اول شهود سنگ م يزنند بعداً حاكم و سپس
ديگران .
تبصره: عدم حضور يا اقدام حاكم و شهود براي زدن اولين سنگ، مانع اجراي حد نيست و در هر صورت حد بايد
اجرا شود.
ماده 100
ح حد جلد مرد زاني بايد ايستاده و در الي اجرا گردد كه پوشاكي جز ساتر عورت نداشته باشد. تازيانه به شدت به
تمام بدن وي غير از سر و صورت و عورت زده مي شود. تازيانه را به زن زاني در حالي م يزنند كه زن نشسته و
لباس هاي او به بدنش بسته باشد.
ماده 101
حد مناسب است كه حاكم شرع مردم را از زمان اجراي آگاه سازد و لازم است عد هاي از مؤمنين كه از سه نفر
كمتر نباشند در حال اجراي حد حضور يابند.
ماده 102
مي مرد را هنگام رجم تا نزديكي كمر و زن را تا نزديكي سينه در گودال دفن كنند آنگاه رجم مي نمايند.
ماده 103
ق هر گاه كسي كه محكوم به رجم است از گودالي كه در آن رار گرفته فرار كند در صورتي كه زناي او به شهادت
ثابت شده باشد براي اجراي حد برگردانده مي شود اما اگر به اقرار خود او ثابت شده باشد برگردانده نمي شود.
تبصره: اگر كسي كه محكوم به جلد باشد فرار كند در هر حال براي اجراي حد جلد برگردانده مي شود.
ماده 104
بزرگي سنگ در رجم نبايد به حدي باشد كه با اصابت يك يا دو عدد، شخص كشته شود. همچنين كوچكي آن
نبايد به اندازه اي باشد كه نام سنگ بر آن صدق نكند.
ماده 105
مي حاكم شرع تواند در حق الله و ح قالناس به علم خود عمل كند و حد الهي را جاري نمايد و لازم است مستند
علم را ذكر كند. اجراي حد در حق الله متوقف به درخواست كسي نيست ولي در ح قالناس اجراي حد موقوف به
درخواست صاحب حق م يباشد.
ماده 106
زنا در زمان هاي متبركه چون اعياد مذهبي و رمضان و جمعه و مكا نهاي شريف چون مساجد علاوه بر حد، موجب
تعزير است .
ماده 107
حضور شهود هنگام اجراي حد رجم لازم است ولي با غيبت آنان حد ساقط نمي شود اما با فرار آن ها حد ساقط
مي شود.
باب دوم - حد لواط
فصل اول - تعريف و موجبات حد لواط
ماده 108
لواط ، وطي انسان مذكر است چه به صورت دخول باشد يا تفخيذ.
ماده 109
فاعل و مفعول لواط هر دو محكوم به حد خواهند شد.
ماده 110
حد لواط در صورت دخول قتل است و كيفيت نوع آن در اختيار حاكم شرع است .
ماده 111
موجب قتل مي لواط در صورتي شود كه فاعل و مفعول بالغ و عاقل و مختار باشند.
ماده 112
كند فاعل كشته مي هر گاه مرد بالغ و عاقل با نابالغي لواط شود و مفعول اگر مكره نباشد تا 74 ضربه شلاق تعزير
مي شود.
ماده 113
طي كند تا هر گاه نابالغي نابالغ ديگري را و 74 ضربه شلاق تعزير مي شوند مگر آن كه يكي از آ نها اكراه شده
باشد.
فصل دوم - راه هاي ثبوت لواط در دادگاه
ماده 114
ث حد لواط با چهار بار اقرار نزد حاكم شرع نسبت به اقراركننده ابت مي شود.
ماده 115
تعزير مي اقرار كمتر از چهار بار موجب حد نيست و اقراركننده شود.
ماده 116
بالغ اقرار در صورتي نافذ است كه اقرار كننده ، عاقل ، مختار و داراي قصد باشد.
ماده 117
باشند ثابت مي حد لواط با شهادت چهار مرد عادل كه آن را مشاهده كرده شود.
ماده 118
ثابت نمي با شهادت كمتر از چهار مرد عادل، لواط شود و شهود به حد قذف محكوم م يشوند.
ماده 119
ثابت نمي شهادت زنان به تنهايي يا به ضميمه مرد، لواط را كند.
ماده 120
مي حاكم شرع تواند طبق علم خود كه از طرق متعارف حاصل شود، حكم كند.
ماده 121
حد تفخيذ و نظاير آن بين دو مرد بدون دخول براي هر ي ك، صد تازيانه اس ت.
تبصره: در صورتي كه فاعل غيرمسلمان و مفعول مسلمان باشد حد فاعل قتل اس ت.
ماده 122
اگر تفخيذ و نظاير آن سه بار تكرار و بعد از هر بار حد جاري شود در مرتبه چهارم حد آن قتل است .
ماده 123
كه با هر گاه دو مرد هم خويشاوندي نسبي نداشته باشند بدون ضرورت در زير يك پوشش به طور برهنه قرار
گيرند هر دو تا 99 ضربه شلاق تعزير م يشوند.
ماده 124
ببوسد تا هر گاه كسي ديگري را از روي شهوت 60 ضربه شلاق تعزير م يشود.
ماده 125
گر ق كسي كه مرتكب لواط يا تفخيذ و نظاير آن شده باشد ا بل از شهادت شهود توبه كند حد از او ساقط مي شود و
اگر بعد از شهادت توبه نمايد حد از او ساقط نم يشود.
ماده 126
توبه كند قاضي مي اگر لواط و تفخيذ و نظاير آن با اقرار شخص ثابت شده باشد و پس از اقرار تواند از ولي امر
تقاضاي عفو نمايد.
باب سوم - مساحقه
ماده 127
مساحقه همجنس ، بازي زنان است با اندام تناسل ي.
ماده 128
راه هاي ثبوت مساحقه در دادگاه همان را ههاي ثبوت لواط اس ت.
ماده 129
حد مساحقه براي هر يك از طرفين صد تازيانه است .
ماده 130
حد مساحقه دربار هي كسي ثابت م يشود كه بالغ ، عاقل ، مختار و داراي قصد باشد.
تبصره: در حد مساحقه فرقي بين فاعل و مفعول و همچنين فرقي بين مسلمان و غيرمسلمان نيست .
ماده 131
هر گاه مساحقه سه بار تكرار شود و بعد از هر بار حد جاري گردد در مرتبه چهارم حد آن قتل اس ت.
ماده 132
مساحقه اگر كننده قبل از شهادت شهود توبه كند حد ساقط مي شود اما توبه بعد از شهادت موجب سقوط حد
نيست .
ماده 133
توبه كند قاضي مي اگر مساحقه با اقرار شخص ثابت شود و وي پس از اقرار تواند از ولي امر تقاضاي عفو نمايد.
ماده 134
گيرند به ك هر گاه دو زن كه با هم خويشاوندي نسبي نداشته باشند بدون ضرورت برهنه زير يك پوشش قرار متر
از صد تازيانه تعزير م يشوند. در صورت تكرار اين عمل و تكرار تعزير در مرتبه سوم به هر يك صد تازيانه زده
مي شود.
باب چهارم - قوادي
ماده 135
قوادي عبارت است از جمع و مرتبط كردن دو نفر يا بيشتر براي زنا يا لواط .
ماده 136
ثابت مي قوادي با دو بار اقرار شود به شرط آن كه اقراركننده بالغ و عاقل و مختار و داراي قصد باشد.
ماده 137
ثابت مي قوادي با شهادت دو مرد عادل شود.
ماده 138
حد قوادي براي مرد هفتاد و پنج تازيانه و تبعيد از محل به مدت 3 ماه تا يك سال است و براي زن فقط هفتاد و
پنج تازيانه است .
پنجم باب - قذف
ماده 139
قذف نسبت دادن زنا يا لواط است به شخص ديگر ي.
ماده 140
حد قدف براي قذف كننده مرد يا زن هشتاد تازيانه اس ت.
تبصره 1: اجراي حد قذف منوط به مطالبه مقذوف است .
تبصره 2: هر گاه كسي امري غير از زنا يا لواط ، مانند مساحقه و ساير كارهاي حرام را به شخصي نسبت دهد به
شلاق تا 74 ضربه محكوم خواهد شد.
ماده 141
نسبت قذف بايد روشن و بدون ابهام بوده و دهنده به معناي لفظ آگاه باشد، گرچه شنونده معناي آن را نداند.
ماده 142
من نيستي هرگاه كسي به فرزند مشروع خود بگويد تو فرزند ، محكوم به حد قذف مي شود. همچنين اگر كسي به
فرزند مشروع ديگري بگويد تو فرزند او نيستي ، محكوم به حد قذف خواهد شد.
تبصره: در موارد ماده فوق هرگاه قرينه اي در بين باشد كه منظور، قذف نيست حد ثابت نمي شود.
ماده 143
هر گاه كسي به شخصي بگويد كه تو با فلان زن زنا كرده اي يا با فلان مرد لواط نموده اي نسبت به مخاطب قذف
خواهد بود و گوينده محكوم به حد قذف م يشود.
ماده 144
چنين گويد هر گاه كسي به قصد نسبت دادن زنا به شخصي مثلاً (زن قحبه ) يا خواهرقحبه يا مادرقحبه ، نسبت به
كسي كه زنا را به او نسبت داده است محكوم به حد قذف مي شود و نسبت به مخاطب كه به واسط هي اين دشنام
اذيت شده است تا 74 ضربه شلاق تعزير مي شود.
ماده 145
هر دشنامي كه باعث اذيت شنونده شود و دلالت بر قذف نكند مانند اين كه كسي به زنش بگويد تو باكره نبودي ،
موجب محكوميت گوينده به شلاق تا 74 ضربه مي شود.
ماده 146
موجب حد مي قذف در مواردي شود كه قذف كننده بالغ و عاقل و مختار و داراي قصد باشد و قذف شونده نيز بالغ و
عاقل و مسلمان و عفيف باشد. در صورتي كه قذف كننده و يا قذف شونده فاقد يكي از اوصاف فوق باشند حد ثابت
نمي شود.
ماده 147
مي هر گاه نابالغ مميز كسي را قذف كند به نظر حاكم تأديب شود و هر گاه يك فرد بالغ و عاقل شخص نابالغ يا
غيرمسلمان را قذف كند تا 74 ضربه شلاق تعزير م يشود.
ماده 148
اگر قذف شونده به آن چه به او نسبت داده شده است تظاهر نمايد قذف كننده حد و تعزير ندارد.
ماده 149
به حد مي هر گاه خويشاوندان يكديگر را قذف كنند محكوم شوند.
تبصره: اگر پدر يا جد پدري فرزندش را قذف كند تعزير مي شود.
ماده 150
باشد حد ثابت نمي هر گاه مردي همسر متوفي خود را قذف كند و آن زن جز فرزند همان مرد وارثي نداشته شود.
اما اگر آن زن وارثي غير از فرزند همان مرد داشته باشد، حد ثابت مي شود.
ماده 151
هر گاه شخصي چند نفر را به طور جداگانه قذف كند در برابر قذف هر يك جداگانه حد بر او جاري مي شود خواه
همگي با هم مطالبه حد كنند، خواه به طور جداگان ه.
ماده 152
هر گاه شخصي چند نفر را به يك لفظ قذف نمايد اگر هر كدام از آ نها جداگانه خواهان حد شوند براي قذف هر
يك از آن ها حد جداگانه اي جاري مي گردد ولي اگر با هم خواهان حد شوند فقط يك حد ثابت مي شود.
ماده 153
مي قذف با دو بار اقرار يا با شهادت دو مرد عادل اثبات شود.
ماده 154
قصد باشد اقرار در صورتي نافذ است كه اقراركننده بالغ و عاقل و مختار و داراي .
ماده 155
تازيانه بر روي لباس متعارف و به طور متوسط زده م يشود.
ماده 156
تازيانه را نبايد به سر و صورت و عورت قذف كننده زد.
ماده 157
كشته مي هر گاه كسي چند بار اشخاص را قذف كند و بعد از هر بار حد بر او جاري شود در مرتبه چهارم شود.
ماده 158
هر گاه قذف كننده بعد از اجراي حد بگويد آنچه گفتم حق بود تا 74 ضربه شلاق تعزير مي شود.
ماده 159
كند فقط يك حد ثابت مي هر گاه يك نفر را چند بار به يك سبب مانند زنا قذف شود.
ماده 160
كند چند حد ثابت مي هر گاه يك نفر را به چند سبب مانند زنا و لواط قذف شود.
ماده 161
ساقط مي حد قذف در موارد زير شود:
-1 قذ هر گاه ف شونده ، قذف كننده را تصديق نمايد.
2- هر گاه شهود با نصاب معتبر آن به چيزي كه مورد قذف است شهادت دهند.
3- هر گاه قذف شونده يا همه ورثه او قذف كننده را عفو نمايند.
-4 كند هر گاه مردي زنش را پس از قذف لعان .
ماده 162
هر گاه دو نفر يكديگر را قذف كنند خواه قذف آن ها همانند و خواه مختلف باشد حد ساقط و هر يك تا 74 ضربه
شلاق تعزير مي شوند.
ماده 163
منتقل مي حد قذف اگر اجرا يا عفو نشود به وراث گردد.
ماده 164
شوهر منتقل مي حق مطالبه حد قذف به همه وارثان به جز زن و شود و هر يك از ورثه م يتوانند آن را مطالبه كنند
هر چند ديگران عفو كرده باشند.
ششم باب - حد مسكر
فصل اول - موجبات حد مسكر
ماده 165
خوردن مسكر موجب حد اس ت. اعم از آن كه كم باشد يا زياد، مست كند يا نكند، خالص يا مخلوط باشد به حدي
كه آن را از مسكر بودن خارج نكند.
تبصره 1: آب جو در حكم شراب اس ت، گرچه مست كننده نباشد و خوردن آن موجب حد اس ت.
تبصره 2: خوردن آب انگوري كه خود به جوش آمده يا به وسيله آتش يا آفتاب و مانند آن جوشانيده شده است
حرام است اما موجب حد نم يباشد.
فصل دوم - شرايط حد مسكر
ماده 166
حد مسكر بر كسي ثابت مي به مسك شود كه بالغ و عاقل و مختار و آگاه ر بودن و حرام بودن آن باشد.
تبصره 1: در صورتي كه شرا بخورده مدعي جهل به حكم يا موضوع باشد و صحت دعواي وي محتمل باشد محكوم
به حد نخواهد شد.
تبصره 2: هر گاه كسي بداند كه خوردن شراب حرام است و آن را بخورد محكوم به حد خواهد شد گرچه نداند كه
خوردن آن موجب حد مي شود.
ماده 167
هر گاه كسي مضطر شود كه براي نجات از مرگ يا جهت درمان بيماري سخت به مقدار ضرورت شراب بخورد
محكوم به حد نخواهد شد.
ماده 168
به حد مي هر گاه كسي دو بار اقرار كند كه شراب خورده است محكوم شود.
ماده 169
بالغ اقرار در صورتي نافذ است كه اقراركننده ، عاق ل، مختار و داراي قصد باشد.
ماده 170
ثابت مي در صورتي كه طريق اثبات شرب خمر شهادت باشد، فقط با شهادت دو مرد عادل شود.
ماده 171
هر گاه يكي از دو مرد عادل شهادت دهد كه شخصي شراب خورده و ديگري شهادت دهد كه او شراب قي كرده
است حد ثابت مي شود.
ماده 172
ش در هادت به شرب مسكر لازم است از لحاظ زمان يا مكان و مانند آن اختلافي نباشد ولي در صورتي كه يكي به
شرب اصل مسكر و ديگري به شرب نوعي خاص از آن شهادت دهد حد ثابت مي شود.
ماده 173
موجب حد مي اقرار يا شهادت در صورتي شود كه احتمال عقلايي بر معذور بودن خورنده ي مسكر در بين نباشد.
ماده 174
حد شرب مسكر براي مرد و يا ز ن، هشتاد تازيانه است .
تبصره: غيرمسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسكر به هشتاد تازيانه محكوم مي شود.
ماده 175
هر كس به ساخت ن تهيه ، ، خريد، فروش ، حمل و عرضه ي مشروبات الكلي مبادرت كند به 6 ماه تا 2 سال حبس
محكوم مي شود و يا در اثر ترغيب يا تطميع و نيرنگ ، وسايل استفاده از آن را فراهم نمايد در حكم معاون در
شرب مسكرات محسوب مي گردد و به تازيانه تا 74 ضربه محكوم م يشود.
فصل سوم - كيفيت اجراي حد
ماده 176
ساتر ع مرد را در حالي كه ايستاده باشد و پوشاكي غير از ورت نداشته باشد و زن را در حالي كه نشسته و
لباس هايش به بدن او بسته باشد تازيانه م يزنند.
تبصره: تازيانه را نبايد به سر و صورت و عورت محكوم زد.
ماده 177
مي حد، وقتي جاري شود كه محكوم از حال مستي بيرون آمده باشد.
ماده 178
حد هر گاه كسي چند بار مسكر بخورد و بر او جاري نشود براي همه ي آن ها يك حد كافي اس ت.
ماده 179
كشته مي هر گاه كسي چند بار شرب مسكر بنمايد و بعد از هر بار حد بر او جاري شود در مرتبه سوم شود.
ماده 180
ساقط نمي هر گاه محكوم به حد ديوانه يا مرتد شود حد از او شود.
فصل چهارم - شرايط سقوط حد مسكر يا عفو از آن
ماده 181
هر گاه كسي كه شراب خورده قبل از اقام هي شهادت توبه نمايد حد از او ساقط مي شود ولي توبه بعد از اقامه ي
شهادت موجب سقوط حد نيست .
ماده 182
مسكر توبه كند قاضي مي هر گاه كسي بعد از اقرار به خوردن تواند از ولي امر تقاضاي عفو نمايد يا حد را بر او
جاري كند.
هفتم باب - محاربه و افساد في الارض
فصل اول - تعاريف
ماده 183
مفسد في هر كس كه براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و الارض
مي باشد.
تبصره 1: كسي كه به روي مردم سلاح بكشد ولي در اثر ناتواني موجب هراس هيچ فردي نشود محارب نيست .
تبصره 2: اگر كسي سلاح خود را با انگيزه عداوت شخصي به سوي يك يا چند نفر مخصوص بكشد و عمل او
جنبه ي عمومي نداشته باشد محارب محسوب نم يشود.
تبصره 3: ميان سلاح سرد و سلاح گرم فرقي نيس ت.
ماده 184
هر فرد يا گروهي كه براي مبارزه با محاربان و از بين بردن فساد در زمين دست به اسلحه برند محارب نيستند.
ماده 185
سارق مسلح و قطا عالطريق هر گاه با اسلحه امنيت مردم يا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ايجاد كند محارب
است .
ماده 186
هر گروه يا جمعيت متشكل كه در برابر حكومت اسلامي قيام مسلحانه كند مادام كه مركزيت آن باقي است تمام
اعضا و هواداران آن، كه موضع آن گروه يا جمعيت يا سازمان را مي دانند و به نحوي در پيشبرد اهداف آن فعاليت و
تلاش مؤثر دارند محاربند اگر چه در شاخه ي نظامي شركت نداشته باشند.
تبصره: جبهه ي متحدي كه از گروه ها و اشخاص مختلف تشكيل شود، در حكم يك واحد اس ت.
ماده 187
نيز هر فرد يا گروه كه طرح براندازي حكومت اسلامي را بريزد و براي اين منظور اسلحه و مواد منفجره تهيه كند و
كساني كه با آگاهي و اختيار، امكانات مالي مؤثر و يا وسايل و اسباب كار و سلاح در اختيار آ نها بگذارند محارب و
مفسد في الارض م يباشند.
ماده 188
پست هر كس در طرح براندازي حكومت اسلامي خود را نامزد يكي از هاي حساس حكومت كودتا نمايد و نامزدي او
است . « مفسد في الارض » و « محارب » ، در تحقق كودتا به نحوي مؤثر باشد
فصل دوم - راه هاي ثبوت محاربه و افساد ف يالارض
ماده 189
محاربه و افساد في الارض از راه هاي زير ثابت مي شود:
الف- با يك بار اقرار به شرط آنكه اقراركننده بالغ و عاقل و اقرار او با قصد و اختيار باشد.
ب- با شهادت فقط دو مرد عاد ل.
تبصره 1: شهادت مردمي كه مورد تهاجم محاربان قرار گرفته اند به نفع همديگر پذيرفته نيس ت.
تبصره 2: هرگاه عده اي مورد تهاجم محاربان قرار گرفته باشند شهادت اشخاصي كه بگويند به ما آسيبي نرسيده
نسبت به ديگران پذيرفته است .
تبصره 3: شهادت اشخاصي كه مورد تهاجم قرار گرفت هاند اگر به منظور اثبات محارب بودن مهاجمين باشد و
شكايت شخصي نباشد، پذيرفته اس ت.
فصل سوم - حد محاربه و افساد ف يالارض
ماده 190
في حد محاربه و افساد الارض يك ي از چهار چيز اس ت:
-1 قتل
2- آويختن به دار
-3 چپ اول قطع دست راست و سپس پاي
-4 نفي بلد
ماده 191
ك انتخاب هر يك از اين امور چهارگانه به اختيار قاضي است خواه محارب كسي را كشته يا مجروح رده يا مال او را
گرفته باشد و خواه هيچ يك از اين كارها را انجام نداده باشد.
ماده 192
في حد محاربه و افساد الارض با عفو صاحب حق ساقط نمي شود.
ماده 193
كه تبعيد مي محاربي شود بايد تحت مراقبت قرار گيرد و با ديگران معاشرت و مراوده نداشته باشد.
ماده 194
تب مدت عيد در هر حال كمتر از يك سال نيست اگر چه بعد از دستگيري توبه نمايد و در صورتي كه توبه ننمايد
همچنان در تبعيد باقي خواهد ماند.
ماده 195
مي مصلوب كردن مفسد و محارب به صورت زير انجام گردد:
الف- نحوه بستن موجب مرگ او نگردد.
ب- بيش از سه روز بر صليب نماند ولي اگر در اثناي سه روز بميرد م يتوان او را پايين آورد.
ج- اگر بعد از سه روز زنده بماند نبايد او را كشت .
ماده 196
گونه عمل مي شود. « حد سرقت » بريدن دست راست و پاي چپ مفسد و محارب به همان اي است كه در
هشتم باب - حد سرقت
فصل اول - تعريف و شرايط
ماده 197
سرقت عب پنهاني ارت است از ربودن مال ديگري به طور .
ماده 198
موجب حد مي سرقت در صورتي شود كه داراي كليه ي شرايط و خصوصيات زير باشد:
-1 باشد سارق به حد بلوغ شرعي رسيده .
-2 سرقت عاقل باشد سارق در حال .
-3 باشد سارق با تهديد و اجبار وادار به سرقت نشده .
-4 قاصد باش سارق د.
5- سارق بداند و ملتفت باشد كه مال غير است .
6- سارق بداند و ملتفت باشد كه ربودن آن حرام است .
7- صاحب ما ل، مال را در حرز قرار داده باشد.
-8 باشد سارق به تنهايي يا با كمك ديگري هتك حرز كرده .
-9 يعني 5 نخود طلاي مسكوك كه به صورت پول معامله مي شود يا ارزش آن به آن مقدار باشد / به اندازه نصاب 4
در هر بار سرقت شود.
-10 مضطر نباشد سارق .
-11 نباشد سارق پدر صاحب مال .
-12 نگرفته باشد سرقت در سال قحطي صورت .
13- حرز و محل نگهداري ما ل، از سارق غصب نشده باشد.
-14 باشد سارق مال را به عنوان دزدي برداشته .
-15 مس مال روق در حرز متناسب نگهداري شده باشد.
-16 نباشد مال مسروق از اموال دولتي و وقف و مانند آنكه مالك شخصي ندارد .
تبصره 1: حرز عبارت است از محل نگهداري مال به منظور حفظ از دستبرد.
تبصره 2: بيرون آوردن مال از حرز توسط ديوانه يا طفل غيرمميز و حيوانات و امثال آن در حكم مباشرت است .
تبصره 3: هرگاه سارق قبل از بيرون آوردن مال از حرز دستگير شود حد بر او جاري نمي شود.
تبصره 4: هرگاه سارق پس از سرق ت، مال را تحت يد مالك قرار داده باشد موجب حد نمي شود.
فصل دوم - راه هاي ثبوت سرقت
ماده 199
سرقتي كه موجب حد است با يكي از راه هاي زير ثابت مي شود:
1- شهادت دو مرد عادل
-2 قاضي دو مرتبه اقرار سارق نزد ، به شرط آنكه اقراركننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.
-3 علم قاضي
تبصره: اگر سارق يك مرتبه نزد قاضي اقرار به سرقت كند، بايد مال را به صاحبش بدهد، اما حد بر او جاري
نمي شود.
ف صل سوم - شرايط اجراي حد
ماده 200
مي در صورتي حد سرقت جاري شود كه شرايط زير موجود باشد:
-1 قاضي شكايت كند صاحب مال از سارق نزد .
-2 شكايت صاحب مال پيش از ، سارق را نبخشيده باشد.
-3 باشد صاحب مال پيش از شكايت مال را به سارق نبخشيده .
-4 ج مال مسروق قبل از ثبوت رم نزد قاضي ، از راه خريد و مانند آن به ملك سارق در نيايد.
-5 باشد سارق قبل از ثبوت جرم از اين گناه توبه نكرده .
تبصره: حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمي شود و عفو سارق جايز نيست .
فصل چهارم - حد سرقت
ماده 201
حد سرقت به شرح زير اس ت:
الف- در مرتبه ي اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهاي آن به طوري كه انگشت شست و كف دست
او باقي بماند.
ب- در مرتبه دوم ، قطع پاي چپ سارق از پايين برآمدگي به نحوي كه نصف قدم و مقداري از محل مسح او باقي
بماند.
ج- در مرتبه سوم حبس ابد.
د- در مرتبه چهارم اعدا م، ولو سرقت در زندان باشد.
تبصره 1: سرقت هاي متعدد تا هنگامي كه حد جاري نشده حكم يك بار سرقت را دارد.
تبصره 2: معاون در سرقت موضوع ماده 198 اين قانون به يك سال تا سه سال حبس محكوم مي شود.
ماده 202
هر گاه انگشتان دست سارق بريده شود و پس از اجراي اين حد، سرقت ديگري از او ثابت گردد كه سارق قبل از
اجرا حد مرتكب شده است پاي چپ او بريده م يشود.
ماده 203
باشد سرقتي كه فاقد شرايط اجراي حد باشد و موجب اخلال در نظم يا خوف شده يا بيم تجري مرتكب يا ديگران
اگر چه شاكي نداشته يا گذشت نموده باشد موجب حبس تعزيري از يك تا پنج سال خواهد بود.
تبصره: معاونت در سرقت موجب حبس از شش ماه تا سه سال م يباشد.
باب اول - قصاص نفس
فصل اول - قتل عمد
ماده 204
قتل نفس بر سه نوع اس ت: عمد، شبه عمد، خطا.
ماده 205
مي قتل عمد برابر مواد اين فصل موجب قصاص است و اولياي دم توانند با اذن ولي امر قاتل را با رعايت شرايط
مذكور در فصول آتيه قصاص نمايند و ولي امر مي تواند اين امر را به رئيس قوه قضاييه يا ديگري تفويض نمايد.
ماده 206
قتل در موارد زير قتل عمدي است :
الف- مواردي كه قاتل با انجام كاري قصد كشتن شخص معين يا فرد يا افرادي غيرمعين از يك جمع را دارد خواه
آن كار نوعاً كشنده باشد خواه نباشد ولي در عمل سبب قتل شود.
ب- مواردي كه قاتل عمداً كاري را انجام دهد كه نوعاً كشنده باشد هر چند قصد كشتن شخص را نداشته باشد.
ج- مواردي كه قاتل قصد كشتن را ندارد و كاري را كه انجام مي دهد نوعاً كشند ه نيست ولي نسبت به طرف بر اثر
بيماري و يا پيري يا ناتواني يا كودكي و امثال آ نها نوعاً كشنده باشد و قاتل نيز به آن آگاه باشد.
ماده 207
مي هر گاه مسلماني كشته شود قاتل قصاص شود و معاون در قتل عمد به سه سال تا 15 سال حبس محكوم
مي شود.
ماده 208
هر كس مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته يا شاكي داشته ولي از قصاص گذشت كرده باشد و اقدام وي موجب
اخلال در نظم جامعه يا خوف شده و يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد موجب حبس تعزيري از 3 تا 10 سال
خواهد بود.
تبصره: در اين مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از يك تا پنج سال م يباشد.
ماده 209
هر گاه مرد مسلماني عمداً زن مسلماني را بكشد محكوم به قصاص است ليكن بايد ولي زن قبل از قصاص قاتل
نصف ديه مرد را به او بپردازد.
ماده 210
مي هر گاه كافر ذمي عمداً كافر ذمي ديگر را بكشد قصاص شود اگر چه پيرو دو دين مختلف باشند و اگر مقتول زن
ذمي باشد بايد ولي او قبل از قصاص نصف ديه مرد ذمي را به قاتل بپردازد.
فصل دوم - اكراه در قتل
ماده 211
قتل نيست اكراه در قتل و يا دستور به قتل ديگري مجوز ، بنابراين اگر كسي را وادار به قتل ديگري كنند يا دستور
به قتل رساندن ديگري را بدهند مرتكب قصاص م يشود و اكراه كننده و آمر، به حبس ابد محكوم م يگردند.
تبصره 1: اگر اكراه شونده طفل غيرمميز يا مجنون باشد فقط اكراه كننده محكوم به قصاص اس ت.
تبصره 2: اگر اكراه شونده طفل مميز باشد نبايد قصاص شود بلكه بايد عاقله او ديه را بپردازد و اكرا هكننده نيز به
حبس ابد محكوم است .
فصل سوم - شركت در قتل
ماده 212
مي هر گاه دو يا چند مرد مسلمان مشتركاً مرد مسلماني را بكشند ولي دم تواند با اذن ولي امر همه ي آن ها را
قصاص كند و در صورتي كه قاتل دو نفر باشند بايد به هر كدام از آ نها نصف ديه و اگر سه نفر باشند بايد به هر
كدام از آنها دو ثلث ديه و اگر چهار نفر باشند بايد به هر كدام از آنها سه ربع ديه را بپردازد و به همين نسبت در
افراد بيشتر.
تبصره 1: ولي دم م يتواند برخي از شركاي در قتل را با پرداخت ديه مذكور در اين ماده قصاص نمايد و از بقيه
شركا نسبت به سهم ديه اخذ نمايد.
تبصره 2: در صورتي كه قاتلان و مقتول همگي از كفار ذمي باشند همين حكم جاري اس ت.
ماده 213
باشد در هر مورد كه بايد مقداري از ديه را به قاتل بدهند و قصاص كنند بايد پرداخت ديه قبل از قصاص .
ماده 214
بر كسي هرگاه دو يا چند نفر جراحتي وارد سازند كه موجب قتل او شود چه در يك زمان و چه در زمان هاي
متفاوت چنانچه قتل مستند به جنايت همگي باشد همه ي آن ها قاتل محسوب مي شوند و كيفر آنان بايد طبق مواد
ديگر اين قانون با رعايت شرايط تعيين شود.
ماده 215
قتل شركت در ، زماني تحقق پيدا م يكند كه كسي در اثر ضرب و جرح عد هاي كشته شود و مرگ او مستند به
عمل همه ي آن ها باشد، خواه عمل هر يك به تنهايي براي قتل كافي باشد خواه نباشد و خواه اثر كار آ نها مساوي
باشد خواه متفاوت .
ماده 216
چه هر گاه كسي جراحتي به شخصي وارد كند و بعد از آن ديگري او را به قتل برساند قاتل همان دومي است اگر
جراحت سابق به تنهايي موجب مرگ مي گرديد و اولي فقط محكوم به قصاص طرف يا دي هي جراحتي است كه وارد
كرده مگر مواردي كه در قصاص جراحت خطر مرگ باشد كه در اين صورت فقط محكوم به ديه مي باشد.
ماده 217
هر گاه جراحتي كه نفر اول وارد كرده مجروح را در حكم مرده قرار داده و تنها آخرين رمق حيات در او باقي بماند
و در اين حال ديگري كاري را انجام دهد كه به حيات او پايان بخشد اولي قصاص مي شود و دومي تنها ديه جنايت
بر مرده را م يپردازد.
ماده 218
ست هرگاه ايراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل چنان چه با يك ضربت باشد قصاص قتل كافي ا
و نسبت به نقص عضو قصاص يا ديه نيست .
فصل چهارم - شرايط قصا ص
ماده 219
كشت كسي كه محكوم به قصاص است بايد با اذن ولي دم او را . پس اگر كسي بدون اذن ولي دم او را بكشد
مرتكب قتلي شده كه موجب قصاص است .
ماده 220
پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد قصاص نمي شود و به پرداخت ديه ي قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم
خواهد شد.
ماده 221
نمي هر گاه ديوانه يا نابالغي عمداً كسي را بكشد خطا محسوب و قصاص شود بلكه بايد عاقله ي آن ها دي هي قتل
خطا را به ورثه ي مقتول بدهند.
تبصره: در جرايم قتل نفس يا نقص عضو اگر جرم ارتكابي عمدي باشد و مرتكب صغير يا مجنون باشد و پس از
بلوغ يا افاقه مرتكب، مجني عليه در اثر سرايت فوت شود مستوجب قصاص نم يباشد.
ماده 222
هر گاه عاقل، ديوان هاي را بكشد قصاص نمي شود بلكه بايد ديه قتل را به ورثه مقتول بدهد و در صورتي كه اقدام
وي موجب اخلال در نظم جامعه يا خوف شده و يا بيم تجري مرتكب و يا ديگران گردد موجب حبس تعزيري از 3
تا 10 سال خواهد بود.
ماده 223
مي هرگاه بالغ نابالغي را بكشد قصاص شود.
ماده 224
قتل در حال مستي موجب قصاص است مگر اين كه ثابت شود كه در اثر مستي به كلي مسلوب الاختيار بوده و
قصد از او سلب شده است و قبلاً براي چنين عملي خود را مست نكرده باشد و در صورتي كه اقدام وي موجب
اخلال در نظم جامعه و يا خوف شده و يا بيم تجري مرتكب و يا ديگران گردد موجب حبس تعزيري از 3 تا 10 سال
خواهد بود.
ماده 225
هر گاه كسي در حال خواب يا بي هوشي شخصي را بكشد قصاص نمي شود فقط به ديه قتل به ورثه مقتول محكوم
خواهد شد.
ماده 226
مستحق قتل باشد قاتل بايد قتل نفس در صورتي موجب قصاص است كه مقتول شرعاً مستحق كشتن نباشد و اگر
استحقاق قتل او را طبق موازين در دادگاه اثبات كند.
فصل پنجم - قتل شرايط دعوي
ماده 227
عاقل مدعي بايد حين اقامه دعوي و بالغ باشد و چنان چه دعوي مستلزم امر مالي گردد رشد نيز شرط است اما
نسبت به مدعي عليه هيچ يك از موارد مذكور شرط نمي باشد.
ماده 228
ظن نمي مدعي بايد نسبت به مورد دعوي جازم باشد و با احتمال و توان عليه كسي اقامه دعوي كرد لكن با وجود
اماره و آثار جرم دعوي بدون جزم نيز مسموع اس ت.
ماده 229
مدعي عليه بايد معلوم و مشخص يا محصور در ميان عده اي معين باشد.
ماده 230
قتل ثابت مورد دعوي بايد معلوم باشد و مدعي قتل بايد نوع آن را از لحاظ عمد يا غيرعمد بيان كند و اگر اصل
شود و نوع آن اثبات نشود بايد با صلح ميان قاتل و اولياي مقتول و عاقله دعوي را خاتمه داد.
فصل ششم - راه هاي ثبوت قتل
ماده 231
راه هاي ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از:
1- اقرار
2- شهادت
-3 قسامه
-4 علم قاضي
مبحث اول - اقرار
ماده 232
به قتل عمد گر چه يك مرتبه هم باشد قتل عمد ثابت مي با اقرار شود.
ماده 233
اقرار در صورتي نافذ است كه اقراركننده داراي اوصاف زير باشد:
-1 عقل
2- بلوغ
3- اختيار
-4 قصد.
بي بنابراين اقرار ديوانه و مست و كودك و مجبور و اشخاصي كه قصد ندارند مانند ساهي و هازل و نائم و هوش نافذ
نيست .
ماده 234
كسي كه به سبب سفاهت يا اقرار به قتل عمد از افلاس محجور باشد نافذ و موجب قصاص اس ت.
ماده 235
اگر كسي به قتل عمدي شخصي اقرار نمايد و ديگري به قتل عمدي يا خطايي همان مقتول اقرار كند ولي دم در
مراجعه به هر يك از اين دو نفر مخير است كه برابر اقرارش عمل نمايد و نمي تواند مجازات هر دو را مطالبه كند.
ماده 236
اگر كسي به قتل عمدي شخصي اقرار كند و پس از آن ديگري به قتل عمدي همان مقتول اقرار نمايد در صورتي
كه اولي از اقرارش برگردد قصاص يا ديه از هر دو ساقط است و ديه از بي تالمال پرداخت مي شود و اين در حالي
است كه قاضي احتمال عقلاي ي ندهد كه قضيه توطئ هآميز است .
تبصره: در صورتي كه قتل عمدي برحسب شهادت شهود يا قسامه يا علم قاضي قابل اثبات باشد قاتل به تقاضاي
ولي دم قصاص مي شود.
مبحث دوم - شهادت
ماده 237
الف- قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت م يشود.
ب- قتل شبه عمد يا خطا با شهادت دو مرد عادل يا يك مرد عادل و دو زن عادل يا يك مرد عادل و قسم مدعي
ثابت م يشود.
ماده 238
هر گاه يكي از دو شاهد عادل گواهي دهد كه متهم اقرار به قتل عمدي نمود و ديگري گواهي دهد كه متهم اقرار
به قتل كرد و به قيد عمد گواهي ندهد اصل قتل ثابت مي شود و متهم مكلف است نوع قتل را بيان كند. اگر اقرار
به عمد نمود قصاص م يشود و چنان چه منكر قتل عمد باشد و قسم ياد كند قصاص از او ساقط است .
مبحث سوم - قسامه
ماده 239
هر گاه بر اثر قراين و اماراتي و يا از هر طريق ديگري از قبيل شهادت يك شاهد يا حضور شخصي همراه با آثار
جرم در محل قتل يا وجود مقتول در محل تردد يا اقامت اشخاص معين و يا شهادت طفل مميز مورد اعتماد و يا
امثال آن ، حاكم به ارتكاب قتل از جانب متهم ظن پيدا كند مورد از موارد لوث محسوب مي شود و در صورت نبودن
بينه از براي مدع ي، قتل يا جرح يا نوع آن ها به وسيله قسامه و به نحو مذكور در مواد بعدي ثابت مي شود.
ماده 240
هرگاه ولي دم ، مدعي قتل عمد شود و يكي از دو شاهد عادل به قتل عمد و ديگري به اصل قتل شهادت دهد و
متهم قتل عمد را انكار كند در صورتي كه موجب ظن براي قاضي باشد اين قتل از باب لوث محسوب مي شود و
مدعي بايد قتل عمد را با اقامه قسامه ثابت كند.
ماده 241
قتل هرگاه يكي از دو مرد عادل شهادت به قتل بوسيله متهم دهد و ديگري به اقرار متهم به قتل شهادت دهد
ثابت نمي شود و چنانچه موجب ظن براي قاضي باشد، مورد از موارد لوث خواهد بود.
ماده 242
نشانه در صورتي كه قراين و هاي ظني معارض يكديگر باشند مورد از موارد لوث محسوب نم يگردد.
ماده 243
مدعي ممكن است مرد يا زن باشد و در هر حال بايد از وراث فعلي مقتول محسوب شود.
ماده 244
مدعي اگر عليه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه منكر باشد و قرايني كه موجب ظن به وقوع قتل توسط وي
گردد وجود نداشته باشد لوث محسوب نمي شود. مگر اين كه مدعي بين هاي بر حضور او هنگام قتل در محل واقعه
اقامه كند و موجب ظن ب ه وقوع قتل توسط او گردد در اين صورت لوث ثابت مي شود و مدعي بايد اقامه قسامه كند
و در صورت امتناع از اقامه قسامه مي تواند از مدعي عليه مطالبه قسامه كند در اين صورت مدعي عليه بايد به
منظور برائت خود به ترتيب مذكور در ماده ( 247 ) عمل نمايد. در اين حالت اگر مدع ي عليه از اقامه قسامه ابا نمايد
محكوم به پرداخت ديه مي شود.
تبصره: در موارد قسامه ، چنان چه برائت مدعي عليه ثابت شود و قاتل مشخص نباشد، ديه مقتول از بي تالمال
پرداخت مي شود.
ماده 245
قتل درصورت نبودن قراين موجب ظن به انتساب ، صرف حضور مدع ي عليه هنگام قتل در محل واقعه از مصاديق
لوث محسوب نمي شود و مدعي عليه با اداي يك سوگند تبرئه مي گردد.
ماده 246
مدعي هر گاه عليه براي تبرئه خود بينه اقامه كند لوث محقق نمي شود و تبرئه مي گردد.
ماده 247
قسامه نكند مي هر گاه مدعي اقامه تواند از مدعي عليه مطالبه قسامه نمايد؛ در اين صورت مدعي عليه بايد براي
برائت خود به ترتيب مذكور در ماده 248 به قسامه عمل نمايد و چنانچه ابا كند محكوم به پرداخت ديه م يشود.
ماده 248
در موارد لوث ، قتل عمد با قسم پنجاه نفر مرد ثابت مي شود و قسم خورندگان بايد از خويشان و بستگان نسبي
مدعي باشند.
تبصره 1: مدعي و مدعي عليه مي توانند حسب مورد يكي از قسم خورندگان باشند.
تبصره 2: چنان چه تعداد قس مخورندگان مدعي عليه كمتر از پنجاه نفر باشند، هر يك از قسم خورندگان مرد
مي توانند بيش از يك قسم بخورند به نحوي كه پنجاه قسم كامل شود.
تبصره 3: چنان چه مدعي عليه نتواند كسي از خويشان و بستگان نسبي خود را براي قسم حاضر كند، م يتواند
پنجاه قسم بخورد و تبرئه شود.
ماده 249
كه مدعي قاضي بايد براي قبول تكرار قسم مطمئن شود عليه پنجاه نفر خويشان و بستگان نسبي ندارد و يا
خويشان و بستگان نسبي او پنجاه نفر يا بيشتر هستند ولي حاضر به قسم خوردن نمي باشند. همچنين قاضي بايد
خويشاوندي نسبي قسم خوردگان را با مدع يعليه احراز نمايد.
ماده 250
قسم هر يك از خورندگان بايد قاتل و مقتول را بدون ابهام ، معين و انفراد يا اشتراك و يا معاونت قاتل يا قاتلان را
صريحاً ذكر و نوع قتل را بيان كنند.
تبصره: در صورتي كه قاضي احتمال بدهد كه قسم خورنده يا قسم خورندگان در تشخيص نوع قتل كه عمد يا
شبه عمد يا خطا اس ت دچار اشتباه مي باشند بايد در مورد نوع قتل از آن ها تحقيق نمايد.
ماده 251
قسم ظن كفايت خورندگان بايد علم به ارتكاب قتل داشته باشند و از روي جزم قسم بخورند و قسم از روي
نمي كند.
تبصره: در صورتي كه قاضي احراز نمايد كه تمام يا بعضي از قسم خورندگان از روي ظن قسم مي خورند قس مهاي
مذكور اعتبار ندارد.
ما ده 252
در موارد لوث ، چنانچه مدعي متعدد باشد، قسم پنجاه نفر كفايت م يكند ولي در صورت تعدد مدعي عليه ، هر يك
از آنان مي بايست براي برائت خود اجراي قسامه كند و با نداشتن عدد قسامه طبق تبصره ( 3) ماده ( 248 ) هر يك
از مدعي عليهم پنجاه قسم خورده و تبرئه مي شوند.
ماده 253
پنج نفر مي نصاب قسامه در قتل شبه عمد و خطاي محض بيست و باشد و نحوه ي انجام آن مطابق ماده ( 248 ) و
تبصره هاي آن است .
ماده 254
در جراحات ، قصاص با قسامه ثابت نم يشود و فقط موجب پرداخت ديه مي گردد و نصاب قسامه در جراحات به
شرح زير است :
الف- در جراحاتي كه موجب ديه كامل اس ت، مجروح با پنج نفر ديگر قسم مي خورند.
ب- در جراحاتي كه موجب سه چهارم ديه كامل اس ت، مجروح با چهار نفر ديگر قسم مي خورند.
ج- در جراحاتي كه موجب دو سوم ديه كامل است ، مجروح با سه نفر ديگر قسم مي خورند.
د- در جراحاتي كه موجب يك دوم ديه كامل است ، مجروع با دو نفر ديگر قسم مي خورند.
ه- در جراحاتي كه موجب يك سوم ديه كامل اس ت، مجروح با يك نفر ديگر قسم مي خورند.
و- در جراحاتي كه موجب يك ششم ديه كامل اس ت، مجروح به تنهايي قسم مي خورد.
تبصره 1: در مورد هر يك از بندهاي فوق الذكر در صورت نبودن نفرات لازم مجني عليه مي تواند به همان عدد قسم
را تكرار كند.
تبصره 2: در مورد هر يك از بندهاي ياد شده در فوق، چنان چه مقدار ديه بيش از كسر مقرر در آن بند و كمتر از
كسر مقرر در بند قبلي بوده باشد، در مقدار قسم نصاب بيشتر لازم است ، مثلاً اگر ديه جراحت به مقدار يك چهارم
و يا يك پنجم ديه كامل باشد، براي اثبات آن ، نصاب يك سوم يعني دو قسم لازم است .
ماده 255
قاضي بر هر گاه شخصي در اثر ازدحام كشته شود و يا جسد مقتولي در شارع عام پيدا شود و قراين ظني براي
نسبت قتل او به شخص يا جماعتي نباشد، حاكم شرع بايد ديه او را از بيت المال بدهد و اگر شواهد ظني نزد حاكم
اقامه شود كه آن قتل به شخص يا اشخاص معين منسوب است مورد از موارد لوث خواهد بود.
ماده 256
به قتل هرگاه كسي را در محلي كشته بيابند و ولي مقتول مدعي شود كه شخص معيني از ساكنان آن محل وي را
رسانده است مورد از موارد لوث م يباشد در اين صورت چنان چه حضور مدع ي عليه هنگام قتل در محل واقعه
ثابت شود دعواي ولي با قسامه پذيرفته مي شود.
تبصره: چنانچه مدعي عليه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه انكار نمايد ادعاي او با سوگند پذيرفته
مي شود.
فصل هفتم - كيفيت استيفاي قصا ص
م اده 257
قتل عمد موجب قصاص است ليكن با رضايت ولي دم و قاتل به مقدار ديه كامله يا به كمتر يا زيادتر از آن تبديل
مي شود.
ماده 258
يت هر گاه مردي زني را به قتل رساند ولي دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف ديه دارد و در صورت رضا ، قاتل
مي تواند به مقدار ديه يا كمتر يا بيشتر از آن مصالحه نمايد.
ماده 259
ساقط مي هر گاه كسي كه مرتكب قتل موجب قصاص شده است بميرد قصاص و ديه شود.
ماده 260
هرگاه كسي كه مرتكب قتل عمد شده است فرار كند و تا هنگام مردن به او دسترسي نباشد پس از مرگ قصاص
تبديل به ديه مي شود كه بايد از مال قاتل پرداخت گردد و چنان چه مالي نداشته باشد از اموال نزديكترين
پرداخت مي شود و چنانچه نزديكاني نداشته باشد يا آن ها تمكن نداشته « الاقرب فالاقرب » خويشان او به نحو
باشند ديه از بي تالمال پرداخت مي گردد.
ماده 261
اولياي دم كه قصاص و عفو در اختيار آ نها است همان ورثه ي مقتولند، مگر شوهر يا زن كه در قصاص و عفو و اجرا
اختياري ندارند.
ماده 262
زن حامله كه محكوم به قصاص است نبايد قبل از وضع حمل قصاص شود و پس از وضع حمل چنان چه قصاص
موجب هلاكت طفل باشد بايد به تأخير افتد تا خطر مرگ از طفل برطرف گردد.
ماده 263
قصاص با آلت كند و غيربرنده كه موجب آزار مجرم باشد ممنوع است و مثله او نيز جرم است .
ماده 264
همه در صورتي كه ولي دم متعدد باشد موافقت ي آن ها در قصاص لازم است چنان چه همگي خواهان قصاص قاتل
باشند قاتل قصاص م يشود و اگر بعضي از آ نها خواهان قصاص و ديگران خواهان ديه ، خواهان قصاص م يتوانند
قاتل را قصاص كنند لكن بايد سهم ديه ساير اولياي دم را كه خواهان ديه هستند بپردازند و اگر بعضي از اولياي
دم به طور رايگان عفو كنند ديگران مي توانند بعد از پرداخت سهم عفوكنندگان به قاتل او را قصاص نمايند.
ماده 265
ولي دم بعد از ثبوت قصاص با اذن ولي امر م يتواند شخصاً قاتل را قصاص كند و يا وكيل بگيرد.
ماده 266
مجني اگر عليه ولي نداشته باشد و يا شناخته نشود و يا به او دسترسي نباشد ولي دم او ولي امر مسلمين است و
رئيس قوه قضاييه با استيذان از ولي امر و تفويض اختيار به دادستا نهاي مربوطه نسبت به تعقيب مجرم و تقاضاي
قصاص يا ديه حسب مورد اقدام م ينمايد.
ماده 267
مي هر گاه شخص يا اشخاصي محكوم به قصاص را رهايي دهند موظف به تحويل دادن وي باشند و هر گاه به
تشخيص قاضي رسيدگي كننده در انجام وظيفه كوتاهي نمايد و حبس وي مؤثر در الزام يا احضار باشد تا زمان
معرفي محكوم به حبس مي گردد.
تبصره: چنان چه قاتل قبل از تحويل بميرد يا به نحو ديگري تحويل وي متعذر شود فرد فراري دهنده ضامن ديه
مقتول است .
ماده 268
چه مجني چنان عليه قبل از مر گ، جاني را از قصاص نفس عفو نمايد، حق قصاص ساقط م يشود و اولياي دم
نمي توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمايند.
باب دوم - قصاص عضو
فصل اول - تعاريف و موجبات قصاص عضو
ماده 269
مجني قطع عضو و يا جرح آن اگر عمدي باشد موجب قصاص است و حسب مورد عليه مي تواند با اذن ولي امر جاني
را با شرايطي كه ذكر خواهد شد قصاص نمايد.
تبصره 1: مجازات معاون جرم موضوع اين ماده سه ماه حبس تا يك سال اس ت.
تبصره 2: در مورد اين جرم چنانچه شاكي نداشته و يا شاكي از شكايت خود گذشت كرده باشد يا موجب قصاص
نگرديده و ليكن سبب اخلال در نظم جامعه يا خوف شده يا بيم تجري مرتكب يا ديگران باشد موجب حبس
تعزيري از سه ماه تا دو سال خواهد بود و معاون جرم به حبس از دو ماه تا يك سال محكوم مي شود.
ماده 270
قطع عضو يا جرح آن سه نوع است : عمد، شبه عمد، خطا كه احكام دو نوع اخير در فصل ديات خواهد آمد.
ماده 271
قطع عضو يا جرح آن در موارد زير عمدي است :
الف- وقتي كه جاني با انجام كاري قصد قطع عضو يا جرح آن را دارد چه آن كار نوعاً موجب قطع يا جرح باشد يا
نباشد.
ب- وقتي كه جاني عمداً كاري انجام دهد كه نوعاً موجب قطع يا جرح عضو باشد هر چند قصد قطع يا جرح
نداشته باشد.
ج- وقتي كه جاني قصد قطع عضو يا جرح را ندارد و عمل او نوعاً موجب قطع يا جرح نمي باشد ولي نسبت به
مجني عليه بر اثر بيماري يا پيري يا ناتواني يا كودكي و مانند اي نها نوعا موجب قطع يا جرح باشد و جاني به آن
آگاهي داشته باشد.
فصل دوم - شرايط و كيفيت قصاص عضو
ماده 272
در قصاص عضو علاوه بر شرايط قصاص نفس شرايط زير بايد رعايت شود:
1- تساوي اعضا در سالم بودن
-2 عضا تساوي در اصلي بودن ا
3- تساوي در محل عضو مجروح يا مقطوع
-4 يگر نباشد قصاص موجب تلف جاني يا عضو د .
5- قصاص بيشتر از اندازه جنايت نشود.
ماده 273
به سبب نقص عضو يا جرمي كه به در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم زن وارد نمايد به قصاص عضو
مانند آن محكوم مي شود، مگر اين كه ديه عضوي كه ناقص شده ثلث يا بيش از ثلث ديه كامل باشد كه در آن
صورت زن هنگامي م يتواند قصاص كند كه نصف ديه آن عضو را به مرد بپردازد.
ماده 274
نمي عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص شود و فقط ديه ي آن عضو پرداخت مي شود لكن عضو ناسالم در برابر
عضو سال م قصاص م يشود.
ماده 275
در قصاص عضو تساوي محل معتبر است و بايد در مقابل قطع عضو طرف راست ، عضو همان طرف و در مقابل طرف
چپ عضو همان طرف جاني قصاص شود.
تبصره: در صورتي كه مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پاي او
قطع خواهد شد.
ماده 276
مي جرحي كه به عنوان قصاص وارد كنند بايد از حيث طول و عرض مساوي با جنايت باشد و در صورت امكان
رعايت تساوي در عمق نيز لازم اس ت.
تبصره: در جراحت موضحه و سمحاق، تساوي در عمق شرط نيست و مماثلت عرفي كافي اس ت.
ماده 277
هر گاه در قصاص جرح رعايت تساوي ممكن نباشد مانند بعضي از جراح تهاي عميق يا در موارد شكسته شدن
استخوان ها يا جا به جا شدن آ نها به طوري كه قصاص موجب تلف جاني يا زياده از اندازه جنايت گردد بايد ديه
آن داده شود چه مقدار آن ديه شرعاً معين باشد يا با حكم حاكم شرع معين گردد.
ماده 278
مي قصاص عضو را شود فوراً اجرا نمود و لازم نيست صبر كنند تا وضع جرح روشن شود، پس اگر قصاص اجرا شود
و جرح منجر به مرگ مجن يعليه گردد در صورتي كه جنايت عمدي باشد جاني به قصاص نفس محكوم مي شود
لكن قبل از اجراي قصاص نفس بايد ديه جرحي كه قبلاً به عنوان قصاص عضو بر جاني وارد شده به او پرداخت
شود.
ماده 279
براي رعايت تساوي قصاص با جنايت بايد حدود جراحت كاملاً انداز هگيري شود و هر چيزي كه مانع از استيفاي
قصاص يا موجب ازدياد آن باشد بايد برطرف گردد.
ماده 280
ثر اگر در ا حركت جاني قصاص بيش از جنايت شود قصا صكننده ضامن نيست و اگر بدون حركت مجرم قصاص
بيش از جنايت شود در صورتي كه اين زياده عمدي باشد قصا ص كننده نسبت به مقدار زايد قصاص مي شود و در
صورتي كه عمدي نباشد ديه يا ارش مقدار زايد به عهده قصا صكننده مي باشد.
ماده 281
اگر گرمي يا سردي هوا موجب سرايت زخم بشود بايد قصاص در هواي معتدل انجام گيرد.
ماده 282
ابزار قصاص بايد تيز و غيرمسموم و مناسب با اجراي قصاص و قطع و جرح مخصوص باشد و ايذاي جاني بيش از
مقدار جنايت او ممنوع است .
ماده 283
هر گاه شخصي يك چشم كسي را كور كند يا درآورد قصاص مي شود گرچه جاني بيش از يك چشم نداشته باشد و
چيزي به عنوان ديه به او داده نم يشود.
ماده 284
مجني هر گاه شخصي كه داراي دو چشم است چشم كسي را كه فقط داراي يك چشم است در آورد عليه مي تواند
يك چش م جاني را قصاص كند و نصف ديه كامل را هم دريافت نمايد، يا از قصاص يك چشم جاني منصرف شود و
ديه كامل بگيرد مگر در صورتي كه مجن يعليه يك چشم خود را قبلاً در اثر قصاص يا جنايتي كه استحقاق ديه آن
را داشته است از دست داده باشد كه در اين مورد م يتواند يك چشم جاني را قصاص كند و يا با رضايت جاني نصف
ديه كامل دريافت نمايد.
ماده 285
هر گاه شخصي بدون آسيب به حدقه چشم ديگري بينايي آن را از بين ببرد فقط بينايي چشم جاني مورد قصاص
قرار م يگيرد و اگر بدون آسيب به حدقه چشم جاني قصاص ممكن نباشد جاني بايد ديه آن را بپردازد.
ماده 286
چشم چشم سالم در برابر هايي كه از لحاظ ديدن متعارف نيستند قصاص م يشود.
ماده 287
مجني هر گاه شخصي مقداري از گوش كسي را قطع كند و عليه قسمت جدا شده را به گوش خود پيوند دهد
قصاص ساقط نمي شود و اگر جاني بعد از آن كه مقداري از گوش او به عنوان قصاص بريده شد آن قسمت جدا شده
را به گوش خود پيوند دهد هيچ كس نمي تواند آن را دوباره براي حفظ اثر قصاص قطع كند.
ماده 288
قطع لاله مي ي گوش كه موجب زوال شنوايي بشود دو جنايت محسوب شود.
ماده 289
قطع كند مجني هر گاه شخصي بيني كسي را عليه م يتواند قصاص نمايد گرچه بيني مجن يعليه داراي حس بويايي
نباشد.
ماده 290
هر گاه شخصي زبان يا لب كسي را قطع نمايد با رعايت تساوي مقدار و محل ، مورد قصاص قرار م يگيرد.
تبصره: در صورتي كه فرد گويا، زبان فرد لال را قطع كند قصاص جايز نيست و تبديل به ديه مي شود.
ماده 291
مي هر گاه شخصي دندان كسي را بشكند يا بكند با رعايت شرايط قصاص عضو قصاص شود.
تب صره: در صورتي كه مجني عليه قبل از قصاص دندان درآورد اگر دندان جديد معيوب باشد جاني به پرداخت ارش
محكوم مي گردد و اگر سالم باشد تا 74 ضربه شلاق تعزير مي گردد.
ماده 292
مجني اگر عليه طفل باشد بايد به مدت متعارف صدور حكم به تأخير افتد. در صورتي كه كودك دندان جديد
درآورد مجرم محكوم به ارش و گر نه محكوم به قصاص است .
ماده 293
اگر مورد جنايت عضو زايد باشد و جاني عضو زايد مشابه نداشته باشد، محكوم به ديه است .
باب اول - تعريف ديه و موارد آن
ماده 294
كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني ديه مالي است عليه يا به ولي يا اولياي دم او داده مي شود.
ماده 295
مي در موارد زير ديه پرداخت شود:
الف- قتل يا جرح يا نقص عضو كه به طور خطاي محض واقع مي شود و آن در صورتي است كه جاني نه قصد
جنايت نسبت به مجني عليه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را، مانند آن كه تيري را به قصد شكاري
رها كند و به شخصي برخورد نمايد.
ب- قتل يا جرح يا نقص عضو كه به طور خطاي شبيه عمد واقع مي شود و آن در صورتي است كه جاني قصد فعلي
را كه نوعاً سبب جنايت نم يشود داشته باشد و قصد جنايت را نسبت به مجني عليه نداشته باشد مانند آن كه
كسي را به قصد تأديب به نحوي كه نوعاً سبب جنايت نمي شود بزند و اتفاقاً موجب جنايت گردد يا طبيبي مباشر تا
بيماري را به طور متعارف معالجه كند و اتفاقاً سبب جناي ت بر او شود.
ج- مواردي از جنايت عمدي كه قصاص در آن ها جايز نيست .
تبصره 1: جنايت هاي عمدي و شبه عمدي ديوانه و نابالغ به منزله خطاي محض است .
تبصره 2: در صورتي كه شخصي كسي را به اعتقاد قصاص يا به اعتقاد مهدورالدم بودن بكشد و اين امر بر دادگاه
ثابت شود و بعداً معلوم گردد كه مجن يعليه مورد قصاص و يا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله ي خطاي شبيه
عمد است و اگر ادعاي خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و ديه از او ساقط اس ت.
تبصره 3: هرگاه بر اثر ب ياحتياطي يا ب يمبالاتي يا عدم مهارت و عدم رعايت مقررات مربوط به امري ، قتل يا ضرب
يا جرح واقع شود به نحوي كه اگر آن مقررات رعايت مي شد حادثه اي اتفاق نمي افتاد قتل و يا ضرب و يا جرح در
حكم شبه عمد خواهد بود.
ماده 296
بي در مواردي هم كه كسي قصد تيراندازي به كسي يا شيئي يا حيواني را داشته باشد و تير او به انسان گناه
ديگري اصابت كند عمل او خطاي محض محسوب مي شود.
باب دوم - مقدار ديه قتل نفس
ماده 297
ديه ي قتل مرد مسلمان يكي از امور ش شگانه ذيل است كه قاتل در انتخاب هر يك از آنها مخير م يباشد و تلفيق
آنها جايز نيست :
-1 يك عيب كه خيلي لاغر نباشند صد شتر سالم و بدون .
-2 عيب كه خيلي لاغر نباشند دويست گاو سالم و بدون .
-3 يك عيب كه خيلي لاغر نباشند هزار گوسفند سالم و بدون .
-4 حله دويست دست لباس سالم از هاي يمن .
-5 يك هزار دينار مسكوك سالم و غيرمغشوش كه هر دينار يك مثقال شرعي طلا به وزن 18 نخود است .
6- 6 نخود نقره م يباشد. / ده هزار درهم مسكوك سالم و غيرمغشوش كه هر درهم به وزن 12
تبصره: قيمت هر يك از امور ش شگانه در صورت تراضي طرفين و يا تعذر همه آن ها پرداخت مي شود.
ماده 298
شش ديه قتل عمد در مواردي كه قصاص ممكن نباشد و يا ولي مقتول به ديه راضي شود يكي از امور گانه فوق
خواهد بود لكن در كليه ي مواردي كه شتر به عنوان ديه تعيين مي شود لازم است كه سن آن از پنج سال گذشته و
داخل در سال ششم شده باشد.
ماده 299
ديه ي قتل در صورتي كه صدمه و فوت هر دو در يكي از چهار ماه حرام (رجب ، ذيقعد ه، ذيحج ه، محر م) و يا در
حرم مكه معظمه واقع شود علاوه بر يكي از موارد ش شگانه مذكور در ماده 297 به عنوان تشديد مجازات بايد يك
سوم هر نوعي كه انتخاب كرده است اضافه شود و ساير امكنه و ازمنه هر چند متبرك باشند داراي اين حكم
نيستند.
تبصره: حكم فوق در مواردي كه مقتول از اقارب قاتل باشد جاري نمي گردد.
ماده 300
ديه ي قتل زن مسلمان خواه عمدي و خواه غيرعمدي، نصف ديه مرد مسلمان اس ت.
ماده 301
ديه ي زن و مرد يكسان است تا وقتي كه مقدار ديه به ثلث ديه كامل برسد در آن صورت ديه زن نصف ديه مرد
است .
باب سوم - مهلت پرداخت ديه
ماده 302
مهلت پرداخت ديه در موارد مختلف از زمان وقوع قتل به ترتيب زير است :
الف- ديه ي قتل عمد بايد در ظرف يك سال پرداخت شود.
ب- ديه ي قتل شبيه عمد در ظرف دو سال پرداخت مي شود.
ج- ديه ي قتل خطاي محض در ظرف سه سال پرداخت مي شود.
تبصره 1: تأخير از اين مهلت ها بدون تراضي طرفين جايز نيس ت.
تبصره 2: ديه ي قتل جنين و نيز ديه ي نقص عضو يا جرح به ترتيب فوق پرداخت مي شود.
ماده 303
مد اگر قاتل در شبيه عمد در ت معين قادر به پرداخت نباشد به او مهلت مناسب داده م يشود.
باب چهارم - مسئول پرداخت ديه
ماده 304
شبه در قتل عمد و عمد مسئول پرداخت ديه خود قاتل اس ت.
ماده 305
در قتل خطاي محض در صورتي كه قتل با بينه يا قسامه يا علم قاضي ثابت شود پرداخت ديه به عهده عاقله است
و اگر با اقرار قاتل يا نكول او از سوگند يا قسامه ثابت شد به عهده خود اوست .
ماده 306
حت در خطاي محض ديه قتل و همچنين ديه جرا (موضحه ) و ديه جناي تهاي زيادتر از آن به عهده عاقله م يباشد
و ديه جراحت هاي كمتر از آن به عهده خود جاني اس ت.
تبصره: جنايت عمد و شبه عمد نابالغ و ديوانه به منزل هي خطاي محض و بر عهده ي عاقله م يباشد.
ماده 307
كه همه عاقله عبارت است از بستگان ذكور نسبي پدر و مادري يا پدري به ترتيب طبقات ارث به طوري ي كساني
كه حين الفوت مي توانند ارث ببرند به صورت مساوي عهد هدار پرداخت ديه خواهند بود.
تبصره: كسي كه با عقد ضمان جرير ه، ديه ي جنايت ديگري را به عهده گرفته است نيز عاقله محسوب مي شود.
ماده 308
نمي نابالغ و ديوانه و معسر جزء عاقله محسوب شود و عهد هدار ديه ي قتل خطايي نخواهد بود.
ماده 309
عاقله عه هر گاه قتل خطايي با گواهي شهود عادل ثابت شود ده دار ديه خواهد بود ولي اگر با اقرار جاني ثابت شود
خود جاني ضامن است .
ماده 310
عاقله منكر خطايي هرگاه اصل قتل با شهادت شهود عادل ثابت شود و قاتل مدعي گردد كه خطا انجام شده و
بودن آن باشد در صورتي كه عاقله سوگند ياد كند قول عاقله مقدم بر قول جاني م يباشد.
ماده 311
عاقله فقط عهده دار پرداخت خسارت هاي حاصل از جناي تهاي خطايي محض از قتل ناموضحه است و در موارد
ذيل عاقله ضامن نمي باشد:
الف- جنايت هاي خطايي كه شخص بر خودش وارد آورد.
ب- اتلاف مالي كه به طور خطاي محض حاصل شود.
ماده 312
عاقله نبا هر گاه جاني داراي شد يا عاقله او نتواند ديه را در مدت سه سال بپردازد ديه از بيت المال پرداخت
مي شود.
ماده 313
ديه ي عمد و شب هعمد بر جاني است لكن اگر فرار كند از مال او گرفته مي شود و اگر مال نداشته باشد از بستگان
گرفته مي شود و اگر بستگاني نداشت يا تمكن نداشتند ديه از بيت المال « الاقرب فالاقرب » نزديك او با رعايت
داده م يشود.
ماده 314
در موارد قتل خطايي محض دادگاه مكلف است در حين رسيدگي ، عاقله را دعوت كند تا از خود دفاع نمايد ولي
عدم دسترسي به عاقله يا عدم حضور آن پس از احضار موجب توقف رسيدگي نخواهد شد.
ماده 315
نفر اگر دو متهم به قتل باشند و هر كدام ادعا كند كه ديگري كشته است و علم اجمالي بر وقوع قتل توسط يكي از
آن دو نفر باشد و حجت شرعي بر قاتل بودن يكي اقامه نشود و نوبت به ديه برسد با قيد قرعه ديه از يكي از آن
دو نفر گرفته مي شود.
پنجم باب - موجبات ضمان
ماده 316
جنايت اعم از آن كه به مباشرت انجام شود يا به تسبيب يا به اجتماع مباشر و سبب موجب ضمان خواهد بود.
ماده 317
باشد مباشرت آن است كه جنايت مستقيماً توسط خود جاني واقع شده .
ماده 318
تسبيب در جنايت آن است كه انسان سبب تلف شدن يا جنايت عليه ديگري را فراهم كند و خود مستقيماً
مرتكب جنايت نشود به طوري كه اگر نبود جنايت حاصل نمي شد مانند آن كه چاهي بكند و كسي در آن بيفتد و
آسيب ببيند.
ماده 319
معالجه هر گاه طبيبي گر چه حاذق و متخصص باشد در هايي كه شخصاً انجام مي دهد يا دستور آن را صادر م يكند،
هر چند با اذن مريض يا ولي او باشد، باعث تلف جان يا نقص عضو يا خسارت مالي شود ضامن است .
ماده 320
ختنه هرگاه كننده در اثر بريدن بيش از مقدار لازم موجب جنايت يا خسارت شود ضامن است گرچه ماهر بوده
باشد.
ماده 321
هر گاه بيطار و دامپزش ك، گرچه متخصص باشد، در معالج هي حيواني هر چند با اذن صاحب او باشد موجب
خسارت شود ضامن است .
ماده 322
هر گاه طبيب يا بيطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مريض يا ولي او يا از صاحب حيوان برائت حاصل نمايد،
عهده دار خسارت پديد آمده نخواهد بود.
ماده 323
موجب تلف يا نقص عض هر گاه كسي در حال خواب بر اثر حركت و غلطيدن و ديگري شود جنايت او به منزله ي
خطاي محض بوده و عاقله ي او عهده دار خواهد بود.
ماده 324
هر گاه كسي چيزي را همراه خود يا با وسيل هي نقليه و مانند آن حمل كند و به شخص ديگري برخورد نموده
موجب جنايت گردد، در صورت عمد يا شبه عمد ضامن م يباشد و در صورت خطاي محض، عاقله ي او عهد هدار
مي باشد.
ماده 325
هر گاه كسي به روي شخصي سلاح بكشد يا سگي را به سوي او برانگيزد يا هر كار ديگري كه موجب هراس او
گردد انجام دهد، مانند فرياد كشيدن يا انفجار صوتي كه باعث وحشت م يشود، و بر اثر اين ارعاب آن شخص
بميرد اگر اين عمل نوعاً كشنده باشد يا با قصد قتل انجام شود گرچه نوعاً كشنده نباشد، قتل عمد محسوب شده
و موجب قصاص است و اگر اين عمل نه نوعاً كشنده و نه با قصد قتل انجام بگيرد قتل شب هعمد محسوب شده و
ديه ي آن بر عهد هي قاتل است .
ماده 326
گ هر گاه كسي ديگري را بترساند و موجب فرار او ردد و آن شخص در حال فرار خود را از جاي بلندي پرت كند يا
به درون چاهي بيفتد و بميرد، در صورتي كه آن ترساندن موجب زوال اراده و اختيار و مانع تصميم او گردد
ترساننده ضامن اس ت.
ماده 327
سبب جنايت گر هر گاه كسي خود را از جاي بلندي پرت كند و بر روي شخصي بيفتد و دد، در صورتي كه قصد
انجام جنايت را داشته باشد قتل عمد بوده و قصاص دارد و در صورتي كه قصد قتل نداشته ولي قصد پرت شدن را
داشته باشد و معمولاً با آن قتل انجام نمي شود، قتل شبه عمد بوده ديه در مال او خواهد بود و همچنين است اگر با
وجود قصد پرت شدن ، ب ياختيار پرت شود. ولي اگر در اثر لغزش يا علل قهري ديگر و ب ياختيار به جايي پرت شود
و موجب جنايت گردد خودش ضامن است نه عاقل هاش .
ماده 328
تي كه نه قصد هرگاه كسي به ديگري صدمه وارد كند و يا كسي را پرت كند و او بميرد يا مجروح گردد، در صور
جنايت داشته باشد و نه كاري را كه قصد نموده است نوعاً سبب جنايت باشد، شب هعمد محسوب و عهد هدار ديه ي
آن خواهد بود.
ماده 329
كه نه هرگاه كسي ديگري را بر روي شخص ثالث پرت كند و آن شخص ثالث بميرد يا مجروح گردد، در صورتي
قصد جنايت داشته باشد و نه كاري را كه قصد كرده است نوعاً سبب جنايت باشد، شب هعمد محسوب و عهد هدار
ديه م يباشد.
ماده 330
هر گاه كسي در ملك خود يا در مكان و راهي كه توقف در آن مجاز است توقف كرده يا وسيله ي نقليه خود را
متوقف كرده باشد و ديگري به او برخورد نمايد و مصدوم گردد آن شخص متوقف عهد هدار هيچ گونه خسارتي
نخواهد بود.
ما ده 331
محل هر كس در هايي كه توقف در آنجا جايز نيست متوقف شده يا شيي و يا وسيله اي را در اين قبيل محل ها
مستقر سازد و كسي اشتباهاً و بدون قصد، با شخص و يا شيي يا وسيله مزبور برخورد كند و بميرد، شخص متوقف
يا كسي كه شيي يا وسيله ي مزبور رادر محل مستقر ساخته عهده دار پرداخت ديه خواهد بود، و نيز اگر توقف
شخص مزبور با استقرار شيي و وسيله مورد نظر موجب لغزش راهگذر و آسيب كسي شود، مسئول پرداخت ديه
صدمه يا آسيب وارده است مگر آنكه عابر با وسعت راه و مح ل، عمداً قصد برخورد داشته باشد كه در اين صورت نه
فقط خسارتي به او تعلق نم يگيرد بلكه عهده دار خسارت وارده نيز مي باشد.
ماده 332
هر گاه ثابت شود كه مأمور نظامي يا انتظامي در اجراي دستور آمر قانوني تيراندازي كرده و هيچ گونه تخلف از
مقررات نكرده است ، ضامن ديه ي مقتول نخواهد بود و جز مواردي كه مقتول و يا مصدوم مهدورالدم نبوده ديه به
عهده بيت المال خواهد بود.
ماده 333
در مواردي كه عبور عابر پياده ممنوع است اگر عبور نمايد و رانند هاي كه با سرعت مجاز و مطمئنه در حركت بوده
و وسيله ي نقليه نيز نقص فني نداشته است و در عين حال قادر به كنترل نباشد و با عابر برخورد نموده منجر به
فوت يا مصدوم شدن وي گردد رانند ه ضامن ديه و خسارت وارده نيست .
ششم باب - اشتراك در جنايت
ماده 334
هر گاه دو نفر با يكديگر برخورد كنند و در اثر برخورد كشته شوند، هر دو سوار باشند يا پياده يا يكي سواره و
ديگري پياده باشد، در صورت شبه عمد نصف ديه هر كدام از مال ديگري پرداخت م يشود و در صورت خطاي
محض نصف ديه هر كدام بر عاقل هي ديگري است .
ماده 335
هر گاه دو نفر با يكديگر برخورد كنند و در اثر برخورد يكي از آ نها كشته شود در صورت شبه عمد نصف ديه
مقتول بر ديگري است و در صورت خطاي محض نصف ديه ي مقتول بر عاقل هي ديگري اس ت.
تبصره: هر گاه كسي اتفاقاً و بدون قصد به شخصي برخورد كند و موجب آسيب او شود خطاي محض مي باشد.
ماده 336
هر گاه در اثر برخورد دو سوار، وسيل هي نقليه ي آن ها مانند اتومبيل خسارت ببيند، در صورتي كه تصادم و برخورد
به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند يا هيچ كدام مقصر نباشند، هر كدام نصف خسارت وسيل هي
نقليه ي ديگري را ضامن خواهد بود خواه آن دو وسيله از يك نوع باشند يا نباشند و خواه ميزان تقصير آن ها
مساوي يا متفاوت باشد و اگر يكي از آن ها مقصر باشد فقط مقصر ضامن اس ت.
تبصره: تقصير اعم است از بي احتياطي ، ب يمبالاتي ، عدم مهارت ، عدم رعايت نظامات دولت ي.
ماده 337
هر گاه دو وسيله ي نقليه در اثر برخورد با هم باعث كشته شدن سرنشينان گردند در صورت شبه عمد، راننده ي
هر يك از دو وسيل هي نقليه ضامن نصف ديه ي تمام سرنشينان خواهد بود و در صورت خطاي مح ض، عاقله ي هر
كدام عهده دار نصف ديه ي تمام سرنشينان م يباشد و اگر برخورد يكي از آن دو شبه عمد و ديگري خطاي محض
باشد ضمان بر حسب مورد پرداخت خواهد شد.
تبصره: در صورتي كه برخورد دو وسيله ي نقليه خارج از اختيار رانند هها باشد مانند آن كه در اثر ريزش كوه يا
توفان و ديگر عوامل قهري تصادم حاصل شود هيچ گونه ضماني در بين نيست .
ماده 338
هر گاه شخصي را كه شبانه از منزلش خوانده و بيرون برد هاند مفقود شود دعوت كننده ضامن ديه ي اوست مگر اين
كه ثابت كند كه ديگري او را كشته است؛ و نيز اگر ثابت شود كه به مرگ عادي يا علل قهري در گذشته ، چيزي بر
عهده ي دعوت كننده نيست .
ماده 339
هر گاه كسي در معبر عام يا هر جاي ديگري كه تصرف در آن مجاز نباشد چاهي بكند يا سنگ يا چيز لغزنده اي بر
سر راه عابران قرار دهد يا هر عملي كه موجب آسيب يا خسارت عابران گردد انجام دهد عهده دار ديه يا خسارت
خواهد بود؛ ولي اگر اين اعمال در ملك خود يا در جايي كه تصرفش در آن مجاز است واقع شود عهده دار ديه يا
خسارت نخواهد بود.
هفتم باب - تسبيب در جنايت
ماده 340
هرگاه كسي در ملك ديگري با اذن او يكي از كارهاي مذكور در ماده 339 را انجام دهد و موجب آسيب يا خسارت
شخص ثالث شود عهده دار ديه يا خسارت نمي باشد.
ماده 341
مرتكب ضامن هرگاه در معبر عام عملي به مصلحت عابران انجام شود كه موجب وقوع جنايت يا خسارتي گردد،
ديه و خسارت نخواهد بود.
ماده 342
هرگاه كسي يكي از كارهاي مذكور ماده 339 را در منزل خود انجام دهد و شخصي را كه در اثر نابينايي يا تاريكي
آگاه به آن نيست به منزل خود بخواند، عهد هدار ديه و خسارت خواهد بود و اگر آن شخص بدون اذن صاحب منزل
يا با اذني كه قبل از انجام اعما لمذكور از صاحب منزل گرفته است وارد شود و صاحب منزل مطلع نباشد، عهد هدار
هيچ گونه ديه يا خسارت نمي باشد.
ماده 343
هرگاه در اثر يكي از عوامل طبيعي مانند سيل و غيره يكي از چيزهاي فوق حادث شود و موجب آسيب و خسارت
گردد هيچ كس ضامن نيست گرچه تمكن برطرف كردن آنها را داشته باشد؛ و اگر سيل يا مانند آن چيزي را به
همراه آورد و كسي آن را به جايي مانند محل اول يا بدتر از آن قرار دهد، عهد هدار ديه و خسار تهاي وارده خواهد
بود و اگر آن را از وسط جاده بردارد و به گوشه اي براي مصلحت عابرين قرار دهد عهد هدار چيزي نمي باشد.
ماده 344
هرگاه كسي در ملك ديگري عدوانا يكي از كارهاي مذكور در ماده 339 را انجام دهد و شخص ثالثي كه عدوانا
وارد آن ملك شده آسيب ببيند عامل عدواني عهده دار ديه و خسارت مي باشد.
ماده 345
عرضه مي هرگاه كسي كالايي را كه به منظور خريد و فروش شود يا وسيله نقليه اي را در معبر عام قرار دهد و
موجب خسارت گردد عهده دار آن خواهد بود مگر آنكه مصلحت عابران ايجاب كرده باشد كه آنها را موقتا در معبر
قرار دهد.
ماده 346
هرگاه كسي چيز لغزنده اي را در معبر بريزد كه موجب لغزش رهگذر گردد عهد هدار ديه و خسارت خواهد بود مگر
آنكه رهگذر بالغ عاقل يا مميز عمدا با اينكه م يتواند روي آن پا نگذارد به روي آنها پا بگذارد.
ماده 347
ك هرگاه سي چيزي را بر روي ديوار خود قرار دهد و در اثر حوادث پي شبيني نشده به معبر عام بيفتد و موجب
خسارت شود عهد هدار نخواهد بود مگر آنكه آن را طوري گذاشته باشد كه عادتا ساقط م يشود.
ماده 348
نب هرگاه ناودان يا بالكن منزل و امثال آنكه قرار دادن آن در شارع عام مجاز وده و در اثر سقوط موجب آسيب يا
خسارت شود مالك آن منزل عهده دار خواهد بود و اگر نصب و قرار دادن آن مجاز بوده و اتفاقا سقوط كند و
موجب آسيب يا خسارت گردد مالك منزل عهده دار آن نخواهد بود.
ماده 349
با پايه محك هرگاه كسي در ملك خود يا ملك مباح ديگري ديواري را م بنا كرده لكن در اثر حادثه پي شبيني نشده
مانند زلزل ه سقوط كند و موجب خسارت گردد صاحب آن عهد هدار خسارت نم يباشد و همچنين اگر آن ديوار را به
سمت ملك خود بنا نموده كه اگر سقوط كند طبعا در ملك او سقوط خواهد كرد لكن اتفاقا به سمت ديگري سقوط
كند و موجب آسيب يا خسارت شود صاحب آ ن عهده دار چيزي نخواهد بود.
ماده 350
به هرگاه ديواري را در ملك خود به طور معتدل و بدون ميل به يك طرف بنا نمايد لكن تدريجا مايل به سقوط
سمت ملك ديگري شود، اگر قبل از آنكه صاحب ديوار تمكن اصلاح آن را پيدا كند ساقط شود و موجب آسيب يا
خسارت گردد چيزي بر عهده صاحب ديوار نيست و اگر بعد از تمكن از اصلا ح، با سهل انگاري سقوط كند و موجب
خسارت شود مالك آن ضامن مي باشد.
ماده 351
هرگاه كسي ديوار ديگري را منحرف و مايل به سقوط نمايد آنگاه ديوار ساقط شود و موجب آسيب يا خسارت
گردد آن شخص عهد هدار خسارت خواهد بود.
ماده 352
نمي هرگاه كسي در ملك خود به مقدار نياز يا زايد بر آن آتش روشن كند و بداند كه به جايي سرايت كند و عادتا
نيز سرايت نكند لكن اتفاقا به جاي ديگر سرايت كند و موجب تلف يا خسارت شود ضامن نخواهد بود.
ماده 353
كن هرگاه كسي در ملك خود آتش روشن د كه عادتا به محل ديگر سرايت م ينمايد يا بداند كه به جاي ديگر
سرايت خواهدكرد و در اثر سرايت موجب تلف يا خسارت شود عهد هدار آن خواهد بود گرچه به مقدار نياز خودش
روشن كرده باشد.
ماده 354
به هرگاه كسي در ملك خود آتشي روشن كند و آتش به جايي سرايت نمايد و سرايت او استناد داشته باشد ضامن
تلف و خسارتهاي وارده مي باشد گرچه به مقدار نياز خود روشن كرده باشد.
ماده 355
هرگاه كسي در ملك ديگري بدون اذن صاحب آن يا در معبر عام بدون رعايت مصلحت رهگذر آتشي را روشن
كند كه موجب تلف يا خسارت گردد ضامن خواهد بود گرچه او قصد اتلاف يا اضرار را نداشته باشد. تبصره: در
كليه مواردي كه روش نكننده آتش عهده دار تلف و آسيب اشخاص م يباشد بايد راهي براي فرار و نجات
آسيب ديدگان نباشد وگرنه روشن كننده آتش عهده دار نخواهد بود.
ماده 356
هرگاه كسي آتشي را روشن كند و ديگري مال شخصي را در آن بيندازد و بسوزاند عهده دار تلف يا خسارت
خواهد بود و روشن كننده آتش ضامن نيس ت.
ماده 357
مي صاحب هر حيواني كه خطر حمله و آسيب رساندن آن را داند بايد آن را حفظ نمايد و اگر در اثر اهمال و
سهل انگاري موجب تلف يا خسارت گردد صاحب حيوان عهده دار م يباشد و اگر از حال حيوان كه خطر حمله و
زيان رساندن به ديگران در آن هس تآگاه نباشد يا آنكه آگاه باشد ولي توانايي حفظ آن را نداشته باشد و در
نگهداري او كوتاهي نكند عهد هدار خسارتش نيست .
ماده 358
هرگاه حيواني به كسي حمله كند و آن شخص به عنوان دفاع از خود به مقدار لازم او را دفع نمايد و همين دفاع
موجب مردن يا آسيب ديدن آن حيوان شود شخص دفا عكننده ضامن نمي باشد و همچنين اگر آن حيوان را از
هجوم به نفس يا مال محترم به عنوان دفاع به مقدار لازم بازدارد و همين كار موجب تلف يا آسيب او شود
عهده دار نخواهد بود. تبصره: هرگاه در غير مورد دفاع يا در مورد دفاع بيش از مقدار لازم به آن آسيب وارد شود
شخص آسي برساننده ضامن م يباشد.
ماده 359
با سهل هرگاه انگاري و كوتاهي مالك ، حيواني به حيوان ديگر حمله كند و آسيب برساند مالك آن عهده دار
خسارت خواهدبود و هر گونه خسارتي بر حيوان حمله كننده و مهاجم وارد شود كسي عهده دار آن نمي باشد.
ماده 360
سيب برساند صاحب خانه ضامن مي هرگاه كسي با اذن وارد خانه كسي بشود و سگ خانه به او آ باشد خواه آن
سگ قبلا درخانه بوده يا بعدا وارد شده باشد و خواه صاحب خانه بداند كه آن حيوان او را آسيب م يرساند و خواه
نداند.
ماده 361
جايي متوقف هرگاه كسي كه سوار حيوان است حيوان را در نمايد ضامن تمام خسارتهايي است كه آن حيوان وارد
مي كند.
ماده 362
هرگاه كسي حيواني را بزند و آن حيوان در اثر زدن خسارتي وارد نمايد آن شخص زننده عهد هدار خسارتهاي وارد
خواهد بود.
هشتم باب - اجتماع سبب و مباشر يا اجتماع چند سبب
ماده 363
مباشر باشد در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنايت، مباشر ضامن است مگر اين كه سبب اقوي از .
ماده 364
جنايت قبل هر گاه دو نفر عدواناً در وقوع جنايتي به نحو سبب دخالت داشته باشند كسي كه تأثير كار او در وقوع
از تأثير سبب ديگري باشد ضامن خواهد بود مانند آن كه يكي از آن دو نفر چاهي حفر نمايد و ديگري سنگي را در
كنار آن قرار دهد و عابر به سبب برخورد با سنگ به چاه افتد، كسي كه سنگ را گذارده ضامن است و چيزي به
عهده ي حفركننده نيست و اگر عمل يكي از آن دو عدواني و ديگري غيرعدواني باشد فقط شخص متعدي ضامن
خواهد بود.
ماده 365
هر گاه چند نفر با هم سبب آسيب يا خسارتي شوند به طور تساوي عهد هدار خسارت خواهند بود.
ماده 366
هر گاه بر اثر ايجاد سببي دو نفر تصادم كنند و به علت تصادم كشته شوند يا آسيب ببينند سبب ضامن خواهد
بود.
نهم باب - ديه اعضا
م اده 367
باشد جاني بايد هر جنايتي كه بر عضو كسي وارد شود و شرعاً مقدار خاصي به عنوان ديه براي آن تعيين نشده
ارش بپردازد.
فصل اول - ديه مو
ماده 368
هر گاه كسي موي سر يا صورت مردي را طوري از بين ببرد كه ديگر نرويد عهده دار دي هي كامل خواهد بود و اگر
دوباره برويد نسبت به موي سر ضامن ارش است و نسبت به ريش ثلث ديه ي كامل را عهد هدار خواهد بود.
ماده 369
مي هر گاه كسي موي سر زني را طوري از بين ببرد كه ديگر نرويد، ضامن ديه كامل زن باشد و اگر دوباره برويد
عهده دار مهرالمثل خواهد بود و در اين حكم فرقي ميان كوچك و بزرگ نيست .
تبصره: اگر مهرالمثل بيش از ديه كامل باشد فقط به مقدار ديه ي كامل پرداخت مي شود.
ماده 370
كه نمي هر گاه مقداري از موهاي از بين رفته دوباره برويد و مقدار ديگر نرويد، نسبت مقداري رويد با تمام سر
ملاحظه مي شود و ديه به همان نسبت دريافت مي گردد.
ماده 371
تشخيص روييدن مجدد مو و نروييدن آن با خبره است و اگر طبق نظر خبره ديه يا ارش پرداخت شده و بعد از آن
دوباره روييد بايد مقدار زايد بر ارش به جاني مسترد شود.
ماده 372
ديه ي موهاي مجموع دو ابرو در صورتي كه هرگز نرويد پانصد دينار است و ديه ي هر كدام دويست و پنجاه دينار و
ديه ي هر مقدار از يك ابرو به همان نسبت خواهد بود و اگر دوباره روييده شود در هم هي موارد ارش است و اگر
مقداري از آن دوباره روييده شود و مقدار ديگر هرگز نرويد نسبت به آن مقدار كه مجدداً روييده شود ارش است و
نسبت به آن مقدار كه روييده نمي شود ديه با احتساب مقدار مساحت تعيين م يشود.
ماده 373
از بين بردن موهاي پلك چشم موجب ارش است خواه دوباره برويد خواه نرويد و خواه تمام آن باشد و خواه بعض
آن .
ماده 374
مي از بين بردن مو در صورتي موجب ديه يا ارش شود كه به تنهايي باشد نه با از بين بردن عضو يا كندن پوست و
مانند آن كه در اين موارد فقط ديه ي عضو قطع شده يا مانند آن پرداخت مي گردد.
فصل دوم - ديه چشم
ماده 375
از بين بردن دو چشم سالم موجب دي هي كامل است و ديه ي هر كدام از آ نها نصف ديه ي كامل خواهد بود.
تبصره: تمام چش مهايي كه بينايي دارند در حكم فوق يكسانند گر چه از لحاظ ضعف و بيماري و شبكوري و لوچ
بودن با يكديگر فرق داشته باشند.
ماده 376
لكه چشمي كه در سياهي آن ي سفيدي باشد اگر مانع ديدن نباشد ديه ي آن كامل است و اگر مانع مقداري از
ديدن باشد به طوري كه تشخيص ممكن باشد به همان نسبت از ديه كاهش مي يابد و اگر به طور كلي مانع ديدن
باشد در آن ارش است نه ديه .
ماده 377
ديه ي چشم كسي كه داراي يك چشم سالم و بينا باشد و چشم ديگرش نابيناي مادرزاد بوده يا در اثر بيماري يا
علل غيرجنايي از دست رفته باشد ديه كامل است و اگر چشم ديگرش را در اثر قصاص يا جنايتي از دست داده
باشد ديه آن نصف ديه است .
ماده 378
كسي كه داراي يك چشم بينا و يك چشم نابينا است ديه چشم نابيناي او ثلث ديه كامل است خواه چشم او
مادرزاد نابينا بوده است يا در اثر جنايت نابينا شده باشد.
ماده 379
ديه ي مجموع چهار پلك دو چشم ديه ي كامل خواهد بود و دي هي پلك هاي بالا ثلث ديه ي كامل و دي هي پلك هاي
پايين نصف ديه ي كامل اس ت.
فصل سوم - ديه بيني
ماده 380
يا نرمه از بين بردن تمام بيني دفعتاً ي آن كه پايين قصب و استخوان بيني است موجب دي هي كامل است و از بين
بردن مقداري از نرم هي بيني موجب همان نسبت ديه م يباشد.
ماده 381
نرمه از بين بردن مقداري از استخوان بيني بعد از بريدن ي آن موجب ديه ي كامل و ارش م يباشد.
ماده 382
اگر با شكستن يا سوزاندن يا امثال آن بيني را فاسد كنند در صورتي كه اصلاح نشود موجب ديه ي كامل است و
اگر بدون عيب جبران شود موجب يك صد دينار م يباشد.
ماده 383
كامل مي فلج كردن بيني موجب دو ثلث ديه كامل است و از بين بردن بيني فلج موجب ثلث ديه باشد.
ماده 384
از بين بردن هر يك از سورا خهاي بيني موجب ثلث ديه كامل است و سوراخ كردن بيني به طوري كه هر دو سوراخ
و پرده فاصل ميان آن پاره شود يا آن كه آن را سوراخ نمايد در صورتي كه باعث از بين رفتن آن نشود موجب ثلث
ديه كامل است و اگر جبران و اصلاح شود موجب خمس ديه مي باشد.
ماده 385
ديه ي از بين بردن نوك بيني كه محل چكيدن خون است نصف ديه كامل م يباشد.
فصل چهارم - ديه گوش
ماده 386
از بين بردن مجموع دو گوش ديه ي كامل دارد و از بين بردن هر كدام نصف ديه ي كامل و از بين بردن مقداري از
آن موجب ديه ي همان مقدار با رعايت نسبت به تمام گوش خواهد بود.
ماده 387
نرمه از بين بردن ي گوش ثلث دي هي آن گوش را دارد و از بين بردن قسمتي از آن موجب ديه ي به همان نسبت
خواهد بود.
ماده 388
پاره كردن گوش ثلث ديه دارد.
ماده 389
فلج كردن گوش دو ثلث ديه و بريدن گوش فلج ثلث ديه را دارد.
تبصره: هر گاه آسيب رساندن به گوش به حس شنوايي سرايت كند و به آن آسيب رساند يا موجب سرايت به
استخوان و شكستن آن شود براي هر كدام دي هي جداگانه اي خواهد بود.
ماده 390
يكسانند گوش سالم و شنوا و گوش كر در احكام مذكور در موارد فوق .
فصل پنجم - لب ديه
ماده 391
از بين بردن مجموع دو لب دي هي كامل دارد و از بين بردن هر كدام از ل بها نصف ديه كامل و از بين بردن هر
مقداري از لب موجب ديه ي همان مقدار با رعايت نسبت به تمام لب خواهد بود.
ماده 392
جنايتي كه ل ب ها را جمع كند و در اثر آن دندان ها را نپوشاند موجب مقداري است كه حاكم آن را تعيين م ينمايد.
ماده 393
لب جنايتي كه موجب سست شدن ها بشود به طوري كه با خنده و مانند آن از دندا نها كنار نرود موجب دو ثلث
ديه ي كامل مي باشد.
ماده 394
لب از بين بردن هاي فلج و ب يحس ثلث ديه دارد.
ماده 395
شكافتن يك يا دو لب به طوري كه دندا نها نمايان شوند موجب ثلث ديه ي كامل است و در صورت اصلاح و خوب
شدن خمس ديه ي كامل خواهد بود.
فصل ششم - ديه زبان
ماده 396
از بين بردن تمام زبان سالم يا لال كردن انسان سالم يا ضربه مغزي و مانند آن دي هي كامل دارد و بريدن تمام زبان
لال ثلث ديه ي كامل خواهد بود.
ماده 397
از بين بردن مقداري از زبان لال موجب دي هي همان مقدار با رعايت نسبت به تمام زبان خواهد بود ولي ديه ي
قسمتي از زبان سالم به نسبت از دست دادن قدرت اداي حروف خواهد بود.
ماده 398
تعيين مقدار ديه ي جنايتي كه بر زبان وارد شده و موجب از بين رفتن حروف نشود لكن باعث عيب گردد با تعيين
حاكم خواهد بود.
ماده 399
هر گاه مقداري از زبان را كسي قطع كند كه باعث از بين رفتن قدرت اداي مقداري از حروف باشد و ديگري مقدار
ديگر را كه باعث از بين رفتن مقداري از باقي حروف گردد ديه به نسبت از بين رفتن قدرت اداي حروف م يباشد.
ماده 400
بريدن زبان كودك قبل از حد سخن گفتن موجب ديه ي كامل است .
ماده 401
سخن نمي بريدن زبان كودكي كه به حد سخن گفتن رسيده ولي گويد ثلث ديه دارد و اگر بعداً معلوم شود كه زبان
او سالم و قدرت تكلم داشته ديه ي كامل محسوب و بقيه از جاني گرفته م يشود.
ماده 402
هر گاه جنايتي موجب لال شدن گردد و دي هي كامل از جاني گرفته شود و دوباره زبان به حال اول برگردد و سالم
شود ديه مسترد خواهد شد.
فصل هفتم - ديه دندان
ماده 403
بي از ن بردن تمام دندا نهاي بيست و هشت گانه ديه ي كامل دارد و به ترتيب زير توزيع مي شود:
1- هر يك از دندان هاي جلو كه عبارتند از پيش و چهارتايي و نيش كه از هر كدام دو عدد در بالا دو عدد در پايين
مي رويد و جمعاً دوازده تا خواهد بود پنجاه دينار و ديه ي مجموع آنها ششصد دينار مي شود.
2- هر يك از دندان هاي عقب كه در چهار سمت پاياني از بالا و پايين در هر كدام يك ضاحك و سه ضرس قرار
دارد و جمعاً شانزده تا خواهد بود بيست و پنج دينار و دي هي مجموع آن ها چهارصد دينار مي شود.
ماده 404
دندان هاي اضافي به هر نام كه باشد و به هر طرز كه روييده شود ديه اي ندارد و اگر در كندن آ نها نقصي حاصل
شود تعيين مقدار ارش آن با قاضي است و اگر هيچ گونه نقصي حاصل نشود ارش نخواهد داشت ولي به نظر قاضي
تا 74 ضربه شلاق محكوم مي شود.
ماده 405
هر گاه دندان ها از بيست و هشت تا كمتر باشد به همان نسبت از ديه ي كامل كاهش م ييابد خواه خلقتاً كمتر باشد
يا در اثر عارضه اي كم شده باشد.
ماده 406
فرقي ميان دندا نهايي كه داراي رنگ هاي گوناگون م يباشند نيست و اگر دنداني در اثر جنايت سياه شود و نيفتد
ديه ي آن دو ثلث ديه ي همان دندان است كه سالم باشد و ديه ي دنداني كه قبلاً سياه شده ثلث همان دندان سالم
است .
ماده 407
شكاف (اشقاق) دندان كه بدون كندن و از بين بردن آن باشد تعيين جريمه ي مالي آن با حاكم اس ت.
ماده 408
شكستن آن مقدار از دندان كه نمايان است با بقاي ريشه دي هي كامل آن دندان را دارد و اگر بعد از شكستن مقدار
مزبور كسي بقيه را از ريشه بكند جريمه ي آن با نظر حاكم تعيين م يشود خواه كسي كه بقيه را از ريشه كنده
همان كسي باشد كه مقدار نمايان دندان را شكسته يا ديگر ي.
ماده 409
كندن دندان شيري كودك كه ديگر به جاي آن دندان نرويد ديه ي كامل آن را دارد و اگر به جاي آن دندان برويد
ديه هر دندان شيري كه كنده شد يك شتر م يباشد.
ماده 410
دنداني كه كنده شود دي هي كامل دارد گر چه همان را در محلش قرار دهند و دوباره مانند سابق شود.
ماده 411
هر گاه دندان ديگري به جاي دندان اصلي كنده شده قرار گيرد و مانند دندان اصلي شود كندن آن ديه كامل دارد.
فصل هشتم - ديه گردن
ماده 412
شكستن گردن به طوري كه گردن كج شود ديه ي كامل دارد.
ماده 413
جنايتي كه موجب كج جريمه شدن گردن شود و همچنين جنايتي كه مانع فرو بردن غذا گردد ي آن با نظر حاكم
تعيين مي شود.
ماده 414
هر گاه جنايتي كه موجب كج شدن گردن و همچنين مانع فرو بردن غذا شده اثر آن زايل گردد ديه ندارد فقط بايد
ارش پرداخت شود گرچه بعد از برطرف شدن اثر آ ن، با دشواري بتواند گردن را مستقيم نگه بدارد يا غذا را فرو
ببرد.
فصل نهم - فك ديه
ماده 415
مج از بين بردن موع دو فك ديه ي كامل دارد و دي هي هر كدام آن ها پانصد دينار مي باشد و از بين بردن مقداري از
هر يك موجب ديه ي مساحت همان مقدار است و دي هي از بين بردن يك فك با مقداري از فك ديگر نصف ديه با
احتساب ديه مساحت فك ديگر خواهد بود.
ماده 416
ديه ي فك مستقل از ديه دندان م يباشد و اگر فك با دندان از بين برود ديه هر يك جداگانه محسوب مي گردد.
ماده 417
تعيين جريمه جنايتي كه موجب نقص فك شود يا باعث دشواري و نقص جويدن گردد ي مالي آن با نظر حاكم
است .
فصل دهم - ديه دست و پا
ماده 418
از بين بردن مجموع دو دست تا مفصل مچ ديه ي كامل دارد و ديه ي هر كدام از دس تها نصف ديه كامل است خواه
مجني عليه داراي دو دست باشد يا يك دست و دست ديگر را خلقتاً يا در اثر سانحه اي از دست داده باشد.
ماده 419
ديه ي قطع انگشتان هر دست تنها يا تا مچ پانصد دينار است .
ماده 420
جريمه ي مالي بريدن كف دست كه خلقتاً بدون انگشت بوده و يا در اثر سانحه اي بدون انگشت شده است با نظر
حاكم تعيين مي شود.
ماده 421
ديه ي قطع دست تا آرنج پانصد دينار است خواه داراي كف باشد و خواه نباشد و همچنين ديه ي قطع دست تا شانه
پانصد دينار است خواه آرنج داشته باشد خواه نداشته باشد.
ماده 422
ديه ي دستي كه داراي انگشت است اگر بيش از مفصل مچ قطع شود و يا بالاتر از آرنج قطع گردد پانصد دينار
است به اضافه ارش كه با در نظر گرفتن مساحت تعيين م يشود.
ماده 423
يا شانه كسي كه از مچ يا آرنج اش دو دست داشته باشد ديه ي دست اصلي پانصد دينار است و نسبت به دست
زايد قاضي به هر نحو كه مصلحت بداند نزاع را خاتمه مي دهد. تشخيص دست اصلي و زايد به نظر خبره خواهد
بود.
ماده 424
ديه ي ده انگشت دو دست و همچنين ديه ي ده انگشت دو پا دي هي كامل خواهد بود، ديه هر انگشت عشر ديه
كامل است .
ماده 425
ديه ي هر انگشت به عدد بندهاي آن انگشت تقسيم مي شود و بريدن هر بندي از انگش تهاي غير شست ثلث ديه
انگشت سالم و در شست نصف ديه شست سالم اس ت.
ماده 426
ديه ي انگشت زايد ثلث ديه ي انگشت اصلي است و ديه ي بندهاي زايد ثلث ديه ي بند اصلي اس ت.
ماده 427
ث ديه فلج كردن هر انگشت دو لث ديه ي انگشت سالم است و ديه ي قطع انگشت فلج ثلث ديه ي انگشت سالم
است .
ماده 428
احكام مذكور در مواد اين فصل در پا نيز جاري اس ت.
فصل يازدهم - ديه ناخن
ماده 429
كندن ناخن به طوري كه ديگر نرويد يا فاسد و سياه برويد ده دينار و اگر سالم و سفيد برويد پنج دينار است .
فصل دوازدهم - ديه ستون فقرات
ماده 430
شكستن ستون فقرات دي هي كامل دارد خواه اصلاً درمان نشود يا بعد از علاج به صورت كمان و خميدگي درآيد يا
آن كه بدون عصا نتواند راه برود يا توانايي جنسي او از بين برود يا مبتلا به سلس و ريزش ادرار گردد و نيز ديه
جنايتي كه باعث خميدگي پشت شود يا آنكه قدرت نشستن يا راه رفتن را سلب نمايد دي هي كامل خواهد بود.
ماده 431
جنايت نماند جاني بايد هر گاه بعد از شكستن يا جنايت وارد نمودن بر ستون فقرات معالجه مؤثر شود و اثري از
يكصد دينار بپردازد.
ماده 432
هر گاه شكستن ستون فقرات باعث فلج شدن هر دو پا شود براي شكستن دي هي كامل و براي فلج دو پا دو ثلث
ديه كامل منظور م يگردد.
هم فصل سيزد - ديه نخاع
ماده 433
قطع تمام نخاع ديه ي كامل دارد و قطع بعضي از آن به نسبت مساحت خواهد بود.
ماده 434
ع هر گاه قطع نخاع موجب عيب عضو ديگر شود اگر آن ضو داراي دي هي معين باشد بر ديه كامل قطع نخاع افزوده
مي گردد و اگر آن عضو داراي دي هي معين نباشد ارش آن بر ديه ي كامل قطع نخاع افزوده خواهد شد.
فصل چهاردهم - ديه بيضه
ماده 435
قطع دو بيضه دفعتاً دي هي كامل و قطع بيضه ي چپ دو ثلث ديه و قطع بيض هي راست ثلث ديه دارد.
تبصره: فرقي در حكم مذكور بين جوان و پير و كودك و بزرگ و عنين و سالم و مانند آن نيس ت.
ماده 436
ديه ي ورم كردن دو بيضه چهارصد دينار است و اگر تورم مانع راه رفتن مفيد شود ديه آن هشتصد دينار خواهد
بود.
فصل پانزدهم - ديه دنده
ماده 437
ديه هر يك از دنده هايي كه در پهلوي چپ واقع شده و محيط به قلب م يباشد بيست و پنج دينار و ديه هر يك از
ساير دنده ها ده دينار است .
فصل شانزدهم - ديه استخوان زير گردن
ماده 438
شكستن مجموع دو استخوان ترقوه ديه كامل دارد و شكستن هر كدام از آنها كه درمان نشود يا با عيب درمان
شود نصف ديه ي كامل است و اگر به خوبي درمان شود چهل دينار م يباشد.
فصل هفدهم - نشيمن ديه گاه
ماده 439
نشيمن شكستن استخوان گاه (دنبالچه ) كه موجب شود مجن يعليه قادر به ضبط مدفوع نباشد دي هي كامل دارد و
اگر قادر به ضبط مدفوع باشد و قادر به ضبط باد نباشد ارش پرداخت خواهد شد.
ماده 440
ضربه كه به حد فاصل بيضه اي ها و دبر واقع شود و موجب عدم ضبط ادرار يا مدفوع گردد ديه ي كامل دارد و
همچنين اگر ضرب هاي به محل ديگري وارد آيد كه در اثر آن ضبط ادرار و مدفوع در اختيار مجن يعليه نباشد.
ماده 441
ختر با از بين بردن بكارت د انگشت كه باعث شود او نتواند ادرار را ضبط كند علاوه بر دي هي كامل ز ن، مهرالمثل
نيز دارد.
فصل هجدهم - ديه استخوان ها
ماده 442
ديه ي شكستن استخوان هر عضوي كه براي آن عضو ديه معيني است خمس آن م يباشد و اگر معالجه شود و
بدون عيب گردد ديه ي آن چهار پنجم ديه شكستن آن است و ديه ي كوبيدن آن ثلث ديه ي آن عضو و در صورت
درمان بدون عيب چهار پنجم ديه ي خرد شد ن استخوان م يباشد.
ماده 443
عضو بي در جدا كردن استخوان از عضو به طوري كه آن فايده گردد دو ثلث ديه ي همان عضو است و اگر بدون
عيب درمان شود، ديه ي آن چهار پنجم ديه اصل جدا كردن م يباشد.
فصل نوزدهم - ديه عقل
ماده 444
هر جنايتي كه موجب زوال عقل گردد ديه ي كامل دارد و اگر موجب نقصان آن شود ارش دارد.
ماده 445
شد از بين بردن عقل يا كم كردن آن موجب قصاص نخواهد .
ماده 446
جنايتي مانند ضربه هر گاه در اثر ي مغزي و شكستن سر يا بريدن دس ت، عقل زايل شود براي هر كدام ديه ي
جداگانه خواهد بود و تداخل نمي شود.
ماده 447
هر گاه در اثر جنايتي عقل زايل شود و دي هي كامل از جاني دريافت شود و دوباره عقل برگردد ديه مسترد مي شود
و ارش پرداخت خواهد شد.
ماده 448
مرجع تشخيص زوال عقل يا نقصان آن دو نفر خبره ي عادل مي باشد و اگر در اثر اختلاف رأي خبرگان زوال يا
نقصان عقل ثابت نشود قول جاني با سوگند مقدم اس ت.
فصل بيستم - ديه حس شنوايي
ماده 449
از بين بردن حس شنوايي مجموع دو گوش ديه ي كامل و از بين بردن حس شنوايي يك گوش نصف دي هي كامل
دارد گر چه شنوايي يكي از آن دو قو يتر از ديگري باشد.
ماده 450
هر گاه كسي فاقد حس شنوايي يكي از گو شها باشد كر كردن گوش سالم او نصف ديه دارد.
ماده 451
يي بر نمي هر گاه معلوم باشد كه حس شنوا گردد يا دو نفر عادل اهل خبره گواهي دهند كه برنمي گردد ديه مستقر
مي شود و اگر اهل خبره اميد به برگشت آن را پس از گذشت مدت معيني داشته باشد و با گذشتن آن مدت
شنوايي برنگردد ديه استقرار پيدا م يكند و اگر شنوايي قبل از دريافت ديه برگردد ارش ثابت مي شود و اگر بعد از
دريافت آن برگردد ديه مسترد نم يشود و اگر مجني عليه قبل از دريافت ديه بميرد ديه ثابت خواهد بود.
ماده 452
هر گاه با بريدن هر دو گوش شنوايي از بين برود دو ديه كامل لازم است و هر گاه با بريدن يك گوش حس شنوايي
به طور كلي از بين برود يك ديه ي كامل و نصف ديه لازم م يشود اگر با جنايت ديگري حس شنوايي از بين برود
هم ديه ي جنايت لازم است و هم ديه ي شنوايي .
تبصره: هر گاه دو نفر عادل اهل خبره گواهي دهند كه شنوايي از بين نرفته ولي در مجراي آن نقصي رخ داده كه
مانع شنوايي است همان ديه شنوايي ثابت است .
ماده 453
هرگاه كودكي كه زبان باز نكرده در اثر كر شدن نتواند سخن بگويد جاني علاوه بر ديه شنوايي به پرداخت ارش
محكوم مي شود.
ماده 454
هرگاه در اثر جنايتي حس شنوايي و گويايي از بين برود دو ديه كامل دارد.
ماده 455
اگر كسي سبب پاره شدن پرده گوش ديگري شود محكوم به پرداخت ارش است .
ماده 456
مجني در صورت اختلاف جاني و عليه هرگاه با نظر خبره ي معتمد موضوع روشن نشود مورد از باب لوث است و
مجني عليه با قسامه ديه را دريافت خواهد كرد.
يكم فصل بيست و - ديه بينايي
ماده 457
از بين بردن بينايي هر دو چشم دي هي كامل دارد و از بين بردن بينايي يك چشم نصف دي هي كامل دارد.
تبصره: فرقي در حكم مذكور بين چشم تيزبين يا لوچ يا شب كور و مانند آن نم يباشد.
ماده 458
حدقه هر گاه با كندن ي چش م، بينايي از بين برود ديه ي آن بيش از دي هي كندن حدقه نخواهد بود و اگر در اثر
جنايت ديگر مانند شكستن سر، بينايي از بين برود هم ديه ي جنايت يا ارش آن لازم است و هم دي هي بينايي .
ماده 459
ص در ورت اختلاف بين جاني و مجن يعليه ، با گواهي دو مرد خبره ي عادل يا يك خبر هي مرد و دو زن خبره ي عادل
به اين كه بينايي از بين رفته و ديگر بر نمي گردد يا اين كه بگويند اميد به برگشت آن هست ولي مدت آن را
تعيين نكنند ديه ثابت مي شود و همچنين اگر براي برگشت آن مدت متعارفي تعيين نمايند و آن مدت سپري شود
و بينايي برنگردد ديه ثابت خواهد بود. و هرگاه مجني عليه قبل از سپري شدن مدت تعيين شده بميرد ديه
استقرار م ييابد و همچنين اگر ديگري حدقه او را بكند ديه ي بينايي بر جاني اول ثابت خواهد بود. و هرگاه بينايي
برگردد و شخص ديگري آن چشم را بكند، بر جاني اول فقط ارش لازم مي باشد.
ماده 460
مجني هر گاه عليه مدعي شود كه بينايي هر دو چشم يا يك چشم او كم شده به ترتيب با آزمايش و سنجش با
همسالان يا با مقايسه با چشم ديگرش به نسبت تفاوت ديه پرداخت مي شود و در صورتي كه از طريق آزمايش
علم حاصل نشود از طريق قسامه اقدام م يشود.
ماده 461
مجني هرگاه عليه ادعا كند كه بينايي او زايل شده و شهادتي از متخصصان در بين نباشد حاكم او را با قسامه
سوگند م يدهد و به نفع او حكم صادر مي كند.
تبصره: قسامه براي كوري دو چشم شش قسم و براي كوري يك چشم سه قسم و براي كم شدن بينايي به نسبت
كم شدن آن م يباشد اعم از اينكه مدعي به تنهايي قسم ياد كند يا با افراد ديگر.
فصل بيست و دوم - ديه حس بويايي
ماده 462
يه از بين بردن حس بويايي هر دو مجراي بيني د ي كامل دارد و در صورت از بين بردن بويايي يك مجرا نصف ديه
است و قاضي در مورد اخير قبل از صدور حكم بايد به طرفين تكليف صلح بنمايد.
ماده 463
مجني در صورت اختلاف بين جاني و عليه هرگاه با آزمايش يا با مراجعه به دو متخصص عادل از بين رفتن حس
بويايي يا كم شدن آن ثابت نشود با قسامه (طبق تبصره ماده 461 ) به نفع مدعي حكم م يشود.
ماده 464
بايد مصالحه هر گاه حس بويايي قبل از پرداخت ديه برگردد ارش آن پرداخت خواهد شد و اگر بعد از آن برگردد
نمايند و اگر مجن ي عليه قبل از سپري شدن مدت انتظار برگشت بويايي بميرد ديه ثابت مي شود.
ماده 465
لا هر گاه در اثر بريدن بيني حس بويايي از بين برود دو ديه زم مي شود و اگر در اثر جنايت ديگر بويايي از بين رفت
ديه جنايت بر ديه بويايي افزوده م يشود و اگر آن جنايت ديه معين نداشته باشد ارش آن بر ديه ي بويايي اضافه
خواهد شد.
فصل بيست و سوم - ديه چشايي
ماده 466
از بين بردن حس چشايي موجب ارش اس ت.
ماده 467
با هر گاه بريدن زبان حس چشايي از بين برود بيش از ديه زبان نخواهد بود و اگر با جنايت ديگري حس چشايي از
بين برود ديه يا ارش آن جنايت بر ارش حس چشايي افزوده مي گردد.
ماده 468
مي در صورتي كه حس چشايي برگردد ارش مسترد شود.
ماده 469
م اگر با مراجعه به دو نفر كارشناس عادل قدار جنايت روشن شود طبق آن عمل مي شود و گر نه در صورت لو ث، با
قسامه مدعي حسب مورد حكم به نفع او صادر خواهد شد.
فصل بيست و چهارم - ديه صوت و گويايي
ماده 470
از بين بردن صوت شخص به طور كامل كه نتواند صدايش را آشكار كند ديه ي كامل دارد گر چه بتواند با اخفات و
آهسته صدايش را برساند.
ماده 471
يه از بين بردن گويايي به طور كامل كه نتواند اصلاً سخن بگويد نيز د ي كامل دارد.
ماده 472
در جنايتي كه موجب نقصان صوت شود ارش است .
ماده 473
گ ارش جنايتي كه باعث از بين رفتن صوت نسبت به بعضي از حروف شود بايد با مصالحه معلوم ردد.
پنجم فصل بيست و - ديه زوال منافع
ماده 474
جنايتي كه موجب سلس و ريزش ادرار شود به ترتيب زير ارش دارد:
الف- در صورت دوام آن در كليه ي ايام تا پايان هر روز دي هي كامل دارد.
ب- در صورت دوام آن در كليه ي روزها تا نيمي از هر روز دو ثلث ديه دارد.
ج- در صورت دوام آن در كليه ي روزها تا هنگام برآمدن روز ثلث ديه دارد.
تبصره: هر گاه سلس و ريزش ادرار در بعضي از روزها بود و بعداً خوب شود جريمه ي آن با نظر حاكم تعيين
مي شود.
ماده 475
اعمال ارتكابي زير باعث ارش است :
الف- باعث از بين رفتن انزال شود.
ب- قدرت توليد مثل و بارداري را از بين ببرد.
ج- لذت مقاربت را از بين ببرد.
ماده 476
جنايتي كه باعث از بين رفتن توان مقاربت به طور كامل شود ديه ي كامل دارد.
ماده 477
در هر جنايتي كه موجب زوال يا نقص بعضي از منافع گردد مانند خوا ب، لمس يا موجب پديد آمدن بعضي از
بيماري ها شود و ديه ي آن معين نشده باشد ارش تعيين مي شود.
ماده 478
محل ختنه هر گاه آلت رجوليت مرد از گاه و يا بيشتر قطع شود ديه ي كامل دارد و كمتر از ختنه گاه به نسبت
مساحت ختنه گاه احتساب مي گردد و به همان نسبت از ديه پرداخت خواهد شد.
ماده 479
قط هر گاه آلت زنانه كلاً ع شود دي هي كامل دارد و هر گاه يك طرف آن قطع شود نصف ديه دارد.
باب دهم - ديه جراحات
فصل اول - ديه جراحت سر و صورت
ماده 480
ديه جراحت سر و صورت به ترتيب زير است :
1- حارصه : خراش پوست بدون آنكه خون جاري شود - يك شتر.
2- داميه : خراشي كه از پوست بگذرد و مقدار اندكي وارد گوشت شود و همراه با جريان خون باشد كم يا زياد - دو
شتر.
-3 متلاحمه : نرسد جراحتي كه موجب بريدگي عميق گوشت شود لكن به پوست نازك روي استخوان - سه شتر.
4- سمحاق: جراحتي كه از گوشت بگذرد و به پوست نازك روي استخوان برسد - چهار شتر.
-5 موضحه : جراحتي كه از گوشت بگذرد و پوست نازك روي استخوان را كنار زده و استخوان را آشكار كرده -
پنج شتر.
-6 هاشمه : باشد عملي كه استخوان را بشكند گر چه جراحتي را توليد نكرده - ده شتر. 7- منقله : جراحتي كه
درمان آن جز با جا به جا كردن استخوان ميسر نباشد - پانزده شتر.
-8 مأمومه : كه به كيسه جراحتي ي مغز برسد ثلث ديه كامل و يا 33 شتر ديه دارد.
9- دامغه : جراحتي كه كيسه ي مغز را پاره كند غير از ثلث دي هي كامل ارش بر او افزوده مي گردد.
تبصره: ديه ي جراحات گوش و بيني و لب در حكم جراحات سر و صورت م يباشد.
ماده 481
هر گاه يكي از جراحت هاي مذكور در بندهاي 1 تا 5 در غير سر و صورت واقع شود در صورتي كه آن عضو داراي
ديه ي معين باشد بايد نسبت ديه ي آن را با ديه كامل سنجيد آنگاه به مقدار همان نسبت ديه ي جراحت هاي فوق
را كه در غير سر و صورت واقع مي شود تعيين كرد و در صورتي كه آن عضو داراي ديه ي معين نباشد دادن ارش
لازم است .
تبصره: جراحات وارده به گردن در حكم جراحات بدن م يباشد.
فصل دوم - ديه جراحتي كه به درون بدن انسان وارد مي شود
ماده 482
ديه ي جراحتي كه به درون بدن انسان وارد مي شود به ترتيب زير است :
الف- جائفه : جراحتي كه با هر وسيله و از هر جهت به شكم يا سينه يا پشت و يا پهلوي انسان وارد شود ثلث ديه
كامل است .
ب- هر گاه وسيله اي از يك طرف بدن فرو رفته و از طرف ديگر بيرون آمده باشد دو ثلث ديه كامل دارد.
تبصره: وسيله ي واردكننده جراحت اعم از سلاح سرد و گرم است .
فصل سوم - ديه جراحتي كه در اعضاي انسان فرو م يرود
ماده 483
كه مجني هر گاه نيزه يا گلوله يا مانند آن در دست يا پا فرو رود در صورتي عليه مرد باشد ديه ي آن يكصد دينار و
در صورتي كه زن باشد دادن ارش لازم است .
باب يازدهم - ديه جنايتي كه باعث تغيير رنگ پوست يا تورم مي شود
ماده 484
ديه ي ضربتي كه در اثر آن رنگ پوست متغير گردد به قرار زير اس ت:
الف- سياه شدن صورت بدون جراحت و شكستگي شش دينار
ب- كبود شدن صورت سه دينار
ج- سرخ شدن صورت يك دينار و نيم
د- در ساير اعضاي بدن در صورت سياه شدن سه دينار و در صورت كبود شدن يك دينار و نيم و در صورت سرخ
شدن سه ربع ديناراس ت.
تبصره 1: فرقي در حكم مذكور بين زن و مرد و كوچك و بزرگ نيست و همچنين فرقي ميان تغيير رنگ تمام
صورت يا قسمتي از آن و نيز فرقي بين آن كه اثر جنايت مدتي بماند يا زايل گردد نمي باشد.
تبصره 2: جنايتي كه باعث تغيير رنگ پوست سر شود دادن ارش لازم است .
ماده 485
جنايتي كه موجب تورم شود دادن ارش لازم است و اگر موجب تورم و تغيير رنگ شود ارش آن بر ديه كه قبلاً
بيان شد افزود ه مي شود.
ماده 486
ديه ي فلج كردن هر عضوي كه دي هي معين دارد دو ثلث ديه ي همان عضو است و دي هي قطع كردن عضو فلج ثلث
ديه ي همان عضو است .
باب دوازدهم - ديه سقط جنين
ماده 487
ديه سقط جنين به ترتيب زير است :
1- ديه نطفه كه در رحم مستقر شده بيست دينار.
2- ديه علقه كه خون بسته است چهل دينار.
3- ديه مضغه كه به صورت گوشت درآمده است شصت دينار.
-4 مرحله ديه جنين در اي كه به صورت استخوان درآمده و هنوز گوشت نروييده است هشتاد دينار.
5- ديه جنين كه گوشت و استخوان بندي آن تمام شده و هنوز روح در آن پيدا نشده يكصد دينار.
تبصره: در مراحل فوق هيچ فرقي بين دختر و پسر نمي باشد.
6- ديه ي جنين كه روح در آن پيدا شده است اگر پسر باشد ديه ي كامل و اگر دختر باشد نصف ديه ي كامل و اگر
مشتبه باشد سه ربع دي هي كامل خواهد بود.
ماده 488
هر گاه در اثر كشتن مادر، جنين بميرد و يا سقط شود دي هي جنين در هر مرحله اي كه باشد بايد بر ديه مادر
افزوده شود.
ماده 489
هر گاه زني جنين خود را سقط كند ديه ي آن را در هر مرحله اي كه باشد بايد بپردازد و خود از آن ديه سهمي
نمي برد.
ماده 490
هر گاه چند جنين در يك رحم باشند به عدد هر يك از آنها ديه جداگانه خواهد بود.
ماده 491
ديه ي اعضاي جنين و جراحات آن به نسبت ديه ي همان جنين است .
ماده 492
ديه ي سقط جنين در موارد عمد و شبه عمد بر عهد هي جاني است و در موارد خطاي محض بر عاقله ي اوست خواه
روح پيدا كرده باشد و خواه نكرده باشد.
ماده 493
اگر در اثر جنايت چيزي از زن ساقط شود كه منشأ انسان بودن آن طبق نظر پزشك متخصص ثابت نباشد ديه و
ارش ندارد لكن اگر در اثر آن صدم هاي بر مادر وارد شده باشد برحسب مورد جاني محكوم به پرداخت ديه يا ارش
خواهد بود.
باب سيزدهم - ديه جنايتي كه بر مرده واقع مي شود
ماده 494
ديه ي جنايتي كه بر مرده ي مسلمان واقع مي شود به ترتيب زير است :
الف- بريدن سر يكصد دينار.
ب- بريدن هر دو دست يا هر دو پا يكصد دينار و بريدن يك دست يا يك پا پنجاه دينار و بريدن يك انگشت از
دست يا يك انگشت از پا ده دينار و قطع يا نقص ساير اعضا و جوارح به همين نسبت ملحوظ مي گردد.
تبصره: ديه ي مذكور در اين ماده به عنوان ميراث به ورثه نم يرسد بلكه مال خود ميت محسوب شده و بدهي او از
آن پرداخت مي گردد و در راه هاي خير صرف م يشود.
ماده 495
كليه در ي مواردي كه به موجب مقررات اين قانون ارش منظور گرديده با در نظر گرفتن دي هي كامله انسان و نوع و
كيفيت جناي ت، ميزان خسارت وارده طبق نظر كارشناس تعيين مي شود.
ماده 496
برحسب در اين قانون مواردي از ديات كه ديه دينار يا شتر تعيين شده است، شتر و دينار موضوعيت ندارد و
منظور نسبت مشخص از ديه ي كامله است و جاني در انتخاب نوع آن مخير م يباشد.
ماده 497
كليه مشتمل بر چهارصد و نود و « مجازات اسلامي » ي قوانيني كه با اين قانون مغاير باشند ملغي اس ت. موضوع
هفت ماده و يكصد و سه تبصره كه طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي در جلسه ي روز سه شنبه هشتم مرداد
ماه ي كهزار و سيصد و هفتاد كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده و در
جلسه ي علني روز سه شنبه مورخ هجدهم دي ماه ي كهزار و سيصد و شصت و نه با پنج سال مدت اجراي
آزمايشي آن موافقت گرديده و ماد هي 5 آن مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفته ، در اجراي اصل
يكصد و دوازدهم قانون اساسي در جلسه روز پن جشنبه مورخ هفتم آذرماه ي كهزار و سيصد و هفتاد مجمع
تشخيص مصلحت نظام بررسي و ماد هي پنج لايح هي فوق الذكر عيناً به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام
رسيده است .
فصل اول - جرايم ضد امنيت داخلي و خارجي كشور
ماده 498
جمعيت يا شعبه جمعيتي هر كس با هر مرامي، دسته، بيش از دو نفر در داخل يا خارج از كشور تحت هر اسم يا
عنواني تشكيل دهد يا اداره نمايد كه هدف آن بر هم زدن امنيت كشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از
دو تا ده سال محكوم مي شود.
ماده 499
هركس در يكي از دسته ها يا جمعيت ها يا شعب جمعي تهاي مذكور در ماده ( 498 ) عضويت يابد، به سه ماه تا پنج
سال حبس محكوم م يگردد مگر اينكه ثابت شود از اهداف آن بي اطلاع بوده است .
ماده 500
يا به نفع هر كس عليه نظام جمهوري اسلامي ايران گروه ها و سازمان هاي مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغي
نمايد به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.
ماده 501
هر كس نقشه جع به ها يا اسرار يا اسناد و تصميمات را سياست داخلي يا خارجي كشور را عالماً و عامداً در اختيار
افرادي كه صلاحيت دسترسي به آ نها را ندارند قرار دهد يا از مفاد آن مطلع كند به نحوي كه متضمن نوعي
جاسوسي باشد، نظر به كيفيات و مراتب جرم به يك تا ده سال حبس محكوم مي شود.
ماده 502
هر كس به نفع يك دولت بيگانه و به ضرر دولت بيگانه ديگر در قلمرو ايران مرتكب يكي از جرايم جاسوسي شود
به نحوي كه به امنيت ملي صدمه وارد نمايد به يك تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد.
ماده 503
هر كس به قصد سرقت يا نقشه برداري يا كسب اطلاع از اسرار سياسي يا نظامي يا امنيتي به مواضع مربوطه داخل
شود و همچنين اشخاصي كه بدون اجازه ي مأمورين يا مقامات ذي صلاح در حال نقش هبرداري يا گرفتن فيلم يا
عكسبرداري از استحكامات نظامي يا اماكن ممنوعه دستگير شوند به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مي شوند.
ماده 504
مسلح هستند تحريك مؤثر ب هر كس نيروهاي رزمنده يا اشخاصي را كه به نحوي در خدمت نيروهاي ه عصيا ن،
فرار، تسليم يا عدم اجراي وظايف نظامي كند در صورتي كه قصد براندازي حكومت يا شكست نيروهاي خودي در
مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب مي شود و الا چنانچه اقدامات وي مؤثر واقع شود به حبس از دو تا ده
سال و در غير اين صورت به شش ماه تا سه سال حبس محكوم م يشود.
ماده 505
به هر كس با هدف برهم زدن امنيت كشور هر وسيله اطلاعات طبقه بندي شده را با پوشش مسئولين نظام يا
مأمورين دولت يا به نحو ديگر جمع آوري كند چنان چه بخواهد آن را در اختيار ديگران قرار دهد و موفق به انجام
آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غير اين صورت به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي شود.
ماده 506
طبقه چنان چه مأمورين دولتي كه مسئول امور حفاظتي و اطلاعاتي بندي شده مي باشند و به آن ها آموزش لازم
داده شده است، در اثر ب يمبالاتي و عدم رعايت اصول حفاظتي، توسط دشمنان تخليه اطلاعاتي شوند به يك تا
شش ماه حبس محكوم مي شوند.
ماده 507
خاصي كه عليه هر كس داخل دستجات مفسدين يا اش امنيت داخلي يا خارجي كشور اقدام مي كنند بوده و رياست
يا مركزيتي نداشته باشد و قبل از تعقيب، قصد جنايت و اسامي اشخاصي را كه در فتنه و فساد دخيل هستند، به
مأمورين دولتي اطلاع دهد و يا پس از شروع به تعقيب با مأمورين دولتي همكاري مؤثري به عمل آورد از مجازات
معاف و در صورتي كه شخصاً مرتكب جرم ديگري شده باشد فقط به مجازات آن جرم محكوم خواهد شد.
ماده 508
ن هر كس يا گروهي با دول خارجي متخاصم به هر نحو عليه جمهوري اسلامي ايران همكاري مايد، در صورتي كه
محارب شناخته نشود به يك تا ده سال حبس محكوم مي گردد.
ماده 509
عليه هر كس در زمان جنگ مرتكب يكي از جرايم امنيت داخلي و خارجي موضوع اين فصل شود به مجازات اشد
همان جرم محكوم م يگردد.
ماده 510
هر كس به قصد برهم زدن امنيت ملي يا كمك به دشمن، جاسوساني را كه مأمور تفتيش يا وارد كردن هر گونه
لطمه به كشور بود هاند شناخته و مخفي نمايد يا سبب اخفاي آ نها بشود به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم
مي شود.
تبصره: هر كس بدون آن كه جاسوسي كند و يا جاسوسان را مخفي نمايد، افرادي را به هر نحو شناسايي و جذب
نموده و جهت جاسوسي عليه امنيت كشور به دولت خصم يا كشورهاي بيگانه معرفي نمايد به شش ماه تا دو سال
حبس محكوم مي شود.
ماده 511
هر كس به قصد بر هم زدن امنيت كشور و تشويش اذهان عمومي تهديد به بمب گذاري هواپيما، كشتي و وسايل
نقليه ي عمومي نمايد يا ادعا نمايد كه وسايل مزبور بمب گذاري شده است علاوه بر جبران خسارات وارده به دولت
و اشخاص، به شش ماه تا دو سال حبس محكوم م يگردد.
ماده 512
هر كس مردم را به قصد بر هم زدن امنيت كشور به جنگ و كشتار با يكديگر اغوا يا تحريك كند صرف نظر از اين
كه موجب قتل و غارت بشود يا نشود به يك تا پنج سال حبس محكوم مي گردد.
( تبصره: در مواردي كه احراز شود متهم قبل از دستيابي نظام توب ه كرده باشد مشمول مواد ( 508 ) و ( 509 ) و ( 512
نمي شود.
فصل دوم - اهانت به مقدسات مذهبي و سوء قصد به مقامات داخلي
ماده 513
هر كس به مقدسات اسلام و يا هر يك از انبياي عظام يا ائمه ي طاهرين (ع ) يا حضرت صديق هي طاهره (س ) اهانت
نمايد اگر مشمول حكم ساب النبي باشد اعدام مي شود و در غير اين صورت به حبس از يك تا پنج سال محكوم
خواهد شد.
ماده 514
هر كس به حضرت امام خميني، بنيانگذار جمهوري اسلامي رضوان ا... عليه و مقام معظم رهبري به نحوي از انحا
اهانت نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
ماده 515
هر كس به جان رهبر و هر يك از رؤساي قواي سه گانه و مراجع بزرگ تقليد، سوء قصد نمايد چنان چه محارب
شناخته نشود به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد.
فصل سوم - سوء قصد به مقامات سياسي خارجي
ماده 516
هر كس به جان رئيس كشور خارجي يا نماينده ي سياسي آن در قلمرو ايران سوءقصد نمايد به مجازات مذكور در
ماده ي ( 515 ) محكوم م يشود مشروط به اينكه در آن كشور نيز نسبت به ايرا ن معامله ي متقابل بشود و الا اگر
مجازات خفي فتر اعمال گردد به همان مجازات محكوم مي شود.
تبصره: چنان چه سوءقصد منتهي به قتل يا جرح يا ضرب شود علاوه بر مجازات مزبور به قصاص يا ديه مطابق
ضوابط و مقررات مربوط محكوم خواهد شد.
ماده 517
هر كس علناً نسبت به رئيس كشور خارجي يا نمايند هي سياسي آن كه در قلمرو خاك ايران وارد شده است
توهين نمايد به يك تا سه ماه حبس محكوم مي شود مشروط به اين كه در آن كشور نيز در مورد مذكور نسبت به
ايران معامله ي متقابل بشود.
تبصره: اعمال مواد اين فصل منوط به تقاضاي دولت مربوطه يا نماينده سياسي آن دولت يا مطالبه مجني عليه يا
ولي او است و در صورت استرداد تقاضا تعقيب جزايي نيز موقوف خواهد شد.
فصل چهارم - تهيه و ترويج سكه قلب
ماده 518
قبيل سكه هر كس شبيه هر نوع مسكوك طلا يا نقره داخلي يا خارجي از ي بهار آزادي، سكه هاي حكومت هاي
قبلي ايران، ليره و نظاير آن را از پول ها و ارزهاي ديگر كه مورد معامله واقع مي شود، بسازد يا عالماً داخل كشور
نمايد يا مورد خريد و فروش قرار دهد يا ترويج سكه ي قلب نمايد به حبس از يك تا ده سال محكوم مي شود.
ماده 519
هر كس به قصد تقلب به هر نحو از قبيل تراشيدن، بريدن و نظاير آن از مقدار مسكوكات طلا يا نقره ي ايراني يا
خارجي بكاهد يا عالماً و عامداً در ترويج اين قبيل مسكوكات شركت يا آن را داخل كشور نمايد به حبس از يك تا
سه سال محكوم م يشود.
ماده 520
هر كس شبيه مسكوكات رايج داخلي يا خارجي غير از طلا و نقره را بسازد يا عالماً عامداً آن ها را داخل كشور
نمايد يا در ترويج آن ها شركت كند يا مورد خريد و فروش قرار دهد به حبس از يك تا سه سال محكوم مي شود.
ماده 521
هر گاه اشخاصي كه مرتكب جرايم مذكور در مواد ( 518 ) و ( 519 ) و ( 520 ) مي شوند قبل از كشف قضيه ، مأمورين
تعقيب را از ارتكاب جرم مطلع نمايند يا در ضمن تعقيب به واسطه ي اقرار خود موجبات تسهيل تعقيب سايرين را
فراهم آورند يا مأمورين دولت را به نحو مؤثري در كشف جرم كمك و راهنمايي كنند بنا به پيشنهاد رئيس حوزه ي
قضايي مربوط و موافقت دادگاه و يا با تشخيص دادگاه در مجازات آنان تخفيف متناسب داده مي شود و حسب
مورد از مجازات حبس معاف مي شوند مگر آن كه احراز شود قبل از دستگيري توبه كرده اند كه در اين صورت از
كليه ي مجازات هاي مذكور معاف خواهند شد.
ماده 522
علاوه بر مجازات هاي مقرر در مواد ( 518 ) و ( 519 ) و( 520 ) كليه ي اموال تحصيلي از طريق موارد مذكور نيز به
عنوان تعزير به نفع دولت ضبط م يشود.
فصل پنجم - جعل و تزوير
ماده 523
جعل و تزوير عبارتند از: ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غير رسمي، خراشيدن يا
تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقديم يا تأخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي
يا الصاق نوشت هاي به نوشته ي ديگر يا به كار بردن مهر ديگري بدون اجازه ي صاحب آن و نظاير اي نها به قصد
تقلب .
ماده 524
هر كس احكام يا امضا يا مهر يا فرمان يا دست خط مقام رهبري و يا رؤساي سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل كند
يا با علم به جعل يا تزوير استعمال نمايد، به حبس از سه تا پانزده سال محكوم خواهد شد.
ماده 525
بر هر كس يكي از اشياي ذيل را جعل كند يا با علم به جعل يا تزوير استعمال كند يا داخل كشور نمايد علاوه
جبران خسارت وارده به حبس از يك تا ده سال محكوم خواهد شد:
1- احكام يا امضا يا مهر يا دست خط معاون اول رئيس جمهور يا وزرا يا مهر يا امضاي اعضاي شوراي نگهبان يا
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا مجلس خبرگان يا قضات يا يكي از رؤسا يا كارمندان و مسئولين دولتي از
حيث مقام رسمي آنا ن.
-2 شركت مهر يا تمبر يا علامت يكي از ها يا مؤسسات يا ادارا ت دولتي يا نهادهاي انقلاب اسلامي
3- احكام دادگاه ها يا اسناد يا حواله هاي صادره از خزانه دولتي
-4 مي منگنه يا علامتي كه براي تعيين عيار طلا يا نقره به كار رود.
5- اسكناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد بانكي نظير برات هاي قبول شده از طرف بان كها يا چ كهاي صادره از
طرف بانك ها و ساير اسناد تعهدآور بانكي
تبصره: هر كس عمداً و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمي داخلي و بي نالمللي و به منظور القاي شبهه در
كيفيت توليدات و خدمات از نام و علايم استاندارد ملي يا بين المللي استفاده نمايد به حداكثر مجازات مقرر در اين
ماده محكوم خواهد شد.
ماده 526
بانكي هر كس اسكناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد نظير برات هاي قبول شده از طرف بانك ها يا چ كهاي
صادره از طرف بانك ها و ساير اسناد تعهدآور بانكي و نيز اسناد يا اوراق بهادار يا حوال ههاي صادره از خزانه را به
قصد اخلال در وضع پولي يا بانكي يا اقتصادي يا برهم زدن نظام و امنيت سياسي و اجتماعي جعل يا وارد كشور
نمايد يا با علم به مجعول بودن استفاده كند، چنان چه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا بيست
سال محكوم مي شود.
ماده 527
هر كس مدارك اشتغال به تحصيل يا فارغ التحصيلي يا تأييديه يا ريز نمرات تحصيلي دانشگاه ها و مؤسسات
آموزش عالي و تحقيقاتي داخل يا خارج از كشور يا ارزشنام ههاي تحصيلات خارجي را جعل كند يا با علم به جعلي
بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهد شد.
در صورتي كه مرتكب، يكي از كاركنان وزارتخانه ها يا سازمان ها و مؤسسات وابسته به دولت يا شهرداري ها يا
نهادهاي انقلاب اسلامي باشد يا به نحوي از انحا در امر جعل يا استفاده از مدارك و اوراق جعلي شركت داشته
باشد به حداكثر مجازات محكوم مي گردد.
ماده 528
يا م هر كس مهر يا منگنه يا علامت يكي از ادارات ؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي مانند شهردار يها را جعل
كند يا با علم به جعل استعمال نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد
شد.
ماده 529
شركت هر كس مهر يا منگنه يا علامت يكي از هاي غيردولتي كه مطابق قانون تشكيل شده است يا يكي از
تجارتخانه ها را جعل كند يا با علم به جعل، استعمال نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو
سال محكوم خواهد شد.
ماده 530
يا شركت هر كس مهر يا تمبر يا علامت ادارات ها يا تجارتخانه هاي مذكور در مواد قبل را بدون مجوز به دست آورد
و به طريقي كه به حقوق و منافع آ نها ضرر وارد آورد استعمال كند يا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران
خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محكوم خواهد شد.
ماده 531
اشخاصي كه مرتكب جرايم مذكور در مواد قبل شد هاند هر گاه قبل از تعقيب به دولت اطلاع دهند و ساير
مرتكبين را در صورت بودن، معرفي كنند يا بعد از تعقيب وسايل دستگيري آن ها را فراهم نمايند حسب مورد در
مجازات آنان تخفيف داده م يشود و يا از مجازات معاف خواهند شد.
ماده 532
نوشته هر يك از كارمندان و مسئولان دولتي كه در اجراي وظيفه خود در احكام و تقريرات و ها و اسناد و سجلات
و دفاتر و غير آن ها از نوشت هها و اوراق رسمي تزوير كند اعم از اين كه امضا يا مهري را ساخته يا امضا يا مهر يا
خطوط را تحريف كرده يا كلم هاي الحاق كند يا اسامي اشخاص را تغيير دهد علاوه بر مجازات هاي اداري و جبران
خسارت وارده به حبس از يك تا پنج سال يا به پرداخت شش تا سي ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
ماده 533
اشخاصي كه كارمند يا مسئول دولتي نيستند هر گا ه مرتكب يكي از جرايم مذكور در ماده ي قبل شوند علاوه بر
جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال يا سه تا هجده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهند
شد.
ماده 534
تحرير نوشته هر يك از كاركنان ادارات دولتي و مراجع قضايي و مأمورين به خدمات عمومي كه در ها و قراردادهاي
راجع به وظايفشان مرتكب جعل و تزوير شوند اعم از اين كه موضوع يا مضمون آن را تغيير دهند يا گفته و
نوشته ي يكي از مقامات رسمي، مهر يا تقريرات يكي از طرفين را تحريف كنند يا امر باطلي را صحيح يا صحيحي
را باطل يا چيزي را كه بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازات هاي اداري و جبران خسارت
وارده به حبس از يك تا پنج سال يا شش تا سي ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.
ما ده 535
هر كس اوراق مجعول مذكور در مواد ( 532 ) و ( 533 ) و ( 534 ) را با علم به جعل و تزوير مورد استفاده قرار دهد
علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال يا به سه تاهجده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم
خواهد شد.
ماده 536
يا نوشته هر كس در اسناد هاي غيررسمي جعل يا تزوير كند يا با علم به جعل و تزوير آنها را مورد استفاده قرار
دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دوسال يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي
محكوم خواهد شد.
ماده 537
ع عكسبرداري از كارت شناسايي، اوراق هويت شخصي و مدارك دولتي و مومي و ساير مدارك مشابه در صورتي
كه موجب اشتباه با اصل شود بايد ممهور به مهر يا علامتي باشد كه نشان دهد آن مدارك رونوشت يا عكس
مي باشد، در غير اين صورت عمل فوق جعل محسوب مي شود و تهيه كنندگان اين گونه مدارك و استفاده كنندگان
از آن ها به جاي اصلي عالماً عامداً، علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و يا به سه تا دوازده
ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.
ماده 538
تقديم هر كس شخصاً يا توسط ديگري براي معافيت خود يا شخص ديگري از خدمت دولت يا نظام وظيفه يا براي
به دادگاه گواهي پزشكي به اسم طبيب جعل كند به حبس از شش ماه تا يك سال يا به سه تا شش ميليون ريال
جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
ماده 539
هر گاه طبيب تصديق نامه بر خلاف واقع درباره ي شخصي براي معافيت از خدمت در ادارات رسمي يا نظام وظيفه
يا براي تقديم به مراجع قضايي بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي
محكوم خواهد شد و هر گاه تصديق نامه ي مزبور به واسطه ي اخذ مال يا وجهي انجام گرفته علاوه بر استرداد و
ضبط آن به عنوان جريمه، به مجازات مقرر براي رشوه گيرنده محكوم مي گردد.
ماده 540
ساير تصديق براي نامه هاي خلاف واقع كه موجب ضرر شخص ثالثي باشد يا آن كه خسارتي بر خزان هي دولت وارد
آورد مرتكب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا ( 74 ) ضربه يا به دويست هزار تا دو ميليون ريال جزاي
نقدي محكوم خواهد شد.
ماده 541
هر كس به جاي داوطلب اصلي هر يك از آزمون ها اعم از كنكور ورودي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي،
دانشسراها، مراكز تربيت معلم، اعزام دانشجو به خارج از كشور يا امتحانات داخلي و نهايي واحدهاي مزبور يا
امتحانات دبيرستان ها، مدارس راهنمايي و هنرستان ها و غيرو در جلسه امتحان شركت نمايد، حسب مورد مرتكب
و داوطلب علاوه بر مجازات اداري و انتظامي به دويست هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
ماده 542
مجازات شروع به جعل و تزوير در اين فصل حداقل مجازات تعيين شده ي همان مورد خواهد بود.
فصل ششم - سرقت محو يا شكستن مهر و پلمپ و نوشته ها از اماكن دولتي
ماده 543
محلي هر گاه يا چيزي بر حسب امر مقامات صالح رسمي مهر يا پلمپ شده باشد و كسي عالماً و عامداً آن ها را
بشكند يا محو نمايد يا عملي مرتكب شود كه در حكم محو يا شكستن پلمپ تلقي شود، مرتكب به حبس از سه
ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
باشد به ح در صورتي كه مستحفظ آن مرتكب شده بس از يك تا دو سال محكوم مي شود و اگر ارتكاب به واسطه ي
اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ يك تا شش ماه حبس يا حداكثر ( 74 ) ضربه شلاق خواهد بود.
ماده 544
بعض يا كل نوشته هر گاه ها يا اسناد يا اوراق يا دفاتر يا مطالبي كه در دفاتر ثبت و ضبط دولتي مندرج يا در اماكن
دولتي محفوظ يا نزد اشخاصي كه رسماً مأمور حفظ آن ها هستند سپرد ه شده باشد، ربوده يا تخريب يا بر خلاف
مقررات معدوم شود، دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد مذكور و ساير اشخاص كه به واسطه ي اهمال آن ها جرم
مذكور وقوع يافته است، به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهند شد.
ماده 545
مرتكبين هر يك از انواع و اقسام جرم هاي مشروح در ماده ي فوق به حبس از سه تا شش سال محكوم خواهند
گرديد و اگر امانت دار يا مستحفظ مرتكب يكي از جرايم فوق الذكر شود به سه تا ده سال حبس محكوم خواهد
شد.
ماده 546
كه مرتكب به در صورتي عنف، مهر يا پلمپ را محو نمايد يا بشكند يا عملي مرتكب شود كه در حكم محو يا
شكستن پلمپ تلقي شود يا نوشته يا اسناد را بربايد يا معدوم كند حسب مورد به حداكثر مجازات هاي مقرر در
مواد قبل محكوم خواهد شد و اين مجازات مانع از اجراي مجازات جرايمي كه از قهر و تشدد حاصل شده است
نخواهد بود.
فصل هفتم - مقصرين فرار محبوسين قانوني و اخفاي
ماده 547
تا هر زنداني كه از زندان يا بازداشتگاه فرار نمايد به شلاق ( 74 ) ضربه يا سه تا شش ماه حبس محكوم م يشود و
اگر براي فرار درب زندان را شكسته يا آن را خراب كرده باشد، علاوه بر تأمين خسارت وارده به هر دو مجازات
محكوم خواهد شد.
تبصره: زندانياني كه مطابق آيي ننامه ي زندان ها به مرخصي رفته و خود را در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفي
ننمايند فراري محسوب و به مجازات فوق محكوم مي گردند.
ماده 548
هر گاه مأموري كه موظف به حفظ يا ملازمت يا مراقبت متهم يا فرد زنداني بوده در انجام وظيفه مسامحه و اهمالي
نمايد كه منجر به فرار وي شود به شش ماه تا سه سال حبس يا جزاي نقدي از سه تا هجده ميليون ريال محكوم
خواهد شد.
ماده 549
يا توقيف هر كس مأمور حفظ يا مراقبت يا ملازمت زنداني شده اي باشد و مساعدت در فرار نمايد يا راه فرار او را
تسهيل كند يا براي فرار وي تباني و مواضعه نمايد به ترتيب ذيل مجازات خواهد شد:
الف- اگر توقيف شده متهم به جرمي باشد كه مجازات آن اعدام يا رجم يا صلب است و يا زنداني به يكي از اين
مجازات ها محكوم شده باشد به سه تا ده سال حبس و اگر محكوميت محكوم عليه حبس از ده سال به بالا باشد و
يا توقي فشده متهم به جرمي باشد كه مجازات آن حبس از ده سال به بالا است به يك تا پنج سال حبس و چنان
چه محكوميت زنداني و يا اتهام توقيف شده غير از موارد فوق الذكر باشد به شش ماه تا سه سال حبس محكوم
خواهد شد.
ب- اگر زنداني محكوم به قصاص يا توقيفشده متهم به قتل مستوجب قصاص باشد، عامل فرار موظف به تحويل
دادن وي مي باشد و در صورت عدم تحويل، زنداني م يشود و تا تحويل وي در زندان باقي مي ماند و چنان چه متهم
غياباً محاكمه و برائت حاصل كند و يا قتل شب هعمد يا خطئي تشخيص داده شود عامل فرار به مجازات تعيين شده
در ذيل بند (الف ) محكوم خواهد شد و اگر فراري فوت كند و يا تحويل وي ممتنع شود چنان چه محكوم به قصاص
باشد فراري دهنده به پرداخت ديه به اولياي دم مقتول محكوم خواهد شد.
ج- اگر متهم يا محكومي كه فرار كرده محكوم به امر مالي يا ديه باشد، عامل فرار علاوه بر مجازات تعيين شده در
ذيل بند الف ضامن پرداخت ديه و مال محكوم به نيز خواهد بود.
ماده 550
هر يك از مستخدمين و مأمورين دولتي كه طبق قانون مأمور دستگيري كسي بوده و در اجراي وظيفه ي دستگيري
مسامحه و اهمال كرده باشد به پرداخت يكصد هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد و چنان چه
مسامحه و اهمال به قصد مساعدت بوده كه منجر به فرار وي شده باشد علاوه بر مجازات مذكور به حبس از شش
ماه تا سه سال محكوم مي شود.
ماده 551
اگر عامل فرار از مأمورين مذكور در ماد هي ( 549 ) نباشد و عامداً موجبات فرار اشخاصي كه قانوناً زنداني يا
دستگير شده اند را فراهم آورد به طريق ذيل مجازات خواهد شد.
الف- چنان چه زنداني محكوم به اعدام يا حبس دائم يا رجم يا صلب بوده مجازات او يك تا سه سال حبس و اگر
زنداني متهم به جرمي بوده كه مجازات آن اعدام يا رجم يا صلب است مجازات از شش ماه تا دو سال حبس و
چنان چه محكوميت زنداني و يا مجازات قانوني توقيف شده غير از موارد فو قالذكر باشد مجازات او سه ماه تا يك
سال حبس خواهد بود.
ب- اگر زنداني محكوم به قصاص باشد عامل فرار موظف به تحويل دادن وي مي باشد و در صورت عدم تحويل،
زنداني م يشود و تا تحويل وي در زندان باقي مي ماند. چنانچه فراري فوت كند و يا تحويل وي ممتنع شود
فراري دهنده به پرداخت ديه به اولياي دم مقتول محكوم خواهد شد.
ماده 552
هر كس به شخص زنداني يا توقيف شده براي مساعدت به فرار اسلحه بدهد به حبس از دو تا پنج سال محكوم
مي شود.
ماده 553
مر به هر كس شخصي را كه قانوناً دستگير شده و فرار كرده يا كسي را كه متهم است به ارتكاب جرمي و قانوناً ا
دستگيري او شده است مخفي كند يا وسايل فرار او را فراهم كند به ترتيب ذيل مجازات خواهد شد:
چنان چه كسي كه فرار كرده محكوم به اعدام يا رجم يا صلب يا قصاص نفس و اطراف و يا قطع يد بوده مجازات
مخفي كننده يا كم ككننده ي او در فرار، حبس از يك تا سه سال است و اگر محكوم به حبس دائم يا متهم به
جرمي بوده كه مجازات آن اعدام يا صلب است محكوم به شش ماه تا دو سال حبس خواهد شد و در ساير حالات
مجازات مرتكب يك ماه تا يك سال حبس خواهد بود.
تبصره: در صورتي كه احراز شود فرد فراري دهنده و يا مخفي كننده يقين به بي گناهي فرد متهم يا زنداني داشته و
در دادگاه نيز ثاب ت شود از مجازات معاف خواهد شد.
ماده 554
هر كس از وقوع جرمي مطلع شده و براي خلاصي مجرم از محاكمه و محكوميت مساعدت كند از قبيل اين كه براي
او منزل تهيه كند يا ادل هي جرم را مخفي نمايد يا براي تبرئه ي مجرم ادله ي جعلي ابراز كند حسب مورد به يك تا
سه سال حبس محكوم خواهد شد.
تبصره: در موارد مذكور در ماده ي ( 553 ) و اين ماده در صورتي كه مرتكب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار
مجازات در هر مورد از نصف حداكثر تعيين شده بيشتر نخواهد بود.
فصل هشتم - مشاغل غصب عناوين و
ماده 555
نتظامي كه هر كس بدون سمت رسمي يا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتي اعم از كشوري يا لشكري و ا
از نظر قانون مربوط به او نبوده است دخالت دهد يا معرفي نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد
و چنان چه براي دخالت يا معرفي خود در مشاغل مزبور، سندي جعل كرده باشد مجازات جعل را نيز خواهد
داشت .
ماده 556
هر كس بدون مجوز و به صورت علني لبا سهاي رسمي مأموران نظامي يا انتظامي جمهوري اسلامي ايران يا
نشان ها، مدال ها يا ساير امتيازات دولتي را بدون تغيير يا با تغيير جزئي كه موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار
دهد در صورتي كه عمل او به موجب قانون ديگري مستلزم مجازات شديدتري نباشد به حبس از سه ماه تا يك
سال و يا جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال محكوم خواهد شد و در صورتي كه از
اين عمل خود سوءاستفاده كرده باشد به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
تبصره: استفاده از البسه و اشياي مذكور در اين ماده در اجراي هنرهاي نمايشي مشمول مقررات اين ماده نخواهد
بود.
ماده 557
هر كس علني و به صورت غير مجاز لبا سهاي رسمي يا متحدالشكل مأموران كشورهاي بيگانه يا نشان ها يا
مدال ها يا ساير امتيازات دول تهاي خارجي در ايران را مورد استفاده قرار دهد به شرط معامله ي متقابل و يا در
صورتي كه موجب اختلال در نظ م عمومي گردد مشمول مقررات ماد هي فوق است .
فصل نهم - تخريب اموال تاريخي ، فرهنگي
ماده 558
محوطه هر كس به تمام يا قسمتي از ابنيه، اماكن، ها و مجموعه هاي فرهنگي-تاريخي يا مذهبي كه در فهرست آثار
ملي ايران به ثبت رسيده است، يا تزئينات، ملحقات، تأسيسات، اشيا و لوازم و خطوط و نقوش منصوب يا موجود
در اماكن مذكور ك ه مستقلاً نيز واجد حيثيت فرهنگي-تاريخي يا مذهبي باشد، خراب ي وارد آورد علاوه بر جبران
خسارات وارده به حبس از يك الي ده سال محكوم م يشود.
ماده 559
فرهنگي هر كس اشيا و لوازم و همچنين مصالح و قطعات آثار -تاريخي را از موز هها و نمايشگا هها، اماكن تاريخي و
مذهبي و ساير اماكني كه تحت حفاظت يا نظارت دولت است، سرقت كند يا با علم به مسروقه بودن، اشياي مذكور
را بخرد يا پنهان دارد در صورتي كه مشمول مجازات حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از يك تا پنج
سال محكوم مي شود.
ماده 560
هر كس بدون اجازه از سازمان ميراث فرهنگي كشور، يا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوي سازمان
مذكور در حريم آثار فرهنگي-تاريخي مذكور در اين ماده مبادرت به عملياتي نمايد كه سبب تزلزل بنيان آن ها
شود، يا در نتيج هي آن عمليات به آثار و بناهاي مذكور خرابي يا لطمه وارد آيد، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت
خسارات وارده به حبس از يك تا سه سال محكوم مي شود.
ماده 561
هر گونه اقدام به خارج كردن اموال تاريخي-فرهنگي از كشور هر چند به خارج كردن آن نينجامد قاچاق محسوب
و مرتكب علاوه بر استرداد اموال به حبس از يك تا سه سال و پرداخت جريمه ي معادل دو برابر قيمت اموال
موضوع قاچاق محكوم مي گردد.
تبصره: تشخيص ماهيت تاريخي-فرهنگي به عهده سازمان ميراث فرهنگي كشور م يباشد.
ماده 562
هر گونه حفاري و كاوش به قصد به دست آوردن اموال تاريخي-فرهنگي ممنوع بوده و مرتكب به حبس از شش
ماه تا سه سال و ضبط اشياي مكشوفه به نفع سازمان ميراث فرهنگي كشور و آلات و ادوات حفاري به نفع دولت
محكوم مي شود. چنان چه حفاري در اماكن و محوط ههاي تاريخي كه در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است يا
در بقاع متبركه و اماكن مذهبي صورت گيرد علاوه بر ضبط اشياي مكشوفه و آلات و ادوات حفاري، مرتكب به
حداكثر مجازات مقرر محكوم مي شود.
تبصره 1 : هر كس اموال تاريخي-فرهنگي موضوع اين ماده را حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان
ميراث فرهنگي كشور نسبت به تحويل آن اقدام ننمايد به ضبط اموال مكشوفه محكوم مي گردد.
تبصره 2: خريد و فروش اموال تاريخي-فرهنگي حاصله از حفاري غيرمجاز ممنوع است و خريدار و فروشنده
علاوه برضبط اموال فرهنگي مذكور، به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي شوند. هر گاه فروش اموال مذكور
تحت هر عنوان از عناوين به طور مستقيم يا غيرمستقيم به اتباع خارجي صورت گيرد، مرتكب به حداكثر مجازات
مقرر محكوم مي شود.
ماده 563
تپه هر كس به اراضي و ها و اماكن تاريخي و مذهبي كه به ثبت آثار ملي رسيده و مالك خصوصي نداشته باشد
تجاوز كند به شش ماه تا دو سال حبس محكوم م يشود مشروط بر آن كه سازمان ميراث فرهنگي كشور قبلاً
حدود مشخصات اين قبيل اماكن و مناطق را در محل تعيين و علامتگذاري كرده باشد.
ماده 564
هر كس بدون اجازه ي سازمان ميراث فرهنگي و برخلاف ضوابط مصوب اعلام شده از سوي سازمان مذكور به
مرمت يا تعمير، تغيير، تجديد و توسعه ي ابنيه يا تزئينات اماكن فرهنگي-تاريخي ثبت شده در فهرست آثار ملي
مبادرت نمايد، به حبس از شش ماه تا دو سال و پرداخت خسارت وارده محكوم م يگردد.
ماده 565
فرهنگي هر كس بر خلاف ترتيب مقرر در قانون حفظ آثار ملي، اموال -تاريخي غيرمنقول ثبت شده در فهرست
آثار ملي رابا علم و اطلاع از ثبت آن به نحوي به ديگران انتقال دهد به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم
مي شود.
ماده 566
هر كس نسبت به تغيير نحوه ي استفاده از ابنيه، اماكن و محوطه هاي مذهبي-فرهنگي و تاريخي كه در فهرست
آثار ملي ثبت شد هاند، بر خلاف شئونات اثر و بدون مجوز از سوي سازمان ميراث فرهنگي كشور اقدام نمايد علاوه
بر رفع آثار تخلف و جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا يكسال محكوم مي شود.
ماده 567
كليه در ي جرايم مذكور در اين فصل، سازمان ميراث فرهنگي يا ساير دواير دولتي برحسب مورد شاكي يا مدعي
خصوصي محسوب مي شود.
ماده 568
در مورد جرايم مذكور در اين فصل كه به وسيله ي اشخاص حقوقي انجام شود هر يك از مديران و مسئولان كه
دستوردهنده باشند، برحسب مورد به مجازات هاي مقرر محكوم م يشوند.
تبصره: اموال فرهنگي-تاريخي حاصله از جرايم مذكور در اين فصل تحت نظر سازمان ميراث فرهنگي كشور
توقيف و در كليه مواردي كه حكم به ضبط و استرداد اموال، وسايل، تجهيزات و خسارات داده مي شود به نفع
سازمان ميراث فرهنگي كشور مورد حكم قرار خواهد گرف ت.
ماده 569
كليه در ي موارد اين فصل در صورتي كه ملك مورد تخريب، ملك شخصي بوده و مالك از ثبت آن به عنوان آثار
ملي بي اطلاع باشد از مجازات هاي مقرر در مواد فوق معاف خواهد بود.
فصل دهم - تقصيرات مقامات و مأمورين دولتي
ماده 570
هر يك از مقامات و مأمورين دولتي كه بر خلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق
مقرر در قانون اساسي محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت سه تا پنج سال از مشاغل دولتي به
حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
ماده 571
هر گاه اقداماتي كه بر خلاف قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي باشد بر حسب امضاي ساختگي وزير يا
مأمورين دولتي به عمل آمده باشد، مرتكب و كساني كه عالماً آن را به كاربرده باشند به حبس از سه تا ده سال
محكوم خواهند شد.
م اده 572
هر گاه شخصي بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غيرقانوني خود شكايت به ضابطين دادگستري
يا مأمورين انتظامي نموده و آنان شكايت او را استماع نكرده باشند و ثابت ننمايند كه تظلم او را به مقامات
ذي صلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشت هاند به انفصال دائم از همان سمت و محروميت از مشاغل دولتي به
مدت سه تا پنج سال محكوم خواهند شد.
ماده 573
اگر مسئولين و مأمورين بازداشتگاه ها و ندامتگاه ها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات
صلاحيت دار، شخصي را به نام زنداني بپذيرند به دو ماه تا دو سال حبس محكوم خواهند شد.
ماده 574
اگر مسئولين و مأمورين بازداشتگاه ها و ندامتگاه ها ارائه دادن يا تسليم كردن زنداني به مقامات صالح قضايي يا از
ارائه دادن دفاتر خود به اشخاص مزبور امتناع كنند يا از رسانيدن تظلمات محبوسين به مقامات صالح ممانعت يا
خودداري نمايند مشمول ماده ي قبل خواهند بود مگر اين كه ثابت نمايند كه به موجب امر كتبي رسمي از طرف
رئيس مستقيم خود، مأمور به آن بوده اند كه در اين صورت مجازات مزبور درباره ي آمر مقرر خواهد شد.
ماده 575
هر گاه مقامات قضايي يا ديگر مأمورين ذ يصلاح بر خلاف قانون توقيف يا دستور بازداشت يا تعقيب جزايي يا قرار
مجرميت كسي را صادر نمايند به انفصال دائم از سمت قضايي و محروميت از مشاغل دولتي به مدت پنج سال
محكوم خواهند شد.
ماده 576
صاحب چنان چه هر يك از منصبان و مستخدمين و مأمورين دولتي و شهردار يها در هر رتبه و مقامي كه باشد از
مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي و يا اجراي احكام يا اوامر
مقامات قضايي يا هر گونه امري كه از طرف مقامات قانوني صادر شده باشد جلوگيري نمايد به انفصال از خدمات
دولتي از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد.
ماده 577
چه چنان مستخدمين و مأمورين دولتي اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران يا معاونان آن ها و مأمورين
انتظامي در غير موارد حكميت در اموري كه در صلاحيت مراجع قضايي است دخالت نمايند و با وجود اعتراض
متداعيين يا يكي از آن ها يا اعتراض مقامات صلاحي تدار قضايي رفع مداخله ننمايند به حبس از دو ماه تا سه سال
محكوم خواهند شد.
ماده 578
قضايي يا غيرقضايي هر يك از مستخدمين و مأمورين دولتي براي اين كه متهمي را مجبور به اقرار كند او را اذيت
و آزار بدني نمايد علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم م يگردد و
چنان چه كسي در اين خصوص دستور داده باشد فقط دستوردهنده به مجازات حب س مذكور محكوم خواهد شد و
اگر متهم به واسط هي اذيت و آزار فوت كند، مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داش ت.
ماده 579
سخت چنان چه هر يك از مأمورين دولتي محكومي را تر از مجازاتي كه مورد حكم است مجازات كند يا مجازاتي
كند كه مورد حكم نبوده است به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و چنان چه اين عمل به دستور
فرد ديگري انجام شود فقط آمر به مجازات مذكور محكوم م يشود و چنان چه اين عمل موجب قصاص يا ديه باشد
مباشر به مجازات آن نيز محكوم مي گردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم ديگري نيز باشد مجازات همان جرم
حسب مورد نسبت به مباشر يا آمر اجرا خواهد شد.
ماده 580
هر يك از مستخدمين و مأمورين قضايي يا غيرقضايي يا كسي كه خدمت دولتي به او ارجاع شده باشد بدون
ترتيب قانوني به منزل كسي بدون اجازه و رضاي صاحب منزل داخل شود به حبس از يك ماه تا يك سال محكوم
خواهد شد مگر اينكه ثابت نمايد به امر يكي از رؤساي خود كه صلاحيت حكم را داشته است مكره به اطاعت امر
او بوده، اقدام كرده است كه در اين صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتكب يا سبب وقوع
جرم ديگري نيز باشد مجازات آن را نيز خواهد ديد و چنان چه اين عمل در شب واقع شود مرتكب يا آمر به
حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد.
ماده 581
صاحب هر يك از منصبان و مستخدمين و مأمورين دولتي كه با سوءاستفاده از شغل خود به جبر و قهر مال يا حق
كسي را بخرد يا بدون حق بر آن مسلط شود يا مالك را اكراه به فروش به ديگري كند علاوه بر رد عين مال يا
معادل نقدي قيمت مال يا حق، به مجازات حبس از يك سال تا سه سال يا جزاي نقدي از شش تاهجده ميليون
ريال محكوم مي گردد.
ماده 582
م هر يك از مستخدمين و مأمورين دولتي، راسلات يا مخابرات يا مكالمات تلفني اشخاص را در غير مواردي كه
قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح يا توقيف يا معدوم يا بازرسي يا ضبط يا استراق سمع نمايد يا بدون اجازه
صاحبان آن ها مطالب آن هارا افشا نمايد به حبس از يك سال تا سه سال و يا جزاي نقدي از شش تا هجده ميليون
ريال محكوم خواهد شد.
ماده 583
مسلح هر كس از مقامات يا مأمورين دولتي يا نيروهاي يا غير آن ها بدون حكمي از مقامات صلاحي تدار در غير
مواردي كه در قانون جلب يا توقيف اشخاص را تجويز نموده، شخصي را توقيف يا حبس كند يا عنفاً در محلي
مخفي نمايد به يك تا سه سال حبس يا جزاي نقدي از شش تا هجده ميليون ريال محكوم خواهد شد.
ماده 584
كسي كه با علم و اطلاع براي ارتكاب جرم مذكور در ماده ي فوق مكاني تهيه كرده و بدين طريق معاونت با مرتكب
نموده باشد به مجازات حبس از سه ماه تا يك سال يا جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا شش
ميليون ريال محكوم خواهد شد.
ماده 585
به اگر مرتكب يا معاون قبل از آن كه تعقيب شود شخص توقيف شده را رها كند يا اقدام لازم جهت رها شدن وي
عمل آورد در صورتي كه شخص مزبور را زياده از پنج روز توقيف نكرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه
خواهد بود.
ماده 586
هر گاه مرتكب براي ارتكاب جرايم مذكور در ماده ( 583 ) اسم يا عنوان مجعول يا اسم و علامت مأمورين دولت يا
لباس منتسب به آنان را به تزوير اختيار كرده يا حكم جعلي ابراز نموده باشد علاوه بر مجازات ماده ي مزبور به
مجازات جعل يا تزوير محكوم خواهد شد.
ماده 587
قبل توقيف چنان چه مرتكب جرايم مواد شده يا محبوس شده يا مخفي شده را تهديد به قتل نموده يا شكنجه و
آزار بدني وارد آورده باشد علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به يك تا پنج سال حبس و محروميت از
خدمات دولتي محكوم خواهد شد.
فصل يازدهم - ارتشا و ربا و كلاهبرداري
ماده 588
كه هر يك از داوران و مميزان و كارشناسان اعم از اين توسط دادگاه معين شده باشد يا توسط طرفين، چنان چه
در مقابل اخذ وجه يا مال به نفع يكي از طرفين اظهار نظر يا اتخاذ تصميم نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال يا
مجازات نقدي از سه تا دوازده ميليون ريال محكوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مؤدي به نفع دولت ضبط
خواهد شد.
ماده 589
در صورتي كه حكام محاكم به واسطه ي ارتشا حكم به مجازاتي اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر
مجازات ارتشا حسب مورد به مجازات مقدار زايدي كه مورد حكم واقع شده محكوم خواهند شد.
ماده 590
اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلكه مالي بلاعوض يا به مقدار فاحش ارزان تر از قيمت معمولي يا ظاهراً به
قيمت معمولي و واقعاً به مقدار فاحشي كمتر از قيمت به مستخدمين دولتي اعم از قضايي و اداري به طور مستقيم
يا غيرمستقيم منتقل شود يا براي همان مقاصد، مالي به مقدار فاحشي گرا نتر از قيمت از مستخدمين يا مأمورين
مستقيم يا غيرمستقيم خريداري گردد، مستخدمين و مأمورين مزبور مرتشي و طرف معامله را شي محسوب
مي شود.
ماده 591
هر گاه ثابت شود كه راشي براي حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه يا مالي بوده تعقيب كيفري ندارد و وجه
يا مالي كه داده به او مسترد م يگردد.
ماده 592
هر كس عالماً و عامداً براي اقدام به امري يا امتناع از انجام امري كه از وظايف اشخاص مذكور در ماده ( 3) قانون
1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام مي باشد /9/ تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 15
وجه يا مالي يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيم يا غيرمستقيم بدهد در حكم راشي است و به عنوان
مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشي از ارتشا به حبس از شش ماه تا سه سال و يا تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم
مي شود.
تبصره: در صورتي كه رشوه دهنده براي پرداخت رشوه مضطر بود ه و يا پرداخت آن را گزارش دهد يا شكايت نمايد
از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وي مسترد م يگردد.
ماده 593
قبيل هر كس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشا از مذاكره، جلب موافقت يا وصول و ايصال وجه يا مال يا
سند پرداخت وجه را فراهم نمايد به مجازات راشي برحسب مورد محكوم مي شود.
ماده 594
مجازات شروع به عمل ارتشا در هر مورد حداقل مجازا ت مقرر در آن مورد اس ت.
ماده 595
هر نوع توافق بين دو يا چند نفر تحت هر قراردادي از قبيل بيع، قرض، صلح و امثال آن جنسي را با شرط اضافه با
همان جنس مكيل و موزون معامله نمايد و يا زايد بر مبلغ پرداختي، دريافت نمايد ربا محسوب و جرم شناخته
مي شود. مرتكبين اعم از ربادهنده، رباگيرنده و واسطه بين آ نها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا
سه سال حبس و تا ( 74 ) ضربه شلاق و نيز معادل مال مورد ربا به عنوان جزاي نقدي محكوم مي گردند.
تبصره 1: در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصاديق اموال مجهو لالمالك بوده و در اختيار ولي
فقيه قرار خواهد گرفت .
تبصره 2: هر گاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه يا مال اضافي مضطر بوده از مجازات مذكور در اين ماده
معاف خواهد شد.
تبصره 3: هر گاه قرارداد مذكور بين پدر و فرزند يا زن و شوهر منعقد شود يا مسلمان از كافر ربا دريافت كند
مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود.
ماده 596
غي هر كس با استفاده از ضعف نفس شخصي يا هوي و هوس او يا حوايج شخصي افراد ر رشيد به ضرر او نوشته يا
سندي اعم از تجاري يا غيرتجاري از قبيل برات، سفته، چك، حواله، قبض و مفاصاحساب و يا هر گونه نوشته اي كه
موجب التزام وي يا برائت ذمه ي گيرنده ي سند يا هر شخص ديگر م يشود به هر نحو تحصيل نمايد علاوه بر جبران
خسارات مالي به حبس از شش ماه تا دو سال و از يك ميليون تا ده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شود و
اگر مرتكب، ولايت يا وصايت يا قيمومت بر آن شخص داشته باشد مجازات وي علاوه بر جبران خسارات مالي از
سه تا هفت سال حبس خواهد بود.
فصل دوازدهم - امتناع از انجام وظايف قانوني
ماده 597
هر ي ك از مقامات قضايي كه شكايت و تظلمي مطابق شرايط قانوني نزد آ نها برده شود و با وجود اينكه رسيدگي
به آن ها از وظايف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سكوت يا اجما ل يا تناقض قانون از قبول شكايت يا
رسيدگي به آن امتناع كند يا صدور حكم را بر خلاف قانون به تأخير اندازد يا بر خلاف صري ح قانون رفتار كند،
دفعه ي اول از شش ماه تا يك سال و در صورت تكرار به انفصال دائم از شغل قضايي محكوم م يشود و در هر
صورت به تأديه خسارات وارده نيز محكوم خواهد شد.
هم فصل سيزد - تعديات مأمورين دولتي نسبت به دولت
ماده 598
هر يك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمان ها يا شوراها و يا شهرداري ها و مؤسسات و شرك تهاي دولتي و يا
وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلابي و بنيادها و مؤسساتي كه زير نظر ولي فقيه اداره م يشوند و ديوان محاسبات
و مؤسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره مي شوند و يا دارندگان پايه ي قضايي و به طور كلي اعضا و كاركنان
قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مأمورين به خدمات عمومي اعم از رسمي و غيررسمي وجوه نقدي يا
مطالبات يا حوالجات يا سهام و ساير اسناد و اوراق بهادار يا ساير اموال متعلق به هر يك از سازما نها و مؤسسات
فوق الذكر يا اشخاصي كه بر حسب وظيفه به آن ها سپرده شده است را مورد استفاده غيرمجاز قرار دهد بدون آن
كه قصد تملك آن ها را به نفع خود يا ديگري داشته باشد، متصرف غيرقانوني محسوب و علاوه بر جبران خسارات
وارده و پرداخت اجر تالمثل به شلاق تا ( 74 ) ضربه محكوم م يشود و در صورتي كه منتفع شده باشد علاوه بر
مجازات مذكور به جزاي نقدي معادل مبلغ انتفاعي محكوم خواهد شد و همچنين است در صورتي كه به علت
اهمال يا تفريط موجب تضييع اموال و وجوه دولتي گردد و يا آن را به مصارفي برساند كه در قانون اعتباري براي
آن منظور نشده يا در غير مورد معين يا زايد بر اعتبار مصرف نموده باشد.
ماده 599
هر شخصي عهده دار انجام معامله يا ساختن چيزي يا نظارت در ساختن يا امر به ساختن آن براي هر يك از ادارات
و سازمان ها و مؤسسات مذكور در ماده ( 598 ) بوده است به واسطه تدليس در معامله از جهت تعيين مقدار يا
صفت يا قيمت بيش از حد متعارف مورد معامله يا تقلب در ساختن آن چيز نفعي براي خود يا ديگري تحصيل كند
علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از ش ش ماه تا پنج سال محكوم خواهد شد.
ماده 600
يني كه هر يك از مسئولين دولتي و مستخدمين و مأمور مأمور تشخيص يا تعيين يا محاسبه يا وصول وجه يا مالي
به نفع دولت است بر خلاف قانون يا زياده بر مقررات قانوني اقدام و وجه يا مالي اخذ يا امر به اخذ آن نمايد به
حبس از دو ماه تا يك سال محكوم خواهد شد. مجازات مذكور در اين ماده در مورد مسئولين و مأمورين شهرداري
نيز مجري است و در هر حال آن چه برخلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذ يحق مسترد م يگردد.
ماده 601
هر يك از مستخدمين و مأمورين دولتي كه برحسب مأموريت خود اشخاص را اجير يا استخدام كرده يا مباشرت
حمل و نقل اشيايي را نموده باشد و تمام يا قسمتي از اجرت اشخاص يا اجرت حمل و نقل را كه توسط آنان به عمل
آمده است به حساب دولت آورده ولي نپرداخته باشد به انفصال موقت از سه ماه تا سه سال محكوم م يشود و
همين مجازات مقرر است درباره ي مستخدميني كه اشخاص را به بيگاري گرفته و اجرت آ نها را خود برداشته و به
حساب دولت منظور نموده است و در هر صورت بايد اجرت مأخوذه را به ذ يحق مسترد نمايد.
ماده 602
جير هر يك از مستخدمين و مأمورين دولتي كه برحسب مأموريت خود حق داشته است اشخاصي را استخدام و ا
كند و بيش از عد هاي كه اجير يا استخدام كرده است به حساب دولت منظور نمايد يا خدمه شخصي خود را جزء
خدمه دولت محسوب نمايد و حقوق آن ها را به حساب دولت منظور بدارد به شلاق تا ( 74 ) ضربه و تأديه مبلغي كه
به ترتيب فوق به حساب دولت منظور داشته است محكوم خواهد گرديد.
ماده 603
هر يك از كارمندان و كاركنان و اشخاص عهد هدار وظيفه مديريت و سرپرستي در وزارتخانه ها و ادارات و
سازمان هاي مذكور در ماده ( 598 ) كه بالمباشره يا به واسطه در معاملات و مزايده ها و مناقص هها و تشخيصات و
امتيازات مربوط به دستگاه متبوع ، تحت هر عنواني اعم از كميسيون يا ح قالزحمه و حق العمل يا پاداش براي خود
يا ديگري نفعي در داخل يا خارج كشور از طريق توافق يا تفاهم يا ترتيبات خاص يا ساير اشخاص يا نمايندگان و
شعب آن ها منظور دارد يا بدون مأموريت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چيزي بخرد يا بسازد يا در موقع
پرداخت وجوهي كه حسب وظيفه به عهده او بوده يا تفريغ حسابي كه بايد به عمل آورد براي خود يا ديگري نفعي
منظور دارد به تأديه دو برابر وجوه و منافع حاصله از اين طريق محكوم مي شود و در صورتي كه عمل وي موجب
تغيير در مقدار يا كيفيت مورد معامله يا افزايش قيمت تمام شده ي آن گردد به حبس از شش ماه تا پنج سال و يا
مجازات نقدي از سه تا سي ميليون ريال نيز محكوم خواهد شد.
ماده 604
نوشته هر يك از مستخدمين دولتي اعم از قضايي و اداري، ها و اوراق و اسنادي كه حسب وظيفه به آنان سپرده
شده يا براي انجام وظايفشان به آن ها داده شده است را معدوم يا مخفي نمايد يا به كسي بدهد كه به لحاظ قانون
از دادن به آن كس ممنوع مي باشد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا ي ك سال محكوم خواهد
شد.
ماده 605
هر يك از مأمورين ادارات و مؤسسات مذكور در ماد هي ( 598 ) كه از روي غرض و بر خلاف حق درباره يكي از
طرفين اظهار نظر يا اقدامي كرده باشد به حبس تا سه ماه يا مجازات نقدي تا مبلغ يك ميليون و پانصد هزار ريال
و جبران خسارت وارده محكوم خواهد شد.
ماده 606
هر يك از رؤسا يا مديران يا مسئولين سازما نها و مؤسسات مذكور در ماده ( 598 ) كه از وقوع جرم ارتشا يا
اختلاس يا تصرف غيرقانوني يا كلاهبرداري يا جرايم موضوع مواد ( 599 ) و ( 603 ) در سازمان يا مؤسسات تحت
اداره يا نظارت خود مطلع شد ه و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحيتدار قضايي يا اداري اعلام ننمايد علاوه بر
حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
فصل چهاردهم - تمرد نسبت به مأمورين دولت
ماده 607
كه با ع هر گونه حمله يا مقاومتي لم و آگاهي نسبت به مأمورين دولت در حين انجام وظيفه آنان به عمل آيد تمرد
محسوب م يشود و مجازات آن به شرح ذيل است :
1- هر گاه متمرد به قصد تهديد اسلحه خود را نشان دهد، حبس از شش ماه تا دو سال .
-2 يك تا سه هر گاه متمرد در حين اقدام دست به اسلحه برد، حبس از سال .
3- در ساير موارد حبس از سه ماه تا يك سا ل.
تبصره: اگر متمرد در هنگام تمرد مرتكب جرم ديگري هم بشود به مجازات هر دو جرم محكوم خواهد شد.
فصل پانزدهم - هتك حرمت اشخاص
ماده 608
( توهين به افراد از قبيل فحاشي و استعمال الفاظ ركيك چنان چه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا ( 74
ضربه و يا پنجاه هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي خواهد بود.
ماده 609
مجلس هر كس با توجه به سمت، يكي از رؤساي سه قوه يا معاونان رئيس جمهور يا وزرا يا يكي از نمايندگان
شوراي اسلامي يا نمايندگان مجلس خبرگان يا اعضاي شوراي نگهبان يا قضات يا اعضاي ديوان محاسبات يا
كاركنان وزارتخانه ها و مؤسسات و شرك تهاي دولتي و شهرداري ها در حال انجام وظيفه يا به سبب آن توهين
نمايد به سه تا شش ماه حبس و يا تا ( 74 ) ضربه شلاق و يا پنجاه هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم
مي شود.
فصل شانزدهم - اجتماع و تباني براي ارتكاب جرايم
ماده 610
مرتكب شوند يا هرگاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني نمايند كه جرايمي بر ضد امنيت داخلي يا خارج كشور
وسايل ارتكاب آن را فراهم نمايند در صورتي كه عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس
محكوم خواهند شد.
ماده 611
تباني بنمايند كه عليه هر گاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و اعراض يا نفوس يا اموال مردم اقدام نمايند و مقدمات
اجرايي را ه م تدارك ديده باشند ولي بدون اراد هي خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از شش ماه تا
سه سال محكوم خواهند شد.
فصل هفدهم - عليه جرايم اشخاص و اطفال
ماده 612
يا شاكي هر كس مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته داشته ولي از قصاص گذشت كرده باشد و يا به هر علت
قصاص نشود در صورتي كه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران
گردد دادگاه مرتكب را به حبس از سه تا ده سال محكوم م ينمايد.
تبصره: در اين مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از يك تا پنج سال خواهد بود.
ماده 613
حبس هر گاه كسي شروع به قتل عمد نمايد ولي نتيجه منظور بدون اراده وي محقق نگردد به شش ماه تا سه سال
تعزيري محكوم خواهد شد.
ماده 614
هر كس عمداً به ديگري جرح يا ضربي وارد آورد كه موجب نقصان يا شكستن يا از كار افتادن عضوي از اعضا يا
منتهي به مرض دائمي يا فقدان يا نقص يكي از حواس يا منافع يا زوال عقل مجني عليه گردد در مواردي كه قصاص
امكان نداشته باشد چنانچه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا
ديگران گردد به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد و در صورت درخواست مجن يعليه مرتكب به پرداخت
ديه نيز محكوم مي شود.
تبصره: در صورتي كه جرح وارده منتهي به ضايعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه يا چاقو و امثال آن باشد مرتكب
به سه ماه تا يك سال حبس محكوم خواهد شد.
ماده 615
هر گاه عده اي با يكديگر منازعه نمايند هر يك از شرك تكنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زير محكوم
مي شوند:
1- در صورتي كه نزاع منتهي به قتل شود به حبس از يك تا سه سال .
-2 تا سه در صورتي كه منتهي به نقص عضو شود به حبس از شش ماه سال .
3- در صورتي كه منتهي به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا يك سا ل.
تبصره 1: در صورتي كه اقدام شخص، دفاع مشروع تشخيص داده شود مشمول اين ماده نخواهد بود.
تبصره 2 : مجازات هاي فوق مانع اجراي مقررات قصاص يا ديه حسب مورد نخواهد شد.
ماده 616
كه قت در صورتي ل غيرعمد به واسطه ي ب ياحتياطي يا ب يمبالاتي يا اقدام به امري كه مرتكب در آن مهارت نداشته
است يا به سبب عدم رعايت نظامات واقع شود مسبب به حبس از يك تاسه سال و نيز به پرداخت ديه در صورت
مطالبه از ناحيه اولياي دم محكوم خواهد شد مگر اين كه خطاي محض باشد.
تبصر ه: مقررات اين ماده شامل قتل غيرعمد در اثر تصادف رانندگي نمي گردد.
ماده 617
هر كس به وسيله ي چاقو و يا هر نوع اسلحه ي ديگر تظاهر يا قدر تنمايي كند يا آن را وسيله مزاحمت اشخاص يا
اخاذي يا تهديد قرار دهد يا با كسي گلاويز شود در صورتي كه از مصاديق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو
سال و تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
ماده 618
عمومي هر كس با هياهو و جنجال يا حركات غيرمتعارف يا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسايش و آرامش
گردد يا مردم را از كسب و كار باز دارد به حبس از سه ماه تا يك سال و تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
ماده 619
حيثيت هر كس در اماكن عمومي يا معابر متعرض يا مزاحم اطفال يا زنان بشود يا با الفاظ و حركات مخالف شئون و
به آنان توهين نمايد به حبس از دو تا شش ماه و تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
ماده 620
هر گاه جرايم مذكور در مواد ( 616 ) و ( 617 ) و ( 618 ) در نتيجه ي توطئ هي قبلي و دست هجمعي واقع شود هر يك از
مرتكبين به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد.
ماده 621
هر كس به قصد مطالبه گر به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ي وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظور دي
ديگر شخصاً يا توسط ديگري شخصي را بربايد يا مخفي كند به حبس از پنج تا پانزده سال محكوم خواهد شد. در
صورتي كه سن مجني عليه كمتر از پانزده سال تمام باشد يا ربودن توسط وسايل نقليه انجام پذيرد يا به
مجني عليه آسيب جسمي يا حيثيتي وارد شود مرتكب به حداكثر مجازات تعيين شده محكوم خواهد شد و در
صورت ارتكاب جرايم ديگر به مجازات آن جرم نيز محكوم مي گردد.
تبصره: مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس اس ت.
ماده 622
هر كس عالماً عامداً به واسطه ي ضرب يا اذيت و آزار زن حامله، موجب سقط جنين وي شود علاوه بر پرداخت ديه
يا قصاص حسب مورد به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهد شد.
ماده 623
طه هر كس به واس ي دادن ادويه يا وسايل ديگري موجب سقط جنين زن گردد به شش ماه تا يك سال حبس
محكوم مي شود و اگر عالماً و عامداً زن حامله اي را دلالت به استعمال ادويه يا وسايل ديگري نمايد كه جنين وي
سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محكوم خواهد شد مگر اين كه ثابت شود اين اقدام براي حفظ حيات مادر
مي باشد و در هر مورد حكم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.
ماده 624
مي اگر طبيب يا ماما يا داروفروش و اشخاصي كه به عنوان طبابت يا مامايي يا جراحي يا داروفروشي اقدام كنند
وسايل سقط جنين فراهم سازند و يا مباشرت به اسقاط جنين نمايند به حبس از دو تا پنج سال محكوم خواهند
شد و حكم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذيرفت .
ماده 625
قتل و جرح و ضرب هر گاه در مقام دفاع از نفس يا عرض يا مال خود مرتكب يا شخص ديگري واقع شود با رعايت
مواد ذيل مرتكب مجازات نمي شود مشروط بر اين كه دفاع متناسب با خطري باشد كه مرتكب را تهديد مي كرده
است .
تبصره: مقررات اين ماده در مورد دفاع از مال غير در صورتي قابل اجرا است كه حفاظت مال غير به عهده ي
دفاع كننده بوده يا صاحب مال استمداد نمايد.
ماده 626
در مورد هر فعلي كه مطابق قانون جرم بر نفس ياعرض يا مال محسوب مي شود ولو اين كه از مأمورين دولتي صادر
گردد، هر گونه مقاومت براي دفاع از نفس يا عرض يا مال جايز خواهد بود.
ماده 627
كه دفاع در مواقعي صادق است :
الف- خوف براي نفس يا عرض يا ناموس يا مال مستند به قراين معقول باشد.
ب- دفاع متناسب با حمله باشد.
ج- توسل به قواي دولتي يا هر گونه وسيله ي آسا نتري براي نجات ميسر نباشد.
ماده 628
مقاومت در مقابل نيروهاي انتظامي و ديگر ضابطين دادگستري در موقعي كه مشغول انجام وظيفه خود باشند دفاع
محسوب نمي شود ولي هر گاه اشخاص مزبور از حدود وظيف هي خود خارج شوند و بر حسب ادله و قراين موجود
خوف آن باشد كه عمليات آن ها موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا مال گردد در اين صورت دفاع در مقابل
آن ها نيز جايز است .
ماده 629
در موارد ذيل قتل عمدي به شرط آن كه دفاع متوقف به قتل باشد مجازات نخواهد داشت :
الف- دفاع از قتل يا ضرب و جرح شديد يا آزار شديد يا دفاع از هتك ناموس خود و اقارب .
ب- دفاع در مقابل كسي كه در صدد هتك عرض و ناموس ديگري به اكراه و عنف بر آيد.
ج- دفاع در مقابل كسي كه در صدد سرقت و ربودن انسان يا مال او بر آيد.
ماده 630
هر گا شته باشد مي ه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند و علم به تمكين زن دا تواند در
همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتي كه زن مكره باشد فقط مرد را م يتواند به قتل برساند. حكم ضرب و
جرح در اين مورد نيز مانند قتل است .
ماده 631
هر كس طفلي را كه تازه متولد شده است بدزدد يا مخفي كند يا او را به جاي طفل ديگري يا متعلق به زن ديگري
غير از مادر طفل قلمداد نمايد به شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهد شد و چنان چه احراز شود كه طفل
مزبور مرده بوده مرتكب به ي كصد هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
ماده 632
موقع مطالبه اگر كسي از دادن طفلي كه به او سپرده شده است در ي اشخاصي كه قانوناً حق مطالبه دارند امتناع
كند به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس يا به جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار تا سه ميليون ريال
محكوم خواهد شد.
ماده 633
كسي ش هر گاه خصاً يا به دستور ديگري طفل يا شخصي را كه قادر به محافظت خود نمي باشد در محلي كه خالي از
سكنه است رها نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال و يا جزاي نقدي از سه ميليون تا دوازده ميليون ريال محكوم
خواهد شد و اگر در آبادي و جايي كه داراي سكنه باشد رها كند تا نصف مجازات مذكور محكوم خواهد شد و
چنان چه اين اقدام سبب وارد آمدن صدمه يا آسيب يا فوت شود رهاكننده علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به
قصاص يا ديه يا ارش نيز محكوم خواهد شد.
ماده 634
محك هر كس بدون مجوز مشروع نبش قبر نمايد به مجازات حبس از سه ماه و يك روز تا يك سال وم م يشود و هر
گاه جرم ديگري نيز با نبش قبر مرتكب شده باشد به مجازات آن جرم هم محكوم خواهد شد.
ماده 635
هر كس بدون رعايت نظامات مربوط به دفن اموات جنازه اي را دفن كند يا سبب دفن آن شود يا آن را مخفي نمايد
به جزاي نقدي از يك صد هزار تا يك ميليون ريال محكوم خواهد شد.
ماده 636
تعقيب هر كس جسد مقتولي را با علم به قتل مخفي كند يا قبل از اين كه به اشخاصي كه قانوناً مأمور كشف و
جرايم هستند خبر دهد، آن را دفن نمايد به حبس از سه ماه و يك روز تا يك سال محكوم خواهد شد.
فصل هجدهم - عمومي جرايم ضد عفت و اخلاق
ماده 637
هر گاه زن و مردي كه بين آ نها علق هي زوجيت نباشد، مرتكب روابط نامشروع يا عمل منافي عفت غير از زنا از
قبيل تقبيل يا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اكراه باشد فقط
اكراه كننده تعزير م يشود.
ماده 638
هر كس علناً در انظار و اماكن عمومي و معابر تظاهر ب ه عمل حرامي نمايد علاوه بر كيفر عمل به حبس از ده روز تا
دو ماه يا تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم م يگردد و در صورتي كه مرتكب عملي شود كه نفس آن عمل داراي كيفر
نمي باشد ولي عفت عمومي را جريح هدار نمايد فقط به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم
خواهد شد.
تبصره: زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و يا از پنجاه
هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.
ماده 639
مي علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به « الف » افراد زير به حبس از يك تا ده سال محكوم شوند و در مورد بند
طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:
الف- كسي كه مركز فساد و يا فحشا داير يا اداره كند.
ب- كسي كه مردم را به فساد يا فحشا تشويق نموده يا موجبات آن را فراهم نمايد.
تبصره: هر گاه بر عمل فوق عنوان قوادي صدق نمايد علاو ه بر مجازات مذكور به حد قوادي نيز محكوم مي گردد.
ماده 640
اشخاص ذيل به حبس از سه ماه تا يك سال و جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال و
تا ( 74 ) ضربه شلاق يا به يك يا دو مجازات مذكور محكوم خواهند شد:
-1 هر كس نوشته يا ط كلي هر رح، گراور، نقاشي، تصاوير، مطبوعات، اعلانات، علايم، فيلم، نوار سينما و يا به طور
چيز كه عفت و اخلاق عمومي را جريح هدار نمايد براي تجارت يا توزيع به نماي ش و معرض انظار عمومي گذارد يا
بسازد يا براي تجارت و توزيع نگاه دارد.
-2 به م هر كس اشياي مذكور را نظور اهداف فوق شخصاً يا به وسيله ي ديگري وارد يا صادر كند و يا به نحوي از
انحا متصدي يا واسطه ي تجارت و يا هر قسم معامله ي ديگر شود يا از كرايه دادن آن ها تحصيل مال نمايد.
3- هر كس اشياي فوق را به نحوي از انحا منتشر نمايد يا آ نها را به معرض انظار عمومي بگذارد.
-4 يج هر كس براي تشويق به معامله اشياي مذكور در فوق و يا ترو آن اشيا به نحوي از انحا اعلان و يا فاعل يكي
از اعمال ممنوعه ي فوق و يا محل به دست آوردن آن را معرفي نمايد.
تبصره 1: مفاد اين ماده شامل اشيايي نخواهد بود كه با رعايت موازين شرعي و براي مقاصد علمي يا هر مصلحت
حلال عقلايي ديگر تهيه يا خريد و فروش و مورد استفاده متعارف علمي قرار مي گيرد.
تبصره 2: اشياي مذكور ضبط و محو آثار م يگردد و جهت استفاده ي لازم به دستگاه دولتي ذ يربط تحويل خواهد
شد.
ماده 641
هر گاه كسي به وسيل هي تلفن يا دستگاه هاي مخابراتي ديگر براي اشخاص ايجاد مزاحمت نمايد علاوه بر اجراي
مقررات خاص شركت مخابرات، مرتكب به حبس از يك تا شش ما ه محكوم خواهد شد.
فصل نوزدهم - جرايم بر ضد حقوق و تكاليف خانوادگي
ماده 642
عت مالي نفقه هر كس با داشتن استطا ي زن خود را در صورت تمكين ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص
واجب النفقه امتناع نمايد دادگاه او را از سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس محكوم م ينمايد.
ماده 643
هر گاه كسي عالماً زن شوهردار يا زني را كه در عد هي ديگري است براي مردي عقد نمايد، به حبس از شش ماه تا
سه سال يا از سه ميليون تا هيجده ميليون ريال جزاي نقدي و تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم م يشود و اگر داراي
دفتر ازدواج و طلاق يا اسناد رسمي باشد براي هميشه از تصدي دفتر ممنوع خواهد گرديد.
ماده 644
شوند به كساني كه عالماً مرتكب يكي از اعمال زير حبس از شش ماه تا دو سال و يا از سه تا دوازده ميليون ريال
جزاي نقدي محكوم م يشوند:
1- هر زني كه در قيد زوجيت يا عده ي ديگري است خود را به عقد ديگري در آورد در صورتي كه منجر به مواقعه
نگردد.
-2 كه منتهي به هركسي كه زن شوهردار يا زني را كه در عده ديگري است براي خود تزويج نمايد در صورتي
مواقعه نگردد.
ماده 645
به منظور حفظ كيان خانواده، ثبت واقعه ي ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامي است، چنان چه مردي
بدون ثبت در دفاتر رسمي مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نمايد به مجازات حبس تعزيري تا يك سال
محكوم مي گردد.
ماده 646
مم ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولي نوع است. چنان چه مردي با دختري كه به حد بلوغ نرسيده بر خلاف مقررات
ماده ( 1041 ) قانون مدني و تبصره ي ذيل آن ازدواج نمايد به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال محكوم مي گردد.
ماده 647
چنان چه هر يك از زوجين قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهي از قبيل داشتن تحصيلات عالي، تمكن
مالي، موقعيت اجتماعي، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فريب دهد و عقد بر مبناي هر يك از آ نها واقع
شود مرتكب به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال محكوم مي گردد.
فصل بيستم - سر قسم و شهادت دروغ و افشاي
ماده 648
اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و كليه ي كساني كه به مناسبت شغل يا حرف هي خود محرم اسرار م يشوند
هر گاه در غير از موارد قانوني، اسرار مردم را افشا كنند به سه ماه و يك روز تا يك سال حبس و يا به يك ميليون
و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شوند.
ماده 649
هر كس در دعواي حقوقي يا جزايي كه قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ ياد نمايد به شش ماه تا دو سال
حبس محكوم خواهد شد.
ماده 650
هر كس در دادگاه نزد مقامات رسمي شهادت دروغ بدهد به سه ماه و يك روز تا دو سال حبس و يا به يك ميليون
و پانصد هزار تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
تبصره: مجازات مذكور در اين ماده علاوه بر مجازاتي است ك ه در باب حدود و قصاص و ديات براي شهادت دروغ
ذكر گرديده است .
يكم فصل بيست و - سرقت و ربودن مال غير
ماده 651
باشد مرتكب هر گاه سرقت جامع شرايط حد نباشد ولي مقرون به تمام پنج شرط ذيل از پنج تا بيست سال حبس
و تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم مي گردد:
-1 باشد سرقت در شب واقع شده .
-2 نفر يا بيشتر باشند سارقين دو .
3- يك يا چند نفر از آن ها حامل سلاح ظاهر يا مخفي بوده باشند.
-4 كه از ديوار بالا رفته يا حرز را شكسته يا كليد ساختگي به كار برده يا اين عنوان يا لباس مستخدم دولت را
اختيار كرده يا بر خلاف حقيقت خود را مأمور دولتي قلمداد كرده يا در جايي كه محل سكني يا مهيا براي سكني
يا توابع آن است سرقت كرده باشند.
-5 باشند در ضمن سرقت كسي را آزار يا تهديد كرده .
ماده 652
يا هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا ( 74 ) ضربه
محكوم مي شود و اگر جرحي نيز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداكثر مجازات مذكور در اين ماده
محكوم مي گردد.
ماده 653
هركس در راه ها و شوارع به نحوي از انحا مرتكب راهزني شود در صورتي كه عنوان محارب بر او صادق نباشد به
سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا ( 74 ) ضربه محكوم مي شود.
ماده 654
ظاهر يا هر گاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقين دو نفر يا بيشتر باشند و لااقل يك نفر از آنان حامل سلاح
مخفي باشد در صورتي كه بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نكند جزاي مرتكب يا مرتكبان حبس از پنج تا
پانزده سال و شلاق تا ( 74 ) ضربه م يباشد.
ماده 655
به سرقت مجازات شروع هاي مذكور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا ( 74 ) ضربه مي باشد.
ماده 656
باشد مرتكب به در صورتي كه سرقت جامع شرايط حد نباشد و مقرون به يكي از شرايط زير حبس از شش ماه تا
سه سال و تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم مي شود:
1- سرقت در جايي كه محل سكني يا مهيا براي سكني يا در توابع آن يا در محل هاي عمومي از قبيل مسجد و
حمام و غير اين ها واقع شده باشد.
2- سرقت در جايي واقع شده باشد كه به واسطه ي درخت و يا بوته يا پرچين يا نرده محرز بوده و سارق حرز را
شكسته باشد.
-3 باشد در صورتي كه سرقت در شب واقع شده .
-4 نفر يا بيشتر باشند سارقين دو .
5- سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزديده يا مال ديگري را در منزل مخدوم خود يا منزل ديگري كه
به اتفاق مخدوم به آن جا رفته يا شاگرد يا كارگر بوده و يا در محلي كه معمولاً محل كار وي بوده از قبيل خانه،
دكان، كارگاه، كارخانه و انبار سرقت نموده باشد.
6- هر گاه اداره كنندگان هتل و مسافرخانه و كاروانسرا و كاروان و به طور كلي كساني كه به اقتضاي شغل اموالي
در دسترس آنان است تمام يا قسمتي از آن را مورد دستبرد قرار دهند.
ماده 657
طريق كيف هركس مرتكب ربودن مال ديگري از زني، جيب بري و امثال آن شود به حبس از يك تا پنج سال و تا
74 ) ضربه شلاق محكوم خواهد شد. )
ماده 658
هر گاه سرقت در مناطق سيل يا زلزل هزده يا جنگي يا آتش سوزي يا در محل تصادف رانندگي صورت پذيرد و حايز
شرايط حد نباشد مرتكب به مجازات حبس از يك تا پنج سال و تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
ماده 659
عمومي كه به هزينه هر كس وسايل و متعلقات مربوط به تأسيسات مورد استفاده ي دولت يا با سرمايه دولت يا
سرمايه ي مشترك دولت و بخش غيردولتي يا به وسيله ي نهادها و سازمان هاي عمومي غيردولتي يا مؤسسات
خيريه ايجاد يا نصب شده مانند تأسيسات بهر هبرداري آب و برق و گاز و غيره را سرقت نمايد به حبس از يك تا
پنج سال محكوم م يشود و چنانچه مرتكب از كاركنان سازما نهاي مربوطه باشد به حداكثر مجازات مقرر محكوم
خواهد شد.
ماده 660
هر كس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غيرمجاز از آب و برق
و تلفن و گاز نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به تحمل تا سه سال حبس محكوم خواهد شد.
ماده 661
مو در ساير موارد كه سرقت مقرون به شرايط مذكور در اد فوق نباشد مجازات مرتكب، حبس از سه ماه و يك روز
تا دو سال و تا ( 74 ) ضربه شلاق خواهد بود.
ماده 662
هر كس با علم و اطلاع يا با وجود قراين اطمينا نآور به اين كه مال در نتيجه ي ارتكاب سرقت به دست آمده است
آن را به نحوي از انحا تحصيل يا مخفي يا قبول نمايد يا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا
74 ) ضربه شلاق محكوم خواهد شد. )
حرفه در صورتي كه متهم معامله اموال مسروقه را ي خود قرار داده باشد به حداكثر مجازات در اين ماده محكوم
مي گردد.
ماده 663
هر كس عالماً در اشيا و اموالي كه توسط مقامات ذي صلاح توقيف شده است و بدون اجازه، دخالت يا تصرفي نمايد
كه منافي با توقيف باشد ولو مداخل هكننده يا متصرف مالك آن باشد به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد
شد.
ماده 664
هر كس عالماً عامداً براي ارتكاب جرمي اقدام به ساخت كليد يا تغيير آن نمايد يا هر نوع وسيله اي براي ارتكاب
جرم بسازد يا تهيه كند به حبس از سه ماه تا يك سال و تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
ماده 665
هر كس مال ديگري را بربايد و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا يك سال محكوم
خواهد شد و اگر در نتيجه ي اين كار صدمه اي به مجني عليه وارد شده باشد ب ه مجازات آن نيز محكوم خواهد شد.
ماده 666
در صورت تكرار جرم سرقت، مجازات سارق حسب مورد حداكثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود.
تبصره: در تكرار جرم سرقت در صورتي كه سارق سه فقره محكوميت قطعي به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه
نمي تواند از جهات مخففه در تعيين مجازات استفاده نمايد.
ماده 667
كليه در ي موارد سرقت و ربودن اموال مذكور در اين فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعيين شده سارق يا رباينده را
به رد عين و در صورت فقدان عين به رد مثل يا قيمت مال مسروقه يا ربوده شده و جبران خسارت وارده محكوم
خواهد نمود.
فصل بيست و دوم - تهديد و اكراه
ماده 668
هر كس با جبر و قهر يا با اكراه و تهديد ديگري را ملزم به دادن نوشته يا سند يا امضا و يا مهر نمايد و يا سند و
نوشته اي كه متعلق به او يا سپرده به او مي باشد را از وي بگيرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا ( 74 ) ضربه شلاق
محكوم خواهد شد.
ماده 669
نسبت به هر گاه كسي ديگري را به هر نحو تهديد به قتل يا ضررهاي نفسي يا شرفي يا مالي و يا به افشاي سري
خود يا بستگان او نمايد، اعم از اين كه به اين واسطه تقاضاي وجه يا مال يا تقاضاي انجام امر يا ترك فعلي را
نموده يا ننموده باشد به مجازات شلاق تا ( 74 ) ضربه يا زندان از دو ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
فصل بيست و سوم - ورشكستگي
ماده 670
مي كساني كه به عنوان ورشكستگي به تقلب محكوم شوند به مجازات حبس از يك تا پنج سال محكوم خواهند
شد.
ماده 671
سا مجازات ورشكسته به تقصير از شش ماه تا دو ل حبس است .
ماده 672
شكستگي بين هر گاه مدير تصفيه در امر رسيدگي به ور طلبكاران و تاجر ورشكسته مستقيماً يا مع الواسطه از
طريق عقد قرارداد يا به طريق ديگر تباني نمايد به شش ماه تا سه سال حبس و يا به جزاي نقدي از سه تا هجده
ميليون ريال محكوم م يگردد.
فصل بيست و چهارم - خيانت در امانت
ماده 673
نمايد به هر كس از سفيد مهر يا سفيد امضايي كه به او سپرده شده است يا به هر طريق بدست آورده سوءاستفاده
يك تا سه سال حبس محكوم خواهد شد.
ماده 674
يا نوشته هر گاه اموال منقول يا غيرمنقول هايي از قبيل سفته و چك و قبض و نظاير آن به عنوان اجاره يا امانت يا
رهن يا براي وكالت يا هر كار با اجرت يابي اجرت به كسي داده شده و بنا بر اين بوده است كه اشياي مذكور مسترد
شود يا به مصرف معيني برسد و شخصي كه آن اشيا نزد او بوده آن ها را به ضرر مالكين يا متصرفين آ نها استعمال
يا تصاحب يا تلف يا مفقود نمايد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
پنجم فصل بيست و - احراق و تخريب و اتلاف اموال و حيوانات
ماده 675
هر كس عمداً عمارت يا بنا يا كشتي يا هواپيما يا كارخانه يا انبار و به طور كلي هر محل مسكوني يا معد براي
سكني يا جنگل يا خرمن يا هر نوع محصول زراعي يا اشجار يا مزارع يا باغ هاي متعلق به ديگري را آتش بزند به
حبس از دو تا پنج سال محكوم مي شود.
تبصره 1: اعمال فوق در اين فصل در صورتي كه به قصد مقابله با حكومت اسلامي باشد مجازات محارب را خواهد
داشت .
تبصره 2: مجازات شروع به جرايم فوق شش ماه تا دو سال حبس مي باشد.
ماده 676
شد هر كس ساير اشياي منقول متعلق به ديگري را آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد .
ماده 677
يا هر كس عمداً اشياي منقول يا غيرمنقول متعلق به ديگري را تخريب نمايد يا به هر نحو كلاً يا بعضاً تلف نمايد و
از كار اندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
ماده 678
هر گاه جرايم مذكور در مواد ( 676 ) و ( 677 ) به وسيله ي مواد منفجره واقع شده باشد مجازات مرتكب دو تا پنج
سال حبس است .
ماده 679
گوشت هر كس به عمد و بدون ضرورت حيوان حلال متعلق به ديگري يا حيواناتي كه شكار آن ها توسط دولت
ممنوع اعلام شده است را بكشد يا مسموم يا تلف يا ناقص كند به حبس از نود و يك روز تا شش ماه يا جزاي
نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا سه ميليون ريال محكوم خواهد شد.
ماده 680
هر كس بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانوني اقدام به شكار يا صيد حيوانات و جانوران وحشي حفاظت شده
نمايد به حبس از سه ماه تا سه سال و يا جزاي نقدي از يك و نيم ميليون ريال تا هجده ميليون ريال محكوم
خواهد شد.
ماده 681
قباله هر كس عالماً دفاتر و ها و ساير اسناد دولتي را بسوزاند يا به هر نحو ديگري تلف كند به حبس از دو تا ده
سال محكوم خواهد شد.
ماده 682
هر كس عالماً هر نوع اسناد يا اوراق تجارتي و غيرتجارتي غيردولتي را كه اتلاف آن ها موجب ضرر غير است
بسوزاند يا به هر نحو ديگر تلف كند به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
ماده 683
مت هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و ا عه يا محصولات كه از طرف جماعتي بيش از سه نفر به نحو قهر و
غلبه واقع شود چنان چه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محكوم خواهند شد.
ماده 684
هر كس محصول ديگري را بچراند يا تاكستان يا باغ ميوه يا نخلستان كسي را خراب كند يا محصول ديگري را
قطع و درو نمايد يا به واسطه سرقت يا قطع آبي كه متعلق به آن است يا با اقدامات و وسايل ديگر خشك كند يا
( باعث تضييع آن بشود يا آسياب ديگري را از استفاده بيندازد به حبس از شش ماه تا سه سال و شلاق تا ( 74
ضربه محكوم مي شود.
ماده 685
هر كس اصله ي نخل خرما را به هر ترتيب يا هر وسيله بدون مجوز قانوني از بين ببرد يا قطع نمايد به سه تا شش
ماه حبس يا از يك ميليون و پانصد هزار تا سه ميليون ريال جزاي نقدي يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ماده 686
م هر كس درختان موضوع ماده يك قانون گسترش فضاي سبز را عالماً عامداً و بر خلاف قانون ذكور قطع يا
موجبات از بين رفتن آ نها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزيري از شش ماه
تا سه سال و يا جزاي نقدي از سه ميليون تا هجده ميليون ريال محكوم خواهد شد.
ماده 687
قبيل شبكه هر كس در وسايل و تأسيسات مورد استفاده عمومي از هاي آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و
تلگراف و تلفن و مراكز فركانس و ماكروويو (مخابرات ) و راديو و تلويزيون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و
كانال و انشعاب لوله كشي و نيروگاه هاي برق و خطوط انتقال نيرو و مخابرات (كابل هاي هوايي يا زميني يا نوري ) و
دستگاه هاي توليد و توزيع و انتقال آن ها كه به هزينه يا سرمايه ي دولت يا با سرماي هي مشترك دولت و بخش
غيردولتي يا توسط بخش خصوصي براي استفاده ي عمومي ايجاد شده و همچنين در علايم راهنمايي و رانندگي و
ساير علايمي كه به منظور حفظ جان اشخاص يا تأمين تأسيسات فوق يا شوارع و جاده ها نصب شده است، مرتكب
تخريب يا ايجاد حريق يا از كار انداختن يا هر نوع خرابكاري ديگر شود بدون آن كه منظور او اخلال در نظم و
امنيت عمومي باشد به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد.
تبصره 1: در صورتي كه اعمال مذكور به منظور اخلال در نظم و امنيت جامعه و مقابله با حكومت اسلامي باشد
مجازات محارب را خواهد داش ت.
تبصره 2: مجازات شروع به جرايم فوق يك تا سه سال حبس است .
ماده 688
هر اقدامي كه تهديد عليه بهداشت عمومي شناخته شود از قبيل آلوده كردن آب آشاميدني يا توزيع آب
آشاميدني آلوده، دفع غيربهداشتي فضولات انساني و دامي و مواد زايد، ريختن مواد مسمو مكننده در رودخان هها،
زباله در خيابان ها و كشتار غيرمجاز دام، استفاده ي غيرمجاز فاضلاب خام يا پساب تصفيه ي خانه هاي فاضلاب
براي مصارف كشاورزي ممنوع مي باشد و مرتكبي ن چنان چه طبق قوانين خاص مشمول مجازات شديدتري نباشند
به حبس تا يك سال محكوم خواهند شد.
تبصره 1: تشخيص اين كه اقدام مزبور تهديد عليه بهداشت عمومي و آلودگي محيط زيست شناخته م يشود و نيز
غيرمجاز بودن كشتار دام و دفع فضولات دامي و همچنين اعلام جرم مذكور حسب مورد بر عهد هي وزارت
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان دامپزشكي خواهد بود.
تبصره 2: منظور از آلودگي محيط زيست عبارت است از پخش يا آميختن مواد خارجي به آب يا هوا يا خاك يا
زمين به ميزاني كه كيفيت فيزيكي، شيميايي يا بيولوژيك آن را به طوري كه به حال انسان يا ساير موجودات زنده
يا گياهان يا آثار يا ابنيه مضر باشد تغيير دهد.
ماده 689
تخريب در تمام موارد مذكور در اين فصل هر گاه حرق و و ساير اقدامات انجام شده منتهي به قتل يا نقص عضو يا
جراحت و صدمه به انساني شود مرتكب علاوه بر مجازات هاي مذكور حسب مورد به قصاص و پرداخت ديه و در هر
حال به تأديه خسارات وارده نيز محكوم خواهد شد.
ششم فصل بيست و - هتك حرمت منازل و املاك غير
ماده 690
هركس به وسيله ي صحنه سازي از قبيل پ يكني، ديواركشي، تغيير حد فاصل، امحاي مرز، كرت بندي، نهركشي،
حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهيه ي آثار تصرف در اراضي مزروعي اعم از كشت شده يا در آيش
زراعي، جنگ لها و مراتع ملي شده، كوهستان ها، باغ ها، قلمستان ها، منابع آب، چشم هسارها، انهار طبيعي و
پارك هاي ملي، تأسيسات كشاورزي و دامداري و دامپروري و كشت و صنعت و اراضي موات و باير و ساير اراضي و
املاك متعلق به دولت يا شركت هاي وابسته به دولت يا شهرداري ها يا اوقاف و همچنين اراضي و املاك و موقوفات
و محبوسات و اثلاث باقيه كه براي مصارف عا مالمنفعه اختصاص يافته يا اشخاص حقيقي يا حقوقي به منظور
تصرف يا ذ يحق معرفي كردن خود يا ديگري، مبادرت نمايد يا بدون اجازه سازمان حفاظت محيط زيست يا مراجع
ذي صلاح ديگر مبادرت به عملياتي نمايد كه موجب تخريب محيط زيست و منابع طبيعي گردد يا اقدا م به هرگونه
تجاوز و تصرف عدواني يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق در موارد مذكور نمايد به مجازات يك ماه تا يك سال
حبس محكوم مي شود.
دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدواني يا رف ع مزاحمت يا ممانعت از حق يا اعاده وضع به حال سابق
نمايد.
تبصره 1: رسيدگي به جرايم فو قالذكر خارج از نوبت به عمل م يآيد و مقام قضايي با تنظيم صورت مجلس دستور
متوقف ماندن عمليات متجاوز را تا صدور حكم قطعي خواهد داد.
تبصره 2: در صورتي كه تعداد متهمان سه نفر يا بيشتر باشد و قراين قوي بر ارتكاب جرم موجود باشد قرار
بازداشت صادر خواهد شد، مدعي م يتواند تقاضاي خلع يد و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنمايد.
ماده 691
هركس به قهر و غلبه داخل ملكي شود كه در تصرف ديگري است اعم از آن كه محصور باشد يا نباشد يا در ابتداي
ورود به قهر و غلبه نبوده ولي بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به
يك تا شش ماه حبس محكوم مي شود. هرگاه مرتكبين دو نفر يا بيشتر بوده و لااقل يكي از آ نها حامل سلا ح
باشد به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهند شد.
ماده 692
هر گاه كسي ملك ديگري را به قهر و غلبه تصرف كند علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم
خواهد شد.
ماده 693
م اگر كسي به موجب حكم قطعي محكوم به خلع يد از مال غيرمنقولي يا محكوم به رفع مزاحمت يا رفع مانعت از
حق شده باشد، بعد از اجراي حكم مجدداً مورد حكم را عدواناً تصرف يا مزاحمت يا ممانعت از حق نمايد علاوه بر
رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
ماده 694
هركس در منزل يا مسكن ديگري به عنف يا تهديد وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محكوم
خواهد شد و در صورتي كه مرتكبين دو نفر يا بيشتر بوده و لااقل يكي از آ نها حامل سلاح باشد به حبس از يك
تا شش سال محكوم مي شوند.
ماده 695
چنان چه جرايم مذكور در مواد ( 692 ) و ( 693 ) در شب واقع شده باشد مرتكب به حداكثر مجازات محكوم
مي شود.
ماده 696
در كليه ي مواردي كه محكوم عليه علاوه بر محكومي تكيفري به رد عين يا مثل مال يا اداي قيمت يا پرداخت ديه و
ضرر و زيان ناشي از جرم محكوم شده باشد و از اجراي حكم امتناع نمايد در صورت تقاضاي محكو مله دادگاه با
فروش اموال محكوم عليه به جز مستثنيات دين حكم را اجرا يا تا استيفاي حقوق محكو مله، محكو معليه را
بازداشت خواهد نمود.
تبصره: چنانچه محكوم عليه مدعي اعسار شود تا صدور حكم اعسار و يا پرداخت به صورت تقسيط بازداشت ادامه
خواهد داشت .
هفتم فصل بيست و - افترا و توهين و هتك حرمت
ماده 697
هركس به وسيله ي اوراق چاپي يا خطي يا به وسيل هي درج در روزنامه و جرايد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله
ديگر، به كسي امري را صريحاً نسبت دهد يا آن ها را منتشر نمايد كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي شود و
( نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد جز در مواردي كه موجب حد است به يك ماه تا يك سال حبس و تا ( 74
ضربه شلاق يا يكي از آن ها حسب مورد محكوم خواهد شد.
تبصره: در مواردي كه نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هرچند بتواند صحت اسناد را ثابت نمايد مرتكب به
مجازات مذكور محكوم خواهد شد.
ماده 698
عمومي هر كس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان يا مقامات رسمي به وسيله ي نامه يا شكواييه يا مراسلات يا
عرايض يا گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپي يا خطي با امضا يا بدون امضا اكاذيبي را اظهار نمايد يا با همان
مقاصد اعمالي را برخلاف حقيقت راساً يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحاً
يا تلويحاً نسبت دهد اعم از اين كه از طريق مزبور به نحوي از انحا ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا نه علاوه
بر اعاده حيثيت در صورت امكان، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال و يا شلاق تا ( 74 ) ضربه محكوم شود.
ماده 699
هر كس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن ديگري آلات و ادوات جرم يا اشيايي را كه يافت شدن آن در تصرف يك
نفر موجب اتهام او م يگردد بدون اطلاع آن شخص در منزل يا محل كسب يا جيب يا اشيايي كه متعلق به اوست
بگذارد يا مخفي كند يا به نحوي متعلق به او قلمداد نمايد و در اثر اين عمل شخص مزبور تعقيب گردد، پس از
( صدور قرار منع تعقيب و يا اعلام برائت قطعي آن شخص، مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و يا تا ( 74
ضربه شلاق محكوم مي شود.
ماده 700
يك تا هركس با نظم يا نثر يا به صورت كتبي يا شفاهي كسي را هجو كند و يا هجويه را منتشر نمايد، به حبس از
شش ماه محكوم مي شود.
هشتم فصل بيست و - تجاهر به استعمال مشروبات الكلي و قماربازي و ولگردي
ماده 701
مجامع هر كس متجاهراً و به نحو علن در اماكن و معابر و عمومي مشروبات الكلي استعمال نمايد، علاوه بر اجراي
حد شرعي شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزيري محكوم م يشود.
ماده 702
هر كس مشروبات الكلي را بخرد يا حمل يا نگهداري كند به سه تا شش ماه حبس و يا تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم
مي شود.
ماده 703
هر كس مشروبات الكلي را بسازد يا بفروشد يا در معرض فروش قرار دهد يا از خارج وارد كند يا در اختيار ديگري
قرار دهد به سه ماه تا يك سال حبس و تا ( 74 ) ضربه شلاق و از ي ك ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال
جزاي نقدي يا يك يا دو مورد از آن ها محكوم م يشود.
ماده 704
هر كس محلي را براي شرب خمر داير كرده باشد يا مردم را به آن جا دعوت كند به سه ماه تا دو سال حبس و
74 ) ضربه شلاق و يا از يك ميليون و پانصد هزار تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي يا هر دوي آن ها محكوم )
خواهد شد و در صورتي كه هر دو مورد را مرتكب شود به حداكثر مجازات محكوم خواهد شد.
ماده 705
قماربازي با هر وسيله اي ممنوع و مرتكبين آن به يك تا شش ماه حبس و يا تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم مي شوند و
درصورت تجاهر به قماربازي به هر دو مجازات محكوم مي گردند.
ماده 706
حبس يا تا پانصد هر كس آلات و وسايل مخصوص به قماربازي را بخرد يا حمل يا نگهداري كند به يك تا سه ماه
هزار تا يك ميليون و پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم مي شود.
ماده 707
مخص هر كس آلات و وسايل وص به قماربازي را بسازد يا بفروشد يا در معرض فروش قرار دهد يا از خارج وارد كند
يا در اختيار ديگري قرار دهد به سه ماه تا يك سال حبس و يك ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي
نقدي محكوم مي شود.
ماده 708
هركس قمارخانه داير كند يا مردم را براي قمار به آن جا دعوت نمايد به شش ماه تا دو سال حبس و يا از سه
ميليون تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم م يشود.
ماده 709
جريمه ضبط مي تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم يا به عنوان شود.
ماده 710
اشخاصي كه در قمارخان هها يا اماكن معد براي صرف مشروبات الكلي موضوع مواد ( 701 ) و ( 705 ) قبول خدمت
كنند يا به نحوي از انحا به دايركنند هي اين قبيل اماكن كمك نمايند معاو ن محسوب مي شوند و مجازات مباشر در
جرم را دارند ولي دادگاه مي تواند نظر به اوضاع و احوال و ميزان تأثير عمل معاون، مجازات را تخفيف دهد.
ماده 711
هر ( گاه يكي از ضابطين دادگستري و ساير مأمورين صلاحيت دار از وجود اماكن مذكور در مواد ( 704 ) و ( 705
و( 708 ) يا اشخاص مذكور در ماده ي ( 710 ) مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذ يصلاح اطلاع ندهند يا برخلاف واقع
گزارش نمايند در صورتي كه به موجب قانوني ديگر مجازات شديدتري نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس يا تا
74 ) ضربه شلاق محكوم مي شوند. )
ماده 712
هر كس تكدي يا كلاشي را پيشه خود قرار داده باشد و از اين راه امرار معاش نمايد يا ولگردي نمايد به حبس از
يك تا سه ماه محكوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالي مرتكب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذكور كليه
اموالي كه از طريق تكدي وكلاشي به دست آورده است مصادره خواهد شد.
ماده 713
هركس طفل صغير يا غيررشيدي را وسيله ي تكدي قرار دهد يا افرادي را به اين امر بگمارد به سه ماه تا دو سال
حبس و استرداد كليه ي اموالي كه از طريق مذكور به دست آورده است محكوم خواهد شد.
نهم فصل بيست و - جرايم ناشي از تخلفات رانندگي
ماده 714
بي هر گاه احتياطي يا ب يمبالاتي يا عدم رعايت نظامات دولتي يا عدم مهارت راننده (اعم از وسايط نقليه زميني يا
آبي يا هوايي ) يا متصدي وسيله ي موتوري منتهي به قتل غيرعمدي شود مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و
نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه ي اولياي دم محكوم م يشود.
تبصره: اظهار نظر كارشناسي در خصوص تشخيص ب ياحتياطي يا ب يموالاتي يا عدم رعايت نظامات دولتي يا عدم
مهارت در مورد سوانح مربوط به وسايل نقليه ي زميني، آبي و هوايي حسب مورد اداره راهنمايي و رانندگي،
شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران، سازمان بنادر و كشتيراني و سازمان هواپيمايي كشوري مي باشد.
ماده 715
هر گاه يكي از جهات مذكور در ماد هي ( 714 ) موجب مرض جسمي يا دماغي كه غيرقابل علاج باشد و يا از بين
رفتن يكي از حواس يا از كار افتادن عضوي از اعضاي بدن كه يكي از وظايف ضروري زندگي انسان را انجام
مي دهد يا تغيير شكل دايمي عضو يا صورت شخص يا سقط جنين شود مرتكب به حبس از دو ماه تا يك سال و به
پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدوم محكوم مي شود.
ماده 716
هر گاه يكي از جهات مذكور در ماد هي ( 714 ) موجب صدمه ي بدني شود كه باعث نقصان يا ضعف دايم يكي از
منافع يا يكي از اعضاي بدن شود و يا باعث از بين رفتن قسمتي از عضو مصدوم گردد، بدون آن كه عضو از كار
بيفتد يا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبيعي شود مرتكب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت ديه در
صورت مطالبه از ناحيه مصدوم محكوم خواهد شد.
ماده 717
هر گاه يكي از جهات مذكور در ماده ( 714 ) موجب صدمه ي بدني شود مرتكب به حبس از يك تا پنج ماه و
پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه ي مصدوم محكوم م يشود.
ماده 718
در مورد مواد فوق هرگاه راننده يا متصدي وسايل موتوري در موقع وقوع جرم مست بوده يا پروانه نداشته يا
زيادتر از سرعت مقرر حركت مي كرده است يا آن كه دستگاه موتوري را با وجود نقص و عيب مكانيكي مؤثر در
تصادف به كار انداخته يا در محل هايي كه براي عبور پياده رو علامت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم
ننمايد و يا از مح لهايي كه عبور از آن ممنوع گرديده است رانندگي نموده، به بيش از دو سوم حداكثر مجازات
مذكور در مواد فوق محكوم خواهد شد. دادگاه مي تواند علاوه بر مجازات فوق مرتكب را براي مدت يك تا پنج
سال از حق رانندگي يا تصدي وسايل موتوري محروم نمايد.
تبصره: اعمال مجازات موضوع مواد ( 714 ) و ( 718 ) اين قانون از شمول بند ( 1) ماده ي ( 3) قانون وصول برخي از
1373 مجلس شوراي اسلامي مستثني م يباشد. /12/ درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28
ماده 719
جو هر گاه مصدوم احتياج به كمك فوري داشته و راننده با و د امكان رساندن مصدوم به مراكز درماني و يا استمداد
از مأمورين انتظامي از اين كار خودداري كند و يا به منظور فرار از تعقيب، محل حادثه را ترك و مصدوم را رها كند
حسب مورد به بيش از دو سوم حداكثر مجازات مذكور در مواد ( 714 ) و ( 715 ) و ( 716 ) محكوم خواهد شد. دادگاه
نمي تواند در مورد اين ماده اعمال كيفيت مخففه نمايد.
تبصره 1: راننده در صورتي م يتواند براي انجام تكاليف مذكور در اين ماده وسيله نقليه را از صحنه حادثه حركت
دهد كه براي كمك رسانيدن به مصدوم توسل به طريق ديگر ممكن نباشد.
تبصره 2: در تمام موارد مذكور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطي براي معالجه و استراحت برساند و يا مأمورين
مربوطه را از واقعه آگاه كند و يا به هر نحوي موجبات معالجه و استراحت و تخفيف آلام مصدوم را فراهم كند
دادگاه مقررات تخفيف را درباره ي او رعايت خواهد نمود.
ماده 720
پلا هركس در ارقام و مشخصات ك وسايل نقليه ي موتوري زميني، آبي يا كشاورزي تغيير دهد و يا پلاك وسيله ي
نقليه ي موتوري ديگري را به آن الصاق نمايد يا براي آن پلاك تقلبي به كار برد يا چنين وسايلي را با علم به تغيير
و يا تعويض پلاك تقلبي مورد استفاده قرار دهد و همچنين هركس به نحوي از انحا در شماره ي شاسي، موتور يا
پلاك وسيله ي نقليه موتوري و يا پلا كهاي موتور و شاسي كه از طرف كارخان هي سازنده حك يا نصب شده بدون
تحصيل مجوز از راهنمايي و رانندگي تغيير دهد و آن را از صورت اصل يكارخانه خارج كند به حبس از شش ماه تا
يك سال محكوم خواهد شد.
ماده 721
هر كس بخواهد وسيله ي نقليه ي موتوري را اوراق كند مكلف است مراتب را با تعيين محل توقف وسيل هي نقليه به
راهنمايي و رانندگي محل اطلاع دهد، راهنمايي و رانندگي محل بايد ظرف مدت يك هفته اجازه ي اوراق كردن
وسيله ي نقليه را بدهد و اگر به دلايلي با اوراق كردن موافقت ندارد تصميم قطعي خود را ظرف همان مدت با ذكر
دليل به متقاضي ابلاغ نمايد، هرگاه راهنمايي و رانندگي هيچ گونه اقدامي در آن مدت نكرد اوراق كردن وسيله ي
نقليه پس از انقضاي مدت مجاز است . تخلف از اين ماده براي اورا قكننده موجب محكوميت از دو ماه تا يك سال
حبس خواهد بود.
ماده 722
چنان چه وسيله ي موتوري يا پلاك آن سرقت يا مفقود شود، شخصي كه وسيله در اختيار و تصرف او بوده است
اعم از آن كه مالك بوده يا نبوده پس از اطلاع مكلف است بلافاصله مراتب را به نزديكترين مركز نيروي انتظامي
اعلام نمايد، متخلف از اين ماده به جزاي نقدي از پانصد هزار تا يك ميليون ريال محكوم خواهد شد.
ماده 723
هر كس بدون گواهينامه رسمي اقدام به رانندگي و يا تصدي وسايل موتوري كه مستلزم داشتن گواهينامه ي
مخصوص است، بنمايد و همچنين هر كس به موجب حكم دادگاه از رانندگي وسايل نقليه ي موتوري ممنوع باشد به
رانندگي وسايل مزبور مبادرت ورزد براي بار اول به حبس تعزيري تا دو ماه يا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال و يا
هر دو مجازات و در صورت ارتكاب مجدد به دوماه تا شش ماه حبس محكوم خواهد شد.
ماده 724
هر راننده ي وسيله ي نقليه اي كه در دستگاه ثبت سرعت وسيله ي نقليه عمداً تغييري دهد كه دستگاه، سرعتي
كمتر از سرعت واقعي نشان دهد و يا با علم به اين كه چنين تغييري در دستگاه مزبور داده شده با آن وسيل هي
نقليه رانندگي كند براي بار اول به حبس از ده روز تا دو ماه و يا جزاي نقدي از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال و يا
هر دو مجازات و در صورت تكرار به دو تا شش ماه حبس محكوم خواهد شد.
ماده 725
هر يك از مأمورين دولت كه متصدي تشخيص مهارت و دادن گواهينام هي رانندگي هستند اگر به كسي كه واجد
شرايط رانندگي نبوده پروانه بدهند به حبس تعزيري از شش ماه تا يك سال و به پنج سال انفصال از خدمات
دولتي محكوم خواهند شد و پروانه ي صادره نيز ابطال مي گردد.
ماده 726
هر كس در جرايم تعزيري معاونت نمايد حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون براي همان جرم محكوم
مي شود.
ماده 727
،622 ،608 ، 566 قسمت اخير ماده ي 596 ،565 ،564 ،563،562 ،561 ،560 ،559 ، جرايم مندرج در مواد 558
699 و 700 ،698 ،697 ،694 ،692 ،690 ،684،685 ،682 ،679 ،677 ،676 ،669 ،668 ،648 ،642 ،632،633
جز با شكايت شاكي خصوصي تعقيب نم يشود و در صورتي كه شاكي خصوصي گذشت نمايد دادگاه مي تواند در
مجازات مرتكب تخفيف دهد و يا با رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم صرف نظر نمايد.
ماده 728
مي قاضي دادگاه تواند با ملاحظه ي خصوصيات جرم و مجرم و دفعات ارتكاب جرم در موقع صدور حكم و در
صورت لزوم از مقررات مربوط به تخفيف، تعليق و مجازات هاي تكميلي و تبديلي از قبيل قطع موقت خدمات
عمومي حسب مورد استفاده نمايد.
ماده 729
كليه ي قوانين مغاير با اين قانون از جمله قانون مجازات عمومي مصوب سال 1304 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن
ملغي است .
قانون فوق مشتمل بر دويست و سي و دو ماده و چهل و چهار تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دوم
1375 به تأييد شوراي /3/ خرداد ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 6
نگهبان رسيده است .
لازم به ذكر است كه شماره ي مواد مصوبه مجلس تحت عنوان كتاب پنجم تعزيرات و مجازا تهاي بازدارنده به
دنبال مواد قانون مجازات اسلامي كه قبلاً به تصويب رسيده از شماره 498 تا 729 تدوين گرديده است .
--------------------------------------------
دريافت شده از پايگاه نشر مقالات حقوقي
حق گستر.
براي نشر مقالات حقوقي خود
به كنيد حق گستر مراجعه .
منتظر شما هستيم.
ir.HaghGostar.www
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
|
نویسنده : mohamadreza45
تاریخ : شنبه 14 فروردین 1395
|
حقوقي دريافت شده از پايگاه نشر مقالات
حق گستر.
براي نشر مقالات حقوقي خود
كنيد به حق گستر مراجعه .
منتظر شما هستيم.
www.HaghGostar.ir
نوي سنده : آرمين خوشوقتي
-1 تعريف قرارداد كار
كتبي يا شفاهي كه به م قرارداد كارعبارت است از قراردادي وجب آن كارگر در قبال دريافت حق السعي كاري
رابراي مدت موقت يا مدت غيرموقت براي كارفرما انجام م يدهد. در كارهايي كه طبيعت آنها جنبه مستمر دارد
درصورتي كه مدتي درقرارداد ذكرنشود، قرارداد دائمي تلقي مي شود، شروط مذكوردر قرارداد كار و يا تغييرات
بعدي آن در صورتي نافذ خواهد بود كه براي كارگر مزايايي كمتر از امتيازات مقرر درقانون كار منظور ننمايد.
2- ويژگي هاي قرارداد كار
براي صحت قرارداد كار در زمان انعقادقرارداد رعايت شرايط ذيل الزامي است:
مشروعيت مورد قرارداد
معين بودن موضوع قرارداد
شر عدم ممنوعيت قانوني و عي طرفين در تصرف اموال يا انجام كار مورد نظر
لازم به ذكراست اصل بر صحت كليه قراردادهاي كار است مگر آنكه بطلان آنها در مراجع ذيصلاح به اثبات رسد.
قرارداد كار علاوه بر مشخصات دقيق طرفين بايد حاوي موارد ذيل باشد:
بايد به نوع كار يا حرفه يا وظيفه اي كه كارگر آن اشتغال يابد
حقوق يا مزد مبنا و لواحق آن
مرخصي ها ساعات كار، تعطيلات و
محل انجام كار
تاريخ انعقاد قرارداد كار
معين باشد مدت قرارداد، چنانچه كاربراي مدت
نمايد موارد ديگري كه عرف و عادت شغل يا محل ايجاب
در مواردي كه قرارداد كتبي باشد قرارداد در 4 نسخه تنظيم مي گردد كه يك نسخه از آن به اداره كار محل و يك
نسخه نزد كارگر و يك نسخه نزد كارفرما و نسخه ديگر در اختيار شوراي اسلامي كار و دركارگاههائيكه فاقد شورا
هستند در اختيار نماينده كارگر قرار م يگيرد.
3- دوره آزمايشي
يكديگر مي طرفين با توافق توانند مدتي را به نام دوره آزمايشي كار تعيين نمايند. در خلال اين دوره هر يك از
طرفين حق دارد بدون اخطار قبلي و بي آنكه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه كار را قطع نمايد.
درصورتي كه قطع رابطه كار از طرف كارفرما باشد وي ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمايشي خواهد بود و
چنانچه كارگر رابطه كار را قطع نمايد كارگر فقط مستحق دريافت حقوق مدت انجام كار خواهدبود.
مدت دوره آزمايشي بايد در قرارداد كار مشخص شود. حداكثر اين مدت براي كارگران ساده و نيمه ماهر يك ماه و
براي كارگران ماهر و داراي تخصص سطح بالاسه ماه م يباشد.
4- قراردادهاي كارمزدي
باشد كارمزد عبارت است از مزدي كه بابت انجام مقدار كاري مشخص كه از نظر كمي قابل اندازه گيري يا شمارش
به ازاي هر واحدكار تعيين و پرداخت مي شود. كارمزد برحسب آنكه حاصل كار موردنظر مربوط به يك نفر يا يك
گروه مشخصي از كارگران يا مجموعه كارگران كارگاه باشد به ترتيب به صورت كارمزد انفرادي، كارمزد گروهي و
كارمزدجمعي تعيين مي گردد.
در نظام كارمزد گروهي و جمعي بايد علاوه برشغل هر يك ازكارگران، سهم هر يك درميزان فعاليت و كارمزد
متعلقه از قبل مشخص گردد و موضوع موردقبول كارگران باشد.
قرارداد كارمزدي برحسب آنكه اولين واحد يا قطعه، ملاك محاسبه كارمزد قرار گيرد ساده و چنانچه براي مازاد بر
تعدادمشخص باشد تركيبي است. در صورت تركيبي بودن، نرخ كارمزد تعيين شده نبايد كمتر از جمع مزدثابت
تقسيم بر تعداد كاري كه مزدثابت بابت آن تعيين شده است باشد.
ت درصورت وقف كار به واسطه قواي قهريه يا حوادث غيرقابل پيش بيني كه وقوع آن از اراده طرفين خارج باشد
مقررات ماده 15 قانون كار اجراء خواهدشد. ولي هر گاه عوامل توقف كاربراي كارفرما قابل پيش بيني بوده و خارج
از اختيار كارگر باشد، كارفرما علاوه بر مزد ثابت (در مورد قرارداد كار تركيبي) مكلف به پرداخت مزد مدت توقف
كار به ماخذ متوسط كارمزد آخرين ماه كاركرد كارگر خواهد بود. در صورت بروز اختلاف، تشخيص موراد فوق با
وزارت كار و امور اجتماعي است.
4-1- نحوه محاسبه حقوق و مزايا قراردادهاي كارمزدي
مجموع مزد كارمزدي كه براساس آئين نامه به كارگر پرداخت مي شود نبايد كمتر ازحداقل مزد قانوني به نسبت
ساعات عادي كار باشد.
تابع ارجاع كار اضافي به كارگران كارمزدي علاوه بر ساعات عادي كار و نيز كار نوبتي و كار در شب براي آنان
مقررات قانون كار است. ماخذ محاسبه فوق العاده نوبت كار يا شب كاري كارگران كارمزد نرخ كارمزد آنهاست.
ثابت چنانچه بجاي روز جمعه روز ديگري به عنوان تعطيل هفتگي توافق شده باشد نرخ كارمزد و نيز مزد (در مورد
قرارداد كار تركيبي) در روز جمعه % 40 اضافه مي شود. نحوه محاسبه مزد روزهاي تعطيل و جمعه و روزهاي تعطيل
رسمي و مرخصي كارگران كارمزد تابع ماده 43 قانون كار م يباشد.
قت هر گاه قرارداد كارمزدي به صورت پاره و (كمتر از حداكثر ساعات قانوني كار) باشد، مزاياي رفاهي انگيز هاي به
نسبت ساعات كار مورد قرارداد و به ماخذ ساعات كار قانوني محاسبه و پرداخت م يشود. ماخذ محاسبه مزد،
32 قانون كار در مورد ، 31 ، 29 ، 27 ، 20 ، حقوق، حق سنوات و خسارات و مزاياي پايان كار موضوع مواد 18
كارگران كارمزد، ميانگين مجموع پرداختي ها در آخرين 90 روز كاركرد كارگر است.
نامه مقر در صورتي كه به موجب عرف و رويه ديگري در كارگاه مزد و مزايايي بيش از آنچه دراين آئين ر شده است
جاري باشد، عرف و رويه مذكور براي كارگران مشمول و همچنين كارگراني كه بعداً به صورت كارمزدي دركارگاه
استخدام م يشوند جاري است.
تغيير نظام كارمزدي به ساير نظامهاي مزدي يا بالعكس در مورد تمام يا قسمتي ازكاركنان در كارگاه بايستي پس از
تائيد شوراي اسلامي كار يا انجمن صنفي و يا نمايندگان قانوني كارگران كارگاه به تصويب وزارت كار و امور
اجتماعي برسد.
-5 ساعتي قراردادهاي مزد
مي مزدساعتي مزدي است كه بابت ساعاتي كه وقت كارگر در اختيار كارفرماست محاسبه و پرداخت شود.
درقراردادهاي مزدساعتي، نوع كار(صرف نظر از مقدار و ميزان آن) و نيز ساعات كار در روز يا هفته يا ماه مشخص
مي گردد.
اعمال نظام مزد ساعتي در موارد ذيل مجاز است:
مسافر متصديان حمل و نقل كالا و
مطب كارگران هاي خصوصي پزشكان، كلينكيهاي پزشكي و پيراپزشكي، دامپزشكي و نظاير آنها در صورتي كه
مدت فعاليت آنها كمتر از حداكثر ساعات قانوني كار در شبانه روز باشد.
نها مشاغل غيرتمام وقت در زمينه هاي مشاوره و نظاير آ
مشاغل مربوط به نگهداري و مراقبت از اموال، تاسيسات و ساختمان و حيوانات به شرطي كه ساعات كار كمتر از
حداكثر ساعات قانوني كار در شبانه روز باشد.
هشي مشاغل آموزشي و پژو
البته ذكر مشاغل فوق مانع از اعمال ساير نظامهاي مزدي در فعاليتهاي مذكور نخواهد بود اما استفاده از نظام مزد
ساعتي جز در موراد معوقه فوق موكول به اخذ موافقت وزارت كار و امور اجتماعي است.
-5-1 تي محاسبه حقوق ومزايا قراردادهاي مزدساع
در نظام مزد ساعتي، كارفرما مكلف است علاوه بر مزد ثابت، مزاياي رفاهي از قبيل حق مسكن، حق خوار بار و
كمك عائله مندي را به نسبت ساعات كار محاسبه و به كارگر پرداخت نمايد.
ساعتي مي مزد كارگراني كه مشمول نظام مزد باشند به تناسب ساعات كار عادي كار در شبانه روز نبايد كمتر از
مزد مشاغل مشابه در نظام روزمزدي باشد. در كارگاههايي كه فعاليت آنها جنبه استمرار دارد يا به صورت فصلي
فعاليت مي كنند كارگران مشمول مزدساعتي حق استفاده از مرخصي و تعطيلات رسمي با استفاده ازمزد را دارند.
ك هر گاه نوع كار طوري باشد كه تعداد ساعات ار عادي و مجموع مزد هر روز مساوي باشند مزد مذكور معادل
روزهاي كار است در غير اين صورت ماخذ محاسبه، ميانگين مزد ساعتي كارگر در روزهاي آخرين ماه كاركرد وي
خواهد بود.
قانوني باشد مبلغ پرداختي به هرحال نبايد كمتر از حداقل مزد . ماخذ محاسبه مزد، حقوق، حق سنوات و خسارات
و مزاياي پايان كار موضوع مواد 18 و 20 و 27 و 29 و 31 و 32 قانون كار در مورد كارگران مشمول نظام
مزدساعتي، ميانگين مجموع پرداختي ها در آخرين 90 روز كاركرد كارگر است.
ساعتي مي در كارگاههائي كه داراي عرف و رويه خاص در مورد مزد باشند در صورتي كه بر اساس عرف و رويه
موجود مزد و مزايايي بيش از ضوابط مقرر در اين آئين نامه به كاركنان مشمول پرداخت نمايند عرف و رويه موجود
مزد و مزاياي بيش از ضوابط مقرر در اين آئين نامه به كاركنان مشمول پرداخت نمايند عرف و رويه مذكور مناط
اعتباراست.
ساعتي به سا تغيير نظام مزد ير نظامهاي مزدي در اجراي ماده 26 قانون كار با موافقت كاركنان مشمول و تائيد
وزارت كار و اموراجتماعي امكان پذيراست.
-6 ساعتي قراردادهاي كارمزد
خت مي كارمزد ساعتي مزدي است كه در مقابل انجام كار مشخص در زمان مشخص پردا شود. در قرارداد كارمزد
ساعتي بايد ميزان و مقدار كار متناسب با زمان مشخص باشد.
يا مجموعه كارمزد ساعتي برحسب آنكه حاصل كار مورد نظر مربوط به يك نفر يا گروه مشخصي از كارگران
كارگران كارگاه باشد به ترتيب به صورت كارمزد ساعتي انفرادي، كارمزد ساعتي گروهي و كارمزد ساعتي جمعي
تعيين مي گردد.
در نظام كارمزد ساعتي گروهي و جمعي بايد علاوه بر شغل هر يك از كارگران، سهم هر يك در ميزان فعاليت و
كارمزد ساعتي متعلقه ازقبل مشخص گردد و موضوع موردقبول كارگران باشد. مشاغل قابل شمول در نظام كارمزد
ساعتي نوعاً مشاغلي هستند كه استاندارد زمان انجام كار توسط ابزار و يا دستگاه مورد استفاده از قبل مشخص
شده ياقابل مشخص شدن باشند.
مقاطع استفاده از نظام كارمزد ساعتي در كارگاههايي كه فعاليت آنها جنبه مستمر دارد و يا به صورت فصلي يا در
زماني خاص فعاليت ندارند موكول به اخذ موافقت اداره كار و اموراجتماعي محل است.
فعاليتهايي كه تو عرضه مي سط صاحبان حرفه، پيشه و مشاغل آزاد مستقيماً به مصرف كننده شود و در مدت
معين و محدود انجام مي گيرند مشمول مقررات كارمزد ساعتي نميباشند (مانندمعلمين خصوصي كه بطور پاره
وقت و غير مستمرانجام وظيفه م ينمايند).
6-1- نحوه محاسبه حقوق ومزايا قراردادهاي كارمزد ساعتي
ساعتي نمي مزد كارگراني كه مشمول نظام كارمزد باشند به تناسب ساعات عادي كار شبانه روز نبايد كمتر از مزد
مشاغل در نظام روزمزدي باشد. دركارگاههايي كه فعاليت آنها جنبه مستمر دارد و يا به صورت فصلي كار مي كنند
كارگران مشمول كارمزد ساعتي حق استفاده از مرخصي و تعطيلات با استفاده از مزد را دارند.
هرگاه نوع كار طوري باشد كه تعداد ساعات كار عادي و مجموع كارمزد هر روز مساوي باشند مزدايام مذكور
معادل كارمزد روزهاي كار است. در غيراين صورت ماخذ محاسبه ميانگين كارمزد ساعتي كارگر در روزهاي
كارآخرين ماه كارخواهد بود.
، 27 ، 20 ، ماخذ محاسبه مزد، حقوق، حق سنوات و خسارات و مزاياي پايان كار موضوع پايان كار موضوع مواد 18
32 قانون كار در مورد كارگران مشمول كارمزد ساعتي م يباشند. ، 31 ، 29
ين درصورتي كه بر اساس عرف و رويه موجود مزد و مزايايي بيش از ضوابط مقرر در اين آئ نامه به كاركنان مشمول
پرداخت مي شود، عرف و رويه مذكور معتبر خواهد بود.
تغيير نظام كارمزد ساعتي به ساير نظامهاي مزد در اجراي ماده 26 قانون كار با موافقت كاركنان مشمول و تائيد
وزارت كار و امور اجتماعي امكان پذيراست. ساير مقررات كار و ضوابط و مقررات قانون كار ناظر به كارگران كه در
بالا به آن اشار هاي نشد، در مورد كارگران مشمول نظام كارمزدي، مزدساعتي و كارمزد ساعتي نيزحاكم است.
نوي سنده : آرمين خوشوقتي
حقوقي دريافت شده از پايگاه نشر مقالات
حق گستر.
براي نشر مقالات حقوقي خود
به حق گستر م كنيد راجعه .
منتظر شما هستيم.
www.HaghGostar.ir
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
|
نویسنده : mohamadreza45
تاریخ : شنبه 14 فروردین 1395
|
-----------------------------------------------------
متن كامل قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ( در امور مدني)
كتاب اول - در امور مدني
كليات
ماده 1 - آيين دادرسي مدني، مجموعه اصول و مقرراتي است كه در مقام رسيدگي به امور حسبي و كليه دعاوي مدني و بازرگاني
در دادگاهها يعمومي، انقلاب، تجديدنظر، ديوان عالي كشور و ساير مراجعي كه به موجب قانون موظف به رعايت آن م يباشند به
.كار مي رود
ماده 2 - هيچ دادگاهي نم يتواند به دعوايي رسيدگي كند مگر اينكه شخص يا اشخاص ذي نفع يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده
.قانوني آنان رسيدگي به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند
ماده 3 - قضات دادگاهها موظفند موافق قوانين به دعاوي رسيدگي كرده، حكم مقتضي صادر و يا فصل خصومت نمايند. در
صورتي كه قوانين موضوعه كامل يا صريح نبوده يا متعارض باشند يا اصلا" قانوني در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد
به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر واصول حقوقي كه مغاير با موازين شرعي نباشد، حكم قضيه را صادر نمايند و نمي توانند به
بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزند والا مستنكف از احقاق حق
.شناخته شده و به مجازات آن محكوم خواهند شد
. تبصره - چنانچه قاضي مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه ديگري جهت رسيدگي ارجاع خواهد شد
.ماده 4 - دادگاهها مكلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعيين تكليف نمايند و نبايد به صورت عام و كلي حكم صادر كنند
ماده 5 - آراي دادگاهها قطعي است مگر در موارد مقرر در باب چهارم اين قانون يا در مواردي كه به موجب ساير قوانين قابل نقض
.يا تجديدنظ رباشند
ماده 6 - عقود و قراردادهايي كه مخل نظم عمومي يا بر خلاف اخلاق حسنه كه مغاير با موازين شرع باشد در دادگاه قابل ترتيب
.اثر نيست
ماده 7 - به ماهيت هيچ دعوايي نمي توان در مرحله بالاتر رسيدگي نمود تا زماني كه در مرحله نخستين در آن دعوا حكمي صادر
.نشده باشد، مگر به موجب قانون
ماده 8 - هيچ مقام رسمي يا سازمان يا اداره دولتي نم يتواند حكم دادگاه را تغيير دهد و يا از اجراي آن جلوگيري كند مگر
.دادگاهي كه حكم صادرنموده و يا مرجع بالاتر، آنهم در مواردي كه قانون معين نموده باشد
.ماده 9 - رسيدگي به دعاويي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون اقامه شده به ترتيب مقرر در اين قانون ادامه مي يابد
آراي صادره از حيث قابليت اعتراض و تجديد نظر و فرجام، تابع قوانين مجري در زمان صدور آنان مي باشد مگر اينكه آن قوانين،
.خلاف شرع شناخته شود
نسبت به كليه قرارهاي عدم صلاحيتي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون از دادگاهها صادر شده و در زمان اجراي اين قانون در
.جريان رسيدگي تجديدنظ ريا فرجامي است به ترتيب مقرر در اين قانون عمل مي شود
باب اول - در صلاحيت دادگاهها
فصل اول - در صلاحيت ذاتي و نسبي دادگاهها
ماده 10 - رسيدگي نخستين به دعاوي، حسب مورد در صلاحيت دادگاههاي عمومي و انقلاب است مگر در مواردي كه قانون
.مرجع ديگري ر اتعيين كرده باشد
ماده 11 - دعوا بايد در دادگاهي اقامه شود كه خوانده ، در حوزه قضايي آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ايران اقامتگاه نداشته
باشد، درصورتي كه درايران محل سكونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل بايد اقامه گردد و هرگاه درايران اقامتگاه و يا
محل سكونت موقت نداشته ولي مال غيرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهي اقامه م يشود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع
.است و هرگاه مال غيرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد كرد
تبصره - حوزه قضايي عبارت است از قلمرو يك بخش يا شهرستان كه دادگاه در آن واقع است. تقسيم بندي حوزه قضايي به
.واحدهايي از قبيل مجتمع يا ناحيه ، تغييري در صلاحيت عام دادگاه مستقر در آن نم يدهد
ماده 12 - دعاوي مربوط به اموال غيرمنقول اعم از دعاوي مالكيت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدواني و ساير حقوق راجع
.به آن د ردادگاهي اقامه م يشود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقيم نباشد
ماده 13 - در دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد، خواهان مي تواند
.به دادگاهي رجوع كند كه عقد يا قرارداد در حوزه آن واقع شده است يا تعهد مي بايست در آنجاانجام شود
. ماده 14 - درخواست تأمين دلايل و امارات از دادگاهي مي شود كه دلايل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است
ماده 15 - در صورتي كه موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غيرمنقول باشد، در دادگاهي اقامه دعوا مي شود كه مال غيرمنقول
.در حوزه آن واق عاست، به شرط آنكه دعوا در هر دو قسمت، ناشي از يك منشاء باشد
ماده 16 - هر گاه يك ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد كه در حوز ههاي قضائي مختلف اقامت دارند يا راجع به اموال غير
منقول متعددي باش دكه در حوزه هاي قضائي مختلف واقع شده اند، خواهان م يتواند به هريك از دادگاههاي حوز ههاي يادشده
.مراجعه نمايد
ماده 17 - هر دعوايي كه در اثناي رسيدگي به دعواي ديگر از طرف خواهان يا خوانده يا شخص ثالث يا از طرف متداعيين اصلي
بر ثالث اقامه شود ،دعواي طاري ناميده مي شود. اين دعوا اگر با دعواي اصلي مرتبط يا داراي يك منشاء باشد، در دادگاهي اقامه
.مي شود كه دعواي اصلي در آنجا اقام هشده است
.ماده 18 - عنوان احتساب، تهاتر يا هر اظهاري كه دفاع محسوب شود، دعواي طاري نبوده، مشمول ماده ( 17 ) نخواهد بود
ماده 19 - هرگاه رسيدگي به دعوا منوط به اثبات ادعايي باشد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري است، رسيدگي به
دعوا تا اتخاذ تصميم از مرجع صلاحيتدار متوقف م يشود. دراين مورد، خواهان مكلف است ظرف يك ماه در دادگاه صالح اقامه
دعوا كند و رسيد آن را به دفتر دادگاه رسيدگي كننده تسليم نمايد، در غيراين صورت قرار رد دعوا صادر م يشود و خواهان
.مي تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا نمايد
ماده 20 - دعاوي راجع به تَر كه متوفي اگر چه خواسته، دين و يا مربوط به وصاياي متوفي باشد تا زماني كه تَر كه تقسيم نشده
در دادگاه محلي اقام همي شود كه آخرين اقامتگاه متوفي در ايران، آن محل بوده و اگر آخرين اقامتگاه متوفي معلوم نباشد،
.رسيدگي به دعاوي يادشده در صلاحيت دادگاهي است كه آخرين محل سكونت متوفي در ايران، در حوزه آن بوده است
ماده 21 - دعواي راجع به توقف يا ورشكستگي بايد در دادگاهي اقامه شود كه شخص متوقف يا ورشكسته، در حوزه آن اقامت
داشته است و چنانچه درايران اقامت نداشته باشد، در دادگاهي اقامه مي شود كه متوقف يا ورشكسته در حوزه آن براي انجام
.معاملات خود شعبه يا نمايندگي داشته يا دارد
ماده 22 - دعاوي راجع به ورشكستگي شركتهاي بازرگاني كه مركز اصلي آنها در ايران است، همچنين دعاوي مربوط به اصل
شركت و دعاوي بي نشركت و شركاء و اختلافات حاصله بين شركاء و دعاوي اشخاص ديگر عليه شركت تا زماني كه شركت باقي
.است و نيز درصورت انحلال تا وقتي كه تصفيه امور شركت در جريان است، در مركز اصلي شركت اقامه م يشود
ماده 23 - دعاوي ناشي از تعهدات شركت در مقابل اشخاص خارج از شركت، در محلي كه تعهد در آنجا واقع شده يا محلي كه
كالا بايد در آنجا تسليم گردد يا جايي كه پول بايد پرداخت شود اقامه مي شود. اگر شركت داراي شعب متعدد در جاهاي مختلف
باشد دعاوي ناشي از تعهدات هر شعب هيا اشخاص خارج بايد در دادگاه محلي كه شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود،
.مگر آنكه شعبه يادشده برچيده شده باشد كه در اي نصورت نيز دعاوي در مركز اصلي شركت اقامه خواهد شد
ماده 24 - رسيدگي به دعواي اعسار به طور كلي با دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي نخستين به دعواي اصلي را دارد يا ابتدا
.به آن رسيدگ ينموده است
ماده 25 - هرگاه سند ثبت احوال در ايران تنظيم شده و ذي نفع مقيم خارج از كشور باشد رسيدگي با دادگاه محل صدور سند
.است و اگر محل تنظي مسند و اقامت خواهان هر دو خارج از كشور باشد در صلاحيت دادگاه عمومي شهرستان تهران خواهد بود
فصل دوم - اختلاف در صلاحيت و ترتيب حل آن
ماده 26 - تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت هر دادگاه نسبت به دعوايي كه به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط
.صلاحيت تاريخ تقديم دادخواست است مگر در موردي كه خلاف آن مقرر شده باشد
ماده 27 - درصورتي كه دادگاه رسيدگي كننده خود را صالح به رسيدگي نداند با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به دادگاه
صلاحيتدار ارسال مي نمايد. دادگاه مرجوع اليه مكلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحيت اظهارنظر نمايد و چنانچه ادعاي عدم
صلاحيت را نپذيرد، پرونده راجه تحل اختلاف به دادگاه تجديدنظر استان ارسال مي كند. راي دادگاه تجديدنظر در تشخيص
.صلاحيت لازم الاتباع خواهد بود
تبصره - درصورتي كه اختلاف صلاحيت بين دادگاههاي دوحوزه قضايي از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف ب هترتيب يادشده،
.ديوان عالي كشور م يباشد
ماده 28 - هرگاه بين دادگاههاي عمومي، نظامي و انقلاب در مورد صلاحيت، اختلاف محقق شود همچنين در مواردي كه
دادگاهها اعم از عمومي ،نظامي و انقلاب به صلاحيت مراجع غير قضايي از خود نفي صلاحيت كنند و يا خود را صالح بدانند،
پرونده براي حل اختلاف به ديوان عالي كشو رارسال خواهد شد. رأي ديوان عالي كشور در خصوص تشخيص صلاحيت،
.لازم الاتباع م يباشد
.ماده 29 - رسيدگي به قرارهاي عدم صلاحيت در دادگاه تجديدنظر استان و ديوان عالي كشور، خارج از نوبت خواهد بود
ماده 30 - هرگاه بين ديوان عالي كشور و دادگاه تجديدنظر استان و يا دادگاه تجديدنظر استان با دادگاه بدوي درمورد صلاحيت
.اختلاف شود حسب مورد، نظر مرجع عالي لاز مالاتباع است
باب دوم - وكالت در دعاوي
. ماده 31 - هريك از متداعيين م يتوانند براي خود حداكثر تا دو نفر وكيل انتخاب و معرفي نمايند
ماده 32 - وزارتخانه ها، موسسات دولتي و وابسته به دولت، شركتهاي دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و موسسات عمومي غير
دولتي، شهرداريها و بانكها م يتوانند علاوه بر استفاده از وكلاي دادگستري براي طرح هرگونه دعوا يا دفاع و تعقيب دعاوي مربوط
:از اداره حقوقي خود يا كارمندان رسمي خود با داشتن يكي از شرايط زير بعنوان نماينده حقوقي استفاده نمايند
.دارا بودن ليسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه كار آموزي در دفاتر حقوقي دستگاههاي مربوط ‐ 1
.دوسال سابقه كار قضايي يا وكالت ب هشرط عدم محروميت از اشتغال به مشاغل قضاوت يا وكالت ‐ 2
.تشخيص احراز شرايط يادشده ب هعهده بالاترين مقام اجرايي سازمان يا قائم مقام قانوني وي خواهد بود
. ارائه معرفي نامه نمايندگي حقوقي به مراجع قضايي الزامي است
ماده 33 - وكلاي متداعيين بايد داراي شرايطي باشند كه ب هموجب قوانين راجع به وكالت در دادگاهها براي آنان مقرر گرديده
.است
ماده 34 - وكالت ممكن است به موجب سند رسمي يا غير رسمي باشد. در صورت اخير، درمورد وكال تنامه هاي تنظيمي در
.ايران، وكيل مي تواند ذيل وكالت نامه تأييد كند كه وكال تنامه را موكل شخصاً در حضور او امضا يا مهر كرده يا انگشت زده است
در صورتي كه وكالت در خارج از ايران داده شده باشد بايد به گواهي يكي از مأمورين سياسي يا كنسولي جمهوري اسلامي ايران
برسد. مرجع گواهي وكالت نامه اشخاص مقيم در كشورهاي فاقد مأمور سياسي يا كنسولي ايران به موجب آئين نامه اي خواهد بود
كه توسط وزارت دادگستري با همكاري وزارت امور خارجه، ظرف مدت سه ماه، تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.
اگر وكالت در جلسه دادرسي داده شود، مراتب د رصورتجلسه قيد و به امضاي موكل مي رسد و چنانچه موكل در زندان باشد،
.رئيس زندان يا معاون وي بايد امضا يا اثر انگشت او را تصديق نمايند
. تبصره - درصورتي كه موكل امضا، مهر يا اثرانگشت خود را انكار نمايد، دادگاه به اين موضوع نيز رسيدگي خواهد نمود
ماده 35 - وكالت در دادگاهها شامل تمام اختيارات راجع به امر دادرسي است جز آنچه را كه موكل استثناء كرده يا توكيل در آن
:خلاف شرع باشد ،ليكن در امور زير بايد اختيارات وكيل در وكالت نامه تصريح شود
.وكالت راجع به اعتراض به رأي، تجديدنظر، فرجا مخواهي و اعاده دادرسي ‐ 1
.وكالت در مصالحه و سازش ‐ 2
.وكالت در ادعاي جعل يا انكار و ترديد نسبت به سند طرف و استرداد سند ‐ 3
.وكالت در تعيين جاعل ‐ 4
.وكالت در ارجاع دعوا ب هداوري و تعيين داور ‐ 5
.وكالت در توكيل ‐ 6
.وكالت در تعيين مصدق و كارشناس ‐ 7
.وكالت در دعواي خسارت ‐ 8
.وكالت در استرداد دادخواست يا دعوا ‐ 9
.وكالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعواي ثالث ‐ 10
.وكالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعواي ورود ثالث ‐ 11
.وكالت در دعواي متقابل و دفاع درقبال آن ‐ 12
.وكالت در ادعاي اعسار ‐ 13
.وكالت در قبول يا رد سوگند ‐ 14
.تبصره 1 - اشاره به شماره هاي يادشده دراين ماده بدون ذكر موضوع آن، تصريح محسوب نمي شود
. تبصره 2 - سوگند ، شهادت ، اقرار ، لعان و ايلاء قابل توكيل نمي باشد
ماده 36 - وكيل در دادرسي، درصورتي حق درخواست صدور برگ اجرايي و تعقيب عمليات آن و اخذ محكوم به و وجوه ايداعي
.به نام موكل ر اخواهد داشت كه در وكال تنامه تصريح شده باشد
. ماده 37 - اگر موكل وكيل خود را عزل نمايد، مراتب را بايد ب هدادگاه و وكيل معزول اطلاع دهد
.عزل وكيل مانع از جريان دادرسي نخواهد بود. اظهار شفاهي عزل وكيل بايد در صور تجلسه قيد و به امضاي موكل برسد
ماده 38 - تا زماني كه عزل وكيل ب هاطلاع او نرسيده است اقدامات وي در حدود وكالت، همچنين ابلاغهايي كه از طرف دادگاه به
وكيل مي شود مؤثر در حق موكل خواهد بود، ولي پس از اطلاع دادگاه از عزل وكيل، ديگر او را در امور راجع به دادرسي، وكيل
.نخواهد شناخت
ماده 39 - درصورتي كه وكيل استعفاي خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موكل اخطار مي كند كه شخصا يا توسط وكيل
.جديد، دادرسي را تعقيب نمايد و دادرسي تا مراجعه موكل يا معرفي وكيل جديد حداكثر به مدت يك ماه متوقف م يگردد
وكيلي كه دادخواست تقديم كرده در صورت استعفاء، مكلف است آن را به اطلاع موكل خود برساند و پس از آن موضوع استعفاي
.وكيل و اخطار رفع نقص توسط دادگاه به موكل ابلاغ مي شود، رفع نقص به عهده موكل است
ماده 40 - درصورت فوت وكيل يا استعفا يا عزل يا ممنوع شدن يا تعليق از وكالت يا بازداشت وي چنانچه اخذ توضيحي لازم
نباشد، دادرسي به تأخير نمي افتد و درصورت نياز به توضيح، دادگاه مراتب را در صور تمجلس قيد مي كند و با ذكر موارد توضيح
.به موكل اطلاع م يدهد كه شخصا يا توسط وكيل جديد در موعد مقرر براي اداي توضيح حاضرشود
ماده 41 - وكلاء مكلفند در هنگام محاكمه حضور داشته باشند مگر اينكه داراي عذر موجهي باشند. جهات زير عذر موجه
:محسوب م يشود
.فوت يكي از بستگان نسبي يا سببي تا درجه اول از طبقه دوم ‐ 1
.ابتلاء به مرضي كه مانع از حركت بوده يا حركت، مضر تشخيص داده شود ‐ 2
.حوادث قهري ازقبيل سيل و زلزله كه مانع از حضور در دادگاه باشد ‐ 3
.وقايع خارج از اختيار وكيل كه مانع از حضور وي در دادگاه شود ‐ 4
وكيل معذور موظف است عذر خود را به طور كتبي با دلايل آن براي جلسه محاكمه ب هدادگاه ارسال دارد .دادگاه درصورتي به آن
ترتيب اثر مي دهد كه عذر او را موجه بداند، درغير اين صورت جريان محاكمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحيتدار براي
تعقيب انتظامي وكيل اطلاع خواهد داد. درصورتي كه جلسه دادگاه ب هعلت عذر وكيل تجديد شود، دادگاه بايد علت آن و وقت
.رسيدگي بعدي را به موكل اطلاع دهد. دراين صورت، جلسه بعدي دادگاه به علت عدم حضور وكيل، تجديد نخواهد شد
ماده 42 - درصورتي كه وكيل همزمان دردو يا چند دادگاه دعوت شود و جمع بين آنها ممكن نباشد، لازم است در دادگاهي كه
حضور او برابر قانون آيين دادرسي كيفري يا ساير قوانين الزامي باشد، حاضر شود و به دادگاههاي ديگر لايحه بفرستد و يا
.درصورت داشتن حق توكيل، وكيل ديگري معرف ينمايد
ماده 43 - عزل يا استعفاء وكيل يا تعيين وكيل جديد بايد در زماني انجام شود كه موجب تجديد جلسه دادگاه نگردد، درغير
.اين صورت دادگاه به اي نعلت جلسه را تجديد نخواهد كرد
ماده 44 - درصورتي كه يكي از اصحاب دعوا در دادرسي دونفر وكيل معرفي كرده و به هيچيك از آنها به طور منفرد حق اقدام
نداده باشد، ارسا للايحه توسط هر دو يا حضور يكي از آنان با وصول لايحه از وكيل ديگر براي رسيدگي دادگاه كافي است و
درصورت عدم وصول لايحه از وكيل غايب، دادگاه بدون توجه به اظهارات وكيل حاضر، رسيدگي را ادامه خواهد داد. چنانچه هر
دو وكيل يا يكي از آنان عذر موجهي براي عدم حضور اعلام نموده باشد، درصورت ضرورت، جلسه دادرسي تجديد و علت تجديد
جلسه و وقت رسيدگي به موكل نيز اطلاع داده مي شود. دراين صورت جلسه بعدي دادگاه به علت عدم حضور وكيل تجديد
.نخواهد شد
ماده 45 - وكيلي كه در وكالت نامه حق اقدام يا حق تعيين وكيل مجاز در دادگاه تجديدنظر و ديوا نعالي كشور را داشته باشد،
هرگاه پس از صدور رأي يا در موقع ابلاغ آن استعفاء و از رؤيت رأي امتناع نمايد، بايد دادگاه رأي را به موكل ابلاغ نمايد در اين
صورت ابتداي مدت تجديدنظر و فرجام، روز ابلاغ به وكيل ياد شده محسوب است مگر اينكه موكل ثابت نمايد از استعفاء وكيل
بي اطلاع بوده در اين صورت ابتداي مدت از روز اطلاع وي محسوب خواهد شد و چنانچه از جهت اقدام وكيل ضرر و زياني به
موكل وارد شود، وكيل مسؤول مي باشد. درخصوص اين ماده، دادخواست تجديدنظر و فرجام وكيل مستعفي قبول مي شود و مدير
دفتر دادگاه مكلف است به طور كتبي به موكل اخطار نمايد كه شخصاً اقدام كرده يا وكيل جديد معرفي كند و يا اگر دادخواست
.ناقص باشد، نقص آن را برطرف نمايد
ماده 46 - ابلاغ دادنامه به وكيلي كه حق دادرسي در دادگاه بالاتر را ندارد يا براي وكالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وكيل در
.توكيل نيز نباشد، معتبر نخواهد بود
ماده 47 - اگر وكيل بعد از ابلاغ رأي و قبل از انقضاي مهلت تجديدنظر و فرجا مخواهي فوت كند يا ممنوع از وكالت شود يا به
.واسطه قوه قهريه قادر به انجام وظيفه وكالت نباشد، ابتداي مهلت اعتراض از تاريخ ابلاغ به موكل محسوب خواهد شد
تبصره - درمواردي كه طرح دعوا يا دفاع به وسيله وكيل جريان يافته و وكيل يادشده حق وكالت در مرحله بالاتر را دارد كليه
.آراي صادره بايد به او ابلاغ شود و مبداء مهل تها و مواعد از تاريخ ابلاغ ب هوكيل محسوب مي گردد
باب سوم - دادرسي نخستين
فصل اول - دادخواست
مبحث اول - تقديم دادخواست
ماده 48 - شروع رسيدگي در دادگاه مستلزم تقديم دادخواست مي باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطي كه دادگاه
.داراي شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسليم مي گردد
ماده 49 - مدير دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست بايد فوري آنرا ثبت كرده، رسيدي مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاريخ
.تسليم ( روز و ماه وسال) با ذكر شماره ثبت به تقدي مكننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاريخ تسليم را قيد نمايد
. تاريخ رسيد دادخواست ب هدفتر، تاريخ اقامه دعوا محسوب مي شود
ماده 50 - هرگاه دادگاه داراي شعب متعدد باشد مدير دفتر بايد فوري پس از ثبت دادخواست، آن را جهت ارجاع به يكي از
.شعب، به نظر رئيس شعبه اول يا معاون وي برساند
مبحث دوم - شرايط دادخواست
: ماده 51 - دادخواست بايد ب هزبان فارسي در روي برگهاي چاپي مخصوص نوشته شده و حاوي نكات زير باشد
.نام، نام خانوادگي، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتي الامكان شغل خواهان ‐ 1
.تبصره - درصورتي كه دادخواست توسط وكيل تقديم شود مشخصات وكيل نيز بايد درج گردد
.نام، نام خانوادگي، اقامتگاه و شغل خوانده ‐ 2
.تعيين خواسته و بهاي آن مگر آن كه تعيين بهاء ممكن نبوده و يا خواسته، مالي نباشد ‐ 3
.تعهدات و جهاتي كه ب هموجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه م يداند به طوري كه مقصود واضح و روشن باشد ‐ 4
.آنچه كه خواهان از دادگاه درخواست دارد ‐ 5
ذكر ادله و وسايلي كه خواهان براي اثبات ادعاي خود دارد، ازاسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعين و غيره، ادله مثبته به ترتيب ‐ 6
و واضح نوشته مي شود و اگر دليل، گواهي گواه باشد، خواهان بايد اسامي و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحيح معين
.كند
.امضاي دادخواست دهنده و درصورت عجز از امضاء ، اثر انگشت او ‐ 7
تبصره 1 - اقامتگاه بايد با تمام خصوصيات ازقبيل شهر و روستا و دهستان و خيابان به نحوي نوشته شود كه ابلاغ ب هسهولت
.ممكن باشد
.تبصره 2 - چنانچه خواهان يا خوانده شخص حقوقي باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقي، نوشته خواهد شد
ماده 52 - درصورتي كه هريك از اصحاب دعوا، عنوان قيم يا متولي يا وصي يا مديريت شركت و امثال آنرا داشته باشد در
.دادخواست بايد تصريح شود
مبحث سوم - موارد توقيف دادخواست
ماده 53 - در موارد زير دادخواست توسط دفتر دادگاه پذيرفته م يشود لكن براي به جريان افتادن آن بايد به شرح مواد آتي
:تكميل شود
.درصورتي كه ب هدادخواست و پيوستهاي آن برابر قانون تمبر الصاق نشده يا هزينه يادشده تأديه نشده باشد ‐ 1
5 و 6) ماده ( 51 ) اين قانون رعايت نشده باشد ‐ 2 ،4 ،3 ، .وقتي كه بندهاي ( 2
ماده 54 - در موارد يادشده در ماده قبل، مدير دفتر دادگاه ظرف دو روز نقايص دادخواست را به طور كتبي و مفصل به خواهان
اطلاع داده و از تاريخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت مي دهد تا نقايص را رفع نمايد. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص
ننمايد، دادخواست به موجب قراري كه مدي ردفتر و در غيبت مشاراليه، جانشين او صادر مي كند، رد م يگردد. اين قرار به خواهان
.ابلاغ مي شود و نامبرده م يتواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ به همان دادگاه شكايت نمايد. رأي دادگاه در اين خصوص قطعي است
ماده 55 - در هر مورد كه هزينه انتشار آگهي ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ اخطاريه دفتر تأديه نشود، دادخواست به وسيله دفتر رد
خواهد شد. اين قرا رظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در دادگاه مي باشد، جز در موارد يكه خواهان دادخواست اعسار از
هزينه دادرسي تقديم كرده باشد كه دراين صورت مدت يك ماه يادشده، از تاريخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب
.خواهد شد
ماده 56 - هرگاه در دادخواست، خواهان يا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاريخ رسيد دادخواست به موجب قراري
.كه مدير دفتر دادگاه و در غيبت مشاراليه جانشين او صادر مي كند، دادخواست رد مي شود
مبحث چهارم - پيوستهاي دادخواست
ماده 57 - خواهان بايد رونوشت يا تصوير اسناد خود را پيوست دادخواست نمايد. رونوشت يا تصوير بايد خوانا و مطابقت آن با
اصل گواهي شده باشد. مقصود از گواهي آن است كه دفتر دادگاهي كه دادخواست به آنجا داده م يشود يا دفتر يكي از
دادگاههاي ديگر يا يكي از ادارات ثبت اسناد يا دفتر اسناد رسمي و در جائي كه هيچيك از آنها نباشد بخشدار محل يا يكي از
ادارات دولتي مطابقت آنرا با اصل گواهي كرده باشد در صورتي كه رونوشت يا تصوير سند در خارج از كشور تهيه شده بايد
.مطابقت آن با اصل در دفتر يكي از سفارت خانه ها و يا كنسولگري هاي ايران گواهي شده باشد
هرگاه اسنادي از قبيل دفاتر بازرگاني يا اساسنامه شركت و امثال آنها مفصل باشد، قسمت هايي كه مدرك ادعاست خارج نويس
شده پيوست دادخواست مي گردد. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق، وكلاي اصحاب دعوا نيز مي توانند مطابقت رونوش تهاي
.تقديمي خود را بااصل تصديق كرده پس ازالصا قتمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقديم نمايند
ماده 58 - درصورتي كه اسناد به زبان فارسي نباشد، علاوه بررونوشت يا تصوير مصدق، ترجمه گواهي شده آن نيز بايد پيوست
دادخواست شود .صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمين رسمي يا مأمورين كنسولي حسب مورد گواهي خواهند
.نمود
ماده 59 - اگر دادخواست توسط ولي، قيم، وكيل و يا نماينده قانوني خواهان تقديم شود، رونوشت سندي كه مثبِت سمت
.دادخواست دهنده است، به پيوست دادخواست تسليم دادگاه مي گردد
ماده 60 - دادخواست و كليه برگهاي پيوست آن بايد در دونسخه و درصورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه يك نسخه
.تقديم دادگاه شود
فصل دوم - بهاي خواسته
ماده 61 - بهاي خواسته از نظر هزينه دادرسي و امكان تجديدنظرخواهي همان مبلغي است كه در دادخواست قيد شده است،
.مگر اين كه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد
: ماده 62 - بهاي خواسته به ترتيب زير تعيين مي شود
اگر خواسته پول رايج ايران باشد، بهاي آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه، و اگر پول خارجي باشد، ارزيابي آن به نرخ ‐ 1
.رسمي بانك مركز يجمهوري اسلامي ايران در تاريخ تقديم دادخواست بهاي خواسته محسوب مي شود
در دعواي چندخواهان كه هريك قسمتي از كل را مطالبه مي نمايد بهاي خواسته مساوي است با حاصل جمع تمام قسمتهايي ‐ 2
.كه مطالبه مي شود
در دعاوي راجع به منافع و حقوقي كه بايد در مواعد معين استيفا و يا پرداخت شود، بهاي خواسته عبارت است ازحاصل ‐ 3
.جمع تمام اقساط و منافعي كه خواهان خود را ذ يحق در مطالبه آن م يداند
درصورتي كه حق نامبرده محدود به زمان معين نبوده و يا مادا مالعمر باشد بهاي خواسته مساوي است با حاصل جمع منافع ده
.سال يا آنچه را كه ظر فده سال بايد استيفا كند
در دعاوي راجع به اموال، بهاي خواسته مبلغي است كه خواهان دردادخواست معين كرده و خوانده تا اولين جلسه دادرسي ‐ 4
.به آن ايراد و يا اعتراض نكرده مگر اينكه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد
ماده 63 - چنانچه نسبت به بهاي خواسته بين اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدي رسيدگي باشد،
.دادگاه قبل از شروع رسيدگي باجلب نظر كارشناس، بهاي خواسته را تعيين خواهد كرد
فصل سوم - جريان دادخواست تا جلسه رسيدگي
مبحث اول - جريان دادخواست
ماده 64 - مدير دفتر دادگاه بايد پس ازتكميل پرونده، آن را فوراً دراختيار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و
درصورتي كه كامل باش دپرونده رابا صدور دستور تعيين وقت به دفتر اعاده مي نمايد تا وقت دادرسي ( ساعت و روز و ماه و سال)
را تعيين و دستور ابلاغ دادخواست ر اصادرنمايد. وقت جلسه بايد طوري معين شود كه فاصله بين ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و
.روز جلسه كمتر از پنج روز نباشد
درمواردي كه نشاني طرفين دعوا يا يكي ازآنها درخارج از كشور باشد فاصله بين ابلاغ وقت و روز جلسه كمتر از دوماه
.نخواهدبود
ماده 65 - اگر به موجب يك دادخواست دعاوي متعددي اقامه شود كه با يكديگر ارتباط كامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن
يك دادرس يبه آنها رسيدگي كند، دعاوي اقامه شده را از يكديگر تفكيك و به هريك درصورت صلاحيت جداگانه رسيدگي
.مي كند و در غير اي نصورت نسبت به آنچه صلاحيت ندارد با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به مراجع صالح ارسال مي نمايد
ماده 66 - درصورتي كه دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسيدگي كند جهات نقص را قيد نموده، پرونده را به دفتر اعاده
مي دهد. موارد نقص طي اخطاريه به خواهان ابلاغ م يشود، خواهان مكلف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، نواقص اعلام شده را
تكميل نمايد وگرنه دفتر دادگاه به موجب صدور قرار، دادخواست را رد خواهد كرد. اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل
.شكايت در همان دادگاه م يباشد، رأي دادگاه دراي نخصوص قطعي است
مبحث دوم - ابلاغ
ماده 67 - پس از دستور دادگاه داير به ابلاغ اوراق دعوا، مدير دفتر يك نسخه از دادخواست و پيوستهاي آنرا در پرونده بايگاني
.مي كند و نسخه ديگر را با ضمايم آن و اخطاريه جهت ابلاغ و تسليم به خوانده ارسال م يدارد
ماده 68 - مأمور ابلاغ مكلف است حداكثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسليم كند و در برگ ديگر اخطاريه رسيد
.بگيرد. درصورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او را در برگ اخطاريه قيد و اعاده مي نمايد
تبصره 1 - ابلاغ اوراق در هريك از محل سكونت يا كار ب هعمل مي آيد. براي ابلاغ درمحل كار كاركنان دولت و موسسات مأمور به
خدمات عمومي و شركتها، اوراق به كارگزيني قسمت مربوط يا نزد رئيس كارمند مربوط ارسال مي شود. اشخاص يادشده مسوول
اجراي ابلاغ مي باشند و بايد حداكث ربه مدت ده روز اوراق را اعاده نمايند، درغيراين صورت به مجازات مقرر در قانون رسيدگي به
.تخلفات اداري محكوم مي گردند
. تبصره 2 - در مواردي كه زن در منزل شوهر سكونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سكونت يا محل كار او ب هعمل مي آيد
ماده 69 - هرگاه مأمور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند بايد در نشاني تعيين شده به يكي ازبستگان يا خادمان او
كه سن و وضعي تظاهري آنان براي تميز اهميت اوراق يادشده كافي باشد، ابلاغ نمايد و نام و سمت گيرنده اخطاريه را در نسخه
.دوم قيد و آنرا اعاده كند
ماده 70 - چنانچه خوانده يا هريك از اشخاص يادشده در ماده قبل در محل نباشند يا از گرفتن برگهاي اخطاريه استنكاف كنند،
مأمور ابلاغ اين موضوع را در نسخ اخطاريه قيد نموده نسخه دوم رابه نشاني تعيين شده الصاق مي كند و برگ اول را با ساير اوراق
دعوا عودت م يدهد. دراين صورت خوانده م يتواند تا جلسه رسيدگي ب هدفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسيد، اوراق مربوط را
.دريافت نمايد
ماده 71 - ابلاغ دادخواست درخارج از كشور به وسيله مأموران كنسولي يا سياسي ايران به عمل م يآيد. مأموران يادشده
دادخواست و ضمايم آنرا وسيله مأمورين سفارت يا هر وسيل هاي كه امكان داشته باشد براي خوانده م يفرستند و مراتب را از
طريق وزارت امور خارجه ب هاطلاع دادگاه م يرسانند .درصورتي كه در كشور محل اقامت خوانده، مأموران كنسولي يا سياسي
.نباشند اين اقدام را وزارت امورخارجه به طريقي كه مقتضي بداند انجام م يدهد
ماده 72 - هرگاه معلوم شود محلي را كه خواهان در دادخواست معين كرده است نشاني خوانده نبوده يا قبل از ابلاغ تغيير كرده
باشد و مأمور هم نتواند نشاني او را پيدا كند بايد اين نكته را در برگ ديگر اخطاريه قيد كندو ظرف دو روز اوراق را عودت دهد.
در اين صورت برابر ماده ( 54 ) رفتار خواهد شد مگر در مواردي كه اقامتگاه خوانده برابر ماده ( 1010 ) قانون مدني تعيين شده باشد
.كه درهمان محل ابلاغ خواهد شد
ماده 73 - درصورتي كه خواهان نتواند نشاني خوانده را معين نمايد يا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعيين نشاني
اعلام ناتواني كن دبنابه درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار به
.هزينه خواهان آگهي خواهد شد. تاريخ انتشار آگهي تا جلسه رسيدگي نبايد كمتر از يك ماه باشد
ماده 74 - در دعاوي راجع به اهالي معين اعم از ده يا شهر يا بخشي از شهر كه عده آنها غير محصور است علاوه بر آگهي مفاد
دادخواست به شرح ماده قبل، يك نسخه از دادخواست به شخص يا اشخاصي كه خواهان آنها را معارض خود معرفي مي كند ابلاغ
.مي شود
ماده 75 - در دعاوي راجع به ادارات دولتي و سازمانهاي وابسته به دولت و موسسات مأمور خدمات عمومي و شهرداريها و نيز
موسساتي كه تمام يا بخشي از سرمايه آنها متعلق به دولت است اوراق اخطاريه و ضمايم به رئيس دفتر مرجع مخاطب يا قائم
مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسيد اخ ذمي شود. در صورت امتناع رئيس دفتر يا قائم مقام او از اخذ اوراق، مراتب در برگ اخطاريه
قيد و اوراق اعاده مي شود. دراين مورد استنكاف از گرفتن اوراق اخطاريه و ضمايم و ندادن رسيد تخلف از انجام وظيفه خواهد بود
.و به وسيله مدير دفتر دادگاه ب همراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهد شد
.تبصره - در دعاوي مربوط به شعب مراجع بالا يا وابسته به دولت به مسؤول دفتر شعبه مربوط يا قائم مقام او ابلاغ خواهد شد
ماده 76 - در دعاوي راجع به ساير اشخاص حقوقي دادخواست و ضمائم آن به مدير يا قائم مقام او يا دارنده حق امضاء و در
69 و 72 ) ابلاغ خواهد شد ، .صورت عدم امكان به مسؤول دفتر مؤسسه با رعايت مقررات مواد ( 68
تبصره 1 - در مورد اين ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعيين شده ممكن نگردد، اوراق به آدرس آخرين محلي كه به اداره
.ثبت شركتها معرف يشده ابلاغ خواهد شد
تبصره 2 - در دعاوي مربوط به ورشكسته، دادخواست و ضمائم آن به اداره تصفيه امور ورشكستگي يا مدير تصفيه ابلاغ خواهد
.شد
تبصره 3 - در دعاوي مربوط به شركتهاي منحل شده كه داراي مدير تصفيه نباشند، اوراق اخطاريه و ضمائم آن به آخرين مدير
.قبل از انحلال در آخرين محلي كه به اداره ثبت شركتها معرفي شده است ،ابلاغ خواهد شد
ماده 77 - اگر خوانده درحوزه دادگاه ديگري اقامت داشته باشد دادخواست و ضمائم آن توسط دفتر آن دادگاه به هر وسيله اي كه
ممكن باشد ابلاغ مي شود و اگر در محل اقامت خوانده دادگاهي نباشد توسط مأمورين انتظامي يا بخشداري يا شوراي اسلامي
محل يا با پست سفارشي دوقبضه ابلاغ مي شود. اشخاص يادشده برابر مقررات، مسؤول اجراي صحيح امرابلاغ و اعاده اوراق
خواهند بود. درصورتي كه خوانده در بازداشتگاه يا زندان باشد، دادخواست و اوراق دعوا به وسيله اداره زندان به نامبرده ابلاغ
.خواهد شد
ماده 78 - هريك از اصحاب دعوا يا وكلاي آنان مي توانند محلي را براي ابلاغ اوراق اخطاريه و ضمايم آن در شهري كه مقردادگاه
.است انتخاب نموده، به دفتر دادگاه اعلام كنند در اين صورت كليه برگهاي راجع به دعوا در محل تعيين شده ابلاغ م يگردد
ماده 79 - هرگاه يكي از طرفين دعوا محلي راكه اوراق اوليه در آن محل ابلاغ شده يا محلي راكه براي ابلاغ اوراق انتخا بكرده
تغيير دهد وهمچني ندر صورتي كه نشاني معين در دادخواست اشتباه باشد بايد فوري محل جديد و مشخصات صحيح را به دفتر
.دادگاه اطلاع دهد. تاوقتي كه به اين ترتي بعمل نشده است، اوراق درهمان محل سابق ابلاغ مي شود
ماده 80 - هيچ يك از اصحاب دعوا و وكلاي دادگستري نم يتوانند مسافرتهاي موقتي خود را تغيير محل اقامت حساب كرده،
ابلاغ اوراق دعواي مربوط به خود را در محل نامبرده درخواست كنند. اعلام مربوط به تغيير محل اقامت وقتي پذيرفته م يشود كه
محل اقامت برابر ماده ( 1004 ) قانون مدني به طور واقعي تغيير يافته باشد. چنانچه بر دادگاه معلوم شود كه اعلام تغيير محل
.اقامت برخلاف واقع بوده است اوراق ب ههمان محل اوليه ابلا غخواهد شد
.ماده 81 - تاريخ و وقت جلسه به خواهان نيزبرابر مقررات اين قانون ابلاغ مي گردد
تبصره - تاريخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق يادشده در ماده ( 67 ) و ندادن رسيد به شرح مندرج در ماده ( 68 ) ، تاريخ ابلاغ
.محسوب خواهد شد
:ماده 82 - مأمور ابلاغ بايد مراتب زير را در نسخه اول و دوم ابلاغ نامه تصريح و امضاء نمايد
.نام و مشخصات خود به طور روشن و خوانا ‐ 1
.نام كسي كه دادخواست به او ابلاغ شده با تعيين اين كه چه سمتي نسبت به مخاطب اخطاريه دارد ‐ 2
.محل و تاريخ ابلاغ با تعيين روز، ماه و سال با تمام حروف ‐ 3
ماده 83 - در كليه مواردي كه به موجب مقررات اين مبحث اوراق به غير شخص مخاطب ابلاغ شود درصورتي داراي اعتبار است
.كه براي دادگاه محرز شود كه اوراق به اطلاع مخاطب رسيده است
مبحث سوم - ايرادات و موانع رسيدگي
:ماده 84 - در موارد زير خوانده مي تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهيت دعوا ايراد كند
.دادگاه صلاحيت نداشته باشد ‐ 1
دعوا بين همان اشخاص در همان دادگاه يا دادگاه هم عرض ديگري قبلا" اقامه شده و تحت رسيدگي باشد و يا اگر همان ‐ 2
.دعوا نيست دعوايي باشد كه با ادعاي خواهان ارتباط كامل دارد
خواهان به جهتي ازجهات قانوني از قبيل صغر، عدم رشد، جنون يا ممنوعيت از تصرف دراموال در نتيجه حكم ورشكستگي، ‐ 3
.اهليت قانوني براي اقامه دعوا نداشته باشد
.ادعا متوجه شخص خوانده نباشد ‐ 4
.كسي كه به عنوان نمايندگي اقامه دعوا كرده از قبيل وكالت يا ولايت يا قيمومت و سمت او محرز نباشد ‐ 5
دعواي طرح شده سابقا" بين همان اشخاص يا اشخاصي كه اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسيدگي شده نسبت به آن ‐ 6
.حكم قطعي صادر شده باشد
.دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانوني نداشته باشد از قبيل وقف و هبه بدون قبض ‐ 7
.مورد دعوا مشروع نباشد ‐ 8
.دعوا جزمي نبوده بلكه ظني يا احتمالي باشد ‐ 9
.خواهان در دعواي مطروحه ذ ينفع نباشد ‐ 10
.دعوا خارج از موعد قانوني اقامه شده باشد ‐ 11
ماده 85 - خواهان حق دارد نسبت به كسي كه به عنوان وكالت يا ولايت يا قيمومت يا وصايت پاسخ دعوا را داده است درصورتي
.كه سمت او محرز نباشد، اعتراض نمايد
. ماده 86 - در صورتي كه خوانده اهليت نداشته باشد مي تواند از پاسخ در ماهيت دعوا امتناع كند
. ماده 87 - ايرادات و اعتراضات بايد تا پايان اولين جلسه دادرسي ب هعمل آيد مگر اين كه سبب ايراد متعاقبا" حادث شود
ماده 88 - دادگاه قبل از ورود در ماهيت دعوا، نسبت به ايرادات و اعتراضات وارده اتخاذ تصميم مي نمايد. درصورت مردود
.شناختن ايراد، وارد ماهيت دعوا شده رسيدگي خواهد نمود
ماده 89 - درمورد بند ( 1) ماده ( 84 ) هرگاه دادگاه، خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحيت م ينمايد و طبق ماده
27 ) عمل مي كند و در مورد بند ( 2) ماده ( 84 ) هرگاه دعوا در دادگاه ديگري تحت رسيدگي باشد، از رسيدگي به دعوا خودداري )
كرده پرونده را به دادگاهي كه دعو ادر آن مطرح است م يفرستد و در ساير موارد يادشده در ماده ( 84 ) قرار رد دعوا صادر
.مي نمايد
ماده 90 - هرگاه ايرادات تا پايان جلسه اول دادرسي اعلام نشده باشد دادگاه مكلف نيست جدا از ماهيت دعوا نسبت به آن رأي
.دهد
. ماده 91 - دادرس در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع نموده و طرفين دعوا نيز م يتوانند او را رد كنند
.الف - قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس با يكي از اصحاب دعوا وجود داشته باشد
.ب - دادرس قيم يا مخدوم يكي از طرفين باشد و يا يكي از طرفين مباشر يا متكفل امور دادرس يا همسر او باشد
.ج - دادرس يا همسر يا فرزند او، وارث يكي از اصحاب دعوا باشد
.د - دادرس سابقاً در موضوع دعواي اقامه شده به عنوان دادرس يا داور يا كارشناس يا گواه اظهارنظر كرده باشد
ه- بين دادرس و يكي از طرفين و يا همسر يا فرزند او دعواي حقوقي يا جزايي مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ
.صدور حكم قطعي دو سال نگذشته باشد
.و - دادرس يا همسر يا فرزند او داراي نفع شخصي در موضوع مطروح باشند
ماده 92 - درمورد ماده ( 91 ) دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسيدگي با ذكر جهت، رسيدگي نسبت به مورد را به دادرس يا
دادرسان ديگر دادگا همحول مي نمايد. چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد كافي باشد، پرونده را براي تكميل دادرسان يا ارجاع
به شعبه ديگر نزد رئيس شعبه اول ارسا لمي دارد و در صورت يكه دادگاه فاقد شعبه ديگر باشد، پرونده را به نزديكترين دادگاه
.هم عرض ارسال م ينمايد
فصل چهارم - جلسه دادرسي
.ماده 93 - اصحاب دعوا م يتوانند در جلسه دادرسي حضور يافته يا لايحه ارسال نمايند
ماده 94 - هريك از اصحاب دعوا م يتوانند به جاي خود وكيل به دادگاه معرفي نمايند ولي در موارد يكه دادرس حضور شخص
خواهان يا خوانده يا هر دو را لازم بداند اين موضوع در برگ اخطاريه قيد مي شود. دراين صورت شخصاً مكلف به حضور خواهند
.بود
ماده 95 - عدم حضور هريك از اصحاب دعوا و يا وكيل آنان در جلسه دادرسي مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم نيست. در
موردي كه دادگاه به اخذ توضيح از خواهان نياز داشته باشد و نامبرده درجلسه تعيين شده حاضر نشود و با اخذ توضيح از خوانده
هم دادگاه نتواند رأي بدهد، همچني ندرصورتي كه با دعوت قبلي هي چيك از اصحاب دعوا حاضر نشوند، و دادگاه نتواند در
.ماهيت دعوا بدون اخذ توضيح رأي صادر كند دادخواست ابطال خواهد شد
ماده 96 - خواهان بايد اصل اسنادي كه رونوشت آنها را ضميمه دادخواست كرده است در جلسه دادرسي حاضر نمايد. خوانده
نيز بايد اصل و رونوشت اسنادي را كه مي خواهد به آنها استناد نمايد در جلسه دادرسي حاضر نمايد. رونوشت اسناد خوانده بايد
به تعداد خواهانها به علاوه يك نسخه باشد. يك نسخه از رونوشتهاي يادشده در پرونده بايگاني و نسخه ديگر به طرف تسليم
.مي شود
درمورد اين ماده هرگاه يكي از اصحاب دعوا نخواهد يا نتواند در دادگاه حاضر شود، چنانچه خواهان است بايد اصل اسناد خود را،
و اگر خوانده است اصل و رونوشت اسناد را به وكيل يا نماينده خود براي ارايه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد و الا در
صورتي كه آن سند عادي باشد ومورد ترديد وانكار واقع شود، اگر خوانده باشد از عداد دلايل او خارج مي شود و اگر خواهان باشد
و دادخواست وي مستند به ادله ديگري نباشد در آن خصوص ابطال م يگردد. درصورتي كه خوانده به واسطه كمي مدت يا دلايل
ديگر نتواند اسناد خود را حاضر كند حق دارد تأخير جلسه را درخواست نمايد ،چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون ب هصحت
.دانست با تعيين جلسه خارج از نوبت ، نسبت به موضوع رسيدگي مي نمايد
ماده 97 - درصورتي كه خوانده تا پايان جلسه اول دادرسي دلايلي اقامه كند كه دفاع از آن براي خواهان جز با ارايه اسناد
.جديدمقدور نباشد درصورت تقاضاي خواهان و تشخيص موجه بودن آن ازسوي دادگاه، مهلت مناسب داده خواهد شد
ماده 98 - خواهان م يتواند خواسته خود را كه در دادخواست تصريح كرده در تمام مراحل دادرسي كم كند ولي افزودن آن يا
تغيير نحوه دعوا ي اخواسته يا درخواست درصورتي ممكن است كه با دعواي طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدي داشته باشد و
.تا پايان اولين جلسه آن را به دادگاه اعلا مكرده باشد
. ماده 99 - دادگاه م يتواند جلسه دادرسي را به درخواست و رضايت اصحاب دعوا فقط براي يك بار به تأخير بيندازد
ماده 100 - هرگاه در وقت تعيين شده دادگاه تشكيل نشود و يا مانعي براي رسيدگي داشته باشد به دستور دادگاه نزديكترين
.وقت رسيدگي ممكن معين خواهد شد
.تبصره - در مواردي كه عدم تشكيل دادگاه منتسب به طرفين نباشد، وقت رسيدگي حداكثر ظرف مدت دوماه خواهدبود
ماده 101 - دادگاه م يتواند دستوراخراج اشخاصي راكه موجب اختلال نظم جلسه شوند با ذكر نحوه اختلال درصور تجلسه
صادر كند و يا تا بيست و چهار ساعت حكم حبس آنان را صادر نمايد. اين حكم فوري اجرا مي شود و اگر مرتكب از اصحاب دعوا
.يا وكلاي آنان باشد به حبس از يك ت اپنج روز محكوم خواهد شد
: ماده 102 - درموارد زير عين اظهارات اصحاب دعوا بايد نوشته شود
.وقتي كه بيان يكي از آنان مشتمل براقرار باشد ‐ 1
.وقتي كه يكي از اصحاب دعوا بخواهد از اظهارات طرف ديگر استفاده نمايد ‐ 2
.در صورتي كه دادگاه به جهتي درج عين عبارت را لازم بداند ‐ 3
ماده 103 - اگر دعاوي ديگري كه ارتباط كامل با دعواي طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامي آنها يكجا
.رسيدگي م ينمايد وچنانچه درچند شعبه مطرح شده باشد در يكي از شعب با تعيين رئيس شعبه اول يكجا رسيدگي خواهد شد
. درمورد اين ماده وكلا يا اصحاب دعوا مكلفند از دعاوي مربوط، دادگاه را مستحضر نمايند
ماده 104 - در پايان هر جلسه دادرسي چنانچه به جهات قانوني جلسه ديگري لازم باشد، علت مزبور، زير صورتجلسه قيد و روز
و ساعت جلس هبعد تعيين و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد. درصورتي كه دعوا قابل تجزيه بوده و فقط قسمتي از آن مقتضي
.صدور رأي باشد، دادگاه نسبت به همان قسمت رأي مي دهد و نسبت به قسمتي ديگر رسيدگي را ادامه خواهد داد
فصل پنجم - توقيف دادرسي و استرداد دعوا و دادخواست
ماده 105 - هرگاه يكي از اصحاب دعوا فوت نمايد يا محجور شود يا سمت يكي از آنان كه به موجب آن سمت، داخل دادرسي
شده زايل گردد دادگاه رسيدگي را به طور موقت متوقف و مراتب را ب هطرف ديگر اعلام مي دارد. پس از تعيين جانشين و
درخواست ذي نفع، جريان دادرسي ادامه مي يابد مگر اين كه فوت يا حجر يا زوال سمت يكي از اصحاب دعوا تأثيري در دادرسي
.نسبت به ديگران نداشته باشد كه در اين صورت دادرسي نسب تبه ديگران ادامه خواهد يافت
ماده 106 - درصورت توقيف يا زنداني شدن يكي از اصحاب دعوا يا عزيمت به محل مأموريت نظامي يا مأموريت دولتي يا
.مسافرت ضروري، دادرسي متوقف نمي شود. لكن دادگاه مهلت كافي براي تعيين وكيل به آنان مي دهد
:ماده 107 - استرداد دعوا و دادخواست به ترتيب زير صورت م يگيرد
الف - خواهان مي تواند تا اولين جلسه دادرسي، دادخواست خود را مسترد كند. در اين صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست
.صادر م ينمايد
ب - خواهان مي تواند مادامي كه دادرسي تمام نشده دعواي خود را استرداد كند . در اين صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر
.مي نمايد
ج - استرداد دعوا پس از ختم مذاكرات اصحاب دعوا در موردي ممكن است كه يا خوانده راضي باشد و يا خواهان از دعواي خود
.به كلي صرف نظر كند. در اين صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد كرد
فصل ششم - امور اتفاقي
مبحث اول - تأمين خواسته
درخواست تأمين ‐ 1
ماده 108 - خواهان م يتواند قبل از تقديم دادخواست يا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا يا درجريان دادرسي تا وقتي كه
:حكم قطعي صادر نشده است درموارد زير از دادگاه درخواست تأمين خواسته نمايد و دادگاه مكلف به قبول آن است
. الف - دعوا مستند به سند رسمي باشد
.ب - خواسته در معرض تضييع يا تفريط باشد
.ج - در مواردي از قبيل اوراق تجاري واخواست شده كه به موجب قانون، دادگاه مكلف به قبول درخواست تأمين باشد
. د - خواهان، خساراتي را كه ممكن است ب هطرف مقابل وارد آيد نقدا" به صندوق دادگستري بپردازد
تبصره- تعيين ميزان خسارت احتمالي، بادرنظر گرفتن ميزان خواسته به نظر دادگاهي است كه درخواست تأمين را م يپذيرد.
.صدور قرار تأمين موكول به ايداع خسارت خواهد بود
ماده 109 - در كليه دعاوي مدني اعم از دعاوي اصلي يا طاري و درخواستهاي مربوط به امور حسبي به استثناي مواردي كه
قانون امور حسبي مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده م يتواند براي تاديه خسارات ناشي از هزينه دادرسي و
حق الوكاله كه ممكن است خواهان محكوم شود از دادگاه تقاضاي تأمين نمايد. دادگاه در صورتي كه تقاضاي مزبور را با توجه به
نوع و وضع دعوا و ساير جهات موجه بداند، قرار تامين صادر مي نمايد و تا وقتي كه خواهان تامين ندهد، دادرسي متوقف خواهد
ماند و در صورتي كه مدت مقرر در قرار دادگاه براي دادن تامين منقضي شود و خواهان تامي نندهد به درخواست خوانده قرار رد
.دادخواست خواهان صادر مي شود
تبصره - چنانچه بر دادگاه محرز شود كه منظور از اقامه دعوا تأخير در انجام تعهد يا ايذاء طرف يا غرض ورزي بوده، دادگاه
.مكلف است در ضمن صدور حكم يا قرار، خواهان را به تأديه سه برابر هزينه دادرسي به نفع دولت محكوم نمايد
ماده 110 - در دعاويي كه مستند آنها چك يا سفته يا برات باشد و همچنين در مورد دعاوي مستند به اسناد رسمي و دعاوي
.عليه متوقف، خوانده نمي تواند براي تأمين خسارات احتمالي خود تقاضاي تأمين نمايد
. ماده 111 - درخواست تأمين از دادگاهي مي شود كه صلاحيت رسيدگي به دعوا را دارد
ماده 112 - درصورتي كه درخواست كننده تأمين تا ده روز از تاريخ صدور قرار تأمين نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد،
.دادگاه به درخواست خوانده، قرار تأمين را لغو مي نمايد
. ماده 113 - درخواست تأمين درصورتي پذيرفته م يشود كه ميزان خواسته معلوم يا عين معين باشد
ماده 114 - نسبت به طلب يا مال معيني كه هنوز موعد تسليم آن نرسيده است، در صورتي كه حق مستند به سند رسمي و در
.معرض تضييع ي اتفريط باشد مي توان درخواست تأمين نمود
ماده 115 - درصورتي كه درخواست تأمين شده باشد مدير دفتر مكلف است پرونده را فوري ب هنظر دادگاه برساند، دادگاه بدون
.اخطار به طرف، به دلايل درخواست كننده رسيدگي نموده، قرار تأمين صادر يا آنرا رد مي نمايد
ماده 116 - قرار تأمين به طرف دعوا ابلاغ مي شود، نامبرده حق دارد ظرف ده روز ب هاين قرار اعتراض نمايد. دادگاه در اولين
.جلسه به اعتراض رسيدگي نموده و نسبت به آن تعيين تكليف م ينمايد
ماده 117 - قرار تأمين بايد فوري به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. درمواردي كه ابلاغ فوري ممكن نباشد و تأخير اجرا
.باعث تضييع يا تفريط خواسته گردد ابتدا قرار تأمين اجرا و سپس ابلاغ مي شود
ماده 118 - درصورتي كه موجب تأمين مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تأمين را خواهد داد. درصورت صدور حكم قطعي عليه
.خواهان يا استرداد دعوا و يا دادخواست، تأمين خود ب هخود مرتفع م يشود
. ماده 119 - قرار قبول يا رد تأمين، قابل تجديدنظر نيست
ماده 120 - درصورتي كه قرار تأمين اجرا گردد و خواهان به موجب رأي قطعي محكوم به بطلان دعوا شود و يا حقي براي او به
اثبات نرسد ،خوانده حق دارد ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ حكم قطعي، خسارتي را كه از قرار تأمين ب هاو وارد شده است با
تسليم دلايل به دادگاه صادركننده قرار، مطالبه كند. مطالبه خسارت دراين مورد بدون رعايت تشريفات آيي ندادرسي مدني و
پرداخت هزينه دادرسي صورت مي گيرد. مفاد تقاضا به طرف ابلاغ مي شود تا چنانچه دفاعي داشته باشد ظرف ده روز از تاريخ
ابلاغ با دلايل آن راعنوان نمايد. دادگاه در وقت فوق العاده به دلايل طرفين رسيدگي و رأي مقتضي صادر مي نمايد. اين رأي قطعي
است. در صورتي كه خوانده درمهلت مقرر مطالبه خسارت ننمايد وجهي كه بابت خسارت احتمالي سپرده شده به درخواست
.خواهان به او مسترد مي شود
اقسام تأمين ‐ 2
.ماده 121 - تأمين در اين قانون عبارت است از توقيف اموال اعم از منقول و غيرمنقول
.ماده 122 - اگر خواسته، عين معين بوده و توقيف آن ممكن باشد، دادگاه نمي تواند مال ديگري را به عوض آن توقيف نمايد
ماده 123 - درصورتي كه خواسته عين معين نباشد يا عين معين بوده ولي توقيف آن ممكن نباشد، دادگاه معادل قيمت خواسته
.از ساير اموا لخوانده توقيف مي كند
ماده 124 - خوانده م يتواند به عوض مالي كه دادگاه مي خواهد توقيف كند و يا توقيف كرده است، وجه نقد يا اوراق بهادار
به ميزان همان مال د رصندوق دادگستري يا يكي از بانكها وديعه بگذارد. همچنين مي تواند درخواست تبديل مالي را كه توقيف
شده است به مال ديگر بنمايد مشروط به اين كه مال پيشنهادشده از نظر قيمت و سهولت فروش از مالي كه قبلا" توقيف شده
.است كمتر نباشد. در مواردي كه عين خواسته توقيف شده باشد تبدي لمال منوط به رضايت خواهان است
ماده 125 - درخواست تبديل تأمين از دادگاهي م يشود كه قرار تأمين را صادر كرد هاست. دادگاه مكلف است ظرف دو روز به
.درخواست تبديل رسيدگي كرده، قرار مقتضي صادر نمايد
ماده 126 - توقيف اموال اعم از منقول و غيرمنقول و صورت برداري و ارزيابي و حفظ اموال توقيف شده و توقيف حقوق
استخدامي خوانده و اموال منقول وي كه نزد شخص ثالث موجود است، به ترتيبي است كه در قانون اجراي احكام مدني پيش
.بيني شده است
ماده 127 - از محصول املاك و باغها به مقدار دوسوم سهم خوانده توقيف م يشود. اگر محصول جم عآوري شده باشد مأمور
اجراء سهم خوانده ر امشخص و توقيف مي نمايد. هرگاه محصول جمع آوري نشده باشد برداشت آن خواه، دفعتا" و يا به دفعات
باحضور مأمور اجرا به عمل خواهد آمد .خوانده مكلف است مأمور اجراء را از زمان برداشت محصول مطلع سازد. مأمور اجرا حق
هيچ گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد، فقط براي تعيين ميزان محصولي كه جمع آوري م يشود حضور پيدا خواهد كرد.
.خواهان يا نماينده او نيز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت
تبصره - محصولاتي كه در معرض تضييع باشد فوراً ارزيابي و بدون رعايت تشريفات با تصميم و نظارت دادگاه فروخته شده، وجه
.حاصل در حساب سپرده دادگستري توديع مي گردد
ماده 128 - در ورشكستگي چنانچه مال توقيف شده عين معين و مورد ادعاي متقاضي تأمين باشد درخواست كننده تأمين بر
.ساير طلبكاران حق تقدم دارد
ماده 129 - در كليه مواردي كه تأمين مالي منتهي به فروش آن گردد رعايت مقررات فصل سوم از باب هشتم اين قانون
.( مستثنيات ديِن) الزامي است
مبحث دوم - ورود شخص ثالث
ماده 130 - هرگاه شخص ثالثي در موضوع دادرسي اصحاب دعواي اصلي براي خود مستقلا" حقي قايل باشد و يا خود را در
محق شدن يكي از طرفين ذي نفع بداند، م يتواند تا وقتي كه ختم دادرسي اعلام نشده است، وارد دعوا گردد، چه اين كه رسيدگي
در مرحله بدوي باشد يا در مرحله تجديدنظر. دراين صورت نامبرده بايد دادخواست خود را به دادگاهي كه دعوا در آنجا مطرح
.است تقديم و در آن منظور خود رابه طور صريح اعلا ننمايد
ماده 131 - دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم آن بايد به تعداد اصحاب دعواي اصلي بعلاوه يك نسخه
.باشد و شرايط دادخواست اصلي را دارا خواهد بود
ماده 132 - پس از وصول دادخواست شخص ثالث وقت رسيدگي به دعواي اصلي به وي نيز اعلام مي گردد و نسخه اي از
دادخواست و ضمائم آن براي طرفين دعواي اصلي ارسال مي شود. درصورت نبودن وقت كافي ب هدستور دادگاه وقت جلسه
.دادرسي تغيير و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد
ماده 133 - هرگاه دادگاه احراز نمايد كه دعواي ثالث به منظور تباني و يا تأخير رسيدگي است و يا رسيدگي به دعواي اصلي
.منوط به رسيدگي به دعواي ثالث نمي باشد دعواي ثالث را از دعواي اصلي تفكيك نموده ب ههريك جداگانه رسيدگي مي كند
.ماده 134 - رد يا ابطال دادخواست و يا رد دعواي شخص ثالث مانع ازورود او در مرحله تجديدنظر نخواهد بود
ترتيبات دادرسي در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله چه نخستين يا تجديدنظر برابرمقررات عمومي راجع به آن مرحله
.است
مبحث سوم - جلب شخص ثالث
ماده 135 - هريك از اصحاب دعوا كه جلب شخص ثالثي را لازم بداند، م يتواند تا پايان جلسه اول دادرسي جهات و دلايل خود
را اظهار كرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقديم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنمايد، چه دعوا در مرحله
.نخستين باشد يا تجديدنظر
ماده 136 - محكوم عليه غيابي درصورتي كه بخواهد درخواست جلب شخص ثالث را بنمايد، بايد دادخواست جلب را با
دادخواست اعتراض تواما" به دفتر دادگاه تسليم كند، معترض عليه نيز حق دارد در اولين جلسه رسيدگي به اعتراض، جهات و
.دلايل خود را اظهار كرده و ظرف سه رو زدادخواست جلب شخص ثالث را تقديم دادگاه نمايد
.ماده 137 - دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم بايد ب هتعداد اصحاب دعوا بعلاوه يك نسخه باشد
.جريان دادرسي درموردجلب شخص ثالث، شرايط دادخواست و نيز موارد رد يا ابطال آن همانند دادخواست اصلي خواهد بود
ماده 138 - درصورتي كه از موقع تقديم دادخواست تا جلسه دادرسي، مدت تعيين شده كافي براي فرستادن دادخواست و
.ضمائم آن براي اصحاب دعوا نباشد دادگاه وقت جلسه دادرسي را تغيير داده و به اصحاب دعوا ابلاغ م ينمايد
ماده 139 - شخص ثالث كه جلب مي شود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاري است. هرگاه دادگاه
احراز نمايد كه جلب شخص ثالث ب همنظور تأخير رسيدگي است م يتوانددادخواست جلب را از دادخواست اصلي تفكيك نموده به
.هريك جداگانه رسيدگي كند
. ماده 140 - قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث، با حكم راجع به اصل دعوا قابل تجديدنظر است
درصورتي كه قرار در مرحله تجديدنظر فسخ شود، پس از فسخ قرار، رسيدگي به آن با دعواي اصلي، در دادگاهي كه به عنوان
.تجديدنظر رسيدگي مي نمايد، به عمل م يآيد
مبحث چهارم - دعواي متقابل
ماده 141 - خوانده م يتواند در مقابل ادعاي خواهان، اقامه دعوا نمايد. چنين دعوايي درصورتي كه با دعواي اصلي ناشي از يك
منشاء بوده ي اارتباط كامل داشته باشد، دعواي متقابل ناميده شده و تواما" رسيدگي مي شود و چنانچه دعواي متقابل نباشد، در
.دادگاه صالح به طور جداگانه رسيدگ يخواهد شد
.بين دو دعوا وقتي ارتباط كامل موجود است كه اتخاذ تصميم در هريك مؤثر در ديگري باشد
ماده 142 - دعواي متقابل به موجب دادخواست اقامه م يشود، ليكن دعاوي تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن كه براي
.دفاع از دعوا ياصلي اظهار مي شود، دعواي متقابل محسوب نمي شود و نياز به تقديم دادخواست جداگانه ندارد
ماده 143 - دادخواست دعواي متقابل بايد تا پايان اولين جلسه دادرسي تقديم شود و اگر خواهان دعواي متقابل را در جلسه
دادرسي اقامه نمايد ،خوانده م يتواند براي تهيه پاسخ و ادله خود تأخير جلسه را درخواست نمايد. شرايط و موارد رد يا ابطال
.دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلي خواهد بود
مبحث پنجم - اخذ تأمين از اتباع دولتهاي خارجي
ماده 144 - اتباع دول تهاي خارج، چه خواهان اصلي باشند و يا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند. بنابه درخواست طرف
دعوا، براي تأديه خسارتي كه ممكن است بابت هزينه دادرسي و ح قالوكاله به آن محكوم گردند بايد تأمين مناسب بسپارند.
.درخواست اخذ تأمين فقط از خوانده تبعه ايران و تا پايان جلسه اول دادرسي پذيرفته مي شود
: ماده 145 - درموارد زير اتباع بيگانه اگر خواهان باشند از دادن تأمين معاف م يباشند
.در كشور متبوع وي، اتباع ايراني از دادن چنين تأميني معاف باشند ‐ 1
.دعاوي راجع به برات، سفته و چك ‐ 2
.دعاوي متقابل ‐ 3
.دعاوي كه مستند به سند رسمي م يباشد ‐ 4
.دعاوي كه بر اثر آگهي رسمي اقامه مي شود از قبيل اعتراض به ثبت و دعاوي عليه متوقف ‐ 5
ماده 146 - هرگاه در اثناي دادرسي، تابعيت خارجي خواهان يا تجديدنظر خواه كشف شود و يا تابعيت ايران از او سلب و يا
.سبب معافيت از تأمين از او زايل گردد، خوانده يا تجديدنظر خوانده ايراني مي تواند درخواست تأمين نمايد
ماده 147 - دادگاه مكلف است نسبت به درخواست تأمين، رسيدگي و مقدار و مهلت سپردن آن را تعيين نمايد و تا وقتي تأمين
داده نشده است دادرسي متوقف خواهد ماند. درصورتي كه مدت مقرر براي دادن تأمين منقضي گردد و خواهان تأمين نداده باشد
.در مرحله نخستين به تقاضاي خوانده و در مرحله تجديدنظر به درخواست تجديدنظر خوانده، قرار رد دادخواست صادر مي گردد
ماده 148 - چنانچه بر دادگاه معلوم شود مقدار تأميني كه تعيين گرديده كافي نيست، مقدار كافي را براي تأمين تعيين مي كند.
.درصورت امتناع خواهان يا تجديدنظرخواه از سپردن تأمين تعيين شده برابرماده فوق اقدام مي شود
فصل هفتم - تأمين دليل و اظهارنامه
مبحث اول - تأمين دليل
ماده 149 - در مواردي كه اشخاص ذ ينفع احتمال دهند كه درآينده استفاده از دلايل و مدارك دعواي آنان ازقبيل تحقيق محلي
و كسب اطلاع از مطلعين و استعلام نظر كارشناسان يا دفاتر تجاري يا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و يا دلايلي كه
.نزد طرف دعوا يا ديگري است، متعذر يا متعسر خواهد شد، م يتوانند از دادگاه درخواست تأمين آنها را بنمايند
.مقصود از تأمين در اين موارد فقط ملاحظه و صور تبرداري از اين گونه دلايل است
.ماده 150 - درخواست تأمين دليل ممكن است درهنگام دادرسي و يا قبل از اقامه دعوا باشد
: ماده 151 - درخواست تأمين دليل چه كتبي يا شفاهي بايد حاوي نكات زيرباشد
.مشخصات درخواست كننده و طرف او ‐ 1
.موضوع دعوايي كه براي اثبات آن درخواست تأمين دليل مي شود ‐ 2
.اوضاع و احوالي كه موجب درخواست تأمين دليل شده است ‐ 3
ماده 152 - دادگاه طرف مقابل را براي تأمين دليل احضار م ينمايد ولي عدم حضور او مانع از تأمين دليل نيست. در اموري كه
.فوريت داشته باشد دادگاه بدون احضار طرف، اقدام به تأمين دليل م ينمايد
ماده 153 - دادگاه م يتواند تأمين دليل را به دادرس عل يالبدل يا مدير دفتر دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردي كه فقط تأمين
دليل مبناي حكم دادگاه قرار گيرد در اين صورت قاضي صادركننده رأي بايد شخصاً اقدام نمايد يا گزارش تأمين دليل موجب
.وثوق دادگاه باشد
ماده 154 - در صورتي كه تعيين طرف مقابل براي درخواس تكننده تأمين دليل ممكن نباشد ،درخواست تأمين دليل بدون تعيين
.طرف پذيرفته وبه جريان گذاشته خواهدشد
.ماده 155 - تأمين دليل براي حفظ آن است و تشخيص درجه ارزش آن در موارد استفاده، با دادگاه مي باشد
مبحث دوم - اظهارنامه
ماده 156 - هركس م يتواند قبل از تقديم دادخواست، حق خود را ب هوسيله اظهارنامه از ديگري مطالبه نمايد، مشروط براين كه
موعد مطالبه رسيده باشد. به طور كلي هركس حق دارد اظهاراتي راكه راجع به معاملات و تعهدات خود با ديگري است و بخواهد
.به طور رسمي به وي برساند ضم ناظهارنامه به طرف ابلاغ نمايد
.اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاك كشور يا دفاتر دادگاهها ابلاغ مي شود
تبصره - اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاهها م يتوانند از ابلاغ اظهارنامه هايي كه حاوي مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاكت باشد،
.خودداري نمايند
ماده 157 - درصورتي كه اظهارنامه مشعر به تسليم چيزي يا وجه يا مال يا سندي از طرف اظهاركننده به مخاطب باشد بايد آن
چيز يا وجه يا مال يا سند هنگام تسليم اظهارنامه به مرجع ابلاغ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گيرد، مگر آن كه طرفين
.هنگام تعهد محل و ترتيب ديگري را تعيين كرده باشند
فصل هشتم - دعاوي تصرف عدواني، ممانعت از حق و مزاحمت
: ماده 158 - دعواي تصرف عدواني عبارتست از
ادعاي متصرف سابق مبني براين كه ديگري بدون رضايت او مال غيرمنقول را از تصرف وي خارج كرده و اعاده تصرف خود را
.نسبت به آن مال درخواست م ينمايد
:ماده 159 - دعواي ممانعت از حق عبارت است از
. تقاضاي كسي كه رفع ممانعت از حق ارتفاق يا انتفاع خود را در ملك ديگري بخواهد
: ماده 160 - دعواي مزاحمت عبارت است از
دعوايي كه به موجب آن متصرف مال غيرمنقول درخواست جلوگيري از مزاحمت كسي را م ينمايد كه نسبت به متصرفات او
.مزاحم است بدون اين كه مال را از تصرف متصرف خارج كرده باشد
ماده 161 - در دعاوي تصرف عدواني، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان بايد ثابت نمايد كه موضوع دعوا حسب مورد، قبل از
خارج شد نملك از تصرف وي و يا قبل از ممانعت و يا مزاحمت در تصرف و يا مورد استفاده او بوده و بدون رضايت او و يا به غير
.وسيله قانوني از تصرف و يخارج شده است
ماده 162 - در دعاوي تصرف عدواني و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالكيت دليل بر سبق تصرف و استفاده از حق
.مي باشد مگر آن ك هطرف ديگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را ب هطريق ديگر ثابت نمايد
ماده 163 - كسي كه راجع به مالكيت يا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا كرده است، نمي تواند نسبت به تصرف عدواني و
.ممانعت از حق، طرح دعوا نمايد
ماده 164 - هرگاه در ملك مورد تصرف عدواني، متصرف پس از تصرف عدواني، غرس اشجار يا احداث بنا كرده باشد، اشجار و
بنا درصورت يباقي م يماند كه متصرف عدواني مدعي مالكيت مورد حكم تصرف عدواني باشد و در ظرف يك ماه از تاريخ اجراي
.حكم، در باب مالكيت به دادگا هصلاحيتدار دادخواست بدهد
ماده 165 - درصورتي كه در ملك مورد حكم تصرف عدواني زراعت شده باشد، اگر موقع برداشت محصول رسيده باشد متصرف
عدواني بايد فوري محصول را برداشت و اجرت المثل را تأديه نمايد. چنانچه موقع برداشت محصول نرسيده باشد، چه اينكه بذر
روييده يا نروييده باشد محكوم له پس از جلب رضايت متصرف عدواني مخير است بين اينكه قيمت زراعت را نسبت به سهم
صاحب بذر و دسترنج او پرداخت كند و ملك را تصر فنمايد يا ملك را تا پايان برداشت محصول در تصرف متصرف عدواني باقي
بگذارد و اجرت المثل آن را دريافت كند. همچنين محكوم له م يتواند متصرف عدواني را به معدوم كردن زراعت و اصلاح آثار
.تخريبي كه توسط وي انجام گرفته مكلف نمايد
. تبصره - درصورت تقاضاي محكوم له، دادگاه متصرف عدواني را به پرداخت اجر تالمثل زمان تصرف نيز محكوم م ينمايد
ماده 166 - هرگاه تصرف عدواني مال غيرمنقول و يا مزاحمت يا ممانعت ازحق در مرئي و منظر ضابطين دادگستري باشد،
ضابطين مذكور مكلفن دبه موضوع شكايت خواهان رسيدگي و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدي خوانده جلوگيري
.نمايند و جريان را به مراجع قضايي اطلاع داده، برابر نظر مراجع يادشده اقدام نمايند
تبصره - چنانچه به علت يكي از اقدامات مذكور در اين ماده، احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمي داده شود، ضابطين بايد فوراً از
.وقوع هرگونه درگيري و وقوع جرم در حدود وظايف خود جلوگيري نمايند
ماده 167 - درصورتي كه دو يا چند نفر مال غيرمنقولي را ب هطور مشترك در تصرف داشته يا استفاده مي كرده اند و بعضي از آنان
مانع تصرف يا استفاده و يا مزاحم استفاده بعضي ديگر شود حسب مورد درحكم تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق
.محسوب و مشمول مقررات اين فص لخواهد بود
ماده 168 - دعاوي مربوط به قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسايل تهويه و نقاله ( از قبيل بالابر و پله برقي و امثال آنها) كه مورد
استفاده در اموال غيرمنقول است مشمول مقررات اين فصل مي باشد مگر اينكه اقدامات بالا از طرف مؤسسات مربوط چه دولتي
.يا خصوصي با مجوز قانوني يا مستن دبه قرارداد صورت گرفته باشد
ماده 169 - هرگاه شخص ثالثي در موضوع رسيدگي به دعواي تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق در حدود مقررات
يادشده خود ر اذي نفع بداند، تا وقتي كه رسيدگي خاتمه نيافته چه در مرحله بدوي يا تجديدنظر باشد، م يتواند وارد دعوا شود.
.مرجع مربوط به اين امر رسيدگي نموده، حكم مقتضي صادر خواهد كرد
ماده 170 - مستأجر، مباشر، خادم، كارگر و به طور كلي اشخاصي كه ملكي را از طرف ديگري متصرف م يباشند مي توانند به قائم
.مقامي مالك برابر مقررات بالا شكايت كنند
ماده 171 - سرايدار، خادم، كارگر و به طور كلي هر امين ديگري، چنانچه پس از ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه مالك يا مأذون از
.طرف مالك يا كسي كه حق مطالبه دارد مبني بر مطالبه مال اماني، از آن رفع تصرف ننمايد، متصرف عدواني محسوب مي شود
تبصره - دعواي تخليه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهني و شرطي و نيز درمواردي كه بين صاحب مال و امين يا متصرف
.قرارداد و شرايط خاصي براي تخليه يا استرداد وجود داشته باشد، مشمول مقررات اين ماده نخواهند بود
ماده 172 - اگر در جريان رسيدگي به دعواي تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق، سند ابرازي يكي از طرفين با رعايت
مفاد ماده ( 1292 ) قانون مدني مورد ترديد يا انكار يا جعل قرار گيرد، چه تعيين جاعل شده يا نشده باشد، چنانچه سند يادشده
.مؤثر در دعوا باشد و نتوان از طريق ديگر يحقيقت را احراز نمود، مرجع رسيدگي كننده به اصالت سند نيز رسيدگي خواهد كرد
ماده 173 - به دعاوي تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق كه يك طرف آن وزارتخانه يا مؤسسات و شركتهاي دولتي يا
.وابسته به دولت باشد نيز برابر مقررات اين قانون رسيدگي خواهد شد
ماده 174 - دادگاه درصورتي رأي به نفع خواهان مي دهد كه ب هطور مقتضي احراز كند خوانده، ملك متصرفي خواهان را عدواناً
. تصرف و يا مزاحمت يا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است
چنانچه قبل از صدور رأي، خواهان تقاضاي صدور دستور موقت نمايد و دادگاه دلايل وي را موجه تشخيص دهد، دستور
جلوگيري از ايجاد آثار تصرف و يا تكميل اعياني از قبيل احداث بنا يا غرس اشجار يا كشت و زرع، يا از بين بردن آثار موجود و يا
. جلوگيري از ادامه مزاحمت و يا ممانعت از حق را د رملك مورد دعوا صادر خواهد كرد
.اين دستور با صدور رأي به رد دعوا مرتفع مي شود مگر اين كه مرجع تجديدنظر دستور مجددي در اين خصوص صادر نمايد
ماده 175 - درصورتي كه رأي صادره مبني بر رفع تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع
صادركننده، توسط اجراي دادگاه يا ضابطين دادگستري اجرا خواهد شد و درخواست تجديدنظر مانع اجرا نمي باشد. در صورت
فسخ رأي در مرحله تجديدنظر، اقدامات اجرايي به دستور دادگاه اجراكننده حكم به حالت قبل از اجرا اعاده مي شود و درصورتي
.كه محكوم به، عين معين بوده و استرداد آن ممكن نباشد، مثل يا قيمت آن وصول و تأديه خواهد شد
ماده 176 - اشخاصي كه پس از اجراي حكم رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق دوباره مورد حكم را تصرف يا
مزاحمت يا ممانعت از حق بنمايند يا ديگران را به تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق مورد حكم وادار نمايند، به مجازات
.مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد
. ماده 177 - رسيدگي به دعاوي موضوع اين فصل تابع تشريفات آيين دادرسي نبوده و خارج از نوبت بعمل م يآيد
فصل نهم - سازش و درخواست آن
مبحث اول - سازش
.ماده 178 - درهرمرحله از دادرسي مدني طرفين مي توانند دعواي خود را به طريق سازش خاتمه دهند
ماده 179 - درصورتي كه در دادرسي خواهان يا خوانده متعدد باشند، هركدام از آنان م يتواند جدا از سايرين با طرف خود
.سازش نمايد
ماده 180 - سازش بين طرفين يا در دفتر اسناد رسمي واقع مي شود يا در دادگاه و نيز ممكن است در خارج از دادگاه واقع شده
.و سازش نامه غيررسمي باشد
ماده 181 - هرگاه سازش در دفتر اسناد رسمي واقع شده باشد، دادگاه ختم موضوع را ب هموجب ساز شنامه در پرونده مربوط قيد
.مي نمايد و اجرا يآن تابع مقررات راجع به اجراي مفاد اسناد، لازم الاجرا خواهد بود
ماده 182 - هرگاه سازش در دادگاه واقع شود، موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه واقع شده در صور تمجلس منعكس و
.به امضاي دادرس و يا دادرسان و طرفين مي رسد
تبصره - چنانچه سازش در حين اجراي قرار واقع شود، ساز شنامه تنظيمي توسط قاضي مجري قرار در حكم سازش به عمل
.آمده در دادگاه است
ماده 183 - هرگاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و ساز شنامه غير رسمي باشد طرفين بايد در دادگاه حاضر شده و به صحت
آن اقرار نمايند. اقرار طرفين در صورت مجلس نوشته شده و به امضاي دادرس دادگاه و طرفين مي رسد در صورت عدم حضور
.طرفين در دادگاه بدون عذر موجه دادگاه بدون توجه به مندرجات ساز شنامه دادرسي را ادامه خواهد داد
ماده 184 - دادگاه پس از حصول سازش بين طرفين به شرح فوق رسيدگي را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحي م ينمايد
مفاد سازش نامه كه طبق مواد فوق تنظيم مي شود نسبت به طرفين و وراث و قائم مقام قانوني آنها نافذ و معتبر است و مانند
احكام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته مي شود، چه اين كه مورد سازش مخصوص به دعواي مطروحه بوده يا شامل دعاوي يا امور
.ديگري باشد
ماده 185 - هرگاه سازش محقق نشود، تعهدات و گذشتهايي كه طرفين هنگام تراضي به سازش ب هعمل آورده اند لازم الرعايه
.نيست
مبحث دوم - درخواست سازش
ماده 186 - هركس م يتواند در مورد هر ادعايي از دادگاه نخستين بطوركتبي درخواست نمايد كه طرف او را براي سازش دعوت
.كند
ماده 187 - ترتيب دعوت براي سازش همان است كه براي احضار خوانده مقرر است ولي در دعوت نامه بايد قيد گردد كه طرف
.براي سازش ب هدادگاه دعوت مي شود
ماده 188 - بعد از حضور طرفين، دادگاه اظهارات آنان را استماع نموده تكليف به سازش و سعي در انجام آن مي نمايد. درصورت
عدم موفقيت به سازش تحقيقات و عدم موفقيت را در صورت مجلس نوشته ب هامضا طرفين م يرساند. هرگاه يكي از طرفين يا هر
.دو طرف نخواهند امضا كنند، دادگا همراتب را در صورت مجلس قيد م يكند
.ماده 189 - درصورتي كه دادگاه احراز نمايد طرفين حاضر به سازش نيستند آنان را براي طرح دعوا ارشاد خواهد كرد
ماده 190 - هرگاه بعد از ابلاغ دعوت نامه، طرف حاضر نشد يا به طوركتبي پاسخ دهد كه حاضر به سازش نيست، دادگاه مراتب را
.در صورت مجلس قيد كرده و به درخواست كننده سازش براي اقدام قانوني اعلام مي نمايد
. ماده 191 - هرگاه طرف بعد از ابلاغ دعو تنامه حاضر شده و پس از آن استنكاف از سازش نمايد، برابر ماده بالا عمل خواهد شد
ماده 192 - استنكاف طرف از حضور در دادگاه يا عدم قبول سازش بعد از حضور در هرحال مانع نم يشود كه طرفين بار ديگر از
.همين دادگاه يا دادگاه ديگر خواستار سازش شوند
.ماده 193 - درصورت حصول سازش بين طرفين برابر مقررات مربوط به سازش در دادگاه عمل خواهد شد
.تبصره - درخواست سازش با پرداخت هزينه دادرسي دعاوي غيرمالي و بدون تشريفات مطرح و مورد بررسي قرار خواهد گرفت
فصل دهم - رسيدگي به دلايل
مبحث اول - كليات
.ماده 194 - دليل عبارت از امري است كه اصحاب دعوا براي اثبات يا دفاع از دعوا به آن استناد م ينمايند
ماده 195 - دلايلي كه براي اثبات عقود يا ايقاعات يا تعهدات يا قراردادها اقامه مي شود، تابع قوانيني است كه در موقع انعقاد
.آنها مجري بود هاست، مگر اين كه دلايل مذكور از ادله شرعيه اي باشد كه مجري نبوده و يا خلاف آن در قانون تصريح شده باشد
ماده 196 - دلايلي كه براي اثبات وقايع خارجي از قبيل ضمان قهري، نسب و غيره اقامه مي شود، تابع قانوني است كه در موقع
.طرح دعوا مجري مي باشد
ماده 197 - اصل برائت است، بنابراين اگر كسي مدعي حق يا ديني برديگري باشد بايد آنرا اثبات كند، درغير اين صورت با
.سوگند خوانده حكم برائت صادر خواهد شد
. ماده 198 - درصورتي كه حق يا ديني برعهده كسي ثابت شد، اصل بر بقاي آن است مگر اين كه خلاف آن ثابت شود
ماده 199 - در كليه امور حقوقي، دادگاه علاوه بر رسيدگي به دلايل مورد استناد طرفين دعوا، هرگونه تحقيق يا اقدامي كه براي
.كشف حقيقت لازم باشد، انجام خواهد داد
ماده 200 - رسيدگي به دلايلي كه صحت آن بين طرفين مورد اختلاف و مؤثر درتصمي منهايي باشد در جلسه دادرسي به عمل
.مي آيد مگر در مواردي كه قانون طريق ديگري معين كرده باشد
ماده 201 - تاريخ و محل رسيدگي به طرفين اطلاع داده مي شود مگر در مواردي كه قانون طريق ديگري تعيين كرده باشد. عدم
.حضور اصحاب دعو امانع از اجراي تحقيقات و رسيدگي نم يشود
مبحث دوم - اقرار
.ماده 202 - هرگاه كسي اقرار به امري نمايد كه دليل ذي حق بودن طرف او باشد، دليل ديگري براي ثبوت آن لازم نيست
ماده 203 - اگراقرار در دادخواست يا حين مذاكره در دادگاه يا در يكي از لوايحي كه به دادگاه تقديم شده است به عمل آيد،
.اقرار در دادگاه محسو بمي شود، درغير اين صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقي مي شود
ماده 204 - اقرار شفاهي است وقتي كه حين مذاكره در دادگاه ب هعمل آيد و كتبي است درصورتي كه در يكي از اسناد يا لوايحي
.كه به دادگاه تقديم گرديده اظهار شده باشد
در اقرار شفاهي، طرفي كه مي خواهد از اقرار طرف ديگر استفاده نمايد بايد از دادگاه بخواهد كه اقرار او در صورت مجلس قيد
.شود
ماده 205 - اقرار وكيل عليه موكل خود نسبت به اموري كه قاطع دعوا است پذيرفته نم يشود اعم از اين كه اقرار در دادگاه يا
. خارج از دادگاه ب هعمل آمده باشد
مبحث سوم - اسناد
الف - مواد عمومي
ماده 206 - رسيدگي به حسابها و دفاتر در دادگاه به عمل م يآيد و ممكن است در محلي كه اسناد در آنجا قرار دارد انجام گيرد.
.در هرصورت دادگا همي تواند رسيدگي را به يكي از دادرسان دادگاه محول نمايد
ماده 207 - سندي كه در دادگاه ابراز م يشود ممكن است ب هنفع طرف مقابل دليل باشد، در اين صورت هرگاه طرف مقابل به آن
.استناد نمايد ابرازكننده سند حق ندارد آنرا پ سبگيرد و يا از دادگاه درخواست نمايد سند او را ناديده بگيرد
ماده 208 - هرگاه يكي از طرفين سندي ابراز كند كه در آن به سند ديگري رجوع شده و مربوط به دادرسي باشد، طرف مقابل
.حق دارد ابراز سند ديگر را از دادگاه درخواست نمايد و دادگاه به اين درخواست ترتيب اثر خواهد داد
ماده 209 - هرگاه سند معيني كه مدرك ادعا يا اظهار يكي از طرفين است نزد طرف ديگر باشد، به درخواست طرف، بايد آن
سند ابراز شود. هرگاه طرف مقابل ب هوجود سند نزد خود اعتراف كند ولي از ابراز آن امتناع نمايد، دادگاه م يتواند آنرا ازجمله
.قرائن مثبته بداند
ماده 210 - چنانچه يكي از طرفين به دفتر بازرگاني طرف ديگر استناد كند، دفاتر نامبرده بايد در دادگاه ابراز شود. درصورتي كه
ابراز دفاتر در دادگاه ممكن نباشد، دادگاه شخصي را مأمور مي نمايد كه با حضور طرفين دفاتر را معاينه و آنچه لازم است
.خارج نويسي نمايد
هيچ بازرگاني نم يتواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و يا ارائه دفاتر خود امتناع كند، مگر اين كه ثابت نمايد كه دفتر او تلف شده
يا دسترسي ب هآن ندارد .هرگاه بازرگاني كه به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداري نمايد و تلف يا عدم دسترسي به آنرا
.هم نتواند ثابت كند، دادگاه م يتواند آنرا از قرائن مثبته اظهار طرف قراردهد
ماده 211 - اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد يا ابراز تمام يا قسمتي از آن يا اظهار علني مفاد آن در دادگاه برخلاف نظم يا
عفت عمومي يا مصالح عامه يا حيثيت اصحاب دعوا يا ديگران باشد رئيس دادگاه يا دادرس يا مدير دفتر دادگاه از جانب او در
.حضور طرفين آنچه را كه لازم و راجع به مورد اختلاف است خارج نويس م ينمايد
ماده 212 - هرگاه سند يا اطلاعات ديگري كه مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتي يا بانكها يا شهرداريها يا مؤسساتي كه
با سرمايه دول تتأسيس و اداره مي شوند موجود باشد و دادگاه آنرا مؤثر در موضوع تشخيص دهد، به درخواست يكي از اصحاب
دعوا بطور كتبي به اداره يا سازما نمربوط، ارسال رونوشت سند يا اطلاع لازم را با ذكر موعد، مقرر م يدارد. اداره يا سازمان
مربوط مكلف است فوري دستور دادگاه را انجام دهد، مگراين كه ابراز سند با مصالح سياسي كشور و يا نظم عمومي منافات داشته
باشد كه دراي نصورت بايد مراتب با توضيح لازم به دادگاه اعلام شود .چنانچه دادگاه موافقت نمود، جواز عدم ابراز سند محرز
خواهد شد، درغير اين صورت بايد ب هنحو مقتضي سند به دادگاه ارائه شود. درصورت امتناع، كسي كه مسؤوليت عدم ارائه سند
متوجه او است پس از رسيدگي در همين دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتي از شش ماه تا يك سال محكوم
.خواهد شد
. تبصره 1 - در مورد تحويل اسناد سري دولتي بايد با اجازه رئيس قوه قضائيه باشد
تبصره 2 - ادارات دولتي و بانكها و شهرداريها و ساير مؤسسات يادشده در اين ماده درصورتي كه خود نيز طرف دعوا باشند،
.ملزم به رعايت مفاد اين ماده خواهند بود
تبصره 3 - چنانچه در موعدي كه دادگاه معين كرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند، بايد در پاسخ دادگاه با ذكر
.دليل تأخير، تاريخ ابرا زاسناد و اطلاعات را اعلام نمايند
ماده 213 - در مواردي كه ابراز اصل سند لازم باشد ادارات، سازمانها و بانكها پس از دريافت دستور دادگاه، اصل سند را ب هطور
مستقيم به دادگاه مي فرستند. فرستادن دفاتر امور جاري به دادگاه لازم نيست بلكه قسمت خارج نويسي شده از آن دفاتر كه از
.طرف اداره گواهي شده باشد كافي است
ماده 214 - هرگاه يكي از اصحاب دعوا ب هاستناد پرونده كيفري ادعايي نمايد كه رجوع به آن پرونده لازم باشد، دادگاه مي تواند
.پرونده را مطالبه كند .مرجع ذي ربط مكلف است پرونده درخواستي را ارسال نمايد
ماده 215 - چنانچه يكي از اصحاب دعوا استناد به پرونده دعواي مدني ديگري نمايد، دادگاه به درخواست او خطاب به مرجع
ذي ربط تقاضانامه اي به وي مي دهد كه رونوشت موارد استنادي درمدت معيني به او داده شود . درصورت لزوم دادگاه مي تواند
.پرونده مورد استناد را خواسته و ملاحظه نمايد
ب - انكار و ترديد
ماده 216 - كسي كه عليه او سند غير رسمي ابراز شود مي تواند خط يا مهر يا امضا و يا اثر انگشت منتسب به خود را انكار نمايد
.و احكام منكر بر او مترتب مي گردد و اگر سند ابرازي منتسب به شخص او نباشد م يتواند ترديد كند
ماده 217 - اظهار ترديد يا انكار نسبت به دلايل و اسناد ارائه شده حتي الامكان بايد تا اولين جلسه دادرسي به عمل آيد و
چنانچه در جلسه دادرسي منكر شود و يا نسبت به صحت و سقم آن سكوت نمايد حسب مورد آثار انكار و سكوت بر او مترتب
خواهد شد. در مواردي كه رأي دادگاه بدون دفاع خوانده صادرمي شود، خوانده ضمن واخواهي از آن، انكار يا ترديد خود را
به دادگاه اعلام مي دارد. نسبت به مداركي كه در مرحله واخواهي مورداستناد واقع م يشود نيز اظهار ترديد يا انكار بايد تا اولين
.جلسه دادرسي ب هعمل آيد
ماده 218 - درمقابل ترديد يا انكار، هرگاه ارائه كننده سند، سند خود را استرداد نمايد، دادگاه به اسناد و دلايل ديگر رجوع
مي كند. استرداد سند دلي لبر بطلان آن نخواهد بود، چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد نكرد و سند مؤثر در دعوا باشد،
.دادگاه مكلف است به اعتبار آن سند رسيدگي نمايد
ج - ادعاي جعليت
ماده 219 - ادعاي جعليت نسبت به اسناد و مدارك ارائه شده بايد برابر ماده ( 217 ) اين قانون با ذكر دليل اقامه شود، مگر اينكه
.دليل ادعاي جعليت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رأي يافت شده باشد درغير اي نصورت دادگاه به آن ترتيب اثر نم يدهد
ماده 220 - ادعاي جعليت و دلايل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ م يشود. درصورتي كه طرف به استفاده از سند باقي
باشد، موظف اس تظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعاي جعل را به دفتر دادگاه تسليم نمايد. مدير دفتر پس از
.دريافت سند، آن را به نظر قاضي دادگاه رسانيده و دادگاه آنرا فوري مهر و موم مي نمايد
. چنانچه درموعد مقرر صاحب سند از تسليم آن به دفتر خودداري كند، سند از عداد دلايل او خارج خواهد شد
تبصره - در موارد يكه وكيل يا نماينده قانوني ديگري در دادرسي مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسي به اصل سند نداشته
.باشد حق استمها لدارد و دادگاه مهلت مناسبي براي ارائه اصل سند به او م يدهد
ماده 221 - دادگاه مكلف است ضمن صدور حكم راجع به ماهيت دعوا نسبت به سندي كه در مورد آن ادعاي جعل شده است،
تعيين تكليف نموده، اگر آنرا مجعول تشخيص ندهد، دستور تحويل آنرا به صاحب سند صادر نمايد و درصورتي كه آنرا مجعول
بداند، تكليف اينكه بايد تمام سند ا زبين برده شود و يا قسمت مجعول در روي سند ابطال گردد يا كلماتي محو و يا تغيير داده
شود تعيين خواهد كرد. اجراي رأي دادگاه دراين خصوص منوط است به قطعي شدن حكم دادگاه در ماهيت دعوا و گذشتن مدت
درخواست تجديدنظر يا ابرام حكم در مواردي كه قابل تجديدنظر م يباشد و درصورت يكه وجود اسناد و نوشت ههاي راجع به دعواي
.جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته ها را به صاحبان آنها مي دهد
ماده 222 - كارمندان دادگاه مجاز نيستند تصوير يا رونوشت اسناد و مداركي را كه نسبت به آنها ادعاي جعليت شده مادام كه
به موجب حكم قطعي نسبت به آنها تعيين تكليف نشده است، به اشخاص تسليم نمايند، مگر با اجازه دادگاه كه در اين صورت نيز
.بايد در حاشيه آن تصريح شود كه نسبت ب هاين سند ادعاي جعليت شده است
.تخلف از مفاد اين ماده مستلزم محكوميت از سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتي خواهد بود
د - رسيدگي به صحت و اصالت سند
ماده 223 - خط، مهر، امضا و اثر انگشت اسناد عادي را كه نسبت به آن انكار يا ترديد يا ادعاي جعل شده باشد، نمي توان اساس
.تطبيق قرار داد، هرچند كه حكم به صحت آن شده باشد
ماده 224 - مي توان كسي را كه خط يا مهر يا امضا يا اثر انگشت منعكس در سند به او نسبت داده شده است، اگردر حال حيات
باشد، براي استكتاب يا اخذ اثر انگشت يا تصديق مهر دعوت نمود. عدم حضور يا امتناع او از كتابت يا زدن انگشت يا تصديق
.مهر مي تواند قرينه صحت سند تلق يشود
ماده 225 - اگر اوراق و نوشته هاو مداركي كه بايد اساس تطبيق قرار گيرد در يكي از ادارات يا شهرداريها يا بانكها يا مؤسساتي
كه با سرمايه دولت تأسيس شده است موجود باشد، برابر مقررات ماده ( 212 ) آنها را به محل تطبيق مي آورند. چنانچه آوردن آنها
به محل تطبيق ممكن نباشد و يا به نظر دادگاه مصلحت نباشد و يا دارنده آنها در شهر يا محل ديگري اقامت داشته باشد ب هموجب
.قرار دادگاه مي توان در محلي كه نوشته ها، اوراق و مدار كيادشده قراردارد، تطبيق ب هعمل آورد
ماده 226 - دادگاه موظف است درصورت ضرورت، دقت در سند، تطبيق خط، امضا، اثر انگشت يا مهر سند را به كارشناس رسمي
يا اداره تشخيص هويت و پليس بي نالملل كه مورد وثوق دادگاه باشند، ارجاع نمايد. اداره تشخيص هويت و پليس بين الملل،
هنگام اعلا منظر به دادگاه ارجاع كننده، بايد هويت و مشخصات كسي را كه در اعلام نظر دخالت مستقيم داشته است معرفي نمايد.
.شخص يادشده ازجهت مسؤوليت و نيز موارد رد، درحكم كارشناس رسمي م يباشد
ماده 227 - چنانچه مدعي جعليت سند در دعواي حقوقي، شخص معيني را به جعل سند مورد استناد متهم كند، دادگاه به هر
.دو ادعا يك جا رسيدگي م ينمايد
درصورتي كه دعواي حقوقي درجريان رسيدگي باشد، رأي قطعي كيفري نسبت به اصالت يا جعليت سند، براي دادگاه متبع
خواهد بود .اگر اصالت يا جعليت سند به موجب رأي قطعي كيفري ثابت شده و سند يادشده مستند دادگاه در امر حقوقي باشد،
رأي كيفري برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسي قابل استفاده مي باشد. هرگاه درضمن رسيدگي، دادگاه از طرح ادعاي جعل
مرتبط با دعواي حقوقي در دادگاه ديگري مطلع شود، موضوع ب هاطلاع رئيس حوزه قضايي مي رسد تا با توجه به سبق ارجاع براي
.رسيدگي توأم اتخاذ تصميم نمايد
ماده 228 - پس از ادعاي جعليت سند، ترديد يا انكار نسبت به آن سند پذيرفته نمي شود، ولي چنانچه پس از ترديد يا انكار
.سند، ادعاي جعل شود، فقط به ادعاي جعل رسيدگي خواهد شد
درصورتي كه ادعاي جعل يا اظهار ترديد و انكار نسبت به سند شده باشد، ديگر ادعاي پرداخت وجه آن سند يا انجام هرنوع
تعهدي نسبت به آن پذيرفت هنمي شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعواي پرداخت وجه يا انجام تعهد، تعرض شود
.فقط به ادعاي پرداخت وجه يا انجام تعهد رسيدگي خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسيدگي نم يباشد
مبحث چهارم - گواهي
.ماده 229 - در مواردي كه دليل اثبات دعوا يا مؤثر در اثبات آن، گواهي گواهان باشد برابر مواد زير اقدام مي گردد
: ماده 230 - در دعاوي مدني ( حقوقي) تعداد و جنسيت گواه ، همچنين تركيب گواهان با سوگند به ترتيب ذيل م يباشد
الف - اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نيز دعاوي غير مالي از قبيل مسلمان بودن ، بلوغ ، جرح و تعديل، عفو از قصاص
.، وكالت ، وصيت با گواهي دو مرد
ب - دعاوي مالي يا آنچه كه مقصود از آن مال م يباشد از قبيل د ين ، ثمن مبيع ، معاملات ، وقف ، اجاره ، وصيت به نفع مدعي،
.غصب، جنايات خطائي و شبه عمد كه موجب ديه است با گواهي دو مرد يا يك مرد و دو زن
چنانچه براي خواهان امكان اقامه بينه شرعي نباشد م يتواند با معرفي يك گواه مرد يا دو زن به ضميمه يك سوگند ادعاي خود
.را اثبات كند. درموارد مذكور در اين بند، ابتدا گواه واجد شرايط شهادت مي دهد، سپس سوگند توسط خواهان ادا م يشود
ج - دعاوي كه اطلاع بر آنها معمولاً دراختيار زنان است ازقبيل ولادت ، رضاع، بكارت ، عيوب دروني زنان با گواهي چهار زن، دو
.مرد يا يك مرد و دو زن
. د - اصل نكاح با گواهي دو مرد و يا يك مرد و دو زن
ماده 231 - در كليه دعاوي كه جنبه حق الناسي دارد اعم از امور جزائي يا مدني ( مالي و غير آن) به شرح ماده فوق هرگاه به
علت غيبت يا بيماري ،سفر ، حبس و امثال آن حضور گواه اصلي متعذر يا متعسر باشد گواهي بر شهادت گواه اصلي مسموع
.خواهد بود
. تبصره - گواه بر شاهد اصلي بايد واجد شرايط مقرر براي گواه و گواهي باشد
ماده 232 - هر يك از طرفين دعوا كه متمسك به گواهي شد هاند ، بايد گواهان خود را در زماني كه دادگاه تعيين كرده حاضر و
.معرفي نمايند
ماده 233 - صلاحيت گواه و موارد جرح وي برابر شرايط مندرج در بخش چهارم از كتاب دوم، در امور كيفري، اين قانون
.مي باشد
ماده 234 - هر يك از اصحاب دعوا م يتوانند گواهان طرف خود را با ذكر علت جرح نمايند. چنانچه پس از صدور رأي براي
دادگاه معلوم شود ك هقبل از اداي گواهي جهات جرح وجود داشته ولي بر دادگاه مخفي مانده و رأي صادره هم مستند به آن
گواهي بوده، مورد از موارد نقض م يباشد و چنانچه جهات جرح بعد از صدور رأي حادث شده باشد، مؤثر در اعتبار رأي دادگاه
.نخواهد بود
.تبصره - درصورتي كه طرف دعوا براي جرح گواه از دادگاه استمهال نمايد دادگاه حداكثر به مدت يك هفته مهلت خواهد داد
ماده 235 - دادگاه، گواهي هر گواه را بدون حضور گواههايي كه گواهي نداده اند استماع مي كند و بعد از اداء گواهي م يتواند از
.گواهها مجتمعا تحقيق نمايد
ماده 236 - قبل از اداي گواهي، دادگاه حرمت گواهي كذب و مسؤوليت مدني آن و مجازاتي كه براي آن مقرر شده است را به
گواه خاطر نشان مي سازد. گواهان قبل از اداي گواهي نام و نام خانوادگي، شغل، سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند ياد
.مي كنند كه تمام حقيقت را گفته و غير ا زحقيقت چيزي اظهار ننمايند
.تبصره - در صورتي كه احقاق حق متوقف به گواهي باشد و گواه حاضر به اتيان سوگند نشود الزام به آن ممنوع است
ماده 237 - دادگاه م يتواند براي اينكه آزادي گواه بهتر تأمين شود گواهي او را بدون حضور اصحاب دعوا استماع نمايد.
.دراين صورت پس از اداي گواهي بلافاصله اصحاب دعوا را از اظهارات گواه مطلع مي سازد
ماده 238 - هيچ يك از اصحاب دعوا نبايد اظهارات گواه را قطع كند، لكن پس از اداي گواهي م يتوانند توسط دادگاه سؤالاتي را
.كه مربوط به دعو امي باشد از گواه ب هعمل آورند
ماده 239 - دادگاه نمي تواند گواه را به اداء گواهي ترغيب يا از آن منع يا او را در كيفيت گواهي راهنمايي يا در بيان مطالب كمك
.نمايد، بلكه فقط مورد گواهي را طرح نموده و او را در بيان مطالب خود آزاد م يگذارد
ماده 240 - اظهارات گواه بايد عيناً درصورت مجلس قيد و به امضا يا اثر انگشت او برسد و اگر گواه نخواهد يا نتواند امضا كند،
.مراتب در صورت مجلس قيد خواهد شد
. ماده 241 - تشخيص ارزش و تأثير گواهي با دادگاه است
ماده 242 - دادگاه م يتواند به درخواست يكي از اصحاب دعوا همچنين درصورتي كه مقتضي بداند گواهان را احضار نمايد. در
ابلاغ احضاريه، مقرراتي كه براي ابلاغ اوراق قضايي تعيين شده رعايت مي گردد و بايد حداقل يك هفته قبل از تشكيل دادگاه به
.گواه يا گواهان ابلاغ شود
ماده 243 - گواهي كه برابر قانون احضار شده است، چنانچه درموعد مقرر حضور نيابد، دوباره احضار خواهد شد
ماده 244 - درصورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنين در مواردي كه دادگاه مقتضي بداند مي تواند گواهي گواه را
.در منزل يا محل كار او يا در محل دعوا توسط يكي از قضات دادگاه استماع كند
ماده 245 - در صورتي كه گواه در مقر دادگاه ديگري اقامت داشته باشد دادگاه مي تواند از دادگاه محل توقف او بخواهد كه
.گواهي او را استماع كند
ماده 246 - در موارد مذكور در مادتين ( 244 ) و ( 245 ) چنانچه مبناي رأي دادگاه گواهي گواه باشد و آن گواه طبق مقررات ماده
231 ) از حضور در دادگاه معذور باشد استناد كننده به گواهي فقط مي تواند به گواهي شاهد بر گواه اصلي استناد نمايد ).
ماده 247 - هرگاه گواه براي حضور در دادگاه درخواست هزينه آمد و رفت و جبران خسارت حاصل از آنرا بنمايد، دادگاه ميزان
.آن را معين و استناد كننده را به تأديه آن ملزم م ينمايد
مبحث پنجم - معاينه محل و تحقيق محلي
ماده 248 - دادگاه م يتواند راساً يا به درخواست هريك از اصحاب دعوا قرار معاينه محل را صادر نمايد. موضوع قرار و وقت
.اجراي آن بايد ب هطرفين ابلاغ شود
ماده 249 - درصورتي كه طرفين دعوا يا يكي از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمايند، اگرچه به طور كلي باشد و اسامي
مطلعين را هم ذك رنكنند، دادگاه قرار تحقيق محلي صادر م ينمايد. چنانچه قرار تحقيق محلي به درخواست يكي از طرفين صادر
.گردد، طرف ديگر دعوا م يتواند در موق عتحقيقات، مطلعين خود را در محل حاضر نمايد كه اطلاع آنها نيز استماع شود
ماده 250 - اجراي قرار معاينه محل يا تحقيق محلي ممكن است توسط يكي از دادرسان دادگاه يا قاضي تحقيق ب هعمل آيد. وقت
و محل تحقيقات بايد ازقبل به طرفين اطلاع داده شود. درصورتي كه محل تحقيقات خارج از حوزه دادگاه باشد، دادگاه مي تواند
اجراي تحقيقات را از دادگاه محل درخواست نمايد مگر اين كه مبناي رأي دادگاه معاينه و يا تحقيقات محلي باشد كه در اين
.صورت بايد اجراي قرارهاي مذكور توسط شخص قاضي صادركننده رأي صورت گيرد يا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد
ماده 251 - متصدي اجراي قرار از معاينه محل يا تحقيقات محلي صورت جلسه تنظيم و به امضاي مطلعين و اصحاب دعوا
.مي رساند
ماده 252 - ترتيب استعلام و اجراي تحقيقات از اشخاص يادشده درماده قبل ب هنحوي است كه براي گواهان مقرر گرديده است.
.هريك از طرفين مي تواند مطلعين طرف ديگر را برابر مقررات جرح گواه، رد نمايد
ماده 253 - طرفين دعوا م يتوانند اشخاصي را براي كسب اطلاع از آنان در محل معرفي و ب هگواهي آنها تراضي نمايند. متصدي
.تحقيقات صورت اشخاصي را كه اصحاب دعوا انتخاب كرده اند نوشته و ب هامضاي طرفين مي رساند
.ماده 254 - عدم حضور يكي از اصحاب دعوا مانع از اجراي قرار معاينه محل و تحقيقات محلي نخواهد بود
ماده 255 - اطلاعات حاصل از تحقيق و معاينه محل از امارات قضايي محسوب م يگردد كه ممكن است موجب علم يا اطمينان
.قاضي دادگاه يا مؤثر در آن باشد
ماده 256 - عدم تهيه وسيله اجراي قرار معاينه محل يا تحقيق محلي توسط متقاضي، موجب خروج آن از عداد دلايل وي
مي باشد. و اگر اجراي قرار مذكور را دادگاه لازم بداند، تهيه وسائل اجراء در مرحله بدوي با خواهان دعوا و در مرحله تجديدنظر با
تجديدنظرخواه م يباشد . درصورتي كه به علت عدم تهيه وسيله، اجراي قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشاء رأي
.نمايد دادخواست بدوي ابطال و در مرحله تجديدنظر، تجديد نظر خواهي متوقف، ولي مانع اجراي حكم بدوي نخواهد بود
مبحث ششم - رجوع به كارشناس
ماده 257 - دادگاه م يتواند راساً يا به درخواست هريك از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به كارشناس را صادر نمايد. در قرار
.دادگاه، موضوعي ك هنظر كارشناس نسبت به آن لازم است و نيز مدتي كه كارشناس بايد اظهار عقيده كند، تعيين م يگردد
ماده 258 - دادگاه بايد كارشناس مورد وثوق را از بين كساني كه داراي صلاحيت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نمايد
و درصورت تعدد آنها، به قيد قرعه انتخاب م يشود. درصورت لزوم تعدد كارشناسان، عده منتخبين بايد فرد باشد تا درصورت
.اختلاف نظر، نظر اكثريت ملاك عمل قرار گيرد
. تبصره - اعتبار نظر اكثريت درصورتي است كه كارشناسان از نظر تخصص با هم مساوي باشند
ماده 259 - ايداع دستمزد كارشناس به عهده متقاضي است و هرگاه ظرف مدت يك هفته از تاريخ ابلاغ آنرا پرداخت نكند،
.كارشناسي از عداد دلايل وي خارج مي شود
هرگاه قرار كارشناسي ب هنظر دادگا هباشد ودادگاه نيز نتواند بدو نانجام كارشناسي انشاء رأي نمايد، پرداخت دستمزد كارشناسي
درمرحله بدوي به عهده خواهان و درمرحله تجديدنظر به عهده تجديدنظر خواه است، درصورتي كه در مرحله بدوي دادگاه نتواند
بدون نظر كارشناس حتي باسوگند نيز حكم صادرنمايد، دادخواست ابطال مي گردد واگر در مرحله تجديدنظر باشد
.تجديدنظرخواهي متوقف ولي مانع اجراي حكم بدوي نخواهد بود
ماده 260 - پس از صدور قرار كارشناسي و انتخاب كارشناس و ايداع دستمزد، دادگاه به كارشناس اخطار مي كند كه ظرف مهلت
تعيين شده در قرا ركارشناسي، نظر خود را تقديم نمايد. وصول نظر كارشناس به طرفين ابلاغ خواهد شد، طرفين م يتوانند ظرف
يك هفته از تاريخ ابلاغ به دفتر دادگا همراجعه كنند و با ملاحظه نظر كارشناس چنانچه مطلبي دارند نفيا" يا اثباتاً بطور كتبي
.اظهار نمايند. پس از انقضاي مدت يادشده، دادگاه پرونده را ملاحظه و درصورت آماده بودن، مبادرت به انشاي رأي مي نمايد
ماده 261 - كارشناس مكلف به قبول امر كارشناسي كه از دادگاه ب هاو ارجاع شده مي باشد، مگر اين كه داراي عذري باشد كه به
تشخيص دادگا هموجه شناخته شود، در اين صورت بايد قبل از مباشرت به كارشناسي مراتب را به طور كتبي ب هدادگاه اعلام دارد.
.موارد معذور بودن كارشناس همان موار دمعذور بودن دادرس است
ماده 262 - كارشناس بايد درمدت مقرر نظر خود را كتباً تقديم دارد، مگراين كه موضوع از اموري باشد كه اظهار نظر در آن مدت
ميسر نباشد .دراين صورت به تقاضاي كارشناس دادگاه مهلت مناسب ديگري تعيين و به كارشناس و طرفين اعلام م يكند.
.درهرحال اظهار نظر كارشناس بايد صريح و موجه باشد
هرگاه كارشناس ظرف مدت معين نظر خود را كتباً تقديم دادگاه ننمايد، كارشناس ديگري تعيين مي شود. چنانچه قبل ازانتخاب
يا اخطار به كارشناس ديگر نظر كارشناس ب هدادگاه واصل شود، دادگاه ب هآن ترتيب اثر م يدهد و تخلف كارشناس را به مرجع
.صلاحيت دار اعلام مي دارد
ماده 263 - درصورت لزوم تكميل تحقيقات يا اخذ توضيح از كارشناس، دادگاه موارد تكميل و توضيح را در صورت مجلس
.منعكس و ب هكارشناس اعلام و كارشناس را براي اداي توضيح دعوت مي نمايد. درصورت عدم حضور، كارشناس جلب خواهد شد
هرگاه پس از اخذ توضيحات، دادگاه كارشناسي را ناقص تشخيص دهد، قرار تكميل آن را صادر و به همان كارشناس يا كارشناس
.ديگر محول مي نمايد
ماده 264 - دادگاه حق الزحمه كارشناس را با رعايت كميت و كيفيت و ارزش كار تعيين م يكند. هرگاه بعد از اظهار نظر
كارشناس معلوم گردد ك هحق الزحمه تعيين شده متناسب نبوده است، مقدار آن را ب هطور قطعي تعيين و دستور وصول آن را
.مي دهد
ماده 265 - درصورتي كه نظر كارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسي مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن
.ترتيب اثر نخواهد داد
ماده 266 - اگر يكي از كارشناسان در موقع رسيدگي و مشاوره حاضر بوده ولي بدون عذر موجه ازاظهار نظر يا حضور در جلسه
يا امضا امتنا عنمايد، نظر اكثريت كارشناساني كه از حيث تخصص با هم مساوي باشند ملاك عمل خواهد بود. عدم حضور
.كارشناس يا امتناعش از اظهار نظر يا امضاي رأي، بايد ازطرف كارشناسان ديگر تصديق و به امضاء برسد
ماده 267 - هرگاه يكي از اصحاب دعوا از تخلف كارشناس متضرر شده باشد درصورتيكه تخلف كارشناس سبب اصلي در ايجاد
.خسارات به متضرر باشد م يتواند از كارشناس مطالبه ضرر نمايد. ضرر و زيان ناشي از عدم النفع قابل مطالبه نيست
ماده 268 - طرفين دعوا در هر مورد كه قرار رجوع به كارشناس صادر م يشود، مي توانند قبل از اقدام كارشناس يا كارشناسان
منتخب، كارشناس يا كارشناسان ديگري را با تراضي، انتخاب و ب هدادگاه معرفي نمايند. دراين صورت كارشناس مرض يالطرفين
به جاي كارشناس منتخب دادگاه براي اجراي قرار كارشناسي اقدام خواهد كرد. كارشناسي كه به تراضي انتخاب مي شود ممكن
.است غير از كارشناس رسمي باشد
ماده 269 - اگر لازم باشد كه تحقيقات كارشناسي درخارج از مقر دادگاه رسيدگي كننده اجرا شود وطرفين كارشناس رابا تراضي
تعيين نكرده باشند، دادگاه مي تواند انتخاب كارشناس را به طريق قرعه ب هدادگاهي كه تحقيقات در مقر آن دادگاه اجراء مي شود
.واگذار نمايد
مبحث هفتم - سوگند
ماده 270 - درمواردي كه صدور حكم دادگاه منوط به سوگند شرعي مي باشد، دادگاه ب هدرخواست متقاضي، قرار اتيان سوگند
.صادر كرده و در آن ،موضوع سوگند و شخصي را كه بايد سوگند يادكند تعيين مي نمايد
ماده 271 - در كليه دعاوي مالي و ساير حقوق الناس از قبيل نكاح ، طلاق ، رجوع در طلاق ، نسب ، وكالت و وصيت كه فاقد
.دلائل و مدارك معتبر ديگر باشد سوگند شرعي به شرح مواد آتي م يتواند ملاك و مستند صدور حكم دادگاه قرار گيرد
ماده 272 - هرگاه خواهان ( مدعي) فاقد بينه و گواه واجد شرايط باشد و خوانده ( مدعي عليه) منكر ادعاي خواهان بوده به
.تقاضاي خواهان، منك راداي سوگند م ينمايد و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد
ماده 273 - چنانچه خوانده از اداي سوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان واگذار نمايد، با سوگند وي ادعايش ثابت مي شود
.ودرصورت نكول ادعاي او ساقط و به موجب آن حكم صادر م يگردد
ماده 274 - چنانچه منكر از اداي سوگند و رد آن به خواهان نكول نمايد دادگاه سه بار جهت اتيان سوگند يا رد آن به خواهان ،
.به منكر اخطا رمي كند، در غيراي نصورت ناكل شناخته خواهد شد
با اصرار خوانده بر موضع خود ، دادگاه اداي سوگند را به خواهان واگذار نموده و با سوگند وي ادعا ثابت و به موجب آن حكم
.صادر مي شود ودرصورت نكول خواهان از اداي سوگند، ادعاي او ساقط خواهد شد
ماده 275 - هرگاه خوانده در پاسخ خواهان ادعايي مبني بر برائت ذمه از سوي خواهان يا دريافت مال مورد ادعا يا صلح و هبه
نسبت به آن و يا تمليك مال به موجب يكي از عقود ناقله نمايد، دعوا منقلب شده، خواهان، خوانده و خوانده، خواهان تلقي
.مي شود و حسب مورد با آنان رفتار خواه دشد
ماده 276 - هرگاه خوانده در جلسه دادرسي در قبال ادعاي خواهان به علت عارضه اي از قبيل لكنت زبان يا لال بودن سكوت
نمايد قاضي دادگاه رأساً يا به وسيله مترجم يا متخصص امر مراد وي را كشف يا عارضه را برطرف م ينمايد و چنانچه سكوت
خوانده و استنكاف وي از باب تعمد و ا يذاء باشد دادگاه ضمن تذكر عواقب شرعي و قانوني كتمان حقيقت، سه بار به خوانده
اخطار مي نمايد كه در نتيجه استنكاف، ناكل شناخته مي شود، در اين صورت با سوگند خواهان دعوا ثابت و حكم بر محكوميت
.خوانده صادر خواهد شد
ماده 277 - در كليه دعاوي مالي كه به هر علت و سببي به ذمه تعلق مي گيرد از قبيل قرض، ثمن معامله ، مال الاجاره ، ديه
جنايات ، مهريه ، نفقه ، ضمان به تلف يا اتلاف - همچنين دعاوي كه مقصود از آن مال است ازقبيل بيع ، صلح ، اجاره، هبه ،
وصيت به نفع مدعي ، جنايت خطائي و شبه عمد موجب ديه - چنانچه براي خواهان امكان اقامه بينه شرعي نباشد مي تواند با
.معرفي يك گواه مرد يا دو گواه زن به ضميمه يك سوگند ادعاي خود ر ااثبات كند
. تبصره - در موارد مذكور در اين ماده ابتدا گواه واجد شرايط ، شهادت مي دهد سپس سوگند توسط خواهان اداء مي شود
ماده 278 - در دعواي بر ميت پس از اقامه بينه ، سوگند خواهان نيز لازم است و درصورت امتناع از سوگند، حق وي ساقط
.مي شود
ماده 279 - هرگاه خواهان، در دعواي بر ميت، وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعاي خود اقامه بينه كند علاوه بر آن بايد اداء
.سوگند نمايد .درصورت عدم اتيان سوگند حق مورد ادعا ساقط خواهد شد
تبصره 1 - درصورت تعدد وراث هر يك نسبت به سهم خود بايد اداي سوگند نمايند چنانچه بعضي اداي سوگند نموده و بعضي
.نكول كنند ادع انسبت به كساني كه اداي سوگند كرده ثابت و نسبت به نكول كنندگان ساقط خواهد شد
تبصره 2 - چنانچه وراث خوانده متعدد باشند و خواهان شخص ديگري باشد پس از اقامه بينه توسط خواهان، اداي يك سوگند
.كفايت مي كند
ماده 280 - در حدود شرعي حق سوگند نيست مگر در سرقت كه فقط نسبت به جنبه حق الناسي آن سوگند ثابت است ولي حد
.سرقت با آن سوگند ثابت نخواهد شد
ماده 281 - سوگند بايد مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله ( والله - بالله - تالله) يا نام خداوند متعال به ساير زبانها ادا گردد و
درصورت نياز به تغلي ظدادگاه كيفيت اداي آن را از حيث زمان ، مكان و الفاظ تعيين مي نمايد. در هر حال فرقي بين مسلمان و
.غيرمسلمان در اداي سوگند به نام خداوند متعا لنخواهد بود. مراتب اتيان سوگند صورتجلسه مي گردد
ماده 282 - درصورتي كه طرفين حاضر نباشند، دادگاه محل اداي سوگند، تعيين وقت نموده و طرفين را احضار مي نمايد.
.دراحضار نامه عل تحضور قيد مي گردد
ماده 283 - دادگاه نمي تواند بدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دهد و اگر سوگند داد اثري بر آن مترتب نخواهد بود و
.چنانچه پس از آن، درخواست اجراي سوگند شود بايد سوگند تجديد گردد
ماده 284 - درخواست سوگند ازسوي متقاضي ممكن است شفاهي يا كتبي باشد. درخواست شفاهي در صورت مجلس نوشته
.شده و به امضاي درخواست كننده م يرسد و اين درخواست را تا پايان دادرسي مي توان انجام داد
ماده 285 - درصورتي كه سوگند از سوي منكر باشد، سوگند بر عدم وجود يا عدم وقوع ادعاي مدعي، ياد خواهد شد و چنانچه
سوگند از سوي مدعي باشد، سوگند بر وجود يا وقوع ادعا عليه منكر به عمل خواهد آمد. به هرحال بايد مقصود درخواست كننده
.سوگند معلوم و صريح باشد كه كدامي كاز اين امور است
ماده 286 - بعد از صدورقرار اتيان سوگند، درصورتي كه شخصي كه بايد سوگند ياد كند حاضر باشد، دادگاه درهمان جلسه
سوگند م يدهد ودرصورت عدم حضور تعيين وقت نموده، طرفين را دعوت مي كند. اگر كسي كه بايد سوگند يادكند بدون عذر
موجه حاضر نشود يا بعد از حضور ا زسوگند امتناع نمايد نكول محسوب و دادگاه اتيان سوگند را به طرف دعوا رد م يكند و با
اتيان سوگند، حكم صادر خواهد شد وگرنه دعوا ساقط مي گردد .دربرگ احضاريه جهت حضور و نتيجه عدم حضور بايد قيد
.گردد
ماده 287 - اگر كسي كه بايد سوگند يادكند براي قبول يا رد سوگند مهلت بخواهد، دادگاه مي تواند ب هاندازه اي كه موجب ضرر
.طرف نشود به او ي كبار مهلت بدهد
ماده 288 - اتيان سوگند بايد درجلسه دادگاه رسيدگي كننده به دعوا انجام شود. درصورتي كه ادا كننده سوگند بواسطه عذر
موجه نتواند در دادگاه حضور يابد، دادگاه، حسب اقتضاي مورد، وقت ديگري براي سوگند معين مي نمايد يا دادرس دادگاه نزد او
حاضر مي شود يا به قاضي ديگر نيابت مي دهد تا او راسوگند داده و صورت مجلس را براي دادگاه ارسال كند و براساس آن رأي
.صادر م ينمايد
ماده 289 - هرگاه كسي كه درخواست سوگند كرده است از تقاضاي خود صرف نظر نمايد دادگاه با توجه به ساير مستندات به
.دعوا رسيدگي نموده و رأي مقتضي صادر مي نمايد
مبحث هشتم - نيابت قضايي
ماده 290 - درهر موردي كه رسيدگي به دلايلي از قبيل تحقيقات از مطلعين و گواهان يا معاينه محلي و يا هر اقدام ديگري كه
مي بايست خارج ا زمقر دادگاه رسيدگ يكننده به دعوا انجام گيرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد، مرجع مذكور به دادگاه
صلاحيتدار محل نيابت مي دهد تا حسب مورد اقدام لازم معمول و نتيجه را طي صور تمجلس به دادگاه نيابت دهنده ارسال نمايد.
.اقدامات مذكور درصورتي معتبر خواهد بود كه مورد وثوق دادگاه باشد
ماده 291 - در مواردي كه تحقيقات بايد خارج از كشور ايران ب هعمل آيد، دادگاه در حدود مقررات معهود بين دولت ايران و
كشور مورد نظر، ب هدادگاه كشوري كه تحقيقات بايد در قلمرو آن انجام شود نيابت مي دهد تا تحقيقات را به عمل آورده و صورت
.مجلس را ارسال دارد. ترتيب اثر بر تحقيقات معموله در خارج از كشور متوقف بر وثوق دادگاه به نتيجه تحقيقات م يباشد
ماده 292 - دادگاههاي ايران م يتوانند به شرط معامله متقابل، نيابتي كه ازطرف دادگاههاي كشورهاي ديگر راجع به تحقيقات
.قضايي به آنها داده مي شود قبول كنند
ماده 293 - دادگاههاي ايران نيابت تحقيقات قضايي را برابر قانون ايران انجام مي دهند، لكن چنانچه دادگاه كشور خارجي
ترتيب خاصي براي رسيدگي معين كرده باشد، دادگاه ايران مي تواند به شرط معامله متقابل و در صورتي كه مخالف با موازين
.اسلام و قوانين مربوط به نظم عمومي و اخلا قحسنه نباشد برابر آن عمل نمايد
ماده 294 - در نيابت تحقيقات قضايي خارج از كشور، دادگاه نحوه بررسي و تحقيق را برابر قوانين ايران تعيين و از دادگاه
خارجي كه به آن نياب تداده م يشود م يخواهد كه براساس آن كار تحقيقات را انجام دهد. درصورتي كه دادگاه يادشده ب هطريق
.ديگري اقدام به بررسي و تحقيق نمايد اعتبار آن منوط به نظر دادگاه خواهد بود
فصل يازدهم - رأي
مبحث اول - صدور و انشاء رأي
ماده 295 - پس از اعلام ختم دادرسي درصورت امكان دادگاه درهمان جلسه انشاء رأي نموده و به اصحاب دعوا اعلام م ينمايد
.در غير اين صورت حداكثر ظرف يك هفته انشاء و اعلام رأي م يكند
:ماده 296 - رأي دادگاه پس از انشاء لفظي بايد نوشته شده و به امضاي دادرس يا دادرسان برسد و نكات زير در آن رعايت گردد
.تاريخ صدور رأي ‐ 1
.مشخصات اصحاب دعوا يا وكيل يا نمايندگان قانوني آنان با قيد اقامتگاه ‐ 2
.موضوع دعوا و درخواست طرفين ‐ 3
.جهات، دلايل، مستندات، اصول و مواد قانوني كه رأي براساس آنها صادر شده است ‐ 4
.مشخصات و سمت دادرس يا دادرسان دادگاه ‐ 5
.ماده 297 - رأي دادگاه بايد ظرف پنج روز از تاريخ صدور پاكنويس شده و به امضاي دادرس يا دادرسان صادركننده رأي برسد
ماده 298 - درصورتي كه دعوا قابل تجزيه بوده و فقط قسمتي از آن مقتضي صدور رأي باشد با درخواست خواهان، دادگاه مكلف
.به انشاي رأي نسبت به همان قسمت م يباشد و نسبت به قسمت ديگر، رسيدگي را ادامه مي دهد
ماده 299 - چنانچه رأي دادگاه راجع به ماهيت دعوا و قاطع آن ب هطور جزيي يا كلي باشد، حكم، و در غير اين صورت قرار
.ناميده مي شود
مبحث دوم - ابلاغ رأي
ماده 300 - مدير دفتر دادگاه موظف است فوري پس از امضاي دادنامه، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهيه و در
صورتي كه شخصا" يا وكيل يا نماينده قانوني آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نمايد و الا به مأمور ابلاغ تسليم و توسط وي به
.اصحاب دعوا ابلاغ گردد
ماده 301 - مدير يا اعضاي دفتر قبل از آنكه رأي يا دادنامه به امضاي دادرس يا دادرس ها برسد، نبايد رونوشت آن را به كسي
تسليم نمايند .درصورت تخلف مرتكب به حكم هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري به مجازات بند (ب) ماده ( 9) قانون رسيدگي
.به تخلفات اداري - مصوب 1372 و بالاتر محكوم خواهد شد
ماده 302 - هيچ حكم يا قراري را نمي توان اجراء نمود مگر اين كه به صورت حضوري و يا به صورت دادنامه يا رونوشت گواهي
.شده آن به طرفين يا وكيل آنان ابلاغ شده باشد
. نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت آن برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و ساير اوراق رسمي خواهد بود
تبصره - چنانچه رأي دادگاه غيابي بوده و محكوم عليه مجهول المكان باشد، مفاد رأي بوسيله آگهي در يكي از روزنام ههاي
كثيرالانتشار مركز ي امحلي با هزين هخواهان براي يكبار به محكوم عليه ابلاغ خواهد شد. تاريخ انتشار آگهي، تاريخ ابلاغ رأي
.محسوب م يشود
مبحث سوم - حكم حضوري و غيابي
ماده 303 - حكم دادگاه حضوري است مگر اين كه خوانده يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني وي در هيچ يك از جلسات
.دادگاه حاضر نشده و به طوركتبي نيز دفاع ننموده باشد و يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده باشد
ماده 304 - درصورتي كه خواندگان متعدد باشند و فقط بعضي از آنان در جلسه دادگاه حاضر شوند و يا لايحه دفاعيه تسليم
نمايند، دادگاه نسبت ب هدعوا مطروحه عليه كليه خواندگان رسيدگي كرده سپس مبادرت به صدور رأي مي نمايد، رأي دادگاه
.نسبت به كساني كه در جلسات حاضر نشده و لايحه دفاعيه نداده اند و يا اخطاريه، ابلاغ واقعي نشده باشد غيابي محسوب است
مبحث چهارم - واخواهي
ماده 305 - محكوم عليه غايب حق دارد به حكم غيابي اعتراض نمايد. اين اعتراض واخواهي ناميده مي شود. دادخواست
.واخواهي در دادگاه صادر كننده حكم غيابي قابل رسيدگي است
ماده 306 - مهلت واخواهي از احكام غيابي براي كساني كه مقيم كشورند بيست روز و براي كساني كه خارج از كشور اقامت
دارند دوماه از تاري خابلاغ واقعي خواهد بود مگر اينكه معترض به حكم ثابت نمايد عدم اقدام ب هواخواهي در اين مهلت به دليل
عذر موجه بوده است. دراين صورت بايد دلايل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهي به دادگاه صادركننده رأي اعلام
نمايد. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخيص داد قرار قبول دادخواست واخواهي را صادر و اجراي حكم نيز متوقف مي شود. جهات زير
:عذر موجه محسوب م يگردد
.مرضي كه مانع از حركت است ‐ 1
.فوت يكي از والدين يا همسر يا اولاد ‐ 2
.حوادث قهريه از قبيل سيل، زلزله و حريق كه بر اثر آن تقديم دادخواست واخواهي در مهلت مقرر ممكن نباشد ‐ 3
.توقيف يا حبس بودن به نحوي كه نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهي تقديم كرد ‐ 4
تبصره 1 - چنانچه ابلاغ واقعي به شخص محكوم عليه ميسر نباشد و ابلاغ قانوني به عمل آيد، آن ابلاغ معتبر بوده و حكم غيابي
.پس از انقضاء مهلت قانوني و قطعي شدن به موقع اجراء گذارده خواهد شد
درصورتي كه حكم ابلاغ واقعي نشده باشد و محكوم عليه مدعي عدم اطلاع از مفاد رأي باشد م يتواند دادخواست واخواهي به
دادگاه صادركننده حكم غيابي تقديم دارد. دادگاه بدواً خارج از نوبت در اين مورد رسيدگي نموده قرار رد يا قبول دادخواست را
.صادر مي كند. قرار قبول دادخواست مانع اجراي حكم خواهد بود
تبصره 2 - اجراي حكم غيابي منوط به معرفي ضامن معتبر يا اخذ تأمين متناسب از محكوم له خواهد بود. مگر اينكه دادنامه يا
.اجرائيه به محكوم عليه غايب ابلاغ واقعي شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ دادنامه واخواهي نكرده باشد
تبصره 3 - تقديم دادخواست خارج از مهلت يادشده بدون عذر موجه قابل رسيدگي در مرحله تجديدنظر برابر مقررات مربوط به
.آن مرحله مي باشد
ماده 307 - چنانچه محكوم عليه غايب پس از اجراي حكم، واخواهي نمايد و در رسيدگي بعدي حكم به نفع او صادر شود،
.خواهان ملزم به جبرا نخسارت ناشي از اجراي حكم اولي ب هواخواه م يباشد
ماده 308 - رأئي كه پس از رسيدگي واخواهي صادر مي شود فقط نسبت به واخواه و واخوانده مؤثر است و شامل كسي كه
واخواهي نكرده است نخواهد شد مگر اين كه رأي صادره قابل تجزيه و تفكيك نباشد كه در اين صورت نسبت به كساني كه
.مشمول حكم غيابي بوده ولي واخواهي نكرده اند نيز تسري خواهد داشت
مبحث پنجم - تصحيح رأي
ماده 309 - هرگاه در تنظيم و نوشتن رأي دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن كلمه اي يا زياد شدن آن و يا اشتباهي در
محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتي كه از آن درخواست تجديدنظر نشده، دادگاه رأساً يا به درخواست ذي نفع، رأي را تصحيح
.مي نمايد. رأي تصحيحي به طرفين ابلاغ خواهد شد. تسليم رونوشت رأي اصلي بدون رونوشت رأي تصحيحي ممنوع است
. حكم دادگاه درقسمتي كه مورد اشتباه نبوده درصورت قطعيت اجراء خواهد شد
تبصره 1 - در مواردي كه اصل حكم يا قرار دادگاه قابل واخواهي يا تجديدنظر يا فرجام است تصحيح آن نيز در مدت قانوني قابل
.واخواهي يا تجديدنظر يا فرجام خواهد بود
تبصره 2 - چنانچه رأي مورد تصحيح به واسطه واخواهي يا تجديدنظر يا فرجام نقض گردد رأي تصحيحي نيز از اعتبار خواهد
.افتاد
مبحث ششم - دادرسي فوري
.ماده 310 - دراموري كه تعيين تكليف آن فوريت دارد، دادگاه ب هدرخواست ذي نفع برابر مواد زير دستور موقت صادر مي نمايد
ماده 311 - چنانچه اصل دعوا در دادگاهي مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و
.درغيراين صورت مرج عدرخواست، دادگاهي مي باشد كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد
ماده 312 - هرگاه موضوع درخواست دستور موقت، در مقر دادگاهي غير از دادگاههاي يادشده در ماده قبل باشد، درخواست
.دستور موقت از آ ندادگاه به عمل م يآيد، اگرچه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را نداشته باشد
ماده 313 - درخواست دستور موقت ممكن است كتبي يا شفاهي باشد. درخواست شفاهي در صورت مجلس قيد و به امضاي
.درخواست كننده مي رسد
ماده 314 - براي رسيدگي به امور فوري، دادگاه روز و ساعت مناسبي را تعيين و طرفين را به دادگاه دعوت مي نمايد.
درمواردي كه فوريت كار اقتضاء كند م يتوان بدون تعيين وقت و دعوت ازطرفين و حتي در اوقات تعطيل و يا در غير محل دادگاه
.به امور ياد شده رسيدگي نمود
.ماده 315 - تشخيص فوري بودن موضوع درخواست با دادگاهي م يباشد كه صلاحيت رسيدگي ب هدرخواست را دارد
.ماده 316 - دستور موقت ممكن است داير بر توقيف مال يا انجام عمل و يا منع از امري باشد
. ماده 317 - دستور موقت دادگاه به هي چوجه تأثيري در اصل دعوا نخواهد داشت
ماده 318 - پس از صدور دستور موقت در صورت يكه از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست كننده بايد حداكثر ظرف بيست
روز از تاريخ صدور دستور، به منظور اثبات دعواي خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقديم و گواهي آن را به
دادگاهي كه دستور موقت صادر كرده تسليم نمايد. در غير اين صورت دادگاه صادركننده دستور موقت به درخواست طرف، از آن
.رفع اثر خواهد كرد
ماده 319 - دادگاه مكلف است براي جبران خسارت احتمالي كه از دستور موقت حاصل مي شود ازخواهان تأمين مناسبي اخذ
.نمايد. دراين صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمين م يباشد
.ماده 320 - دستور موقت پس ازابلاغ قابل اجراست و نظر به فوريت كار، دادگاه م يتواند مقرر دارد كه قبل از ابلاغ اجراء شود
ماده 321 - درصورتي كه طرف دعوا تأميني بدهد كه متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه درصورت مصلحت از دستور
.موقت رفع اثر خواهد نمود
ماده 322 - هرگاه جهتي كه موجب دستور موقت شده است مرتفع شود، دادگاه صادركننده دستور موقت آن را لغو م ينمايد و
.اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسيدگي كننده، دستور را لغو خواهد نمود
ماده 323 - درصورتي كه برابر ماده ( 318 ) اقامه دعوا نشود و يا درصورت اقامه دعوا، ادعاي خواهان رد شود، متقاضي دستور
.موقت به جبران خساراتي كه طرف دعوا در اجراي دستور متحمل شده است محكوم خواهد شد
ماده 324 - درخصوص تأمين اخذ شده از متقاضي دستور موقت يا رفع اثر از آن، چنانچه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي نهايي،
.براي مطالبه خسارت طرح دعوا نشود، به دستور دادگاه، از مال مورد تأمين رفع توقيف خواهد شد
ماده 325 - قبول يا رد درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجديدنظر و فرجام نيست. لكن متقاضي مي تواند ضمن
تقاضاي تجديدنظر به اصل رأي نسبت به آن نيز اعتراض و درخواست رسيدگي نمايد. ولي در هرحال رد يا قبول درخواست دستور
.موقت قابل رسيدگي فرجامي نيست
.تبصره 1 - اجراي دستور موقت مستلزم تأييد رئيس حوزه قضايي مي باشد
. تبصره 2 - درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزينه دادرسي معادل دعاوي غيرمالي است
باب چهارم - تجديدنظر
فصل اول - احكام و قرارهاي قابل نقض و تجديدنظر
:ماده 326 - آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب در موارد زير نقض مي گردد
. الف - قاضي صادركننده رأي متوجه اشتباه خود شود
.ب - قاضي ديگري پي به اشتباه رأي صادره ببرد ب هنحوي كه اگر به قاضي صادركننده رأي تذكر دهد، متنبه شود
ج - دادگاه صادركننده رأي يا قاضي، صلاحيت رسيدگي را نداشته اند و يا بعداً كشف شود كه قاضي فاقد صلاحيت براي رسيدگي
.بوده است
تبصره 1 - منظور از قاضي ديگر مذكور در بند (ب) عبارت است از رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور، رئيس حوزه
.قضايي و يا ه رقاضي ديگري كه طبق مقررات قانوني پرونده تحت نظر او قرار مي گيرد
تبصره 2 - درصورتي كه دادگاه انتظامي قضات تخلف قاضي را مؤثر در حكم صادره تشخيص دهد مراتب را به دادستان كل كشور
.اعلام مي كند تا به اعمال مقررات اين ماده اقدام نمايد
ماده 327 - چنانچه قاضي صادركننده رأي متوجه اشتباه خود شود مستدلاً پرونده را به دادگاه تجديدنظر ارسال مي دارد. دادگاه
.يادشده باتوجه ب هدليل ابرازي، رأي صادره را نقض و رسيدگي ماهوي خواهد كرد
ماده 328 - درصورتي كه هر يك از مقامات مندرج در تبصره ( 1) ماده ( 326 ) پي به اشتباه رأي صادره ببرند با ذكر استدلال
پرونده را به دادگا هتجديدنظر ارسال م يدارند. دادگاه يادشده درصورت پذيرش استدلال تذكردهنده، رأي را نقض و رسيدگي
.ماهوي مي نمايد والا رأي را تأييد و براي اجراء به دادگاه بدوي اعاده مي نمايد
ماده 329 - در صورتي كه عدم صلاحيت قاضي صادركننده رأي ادعا شود، مرجع تجديدنظر ابتدا به اصل ادعا رسيدگي و
.درصورت احراز، رأ يرانقض و دوباره رسيدگي خواهد كرد
فصل دوم - آراي قابل تجديدنظر
ماده 330 - آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور حقوقي قطعي است، مگر در مواردي كه طبق قانون قابل درخواست
.تجديدنظر باشد
: ماده 331 - احكام زير قابل درخواست تجديدنظر مي باشد
3) ريال متجاوز باشد 000 .الف - در دعاوي مالي كه خواسته يا ارزش آن از سه ميليون ( 000
.ب - كليه احكام صادره در دعاوي غيرمالي
.ج - حكم راجع به متفرعات دعوا درصورتي كه حكم راجع به اصل دعوا قابل تجديدنظر باشد
تبصره - احكام مستند به اقرار در دادگاه يا مستند به رأي يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين كتباً رأي آنان را قاطع دعوا قرار
.داده باشند قابل درخواست تجديدنظر نيست مگر درخصوص صلاحيت دادگاه يا قاضي صادركننده رأي
:ماده 332 - قرارهاي زير قابل تجديدنظر است، درصورتي كه حكم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجديدنظر باشد
.الف - قرار ابطال دادخواست يا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شود
.ب - قرار رد دعوا يا عدم استماع دعوا
.ج - قرار سقوط دعوا
. د - قرار عدم اهليت يكي از طرفين دعوا
ماده 333 - درصورتي كه طرفين دعوا با توافق كتبي حق تجديدنظرخواهي خود را ساقط كرده باشند تجديدنظرخواهي آنان
.مسموع نخواهد بود مگر درخصوص صلاحيت دادگاه يا قاضي صادركننده رأي
. ماده 334 - مرجع تجديدنظر آراي دادگاههاي عمومي وانقلاب هر حوزه اي، دادگاه تجديدنظر مركز همان استان م يباشد
: ماده 335 - اشخاص زير حق درخواست تجديدنظر دارند
. الف - طرفين دعوا يا وكلا و يا نمايندگان قانوني آنها
.ب - مقامات مندرج در تبصره ( 1) ماده ( 326 ) در حدود وظايف قانوني خود
فصل سوم - مهلت تجديدنظر
ماده 336 - مهلت درخواست تجديدنظر اصحاب دعوا، براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور
.دوماه از تاري خابلاغ يا انقضاي مدت واخواهي است
ماده 337 - هرگاه يكي از كسان يكه حق تجديدنظرخواهي دارند قبل از انقضاء مهلت تجديدنظر ورشكسته يا محجور يا فوت
شود، مهلت جديد ا زتاريخ ابلاغ حكم يا قرار در مورد ورشكسته به مدير تصفيه و درمورد محجور به قيم و درصورت فوت به وارث
.يا قائم مقام يا نماينده قانوني وارث شروع مي شود
ماده 338 - اگرسمت يكي از اشخاصي كه ب هعنوان نمايندگي از قبيل ولايت يا قيمومت و يا وصايت در دعوا دخالت داشته اند
قبل از انقضاي مدت تجديد نظر خواهي زايل گردد، مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ حكم يا قرار به كس يكه ب هاين سمت تعيين مي شود،
شروع خواهد شد و اگر زوال اين سمت به واسطه رفع حجر باشد، مهلت تجديدنظرخواهي از تاريخ ابلاغ حكم يا قرار به كسي كه
.از وي رفع حجر شده است، شروع م يگردد
فصل چهارم - دادخواست و مقدمات رسيدگي
ماده 339 - متقاضي تجديدنظر بايد دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادركننده رأي يا دفتر شعبه اول دادگاه
.تجديدنظر يا به دفتر بازداشتگاهي كه در آنجا توقيف است، تسليم نمايد
هريك از مراجع يادشده در بالا بايد بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسيدي مشتمل بر نام متقاضي و طرف دعوا،
تاريخ تسليم، شماره ثبت و دادنامه به تقديم كننده تسليم و در روي كليه برگهاي دادخواست تجديدنظر همان تاريخ را قيد كند.
.اين تاريخ، تاريخ تجديدنظر خواهي محسوب مي گردد
تبصره 1 - درصورتي كه دادخواست به دفتر مرجع تجديدنظر يا بازداشتگاه داده شود به شرح بالا اقدام و دادخواست را به دادگاه
.صادركننده رأي ارسال مي دارد
چنانچه دادخواست تجديدنظر در مهلت قانوني تقديم شده باشد، مدير دفتر دادگاه بدوي پس از تكميل آن، پرونده را ظرف دو
.روز به مرجع تجديدنظر ارسال مي دارد
تبصره 2 - درصورتي كه دادخواست خارج از مهلت داده شود و يا در مهلت قانوني رفع نقص نگردد، به موجب قرار دادگاه
.صادركننده رأي بدو يرد مي شود
.اين قرار ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ در مرجع تجديدنظر قابل اعتراض است، رأي دادگاه تجديدنظر قطعي است
تبصره 3 - دادگاه بايد ذيل رأي خود، قابل تجديدنظر بودن يا نبودن رأي و مرجع تجديدنظر آن را معين نمايد. اين امر مانع از آن
.نخواهد بود كه اگر رأي دادگاه قابل تجديدنظر بوده و دادگاه آن را قطعي اعلام كند، هريك از طرفين درخواست تجديدنظر نمايد
ماده 340 - درصورتي كه در مهلت مقرر دادخواست تجديدنظر به مراجع مذكور در ماده قبل تقديم نشده باشد، متقاضي
تجديدنظر با دليل و بيا نعذر خود تقاضاي تجديدنظر را به دادگاه صادركننده رأي تقديم مي نمايد. دادگاه مكلف است ابتدا به
عذر عنوان شده كه ب هموجب عدم تقديم دادخواست در مهلت مقرر بوده رسيدگي و درصورت وجود عذر موجه نسبت به پذيرش
.دادخواست تجديدنظر اتخاذ تصميم مي نمايد
. تبصره - جهات عذر موجه همان موارد مذكور در ذيل ماده ( 306 ) مي باشد
: ماده 341 - در دادخواست بايد نكات زير قيد شود
.نام و نام خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات تجديدنظر خواه و وكيل او درصورتي كه دادخواست را وكيل داده باشد ‐ 1
.نام و نام خانوادگي، اقامتگاه و ساير مشخصات تجديدنظر خوانده ‐ 2
.حكم يا قراري كه از آن درخواست تجديدنظر شده است ‐ 3
.دادگاه صادركننده رأي ‐ 4
.تاريخ ابلاغ رأي ‐ 5
.دلايل تجديد نظر خواهي ‐ 6
ماده 342 - هرگاه دادخواست دهنده عنوان قيمومت يا ولايت يا وصايت يا وكالت يا مديريت شركت و امثال آنرا داشته باشد،
.بايد رونوشت يا تصوير سندي را كه مثبِت سمت او مي باشد، پيوست دادخواست نمايد
. ماده 343 - دادخواست و برگهاي پيوست آن بايد در دونسخه و درصورت متعدد بودن طرف به تعداد آنها بعلاوه يك نسخه باشد
ماده 344 - اگر مشخصات تجديدنظر خواه در دادخواست معين نشده و معلوم نباشد كه دادخواست دهنده چه كسي م يباشد يا
اقامتگاه او معلوم نباشد و قبل از انقضاي مهلت، دادخواست تكميل يا تجديد نشود، پس از انقضاي مهلت، دادخواست يادشده
به موجب قرار دادگاهي كه دادخواست ر ادريافت نموده رد مي گردد. اين قرار نسبت به اصحاب دعوا ظرف ده روز از تاريخ الصاق
.به ديوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر، خواهد بود
. تبصره - مهلت مقرر دراين ماده و ماده ( 336 ) شامل موارد نقض مذكور درماده ( 326 ) نخواهد بود
5 و 6) ماده ( 341 ) و مواد ( 342 ) و ( 343 ) در آن رعايت نشده ،4 ،3 ، ماده 345 - هر دادخواستي كه نكات يادشده دربندهاي ( 2
باشد به جريان نمي افتد و مدير دفتر دادگاه بدوي ظرف دو روز از تاريخ وصول دادخواست، نقايص را ب هطور تفصيل
به دادخواست دهنده به طور كتبي اطلاع داده و ا زروز ابلاغ ده روز به او مهلت م يدهد كه نقايص را رفع كند و اگر محتاج به تجديد
.دادخواست است آن را تجديد نمايد، در غيراين صورت برابر تبصره ( 2) ماده ( 339 ) اقدام خواهد شد
ماده 346 - مدير دفتر دادگاه بدوي ظرف دو روز از تاريخ وصول دادخواست و ضمائم آن و يا پس از رفع نقص، يك نسخه از
دادخواست وپيوست هاي آن را براي طرف دعوا م يفرستد كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ پاسخ دهد، پس از انقضاي مهلت
.يادشده اعم از اين كه پاسخي رسيده يا نرسيده باشد، پرونده را ب همرجع تجديدنظر م يفرستد
ماده 347 - تجديدنظرخواهي از آراي قابل تجديدنظر كه در قانون احصاء گرديده مانع اجراي حكم خواهد بود، هرچند دادگاه
.صادركننده رأي آن ر اقطعي اعلام نموده باشد مگر در مواردي كه طبق قانون استثناء شده باشد
فصل پنجم - جهات تجديدنظر
: ماده 348 - جهات درخواست تجديدنظر به قرار زير است
. الف - ادعاي عدم اعتبار مستندات دادگاه
.ب - ادعاي فقدان شرايط قانوني شهادت شهود
.ج - ادعاي عدم توجه قاضي به دلايل ابرازي
د - ادعاي عدم صلاحيت قاضي يا دادگاه صادر كننده رأي
.ه- ادعاي مخالف بودن رأي با موازين شرعي و يا مقررات قانوني
تبصره - اگر درخواست تجديدنظر به استناد يكي از جهات مذكور در اين ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات ديگر،
.مرجع تجديدنظر به آن جهت هم رسيدگي م ينمايد
ماده 349 - مرجع تجديدنظر فقط به آنچه كه مورد تجديدنظرخواهي است و در مرحله نخستين موردحكم قرار گرفته رسيدگي
.مي نمايد
ماده 350 - عدم رعايت شرايط قانوني دادخواست و يا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانوني در مرحله بدوي، موجب نقض رأي
در مرحل هتجديدنظر نخواهد بود. در اين موارد دادگاه تجديدنظر به دادخواست دهنده بدوي اخطار م يكند كه ظرف ده روز از
تاريخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نمايد. درصورت عدم اقدام و همچنين درصورتي كه سمت دادخواس تدهنده محرز نباشد
.دادگاه رأي صادره را نقض و قرار رد دعواي بدوي را صادر مي نمايد
ماده 351 - چنانچه دادگاه تجديدنظر در رأي بدوي غيراز اشتباهاتي از قبيل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفين و يا از
.قلم افتادگي در آن قسمت از خواسته كه ب هاثبات رسيده اشكال ديگري ملاحظه نكند ضمن اصلاح رأي، آن را تأييد خواهد كرد
ماده 352 - هرگاه دادگاه تجديدنظر، دادگاه بدوي را فاقد صلاحيت محلي يا ذاتي تشخيص دهد رأي را نقض و پرونده را به
.مرجع صالح ارسال مي دارد
ماده 353 - دادگاه تجديدنظر در صورت يكه قرار مورد شكايت را مطابق با موازين قانوني تشخيص دهد، آن را تأييد مي كند.
.درغير اي نصورت پس ا زنقض، پرونده را براي رسيدگي ماهوي به دادگاه صادركننده قرار عودت مي دهد
ماده 354 - قرار تحقيق و معاينه محل در دادگاه تجديدنظر توسط رئيس دادگاه يا به دستور او توسط يكي از مستشاران شعبه
اجرا م يشود وچنانچه محل اجراي قرار در شهر ديگر همان استان باشد دادگاه تجديدنظر مي تواند اجراي قرار را از دادگاه محل
درخواست نمايد و در صورتي كه مح لاجراي قرار در حوزه قضايي استان ديگر باشد با اعطاي نيابت قضايي به دادگاه محل،
.درخواست اجراي قرار را خواهد نمود
تبصره - در مواردي كه مبناي رأي دادگاه فقط گواهي گواه يا معاينه محل باشد توسط قاضي صادر كننده رأي انجام خواهد شد
.مگر اين كه گزارش مورد وثوق دادگاه باشد
ماده 355 - درصورتي كه دادگاه تجديدنظر قرار دادگاه بدوي را در مورد رد يا عدم استماع دعوا ب هجهت يادشده در قرار، موجه
.نداند ولي به جهات قانوني ديگر دعوا را مردود يا غير قابل استماع تشخيص دهد، در نهايت قرار صادره را تأييد خواهد كرد
ماده 356 - مقرراتي كه در دادرسي بدوي رعايت مي شود در مرحله تجديدنظر نيز جاري است مگر اين كه به موجب قانون ترتيب
.ديگري مقرر شد هباشد
ماده 357 - غير از طرفين دعوا يا قائ ممقام قانوني آنان، كس ديگري نم يتواند در مرحله تجديدنظر وارد شود، مگر در مواردي كه
.قانون مقرر مي دارد
ماده 358 - چنانچه دادگاه تجديدنظر ادعاي تجديدنظرخواه را موجه تشخيص دهد، رأي دادگاه بدوي را نقض و رأي مقتضي
.صادر مي نمايد .درغير اين صورت با رد درخواست و تأييد رأي، پرونده را به دادگاه بدوي اعاده خواهد كرد
ماده 359 - رأي دادگاه تجديدنظر نمي تواند مورد استفاده غير طرفين تجديدنظر خواهي قرار گيرد، مگر در مواردي كه رأي
صادره قابل تجزيه وتفكيك نباشد كه در اين صورت نسبت به اشخاص ديگر هم كه مشمول رأي بدوي بوده و تجديدنظرخواهي
.نكرده اند، تسري خواهد داشت
ماده 360 - هرگاه در تنظيم و نوشتن رأي دادگاه تجديدنظر، سهو يا اشتباهي رخ دهد همان دادگاه با رعايت ماده ( 309 ) آن را
.اصلاح خواهد كرد
.ماده 361 - تنظيم دادنامه و ابلاغ آن به ترتيب مقرر در مرحله بدوي مي باشد
: ماده 362 - ادعاي جديد در مرحله تجديدنظر مسموع نخواهد بود ولي موارد زير ادعاي جديد محسوب نم يشود
مطالبه قيمت محكوم به كه عين آن، موضوع رأي بدوي بوده و يا مطالبه عين مالي كه قيمت آن در مرحله بدوي مورد حكم ‐ 1
.قرار گرفته است
ادعاي اجاره بهاء و مطالبه بقيه اقساط آن و اجر تالمثل و ديوني كه موعد پرداخت آن در جريان رسيدگي بدوي، رسيده و ‐ 2
ساير متفرعات از قبيل ضرر و زيان كه در زمان جريان دعوا يا بعد از صدور رأي بدوي به خواسته اصلي تعلق گرفته و مورد حكم
.واقع نشده يا موعد پرداخت آن بعد ا زصدور رأي رسيده باشد
.تغيير عنوان خواسته از اجرت المسمي به اجرت المثل يا بالعكس ‐ 3
ماده 363 - چنانچه هريك از طرفين دعوا دادخواست تجديدنظر خود را مسترد نمايند، مرجع تجديدنظر، قرار ابطال دادخواست
.تجديدنظر ر اصادر م ينمايد
ماده 364 - در مواردي كه رأي دادگاه تجديدنظر مبني بر محكوميت خوانده باشد و خوانده يا وكيل او در هيچيك از مراحل
دادرسي حاضر نبوده ولايحه دفاعيه و يا اعتراضيه اي هم نداده باشند رأي دادگاه تجديدنظر ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ
.واقعي به محكوم عليه يا وكيل او قابل اعتراض و رسيدگي در همان دادگاه تجديدنظر م يباشد، رأي صادره قطعي است
.ماده 365 - آراي صادره درمرحله تجديدنظر جز در موارد مقرر در ماده ( 326 ) قطعي مي باشد
باب پنجم - فرجام خواهي
فصل اول - فرجام خواهي در امور مدني
مبحث اول - فرجام خواهي و آراي قابل فرجام
ماده 366 - رسيدگي فرجامي عبارت است از تشخيص انطباق يا عدم انطباق رأي مورددرخواست فرجامي با موازين شرعي و
.مقررات قانوني
ماده 367 - آراي دادگاههاي بدوي كه به علت عدم درخواست تجديدنظر قطعيت يافته قابل فرجا مخواهي نيست مگر در موارد
:زير
: الف - احكام
20 ) ريال باشد ‐ 1 000 .احكامي كه خواسته آن بيش از مبلغ بيست ميليون ( 000
.احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و توليت ‐ 2
.ب - قرارهاي زير مشروط به اين كه اصل حكم راجع به آنها قابل رسيدگي فرجامي باشد
.قرار ابطال يا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شده باشد ‐ 1
.قرار سقوط دعوا يا عدم اهليت يكي از طرفين دعوا ‐ 2
: ماده 368 - آراي دادگاههاي تجديدنظر استان قابل فرجام خواهي نيست مگر در موارد زير
: الف - احكام
.احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف
.ب - قرارهاي زير مشروط به اين كه اصل حكم راجع به آنها قابل رسيدگي فرجامي باشد
.قرار ابطال يا رد دادخواست كه از دادگاه تجديدنظر صادر شده باشد ‐ 1
.قرار سقوط دعوا يا عدم اهليت يكي از طرفين دعوا ‐ 2
:ماده 369 - احكام زير اگرچه از مصاديق بندهاي ( الف) در دو ماده قبل باشد حسب مورد قابل رسيدگي فرجامي نخواهد بود
.احكام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه ‐ 1
.احكام مستند به نظريه يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين به طور كتبي رأي آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند ‐ 2
.احكام مستند به سوگند كه قاطع دعوا باشد ‐ 3
.احكامي كه طرفين حق فرجام خواهي خود را نسبت به آن ساقط كرده باشند ‐ 4
احكامي كه ضمن يا بعد از رسيدگي به دعاوي اصلي راجع به متفرعات آن صادر م يشود، درصورتي كه حكم راجع به اصل ‐ 5
.دعوا قابل رسيدگي فرجامي نباشد
.احكامي كه ب هموجب قوانين خاص غيرقابل فرجام خواهي است ‐ 6
مبحث دوم - موارد نقض
ماده 370 - شعبه رسيدگي كننده پس از رسيدگي با نظر اكثريت اعضاء در ابرام يا نقض رأي فرجام خواسته اتخاذ تصميم
مي نمايد. چنانچه رأي مطابق قانون ودلايل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادر كننده اعاده مي نمايد
.و الا طبق مقررات آتي اقدام خواهد شد
:ماده 371 - در موارد زير حكم يا قرار نقض مي گردد
دادگاه صادركننده رأي، صلاحيت ذاتي براي رسيدگي به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعايت صلاحيت محلي، ‐ 1
.وقتي كه نسبت به آن ايراد شده باشد
.رأي صادره خلاف موازين شرعي و مقررات قانوني شناخته شود ‐ 2
عدم رعايت اصول دادرسي و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتي كه به درج هاي از اهميت باشد كه رأي را از اعتبار ‐ 3
.قانوني بيندازد
.آراي مغاير با يكديگر، بدون سبب قانوني در يك موضوع و بين همان اصحاب دعوا صادر شده باشد ‐ 4
.تحقيقات انجام شده ناقص بوده و يا به دلايل و مدافعات طرفين توجه نشده باشد ‐ 5
.ماده 372 - چنانچه رأي صادره با قوانين حاكم درزمان صدور آن مخالف نباشد، نقض نمي گردد
ماده 373 - چنانچه مفاد رأي صادره با يكي از مواد قانوني مطابقت داشته باشد، لكن اسباب توجيهي آن با ماد هاي كه داراي
.معناي ديگري اس تتطبيق شده، رأي يادشده نقض مي گردد
ماده 374 - در مواردي كه دعوا ناشي از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صريح سند يا قانون يا آيين نامه مربوط به آن قرارداد
.معناي ديگري غير ا زمعناي مورد نظر دادگاه صادركننده رأي داده شود، رأي صادره در آن خصوص نقض مي گردد
ماده 375 - چنانچه عدم صحت مدارك، اسناد و نوشت ههاي مبناي رأي كه طرفين درجريان دادرسي ارايه نمود هاند ثابت شود،
.رأي صادره نقض مي گردد
ماده 376 - چنانچه در موضوع يك دعوا آراي مغايري صادر شده باشد بدون اين كه طرفين و يا صورت اختلاف تغيير نمايد و يا
به سبب تجديدنظ ريا اعاده دادرسي رأي دادگاه نقض شود، رأي مؤخر بي اعتبار بوده و به درخواست ذ ينفع بي اعتباري آن اعلام
مي گردد. همچنين رأي اول درصور تمخالفت با قانون نقض خواهد شد، اعم از اين كه آراي يادشده از يك دادگاه و يا دادگاههاي
.متعدد صادر شده باشند
ماده 377 - درصورت وجود يكي از موجبات نقض، رأي مورد تقاضاي فرجام نقض م يشود اگرچه فرجام خواه ب هآن جهت كه مورد
.نقض قرار گرفت هاستناد نكرده باشد
مبحث سوم - ترتيب فرجام خواهي
: ماده 378 - افراد زير مي توانند با رعايت مواد آتي درخواست رسيدگي فرجامي نمايند
.طرفين دعوا، قائم مقام، نمايندگان قانوني و وكلاي آنان ‐ 1
.دادستان كل كشور ‐ 2
ماده 379 - فرجام خواهي با تقديم دادخواست به دادگاه صادركننده رأي به عمل م يآيد. مدير دفتر دادگاه مذكور بايد دادخواست
را در دفتر ثبت ورسيدي مشتمل بر نام فرجا مخواه و طرف او و تاريخ تقديم دادخواست با شماره ثبت به تقديم كننده تسليم و
.در روي كليه برگهاي دادخواست تاري ختقديم را قيد نمايد. تاريخ تقديم دادخواست ابتداي فرجا مخواهي محسوب مي شود
: ماده 380 - در دادخواست بايد نكات زير قيد شود
.نام و نام خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات فرجام خواه و وكيل او درصورتي كه دادخواست را وكيل داده باشد ‐ 1
.نام و نام خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات فرجام خوانده ‐ 2
.حكم يا قراري كه از آن درخواست فرجام شده است ‐ 3
.دادگاه صادركننده رأي ‐ 4
. تاريخ ابلاغ رأي ‐ 5
.دلايل فرجام خواهي ‐ 6
:ماده 381 - به دادخواست فرجامي بايد برگهاي زير پيوست شود
.رونوشت يا تصوير مصدق حكم يا قراري كه از آن فرجام خواسته مي شود ‐ 1
.لايحه متضمن اعتراضات فرجامي ‐ 2
وكالتنامه وكيل يا مدرك مثبِت سمت تقديم كننده دادخواست فرجامي درصورتي كه خود فرجا مخواه دادخواست را نداده ‐ 3
.باشد
ماده 382 - دادخواست و برگهاي پيوست آن بايد در دو نسخه و درصورت متعدد بودن طرف دعوا به تعداد آنها بعلاوه يك نسخه
.باشد، به استثناي مدرك مثبت سمت كه فقط به نسخه اول ضميمه مي شود
ماده 383 - دادخواستي كه برابر مقررات يادشده در دو ماده قبل تقديم نشده و يا هزينه دادرسي آن پرداخت نگرديده باشد به
.جريان نمي افتد
مدير دفتر دادگاه در موارد يادشده ظرف دو روز از تاريخ رسيد دادخواست، نقايص آن را به طور مشخص به دادخواست دهنده
.اخطار م ينمايد و از رو زابلاغ ده روز به او مهلت مي دهد كه نقايص را رفع كند
درصورتي كه دادخواست خارج ازمهلت داده شده، يا در مدت يادشده تكميل نشود، بموجب قراردادگاهي كه دادخواست به آن
.تسليم گرديده رد مي شود
.اين قرار ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در ديوا نعالي كشور مي باشد. رأي ديوان قطعي است
ماده 384 - اگر مشخصات فرجا مخواه در دادخواست فرجامي معين نشده و درنتيجه هويت دادخواست دهنده معلوم نباشد،
دادخواست بلااثر مي ماند و پس از انقضاي مهلت فرجام خواهي بموجب قرار دادگاهي كه دادخواست به آنجا داده شده، رد
مي شود. قرار يادشده ظرف بيست روز از تاري خالصاق به ديوار دفتر دادگاه صادركننده، قابل شكايت در ديوا نعالي كشور مي باشد.
.رأي ديوان قطعي است
ماده 385 - درصورتي كه دادخواست فرجام خواهي تكميل باشد، مدير دفتر دادگاه يك نسخه ازدادخواست و پيوستهاي آن را
براي طرف دعوا، ارسال مي دارد تا ظرف بيست روز به طور كتبي پاسخ دهد. پس از انقضاي مهلت يادشده اعم از اين كه پاسخي
.رسيده يا نرسيده باشد، پرونده را همراه با پرونده مربوط به رأي فرجام خواسته، به ديوا نعالي كشور مي فرستد
ماده 386 - درخواست فرجام ، اجراي حكم را تا زماني كه حكم نقض نشده است به تأخير نم ياندازد و لكن به ترتيب زير عمل
:مي گردد
. الف - چنانچه محكوم به مالي باشد، درصورت لزوم به تشخيص دادگاه قبل از اجراء از محكوم له تأمين مناسب اخذ خواهد شد
ب - چنانچه محكوم به غيرمالي باشد و به تشخيص دادگاه صادركننده حكم، محكوم عليه تأمين مناسب بدهد اجراي حكم تا
.صدور رأي فرجامي به تأخير خواهد افتاد
ماده 387 - هرگاه از رأي قابل فرجام در مهلت مقرر قانوني فرجام خواهي نشده، يا به هر علتي در آن موارد قرار رد دادخواست
فرجامي صادر و قطعي شده باشد و ذ ينفع مدعي خلاف شرع يا قانون بودن آن رأي باشد، مي تواند از طريق دادستان كل كشور
.تقاضاي رسيدگي فرجامي بنمايد .تقاضاي يادشده مستلزم تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي فرجامي است
تبصره - مهلت تقديم دادخواست يك ماه حسب مورد از تاريخ انقضاء مهلت فرجام خواهي يا قطعي شدن قرار رد دادخواست
.فرجامي يا ابلاغ رأي ديوان عالي كشور درخصوص تأييد قرار رد دادخواست فرجامي مي باشد
ماده 388 - دفتر دادستان كل كشور دادخواست رسيدگي فرجامي را دريافت و درصورت تكميل بودن آن از جهت ضمائم و
.مستندات و هزينه دادرسي برابر مقررات، آن را ثبت و به ضميمه پرونده اصلي به نظر دادستان كل كشور مي رساند
دادستان كل چنانچه ادعاي آنها را درخصوص مخالفت بين رأي با موازين شرع يا قانون، مقرون به صحت تشخيص دهد، از
ديوان عالي كشور درخواست نقض آن را م ينمايد. درصورت نقض رأي در ديوان عالي كشور، برابر مقررات مندرج در مبحث ششم
.اين قانون اقدام خواهد شد
تبصره - چنانچه دادخواست تقديمي ناقص باشد دفتر دادستان كل كشور به تقديم كننده دادخواست ابلاغ مي نمايد كه ظرف ده
روز از آن رفع نق صكند. هرگاه در مهلت مذكور اقدام به رفع نقص نشود دادخواست قابل ترتيب اثر نخواهد بود. دادخواست
.خارج از مهلت نيز قابل ترتيب اثر نيست
ماده 389 - پس از درخواست نقض از طرف دادستان كل، محكوم عليه رأي يادشده م يتواند با ارايه گواهي لازم به دادگاه اجرا
.كننده رأي، تقاضاي توقف اجراي آن را بنمايد
.دادگاه مكلف است پس از اخذ تأمين مناسب دستور توقف اجرا را تا پايان رسيدگي ديوانعالي كشور صادر نمايد
مبحث چهارم - ترتيب رسيدگي
ماده 390 - پس از وصول پرونده به ديوان عالي كشور، رئيس ديوان يا يكي از معاونان وي پرونده رابا رعايت نوبت و ترتيب وصول
به يكي از شعب ديوان ارجاع م ينمايد شعبه مرجوع اليه به نوبت رسيدگي مي كند مگر در مواردي كه به موجب قانون يا به
.تشخيص رئيس ديوانعالي كشور، رسيدگي خارج از نوبت ضروري باشد
ماده 391 - پس از ارجاع پرونده نم يتوان آن را از شعبه مرجو عاليه اخذ و به شعبه ديگر ارجاع كرد مگر به تجويز قانون، رعايت
.مفاد اين ماده در مورد رسيدگي كليه دادگاهها نيز الزامي است
ماده 392 - رئيس شعبه، موضوع دادخواست فرجامي را مطالعه و گزارش تهيه مي كند يا به نوبت، ب هيكي از اعضاي شعبه براي
.تهيه گزارش ارجا عمي نمايد
گزارش بايد جامع يعني حاوي جريان ماهيت دعوا و بررسي كامل در اطراف اعتراضات فرجام خواه و جهات قانوني مورد رسيدگي
.فرجامي با ذك راستدلال باشد
عضو شعبه مكلف است ضمن مراجعه به پرونده براي تهيه گزارش، چنانچه از هريك از قضات كه در آن پرونده دخالت داشت هاند
تخلف از مواد قانوني ،يا اعمال غرض و ب ياطلاعي از مباني قضايي مشاهده نمود، آن را ب هطور مشروح و با استدلال درگزارش خود
.تذكر دهد. به دستور رئيس شعبه رونوشتي از گزارش يادشده به دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال خواهد شد
ماده 393 - رسيدگي در ديوانعالي كشور بدون حضور اصحاب دعوا صورت مي گيرد مگر در موردي كه شعبه رسيدگي كننده
.ديوان، حضور آنان ر الازم بداند
ماده 394 - برگهاي احضاريه به دادگاه بدوي محل اقامت هريك از طرفين فرستاده م يشود. آن دادگاه مكلف است احضاريه را
.به محض وصول، ابلاغ و رسيد آن را به ديوان عالي كشور ارسال نمايد
ماده 395 - در موقع رسيدگي، عضو مميز گزارش پرونده و مفاد اوراقي را كه لازم است قرائت مي نمايد و طرفين يا وكلاء آنان در
صورت حضور مي توانند با اجازه رئيس شعبه مطالب خود را اظهار نمايند و همچنين نماينده دادستان كل در موارد قانوني نظر
.خود را اظهار مي نمايد
اظهارات اشخاص فوق الذكر درصورت جلسه قيد و به امضاي آنان م يرسد . عضو مميز باتوجه به اظهارات آنان مي تواند قبل از
.صدور رأي، گزارش خو درا اصلاح نمايد
ماده 396 - پس ازاقدام طبق مقررات مواد فوق، شعبه رسيدگي كننده طبق نظر اكثريت در ابرام يا نقض رأي فرجام خواسته
اتخاذ تصميم مي نمايد اگر رأي مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادركننده اعاده
.مي نمايد والا طبق مقررات آتي اقدام خواه دشد
مبحث پنجم - مهلت فرجا مخواهي
. ماده 397 - مهلت درخواست فرجام خواهي براي اشخاص ساكن ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج دو ماه مي باشد
:ماده 398 - ابتداي مهلت فرجام خواهي به قرار زير است
.الف - براي احكام و قرارهاي قابل فرجام خواهي دادگاه تجديدنظر استان از روز ابلاغ
ب - براي احكام و قرارهاي قابل تجديدنظر دادگاه بدوي كه نسبت به آن تجديدنظرخواهي نشده از تاريخ انقضاي مهلت تجديد
.نظر
.ماده 399 - اگر فرجا مخواهي به واسطه مغاير بودن دو حكم باشد ابتداي مهلت، تاريخ آخرين ابلاغ هريك از دو حكم خواهد بود
.ماده 400 - مقررات مواد ( 337 ) و ( 338 ) اين قانون در مورد فرجام خواهي از احكام و قرارها نيز لازم الرعايه مي باشد
مبحث ششم - اقدامات پس از نقض
ماده 401 - پس از نقض رأي دادگاه در ديوا نعالي كشور، رسيدگي مجدد ب هدادگاهي كه به شرح زير تعيين م يگردد ارجاع
:مي شود و دادگاه مرجوع اليه مكلف به رسيدگي مي باشد
الف - اگر رأي منقوض به صورت قرار بوده و يا حكمي باشد كه ب هعلت نقص تحقيقات نقض شده است، رسيدگي مجدد به دادگاه
.صادركننده آن ارجاع مي شود
.ب - اگر رأي به علت عدم صلاحيت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهي كه ديوان عالي كشور صالح بداند ارجاع مي گردد
ج - در ساير موارد نقض، پرونده به شعبه ديگر از همان حوزه دادگاه كه رأي منقوض را صادر نموده ارجاع مي شود و اگر آن حوزه
.بيش از يك شعبه دادگاه نداشته باشد به نزديكترين دادگاه حوزه ديگر ارجاع م يشود
ماده 402 - درصورت نقض رأي به علت نقص تحقيقات، ديوان عالي كشور مكلف است نواقص را به صورت يكجا و مشروح ذكر
.نمايد
ماده 403 - اگر رأي مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محكوم به يا خسارات يا مشخصات طرفين دعوا و نظير آن متضمن
اشتباهي باشد كه به اساس رأي لطمه وارد نكند، ديوا نعالي كشورآن را اصلاح و رأي را ابرام م ينمايد. همچنين اگر رأي دادگاه
به صورت حكم صادر شود ولي از حيث استدلال و نتيجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشكال ديگري نباشد، ديوان عالي كشور آن
را قرار تلقي و تأييد مي نمايد و نيز آن قسمت از رأي دادگاه ك هخارج از خواسته خواهان صادر شده باشد، نقض بلاارجاع خواهد
.شد
.تبصره - هرگاه سهو يا اشتباه يادشده دراين ماده در رأي فرجامي واقع شود، تصحيح آن با ديوان عالي كشور خواهد بود
ماده 404 - رأي فرجامي ديوان عالي كشور نمي تواند مورد استفاده غيرطرفين فرجام خواهي قرار گيرد، مگر در موارد يكه رأي
يادشده قابل تجزيه و تفكيك نباشد كه در اين صورت نسبت به اشخاص ديگر هم كه مشمول رأي فرجام خواسته بوده و
.درخواست فرجام نكرده اند، تسري خواهد داشت
:ماده 405 - دادگاه مرجوع اليه به شرح زير اقدام م ينمايد
الف - درصورت نقض حكم ب هعلت نقص تحقيقات، تحقيقات مورد نظر ديوان عالي كشور را انجام داده، سپس با در نظرگرفتن آن
.مبادرت به صدور رأي مي نمايد
ب - در صورت نقض قرار، دادگاه مكلف است برابر رأي ديوان عالي كشور به دعوا رسيدگي كند مگر اينكه بعد از نقض، سبب
تازه اي براي امتناع از رسيدگي به ماهيت دعوا حادث گردد. دراين خصوص چنانچه قرار منقوض ابتدائاً در مرحله تجديد نظر صادر
شده باشد، ب هدادگاه صادركننده قرا رارجاع م يشود و اگر در تأييد قرار دادگاه بدوي بوده، پرونده براي رسيدگي به همان دادگاه
.بدوي ارجاع مي گردد
ماده 406 - درمورد ماده قبل و ساير موارد نقض حكم، دادگاه مرجوع اليه با لحاظ رأي ديوان عالي كشور و مندرجات پرونده، اگر
اقدام ديگري را لازم نداند، بدون تعيين وقت، رسيدگي كرده و مبادرت به انشاء رأي مي نمايد و الا با تعيين وقت و دعوت از
.طرفين، اقدام لازم را معمول و انشاء رأي خواهد نمود
ماده 407 - هرگاه يكي از دو رأي صادره كه مغاير با يكديگر شناخته شده، موافق قانون بوده و ديگري نقض شده باشد، رأي
.معتبر لازم الاجر امي باشد و چنانچه هر دو رأي نقض شود برابر ماده قبل ( ماده 406 ) اقدام خواهد شد
ماده 408 - درصورتي كه پس از نقض حكم فرجام خواسته در ديوان عالي كشور دادگاه با ذكر استدلال طبق رأي اوليه اقدام به
صدور رأي اصراري نمايد و اين رأي مورد درخواست رسيدگي فرجامي واقع شود، شعبه ديوان عالي كشور در صورت پذيرش
استدلال، رأي دادگاه را ابرام، در غيراين صورت پرونده در هيأت عمومي شعب حقوقي مطرح و چنانچه نظر شعبه ديوان عالي
كشور مورد ابرام قرار گرفت حكم صادره نقض و پرونده ب هشعبه ديگري ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع اليه طبق استدلال هيات
.عمومي ديوان عالي كشور حكم مقتضي صادر مي نمايد. اين حكم در غير موار دمذكور در ماده ( 326 ) قطعي م يباشد
. ماده 409 - براي تجديد رسيدگي به دعوا پس از نقض، تقديم دادخواست جديد لازم نيست
ماده 410 - در رأي ديوان عالي كشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفين و حكم يا قراري كه از آن فرجام خواسته شده است و
خلاصه اعتراضات و دلايلي كه موجب نقض يا ابرام حكم يا قرار مي شود به طور روشن و كامل ذكر م يگردد و پس از امضاء آن در
.دفتر مخصوص با قيد شماره و تاريخ ثبت خواهد شد
.ماده 411 - مقررات ماده ( 326 ) نسبت به احكام صادره از دادگاه تجديدنظر و شعب ديوا نعالي كشور لازم الرعايه مي باشد
ماده 412 - مرجع رسيدگي به ادعاي موضوع ماده ( 326 ) نسبت به احكام دادگاه تجديدنظر، ديوان عالي كشور است كه چنانچه
پس از رسيدگي آنر انقض نمود جهت رسيدگي به يكي از شعب دادگاه تجديدنظر همان استان و يا در صورت فقدان شعبه ديگر به
.نزديكترين شعبه دادگاه تجديدنظر استان ديگر ارسال مي دارد
مرجع رسيدگي به ادعاي مذكور نسبت به احكام شعب ديوا نعالي كشور، رئيس ديوان عالي كشور است كه پس از رسيدگي و
.نقض آن، رسيدگي به پرونده را به شعبه ديگر ديوا نعالي كشور ارجاع مي نمايد
مبحث هفتم - فرجام تبعي
ماده 413 - فرجام خوانده م يتواند فقط در ضمن پاسخي كه به دادخواست فرجامي مي دهد از حكمي كه مورد شكايت فرجامي
است نسبت به جهتي كه آن را به ضرر خود يا خلاف موازين شرعي و مقررات قانوني مي داند تبعاً درخواست رسيدگي فرجامي
نمايد در اين صورت درخواست فرجام تبعي به طرف ابلاغ مي شود كه ظرف مدت بيست روز به طور كتبي پاسخ دهد، هر چند
.مدت مقرر براي درخواست فرجام نسبت به او منقضي شده باشد
. ماده 414 - فرجام تبعي فقط در مقابل فرجام خواه و از كسي كه طرف درخواست فرجام واقع شده، پذيرفته مي شود
ماده 415 - اگر فرجام خواه دادخواست فرجامي خود را استرداد نمايد و يا دادخواست او رد شود حق درخواست فرجام تبعي
.ساقط مي شود و اگ ردرخواست فرجام تبعي شده باشد بلااثر مي گردد
. ماده 416 - هيچيك از شرايط مذكور در مواد ( 380 ) و ( 381 ) در فرجام تبعي جاري نيست
فصل دوم - اعتراض شخص ثالث
ماده 417 - اگر درخصوص دعوايي، رأيي صادره شود كه به حقوق شخص ثالث خللي وارد آورد و آن شخص يا نماينده او در
.دادرسي كه منتهي به رأي شده است ب هعنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، مي تواند نسبت به آن رأي اعتراض نمايد
ماده 418 - درمورد ماده قبل، شخص ثالث حق دارد ب ههرگونه رأي صادره از دادگاههاي عمومي، انقلاب و تجديدنظر اعتراض
نمايد و نسبت به حكم داور نيز كساني كه خود يا نماينده آنان در تعيين داور شركت نداشت هاند م يتوانند ب هعنوان شخص ثالث
.اعتراض كنند
: ماده 419 - اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است
.الف - اعتراض اصلي عبارتست از اعتراضي كه ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد
ب - اعتراض طاري ( غيراصلي) عبارتست از اعتراض يكي از طرفين دعوا به رأيي كه سابقا" دريك دادگاه صادر شده و طرف
.ديگر براي اثبات مدعاي خود، در اثناي دادرسي آن رأي را ابراز نموده است
ماده 420 - اعتراض اصلي بايد به موجب دادخواست و به طرفيت محكوم له و محكو معليه رأي مورد اعتراض باشد. اين
دادخواست ب هدادگاهي تقديم مي شود كه رأي قطعي معترض عنه را صادر كرده است. ترتيب دادرسي مانند دادرسي نخستين
.خواهد بود
ماده 421 - اعتراض طاري در دادگاهي كه دعوا در آن مطرح است بدون تقديم دادخواست بعمل خواهد آمد، ولي اگر درجه
دادگاه پايين تر از دادگاهي باشد كه رأي معتر ضعنه را صادر كرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهي كه رأي را صادر كرده
.است تقديم مي نمايد و موافق اصول، د رآن دادگاه رسيدگي خواهدشد
ماده 422 - اعتراض شخص ثالث قبل از اجراي حكم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از اجراي آن درصورتي مي توان اعتراض
.نمود كه ثابت شود حقوقي كه اساس و مأخذ اعتراض است به جهتي از جهات قانوني ساقط نشده باشد
ماده 423 - درصورت وصول اعتراض طاري از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخيص دهد حكمي كه درخصوص اعتراض
يادشده صاد رمي شود مؤثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتيجه اعتراض، رسيدگي به دعوا را به تأخير مي اندازد. در غير
اين صورت به دعواي اصلي رسيدگ يكرده رأي مي دهد و اگر رسيدگي به اعتراض برابر ماده ( 421 ) با دادگاه ديگري باشد به مدت
.بيست روز به اعتراض كننده مهلت داده مي شود كه دادخواست خود را ب هدادگاه مربوط تقديم نمايد
.چنانچه در مهلت مقرر اقدام نكند دادگاه رسيدگي به دعوا را ادامه خواهد داد
ماده 424 - اعتراض ثالث موجب تأخير اجراي حكم قطعي نم يباشد. در مواردي كه جبران ضرر و زيان ناشي از اجراي حكم
ممكن نباشد دادگاه رسيدگي كننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمين مناسب قرار تأخير اجراي حكم
.را براي مدت معين صادر مي كند
ماده 425 - چنانچه دادگاه پس از رسيدگي، اعتراض ثالث را وارد تشخيص دهد، آن قسمت از حكم را كه مورد اعتراض قرار
.گرفته نقض م ينمايد واگر مفاد حكم غيرقابل تفكيك باشد، تمام آن الغاء خواهد شد
فصل سوم - اعاده دادرسي
مبحث اول - جهات اعاده دادرسي
: ماده 426 - نسبت به احكامي كه قطعيت يافته ممكن است به جهات ذيل درخواست اعاده دادرسي شود
.موضوع حكم، مورد ادعاي خواهان نبوده باشد ‐ 1
.حكم به ميزان بيشتر از خواسته صادر شده باشد ‐ 2
.وجود تضاد در مفاد يك حكم كه ناشي از استناد به اصول يا به مواد متضاد باشد ‐ 3
حكم صادره با حكم ديگري درخصوص همان دعوا و اصحاب آن، كه قبلا" توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد ‐ 4
.بدون آنكه سبب قانوني موجب اين مغايرت باشد
.طرف مقابل درخواست كننده اعاده دادرسي حيله و تقلبي به كار برده كه در حكم دادگاه مؤثر بوده است ‐ 5
.حكم دادگاه مستند به اسنادي بوده كه پس از صدور حكم، جعلي بودن آنها ثابت شده باشد ‐ 6
پس از صدور حكم، اسناد و مداركي ب هدست آيد كه دليل حقانيت درخواست كننده اعاده دادرسي باشد و ثابت شود اسناد و ‐ 7
.مدارك يادشده در جريان دادرسي مكتوم بوده و دراختيار متقاضي نبوده است
مبحث دوم - مهلت درخواست اعاده دادرسي
ماده 427 - مهلت درخواست اعاده دادرسي براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه به
:شرح زير مي باشد
.نسبت به آراي حضوري قطعي، از تاريخ ابلاغ ‐ 1
.نسبت به آراي غيابي، از تاريخ انقضاي مهلت واخواهي و درخواست تجديدنظر ‐ 2
. تبصره - در مواردي كه درخواست كننده اعاده دادرسي عذر موجهي داشته باشد طبق ماده ( 306 ) اين قانون عمل مي شود
.ماده 428 - چنانچه اعاده دادرسي به جهت مغايربودن دو حكم باشد ابتداي مهلت از تاريخ آخرين ابلاغ هريك از دو حكم است
ماده 429 - درصورتي كه جهت اعاده دادرسي جعلي بودن اسناد يا حيله و تقلب طرف مقابل باشد، ابتداي مهلت اعاده دادرسي،
.تاريخ ابلاغ حكم نهايي مربوط به اثبات جعل يا حيله و تقلب مي باشد
ماده 430 - هرگاه جهت اعاده دادرسي وجود اسناد و مداركي باشد كه مكتوم بوده، ابتداي مهلت از تاريخ وصول اسناد و مدارك
.يا اطلاع از وجود آن محاسبه مي شود. تاريخ يادشده بايد در دادگاهي كه به درخواست رسيدگي مي كند، اثبات گردد
.ماده 431 - مفاد مواد ( 337 ) و ( 338 ) اين قانون در اعاده دادرسي نيز رعايت مي شود
مبحث سوم - ترتيب درخواست اعاده دادرسي و رسيدگي
:ماده 432 - اعاده دادرسي بر دو قسم است
.الف - اصلي كه عبارتست از اين كه متقاضي اعاده دادرسي به طور مستقل آن را درخواست نمايد
ب - طاري كه عبارتست از اين كه در اثناي يك دادرسي حكمي به عنوان دليل ارائه شود و كسي كه حكم يادشده عليه او ابراز
.گرديده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسي نمايد
ماده 433 - دادخواست اعاده دادرسي اصلي به دادگاهي تقديم م يشود كه صادركننده همان حكم بوده است و درخواست اعاده
.دادرسي طاري به دادگاهي تقديم مي گردد كه حكم در آنجا به عنوان دليل ابراز شده است
.تبصره - پس از درخواست اعاده دادرسي طاري بايد دادخواست لازم ظرف سه روز به دفتر دادگاه تقديم گردد
ماده 434 - دادگاهي كه دادخواست اعاده دادرسي طاري را دريافت مي دارد مكلف است آن را به دادگاه صادركننده حكم ارسال
نمايد و چنانچه دلايل درخواست را قوي بداند و تشخيص دهد حكمي كه درخصوص درخواست اعاده دادرسي صادر مي گردد مؤثر
در دعوا م يباشد، رسيدگي ب هدعواي مطروحه را در قسمتي كه حكم راجع به اعاده دادرسي در آن مؤثر است تا صدور حكم
.نسبت به اعاده دادرسي به تأخير م ياندازد و در غير اين صورت به رسيدگي خود ادامه م يدهد
تبصره - چنانچه دعوايي در ديوان عالي كشور تحت رسيدگي باشد و درخواست اعاده دادرسي نسبت به آن شود، درخواست به
دادگاه صادركننده حكم ارجاع مي گردد. درصورت قبول درخواست يادشده از طرف دادگاه، رسيدگي در ديوا نعالي كشور تا
.صدور حكم متوقف خواهد شد
: ماده 435 - در دادخواست اعاده دادرسي مراتب زير درج مي گردد
.نام و نام خانوادگي و محل اقامت و ساير مشخصات درخواست كننده و طرف او ‐ 1
.حكمي كه مورد درخواست اعاده دادرسي است ‐ 2
.مشخصات دادگاه صادركننده حكم ‐ 3
.جهتي كه موجب درخواست اعاده دادرسي شده است ‐ 4
در صورت يكه درخواست اعاده دادرسي را وكيل تقديم نمايد بايد مشخصات او در دادخواست ذكر و وكالتنامه نيز پيوست
.دادخواست گردد
تبصره - دادگاه صالح بدواً در مورد قبول يا رد درخواست اعاده دادرسي قرار لازم را صادر مي نمايد و در صورت قبول درخواست
.مبادرت به رسيدگي ماهوي خواهد نمود
.ساير ترتيبات رسيدگي مطابق مقررات مربوط به دعاوي است
ماده 436 - در اعاده دادرسي به جز آنچه كه در دادخواست اعاده دادرسي ذكر شده است، جهت ديگري مورد رسيدگي قرار
.نمي گيرد
:ماده 437 - با درخواست اعاده دادرسي و پس از صدور قرار قبولي آن به شرح ذيل اقدام مي گردد
. الف - چنانچه محكوم به غير مالي باشد اجراي حكم متوقف خواهد شد
ب - چنانچه محكوم به مالي است و امكان اخذ تأمين و جبران خسارت احتمالي باشد به تشخيص دادگاه از محكوم له تأمين
.مناسب اخذ و اجراي حكم ادامه مي يابد
ج - در مواردي كه درخواست اعاده دادرسي مربوط به يك قسمت از حكم باشد حسب مورد مطابق بندهاي ( الف) و (ب) اقدام
.مي گردد
ماده 438 - هرگاه پس از رسيدگي، دادگاه درخواست اعاده دادرسي را وارد تشخيص دهد، حكم مورد اعاده دادرسي را نقض و
حكم مقتضي صاد رمي نمايد. درصورتي كه درخواست اعاده دادرسي راجع به قسمتي از حكم باشد، فقط همان قسمت نقض يا
.اصلاح مي گردد. اين حكم از حي ثتجديدنظر و فرجام خواهي تابع مقررات مربوط خواهد بود
ماده 439 - اگر جهت اعاده دادرسي مغايرت دو حكم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسي حكم دوم را نقض و حكم اول به
.قوت خود باقي خواهد بود
. ماده 440 - نسبت به حكمي كه پس از اعاده دادرسي صادر مي گردد، ديگر اعاده دادرسي از همان جهت پذيرفته نخواهد شد
. ماده 441 - در اعاده دادرسي غير از طرفين دعوا شخص ديگري به هي چعنوان نمي تواند داخل در دعوا شود
باب ششم - مواعد
فصل اول - تعيين و حساب مواعد
ماده 442 - مواعدي را كه قانون تعيين نكرده است دادگاه معين خواهد كرد. موعد دادگاه بايد به مقداري باشد كه انجام امر
.مورد نظر در آن امكان داشته باشد. موعد به سال يا ماه يا هفته و يا روز تعيين خواهد شد
. ماده 443 - از نظر احتساب موارد قانوني، سال دوازده ماه، ماه سي روز، هفته هفت روز و شبانه روز بيست و چهار ساعت است
ماده 444 - چنانچه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطيل ادارات باشد و يا به جهت آماده نبودن دستگاه قضايي مربوط امكان
.اقدامي نباشد، آ نروز به حساب نم يآيد و روز آخر موعد، روزي خواهد بود كه ادارات بعد از تعطيل يا رفع مانع باز م يشوند
ماده 445 - موعدي كه ابتداي آن تاريخ ابلاغ يا اعلام ذكر شده است، روز ابلاغ و اعلام و همچنين روز اقدام جزء مدت محسوب
.نمي شود
ماده 446 - كليه مواعد مقرر دراين قانون از قبيل واخواهي و تكميل دادخواست براي افراد مقيم خارج از كشور دو ماه از تاريخ
.ابلاغ مي باشد
ماده 447 - چنانچه دريك دعوا خواندگان متعدد باشند، طولان يترين موعدي كه در مورد يك نفر از آنان رعايت مي شود شامل
.ديگران نيز خواه دشد
ماده 448 - چنانچه در روزي كه دادگاه براي حضور اصحاب دعوا تعيين كرده است مانعي براي رسيدگي پيش آيد، انقضاي موعد،
.روزي خواهد بود كه دادگاه براي رسيدگي تعيين م يكند
. ماده 449 - مواعدي كه دادگاه تاريخ انقضاي آن را معين كرده باشد در همان تاريخ منقضي خواهد شد
فصل دوم - دادن مهلت و تجديد موعد
ماده 450 - مهلت دادن در مواعدي كه ازسوي دادگاه تعيين مي گردد، فقط براي يكبار مجاز خواهد بود، مگر درصورتي كه در
اعلام موعد سهو يا خطايي شده باشد و يا متقاضي مهلت ثابت نمايد كه عدم انجام كار مورد درخواست دادگاه به علت وجود
.مانعي بوده كه رفع آن در توان او نبوده است
.تبصره - مقررات مربوط به مواعد شامل تجديد جلسات دادرسي نمي باشد
ماده 451 - تجديد مهلت قانوني در مورد اعتراض به حكم غيابي و تجديدنظرخواهي و فرجام خواهي و اعاده دادرسي ممنوع
.است. مگر در موردي كه قانون تصريح كرده باشد
ماده 452 - مهلت دادن پس از انقضاي مواعدي كه قانون تعيين كرده، درغير موارد يادشده در ماده فوق درصورتي مجاز است
كه دراعلام موعد سهو يا خطايي شده باشد و يا متقاضي مهلت ثابت نمايد كه عدم استفاده از موعد قانوني بعلت وجود يكي از
.عذرهاي مذكور در ماده ( 306 ) اين قانون بوده است
ماده 453 - درصورت قبول استمهال، مهلت جديدي متناسب با رفع عذر كه در هرحال از مهلت قانوني بيشتر نباشد تعيين
.مي شود
باب هفتم - داوري
ماده 454 - كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوا دارند مي توانند با تراضي يكديگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها
.طرح شده يا نشده باشد و درصورت طرح در هر مرحله اي از رسيدگي باشد، به داوري يك يا چند نفر ارجاع دهند
ماده 455 - متعاملين م يتوانند ضمن معامله ملزم شوند و يا به موجب قرارداد جداگانه تراضي نمايند كه درصورت بروز اختلاف
.بين آنان به داوري مراجعه كنند و نيز مي توانند داور يا داوران خود را قبل يا بعد از بروز اختلاف تعيين نمايند
.تبصره - دركليه موارد رجوع ب هداور، طرفين مي توانند انتخاب داور يا داوران را به شخص ثالث يا دادگاه واگذار كنند
ماده 456 - درمورد معاملات و قراردادهاي واقع بين اتباع ايراني و خارجي، تا زماني كه اختلافي ايجادنشده است طرف ايراني
نمي تواند به نحوي از انحاء ملتزم شود كه درصورت بروز اختلاف حل آن را ب هداور يا داوران يا هيأتي ارجاع نمايد كه آنان داراي
همان تابعيتي باشند كه طرف معامله دارد .هر معامله و قراردادي كه مخالف اين منع قانوني باشد در قسمتي كه مخالفت دارد
.باطل و بلااثر خواهد بود
ماده 457 - ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي به داوري پس از تصويب هيأ توزيران و اطلاع مجلس شوراي اسلامي
صورت م يگيرد .در مواردي كه طرف دعوا خارجي و يا موضوع دعوا از موضوعاتي باشد كه قانون آن را مهم تشخيص داده،
.تصويب مجلس شوراي اسلامي نيز ضرور ياست
ماده 458 - در هر مورد كه داور تعيين مي شود بايد موضوع و مدت داوري و نيز مشخصات طرفين و داور يا داوران ب هطوري كه
رافع اشتباه باشد تعيين گردد. درصورتي كه تعيين داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف كه به داوري ارجاع شده بايد
.به طور روشن مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود
تبصره - قراردادهاي داوري كه قبل از اجراي اين قانون تنظيم شده اند با رعايت اصل يكصد و سي و نهم ( 139 ) قانون اساسي
.تابع مقررات زما نتنظيم م يباشند
ماده 459 - درمواردي كه طرفين معامله يا قرارداد متعهد به معرفي داور شده ولي داور يا داوران خود را معين نكرده باشند و در
موقع بروز اختلا فنخواهند و يا نتوانند در معرفي داور اختصاصي خود اقدام و يا در تعيين داور ثالث تراضي نمايند و تعيين داور
به دادگاه يا شخص ثالث نيز محول نشد هباشد، يك طرف م يتواند داور خود را معين كرده ب هوسيله اظهارنامه رسمي به طرف مقابل
معرفي و درخواست تعيين داور نمايد و يا نسبت به تعيي نداور ثالث تراضي كند. دراين صورت طرف مقابل مكلف است ظرف ده
روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفي و يا در تعيين داور ثالث تراضي نمايد. هرگاه تا انقضاي مدت يادشده اقدام نشود،
.ذي نفع م يتواند حسب مورد براي تعيين داور به دادگاه مراجعه كند
ماده 460 - در موارد يكه مقرر گرديده است حل اختلاف ب هيك نفر داور ارجاع شود و طرفين نخواهند يا نتوانند در انتخاب داور
تراضي نمايند ونيز در صورتي كه داور يكي ازطرفين فوت شود، يا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشين او را معين كند و
يا در هر موردي كه انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعيين داور امتناع نمايد يا تعيين داور از طرف او غير
ممكن باشد، هريك از طرفين مي توانند با معرفي داو رمورد نظر خود وسيله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نمايد كه ظرف ده
روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام كند و يا حسب مورد در تعيين جانشين داور متوفي يا مستعفي
يا داوري كه انتخاب او وسيله ثالث متعذر گرديده اقدام نمايد. درصورتي كه با انقضاي مهلت، اقدامي ب هعمل نيايد، برابر قسمت
.اخير ماده قبل عمل خواهد شد
ماده 461 - هرگاه نسبت به اصل معامله يا قرارداد راجع به داوري بين طرفين اختلافي باشد دادگاه ابتدا به آن رسيدگي و اظهار
.نظر مي نمايد
ماده 462 - درصورتي كه طرفين نسبت به دادگاه معيني براي انتخاب داور تراضي نكرده باشند، دادگاه صلاحيتدار براي تعيين
.داور، دادگاه يخواهد بود كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد
ماده 463 - هرگاه طرفين ملتزم شده باشند كه درصورت بروز اختلاف بين آنها شخص معيني داوري نمايد و آن شخص نخواهد
يا نتواند به عنوان داور رسيدگي كند و به داور يا داوران ديگري نيز تراضي ننمايند، رسيدگي به اختلاف درصلاحيت دادگاه خواهد
.بود
ماده 464 - درصورتي كه در قرارداد داوري، تعداد داور معين نشده باشد و طرفين نتوانند در تعيين داور يا داوران توافق كنند،
.هريك از طرفين بايد يك نفر داور اختصاصي معرفي و يك نفر به عنوان داور سوم به اتفاق تعيين نمايند
ماده 465 - در هر مورد كه داور يا داوران، وسيله يك طرف يا طرفين انتخاب مي شود، انتخاب كننده مكلف است قبولي داوران را
اخذ نمايد .ابتداي مدت داوري روزي است كه داوران قبول داوري كرده و موضوع اختلاف و شرايط داوري و مشخصات طرفين و
.داوران به همه آنها ابلاغ شد هباشد
:ماده 466 - اشخاص زير را هر چند با تراضي نمي توان به عنوان داور انتخاب نمود
.اشخاصي كه فاقد اهليت قانوني هستند ‐ 1
.اشخاصي كه ب هموجب حكم قطعي دادگاه و يا دراثر آن از داوري محروم شده اند ‐ 2
ماده 467 - در موارد يكه دادگاه ب هجاي طرفين يا يكي از آنان داور تعيين مي كند، بايد حداقل از بين دو برابر تعدادي كه براي
.داوري لازم است وواجد شرايط هستند داور يا داوران لازم را به طريق قرعه معين نمايد
ماده 468 - دادگاه پس از تعيين داور يا داوران و اخذ قبولي، نام و نام خانوادگي و ساير مشخصات طرفين و موضوع اختلاف و نام
و نام خانوادگ يداور يا داوران و مدت داوري را كتباً به داوران ابلاغ م ينمايد. دراين مورد ابتداي مدت داوري تاريخ ابلاغ به همه
.داوران مي باشد
:ماده 469 - دادگاه نمي تواند اشخاص زير را به سمت داور معين نمايد مگر با تراضي طرفين
.كساني كه سن آنان كمتر از بيست و پنج سال تمام باشد ‐ 1
.كساني كه در دعوا ذي نفع باشند ‐ 2
.كساني كه با يكي از اصحاب دعوا قرابت سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند ‐ 3
.كساني كه قيم يا كفيل يا وكيل يا مباشر امور يكي از اصحاب دعوا مي باشند يا يكي از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد ‐ 4
.كساني كه خود يا همسرانشان وارث يكي از اصحاب دعوا باشند ‐ 5
كساني كه با يكي از اصحاب دعوا يا با اشخاصي كه قرابت نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم با يكي از اصحاب دعوا ‐ 6
.دارند، درگذشته يا حال دادرسي كيفري داشته باشند
كساني كه خود يا همسرانشان و يا يكي از اقرباي سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم او با يكي از اصحاب دعوا يا زوجه ‐ 7
.و يا يكي از اقرباي نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسي مدني دارند
.كارمندان دولت در حوزه مأموريت آنان ‐ 8
. ماده 470 - كليه قضات و كارمندان اداري شاغل در محاكم قضايي نم يتوانند داوري نمايند هرچند با تراضي طرفين باشد
ماده 471 - درمواردي كه داور با قرعه تعيين مي شود، هريك از طرفين مي توانند پس از اعلام در جلسه، درصورت حضور و
درصورت غيبت از تاريخ ابلاغ تا ده روز، داور تعيين شده را رد كنند، مگر اين كه موجبات رد بعدا" حادث شود كه دراين صورت
ابتداي مدت روزي است كه علت رد حادث گردد. دادگاه پس از وصول اعتراض، رسيدگي مي نمايد و چنانچه اعتراض را وارد
.تشخيص دهد داور ديگري تعيين م يكند
. ماده 472 - بعد از تعيين داور يا داوران، طرفين حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضي
ماده 473 - چنانچه داور پس از قبول داوري بدون عذر موجه از قبيل مسافرت يا بيماري و امثال آن در جلسات داوري حاضر
نشده يا استعفا دهد ويا از دادن رأي امتناع نمايد، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوري
.محروم خواهد بود
ماده 474 - نسبت به امري كه از طرف دادگاه ب هداوري ارجاع مي شود اگريكي از داوران استعفا دهد يا از دادن رأي امتناع نمايد و
يا در جلسه داوري دوبار متوالي حضور پيدا نكند دو داور ديگر به موضوع رسيدگي و رأي خواهند داد. چنانچه بين آنان در صدور
رأي اختلاف حاصل شود، دادگاه ب هجاي داوري كه استعفا داده يا از دادن رأي امتناع نموده يا دوبار متوالي در جلسه داوري حضور
پيدا نكرده ظرف مدت ده روز داور ديگري به قيد قرعه انتخاب خواهد نمود، مگر اين كه قبل از انتخاب به اقتضاء مورد، طرفين
.داور ديگري معرفي كرده باشند. دراين صورت مدت داوري از تاريخ قبول داور جدي دشروع م يشود
در صورتي كه داوران درمدت قرارداد داوري يا مدتي كه قانون معين كرده است نتوانند رأي بدهند و طرفين به داوري اشخاص
.ديگر تراضي نكرده باشند، دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانوني رسيدگي و رأي صادر مي نمايد
.تبصره - در موارد فوق رأي اكثريت داوران ملاك اعتبار است، مگر اين كه در قرارداد ترتيب ديگري مقرر شده باشد
ماده 475 - شخص ثالثي كه برابر قانون به دادرسي جلب شده يا قبل يا بعد از ارجاع اختلاف ب هداوري وارد دعوا شده باشد،
مي تواند با طرفي ندعواي اصلي درارجاع امر به داوري و تعيين داور يا داوران تعيين شده تراضي كند و اگر موافقت حاصل
.نگرديد، به دعواي او برابر مقررات ب هطور مستقل رسيدگي خواهد شد
ماده 476 - طرفين بايد اسناد و مدارك خود را ب هداوران تسليم نمايند. داوران نيز م يتوانند توضيحات لازم را از آنان بخواهند و
.اگر براي اتخاذ تصميم جلب نظر كارشناس ضروري باشد، كارشناس انتخاب نمايند
ماده 477 - داوران در رسيدگي و رأي، تابع مقررات قانون آيين دادرسي نيستند ولي بايد مقررات مربوط به داوري را رعايت
.كنند
ماده 478 - هرگاه ضمن رسيدگي مسايلي كشف شود كه مربوط به وقوع جرمي باشد و در رأي داور مؤثر بوده و تفكيك جهات
مدني از جزايي ممكن نباشد و همچنين درصورتي كه دعوا مربوط به نكاح يا طلاق يا نسب بوده و رفع اختلاف در امري كه رجوع
به داوري شده متوقف بر رسيدگي به اصل نكاح يا طلاق يا نسب باشد، رسيدگي داوران تا صدور حكم نهايي از دادگاه صلاحيتدار
.نسبت به امر جزايي يا نكاح يا طلاق يا نسب متوقف مي گردد
ماده 479 - ادعاي جعل و تزوير در سند بدون تعيين عامل آن و يا درصورتي كه تعقيب وي به جهتي از جهات قانوني ممكن
.نباشد مشمول ماد هقبل نمي باشد
ماده 480 - حكم نهايي يادشده در ماده ( 478 ) توسط دادگاه ارجا عكننده دعوا به داوري يا دادگاهي كه داور را انتخاب كرده
است به داوران ابلاغ مي شود و آنچه از مدت داوري در زمان توقف رسيدگي داوران باقي بوده از تاريخ ابلاغ حكم يادشده حساب
.مي شود. هرگاه داور بدون دخالت دادگاه انتخاب شد هباشد، حكم نهايي وسيله طرفين يا يك طرف به او ابلاغ خواهد شد
. داوران نم يتوانند برخلاف مفاد حكمي كه در امر جزايي يا نكاح يا طلاق يا نسب صادر شده رأي بدهند
: ماده 481 - در موارد زير داوري از بين مي رود
.با تراضي كتبي طرفين دعوا ‐ 1
.با فوت يا حجر يكي از طرفين دعوا ‐ 2
.ماده 482 - رأي داور بايد موجه ومدلل بوده و مخالف با قوانين موجد حق نباشد
ماده 483 - درصورتي كه داوران اختيار صلح داشته باشند مي توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند. دراين صورت صلح نامه اي كه
.به امضاي داوران رسيده باشد معتبر و قابل اجراست
ماده 484 - داوران بايد از جلس هاي كه براي رسيدگي يا مشاوره و يا صدور رأي تشكيل مي شود مطلع باشند و اگر داور از شركت
در جلسه يا دادن رأي يا امضاي آن امتناع نمايد، رأيي كه با اكثريت صادر مي شود مناط اعتبار است مگر اين كه در قرارداد ترتيب
ديگري مقرر شده باشد. مراتب نيز بايد د ربرگ رأي قيد گردد. ترتيب تشكيل جلسه و نحوه رسيدگي و دعوت براي حضور در
جلسه، توسط داوران تعيين خواهد شد. در موارد يكه ارجاع امر به داوري از طريق دادگاه بوده، دعوت به حضور در جلسه ب هموجب
.اخطاريه دفتر دادگاه ب هعمل مي آيد
تبصره - درمواردي كه طرفين به موجب قرارداد ملزم شده اند كه درصورت بروز اختلاف بين آنان شخص يا اشخاص معيني داوري
نمايد اگر مدت داوري معين نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتداي آن از روزي است كه موضوع براي انجام داوري به داور يا تمام
.داوران ابلاغ مي شود. اين مدت با تواف قطرفين قابل تمديد است
ماده 485 - چنانچه طرفين در قرارداد داوري طريق خاصي براي ابلاغ رأي داوري پيش بيني نكرده باشند، داور مكلف است رأي
.خود را به دفتر دادگاه ارجاع كننده دعوا به داور يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد تسليم نمايد
.دفتر دادگاه اصل رأي را بايگاني نموده و رونوشت گواهي شده آن را ب هدستور دادگاه براي اصحاب دعوا ارسال م يدارد
ماده 486 - هرگاه طرفين، رأي داور را به اتفاق بطور كلي و يا قسمتي از آن را رد كنند، آن رأي در قسمت مردود بلااثر خواهد
.بود
ماده 487 - تصحيح رأي داوري در حدود ماده ( 309 ) اين قانون قبل از انقضاي مدت داوري راساً با داور يا داوران است و پس از
انقضاي آن تا پايا نمهلت اعتراض به رأي داور، به درخواست طرفين يا يكي از آنان با داور يا داوران صادر كننده رأي خواهد بود.
داور يا داوران مكلفند ظرف بيست روز از تاريخ تقاضاي تصحيح رأي اتخاذ تصميم نمايند. رأي تصحيحي به طرفين ابلاغ خواهد
.شد. دراين صورت رسيدگي به اعتراض دردادگاه تا اتخاذ تصميم داور يا انقضاي مدت يادشده متوقف م يماند
ماده 488 - هرگاه محكوم عليه تا بيست روز بعد ازابلاغ، رأي داوري را اجرا ننمايد، دادگاه ارجاع كننده دعوا ب هداوري و يا
دادگاهي كه صلاحي ترسيدگي به اصل دعوا را دارد مكلف است به درخواست طرف ذ ينفع طبق رأي داور برگ اجرايي صادركند.
.اجراي رأي برابر مقررات قانوني م يباشد
: ماده 489 - رأي داوري درموارد زير باطل است و قابليت اجرايي ندارد
.رأي صادره مخالف با قوانين موجد حق باشد ‐ 1
.داور نسبت به مطلبي كه موضوع داوري نبوده رأي صادر كرده است ‐ 2
داور خارج ازحدود اختيار خود رأي صادر نموده باشد. دراين صورت فقط آن قسمت از رأي كه خارج از اختيارات داور است ‐ 3
.ابطال م يگردد
.رأي داور پس از انقضاي مدت داوري صادر و تسليم شده باشد ‐ 4
.رأي داور با آنچه در دفتر املاك يا بين اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمي ثبت شده و داراي اعتبار قانوني است مخالف باشد ‐ 5
.رأي به وسيله داوراني صادرشده كه مجازبه صدورراي نبوده اند ‐ 6
.قرارداد رجوع به داوري ب ياعتبار بوده باشد ‐ 7
ماده 490 - درمورد ماده فوق هريك از طرفين مي تواند ظرف بيست روز بعد از ابلاغ رأي داور از دادگاهي كه دعوا را ارجاع به
داوري كرده يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد، حكم به بطلان رأي داور را بخواهد در اين صورت دادگاه
مكلف است به درخواست رسيدگ يكرده، هرگاه رأي از موارد مذكور در ماده فوق باشد حكم به بطلان آن دهد و تا رسيدگي به
.اصل دعوا و قطعي شدن حكم به بطلان، رأي داور متوقف مي ماند
تبصره - مهلت يادشده در اين ماده و ماده ( 488 ) نسبت به اشخاصي كه مقيم خارج از كشور م يباشند دو ماه خواهدبود. شروع
مهلت هاي تعيين شده در اين ماده و ماده ( 488 ) براي اشخاصي كه داراي عذر موجه به شرح مندرج در ماده ( 306 ) اين قانون و
.تبصره ( 1) آن بوده اند پس از رفع عذ راحتساب خواهد شد
ماده 491 - چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از اين طريق به داوري ارجاع شده باشد، درصورت اعتراض به رأي داور و
.صدور حكم ب هبطلان آن، رسيدگي به دعوا تا قطعي شدن حكم بطلان رأي داور متوقف مي ماند
تبصره - درمواردي كه ارجاع امر به داوري از طريق دادگاه نبوده و رأي داور باطل گردد، رسيدگي به دعوا در دادگاه با تقديم
.دادخواست به عمل خواهد آمد
ماده 492 - درصورتي كه درخواست ابطال رأي داور خارج ازموعد مقرر باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر مي نمايد .اين قرار
.قطعي است
ماده 493 - اعتراض به رأي داور مانع اجراي آن نيست، مگر آنكه دلايل اعتراض قوي باشد. دراين صورت دادگاه قرار توقف منع
اجراي آن را تا پايان رسيدگي به اعتراض و صدور حكم قطعي صادر مي نمايد و در صورت اقتضاء تأمين مناسب نيز از معترض اخذ
.خواهد شد
ماده 494 - چنانچه دعوا درمرحله فرجامي باشد، و طرفين با توافق تقاضاي ارجاع امر به داوري را بنمايند يا مورد از موارد ارجاع
به داور يتشخيص داده شود، ديوان عالي كشور پرونده را براي ارجاع به داوري به دادگاه صادركننده رأي فرجام خواسته ارسال
.مي دارد
ماده 495 - رأي داور فقط درباره طرفين دعوا و اشخاصي كه دخالت و شركت در تعيين داور داشته اند و قائم مقام آنان معتبر
.است و نسبت به اشخاص ديگر تأثيري نخواهد داشت
:ماده 496 - دعاوي زير قابل ارجاع به داوري نيست
.دعواي ورشكستگي ‐ 1
.دعاوي راجع به اصل نكاح، فسخ آن، طلاق و نسب ‐ 2
.ماده 497 - پرداخت حق الزحمه داوران به عهده طرفين است مگرآن كه در قرارداد داوري ترتيب ديگري مقرر شده باشد
ماده 498 - ميزان حق الزحمه داوري براساس آيي ننامه اي است كه هر سه سال ي كبار توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب
.رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد
.ماده 499 - درصورت تعدد داور، حق الزحمه بالسويه بين آنان تقسيم مي شود
ماده 500 - چنانچه بين داور و اصحاب دعوا قراردادي درخصوص ميزان ح قالزحمه منعقد شده باشد، برابر قرارداد عمل خواهد
.شد
ماده 501 - هرگاه در اثر تدليس، تقلب يا تقصير درانجام وظيفه داوران ضرر مالي متوجه يك طرف يا طرفين دعوا گردد، داوران
.برابر موازين قانوني مسؤول جبران خسارت وارده خواهند بود
باب هشتم - هزينه دادرسي و اعسار
فصل اول - هزينه دادرسي
:ماده 502 - هزينه دادرسي عبارتست از
.هزينه برگهايي كه به دادگاه تقديم مي شود ‐ 1
.هزينه قرارها و احكام دادگاه ‐ 2
ماده 503 - هزينه دادخواست كتبي يا شفاهي اعم از دادخواست بدوي و اعتراض به حكم غيابي و متقابل و ورود و جلب ثالث و
اعتراض شخ صثالث و دادخواست تجديد نظر و فرجام و اعاده دادرسي و هزينه وكالتنامه و برگهاي اجرايي و غيره همان است كه
در ماده ( 3) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين - مصوب 1373 - و يا ساير قوانين تعيين شده
.است كه به صورت الصاق و ابطال تمبر و يا واريز وجه به حساب خزانه پرداخت م يگردد
فصل دوم - اعسار از هزينه دادرسي
ماده 504 - معسر از هزينه دادرسي كسي است كه به واسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود ب هطور موقت قادر
.به تأديه آن نيست
ماده 505 - ادعاي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي ضمن درخواست نخستين يا تجديدنظر يا فرجام مطرح خواهد شد. طرح
اين ادعا به موج بدادخواست جداگانه نيز ممكن است. اظهارنظر درمورد اعسار از هزينه تجديد نظرخواهي و يا فرجام خواهي با
.دادگاهي م يباشد كه رأي مورد درخواست تجديد نظر و يا فرجام را صادر نموده است
ماده 506 - درصورتي كه دليل اعسار شهادت شهود باشد، بايد شهادت كتبي حداقل دونفر از اشخاصي كه از وضعيت مالي و
.زندگاني او مطلع مي باشند به دادخواست ضميمه شود
در شهاد تنامه، مشخصات و شغل و وسيله امرار معاش مدعي اعسار و عدم تمكن مالي او براي تأديه هزينه دادرسي با تعيين
.مبلغ آن بايد تصريح شد هو شهود منشأ اطلاعات و مشخصات كامل و اقامتگاه خود را ب هطور روشن ذكر نمايند
ماده 507 - مدير دفتر ظرف دو روز از تاريخ وصول دادخواست اعسار، پرونده را به نظر قاضي دادگاه ميرساند تا چنانچه حضور
.شهود را درجلسه دادرسي لازم بداند به مدعي اعسار اخطار شود كه در روز مقرر شهود خود را حاضر نمايد
مدير دفتر نسخه ديگر دادخواست را براي طرف دعواي اصلي ارسال و درضمن روز جلسه دادرسي را تعيين و ابلاغ مي نمايد.
.ب ههرحال حكم صادر هدرخصوص اعسار حضوري محسوب است
ماده 508 - معافيت از هزينه دادرسي بايد براي هر دعوا ب هطور جداگانه تحصيل شود ولي معسر مي تواند درتمام مراحل مربوط
.به همان دعوا از معافيت استفاده كند
ماده 509 - درمورد دعاوي متعددي كه مدعي اعسار بريك نفر همزمان اقامه م ينمايد حكم اعساري كه نسبت به يكي از دعاوي
.صادر شود نسبت به بقيه دعاوي نيز مؤثر خواهد بود
ماده 510 - اگر معسر فوت شود، ورثه نمي توانند از حكم اعسار هزينه دادرسي مورث استفاده نمايند، لكن فوت مورث درهريك
از دادرسيهاي نخستين و تجديد نظر و فرجام مانع جريان دادرسي در آن مرحله نيست و هزينه دادرسي از ورثه مطالبه مي شود،
.مگرآنكه ورثه نيز اعسار خود را ثابت نمايند
ماده 511 - هرگاه مدعي اعساردر دعواي اصلي محكوم له واقع شود و از اعسار خارج گردد، هزينه دادرسي از او دريافت خواهد
.شد
ماده 512 - از تاجر، دادخواست اعسار پذيرفته نمي شود. تاجري كه مدعي اعسار نسبت به هزينه دادرسي مي باشد بايد برابر
.مقررات قانون تجار تدادخواست ورشكستگي دهد. كسبه جزء مشمول اين ماده نخواهند بود
:ماده 513 - پس ازاثبات اعسار، معسر م يتواند از مزاياي زير استفاده نمايد
معافيت موقت از تأديه تمام يا قسمتي از هزينه دادرسي در مورد دعوائي كه براي معافيت از هزينه آن ادعاي اعسار ‐ 1
.شده است
.حق داشتن وكيل معاضدتي و معافيت موقت از پرداخت حق الوكاله ‐ 2
ماده 514 - هرگاه معسر به تأديه تمام يا قسمتي از هزينه دادرسي متمكن گردد، ملزم به تأديه آن خواهد بود همچنين اگر با
درآمدهاي خود بتواند تمام يا قسمتي از هزينه دادرسي را بپردازد دادگاه با درنظر گرفتن مبلغ هزينه دادرسي و ميزان درآمد وي
.و هزينه هاي ضروري زندگي مقدار و مد تپرداخت هزينه دادرسي را تعيين خواهد كرد
باب نهم - مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد
فصل اول - كليات
ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقديم دادخواست يا در اثناي دادرسي و يا به طور مستقل جبران خسارات ناشي از دادرسي
يا تأخير انجام تعه ديا عدم انجام آن را كه به علت تقصير خوانده نسبت به اداء حق يا امتناع از آن به وي وارد شده يا خواهد شد
.، همچنين اجرت المثل را به لحاظ عدم تسليم خواسته يا تأخير تسليم آن ازباب اتلاف و تسبيب از خوانده مطالبه نمايد
خوانده نيز م يتواند خسارتي را كه عمداً از طرف خواهان با علم به غير محق بودن در دادرسي به او وارد شده از خواهان مطالبه
.نمايد
دادگاه در موارد يادشده ميزان خسارت را پس از رسيدگي معين كرده و ضمن حكم راجع به اصل دعوا يا به موجب حكم جداگانه
.محكوم عليه را به تأدي هخسارت ملزم خواهد نمود
. در صورتي كه قرارداد خاصي راجع به خسارت بين طرفين منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد
تبصره 1 - در غير مواردي كه دعواي مطالبه خسارت مستقلاً يا بعد از ختم دادرسي مطرح شود مطالبه خسارتهاي موضوع اين
.ماده مستلزم تقديم دادخواست نيست
. تبصره 2 - خسارت ناشي از عدم النفع قابل مطالبه نيست و خسارت تأخير تأديه در موارد قانوني، قابل مطالبه م يباشد
ماده 516 - چنانچه هريك از طرفين از جهتي محكوم له و از جهتي ديگر محكوم عليه باشند درصورت تساوي خسارت هريك در
.مقابل خسارت طرف ديگر به حكم دادگاه تهاتر خواهد شد درغير اين صورت نسبت به اضافه نيز حكم صادر مي گردد
ماده 517 - دعوائي كه به طريق سازش خاتمه يافته باشد، حكم به خسارت نسبت به آن دعوا صادر نخواهد شد، مگر اين كه ضمن
.سازش نسبت به خسارات وارده تصميم خاصي اتخاذشده باشد
ماده 518 - در موارد يكه مقدار هزينه و خسارات در قانون يا تعرفه رسمي معين نشده باشد، ميزان آن را دادگاه تعيين
.مي نمايد
فصل دوم - خسارات
ماده 519 - خسارات دادرسي عبارتست از هزينه دادرسي و ح قالوكاله وكيل و هزين ههاي ديگري كه ب هطور مستقيم مربوط به
.دادرسي و براي اثبات دعوا يا دفاع لازم بوده است از قبيل ح قالزحمه كارشناسي و هزينه تحقيقات محلي
ماده 520 - درخصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان بايد اين جهت را ثابت نمايد كه زيان وارده بلاواسطه ناشي از عدم انجام
.تعهد يا تأخير آن ويا عدم تسليم خواسته بوده است در غيراين صورت دادگاه دعواي مطالبه خسارت را رد خواهد كرد
. ماده 521 - هزينه هايي كه براي اثبات دعوا يا دفاع ضرورت نداشته نم يتوان مطالبه نمود
ماده 522 - در دعاويي كه موضوع آن د ين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه داين و تمكن مديون، مديون امتناع از پرداخت
نموده، در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار، دادگاه با رعايت
تناسب تغيير شاخص سالانه كه توس طبانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي گردد محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد
.مگر اين كه طرفين به نحو ديگري مصالحه نمايند
فصل سوم - مستثنيات د ين
ماده 523 - در كليه مواردي كه رأي دادگاه براي وصول ديِن به موقع اجراء گذارده مي شود اجراء رأي از مستثنيات ديِن اموال
.محكوم عليه ممنوع مي باشد
. تبصره - احكام جزائي دادگاههاي صالح مبني بر استرداد كل يا بخشي از اموال محكوم عليه يا ضبط آن مستثني مي باشد
: ماده 524 - مستثنيات ديِن عبارت است از
.الف - مسكن مورد نياز محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي با رعايت شؤون عرفي
.ب - وسيله نقليه مورد نياز و متناسب با شأن محكوم عليه
.ج - اثاثيه مورد نياز زندگي كه براي رفع حوائج ضروري محكوم عليه، خانواده و افراد تحت تكفل وي لازم است
.د - آذوقه موجود به قدر احتياج محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي براي مدتي كه عرفاً آذوقه ذخيره مي شود
.ه - كتب و ابزار علمي و تحقيقاتي براي اهل علم و تحقيق متناسب با شأن آنان
و - وسايل و ابزار كار كسبه، پيشه وران، كشاورزان و ساير اشخاصي كه وسيله امرار معاش محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي
.مي باشد
ماده 525 - درصورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشياء موصوف در ماده قبل با شؤون و نياز محكوم عليه،
تشخيص دادگاه صادركننده حكم لازم الاجراء، ملاك خواهد بود. چنانچه اموال و اشياء مذكور بيش از حد نياز و شؤون
محكوم عليه تشخيص داده شود و قابل تجزيه وتفكيك نباشد به دستور دادگاه به فروش رسيده مازاد بر شأن ، بابت محكوم به يا
.ديِن پرداخت مي گردد
.ماده 526 - مستثنيات ديِن تا زمان حيات محكوم عليه جاري است
.ماده 527 - چنانچه رأي دادگاه مبني بر استرداد عين مالي باشد مشمول مقررات اين فصل نخواهد بود
: ساير مقررات
ماده 528 - دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت كه براساس دستور ولايت، رهبر كبير انقلاب امام خميني ( ره) تشكيل گرديده طبق
اصول پنجم ( 5) و پنجاه و هفتم ( 57 ) قانون اساسي تا زماني كه رهبر معظم انقلاب اسلامي ادامه كار آن را مصلحت بدانند به
جرائم اشخاص روحاني رسيدگي خواهد كرد و پرداخت حقوق و مزاياي قضات وكاركنان آن تابع مقررات مربوط به قوه قضائيه
.مي باشد
ماده 529 - از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، قانون آيين دادرسي مدني مصوب سال 1318 و الحاقات و اصلاحات آن و مواد
24 ) و ( 31 ) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1373 و ساير قوانين و مقررات در ) ، (23) ، (21)، (19) ،(18)
.موارد مغاير ملغي مي گردد
قانون فوق مشتمل بر پانصد و بيست و نه ماده و هفتاد و دو تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و يكم فروردين ماه
.يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1379.1.28 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است
علي اكبر ناطق نوري - رئيس مجلس شوراي اسلامي
تاريخ تصويب 1379.1.21
تاريخ تاييد شوراي نگهبان 1379.1.28
دريافت شده از پايگاه نشر مقالات حقوقي،حق گستر
.براي نشر مقالات خود به حق گستر مراجعه نماييد
www.haghgostar.ir
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
|
نویسنده : mohamadreza45
تاریخ : شنبه 14 فروردین 1395
|
دريافت شده از پايگاه نشر مقالات حقوقي
حق گستر.
براي نشر مقالات حقوقي خود
به حق گستر مراجعه كنيد.
منتظر شما هستيم.
www.HaghGostar.ir
قانون بيمه:گرفته شده از پايگاه نشر مقالات حقوقي ،حق گستر
معاملات بيمه
ماده 1 - بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد م يكند در ازاي پرداخت وجه يا وجوهي از
طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد .
متعهد را بيمه گر، طرف تعهد را بيمه گذار، وجهي را كه بيمه گذار به بيمه گر مي پردازد حق بيمه و آنچه را
كه بيمه م يشود موضوع بيمه نامند.
ماده 2 - عقد بيمه و شرايط آن بايد به موجب سند كتبي باشد و سند مزبور موسوم به بيمه نامه خواهد
بود.
ماده 3 - در بيمه نامه بايد امور ذيل به طور صريح قيد شود :
1 - تاريخ انعقاد قرارداد.
2 - اسم بيمه گر و بيمه گذار.
3 - موضوع بيمه.
4 - حادثه يا خطري كه عقد بيمه به مناسبت آن ب هعمل آمده است.
5 - ابتدا و انتهاي بيمه
6 - ح قبيمه.
7 - ميزان تعهد بيمه گر در صورت وقوع حادثه.
ماده 4 - موضوع بيمه ممكن است مال باشد اعم از عين يا منفعت يا هر حق مالي يا هر نوع مسئوليت
حقوقي مشروط بر اين كه بيمه گذار نسبت به بقاي آنچه بيمه مي دهد ذي نفع باشد و همچنين ممكن است
بيمه براي حادثه يا خطري باشد كه از وقوق آن بيمه گذار متضرر م يگردد.
ماده 5 - بيمه گذار ممكن است اصيل باشد يا به يكي از عناوين قانوني نمايندگي صاحب مال يا شخص
ذي نفع را داشته يا مسئوليت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد.
ماده 6 - هركس بيمه م يدهد بيمه متعلق به خود اوست مگر آن كه در بيم هنامه تصريح شده باشد كه
مربوط به ديگري است ليكن در بيمه حمل و نقل ممكن است بيمه نامه بدون ذكر اسم (به نام حامل)
تنظيم شود.
ماده 7 - طلبكار ميتواند مالي را كه در نزد او وثيقه يا رهن است بيمه دهد در اين صورت هرگاه حادثه اي
نسبت به مال مزبور رخ دهد از خساراتي كه بيمه گر بايد بپردازد تا ميزان آنچه را كه بيمه گذار در تارخ
وقوع حادثه طلبكار است به شخص او و بقيه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت.
ماده 8 - در صورتي كه مالي بيمه شده باشد در مدتي كه بيمه باقي است نمي توان همان مال را به نفع
همان شخص و از همان خطر مجدداً بيمه نمود.
ماده 9 - در صورتي كه مالي به كمتر از قيمت بيمه شده باشد نسبت به بقيه قيمت مي توان آن را بيمه
نمود در اين صورت هر يك از بيمه گران به نسبت مبلغي از مال كه بيمه كرده است مسئول خواهد بود.
ماده 10 - در صورتي كه مالي به كمتر از قيمت واقعي بيمه شده باشد بيمه گر فقط به تناسب مبلغي كه
بيمه كرده است با قيمت واقعي مال مسئول خسارت خواهد بود.
فسخ و بطلان
ماده 11 - چنانچه بيمه گذار يا نماينده او با قصد تقلب مالي را اضافه بر قيمت عادله در موقع عقد قرارداد
بيمه داده باشد عقد بيمه باطل و حق بيمه دريافتي قابل استرداد نيست.
ماده 12 - هرگاه بيمه گذار عمداً از اظهار مطالبي خودداري كند يا عمداً اظهارات كاذبه بنمايد و مطالب
اظهار نشده يا اظهارات كاذبه طوري باشد كه موضوع خطر را تغيير داده يا از اهميت آن در نظر بيم هگر
بكاهد عقد بيمه باطل خواهد بود حتي اگر مراتب مذكوره تأثيري در وقوع حادثه نداشته باشد. در اين
صورت نه فقط وجوهي كه بيمه گذار پرداخته است قابل استرداد نيست بلكه بيمه گر حق دارد اقساط
بيمه را كه تا آن تاريخ عقب افتاده است نيز از بيمه گذار مطالبه كند.
ماده 13 - اگر خودداري از اظهار مطالبي يا اظهارات خلاف واقع از روي عمد نباشد عقد بيمه باطل نمي
شود -در اين صورت هرگاه مطلب اظهار نشده يا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود
بيمه گر حق دارد يا اضافه حق بيمه را از بيمه گذار در صورت رضايت او دريافت داشته قرارداد را ابقاء كند
و يا قرارداد بيمه رافسخ كند- در صورت فسخ بيمه گر بايد مراتب را به موجب اظهارنامه يا نامه سفارشي
دو قبضه به بيمه گذار اطلاع دهد اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بيم هگذار شروع مي شود و بيمه گر
بايد اضافه حق بيمه دريافتي تا تاريخ فسخ را به بيم هگذار مسترد دارد.
نشد در صورتي كه مطلب اظهار ه يا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت
وجه بيمه پرداختي و وجهي كه بايستي در صورت اظهار خطر به طور كامل و واقع پرداخت شده باشد
تقليل خواهد يافت.
ماده 14 - بيمه گر مسئول خسارات ناشيه از تقسير بيم هگذار يا نمايندگان او نخواهد بود.
ما ده 15 - بيمه گذار بايد براي جلوگيري از خسارات مراقبتي را كه عادتاً هر كس از مال خود م ينمايد
نسبت به موضوع بيمه نيز بنمايد و در صورت نزديك شدن حادثه يا وقوع آن اقداماتي را كه براي
جلوگيري از سرايت و توسعه خسارت لازم است بعمل آورد. اولين زمان امكان و منتهي در ظرف پنج روز
از تاريخ اطلاع خود از وقوع حادثه بيم هگر را مطلع سازد والا بيم هگر مسئول نخواهد بود مگر آن كه
بيمه گذار ثابت كند كه به واسطه حوادثي كه خارج از اختيار او بوده است اطلاع به بيم هگر در مدت مقرر
براي او مقدور نبوده است.
كه بيمه مخارجي گذار براي جلوگيري از توسعه خسارت مي نمايد بر فرض كه منتج به نتيجه نشود به
عهده بيمه گر خواهد بود ولي هرگاه بين طرفين در موضوع لزوم مخارج مزبوره يا تناسب آن با موضوع
بيمه اختلافي ايجاد شود حل اختلاف به حكم يا محكمه رجوع م يشود.
ماده 16 - هرگاه بيمه گذار در نتيجه عمل خود خطري را كه ب همناسبت از آن بيمه منعقد شده است
تشديد كند يا يكي از كيفيات يا وضعيت موضوع بيمه را به طوري تغيير دهد كه اگر وضعيت مزبور قبل از
قرارداد موجود بود بيمه گر حاضر براي انعقاد قراراداد با شرايط مذكوره در قرارداد نم يگشت بايد بيمه گر
را بلافاصله از آن مستحضر كند -اگر تشديد خطر يا تغيير وضعيت موضوع بيمه در نتيجه عمل بيم هگذار
نباشد مشاراليه بايد مراتب را در ظرف ده روز از تاريخ اطلاع خود رسماً به بيم هگر اعلام كند.
بيمه در هر دو مورد مذكور در فوق گر حق دارد اضافه حق بيمه را معين نموده به بيم هگذار پيشنهاد كند
و در صورتي كه بيمه گذار حاضر براي قبولي و پرداخت آن نشود قرارداد را فسخ كند و اگر تشديد خطر
در نتيجه عمل خود بيمه گذار باشد خسارات وارده را نيز از مجراي محاكم عمومي از او مطالبه كند و در
صورتي كه بيمه گر پس از اطلاع تشديد خطر به نحوي از انحناي رضايت به بقاي عقد قرارداد داده باشد
مثل آن كه اقساطي از وجه بيمه را پس از اطلاع از مراتب از بيم هگذار قبول كرده يا خسارت بعد از وقوع
حادثه به او پرداخته باشد ديگر نمي تواند به مراتب مذكوره استناد كند- وصول اقساط حق بيمه بعد از
اطلاع از تشديد خطر يا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه و نحوه آن دليل بر رضايت بيم هگر به بقاي
قرارداد مي باشد.
ماده 17 - در صورت فوت بيمه گذار يا انتقال موضوع بيمه به ديگري اگر ورثه يا منتقل اليه كليه تعهداتي
را كه به موجب قرارداد به عهده بيمه گذار بوده است در مقابل بيمه گر اجرا كند عقد بيمه به نفع ورثه يا
منتقل اليه به اعتبار خود باقي مي ماند مع هذا هريك از بيم هگر يا ورثه يا منتق لاليه حق فسخ آن را نيز
خواهند داشت.
بيمه كه منتقل گر حق دارد در ظرف سه ماه از تاريخي اليه قطعي موضوع بيمه تقاضاي تبديل بيمه نامه را
به نام خود مي نمايد عقد بيمه را فسخ كند.
عقب در صورت انتقال موضوع بيمه به ديگري ناقل مسئول كليه اقساط افتاده وجه بيمه را در مقابل
بيمه گر خواهد بود ليكن از تاريخي كه انتقال را به بيمه گر به موجب نامه سفارشي يا اظهارنامه اطلاع
مي دهد نسبت به اقساطي كه از تاريخ اطلاع به بعد بايد پرداخته شود مسئول نخواهد بود.
يا منتقل اگر ورثه اليه متعدد باشند هر يك از آنها نسبت به تمام وجه بيمه در مقابل بيم هگر مسئول
خواهد بود.
ماده 18 - هرگاه معلوم شود خطري كه براي آن بيمه ب هعمل آمده قبل از عقد قرارداد واقع شده بوده
است قرارداد بيمه باطل و بي اثر خواهد بود در اين صورت اگر بيمه گر وجهي از بيمه گذار گرفته باشد
عشر از مبلغ مزبور را ب هعنوان مخارج كسر و بقيه را بايد بيمه گذار مسترد دارد.
مسئوليت بيمه گر
ماده 19 - مسئوليت بيمه گر عبارت است از تفاوت قيمت مال بيمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با
قيمت باقيمانده آن بلافاصله بعد از حادثه خسارت حاصله به پول نقد خواهد شد مگر اين كه حق تعمير و
يا عوض براي بيمه گر در سند بيمه پيش بني شده باشد در اين صورت بيمه گر ملزم است موضوع بيمه را
در مدتي كه عرفاً كمتر از آن نمي شود تعمير كرده يا عوض را تهيه و تحويل نمايد.
مسئوليت بيمه در هر صورت حداكثر گر از مبلغ بيمه شده تجاوز نخواهد كرد.
ماده 20 - بيمه گر مسئول خساراتي كه از عيب ذاتي مال ايجاد مي شود نيست . مگر آن كه در بيم هنامه
شرط خلافي شده باشد.
ماده 21 - خسارات وارده از حريق كه بيمه گر مسئول آن است عبارت است از :
1 - باشد خسارت وارده به موضوع بيمه از حريق اگرچه حريق در نزديكي آن واقع شده .
2 - هر خسارت يا تنزل قيمت وارده به اموال از آب يا هر وسيله ديگري كه براي خاموش كردن آتش
به كار برده شده است.
3 - حريق تلف شدن يا معيوب شدن مال در موقع نجات دادن آن از .
4 - بيمه خسارت وارده به اموال شده در نتيجه خراب كردن كلي يا جزئي بناء براي جلوگيري از سرايت يا
توسعه حريق.
ماده 22 - در بيمه هاي ذيل خسارت به اين طريق حساب مي شود :
1 - مقصد در بيمه حمل و نقل قيمت مال در .
2 - عايد بيمه در بيمه منافعي كه متوقف بر امري است منافعي كه در صورت پيشرفت امر گذار مي شد.
3 - م در بيمه محصول زراعتي قيمت آن در سرخرمن و موقع برداشت حصول. براي تعيين ميزان واقعي
خسارت مخارج و حق الزحمه كه در صورت عدم وقوع حادثه به مال تعلق مي گرفت از اصل قيمت كسر
خواهد شد و در هر صورت ميزان خسارت از قيمت معينه در بيم هنامه تجاوز نخواهد كرد.
ماده 23 - در بيمه عمر يا نقض يا شكستن عضوي از اعضاي بدن مبلغ پرداختي بعد از مرگ يا نقصان
عضو بايد ب هطور قطع در موقع عقد بيمه بين طرفين معين شود.
بيمه عمر يا بيمه نقصان يا شكستن عضو شخص ديگري در صورتي كه آن شخص قبلاً رضايت خود را
كتباً نداده باشد باطل است.
بيمه هرگاه گذار اهليت قانوني نداشته باشد رضايت ولي يا قيم او شرط است.
جماعتي به اگر بيمه راجع به عمر يا نقص يا شكستن عضو بدن طور كلي باشد ميزان خسارت عبارت از
مبلغي خواهد بود كه مطابق تعرفه قبلاً بين طرفين معين م يشود.
ماده 24 - وجه بيمه عمر كه بايد بعد از فوت پرداخت شود به ورثه قانوني متوفي پرداخته مي شود مگر
اين كه در موقع عقد بيمه يا بعد از آن در سند بيمه قيد ديگري شده باشد كه در اين صورت وجه بيمه
متعلق به كسي خواهد بود كه در سند بيمه اسم برده شده است.
ماده 25 - بيمه گذار حق دارد ذ ينفع در سند بيمه عمر خود را تغيير دهد مگر آن كه آن را به ديگري
انتقال داده و بيمه نامه را هم به منتقل اليه تسليم كرده باشد.
ماده 26 - در تمام مدت اعتبار قرارداد بيمه عمر بيمه گذار حق دارد وجه معينه در بيمه نامه را به ديگري
منتقل نمايد انتقال مزبور بايد به امضاي انتقال دهنده و بيم هگر برسد.
ماده 27 - اثرات قانوني انتقال وجه بيمه عمر از تاريخ فوت بيم هشده شروع مي شود ولي اگر بيمه گذار از
بابت آن وجهي دريافت كرده يا نسبت به آن با بيمه گر معامله نموده باشد در كمال اعتبار خواهد بود.
ماده 28 - بيمه گر مسئول خسارات ناشيه از جنگ و شورش نخواهد بود مگر آ نكه خلاف آن در بيمه نامه
شرط شده باشد.
ماده 29 - در مورد بيمه مال منقول در صورت وقوع حادثه و پرداخت خسارت به بيمه گذار بيمه گر از
هرگونه مسئوليت در مقابل ثالث بري مي شود.
ماده 30 - بيمه گر در حدودي كه خسارات وارده را قبول يا پرداخت مي كند در مقابل اشخاصي كه
مسئول وقوع حادثه يا خسارت هستند قائم مقام بيمه گذار خواهد بود و اگر بيمه گذار اقدامي كند كه
منافي با عقد مزبور باشد در مقابل بيمه گر مسئول شناخته م يشود.
ماده 31 - در صورت توقف يا افلاس بيمه گر بيمه گذار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
ماده 32 - در صورت ورشكستگي بيمه گر بيمه گذاران نسبت به ساير طلبكاران حق تقدم دارند و بين
معاملات مختلف بيمه در درجه اول حق تقدم با معاملات بيمه عمر است.
ماده 33 - بيمه گر نسبت به حق بيمه در مقابل هرگونه طلبكاري بر مال بيمه شده حق تقدم دارد حتي اگر
طلب سايرين به موجب سند رسمي باشد.
ماده 34 - اگر در يك قرارداد بيمه موضوعات مختلفه بيمه شده باشد در صورت اثبات تقلب از طرف
بيمه گذار نسبت به يكي از آن موضوعات بطلان نسبت به ساير موضوعات نيز سرايت كرده تمام قرارداد
باطل خواهد بود.
يك بيمه موضوعات مختلفه كه در نامه ذكر م يشود در حكم يك قرارداد محسوب است.
ماده 35 - طرفين مي توانند در قراردادهاي بيمه هر شرط ديگري بنمايند ليكن موعد مذكوره در ماده 16
را نمي توانند تقليل دهند ولي ممكن است موعد را به رضايت يكديگر تمديد كنند.
اين قانون شامل قراردادهاي گذشته بيمه نيز خواهد بود.
ماده 36 - مرور زمان دعاوي ناشي از بيمه دو سال است و ابتداي آن از تاريخ وقوع حادثه منشأ دعوي
خواهد بود لكن دعاوي كه قبل از اجراي اين قانون در محاكم طرح شده باشد مشمول اين ماده نخواهد
بود.
كه مشتمل بر سي اين قانون و شش ماده است در جلسه هفتم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و
شانزده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
اين قانون كه مشتمل بر سي و شش ماده است در جلسه هفتم ارديبهشت ماه يكهزارو سيصدو و شانزده
به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
حقوقي دريافت شده از پايگاه نشر مقالات
حق گستر.
براي نشر مقالات حقوقي خود
كنيد به حق گستر مراجعه .
منتظر شما هستيم.
ir.HaghGostar.www
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
|
نویسنده : mohamadreza45
تاریخ : شنبه 14 فروردین 1395
|
بسم الله الرحمن الرحيم
. ( لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط. ( 1
مقدمه
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبين نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه ايران براساس اصول و
ضوابط اسلامي است كه انعكاس خواست قلبي امت اسلامي مي باشد.
ماهيت انقلاب عظيم اسلامي ايران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پيروزي كه در شعارهاي قاطع و كوبنده همه
قشرهاي مردم تبلور مي يافت اين خواست اساسي را مشخص كرده و اكنون در طليعه اين پيروزي بزرگ ملت ما با تمام وجود نيل
به آن را مي طلبد.
ويژگي بنيادي اين انقلاب نسبت به ديگر نهضت هاي ايران در سده اخير مكتبي و اسلامي بودن آن است، ملت مسلمان ايران
پس از گذر از نهضت ضد استبدادي مشروطه و نهضت ضد استعماري ملي شدن نفت به اين تجربه گرانبار دست يافت كه علت
اساسي و مشخص عدم موفقيت اين نهضت ها مكتبي نبودن مبارزات بوده است. گرچه در نهضت هاي اخير خط فكري اسلامي و
رهبري روحانيت مبارز سهم اصلي و اساسي را بر عهده داشت ولي به دليل دور شدن اين مبارزات از مواضع اصيل اسلامي، جنبش
ها به سرعت به ركود كشانده شد از اينجا وجدان بيدار ملت به رهبري مرجع عاليقدر تقليد حضرت آيت الله العظمي امام خميني
ضرورت پيگيري خط نهضت اصيل مكتبي و اسلامي را دريافت و اين بار روحانيت مبارز كشور كه همواره در صف مقدم نهضت هاي
مردمي بوده و نويسندگان و روشنفكران متعهد با رهبري ايشان تحرك نويني يافت.
(آغاز نهضت اخير ملت ايران در سال هزار و سيصد و هشتاد و دو هجري قمري برابر با هزار و سيصد و چهل و يك هجري
شمسي مي باشد) .
طليعه نهضت اعتراض درهم كوبنده امام خميني به توطئه آمريكايي (انقلاب سفيد) كه گامي در جهت تثبيت پايه هاي
حكومت استبداد و تحكيم وابستگي هاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي ايران به امپرياليزم جهاني بود عامل حركت يكپارچه ملت
گشت و متعاقب آن انقلاب عظيم و خونبار امت اسلامي در خرداد ماه 1342 كه در حقيقت نقطه آغاز شكوفايي اين قيام شكوهمند
و گسترده بود مركزيت امام را به عنوان رهبري اسلامي تثبيت و مستحكم نمود و عليرغم تبعيد ايشان از ايران در پي اعتراض به
قانون ننگين كاپيتولاسيون ( مصونيت مستشاران آمريكايي ) پيوند مستحكم امت با امام همچنان استمرار يافت و ملت مسلمان و
به ويژه روشنفكران متعهد و روحانيت مبارز راه خود را در ميان تبعيد و زندان، شكنجه و اعدام ادامه دادند. در اين ميان قشر آگاه
و مسئول جامعه در سنگر مسجد، حوزه هاي علميه و دانشگاه به روشنگري پرداخت و با الهام از مكتب انقلابي و پربار اسلام تلاش
پي گير و ثمربخشي را در بالا بردن سطح آگاهي و هوشياري مبارزاتي و مكتبي ملت مسلمان آغاز كرد. رژيم استبداد كه سركوبي
نهضت اسلامي را باحمله دژخيمانه به فيضيه و دانشگاه و همه كانون هاي پر خروش انقلاب آغازنموده بود به مذبوحانه ترين
اقدامات ددمنشانه جهت رهايي از خشم انقلابي مردم، دست زد و در اين ميان جوخه هاي اعدام، شكنجه هاي قرون وسطائي و
زندان هاي دراز مدت، بهائي بود كه ملت مسلمان ما به نشانه عزم راسخ خود به ادامه مبارزه مي پرداخت. خود صدها زن و مرد
سر مي دادند يا در ميان كوچه و بازار هدف گلوله هاي دشمن « الله اكبر » جوان و با ايمان كه سحرگاهان در ميدان هاي تير فرياد
قرار مي گرفتند انقلاب اسلامي را تداوم بخشيد، بيانيه ها و پيام هاي پي در پي امام به مناسبت هاي مختلف، آگاهي و عزم امت
اسلامي را عمق و گسترش هر چه فزون تر داد.
حكومت اسلامي طرح حكومت اسلامي بر پايه ولايت فقيه كه در اوج خفقان و اختناق رژيم استبدادي از سوي امام خميني
ارائه شد انگيزه مشخص و منسجم نويني را مسلمان ايجاد نمود و راه اصيل مبارزه مكتبي اسلام را گشود كه مبارزان مسلمان و
متعهد را در داخل و خارج كشور فشرده تر ساخت.
درچنين خطي نهضت ادامه يافت تا سرانجام نارضايي ها و شدت خشم مردم بر اثر فشار و اختناق روزافزون در داخل و
افشاگري و انعكاس مبارزه به وسيله روحانيت و دانشجويان مبارزدر سطح جهاني، بنيان هاي حاكميت رژيم را به شدت متزلزل
كرد. و به ناچار رژيم و اربابانش مجبور به كاستن از فشار و اختناق و به اصطلاح باز كردن فضاي سياسي كشور شدند تا به گمان
خويش دريچه اطميناني به منظور پيشگيري از سقوط حتمي خود بگشايند. اما ملت بر آشفته و آگاه و مصمم به رهبري قاطع و خلل
ناپذير امام، قيام پيروزمند و يكپارچه خود را به طرز گسترده و سراسري آغاز نمود.
خشم ملت انتشار نامه توهين آميز بساحت مقدس روحانيت و بويژه امام خميني در 17 دي 1356 از طرف رژيم حاكم اين
حركت را سريع تر نمود و باعث انفجار خشم مردم در سراسر كشور شد و رژيم براي مهاركردن آتشفشان خشم مردم كوشيد اين
قيام معترضانه را با به خاك و خون كشيدن خاموش كند اما اين خود خون بيشتري در رگ هاي انقلاب جاري ساخت و طپش هاي
پي در پي انقلاب در هفتم ها و چهلم هاي يادبود شهداي انقلاب، حيات و گرمي و جوشش يكپارچه و هر چه فزون تري به اين
نهضت در سراسر كشور بخشيد و در ادامه و استمرار حركت مردمي تمامي سازمان هاي كشور با اعتصاب يكپارچه خود و شركت در
تظاهرات خياباني در سقوط رژيم استبدادي مشاركت فعالانه جستند، همبستگي گسترده مردان و زنان از همه اقشار و جناح هاي
مذهبي و سياسي در اين مبارزه به طرز چشمگيري تعيين كننده بود، و مخصوصاً زنان به شكل بارزي در تمامي صحنه هاي اين
جهاد بزرگ حضور فعال و گسترده اي داشتند، صحنه هايي از آن نوع كه مادري را با كودكي در آغوش، شتابان به سوي ميدان نبرد
و لوله هاي مسلسل نشان مي داد بيانگر سهم عمده و تعيين كننده اين قشر بزرگ جامعه در مبارزه بود.
بهايي كه ملت پرداخت نهال انقلاب پس از يك سال و اندي مبارزه مستمر و پيگير با باروري از خون بيش از شصت هزار
شهيد و صد هزار زخمي و معلول و با برجاي نهادن ميلياردها تومان خسارت مالي در ميان فريادهاي :( استقلال، آزادي، حكومت
اسلامي ) به ثمر نشست و اين نهضت عظيم كه با تكيه بر ايمان و وحدت و قاطعيت رهبري در مراحل حساس و هيجان آميز نهضت
و نيز فداكاري ملت به پيروزي رسيد موفق به درهم كوبيدن تمام محاسبات و مناسبات و نهادهاي امپرياليستي گرديد كه در نوع
خود سر فصل جديدي بر انقلابات گسترده مردمي در جهان شد. 12 و 22 بهمن سال يكهزار و سيصد و پنجاه و هفت روزهاي
فروريختن بنياد شاهنشاهي شد و استبداد داخلي و سلطه خارجي متكي بر آن را درهم شكست و با اين پيروزي بزرگ طليعه
حكومت اسلامي كه خواست ديرينه مردم مسلمان بود، نويد پيروزي نهايي را داد. ملت ايران به طور يكپارچه و با شركت مراجع
تقليد و علماي اسلام و مقام رهبري در همه پرسي جمهوري اسلامي تصميم نهايي و قاطع خود را بر ايجاد نظام نوين جمهوري
98 % به نظام جمهوري اسلامي راي مثبت داد. / اسلامي اعلام كرد و با اكثريت 2
اكنون قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان بيانگر نهادها و مناسبات سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي جامعه
بايد راهگشاي تحكيم پايه هاي حكومت اسلامي و ارائه دهنده طرح نوين نظام حكومتي بر ويرانه هاي نظام طاغوتي قبلي گردد.
شيوه حكومت در اسلام
حكومت از ديدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتي و سلطه گري فردي يا گروهي نيست بلكه تبلور آرمان سياسي ملتي هم
كيش و هم فكر است كه به خود سازمان مي دهد تا در روند تحول فكري و عقيدتي راه خود را به سوي هدف نهايي (حركت به سوي
الله ) بگشايد. ملت ما در جريان تكامل انقلابي خود از غبارها و زنگارهاي طاغوتي زدوده شد و از آميزه هاي فكري بيگانه خود را
پاك نمود و به مواضع فكري و جهان بيني اصيل اسلامي بازگشت اكنون بر آن است كه با موازين اسلامي جامعه نمونه (اسوه ) خود
را بنا كند بر چنين پايه اي، رسالت قانون اساسي اين است كه زمينه هاي اعتقادي نهضت را عينيت بخشد و شرايطي را به وجود
آورد كه در آن انسان با ارزش هاي والا و جهان شمول اسلامي پرورش يابد. قانون اساسي با توجه به محتواي اسلامي انقلاب ايران
كه حركتي براي پيروزي تمامي مستضعفين بر مستكبرين بود زمينه تداوم اين انقلاب را در داخل و خارج كشور فراهم مي كند به
ويژه در گسترش روابط بين المللي، با ديگر جنبش هاي اسلامي و مردمي مي كوشد تا راه تشكيل امت واحد جهاني را هموار كند
(ان هذه امتكم امه واحده و اناربكم فاعبدون ) ( 2 ) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامي جهان قوام يابد.
باتوجه به ماهيت اين نهضت بزرگ، قانون اساسي تضمين گر نفي هر گونه استبداد فكري و اجتماعي و انحصار اقتصادي مي باشد و
در خط گسستن از سيستم استبدادي، و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش مي كند. (و يضع عنهم اصرهم و الاغلال
التي كانت عليهم ) ( 3 ) . در ايجاد نهادها و بنيادهاي سياسي كه خود پايه ي تشكيل جامعه است بر اساس تلقي مكتبي، صالحان
عهده دار حكومت و اداره مملكت مي كردند. (ان الارض يرثها عبادي الصالحون ) ( 4 ) و قانون گذاري كه مبين ضابطه هاي مديريت
اجتماعي است بر مدار قرآن و سنت، جريان مي يابد بنابراين نظارت دقيق و جدي از ناحيه اسلام شناسان عادل و پرهيزگار و
متعهد (فقهاي عادل) امري محتوم و ضروري است و چون هدف از حكومت، رشد دادن انسان در حركت به سوي نظام الهي است ( و
الي لله المصير ) ( 5 ) تا زمينه بروز و شكوفائي استعدادها به منظور تجلي ابعاد خداگونگي انسان فراهم آيد (تخلقوا باخلاق الله ) و
اين جز در گرو مشاركت فعال و گسترده تمامي عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمي تواند باشد. با توجه به اين جهت، قانون
اساسي زمينه چنين مشاركتي را در تمام مراحل تصميم گيري هاي سياسي و سرنوشت ساز براي همه افراد اجتماع فراهم مي سازد
تا در مسير تكامل انسان هر فردي خود دست اندركار و مسئول رشد و ارتقا و رهبري گردد كه اين همان تحقق حكومت
. ( مستضعفين درزمين خواهد بود. (و نريد ان نمن علي الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين ) ( 6
ولايت فقيه بر اساس ولايت امر و امامت مستمر، قانون اساسي زمينه تحقق رهبري فقيه جامع الشرايطي را كه از طرف مردم
به عنوان رهبر شناخته مي شود (مجاري الامور، بيد العلماء بالله الامنا علي حلاله و حرامه ) آماده مي كند تا ضامن عدم انحراف
سازمان هاي مختلف از وظايف اصيل اسلامي خود باشند.
اقتصاد وسيله است نه هدف در تحكيم بنيادهاي اقتصادي،اصل، رفع نيازهاي انسان در جريان رشد و تكامل اوست نه
همچون ديگر نظام هاي اقتصادي تمركز و تكاثر ثروت و سودجويي، زيرا كه در مكاتب مادي، اقتصاد خود هدف است و بدين جهت
در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخريب و فساد و تباهي مي شود ولي در اسلام اقتصاد وسيله است و از وسيله انتظاري جز كارآئي
بهتر در راه وصول به هدف نمي توان داشت. با اين ديدگاه برنامه اقتصادي اسلامي فراهم كردن زمينه مناسب براي بروز خلاقيت
هاي متفاوت انساني است و بدين جهت تامين امكانات مساوي و متناسب و ايجاد كار براي همه افراد و رفع نيازهاي ضروري جهت
استمرار حركت تكاملي او بر عهده حكومت اسلامي است.
زن در قانون اساسي در ايجاد بنيادهاي اجتماعي اسلامي،نيروهاي انساني كه تا كنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجي
بودند هويت اصلي و حقوق انساني خود را باز مي يابند و در اين بازيابي طبيعي است كه زنان به دليل ستم بيشتري كه تا كنون از
نظام طاغوتي متحمل شده انداستيفاي حقوق آنان بيشتر خواهد بود. خانواده واحد بنيادين جامعه و كانون اصلي رشد و تعالي
انسان است و توافق عقيدتي و آرماني در تشكيل خانواده كه زمينه ساز اصلي حركت تكاملي و رشد يابنده انسان است اصل
اساسي بوده و فراهم كردن امكانات جهت نيل به اين مقصود از وظايف حكومت اسلامي است، زن در چنين برداشتي از واحد
خانواده، از حالت (شيئي بودن ) و يا (ابزار كار بودن ) در خدمت اشاعه مصرف زدگي و استثمار، خارج شده و ضمن بازيافتن وظيفه
خطير و پر ارج مادري در پرورش انسان هاي مكتبي پيش آهنگ و خود همرزم مردان در ميدان هاي فعال حيات مي باشد و در
نتيجه پذيراي مسئوليتي خطيرتر و در ديدگاه اسلامي برخوردار از ارزش و كرامتي والاتر خواهد بود.
ارتش مكتبي در تشكيل و تجهيز نيروهاي دفاعي كشور توجه بر آن است كه ايمان و مكتب، اساس و ضابطه باشد بدين
جهت ارتش جمهوري اسلامي و سپاه پاسداران انقلاب در انطباق با هدف فوق شكل داده مي شوند و نه تنها حفظ و حراست از
مرزها بلكه بار رسالت مكتبي يعني جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاكميت قانون خدا در جهان را نيز عهده دار خواهند
. ( بود. (و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله و عدوكم و آخرين من دونهم ) ( 6
قضا در قانون اساسي
مساله قضا در رابطه با پاسداري از حقوق مردم در خط حركت اسلامي، به منظور پيشگيري ازانحرافات موضعي در درون امت
اسلامي، امري است حياتي، از اين رو ايجاد سيستم قضائي بر پايه عدل اسلامي و متشكل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقيق
ديني پيش بيني شده است، اين نظام به دليل حساسيت بنيادي و دقت در مكتبي بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و
. ( مناسبات ناسالم باشد. (و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ) ( 7
قوه مجريه
قوه مجريه به دليل اهميت ويژه اي كه در رابطه با اجراي احكام و مقررات اسلامي به منظور رسيدن به روابط و مناسبات
عادلانه حاكم بر جامعه دارد و همچنين ضرورتي كه اين مساله حياتي در زمينه سازي وصول به هدف نهايي حيات خواهد داشت
بايستي راهگشاي ايجاد جامعه اسلامي باشد. نتيجتاً محصور شدن در هر نوع نظام دست و پاگير پيچيده كه وصول به اين هدف را
كند و يا خدشه دار كند از ديدگاه اسلامي نفي خواهد شد بدين جهت نظام بوروكراسي كه زائيده و حاصل حاكميت هاي طاغوتي
است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرائي با كارائي بيشتر و سرعت افزون تر در اجراي تعهدات اداري به وجود آيد.
وسائل ارتباط جمعي
__وسائل ارتباط جمعي ( راديو – تلويزيون ) بايستي در جهت روند انقلاب اسلامي در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامي قرار
گيرد و در اين زمينه از برخورد سالم انديشه هاي متفاوت بهره جويد و از اشاعه و ترويج خصلت هاي تخريبي و ضد اسلامي جدا
پرهيز كند. پيروزي از اصول چنين قانوني كه آزادي و كرامت ابنا بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تكامل انسان را
مي گشايد بر عهده همگان است و لازم است كه امت مسلمان با انتخاب مسئولين كاردان و مومن و نظارت مستمر بر كار آنان به
طور فعالانه در ساختن جامعه اسلامي مشاركت جويند به اميد اينكه در بناي جامعه نمونه اسلامي (اسوه ) كه بتواند الگو و شهيدي
. ( بر همگي مردم جهان باشد موفق گردد. (و كذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهدا علي الناس ) ( 8
مجلس خبرگان
نمايندگان مجلس خبرگان متشكل از نمايندگان مردم، كار تدوين قانون اساسي را بر اساس بررسي پيش نويس پيشنهادي
دولت و كليه پيشنهادهائي كه از گروه هاي مختلف مردم رسيده بود در دوازده فصل كه مشتمل بر يكصد و هفتاد و پنج اصل مي
باشد در طليعه پانزدهمين قرن هجرت پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم، بنيانگذار مكتب رهائي بخش اسلام با اهداف و
انگيزه هاي مشروح فوق به پايان رساند، به اين اميد كه اين قرن، قرن حكومت جهاني مستضعفين و شكست تمامي مستكبرين
گردد.
فصل اول اصول كلي
اصل اول
حكومت ايران جمهوري اسلامي است كه ملت ايران بر اساس اعتقاد ديرينه اش به حكومت حق و عدل قرآن، در پي انقلاب
اسلامي پيروزمند خود به رهبري مرجع عاليقدرتقليد حضرت آيت الله العظمي امام خميني، در همه پرسي دهم و يازدهم فروردين
ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت هجري شمسي برابر با اول و دوم جمادي سال يكهزار و سيصدو نود و نه هجري قمري با
98 كليه كساني كه حق رأي داشتند، به آن رأي مثبت داد. / اكثريت % 2
اصل دوم
جمهوري اسلامي، نظامي است بر پايه ايمان به:
1 - خداي يكتا ( لا اله الا الله ) و اختصاص حاكميت وتشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او.
2 - وحي الهي ونقش بنيادي آن در بيان قوانين.
3 - معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملي انسان به سوي خدا.
4 - عدل خدا در خلقت و تشريع.
5 - امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلام.
6 - كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توام با مسئوليت او در برابر خدا كه از راه :
الف - اجتهاد مستمر فقهاي جامع الشرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين سلام الله عليهم اجمعين.
ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و تلاش در پيشبرد آنها.
ج - نفي هر گونه ستمگري و ستم كشي و سلطه گري و سلطه پذيري، قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي
و فرهنگي و همبستگي ملي را تأمين مي كند.
اصل سوم
دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را براي امور زير به كار
برد:
1 -ايجاد محيط مساعد براي رشد فضائل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوي و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي.
2 - بالا بردن سطح آگاهي هاي عمومي در همه زمينه ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه هاي گروهي و وسائل ديگر.
3 - آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه، در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي.
4 - تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينه هاي علمي، فني، فرهنگي و اسلامي ازطريق تأسيس مراكز تحقيق و
تشويق محققان.
5 - طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب.
6 - محو هر گونه استبداد و خودكامگي و انحصار طلبي.
مين آزادي هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون. Ĥ 7 - ت
8 - مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش.
9 - رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه، در تمام زمينه هاي مادي و معنوي.
10 - ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غير ضرور.
11 - تقويت كامل بنيه دفاع ملي از طريق آموزش نظامي عمومي براي حفظ استقلال و تماميت ارضي و نظام اسلامي كشور.
12 - پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت
در زمينه هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه.
13 - تأمين خودكفايي در علوم و فنون و صنعت و كشاورزي و امور نظامي و مانند اينها.
14 - تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضائي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون.
15 - توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همه مردم.
16 - تنظيم سياست خارجي كشور براساس معيارهاي اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بي دريغ از
مستضعفان جهان.
اصل چهارم
كليه قوانين و مقررات مدني، جزائي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين
اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگرحاكم است و تشخيص اين امر بر عهده
فقهاي شوراي نگهبان است.
اصل پنجم
در زمان غيبت حضرت ولي عصر (عجل الله تعالي فرجه ) در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت برعهده فقيه
عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مديرو مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده دار آن مي گردد.
اصل ششم
در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومي اداره شود از راه انتخابات :انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان
مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اينها، يا از راه همه پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي گردد.
اصل هفتم
طبق دستور قرآن كريم: (و امرهم شوري بينهم ) ( 1 ) و (شاورهم في الامر) ( 2 ) شوراها: مجلس شوراي اسلامي، شوراي استان،
شوراي شهرستان، شوراي شهر، شوراي محل، شوراي بخش، شوراي روستا و نظائر اينها از اركان تصميم گيري و اداره امور كشورند.
موارد، طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشي از آن معين مي كند.
اصل هشتم
در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر وظيفه اي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت
به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرايط و حدود و كيفيت آن را قانون معين مي كند.(و المومنون و
. ( المومنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر) ( 3
اصل نهم
در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه
دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي و
نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه اي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارند به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور
آزادي هاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند.
اصل دهم
از آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين و مقررات و برنامه ريزي هاي مربوط بايد در جهت آسان
كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن واستواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.
اصل يازدهم
به حكم آيه كريمه (ان هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فاعبدون ) ( 4 ) همه مسلمانان يك امت اند و دولت جمهوري اسلامي
ايران موظف است سياست كلي خود را بر پايه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامي قرار دهد و كوشش پي گيري به عمل آورد تا وحدت
سياسي، اقتصادي و فرهنگي جهان اسلام را تحقق بخشد.
اصل دوازدهم
دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است و اين اصل الي الابد غير قابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلامي
اعم از حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي و زيدي داراي احترام كامل مي باشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي، خودشان
آزادند و درتعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه (ازدواج، طلاق، ارث و وصيت ) و دعاوي مربوط به آن در دادگاه ها رسميت دارند و
در هر منطقه اي كه پيروان هر يك از اين مذاهب اكثريت داشته باشند، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها بر طبق آن
مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب.
اصل سيزدهم
ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي تنها اقليت هاي ديني شناخته مي شوند كه در حدودقانون در انجام مراسم ديني خود
آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آئين خود عمل مي كنند.
اصل چهاردهم
لاينهكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا اليهم ان » به حكم آيه شريفه
5 ) دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و ) « الله يحب المقسطين
عدل اسلامي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت كنند. اين اصل در حق كساني اعتبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهوري
اسلامي ايران توطئه و اقدام نكنند.
فصل دوم زبان، خط، تاريخ و پرچم رسمي كشور
اصل پانزدهم
ايران فارسي است. اسناد و مكاتبات و متون « زبان، خط ، تاريخ و پرچم رسمي كشور » زبان و خط رسمي و مشترك مردم
رسمي و كتب درسي بايد با اين زبان و خط باشد ولي استفاده از زبان هاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه هاي گروهي و
تدريس ادبيات آنها در مدارس، در كنار زبان فارسي آزاد است .
اصل شانزدهم
از آنجا كه زبان قرآن و علوم ومعارف اسلامي عربي است و ادبيات فارسي كاملاً با آن آميخته است اين زبان بايد پس از دوره
ابتدائي تا پايان دوره متوسطه در همه كلاس ها و در همه رشته ها تدريس شود.
اصل هفدهم
مبدأ تاريخ رسمي كشور، هجرت پيامبراسلام (صلي الله عليه و آله و سلم ) است و تاريخ هجري شمسي و هجري قمري هر
دو معتبر است اما مبناي كار ادارات دولتي هجري شمسي است . تعطيل رسمي هفتگي روز جمعه است .
اصل هيجدهم
پرچم رسمي ايران به رنگ هاي سبز و سفيد و سرخ با علامت مخصوص جمهوري اسلامي و شعار الله اكبر است .
فصل سوم، حقوق ملت
اصل نوزدهم
مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخور دارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.
اصل بيستم
همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، حقوق سياسي، حقوق اقتصادي ،
اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.
اصل بيست و يكم
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد:
1 - ايجاد زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن واحياي حقوق مادي و معنوي او.
2 - حمايت مادران، بالخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند، و حمايت از كودكان بي سرپرست.
3 - ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده.
4 - ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي سرپرست.
5 - اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولي شرعي .
اصل بيست و دوم
حيثيت ، جان ، حقوق ، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.
اصل بيست و سوم
تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مواخذه قرار داد.
اصل بيست و چهارم
نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مباني اسلامي يا حقوق عمومي باشد.
تفصيل آن را قانون معين مي كند.
اصل بيست و پنجم
بازرسي و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني ، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس ، سانسور، عدم مخابره و
نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون.
اصل بيست و ششم
احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به
اينكه اصول استقلال ، آزادي ، وحدت ملي ، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. هيچ كس را نمي توان از
شركت در آنها منع كرد يابه شركت در يكي از آنها مجبور ساخت.
اصل بيست و هفتم
تشكيل اجتماعات و راه پيمايي ها، بدون حمل سلاح ، به شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است .
اصل بيست و هشتم
هر كس حق دارد شغلي راكه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند. دولت موظف
است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي براي احراز مشاغل ايجاد نمايد.
اصل بيست و نهم
برخورداري از تامين اجتماعي از نظر بازنشستگي ، بيكاري، پيري، از كار افتادگي، بي سرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و
سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت هاي پزشكي به صورت بيمه و غيره حقي است همگاني.
دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم ، خدمات و حمايت هاي مالي
فوق را براي يك يك افراد كشور تامين كند.
اصل سي ام
دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصيلات
عالي را تا سر حد خودكفائي كشور به طور رايگان گسترش دهد.
اصل سي و يكم
داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است. دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه
نيازمندترند، به خصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند.
اصل سي و دوم
هيچ كس را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كند. در صورت بازداشت ، موضوع اتهام بايد با
ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه
قضائي ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد.
متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود.
اصل سي و سوم
هيچ كس را نمي توان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع يا به اقامت در محلي مجبور
ساخت، مگر در مواردي كه قانون مقرر مي دارد.
اصل سي و چهارم
دادخواهي حق مسلم هر فرداست و هر كس ميتواند به منظور دادخواهي به دادگاه هاي صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت
حق دارند اين گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هيچ كس را نمي توان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن
را دارد منع كرد.
اصل سي و پنجم
در همه دادگاه ها، طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد
براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.
اصل سي و ششم
حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل سي و هفتم
اصل، برائت است و هيچ كس از نظرقانون مجرم شناخته نمي شود، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل سي و هشتم
هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و
چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است.
متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود.
اصل سي و نهم
هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت ، زنداني يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد ممنوع و
موجب مجازات است.
اصل چهلم
هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.
اصل چهل و يكم
تابعيت كشور ايران حق مسلم هرفرد ايراني است و دولت نمي تواند از هيچ ايراني سلب تابعيت كند، مگر به درخواست خود
او يا در صورتي كه به تابعيت كشور ديگري در آيد.
اصل چهل و دوم
اتباع خارجه مي توانند در حدود قوانين به تابعيت ايران درآيند و سلب تابعيت اين گونه اشخاص در صورتي ممكن است كه
دولت ديگري تابعيت آنها را بپذيرد يا خود آنها درخواست كنند.
فصل چهارم،اقتصادي و امور مالي
اصل چهل و سوم
براي تامين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ
آزادگي او، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر اساس ضوابط زير استوار مي شود:
1 - تامين نيازهاي اساسي: مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم براي تشكيل خانواده
براي همه .
2 - تامين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسائل كار در اختيار همه كساني كه
قادر به كارند ولي وسائل كار ندارند، در شكل تعاوني، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در
دست افراد و گروه هاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق درآورد. اين اقدام بايد با رعايت
ضرورت هاي حاكم بر برنامه ريزي عمومي اقتصاد كشور در هر يك از مراحل رشد صورت گيرد.
3 - تنظيم برنامه اقتصادي كشور به صورتي كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلي،
فرصت و توان كافي براي خود سازي معنوي، سياسي و اجتماعي و شركت فعال در رهبري كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته
باشد.
4 - رعايت آزادي انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كاري معين و جلوگيري از بهره كشي از كار ديگري.
5 - منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام.
6 - منع اسراف و تبذير در همه شئون مربوط به اقتصاد،اعم از مصرف، سرمايه گذاري، توليد، توزيع و خدمات .
7 - استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج براي توسعه و پيشرفت اقتصاد كشور.
8 - جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور.
9 - تاكيد بر افزايش توليدات كشاورزي، دامي و صنعتي كه نيازهاي عمومي را تامين كند و كشور را به مرحله خودكفائي
برساند و از وابستگي برهاند.
اصل چهل و چهارم
نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است .
بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تامين نيرو، سدها و
شبكه هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمائي، كشتيراني، راه و راه آهن و مانند اينها است كه به
صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است.
بخش تعاوني شامل شركت ها و موسسات تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامي تشكيل مي
شود.
بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات مي شود كه مكمل فعاليت هاي اقتصادي
دولتي و تعاوني است.
مالكيت در اين سه بخش تا جائي كه با اصول ديگراين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد
و توسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است .
تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هرسه بخش را قانون معين مي كند.
اصل چهل و پنجم
انفال و ثروت هاي عمومي از قبيل زمين هاي موات يا رها شده، معادن، درياها، درياچه ها ، رودخانه رودخانه ها و ساير آبهاي
عمومي، كوه ها، دره ها، جنگل ها، نيزارها، بيشه هاي طبيعي،مراتعي كه حريم نيست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول المالك و
اموال عمومي كه از غاصبين مسترد مي شود، در اختيار حكومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد.
تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون معين مي كند.
اصل چهل و ششم
هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و كس نمي تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان
كسب و كار را از ديگري سلب كند.
اصل چهل و هفتم
مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معين مي كند.
اصل چهل و هشتم
در بهره برداري از منابع طبيعي و استفاده از درآمدهاي ملي در سطح استان ها و توزيع فعاليت هاي اقتصادي ميان استان ها
و مناطق مختلف كشور، بايد تبعيض در كار نباشد. به طوري كه هر منطقه فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه لازم در
دسترس داشته باشد.
اصل چهل و نهم
دولت موظف است ثروت هاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوءاستفاده از
مقاطعه كاري ها و معاملات دولتي، فروش زمين هاي موات و مباحات اصلي، داير كردن اماكن فساد و ساير موارد غير مشروع را
گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد.
اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود.
اصل پنجاهم
در جمهوري اسلامي، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسل هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته
باشند، وظيفه عمومي تلقي مي گردد. از اين رو فعاليت هاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل
جبران ملازمه پيدا كند، ممنوع است.
اصل پنجاه و يكم
هيچ نوع ماليات وضع نمي شود مگر به موجب قانون موارد معافيت و بخشودگي و تخفيف مالياتي به موجب قانون مشخص
مي شود.
اصل پنجاه و دوم
بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه درقانون مقرر مي شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي
اسلامي تسليم مي گردد.هر گونه تغييردر ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
اصل پنجاه و سوم
كليه دريافت هاي دولت در حساب هاي خزانه داري كل متمركز مي شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به
موجب قانون انجام مي گيرد.
اصل پنجاه و چهارم
ديوان محاسبات كشور مستقيماً زير نظر مجلس شوراي اسلامي مي باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراكز استان ها
به موجب قانون تعيين خواهد شد.
اصل پنجاه و پنجم
ديوان محاسبات به كليه حساب هاي وزارتخانه ها، موسسات، شركت هاي دولتي و ساير دستگاه هايي كه به نحوي از انحا از
بودجه كل كشور استفاده مي كنند به ترتيبي كه قانون مقررمي دارد رسيدگي يا حسابرسي مي نمايد كه هيچ هزينه اي از اعتبارات
مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد.
ديوان محاسبات، حساب ها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع آوري و گزارش تفريق بودجه هر سال را به انضمام
نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي نمايد.
اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.
فصل پنجم، حق حاكميت ملت و قواي نشي از آن
اصل پنجاه و ششم
حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچ كس
نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي
كه در اصول بعد مي آيد اعمال مي كند.
اصل پنجاه و هفتم
قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتنداز: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت
امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند.
اين قوا مستقل از يكديگرند.
اصل پنجاه و هشتم
اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي شود و مصوبات آن پس از
طي مراحلي كه در اصول بعد مي آيد، براي اجرا به قوه مجريه و قضائيه ابلاغ مي گردد.
اصل پنجاه و نهم
در مسائل بسيار مهم اقتصادي ، سياسي ،اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسي و مراجعه
مستقيم به آرا مردم صورت گيرد.
درخواست مراجعه به آرا عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.
اصل شصتم
اعمال قوه مجريه جز در اموري كه دراين قانون مستقيماً بر عهده رهبري گذارده شده ، از طريق رئيس جمهور و وزرا است .
اصل شصت و يكم
اعمال قوه قضائيه به وسيله دادگاه هاي دادگستري است كه بايد طبق موازين اسلامي تشكيل شود و به حل و فصل دعاوي و
حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت و اقامه حدود الهي بپردازد.
فصل ششم، قوه مقننه
مبحث اول - مجلس شوراي اسلامي
اصل شصت و دوم
مجلس شوراي اسلامي از نمايندگان ملت كه به طور مستقيم و با راي مخفي انتخاب مي شوند تشكيل مي گردد.
شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و كيفيت انتخابات را قانون معين خواهد كرد.
اصل شصت و سوم
دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي چهار سال است؛ انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دوره قبل برگزارشود به طوري
كه كشور در هيچ زماني بدون مجلس نباشد.
اصل شصت و چهارم
عده نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دويست و هفتاد نفر است و از تاريخ همه پرسي سال يكهزار و سيصد و شصت و
هشت هجري شمسي پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انساني سياسي، جغرافيائي و نظاير آنها حداكثر بيست نفر نماينده
مي تواند اضافه شود. زرتشتيان و كليميان هر كدام يك نماينده و مسيحيان آشوري و كلداني مجموعاً يك نماينده و مسيحيان
ارمني جنوب و شمال هر كدام يك نماينده انتخاب مي كنند.
محدوده حوزه هاي انتخابيه و تعداد نمايندگان را قانون معين مي كند.
اصل شصت و پنجم
پس از برگزاري انتخابات، جلسات مجلس شوراي اسلامي با حضور دو سوم مجموع نمايندگان رسميت مي يابد و تصويب
طرح ها و لوايح طبق آئين نامه مصوب داخلي انجام مي گيرد مگر در مواردي كه در قانون اساسي نصب خاصي تعيين شده باشد.
براي تصويب آئين نامه داخلي موافقت دو سوم حاضران لازم است.
اصل شصت و ششم
ترتيب انتخاب رئيس و هيات رئيسه مجلس و تعداد كميسيون ها و دوره تصدي آنها و امور مربوط به مذاكرات و انتظامات
مجلس به وسيله آئين نامه داخلي مجلس معين مي گردد.
اصل شصت و هفتم
نمايندگان بايد در نخستين جلسه مجلس به ترتيب زير سوگند ياد كنند و متن قسم نامه را امضا نمايند.
بسم الله الرحمن الرحيم
( من در برابر قرآن مجيد، به خداي قادر متعال سوگند ياد مي كنم و با تكيه بر شرف انساني خويش تعهد مي نمايم كه
پاسدار حريم اسلام و نگاهبان دستاوردهاي انقلاب اسلامي ملت ايران و مباني جمهوري اسلامي باشم، وديعه اي را كه ملت به ما
سپرده به عنوان اميني عادل پاسداري كنم و در انجام وظايف وكالت، امانت و تقوي را رعايت نمايم و همواره به استقلال و اعتلاي
كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پاي بند باشم،از قانون اساسي دفاع كنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهار نظرها،
استقلال كشور و آزادي مردم و تامين مصالح آنها را مد نظر داشته باشم ) . نمايندگان اقليت هاي ديني اين سوگند را با ذكر كتاب
آسماني خود ياد خواهند كرد. نمايندگاني كه در جلسه نخست شركت ندارند بايد در اولين جلسه اي كه حضور پيدا مي كنند
مراسم سوگند را به جاي آورند.
اصل شصت و هشتم
در زمان جنگ و اشغال نظامي كشور به پيشنهاد رئيس جمهور و تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان و تاييد شوراي
نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده يا تمامي مملكت براي مدت معيني متوقف مي شود و در صورت عدم تشكيل مجلس جديد،
مجلس سابق همچنان به كار خود ادامه خواهد داد.
اصل شصت و نهم
مذاكرات مجلس شوراي اسلامي بايد علني باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمي براي اطلاع عموم منتشر
شود. در شرايط اضطراري، در صورتي كه رعايت امنيت كشورايجاب كند، به تقاضاي رئيس جمهور يا يكي از وزرا يا ده نفر از
نمايندگان، جلسه غير علني تشكيل مي شود.
مصوبات جلسه غير علني در صورتي معتبر است كه با حضور شوراي نگهبان به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد.
گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از برطرف شدن شرايط اضطراري براي اطلاع عموم منتشر گردد.
اصل هفتادم
رئيس جمهور و معاونان او، و وزيران به اجتماع يا به انفراد حق شركت در جلسات علني مجلس را دارند و مي توانند مشاوران
خود را همراه داشته باشند و در صورتي كه نمايندگان لازم بدانند، وزرا مكلف به حضورند و هرگاه تقاضا كنند مطالبشان استماع
مي شود.
اصل هفتاد و يكم
مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل درحدود مقرر در قانون اساسي مي تواند قانون وضع كند.
اصل هفتاد و دوم
مجلس شوراي اسلامي نمي تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته
باشد.
تشخيص اين امر به ترتيبي كه در اصل نود و ششم آمده بر عهده شوراي نگهبان است .
اصل هفتاد و سوم
شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است. مفاد اين اصل مانع از تفسيري كه دادرسان، در مقام
تميز حق، از قوانين مي كنند نيست.
اصل هفتاد و چهارم
لوايح قانوني پس از تصويب هيات وزيران به مجلس تقديم مي شود و طرح هاي قانوني به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از
نمايندگان، در مجلس شوراي اسلامي قابل طرح است.
اصل هفتاد و پنجم
طرح هاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي كه نمايندگان در خصوص لوايح قانوني عنوان مي كنند و به تقليل درآمد عمومي
يا افزايش هزينه هاي عمومي مي انجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تامين هزينه
جديد نيز معلوم شده باشد.
اصل هفتاد و ششم
مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد.
اصل هفتاد و هفتم
عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه هاي بين المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.
اصل هفتاد و هشتم
هر گونه تغيير در خطوط مرزي ممنوع است مگر اصلاحات جزئي با رعايت مصالح كشور به شرط اينكه يك طرفه نباشد و به
استقلال و تماميت ارضي كشور لطمه نزند و به تصويب چهار پنجم مجموع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي برسد.
اصل هفتاد و نهم
برقراري حكومت نظامي ممنوع است .درحالت جنگ و شرايط اضطراري نظير آن دولت حق دارد با تصويب مجلس شوراي
اسلامي موقتاً محدوديت هاي ضروري را برقرار نمايد. ولي مدت آن به هر حال نمي تواند بيش از سي روز باشد و در صورتي كه
ضرورت همچنان باقي باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس كسب مجوز كند.
اصل هشتادم
گرفتن و دادن وام و يا كمك هاي بدون عوض داخلي و خارجي از طرف دولت بايد با تصويب مجلس شوراي اسلامي باشد.
اصل هشتاد و يكم
دادن امتياز تشكيل شركت ها و موسسات در امور تجارتي و صنعتي وكشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان مطلقاً ممنوع
است .
اصل هشتاد و دوم
استخدام كارشناسان خارجي از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراي اسلامي .
اصل هشتاد و سوم
بناها و اموال دولتي كه از نفايس ملي باشد قابل انتقال به غير نيست مگر با تصويب مجلس شوراي اسلامي، آن هم در صورتي
كه از نفايس منحصر به فرد نباشد.
اصل هشتاد و چهارم
هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهار نظر نمايد.
اصل هشتاد و پنجم
سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست. مجلس نمي تواند اختيار قانون گذاري را به شخص يا
هياتي واگذار كند، ولي در موارد ضروري مي تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون هاي
داخلي خود تفويض كند، در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي نمايد به صورت آزمايشي اجرا مي شود و تصويب
نهائي آنها با مجلس خواهد بود. همچنين مجلس شوراي اسلامي مي تواند تصويب دائمي اساسنامه سازمان ها، شركت ها، موسسات
دولتي يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون هاي ذيربط واگذار كند و يا اجازه تصويب آنها به دولت بدهد.
در اين صورت مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد.
تشخيص اين امر به ترتيب مذكور در اصل نود و ششم با شوراي نگهبان است. علاوه بر اين مصوبات دولت نبايد مخالف
قوانين و مقررات عمومي كشور باشد و به منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع
رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد.
اصل هشتاد و ششم
نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و راي خود كاملاً آزادند و نمي توان آنها را به سبب نظراتي
كه در مجلس اظهار كرده اند يا آرائي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده اند تعقيب يا توقيف كرد.
اصل هشتاد و هفتم
رئيس جمهور براي هيات وزيران پس از تشكيل و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس راي اعتماد بگيرد. در دوران تصدي
نيز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف مي تواند از مجلس براي هيات وزيران تقاضاي راي اعتماد كند.
اصل هشتاد و هشتم
در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رئيس جمهور و يا هر يك از نمايندگان از وزير
مسئول، درباره يكي از وظايف آنان سوال كنند، رئيس جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و
اين جواب نبايد در مورد رئيس جمهور بيش از يك ماه و در مورد وزير بيش از ده روز به تاخير افتد مگر با عذر موجه به تشخيص
مجلس شوراي اسلامي.
اصل هشتاد و نهم
1 - نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي توانند در مواردي كه لازم مي دانند هيات وزيران يا هريك از وزرا را استيضاح
كنند، استيضاح وقتي طرح در مجلس است كه با امضاي حداقل ده نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود.هيات وزيران يا وزير
مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گويد و از مجلس راي اعتماد به خواهد.
در صورت عدم حضور هيات وزيران يا وزير براي پاسخ، نمايندگان مزبور درباره استيضاح خود توضيحات لازم را مي دهند و در
صورتي كه مجلس مقتضي بداند اعلام راي عدم اعتماد خواهد كرد. اگر مجلس راي اعتماد نداد هيات وزيران يا وزير مورد استيضاح
عزل مي شود. در هر دو صورت وزراي مورد استيضاح نمي توانند در هيات وزيراني كه بلافاصله بعد از آن تشكيل مي شود عضويت
پيدا كنند.
2 - در صورتي كه حداقل يك سوم از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رئيس جمهور را در مقام اجراي وظايف مديريت قوه
مجريه و اداره امور اجرائي كشور مورد استيضاح قرار دهند، رئيس جمهوربايد ظرف مدت يك ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر
شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضيحات كافي بدهد. در صورتي كه پس از بيانات نمايندگان مخالف و موافق و پاسخ رئيس
جمهور، اكثريت دو سوم كل نمايندگان به عدم كفايت رئيس جمهور راي دادند مراتب جهت اجراي بند 10 اصل يكصد و دهم به
اطلاع مقام رهبري مي رسد.
اصل نودم
هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه داشته باشد، مي تواند شكايت خود را كتباً به مجلس شوراي
اسلامي عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد و در مواردي كه شكايت به قوه مجريه و يا
قوه قضائيه مربوط است رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در مواردي كه مربوط به
عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
اصل نود و يكم
به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي به نام
شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل مي شود:
1 - شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز.
انتخاب اين عده با مقام رهبري است .
2 - شش نفر حقوقدان، در رشته هاي مختلف حقوقي، از ميان حقوقدانان مسلماني كه به وسيله رئيس قوه قضائيه به مجلس
شوراي اسلامي معرفي مي شوند و با راي مجلس انتخاب مي گردند.
اصل نود و دوم
اعضاي شوراي نگهبان براي مدت شش سال انتخاب مي شوند ولي در نخستين دوره پس از گذشتن سه سال، نيمي از اعضاي
هر گروه به قيد قرعه تغيير مي يابند و اعضاي تازه اي به جاي آنها انتخاب مي شوند.
اصل نود و سوم
مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد، مگر در مورد تصويب اعتبارنامه نمايندگان و انتخاب
شش نفر حقوقدان اعضاي شوراي نگهبان.
اصل نود و چهارم
كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود. شوراي نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف
ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند براي تجديد
نظربه مجلس باز گرداند.
در غير اين صورت مصوبه قابل اجرا است .
اصل نود و پنجم
در مواردي كه شوراي نگهبان مدت ده روز را براي رسيدگي و اظهار نظر نهائي كافي نداند، مي تواند از مجلس شوراي اسلامي
حداكثر براي ده روز ديگر با ذكر دليل خواستار تمديد وقت شود.
اصل نود و ششم
تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احكام اسلام با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص عدم
تعارض آنها با قانون اساسي بر عهده اكثريت همه اعضاي شوراي نگهبان است .
اصل نود و هفتم
اعضاي شوراي نگهبان به منظور تسريع در كار مي توانند هنگام مذاكره درباره لايحه يا طرح قانوني در مجلس حاضر شوند و
مذاكرات را استماع كنند. اما وقتي طرح يا لايحه اي فوري در دستور كار مجلس قرار گيرد، اعضاي شوراي نگهبان بايد در مجلس
حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمايند.
اصل نود و هشتم
تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام مي شود.
اصل نود و نهم
شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آرا عمومي و
همه پرسي را بر عهده دارد.
فصل هفتم، شوراها
اصل يكصدم
براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق
همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورائي به نام شوراي ده،
بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مي گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي كنند. شرايط انتخاب كنندگان و
انتخاب شوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب ونظارت شوراهاي مذكور و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت
اصول وحدت ملي و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي و تابعيت حكومت مركزي باشد قانون معين مي كند.
اصل يكصد و يكم
به منظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در تهيه برنامه هاي عمراني و رفاهي استان ها و نظارت بر اجراي هماهنگ
آنها، شوراي عالي استان ها مركب از نمايندگان شوراهاي استان ها تشكيل مي شود.
نحوه تشكيل و وظايف اين شورا را قانون معين مي كند.
اصل يكصد و دوم
شوراي عالي استان ها حق دارد در حدود وظايف خود طرح هائي تهيه و مستقيماً يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي
پيشنهاد كند.
اين طرح ها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد.
اصل يكصد و سوم
استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين مي شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم
به رعايت تصميمات آنها هستند.
اصل يكصد و چهارم
به منظور تامين قسط اسلامي و همكاري در تهيه برنامه ها و ايجاد هماهنگي در پيشرفت امور در واحدهاي توليدي، صنعتي و
كشاورزي، شوراهائي مركب از نمايندگان كارگران و دهقانان و ديگر كاركنان و مديران، و در واحدهاي آموزشي، اداري، خدماتي و
مانند اينها شوراهائي مركب از نمايندگان اعضا اين واحدها تشكيل مي شود.
چگونگي تشكيل اين شوراها و حدود وظايف و اختيارات آنها را قانون معين مي كند.
اصل يكصد و پنجم
تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين كشور باشد.
اصل يكصد و ششم
انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانوني ممكن نيست. مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز
تشكيل مجدد آنها را قانون معين مي كند.
شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگي
كند.
فصل هشتم، رهبر يا شوراي رهبري
اصل يكصد و هفتم
پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت الله العظمي
كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبر شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به « قدس سره الشريف » امام خميني
عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبري درباره همه فقهاي واجد شرايط مذكور در اصل پنجم و يكصد و نهم بررسي و
مشورت مي كنند هر گاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا
واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او رابه رهبري انتخاب مي كنند و در غير اين
صورت يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مي نمايند. رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسئوليت هاي ناشي از
آن را بر عهده خواهد داشت.
رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است.
اصل يكصد وهشتم
قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان كيفيت انتخاب آنها و آئين نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به
وسيله فقهاي اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آرا آنان تصويب شود و به تصويب نهائي رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه
تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت خود آنان است.
اصل يكصد و نهم
شرايط و صفات رهبر
1 - صلاحيت علمي لازم براي افتا در ابواب مختلف فقه.
2 - عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام.
3 - بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري. در صورت تعدد واجدين شرايط
فوق، شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قوي تر باشد مقدم است.
اصل يكصد و دهم
وظايف و اختيارات رهبر
1 - تعيين سياست هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام.
2 - نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام.
3 - فرمان همه پرسي.
4 - فرماندهي كل نيروهاي مسلح.
5 - اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها.
6 - نصب و عزل و قبول استعفا:
الف – فقهاي شوراي نگهبان.
ب - عالي ترين مقام قوه قضائيه.
ج - رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.
د - رئيس ستاد مشترك.
ه - فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.
و - فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي.
7 - حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه.
8 - حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام.
9 - امضاي حكم رياست جمهوري پس ازانتخاب مردم ، صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه
دراين قانون مي آيد بايد قبل از انتخاب به تاييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تاييد رهبري برسد.
10 - عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني، يا راي
مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي بر اساس اصل هشتاد و نهم.
11 - عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه.
رهبر مي تواند بعضي از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كند.
اصل يكصد و يازدهم
هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود، يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد، يا
معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است ، از مقام خود بر كنار خواهد شد.
تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد وهشتم مي باشد.
در صورت فوق يا كناره گيري يا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام
نمايند. تا هنگام معرفي رهبر، شورائي مركب از رئيس جمهور، رئيس قوه قضائيه و يكي از فقهاي شوراي نگهبان به انتخاب مجمع
تشخيص مصلحت نظام، همه وظايف رهبري را به طور موقت به عهده مي گيرد و چنانچه در اين مدت يكي از آنان به هر دليل نتواند
انجام وظيفه نمايد، فرد ديگري به انتخاب مجمع، با حفظ اكثريت فقها در شورا، به جاي وي منصوب مي گردد. اين شورا در خصوص
وظايف بندهاي 1 و 2 و 3 و 5 و 10 و قسمت هاي (د) و (ه ) و (و) بند 6 اصل يكصد و دهم، پس از تصويب سه چهارم اعضاي مجمع
تشخيص مصلحت نظام اقدام مي كند.
هرگاه رهبر بر اثر بيماري يا حادثه ديگري موقتاً از انجام وظايف رهبري ناتوان شود، در اين مدت شوراي مذكور در اين اصل
وظايف او را عهده دار خواهد بود.
اصل يكصد و دوازدهم
مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف
موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تامين نكند و مشاوره در اموري
كه رهبري به آنان ارجاع مي دهد و ساير وظايفي كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبري تشكيل مي شود.
اعضاي ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبري تعيين مي نمايد.
مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهيه و تصويب و به تاييد مقام رهبري خواهد رسيد.
فصل نهم، قوه مجريه
مبحث اول - رياست جمهوري و وزرا
اصل يكصد و سيزدهم
پس از مقام رهبري رئيس جمهور عالي ترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را
جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي شود، بر عهده دارد.
اصل يكصد و چهاردهم
رئيس جمهور براي مدت چهار سال با راي مستقيم مردم انتخاب مي شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالي ، تنها براي يك
دوره بلامانع است .
اصل يكصد و پانزدهم
رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد
ايراني الاصل، تابع ايران ، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي ، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و
مذهب رسمي كشور.
اصل يكصد و شانزدهم
نامزدهاي رياست جمهوري بايد قبل از شروع انتخابات آمادگي خود را رسماً اعلام كنند.
نحوه برگزاري انتخاب رئيس جمهور را قانون معين مي كند.
اصل يكصد و هفدهم
رئيس جمهور با اكثريت مطلق آرا شركت كنندگان، انتخاب مي شود، ولي هرگاه در دوره نخست هيچ يك از نامزدها چنين
اكثريتي به دست نياورد، روز جمعه هفته بعد براي بار دوم راي گرفته مي شود. در دوره دوم تنها دو نفر از نامزدها كه در دور نخست
آرا بيشتري داشته اند شركت مي كنند، ولي اگر بعضي از نامزدهاي دارنده آرا بيشتر، از شركت در انتخابات منصرف شوند، از ميان
بقيه، دو نفر كه در دور نخست بيش از ديگران راي داشته اند براي انتخاب مجدد معرفي مي شوند.
اصل يكصد و هيجدهم
مسئوليت نظارت بر انتخاب رياست جمهوري طبق اصل نود و نهم بر عهده شوراي نگهبان است ولي قبل از تشكيل نخستين
شوراي نگهبان بر عهده انجمن نظارتي است كه قانون تعيين مي كند.
اصل يكصد و نوزدهم
انتخاب رئيس جمهور جديد بايد حداقل يك ماه پيش از پايان دوره رياست جمهوري قبلي انجام شده باشد و در فاصله
انتخاب رئيس جمهور جديد و پايان دوره رياست جمهوري سابق، رئيس جمهور پيشين وظايف رئيس جمهوري را انجام مي دهد.
اصل يكصد و بيستم
هرگاه در فاصله ده روز پيش از راي گيري يكي از نامزدهائي كه صلاحيت او طبق اين قانون احراز شده فوت كند، انتخابات به
مدت دو هفته به تاخير مي افتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نيز يكي از دو نفر حائز اكثريت دور نخست فوت كند، مهلت
انتخابات براي دو هفته تمديد مي شود.
اصل يكصد و بيست و يكم
رئيس جمهوري در مجلس شوراي اسلامي در جلسه اي كه با حضور رئيس قوه قضائيه و اعضاي شوراي نگهبان تشكيل مي
شود به ترتيب زير سوگند ياد مي كند و سوگند نامه را امضا مي نمايد.
بسم الله الرحمن الرحيم
من به عنوان رئيس جمهور در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي كنم كه پاسدار
مذهب رسمي و نظام جمهوري و قانون اساسي كشور باشم و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسئوليت هائي كه
برعهده گرفته ام به كار گيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاي كشور، ترويج دين و اخلاق، پشتيباني از حق و گسترش
عدالت سازم و از هر گونه خودكامگي بپرهيزم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است
حمايت كنم. در حراست از مرزها و استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي كشور از هيچ اقدامي دريغ نورزم و با استعانت از خداوند
و پيروي از پيامبر اسلام و ائمه اطهار عليهم السلام قدرتي را كه ملت به عنوان امانتي مقدس به من سپرده است همچون اميني
پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپار م .
اصل يكصد و بيست و دوم
رئيس جمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي و يا قوانين عادي به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و
مجلس شوراي اسلامي مسئول است .
اصل يكصد و بيست و سوم
رئيس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه پرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي امضا كند و براي
اجرا در اختيار مسئولان بگذارد.
اصل يكصد و بيست و چهارم
رئيس جمهور مي تواند براي انجام وظايف قانوني خود معاوناني داشته باشد.
معاون اول رئيس جمهور با موافقت وي اداره هيات وزيران و مسئوليت هماهنگي ساير معاونت ها را به عهده خواهد داشت.
اصل يكصد و بيست و پنجم
امضاي عهد نامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهاي دولت ايران با ساير دولت ها و همچنين امضاي پيمان هاي
مربوط به اتحاديه هاي بين المللي پس ازتصويب مجلس شوراي اسلامي با رئيس جمهور يا نماينده قانوني اوست .
اصل يكصد و بيست و ششم
رئيس جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيماً بر عهده دارد و مي تواند اداره آنها
را به عهده ديگري بگذارد.
اصل يكصد و بيست و هفتم
رئيس جمهورمي تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصويب هيات وزيران نماينده يا نمايندگان ويژه با اختيارات
مشخص تعيين نمايد. در اين موارد تصميمات نماينده يا نمايندگان مذكور در حكم تصميمات رئيس جمهور و هيات وزيران خواهد
بود.
اصل يكصد و بيست و هشتم
سفيران به پيشنهاد وزير امور خارجه و تصويب رئيس جمهور تعيين مي شوند. رئيس جمهور استوارنامه سفيران را امضا مي
كند و استوارنامه سفيران كشورهاي ديگر را مي پذيرد.
اصل يكصد و بيست و نهم
اعطاي نشان هاي دولتي با رئيس جمهور است.
اصل يكصد و سي ام
رئيس جمهور استعفاي خود را به رهبر تقديم مي كند و ...
اصل يكصد و سي و يكم
در صورت فوت، عزل، استعفا، غيبت يا بيماري بيش از دو ماه رئيس جمهور و يا در موردي كه مدت رياست جمهوري پايان
يافته و رئيس جمهور جديد بر اثر موانعي هنوز انتخاب نشده و يا امور ديگري از اين قبيل، معاون اول رئيس جمهور با موافقت
رهبري اختيارات و مسئوليت هاي وي را بر عهده مي گيرد و شورائي متشكل از رئيس مجلس و رئيس قوه قضائيه و معاون اول
رئيس جمهور موظف است ترتيبي دهد كه حداكثر ظرف مدت پنجاه روز رئيس جمهور جديد انتخاب شود، در صورت فوت معاون
اول و يا امور ديگري كه مانع انجام وظايف وي گردد و نيز در صورتي كه رئيس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبري فرد
ديگري را به جاي او منصوب مي كند.
اصل يكصد سي و دوم
در مدتي كه اختيارات و مسئوليت هاي رئيس جمهور بر عهده معاون اول يا فرد ديگري است كه به موجب اصل يكصد و سي
و يكم منصوب مي گردد، وزرا را نمي توان استيضاح كرد يا به آنان راي عدم اعتماد داد و نيز نمي توان براي تجديد نظر در قانون
اساسي و يا امر همه پرسي اقدام نمود.
اصل يكصد و سي و سوم
وزرا توسط رئيس جمهورتعيين و براي گرفتن راي اعتماد به مجلس معرفي مي شوند. با تغيير مجلس، گرفتن راي اعتماد
جديد براي وزرا لازم نيست.
تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يك از آنان را قانون معين مي كند.
اصل يكصد و سي و چهارم
رياست هيات وزيران با رئيس جمهور است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم
هاي وزيران و هيات دولت مي پردازد و با همكاري وزيران، برنامه و خط مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا مي كند.
در موارد اختلاف نظر و يا تداخل در وظايف قانوني دستگاه هاي دولتي در صورتي كه نياز به تفسير يا تغيير قانون نداشته
باشد، تصميم هيات وزيران كه به پيشنهاد رئيس جمهور اتخاذ مي شود لازم الاجرا است. رئيس جمهور در برابر مجلس مسئول
اقدامات هيات وزيران است.
اصل يكصد و سي و پنجم
وزرا تا زماني كه عزل نشده اند و يا بر اثر استيضاح يا درخواست راي اعتماد، مجلس به آنها راي اعتماد نداده است در سمت
خود باقي مي مانند.
استعفاي هيات وزيران يا هر يك از آنان به رئيس جمهور تسليم مي شود و هيات وزيران تا تعيين دولت جديد به وظايف خود
ادامه خواهند داد. رئيس جمهور مي تواند براي وزارتخانه هائي كه وزير ندارند حداكثر براي مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد.
اصل يكصد و سي و ششم
رئيس جمهور مي تواند وزرارا عزل كند و در اين صورت بايد براي وزير يا وزيران جديد از مجلس راي اعتماد بگيرد و در
صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمي از هيات وزيران تغيير نمايد بايد مجدداً از مجلس شوراي اسلامي براي هيات
وزيران تقاضاي راي اعتماد كند.
اصل يكصد و سي و هفتم
هر يك از وزيران مسئول و وظايف خاص خويش در برابر رئيس جمهور و مجلس است و در اموري كه به تصويب هيات وزيران
مي رسد مسئول اعمال ديگران نيز هست .
اصل يكصد و سي و هشتم
علاوه بر مواردي كه هيات وزيران يا وزيري مامور تدوين آئين نامه هاي اجرائي قوانين مي شود، هيات وزيران حق دارد براي
انجام وظايف اداري و تامين اجراي قوانين و تنظيم سازمان هاي اداري به وضع تصويب نامه و آئين نامه بپردازد، هر يك از وزيران
نيز درحدود وظايف خويش و مصوبات هيات وزيران حق وضع آئين نامه و صدور بخشنامه را دارد ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن
و روح قوانين مخالف باشد. دولت مي تواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيون هاي متشكل از چند وزير
واگذار نمايد. مصوبات اين كميسيون ها در محدوده قوانين پس از تاييد رئيس جمهور لازم الاجرا است. تصويب نامه ها و آئين نامه
هاي دولت و مصوبات كميسيون هاي مذكور در اين اصل، ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي مي رسد، تا
در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيات وزيران بفرستد.
اصل يكصد و سي و نهم
صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد موكول به تصويب هيات وزيران است و بايد به
اطلاع مجلس برسد. در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد.
موارد مهم را قانون تعيين مي كند.
اصل يكصد و چهلم
رسيدگي به اتهام رئيس جمهورو معاونان او و وزيران در مورد جرائم عادي با اطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاه هاي
عمومي دادگستري انجام مي شود.
اصل يكصد و چهل و يكم
رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و كارمندان دولت نمي توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر
نوع شغل ديگر در موسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا موسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي
اسلامي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيات مديره انواع مختلف شركت هاي
خصوصي، جز شركت هاي تعاوني ادارات و موسسات براي آنان ممنوع است . سمت هاي آموزشي در دانشگاه ها و موسسات
تحقيقاتي از اين حكم مستثني است .
اصل يكصد و چهل و دوم
دارائي رهبر، رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعداز خدمت، توسط رئيس قوه
قضائيه رسيدگي مي شود كه بر خلاف حق، افزايش نيافته باشد.
مبحث دوم
* ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
اصل يكصد و چهل و سوم
ارتش جمهوري اسلامي ايران پاسداري از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي كشور را بر عهده دارد.
اصل يكصد و چهل و چهارم
ارتش جمهوري اسلامي ايران بايد ارتشي اسلامي باشد كه ارتشي مكتبي ومردمي است و بايد افرادي شايسته را به خدمت
بپذيرد كه به اهداف انقلاب اسلامي مومن و در راه تحقق آن فداكار باشد.
اصل يكصد و چهل و پنجم
هيچ فرد خارجي به عضويت در ارتش و نيروهاي انتظامي كشور پذيرفته نمي شود.
اصل يكصد و چهل و ششم
استقرار هر گونه پايگاه نظامي خارجي در كشور هر چند به عنوان استفاده هاي صلح آميز باشد ممنوع است .
اصل يكصد و چهل و هفتم
دولت بايد در زمان صلح از افراد و تجهيزات فني ارتش در كارهاي امدادي، آموزشي، توليدي، و جهاد سازندگي، با رعايت
كامل موازين عدل اسلامي استفاده كند در حدي كه به آمادگي رزمي ارتش آسيبي وارد نيايد.
اصل يكصد و چهل و هشتم
هر نوع بهره برداري شخصي از وسائل و امكانات ارتش و استفاده شخصي از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصي و
نظاير اينها ممنوع است.
اصل يكصد و چهل و نهم
ترفيع درجه نظاميان و سلب آن به موجب قانون است.
اصل يكصد و پنجاهم
سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه در نخستين روزهاي پيروزي اين انقلاب تشكيل شد، براي ادامه نقش خود در نگهباني از
انقلاب و دستاوردهاي آن پا بر جا مي ماند. حدود وظايف و قلمرو ومسئوليت اين سپاه در رابطه با وظايف و قلمرو مسئوليت
نيروهاي مسلح ديگر با تاكيد بر همكاري و هماهنگي برادرانه ميان آنها به وسيله قانون تعيين مي شود.
اصل يكصد و پنجاه و يكم
و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخيل ترهبون به عدوالله و عدوكم و آخرين من دونهم » به حكم آيه كريمه
1 ) دولت موظف است براي همه افراد كشور برنامه و امكانات آموزش نظامي را بر طبق موازين اسلامي ) « لاتعلمونهم الله يعلمهم
فراهم نمايد، به طوري كه همه افراد همواره توانايي دفاع مسلحانه از كشور و نظام جمهوري اسلامي ايران را داشته باشند، ولي
داشتن اسلحه بايد با اجازه مقامات رسمي باشد.
فصل دهم، سياست خارجي
اصل يكصد و پنجاه و دوم
سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بر اساس نفي هر گونه سلطه جوئي و سلطه پذيري، حفظ استقلال همه جانبه و
تماميت ارضي كشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت هاي سلطه گر و روابط صلح آميز متقابل با دول غير
محارب استوار است.
اصل يكصدو پنجاه و سوم
هر گونه قرارداد كه موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعي و اقتصادي، فرهنگي، ارتش و ديگر شئون كشور گردد ممنوع است.
اصل يكصد و پنجاه و چهارم
جمهوري اسلامي ايران سعادت انسان در كل جامعه بشري را آرمان خود مي داند و استقلال و آزادي و حكومت حق و عدل را
حق همه مردم جهان مي شناسد. بنابراين در عين خودداري كامل از هر گونه دخالت در امور داخلي ملت هاي ديگر از مبارزه حق
طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه از جهان حمايت مي كند.
اصل يكصد و پنجاه و پنجم
دولت جمهوري اسلامي ايران مي تواندبه كساني كه پناهندگي سياسي بخواهند پناه دهد مگر اينكه بر طبق قوانين ايران
خائن و تبهكار شناخته شوند.
فصل يازدهم، قوه قضائيه
اصل يكصدو پنجاه و ششم:
قوه قضائيه قوه اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف
زير است
1 - رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات , تعديات ,شكايات , حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام
لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين مي كند.
2 - احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع .
3 - نظارت بر حسن اجراي قوانين .
4 - كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزائي اسلام .
5 - اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين .
اصل يكصد و پنجاه و هفتم :
به منظور انجام مسئوليت هاي قوه قضائيه در كليه امور قضائي و اداري و اجرائي مقام رهبري يك نفر مجتهد عادل و آگاه به
امور قضائي و مدير و مدبر را براي مدت پنج سال به عنوان رئيس قوه قضائيه تعيين مي نمايد كه عالي ترين مقام قوه قضائيه
است .
اصل يكصد و پنجاه و هشتم :
وظايف رئيس قوه قضائيه به شرح زير است
1 - ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب مسئوليت هاي اصل يكصد و پنجاه و ششم .
2 - تهيه لوايح قضائي متناسب با جمهوري اسلامي .
3 - استخدام قضات عادل و شايسته و عزل ونصب آنها و تغيير محل ماموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از
امور اداري , طبق قانون .
اصل يكصد و پنجاه و نهم :
مرجع رسمي تظلمات و شكايات دادگستري است .تشكيل دادگاه ها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است .
اصل يكصد و شصتم :
وزير دادگستري مسئوليت كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از ميان
كساني كه رئيس قوه قضائيه به رئيس جمهور پيشنهاد مي كند انتخاب مي گردد.رئيس قوه قضائيه مي تواند اختيارات تام
مالي و اداري و نيز اختيارات استخدامي غير قضات را به وزير دادگستري تفويض كند.در اين صورت وزير دادگستري داراي
همان اختيارات و وظايفي خواهد بود كه در قوانين براي وزرا به عنوان عالي ترين مقام اجرائي پيش بيني مي شود.
اصل يكصد و شصت و يكم :
ديوان عالي كشور به منظورنظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضائي و انجام مسئوليت هائي كه
طبق قانون به آن محول مي شود بر اساس ضوابطي كه رئيس قوه قضائيه تعيين مي كند تشكيل مي گردد.
اصل يكصد و شصت و دوم :
رئيس ديوان عالي كشور ودادستان كل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضائي باشند و رئيس قوه قضائيه با مشورت قضات
ديوان عالي كشور آنها را براي مدت پنج سال به اين سمت منصوب مي كند.
اصل يكصدو شصت و سوم :
صفات و شرائط قاضي طبق موازين فقهي به وسيله قانون معين مي شود.
اصل يكصد و شصت و چهارم :
قاضي را نمي توان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است به طور موقت يا
دائم منفصل كرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رئيس قوه
قضائيه پس از مشورت با رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل .نقل و انتقال دوره اي قضات بر طبق ضوابط كلي كه قانون
تعيين مي كند صورت مي گيرد.
اصل يكصد و شصت و پنجم :
محاكمات , علني انجام مي شودو حضور افراد بلامانع است مگر آنكه به تشخيص دادگاه علني بودن آن منافي عفت عمومي يا
نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوي تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد.
اصل يكصد و شصت و ششم :
احكام دادگاه ها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است .
اصل يكصد و شصت و هفتم :
قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابدبا استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي
معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و نمي تواندبه بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و
صدور حكم امتناع ورزد.
اصل يكصد و شصت و هشتم :
رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت مي گيرد.نحوه
انتخاب , شرايط , اختيارات هيات منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معين مي كند.
اصل يكصدو شصت و نهم :
هيچ فعل يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمي شود.
اصل يكصد و هفتادم :
قضات دادگاه ها مكلفنداز اجراي تصويب نامه ها و آئين نامه هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از
حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند و هر كس مي تواندابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا
كند.
اصل يكصد و هفتاد و يكم :
هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر موردحاصل ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي
گردد در صورت تقصير, مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود,
و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي گردد.
اصل يكصد و هفتاد و دوم :
براي رسيدگي به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضا ارتش ,ژاندارمري , شهرباني و سپاه پاسداران انقلاب
اسلامي , محاكم نظامي مطابق قانون تشكيل مي گردد, ولي به جرائم عمومي آنان يا جرائمي كه در مقام ضابط دادگستري
مرتكب شوند در محاكم عمومي رسيدگي مي شود.دادستاني و دادگاه هاي نظامي بخشي از قوه قضائيه كشور و مشمول
اصول مربوط به اين قوه هستند.
اصل يكصد و هفتاد و سوم :
به منظور رسيدگي به شكايات ,تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدها يا آئين نامه هاي دولتي و احقاق
حقوق آنها, ديواني به نام عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تاسيس مي گردد.حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را
قانون تعيين مي كند.
اصل يكصدو هفتاد و چهارم :
بر اساس حق نظارت قوه قضائيه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه هاي اداري سازماني به نام
((سازمان بازرسي كل كشور) ) زير نظر رئيس قوه قضائيه تشكيل مي گردد.حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون
تعيين مي كند.
فصل دوازدهم: صدا و سيما
اصل يكصد و هفتاد و پنجم :
در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران , آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تامين گردد.
نصب و عزل رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با مقام رهبري است و شورائي مركب از نمايندگان رئيس
جمهور و رئيس قوه قضائيه و مجلس شوراي اسلامي (هر كدام دو نفر) نظارت بر اين سازمان خواهند داشت .خط مشي و
ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معين مي كند.
فصل سيزدهم: شوراي عالي امنيت ملي
اصل يكصد و هفتاد و ششم :
به منظور تامين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاكميت ملي شوراي عالي امنيت ملي به رياست
رئيس جمهور, با وظايف زير تشكيل مي گردد.
1 - تعيين سياست هاي دفاعي - امنيتي كشوردر محدوده سياست هاي كلي تعيين شده از طرف مقام رهبري .
2 - هماهنگ نمودن فعاليت هاي سياسي , اطلاعاتي ,اجتماعي , فرهنگي و اقتصادي در ارتباط با تدابير كلي دفاعي - امنيتي
.
3 - بهره گيري از امكانات مادي و معنوي كشوربراي مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي .
اعضاي شورا عبارتند از:
- روساي قواي سه گانه .
- رئيس ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح .
- مسئول امور برنامه و بودجه .
- دو نماينده به انتخاب مقام رهبري .
- وزراي امور خارجه , كشور, اطلاعات .
- حسب مورد وزير مربوط و عالي ترين مقام ارتش و سپاه .
شوراي عالي امنيت ملي به تناسب وظايف خود شوراهاي فرعي از قبيل شوراي دفاع و شوراي امنيت كشورتشكيل مي
دهد.رياست هر يك از شوراهاي فرعي با رئيس جمهور يا يكي از اعضاي شوراي عالي است كه از طرف رئيس جمهور تعيين
مي شود.
حدود اختيارات و وظايف شوراهاي فرعي را قانون معين مي كند و تشكيل آنها به تصويب شوراي عالي مي رسد.
مصوبات شوراي عالي امنيت ملي پس ازتاييد مقام رهبري قابل اجراست .
فصل چهاردهم: بازنگري در قانون اساسي
اصل يكصد و هفتاد و هفتم :
بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران , در موارد ضروري به ترتيب زير انجام مي گيرد :
مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حكمي خطاب به رئيس جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون
اساسي رابه شوراي بازنگري قانون اساسي با تركيب زير پيشنهاد مي نمايد:
1 - اعضاي شوراي نگهبان .
2 - روساي قواي سه گانه .
3 - اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام .
4 - پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري .
5 - ده نفر به انتخاب مقام رهبري .
6 - سه نفر از هيات وزيران .
7 - سه نفر از قوه قضائيه .
8 - ده نفراز نمايندگان مجلس شوراي اسلامي .
9 - سه نفر از دانشگاهيان .
شيوه كار و كيفيت انتخاب و شرايط آن را قانون معين مي كند.
مصوبات شورا پس از تاييد و امضاي مقام رهبري بايد ازطريق مراجعه به آرا عمومي به تصويب اكثريت مطلق شركت
كنندگان در همه پرسي برسد.رعايت ذيل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسي ((بازنگري در قانون اساسي ) ) لازم نيست .
محتواي اصول مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي و پايه هاي ايماني و
اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكا به آرا عمومي و دين
و مذهب رسمي ايران تغيير ناپذير است .
تغييرات اصولي از قانون اساسي در بازنگري مصوب 1368
اصل پنجم :
در زمان غيبت حضرت ولي عصر عجل الله تعالي فرجه , در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت برعهده فقيه
عادل و با تقوي , آگاه به زمان , شجاع , مدير و مدبر است , كه اكثريت مردم او را به رهبري شناخته و پذيرفته باشند و در صورتي
كه هيچ فقيهي داراي چنين اكثريتي نباشد رهبر يا شوراي رهبري مركب از فقهاي واجد شرايط بالا طبق اصل يكصد و هفتم عهده
دار آن مي گردد.
اصل پنجاه و هفتم :
قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از
قوه مقننه ,قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت امر و امامت امت , بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي كردند.اين
قوا مستقل از يكديگرند و ارتباط ميان آنها به وسيله رئيس جمهور برقرار مي گردد.
اصل شصتم :
اعمال قوه مجريه جز در اموري كه دراين قانون مستقيما بر عهده رهبري گذارده شده , از طريق رئيس جمهور و نخست وزير
و وزرا است .
اصل شصت و چهارم:
عده نمايندگان مجلس شورايملي دويست و هفتاد نفر است و پس از هر ده سالدر صورت زياد شدن جمعيت كشور در هر
حوزه انتخابي به نسبت هر يكصد و پنجاه هزار نفر يك نماينده اضافه ميشود. زرتشتيان و كليميان هر كدام يك
نماينده و مسيحيان آشوري و كلداني مجموعا يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هر كدام يك نماينده
انتخاب ميكنند و در صورت افزايش جمعيت هر يك از اقليتها پس از هر ده سال به ازاي هر يكصد و پنجاه هزار نفر اضافي يك
نماينده اضافي خواهندداشت. مقررات مربوط به انتخابات را قانون معين ميكند.
اصل شصت و نهم :
مذاكرات مجلس شوراي ملي بايد علني باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمي براي اطلاع عموم منتشر
شود.در شرايط اضطراري در صورتي كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند, به تقاضاي نخست وزير يا يكي از وزرا يا ده نفر از
نمايندگان جلسه غيرعلني تشكيل مي شود.مصوبات جلسه غير علني در صورتي معتبر است كه با حضور شوراي نگهبان به تصويب
سه چهارم مجموع نمايندگان برسد.گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از برطرف شدن شرايط اضطراري براي اطلاع عموم
منتشر گردد.
اصل هفتادم :
رئيس جمهور, نخست وزير و وزيران به اجتماع يا به انفراد حق شركت در جلسات علني مجلس را دارند و مي توانند
مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتي كه نمايندگان لازم بدانند, رئيس جمهور و نخست وزير و وزرا مكلف به حضورند و
هرگاه تقاضاكنند مطالبشان استماع مي شود.دعوت رئيس جمهور به مجلس بايد به تصويب اكثريت برسد.
اصل هشتاد و پنجم :
سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست .مجلس نمي توانداختيار قانون گذاري را به شخص يا
هياتي واگذار كند, ولي در موارد ضروري مي تواند اختياروضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون هاي
داخلي خودتفويض كند, در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي نمايدبه صورت آزمايشي اجرا مي شود و تصويب
نهايي آنها با مجلس خواهد بود.
اصل هشتاد و هفتم :
هيات وزيران پس از تشكيل و معرفي و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس راي اعتماد بگيرد.
در دوران تصدي نيز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف مي تواند از مجلس تقاضاي راي اعتماد كند.
اصل هشتاد و هشتم :
در هر مورد كه نماينده اي از وزيرمسئول درباره يكي از وظايف او سوال كند آن وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به
سوال جواب دهد و اين جواب نبايد بيش از ده روز به تاخير افتد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي ملي .
اصل هشتاد و نهم :
نمايندگان مجلس مي تواننددر مواردي كه لازم مي دانند هيات وزيران يا هر يك از وزرا را استيضاح كنند.
استيضاح وقتي قابل طرح در مجلس است كه با امضاي حداقل ده نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود.
هيات وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود وبه آن پاسخ گويد و از
مجلس راي اعتماد بخواهد.در صورت عدم حضور هيات وزيران يا وزيربراي پاسخ نمايندگان مزبور درباره استيضاح خود توضيحات
لازم را مي دهند و در صورتي كه مجلس مقتضي بداند اعلام راي عدم اعتماد كرد.اگر مجلس راي اعتماد نداد هيات وزيران يا وزير
مورد استيضاح عزل مي شود.در هر دو صورت نخست وزير يا وزراي مورد استيضاح نمي توانند در هيات وزيراني كه بلافاصله بعد از
آن تشكيل مي شود عضويت پيدا كنند.
اصل نود و يكم :
به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي ملي با آنها, شورائي به نام
شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل مي شود:
1 - شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز.
انتخاب اين عده با رهبر يا شوراي رهبري است .
2 - شش نفرحقوقدان , در رشته هاي مختلف حقوقي , از ميان حقوقدانان مسلماني كه به وسيله شوراي عالي قضائي به
مجلس شوراي ملي معرفي مي شوند و با راي مجلس انتخاب مي كردند.
اصل نود و نهم :
شوراي نگهبان نظارت بر انتخاب رئيس جمهور, انتخابات مجلس شوراي ملي و مراجعه به آرا عمومي و همه پرسي را بر عهده
دارد.
اصل يكصد و هفتم :
هرگاه يكي از فقهاي واجد شرايط مذكور در اصل پنجم اين قانون از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و
پذيرفته شده باشد, همان گونه كه در مورد مرجع عاليقدرتقليد و رهبر انقلاب آيت الله العظمي امام خميني چنين شده است ,اين
رهبر, ولايت امر و همه مسئوليت هاي ناشي از آن را بر عهده دارد, در غير اين صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه كساني كه
صلاحيت مرجعيت و رهبري دارندبررسي و مشورت مي كنند, هرگاه يك مرجع را داراي برجستگي خاص براي رهبري بيابند او را به
عنوان رهبر به مردم معرفي مي نمايند, وگرنه سه يا پنج مرجع واجد شرايط رهبري را به عنوان اعضاي شوراي رهبري تعيين و به
مردم معرفي مي كنند.
اصل يكصد و هشتم :
قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان , كيفيت انتخاب آنها و آئين نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به
وسيله فقهاي اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آرا آنان تصويب شود و به تصويب نهائي رهبر انقلاب برسد.
از آن پس هرگونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون در صلاحيت مجلس خبرگان است .
اصل يكصد و نهم :
شرايط وصفات رهبر يا اعضاي شوراي رهبري :
1 - صلاحيت علمي و تقوايي لازم براي افتا و مرجعيت .
2 - بينش سياسي و اجتماعي و شجاعت و قدرت و مديريت كافي براي رهبري .
اصل يكصدو دهم :
وظايف و اختيارات رهبري
1 - تعيين فقهاي شوراي نگهبان .
2 - نصب عالي ترين مقام قضائي كشور.
3 - فرماندهي كل نيروهاي مسلح به ترتيب زير:
الف - نصب و عزل رئيس ستاد مشترك .
ب - نصب و عزل فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي .
ج - تشكيل شوراي عالي دفاع ملي , مركب از هفت نفر از اعضاي زير:
- رئيس جمهور.
- نخست وزير.
- وزير دفاع .
- رئيس ستاد مشترك .
- فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي .
- دو مشاور به تعيين رهبر.
د - تعيين فرماندهان عالي نيروهاي سه گانه به پيشنهاد شوراي عالي دفاع .
ه - اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروهابه پيشنهاد شوراي عالي دفاع .
4 - امضاي حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم .صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه
در اين قانون مي آيد بايد قبل از انتخابات به تاءييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تاييد رهبري برسد.
5 - عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور,پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني يا راي
مجلس شوراي ملي به عدم كفايت سياسي او.
6 - عفو يا تخفيف مجازات محكومين ,در حدود موازين اسلامي , پس از پيشنهاد ديوان عالي كشور.
اصل يكصد و يازدهم :
هرگاه رهبر يا يكي از اعضاي شوراي رهبري از انجام وظايف قانوني رهبري ناتوان شود يا فاقديكي از شرايط مذكور در اصل
يكصد و نهم گردد از مقام خود بركنار خواهد شد.
تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم است .
مقررات تشكيل خبرگان براي رسيدگي و عمل به اين اصل در اولين اجلاسيه خبرگان تعيين مي شود.
اصل يكصد و دوازدهم :
رهبر يا اعضاي شوراي رهبري در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي هستند.
اصل يكصد و سيزدهم :
پس از مقام رهبري رئيس جمهورعالي ترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط قواي
سه گانه و رياست قوه مجريه را جزدر اموري كه مستقيما به رهبري مربوط مي شود, بر عهده دارد.
اصل يكصد و بيست و يكم :
رئيس جمهور در مجلس شوراي ملي در جلسه اي كه با حضور رئيس ديوان عالي كشورو اعضاي شوراي نگهبان قانون اساسي
تشكيل مي شود به ترتيب زير سوگند ياد مي كند و سوگندنامه را امضا مي نمايد.
بسم الله الرحمن الرحيم
(( من بعنوان رئيس جمهوردرپيشگاه قرآن كريم ودربرابر ملت ايران به خداوندقادر متعال سوگند يادمي كنم كه
پاسدارمذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي كشور باشم و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي
مسئوليت هايي كه بر عهده گرفته ام به كارگيرم و خود راوقف خدمت به مردم و اعتلاي كشور, ترويج دين و اخلاق , پشتيباني از
حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودكامگي بپرهيزم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت
شناخته است حمايت كنم .در حراست از مرزها و استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي كشور از هيچ اقدامي دريغ نورزم و با
استعانت از خداوند و پيروي از پيامبراسلام و ائمه اطهار عليهم السلام قدرتي را كه ملت به عنوان امانتي مقدس به من سپرده است
همچون اميني پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم ) ) .اصل يكصد و بيست و دوم رئيس جمهور
در حدود اختيارات و وظايف خويش در برابر ملت مسئول است , نحوه رسيدگي به تخلف از اين مسئوليت را قانون معين مي كند.
اصل يكصد و بيست و چهارم :
رئيس جمهور فردي را براي نخست وزير نامزد مي كند و پس از كسب راي تمايل از مجلس شوراي ملي حكم نخست وزيري
براي او صادر مي نمايد.
اصل يكصد و بيست وششم :
تصويب نامه هاوآئين نامه هاي دولت پس از تصويب هيات وزيران باطلاع رئيس جمهور مي رسدو در صورتي كه آنهارا
برخلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيات وزيران مي فرستد.
اصل يكصد و بيست و هفتم :
هرگاه رئيس جمهور لازم بداند جلسه هيات وزيران در حضور او به رياست وي تشكيل مي شود.
اصل يكصد و بيست و هشتم :
رئيس جمهور استوارنامه سفيران را امضا مي كند و استوارنامه سفيران كشورهاي ديگر را مي پذيرد.
اصل يكصد و سي ام :
در هنگام غيبت يا بيماري رئيس جمهور شورائي به نام شوراي موقت رياست جمهوري مركب از نخست وزير, رئيس مجلس
شوراي ملي و رئيس ديوان عالي كشور وظايف او را انجام مي دهد, مشروط بر اين كه عذر رئيس جمهور بيش از دو ماه ادامه نيابدو
نيز در مورد عزل رئيس جمهور يا در موردي كه مدت رياست جمهوري سابق پايان يافته و رئيس جمهور بر اثر موانعي هنوز انتخاب
نشده , وظايف رياست جمهوري بر عهده اين شوري است .
اصل يكصد و سي و يكم :
در صورت فوت , كناره گيري يا بيماري بيش از دو ماه و عزل رئيس جمهور, يا موجبات ديگري از اين گونه , شوراي موقت
رياست جمهوري موظف است ترتيبي دهد كه حداكثر ظرف پنجاه روز رئيس جمهور جديد انتخاب شود و در اين مدت وظايف و
اختيارات رياست جمهوري را جز در امر همه پرسي بر عهده دارد.
اصل يكصد و سي و دوم :
در مدتي كه وظايف رئيس جمهور بر عهده شوراي موقت رياست جمهوري است دولت رانمي توان استيضاح كرد يا به آن راي
عدم اعتماد داد و نيز نمي توان براي تجديد نظر در قانون اساسي اقدام نمود.
اصل يكصد و سي و سوم :
وزرا به پيشنهاد نخست وزيرو تصويب رئيس جمهور معين و براي گرفتن راي اعتماد به مجلس معرفي مي شوند.
تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يك از آنان را قانون معين مي كند.
اصل يكصد و سي و چهارم :
رياست هيات وزيران با نخست وزير است كه بر كار وزيران نظارت دارد و بااتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم هاي
دولت مي پردازد و با همكاري وزيران ,برنامه و خط مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا مي كند.
نخست وزير در برابر مجلس مسئول اقدامات هيات وزيران است .
اصل يكصد و سي و پنجم :
نخست وزير تا زماني كه مورد اعتماد مجلس است در سمت خود باقي مي ماند استعفاي دولت به رئيس جمهور تسليم مي
شود و تا تعيين دولت جديد نخست وزير به وظايف خود ادامه مي دهد.
اصل يكصد و سي و ششم :
هرگاه نخست وزير بخواهد وزيري را عزل كند و وزير ديگري را به جاي او برگزيند,بايد اين عزل و نصب با تصويب رئيس
جمهور باشد و براي وزير جديد از مجلس راي اعتمادبگيرد و در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت , نيمي از اعضاي
هيات وزيران تغييرنمايد دولت بايد مجددا از مجلس تقاضاي راي اعتماد كند.
اصل يكصد و سي و هفتم :
هر يك وزيران , مسئول وظايف خاص خويش در برابر مجلس است .ولي در اموري كه به تصويب هيات وزيران مي رسد
مسئول اعمال ديگران نيز هست .
اصل يكصد و سي و هشتم :
علاوه بر مواردي كه هيات وزيران يا وزيري مامور تدوين آئين نامه هاي اجرائي قوانين مي شود هيات وزيران حق دارد براي
انجام وظايف اداري و تامين اجراي قوانين و تنظيم سازمان هاي اداري به وضع تصويب نامه و آئين نامه بپردازد.هر يك از وزيران نيز
در حدود وظايف خويش و مصوبات هيات وزيران حق وضع آئين نامه و صدور بخشنامه را دارد,ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و
روح قوانين مخالف باشد.
اصل يكصد و چهلم :
رسيدگي به اتهام رئيس جمهور و نخست وزير و وزيران در مورد جرائم عادي با اطلاع مجلس شوراي ملي در دادگاه هاي
عمومي دادگستري انجام مي شود.
اصل يكصد و چهل و يكم :
رئيس جمهور, نخست وزير, وزيران و كارمندان دولت نمي توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع
شغل ديگر در موسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا موسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي ملي
و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيات مديره انواع مختلف شركت هاي خصوصي ,
جز شركت هاي تعاوني ادارات و موسسات براي آنان ممنوع است .سمت هاي آموزشي در دانشگاه ها و موسسات تحقيقاتي از اين
حكم مستثني است .نخست وزير مي تواند در موارد ضرورت به طور موقت تصدي برخي از وزارتخانه ها را بپذيرد.
اصل يكصد و چهل و دوم :
دارائي رهبر با اعضاي شوراي رهبري , رئيس جمهور, تخست وزير, وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت ,
توسط ديوان عالي كشور رسيدگي مي شود كه بر خلاف حق افزايش نيافته باشد.
اصل يكصد و پنجاه و هفتم :
به منظور انجام مسئوليت هاي قوه قضائيه شورائي به نام شوراي عالي قضائي تشكيل مي گردد كه بالاترين مقام قوه قضائيه
است و وظايف آن به شرح زير مي باشد:
1 - ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب مسئوليت هاي اصل يكصد و پنجاه و ششم .
2 - تهيه لوايح قضائي متناسب با جمهوري اسلامي .
3 - استخدام قضات عادل و شايسته و عزل ونصب آنها و تغيير محل ماموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از
امور اداري , طبق قانون .
اصل يكصد و پنجاه و هشتم :
شوراي عالي قضائي از پنج عضو تشكيل مي شود
1 - رئيس ديوان عالي كشور.
2 - دادستان كل كشور.
3 - سه نفر قاضي مجتهدو عادل به انتخاب قضات كشور.
اعضاي اين شورا براي مدت پنج سال و طبق قانون انتخاب مي شوند و انتخاب مجددشان بلامانع است .
شرايط انتخاب شونده و انتخاب كننده را قانون معين مي كند.
اصل يكصد و شصتم :
وزير دادگستري مسئوليت كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از ميان
كساني كه شوراي عالي قضائي به نخست وزير پيشنهاد مي كند انتخاب مي گردد.
اصل يكصد و شصت و يكم :
ديوان عالي كشور به منظورنظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضائي و انجام مسئوليت هايي كه
طبق قانون به آن محول مي شود بر اساس ضوابطي كه شوراي عالي قضائي تعيين مي كند تشكيل مي گردد.
اصل يكصد و شصت و دوم :
رئيس ديوان عالي كشور ودادستان كل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضائي باشندو رهبري با مشورت قضات ديوان عالي
كشور آنها را براي مدت پنج سال به اين سمت منصوب مي كند.
اصل يكصد و شصت و چهارم :
قاضي را نمي توان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است به طور موقت يا
دائم منفصل كرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصويب اعضاي شوراي عالي
قضائي به اتفاق آرا نقل و انتقال دوره اي قضات بر طبق ضوابط كلي كه قانون تعيين مي كند صورت مي گيرد.
اصل يكصد و هفتاد و سوم :
به منظور رسيدگي به شكايات ,تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدها يا آئين نامه هاي دولتي و احقاق
حقوق آنها ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر شوراي عالي قضائي تاسيس مي گردد.حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان
را قانون تعيين مي كند.
اصل يكصدو هفتاد و چهارم :
بر اساس حق نظارت قوه قضائيه نسبت به حسن جريان امور و اجرا صحيح قوانين در دستگاه هاي اداري سازماني به نام
((سازمان بازرسي كل كشور) ) زير نظر شوراي عالي قضائي تشكيل مي گردد.حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون معين
مي كند.
اصل يكصد و هفتاد و پنجم :
در رسانه هاي گروهي (راديو و تلويزيون ) آزادي انتشارات و تبليغات طبق موازين اسلامي بايد تامين شود.
اين رسانه هازير نظر مشترك قواي سه گانه قضائيه (شوراي عالي قضائي ) , مقننه و مجريه اداره خواهد شد.ترتيب آن را
قانون معين مي كند.
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
|
نویسنده : mohamadreza45
تاریخ : شنبه 14 فروردین 1395
|
دريافت شده از پايگاه نشر مقالات حقوقي
.حق گستر
براي نشر مقالات حقوقي خود
.به حق گستر مراجعه كنيد
.منتظر شما هستيم
www.HaghGostar.ir
------------------------
عنوان مقاله: شيوه و فرآيند دادرسي در شعب تشخيص ديوان عدالت اداري
نويسنده : محمدحسن آشتياني
يكي از نهادهاي نوين حقوقي كه در قانون جديد ديوان عدالت اداري مصوب 12 بهمن 1385 گنجانيده شده،
شعب تشخيص اين مرجع قضايي است كه در ماده 10 ، مواد 16 و 18 ، تبصره دو ذيل ماده 21 و مواد 37 و 42 از آن
نام برده شده است.
اما نصوص اين مواد حاوي زواياي غيرشفافي است كه پرتوافكني به نقاط تاريك و روش نگري و ايضاح ابهام ها
را م يطلبد. براي اين كه از مدخل صحيح وارد بحث شويم، سخن را از صلا حيت و جايگاه شعب تشخيص آغاز
مي كنيم.
مفاد ماده 10 قانون جديد حكايت از اين دارد كه به منظور تجديدنظر در آراي شعب ديوان در مواردي كه در
مواد بعدي اين قانون مشخص شده- شعب تشخيص با حضور يك رئيس يا دادرس عل يالبدل و چهار مستشار
تشكيل مي شود. شعب تشخيص ع لاوه بر دارا بودن ص لاحيت مذكور در اين ماده، ص لاحيت رسيدگي به ساير
پرونده ها را نيز دارند.
پرسشي كه پس از خواندن متن اين ماده به ذهن خطور مي كند اين است كه مفاد ماده هفت قانون مذكور چه
ارتباطي با اين ماده دارد؟ اگر آراي صادر شده در ديوان عدالت برابر فراز آخر ماده هفت اساساً و ماهيتاً قطعي
است، پس تشكيل شعب تجديدنظر تحت عنوان تشخيص چه مفهوم يدارد؟ آيا شعب تشخيص، شعب تجديدنظر
هستند؟
هم نه پاسخ هم آري است و . اين پاسخ داراي دو شق نامطلوب در يك قضيه و شبيه حيص و بيص منطقي
است؛ اما با دقت در جايگاه و صلا حيت شعبه تشخيص اين مطلب حل مي شود. )Dilemma(
هيئت از نظر جايگاه، شعب تشخيص ديوان عدالت اداري پس از عمومي ديوان، عالي ترين مرجع ديوان است و
برابر ماده 10 قانون ياد شده با حضور يك رئيس يا دادرس عل يالبدل و چهار مستشار تشكيل مي شود.
صلا 37 و 43 داراي صلا حيت هاي زير ،18 ، شعب تشخيص از ديدگاه حيتي و اختيارات به موجب مواد 16
مي باشند:
1- شايستگي رسيدگي به اعلا م اشتباه قضات شعب ديوان از نظر شكلي و ماهوي را دارند.
2- ي صادر شده از سوي شعب ديوان C در صورت تشخيص رئيس قوه قضاييه يا رئيس ديوان مبني بر اين كه را
داراي اشتباه بين شرعي يا قانوني است، شعب تشخيص پس از بررسي و احراز اشكال و وارد دانستن آن، نسبت به
ي صحيح اقدام م ينمايند. C ي و صدور را C نقض را
3- ي شعبه صادركننده دادنامه، C مرجع تجديدنظرخواهي مقام مستنكف از اجراي دادنامه، ديوان است و با را
غيرمجري به انفصال از خدمت محكوم مي گردد.
4- دادخواست تجديدنظرخواهي اشخاصي كه مفاد دادنامه تحصيل شده آنها با توجه به اع لام تعارض مغاير با
يين (وحدت رويه) C ي وحدت رويه هيئت عمومي است و نسبت به مفاد دادنامه خود با اصح الرا C يين و را C اصح الرا
ي C اعلا م تعارض نموده اند و پرونده آنان نيز در هيئت عموم يمطرح شده است را در فرجه يك ماهه پس از درج را
وحدت رويه در روزنامه رسمي مي پذيرند و آن را مورد رسيدگي قرار م يدهند.
5- به پرونده هاي عادي ديوان رسيدگي مي نمايند.
نكته صلا اي كه از اهميت بيشتري برخوردار است و بايد روي آن تكيه شود، شق دوم از حيت هاي احصا شده
مي باشد كه شمار فراواني از مراجعان به ديوان، اعم از وك لا و شاكيان را به اشتبا هانداخته و اين تصور را براي آنها
به وجود آورده كه با توجه به متن ماده 10 و مفاد مواد 16 و 18 ، شعبه تشخيص ديوان عدالت اداري يك شعبه
تجديدنظرخواهي و استينافي است. حال آن كه از ص لاحيت هاي برگرفته شده از مفاد و منطوق مواد 16 و 18 چنين
موضوعي استنباط نمي شود؛ اما از لحاظ صلا حيت هاي منبعث از مواد 37 و 43 همين طور است. از سوي ديگر و از
جهت صلا حيت هاي مبتني بر فراز آخر ماده 10 ، شعبه تشخيص ديوان به هي چوجه شعبه تجديدنظر محسوب نشده
و يك شعبه و دادگاه عادي ديوان م يباشد. اينجاست كه در پاسخ به يك قضيه ذوحدين منطقي نزديك م يشويم.
اما با دقت در مطالب پيش گفته، پاسخ روشن است. بدين ترتيب در جايي كه قضات ديوان اعلا م اشتباه نموده و
اعمال ماده 16 را خواستار م يشوند، صلا حيت شعبه تشخيص پس از ارجاع پرونده، بازنگري و در صورت احراز
اشتباه، نقض دادنامه صادر شده و انشاي دادنامه صحيح است.
هنگامي كه با تشخيص رئيس قوه قضاييه يا رئيس ديوان، دادنامه صادر شده واجد اشتباه بين شرعي يا قانوني
، باشد، پس از ارجاع پرونده به شعبه تشخيص، موضوع مورد بررسي و پژوهش قرار گرفته و حسب مفاد ماده 18
ي مقتضي م ينمايد. با توجه به صلا حيت C ي و صدور را C اين شعبه پس از وارد دانستن اشكال، اقدام به نقض را
پژوهشي و بررس يكنندگي شعبه تشخيص پيش از رسيدگي به منظور احراز وقوع اشتباه بين شرعي يا قانوني و با
عنايت به ماهيت قطعي آراي ديوان كه در ماده 7 مصرح است لزوم بررسي و چند مرحله كارشناسي آشكار
مي شود تا بدين ترتيب قابل طرح بودن پرونده در شعبه تشخيص معلوم گردد. اينجاست كه وكلا و مراجعان بايد
عنايت داشته باشند كه هر پروند هاي كه در شعب ديوان مطرح شده و مورد رسيدگي قرار مي گيرد و منتهي به
ي مي شود، براي بار دوم قابل طرح در شعب تشخيص نيست و اصرار بر طرح مجدد پرونده براي تحصيل C صدور را
دادنامه مثبت و تقديم دادخواست تجديدنظرخواهي نادرست است؛ زيرا امكان تجديدنظرخواهي و استيناف از
آرايي كه در ماهيت قطعي هستند، وجود ندارد. به علا وه اجازه طرح مجدد پرونده در شعب تشخيص برابر ماده 18
ي با حكم شرعي يا قانوني مخالفتي C در مواردي بسيار استثنايي و نادر صادر مي شود و آن زماني است كه مفاد را
آشكار و بين داشته باشد. در اين صورت نيازي به تقديم دادخواست نيست و شاكي يا وكيل او مي تواند با تقديم
درخواستي كه در آن به صورتي مستند و مستدل به نكات مغايرت دادنامه با شرع يا قانون اشاره شده، تقاضاي
طرح پرونده را در شعبه تشخيص بنمايد. رسيدگي به اين درخواست رايگان بوده و نيازي به ابطال تمبر ندارد.
مي البته توان گفت كه وقوع اين اشتباه ناشي از خلط ميان صلا حيت هاي شعب تشخيص است. در صلا حيت
ناشي از ماده 18 كه م يتوان از آن به عنوان صلا حيت پژوهش نام برد شعبه تشخيص قادر است در مورد
پرونده هايي كه قابليت طرح در شعب را ندارند، بررسي نموده و در صورت احراز ورود شكايت و وقوع امر خلا ف
بين شرع يا قانون در حكم، به موضوع رسيدگي نمايد.
صلا اما در مقام اعمال حيت استينافي يا تجديدنظر برگرفته شده از مواد 37 و 43 شعب تشخيص اساساً شعب
ي C مذكور به پرونده هايي رسيدگي مي نمايند كه برابر قانون قابليت طرح در اين دادگاه را دارند و به ويژه در را
صادر شده به موجب ماده 37 ، شعبه تالي ديوان بايد قابل تجديدنظر بودن دادنامه ظرف مدت زمان 20 روز پس از
ابلا غ را ذكر نمايد. در اين صورت شاكيان و وكلا براي دادخواهي بايد دادخواست تقديم نموده و برابر تبصره 2 ذيل
ماده 21 مبلغ 10 هزار تومان هم هزينه دادرسي پرداخت نمايند.
از اين رو همان گونه كه اشاره شد، شعب تشخيص در مقام اعمال صلا حيت ناشي از ماده 18 ، وارد بررسي و
رسيدگي نسبت به پرونده هايي مي شوند كه قابليت طرح در شعب تشخيص را تا زمان احراز وقوع اشتباه و خلا ف
بين شرعي يا قانوني ندارند؛ اما پس از محرز شدن خلا ف بين، قابليت طرح پيدا م يكنند و به همين دليل است كه
به اين صلا حيت، پژوهشي اطلا ق م يگردد و تا زمان اثبات موارد مذكور، پرونده قابل طرح در شعب تشخيص
نيست. از همين روست كه شمار بسياري از پروند ههايي كه تقاضاي طرح در شعبه تشخيص را دارند، پس از
كارشناسي و عدم احراز خ لاف بين شرعي و قانوني، به بايگاني شعبه مربوطه اعاده م يگردند. بنابراين به شاكيان و
دستگاه هاي دولتي توصيه م يشود كه صرفاً از روي احتمال و گمان تقاضاي اعمال ماده 18 را ننمايند؛ بلكه پس از
ي، چنين درخواستي را مطرح كنند. C احراز يقين به ذ يحق بودن و وقوع خلا ف بين قانوني يا شرعي در مفاد را
مي مورد ديگري كه پيوسته از ديوان پرسيده شود اين است كه در صورت تقديم تقاضا براي رسيدگي به
دادنامه اي كه درخصوص مفاد آن ادعاي خ لاف بين شرع و يا قانون شده است، آيا شعب تشخيص م يتوانند دستور
ي معترض عنه را صادر نمايند؟ C توقيف اجراي را
در پاسخ بايد گفت كه شعبه تشخيص يك نوع دادگاه عالي است؛ با الزام به رعايت فرآيند قانوني تمام
دادگاه ها و بلكه پيچيد هتر. از سوي ديگر، متن ماده 7 قانون ديوان صراحت به قطعيت ماهوي آرا دارد. از اين رو
جلوگيري از اجراي آراي صادر شده در مقدمه كار و پيش از احراز خلا ف بين شرع يا قانون بودن مفاد آن، به هيچ
وجه ميسر نيست و تا زماني كه پروند ههاي غيرقابل طرح در شعب تشخيص پس از سپري كردن فرآيند مراحل
7 و ، كارشناسي قابل طرح شناخته نشوند، برابر قانون اين شعب تكليفي به رسيدگي ندارند. همچنين برابر مواد 6
8 آيين نامه و دستورالعمل اجرايي ماده 18 اصلا حي قانون تشكيل دادگا ههاي عموم يو انقلا ب و مواد 18 و 40 قانون
ديوان عدالت اداري، با تنظيم صور تمجلس پرونده بايگاني شده و نتيجه در صورت درخواست به حوزه نظارت
قضايي اعلا م مي گردد؛ اما چنانچه پرونده اي پس از پژوهش و بررسي، قابل طرح در شعبه تشخيص شناخته شود،
ي وحدت رويه C حسب ماده 22 دستور العمل اجرايي مربوط به ماده 18 اصلا حي مصوب 1385 و ماده 9 آن و نيز را
به شماره 538 مورخ اول آبان 1369 ديوان عالي كشور، در صورت احراز خ لاف بين شرع يا قانون بودن مفاد حكم،
با نظر رئيس شعبه تشخيص و نيز رئيس ديوان عدالت اداري اين امر ممكن خواهد بود.پرسش ديگري كه مطرح
مي شود اين است كه آيا شعب تشخيص م يتوانند دستور موقت صادر كنند؟
شعب تشخ يص در مقام رسيدگي به پروند ههاي عادي كه برابر قانون قابليت طرح در شعبه را دارند، مانند هر
شعبه ديگري -در صورت صلا حديد م يتوانند دستور موقت صادر نمايند؛ اما اين موضوع به درخواس تهاي تقديم
شده در مورد اعمال ماده 18 تسري ندارد و آن درخواست، فرآيند مربوط به خود را طي خواهد نمود.
مي برخي مراجعان اين پرسش را مطرح نمايند كه رسيدگي در شعب تشخيص شكلي است يا ماهوي؟
شكلي پاسخ اين است كه رسيدگي در شعب ديوان حسب مورد به هردو شكل ممكن است و صرفاً
نيست.پرسش مطرح شده ديگر درخصوص هزينه دادرسي در شعب تشخيص ديوان است. همان گونه كه اشاره شد،
در صورتي كه شاكيان اعمال ماده 18 را -كه با ارسال و تقديم درخواست آغاز مي شود- تقاضا نمايند، نيازي به
ابطال تمبر و هزينه دادرسي وجود ندارد؛ اما اگر به موجب مواد 37 و 43 بخواهند تجديدنظرخواهي كنند، مكلف
هستند هم دادخواست تنظيم و تقديم نمايند و هم برابر تبصره دو ذيل ماده 21 ، تمبري به ارزش 10 هزار تومان را
ابطال كنند. ظرف زماني تقديم اين دادخواست ها در مورد تجديدنظرخواهي مندرج در ماده 37 پس از ابلا غ
ي C دادنامه، 20 روز و مهلت تقديم دادخواست در مورد تجديدنظرخواهي مذكور در ماده 43 پس از درج و چاپ را
وحدت رويه در روزنامه رسمي يك ماه م يباشد.
دريافت شده از پايگاه نشر مقالات حقوقي
تر .حق گس
براي نشر مقالات حقوقي خود
كنيد .به حق گستر مراجعه
.منتظر شما هستيم
www.HaghGostar.ir
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
|
نویسنده : mohamadreza45
تاریخ : شنبه 14 فروردین 1395
|
قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران
فصل اول - تعاريف ، هدفها، اصول و ويژگي ها، وظايف و ماموريتها
بخش اول - تعاريف
ماده 1 - در اين قانون عبارات اختصاري زير جايگزين عناوين كامل آن مي گردد:
الف - "فرماندهي كل" به جاي "فرماندهي كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران"
ب - " نيروهاي مسلح " به جاي تنيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران "
ج - " ارتش " به جاي " ارتش جمهوري اسلامي ايران "
د - " ستاد مشترك" به جاي "ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران"
ه - "سپاه پاسداران" به جاي "سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران"
و - "بنا به دستور" به جاي "بنا به دستور فرماندهي كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران"
ز - "سازمان عقيدتي سياسي" به جاي "سازمان عقيدتي سياسي ارتش جمهوري اسلامي ايران"
ح - "سازمان عقيدتي سياسي" به جاي "سازمان عقيدتي سياسي ارتش جمهوري اسلامي ايران"
ماده 2 - نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: ارتش و سپاه پاسداران و نيروهاي انتظامي .
تبصره - نيروهاي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به ژاندارمري ، شهرباني و كميته انقلاب اسلامي ايران اطلاق مي گردد.
ماده 3 - ارتش جمهوري اسلامي ايران به مجموعه ستاد مشترك ، نيروهاي زميني ، هوايي ، دريايي و سازمانهاي وابسته به آنها اطلاق مي گردد.
ماده 4 - وزارت دفاع جمهوري اسلامي ايران بخشي از دولت است كه مسئوليت پشتيباني ارتش را به عهده دارد.
بخش دوم - هدفهاي نظامي
ماده 5 - هدفهاي نظامي جمهوري اسلامي ايران عبارتند از:
الف - حفظ و استقلال ، تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي ايران .
ب - حفظ منافع ملي جمهوري اسلامي ايران خارج از قلمرو كشور در درياي خزر، خليج فارس ، درياي عمان ، رود خانه ها و معادن .
ج - ياري به ملل مسلمان يا مستضعف غير معارض با اسلام در جهت دفاع از سرزمين هاي مورد تهديد يا اشغال نيروهاي متجاوز در صورت درخواست ملل مزبور.
بخش سوم - اصول و ويژگي هاي اساسي نيروهاي مسلح (دكترين و استراتژي نظامي)
ماده 6 - اصول و ويژگي هاي اساسي نيروهاي مسلح عبارتند از:
الف - اسلامي بودن :
در تشكيل و تجهيز نيروهاي مسلح اساس و ضابطه مكتب اسلام است به نحوي كه بر همه شوون و ابعاد آن ، ضوابط و مقررات شرع حاكميت داشته باشد. نيروهاي مسلح رسالت مكتبي جهاد در راه خدا را بر عهده داشته ، پيروي از اصول اخلاقي اسلام و احترام به شخصيت انساني افراد را وظيفه خود مي دانند.
ب - ولايي بودن :
نيروهاي مسلح تحت فرمان فرماندهي كل بوده و اصل وحدت فرماندهي در تمامي رده هاي آن حاكم مي باشد و نيل به فرماندهي در تمامي رده ها بر اساس شايستگي و كارآيي صورت مي گيرد. دستور فرمانده در صورتي كه مغاير با دستورات مسلم شرع ، فرمانهاي فرماندهي كل و حاكميت نظام و قوانين جمهوري اسلامي ايران نباشد، لازم الاجرا است . پرسنل نيروهاي مسلح در خط سياسي مقام رهبري بوده ، عضويت و وابستگي آنان در تشكل هاي سياسي با توجه به فرمان مقام رهبري مطلقا ممنوع مي باشد.
ج - مردمي بودن :
نيروهاي مسلح همواره در كنار مردم و در جهت مصالح و آرمانهاي امت اسلامي انجام وظيفه مي نمايند و در زمان صلح نيز به درخواست دولت افراد و تجهيزات فني خود را در حدي كه به آمادگي رزمي آنها آسيبي وارد نيايد، در جهت خدمت به مردم در زمينه كارهاي امدادي ، آموزشي ، توليدي و جهاد سازندگي به كار مي گيرند.
د - خودكفايي :
نيروهاي مسلح با بهره گيري از تمامي توان خود در جهت رسيدن به خودكفايي در كليه زمينه ها از قبيل سازماندهي ، آموزشي ، تداركاتي ، اطلاعاتي و صنعتي تلاش مي نمايند.
ه - انضباط:
نيروهاي مسلح بايد با ايجاد انضباط معنوي برخاسته از اعتقاد و ايمان پرسنل ، وضع مقررات منطقي و عادلانه و برقراري سيستم هاي تشويق و تنبيه ، زمينه اجراي كامل دستورات و مقررات را فراهم سازند.
و - سادگي :
در نيروهاي مسلح در تمامي زمينه ها اعم از طرح ريزي هاي ستادي ، اعمال مديريت بكارگيري سيستم ها و روش ها، گزينش تكنولوژي و صدور دستورالعمل ها بايد اصل سادگي رعايت شود. تشكيلات غير ضروري و تشريفات بي مورد حذف و روش هاي يكنواخت سازي مورد توجه قرار گيرد.
ز - اقتدار:
نيروهاي مسلح مي بايست از چنان آمادگي ، تحرك و اقتداري برخوردار باشند كه بتوانند با بهره گيري از تمامي امكانات جمهوري اسلامي ، جرات تعرض را از دشمنان آشكار و نهان سلب نمايند.
ح - تدافعي بودن :
نيروهاي مسلح با بهره گيري از تمامي توان خود دشمن را از تعرض بازداشته و در برابر هر گونه تجاوز دفاع نموده و متجاوز را تنبيه و سركوب مي نمايند و در عين اعتقاد به اصل عدم تعرض ، ملل مسلمان يا مستضعف غير معارض با اسلام را براي دفاع از خودياري مي كنند.
بخش چهارم - ماموريت و وظايف
ماده 7 - ماموريت و وظايف ارتش به شرح زير مي باشد:
الف - آمادگي و مقابله در برابر هر گونه تجاوز نظامي عليه استقلال ،
تماميت ارضي ، نظام جمهوري اسلامي ايران و منافع كشور.
ب - همكاري با نيروهاي انتظامي سپاه پاسداران در مقابله با اشرار،
ياغيان ، قاچاقچيان ، تجزيه طلبان و جريانات براندازي در مواقع ضروري بنا به دستور.
ج - آمادگي جهت همكاري با سپاه پاسداران در كمك به ملل مسلمان و مستضعف غير معارض با اسلام جهان ، در دفاع از خود در برابر تهديد و تجاوز نظامي بنا به درخواست آنان و بنا به دستور.
د - در اختيار قرار دادن افرادي كه در استخدام ارتش هستند و تجهيزات
فني خود بنا به درخواست دولت در اجراي اصل 147 قانون اساسي و با رعايت كامل موازين عدل اسلامي در حدي كه بنا به تشخيص شوراي عالي دفاع به آمادگي رزمي ارتش آسيبي وارد نيايد.
ه - سازماندهي ، آموزش ، تجهيزات و گسترش نيروهاي زميني ، هوايي و دريايي متناسب با امكانات و تهديدات ، براي انجام ماموريت هاي محوله .
و - تلاش مداوم و مستمر در جهت حاكميت كامل فرهنگ و ضوابط اسلامي در ارتش و وزارت دفاع و سازمان هاي وابسته به آنها.
ز - آماده نمودن مردم براي دفاع مسلحانه از كشور و نظام جمهوري اسلامي در چهار چوب قانون خدمت وظيفه عمومي .
ح - كمك به سپاه پاسداران در آموزش و سازماندهي بنا به دستور.
ط - اقدامات لازم در جهت نيل به خودكفايي در كليه زمينه ها از قبيل صنعتي ، آموزشي ، تداركاتي ، اطلاعاتي ، روشها و سازماندهي .
ي - اقدامات لازم در زمينه كسب اطلاع از اوضاع ، رويدادها و تحولات سياسي ، نظامي آشكار و نهان منطقه و جهان و ارزيابي مستمر تهديدات و توان رزمي دشمنان بالفعل و بالقوه .
ك - تلاش مداوم و مستمر در جهت حفظ و صيانت ارتش و وزارت دفاع و سازمان هاي وابسته به آنها در زمينه هاي امنيتي .
ل - ايجاد تسهيلات لازم براي همكاري سپاه پاسداران با ارتش در مواقع ضروري كه شوراي عالي دفاع تعيين مي نمايد.
ماده 8 - وظايف وزارت دفاع به شرح زير مي باشد:
الف - ساخت و توليد وسايل مورد نياز نيروهاي نظامي و انتظامي و انجام تحقيقات صنعتي لازم و افزايش امكانات تكنولوژي صنايع مربوط.
ب - هدايت و هماهنگ نمودن امور پژوهشي و تحقيقاتي صنعتي ارتش و سازمان هاي وابسته به وزارت دفاع و هماهنگي با شوراي عالي صنايع و مراكز پژوهشي و تحقيقات كشور.
ج - انجام تعميرات خارج از مقدورات نيروهاي نظامي و انتظامي .
د - انجام كليه خريدهاي خارجي مورد نياز ارتش و وزارت دفاع و
سازمانهاي وابسته به آنها بر اساس سياست كلي و خط مشي دولت جمهوري اسلامي
ايران .
تبصره 1 - وزارتين دفاع و سپاه موظفند در زمينه خريدهاي خارجي زير نظر شوراي عالي و دفاع هماهنگي و اقدام نموده و مي توانند خريدهاي مورد نياز يكديگر را نيز انجام دهند.
تبصره 2 - كليه خريدهاي خارجي اقلام دفاعي مورد نياز ديگر وزارتخانه ها، نهادها و سازمانهاي كشور نيز صرفا از طريق وزارتين دفاع و سپاه انجام خواهد شد.
ه - تهيه و تامين و خريد داخلي اقلام حساس ، مهم ، سنگين قيمت و اقلام مشترك مورد نياز ارتش و وزارت دفاع ، به استثنا سوخت و مواد فاسد شدني .
تبصره - وزارت دفاع مي تواند تامين بخشي از اقلام مشترك داخلي را با حفظ مسئوليت و تعيين خط مشي به نيروهاي سه گانه تفويض نمايد. موارد و چگونگي آن به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت دفاع با هماهنگي ستاد مشترك تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.
و - تهيه لوايح مورد نياز ارتش با هماهنگي ستاد مشترك و لوايح مورد نياز وزارت دفاع و سازمانهاي وابسته و پيگيري جهت سير مراحل قانوني ، ابلاغ قوانين و مصوبات هيات وزيران به ارتش و نظارت بر اجراي قوانين و مقررات .
ز - دفاع از حقوق ارتش و وزارت دفاع و سازمانهاي وابسته با آنها در مراجع قضايي .
ح - بررسي و تحصيل بودجه اعتبارات ارتش و وزارت دفاع و سازمانهاي وابسته به آنها و نظارت در انجام هزينه ها و بررسي و تاييد بيلان حساب بودجه آنها.
ط - تهيه و تامين زمين مورد نياز و احداث تاسيسات ساختماني ارتش و وزارت دفاع و سازمانهاي وابسته به آنها در چهارچوب ضوابط و سياست هاي وزارتين مسكن و شهرسازي و برنامه و بودجه .
تبصره - وزارت دفاع مي تواند احداث برخي تاسيسات ساختماني نيروها را با حفظ مسئوليت و نظارت به نيروي مربوط محول نمايد.
ي - اداره امور املاك ارتش و وزارت دفاع و سازمانهاي وابسته به آنها از نظر حقوقي و قانوني .
ك - تامين خدمات درماني پرسنل وزارت دفاع ، ارتش و نيروهاي انتظامي و سازمانهاي وابسته به آنها، بازنشستگان ، وظيفه بگيران مستمري بگيران و عائله تحت تكفل آنان .
ل - تامين خدمات تعاوني افراد مذكور در بند فوق و عائله تحت تكفل آنان .
م - انجام امور بيمه ، بازنشستگي ، وظيفه و مستمري پرسنل ارتش و وزارت دفاع و سازمان هاي وابسته به آنها.
ن - تهيه و تامين نقشه هاي نظامي و خدمات جغرافيايي مورد نياز نيروهاي نظامي و انتظامي .
س - پشتيباني فني ، آموزشي و تعميراتي سازمان هاي خدمات كامپيوتري نيروهاي نظامي و انتظامي .
ماده 9 - ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران ستاد فرماندهي كل در ارتش بوده و فرماندهي كل را در اداره امور ارتش ياري مي نمايد و وظايف آن به شرح زير مي باشد:
الف - مشاورت فرماندهي كل نسبت به اعمال فرماندهي در ارتش .
ب - تهيه و توسعه تدابير كلي نظامي (استراتژيك ) و تهيه طرحهاي مربوط مبتني بر فرمان هاي فرماندهي كل با توجه به قوانين ، تهديدات و امكانات كشور.
ج - تهيه و تقديم اطلاعات مورد نياز جهت اخذ تصميم به فرماندهي كل .
د - دريافت فرمان ها و تدابير فرماندهي كل و ابلاغ آنها به نيروهاي سه گانه و نظارت بر اجراي فرمان هاي صادره .
ه - تهيه و طرح ها و دستورالعمل ها بر مبناي فرمان ها و تدابير دريافت شده و ابلاغ آنها به نيروهاي سه گانه و نظارت بر اجرا.
و - نظارت بر حفظ توان رزمي ارتش .
ز - تهيه و طرح سازمان تجهيزات ارتش با توجه به تهديدات ، مقدورات ، تدابير دفاعي و اصول سياست خارجي كشور با همكاري نيروهاي سه گانه وزارت دفاع و تاييد شوراي عالي دفاع جهت تصويب فرماندهي كل .
ح - برآورد نهايي نيازمنديهاي لجستيكي ارتش .
ط - بررسي و هماهنگ نمودن بودجه هاي پيشنهادي نيروها و ارسال بودجه پيشنهادي ارتش به وزارت دفاع .
ي - همكاري با وزارت دفاع در زمينه تهيه لوايح مورد نياز ارتش .
ك - نظارت و كنترل كليه فعاليت هاي بيمارستان هاي ارتش .
ماده 10 - ماموريت نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران به شرح زير مي باشد:
الف - پاسداري از قلمرو زميني كشور جمهوري اسلامي ايران در برابر هر گونه تجاوز نظامي خارجي .
ب - دفع و انهدام نيروهاي متجاوز.
ج - سازماندهي ،تجهيز، آموزش و گسترش يگان هاي زميني و آماده كردن آنان جهت اجراي ماموريت هاي محوله .
د - تهيه طرح نيازمنديهاي لجستيكي و اقدام در جهت تهيه و خريد اقلام و خدماتي كه به عهده نيروي زميني بوده و اقلام مشترك داخلي كه به آن واگذار مي گردد.
ه - انجام پژوهش و تحقيقات لازم در كليه زمينه ها در جهت نيل به خودكفايي .
و - تامين دفاع هوايي كليه يگانها، تاسيسات و نقاط حساس مربوطه در حد برد سلاح ضد هوايي سازماني خود با هماهنگي و كنترل كلي عملياتي نيروي هوايي .
ز - تامين و حفاظت تاسيسات و پادگان هاي مربوط.
ح - تامين نيازهاي پزشكي پرسنل نيروي زميني و اداره بيمارستان ها و درمانگاه هاي مربوط.
ماده 11 - ماموريت نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران به شرح زير است :
الف - پاسداري از قلمرو فضايي كشور.
ب - حمله به هدف هاي نظامي و تاسيسات حياتي دشمن بنا به دستور.
ج - پشتيباني هوايي از نيروهاي نظامي و انتظامي .
د - تامين پدافند هوايي كشور، هماهنگي ، هدايت و كنترل كلي عمليات پدافند هوايي ساير نيروها و سازمانهايي كه در زمينه پدافند هوايي مسئوليتهايي به عهده دارند.
ه - جمع آوري اطلاعات الكترونيكي از عوامل تهديدكننده و ارائه خدمات لازم .
و - سازماندهي ، تجهيز، آموزش و گسترش يگانهاي هوايي جهت اجراي ماموريت هاي محوله .
ز - تهيه طرح نيازمنديهاي لجستيكي و اقدام در جهت تهيه و خريد اقلام و خدماتي كه به عهده نيروي هوايي بوده و اقدام مشترك داخلي كه به آن واگذار مي گردد.
ح - انجام پژوهش و تحقيقات لازم در كليه زمينه ها در جهت نيل به خودكفايي .
ط - تامين و حفاظت تاسيسات و پادگانهاي مربوط.
ي - تامين نيازمنديهاي پزشكي پرسنل نيروي هوايي و اداره بيمارستانها و درمانگاههاي مربوط.
ماده 12 - ماموريت نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران به شرح زير مي باشد:
الف - پاسداري از آبهاي سرزميني ، فلات قاره و مناطق انحصاري ، اقتصادي و جزاير كشور در برابر هر گونه تجاوز نظامي خارجي .
ب - حضور مستمر، كنترل و تامين امنيت خطوط مواصلات دريايي خودي و جلوگيري از استفاده غير مجاز بيگانگان از مناطق دريايي مذكور در بند فوق .
ج - دفع و سركوبي هر گونه تجاوز نظامي به حاكميت ، حقوق و منافع كشور در مناطق مذكور در بند الف و انهدام تاسيسات دريايي دشمن بنا به دستور.
د - كنترل تردد كشتيها در خليج فارس و درياي عمان و بازرسي كشتيهاي مشكوك در مواقع لزوم بنا به دستور.
ه - سازماندهي ، تجهيز و آموزش يگانهاي دريايي جهت اجراي ماموريتهاي محوله .
و - تهيه طرح نيازمنديهاي لجستيكي و اقدام در جهت تهيه و خريد اقلام و خدماتي كه به عهده نيروي دريايي بوده و اقلام مشترك داخلي كه به آن واگذار مي گردد.
ز - انجام پژوهش و تحقيقات لازم در كليه زمينه ها جهت نيل به خودكفايي .
ح - تامين دفاع هوايي كليه يگانها، تاسيسات و نقاط حساس مربوط، جزاير و تاسيسات دريايي در حد برد سلاح ضد هوايي سازماني خود با هماهنگي و كنترل كلي عملياتي نيروي هوايي .
ط - تامين و حفاظت تاسيسات و پادگانهاي مربوط.
ي - تامين نيازهاي پزشكي پرسنل نيروي دريايي و اداره بيمارستانها و درمانگاههاي مربوط.
ماده 13 -ماموريت هاي مذكور در بندهاي الف ، مواد 10 و 11 و 12 و قسمت اول بند د ماده 11 و قسمت آخر ج ماده 12 اين قانون چنانچه در زمينه پاسداري از استقلال و تماميت ارضي نظام جمهوري اسلامي ايران باشد، ماموريت اصلي بر عهده ارتش جمهوري اسلامي ايران بوده و نيروهاي سه گانه سپاه پاسداران با نيروهاي سه گانه ارتش همكاري خواهند نمود. لكن چنانچه ماموريت هاي مزبور در زمينه نگهباني از انقلاب اسلامي ايران و دستاوردهاي آن باشد، ماموريت اصلي بر عهده سپاه پاسداران بوده و نيروهاي سه گانه ارتش و با نيروهاي سه گانه سپاه همكاري خواهند نمود. مصاديق اين ماده و نحوه و ميزان همكاري ارتش و سپاه پاسداران در هر مورد را شوراي عالي دفاع تعيين مي نمايد.
ماده 14 - سازمان عقيدتي سياسي ، سازماني است با سلسله مراتب مستقل و متمركز كه ماموريت و وظايف زير را بر عهده دارد:
1 - ماموريت .
رشد و گسترش فرهنگ و ارزشهاي اسلامي در ارتش و وزارت دفاع و سازمان هاي
وابسته به آنها بر اساس معيارها و ضوابط اسلامي و تدابير و رهنمودها و دستورالعمل هاي مقام رهبري .
2 - وظايف .
الف - آموزش عقيدتي و سياسي پرسنل جهت رشد مذهبي و سياسي آنان .
ب - انجام فعاليت هاي تبليغي براي پرسنل از قبيل انتشار جزوات و نشريات ، تشكيل كتابخانه ها و نمايشگاه ها و توليد برنامه هاي راديو تلويزيوني ارتش و اداره مساجد و ساير اماكن مذهبي مربوط.
ج - ارائه خط مشي هاي مكتبي به مبادي ذيربط در جهت انطباق سازماندهي ها، مقررات ، آيين نامه ها و دستورالعمل ها با ضوابط و معيارهاي اسلامي .
د - نظارت بر حفظ و عمل به موازين اسلامي در تمامي زمينه ها و اعلام موارد خلاف به مسئولين جهت رفع آنها و گزارش به فرماندهي كل در صورت لزوم .
ه - بررسي و ارزيابي پرسنل از لحاظ شايستگي مكتبي جهت انتصابات ، ترفيعات و ماموريت هاي خارج از كشور.
و - انجام كليه وظايف روابط عمومي ارتش و وزارت دفاع و سازمان هاي وابسته به آنها.
تبصره - ارتش و وزارت دفاع و سازمان عقيدتي و سياسي وابسته به آنها موظفند پشتيباني هاي لجستيكي و پرسنلي مورد نياز سازمان عقيدتي سياسي را در چهارچوب جداول سازمان مربوط كه به تصويب فرمانده كل مي رسد، در اختيار قرار دهند.
ماده 15 - مسئولين عقيدتي سياسي كليه يگان ها و سازمان ها از روحانيوني كه حداقل دوره سطح را به پايان رسانده و از بينش سياسي و اجتماعي كافي برخوردار باشند و در هيچ يك از تشكل هاي سياسي عضويت و فعاليت نداشته باشند، تعيين مي گردند.
ماده 16 - سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوري اسلامي ايران سازماني است با سلسله مراتب مستقل و متمركز كه با هماهنگي وزارت اطلاعات ماموريت و وظايف زير را انجام مي دهد:
1 - ماموريت .
پيشگيري ، كشف ، شناسايي و خنثي كردن فعاليت هاي براندازي ، جاسوسي ، خرابكاري ، موارد ايجاد نارضايتي ، نفوذ جريانات سياسي و ايجاد اختلال در انجام ماموريت به منظور حفظ و صيانت ارتش و وزارت دفاع و سازمان هاي وابسته به آنها از طريق حفاظت پرسنل ، اطلاعات ، اسناد، مدارك ، اماكن ، تاسيسات ، وسايل و تجهيزات و امنيت ارتباطات با رعايت اصل 156 قانون اساسي .
2 - وظايف .
الف - كسب و جمع آوري اخبار و توليد، تجزيه و تحليل و طبقه بندي اطلاعات مورد نياز ارتش و وزارت دفاع و سازمان هاي وابسته به آنها.
ب - كشف و خنثي نمودن توطئه ها و براندازي ، جاسوسي و خرابكاري .
ج - تهيه طرح ها و دستورالعمل هاي حفاظتي در زمينه حفاظت اخبار، اطلاعات ، اسناد مدارك ، تاسيسات ، اماكن ، تجهيزات و پرسنل ارتش و وزارت دفاع و سازمان هاي وابسته به آنها و نظارت بر اجراي آنها.
د - آموزش و ارشاد پرسنل ارتش و وزارت دفاع و سازمان هاي وابسته به آنها در زمينه هاي حفاظتي و آموزش تخصصي پرسنل سازمان حفاظت اطلاعات .
ه - گزارش اطلاعات و اخبار امنيتي غير نظامي واصله به وزارت اطلاعات .
و - كشف و شناسايي فعاليت هاي سياسي پرسنل و نفوذ جريانات و تشكل هاي سياسي در ارتش و وزارت دفاع و سازمان هاي وابسته به آنها.
ز - كشف و شناسايي موارد كم كاري و كارشكني و تخلف در انجام ماموريت و گزارش آن به مسئولين مربوط.
ح - مطلع نمودن فرماندهان از مواردي كه براي انجام ماموريتشان ضروري بوده و در صلاحيت آنان است .
ط - بررسي صلاحيت امنيتي پرسنل ارتش و وزارت دفاع و سازمان هاي وابسته به آنها.
ي - انجام كليه امور مربوط به صدور پروانه حمل سلاح شكاري و كمري و مهمات مربوط در سطح ارتش و وزارت دفاع و سازمانهاي وابسته به آنها.
ك - طرح ريزي و انجام عمليات فني حفاظت اطلاعاتي و كنترل ارتباطات در سطح ارتش و وزارت دفاع و سازمان هاي وابسته به آنها.
تبصره 1 - رييس سازمان حفاظت اطلاعات از بين افراد مورد تاييد مقام رهبري با حكم رييس ستاد مشترك منصوب مي گردد و مستقيما تحت امر مقام رهبري انجام وظيفه مي نمايد و عزل وي نيز با تاييد مقام رهبري و حكم رييس ستاد مشترك انجام مي شود.
تبصره 2 - ارتش و وزارت دفاع و سازمان هاي وابسته به آنها موظفند پشتيباني هاي پرسنلي و لجستيكي مورد نياز را در چهارچوب جداول سازمان مربوط كه به تصويب فرماندهي كل مي رسد، در اختيار قرار دهند.
تبصره 3 - رييس سازمان حفاظت اطلاعات موظف است در موارد براندازي و نيز خرابكاري هاي مهم ، دادستان كل كشور و فرمانده كل سپاه پاسداران را سريعا در جريان قرار دهد.
تبصره 4 - سازمان حفاظت اطلاعات موظف است موارد انحرافات عقيدتي ، سياسي و اخلاقي پرسنل را كه در جريان ماموريت هاي خود مطلع مي گردد، به سازمان عقيدتي سياسي منعكس نمايد.
ماده 17 - شوراي عالي دفاع به عنوان مشاور عالي نظامي مقام رهبري ، داراي وظايف زير مي باشد:
الف - پيشنهاد اعلان جنگ و صلح به فرماندهي كل .
ب - پيشنهاد اعلان بسيج همگاني به فرماندهي كل .
ج - پيشنهاد تعيين فرماندهان نيروهاي سه گانه ارتش به فرماندهي كل .
د - تعيين سيستم تسليحاتي كشور و سياست هاي كلي ساخت و خريدهاي تسليحاتي و نظارت عاليه بر آنها و ايجاد هماهنگي هاي لازم بين وزارتين دفاع و سپاه در خريدهاي خارجي و صنايع نظامي .
ه - تعيين موارد و نحوه همكاري و ايجاد هماهنگي هاي لازم بين ارتش و سپاه و پاسداران و نيروهاي انتظامي در امور نظامي .
و - ايجاد هماهنگي بين نيروهاي مسلح و دولت و نظارت عاليه بر آن .
ز - هدايت و هماهنگ نمودن امور پژوهش و تحقيقات صنعتي نظامي وزارتين دفاع و سپاه و ارتش و سپاه و سازمان هاي وابسته به آنها با مراكز تحقيقاتي و پژوهشي كشور.
فصل دوم - شرايط عمومي استخدام و طبقه بندي
بخش اول - تعاريف
ماده 18 - استخدام در ارتش عبارت است از پذيرفته شدن شخص براي انجام خدمت موظف در يكي از مشاغل پيش بيني شده در اين قانون .
ماده 19 - مشاغل ارتش و وزارت دفاع و سازمان هاي وابسته به آنها از نظر پرسنلي كه در آن مشاغل منصوب مي گردند به سه گروه تقسيم مي شوند:
1 - شغل نظامي كه عبارت است از مجموعه وظايف و اختيارات مشخصي كه در جداول سازمان براي نظاميان پيش بيني مي شود.
2 - شغل كارمندي كه عبارت است از مجموعه وظايف و اختيارات مشخصي كه در جداول سازمان براي كارمندان پيش بيني مي شود.
3 - شغل مشترك كه عبارت است از مجموعه وظايف و اختيارات مشخصي كه در جداول سازمان با اين عنوان تعيين شده و منحصر به نظاميان يا كارمندان نبوده و قابل تخصيص به هر دو مي باشد.
تبصره 1 - مشاغل فرماندهي در ارتش از مشاغل نظامي مي باشد.
تبصره 2 - غير از مشاغل فرماندهي مديريت كليه رده ها در وزارت دفاع و سازمان هاي وابسته به آنها از مشاغل مشترك مي باشند.
تبصره 3 - در مشاغل مشترك شرايط احراز شغل بايد به نحوي تعيين گردد كه شايسته ترين پرسنل اعم از نظامي و كارمند منصوب گردند صرف نظامي يا كارمند بودن موجب ارشديت پرسنل بر يكديگر نخواهد بود.
ماده 20 - رسته عبارت از مجموع رشته هاي شغلي است كه از نظر تخصص يا نوع كار يا نوع آموزش وابستگي و ارتباط نزديك داشته باشند.
ماده 21 - پرسنل ارتش كساني هستند كه برابر شرايط و مقررات مندرج در اين قانون و يا قانون خدمت وظيفه عمومي به خدمت پذيرفته مي شوند و عبارتند از:
الف كادر ثابت .
ب - وظيفه .
ج - پيماني .
ماده 22 - كادر ثابت به پرسنلي اطلاق مي گردد كه براي انجام خدمت مستمر در ارتش استخدام مي شوند و عبارتند از:
1 - نظاميان .
2 - كارمندان .
3 - محصلين .
ماده 23 - نظاميان پرسنلي هستند كه پس از طي آموزش لازم به يكي از درجات پيش بيني شده در اين قانون نائل و از لباس و علائم نظامي استفاده مي نمايند.
ماده 24 - كارمندان پرسنلي هستند كه بر اساس مدارج تحصيلي و يا مهارت تجربي و تخصصي استخدام شده و بدون استفاده از درجات ، علائم و لباس نظامي به يكي از رتبه هاي پيش بيني شده در اين قانون نائل مي شوند.
ماده 25 - محصلين پرسنلي هستند كه به منظور خدمت در كادر ثابت استخدام و قبل از انتصاب در يكي از مشاغل مندرج در اين قانون در يكي از موسسات آموزشي به هزينه ارتش يا وزارت دفاع و سازمان هاي وابسته به آنها مشغول تحصيل مي باشند.
ماده 26 - پرسنل وظيفه كساني هستند كه مطابق قانون خدمت وظيفه عمومي در يكي از دوره هاي ضرورت ، احتياط يا ذخيره مشغول خدمت مي باشند.
ماده 27 - پرسنل پيماني به كساني اطلاق مي گردد كه خدمت پيماني را به صورت نظامي يا كارمند برابر مقررات مندرج در اين قانون انجام مي دهند.
ماده 28 - پرسنل خريد خدمت به كساني اطلاق مي گردد كه طبق مقررات مربوط خدمت مشخصي را برابر قرار داد معيني انجام مي دهند.
بخش دوم - شرايط عمومي استخدام
ماده 29 - شرايط عمومي استخدام در كادر ثابت و پيماني به شرح زير مي باشد:
الف - متدين بودن به دين اسلام .
ب - تابعيت جمهوري اسلامي ايران .
ج - ايمان به انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي و آمادگي فداكاري در راه تحقق اهداف آنها.
د - عدم محكوميت ناشي از اقدام عليه انقلاب اسلامي ونظام جمهوري اسلامي ايران .
ه - عدم محكوميت به محروميت از خدمات دولتي .
و - عدم سابقه عضويت يا وابستگي به احزاب و گروه هاي سياسي غير قانوني و يا الحادي .
ز - عدم عضويت يا وابستگي به احزاب و گروه هاي سياسي .
ح - داشتن شرايط تحصيلي و يا تخصصي لازم براي خدمت مورد نظر.
ط - داشتن حداقل 16 و حداكثر 40 سال سن .
ي - عدم معروفيت به فساد اخلاق و عدم اعتياد به مواد مخدر.
ك - داشتن سلامت رواني و جسمي متناسب با خدمت مورد نظر.
تبصره 1 - ادامه خدمت يا اعاده به خدمت پرسنل منوط به داشتن صلاحيت هاي فوق به استثناي بندهاي ح و ط مي باشد.
تبصره 2 - اقليت هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي كه تا تاريخ تصويب اين قانون استخدام شده اند از نظر ادامه خدمت از بند الف مستثني مي باشند.
تبصره 3 - در ستاد مشترك ، وزارت دفاع و نيروهاي سه گانه هيات هايي مركب از بالاترين مسئولين عقيدتي سياسي حفاظت اطلاعات و پرسنلي هر يك از سازمانهاي فوق براي گزينش پرسنل جهت استخدام تشكيل مي گردد. هيات مركزي گزينش مركب از رييس ستاد مشترك ، وزير دفاع ، مسئول سازمان عقيدتي سياسي و مسئول سازمان حفاظت اطلاعات تشكيل و بر كار هيات هاي فوق نظارت مي نمايد.
ماده 30 - استخدام پرسنل نظامي براي خدمت در كادر ثابت منحصرا بر اساس يكي از مقاطع تحصيلي پايان دوره هاي راهنمايي ، دبيرستان ، فوق ديپلم ، ليسانس ، فوق ليسانس ، دكترا و بالاتر انجام مي گيرد.
ماده 31 - كارمندان به دو صورت زير استخدام مي شوند:
الف - بر اساس مدارك تحصيلي در يكي از مقاطع پايان دوره هاي ابتدايي ، راهنمايي ، دبيرستان ، فوق ديپلم ، ليسانس ، فوق ليسانس ، دكترا و بالاتر.
ب - بر اساس تخصص و مهارت عملي با حداقل سواد خواندن و نوشتن و حداكثر پايان دوره دبيرستان .
ماده 32 - ارتش مي تواند فقط براي مشاغل درماني و بهداشتي زنان را استخدام نمايد. نقل و انتقالات زنان بايد حتي الامكان تابع شرايط خدمتي همسران آنان باشد.
ماده 33 - ارتش و وزارت دفاع و سازمان هاي وابسته به آنها مي توانند به منظور تامين نياز سازماني خود داوطلبيني را كه حداقل داراي مدرك تحصيلي پايان دوره ابتدايي مي باشند با اخذ تعهد 5 سال خدمت نظامي و يا 6 سال خدمت كارمندي به صورت پيماني استخدام نمايند. تمديد مدت و تجديد قرارداد مجاز نمي باشد.
تبصره 1 - خدمت پرسنل پيماني به منزله انجام خدمت دوره ضرورت تلقي مي گردد و در صورتي كه قبل از خاتمه تعهد به هر علت از خدمت مستعفي يا بر كنار گردند برابر قانون خدمت وظيفه عمومي با آنان رفتار خواهد شد.
تبصره 2 - ارتش و وزارت دفاع و سازمان هاي وابسته به آنها مي توانند پرسنلي را كه در حال انجام خدمت دوره ضرورت مي باشند به صورت پيماني استخدام نمايند.
ماده 34 - به منظور جلوگيري از تورم پرسنلي در ارتش و وزارت دفاع و سازمان هاي وابسته به آنها، در جدول سازماني مشاغل بايد به نحوي پيش بيني گردد كه حتي الامكان از پرسنل وظيفه و پيماني استفاده شود.
ماده 35 - ارتش و وزارت دفاع و سازمان هاي وابسته به آنها مي توانند در صورت نياز از پرسنل وظيفه در حين خدمت دوره ضرورت و همچنين پرسنل پيماني در طول مدت قرارداد با دارا بودن شرايط لازم براي كادر ثابت استخدام نمايند و اين قبيل داوطلبان در شرايط مساوي از اولويت برخوردارند. آموزش ، درجه يا رتبه و ترفيعات آنان تابع مقررات مندرج در اين قانون خواهد بود.
ماده 36 - سابقه خدمت وظيفه و پيماني پرسنل كادر ثابت از نظر پايه حقوقي و سنوات بازنشستگي احتساب مي گردد.
ماده 37 - خريد خدمت اشخاص بنا به ضرورت و براي مدت محدود، بنا به تشخيص سازمان هاي استخدام كننده ، به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت دفاع با هماهنگي ستاد مشترك و نيروهاي سه گانه تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.
ماده 38 - ارتش وزارت دفاع و سازمان هاي وابسته به آنها مي توانند به منظور تامين استاد و تكميل اعضاي هيات علمي و موسسات آموزشي خود پرسنل مورد نياز را بر اساس مقررات استخدامي هيات علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عادي استخدام و به مشاغل آموزشي منصوب نمايند.
تبصره - استخدام مربي براي آموزش هاي پائين تر از سطوح دانشگاهي و همچنين پرداخت حق التدريس به اساتيد و مربيان در كليه سطوح تابع آيين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت دفاع و با همكاري ستاد مشترك و سازمان عقيدتي سياسي تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.
ماده 39 - استخدام اشخاص براي كادر ثابت بدون نياز سازماني و همچنين استخدام و يا تغيير وضع پرسنل جز به يكي از صور مذكور در اين قانون مطلقا ممنوع است .
بخش سوم - طبقه بندي
ماده 40 - مشاغل نظامي ارتش به تناسب احتياج نيروها و سازمان ها از رسته هاي مختلف تشكيل مي گردد. انواع رسته و علائم رسته اي هر يك از آنها و همچنين علائم درجات و شكل لباس پرسنل نظامي به موجب دستورالعمل هايي خواهد بود كه به وسيله ستاد مشترك تهيه و به تصويب شوراي عالي دفاع خواهد رسيد.
ماده 41 - وزارت دفاع موظف است با هماهنگي ستاد مشترك مشاغل مختص كارمندان موضوع بند ب ماده 31 اين قانون را از نظر پيچيدگي به سه گروه 1،
2، 3، و ميزان مهارت در انجام مشاغل هر يك از سه گروه را به سه رده (1) ،
(2) و (3) طبقه بندي نمايد. كميسيون ارزيابي مهارت فني كه حسب مورد در وزارت دفاع ، ستاد مشترك يا هر يك از نيروهاي سه گانه تشكيل مي گردد در بدو استخدام تخصص و مهارت فني اين قبيل كارمندان را مورد ارزيابي قرار داده ، گروه و رده آنان را تعيين مي نمايد.
ماده 42 - وزارت دفاع و ستاد مشترك با هماهنگي نيروها مكلفند حداكثر ظرف مدت يك سال در چهارچوب اين قانون كليه مشاغل ارتش را مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار داده و شرح وظايف و شرايط احراز هر شغل را تعيين و در انتصابات و ترفيعات ملاك عمل قرار دهند.
تبصره - بكارگيري پرسنل در مشاغل غير مرتبط با تخصص آنان ممنوع است .
ماده 43 - پرسنل وزارت دفاع و سازمان هاي وابسته به آن نيز تابع مقررات
اين قانون مي باشند.
فصل سوم - آموزش و ترفيعات
بخش اول - آموزش
ماده 44 - مراكز و دوره هاي آموزشي نظاميان كادر ثابت به شرح زير مي باشد:
الف - آموزشگاه نظامي .
ب - دوره تخصصي .
ج - دوره سرپرستي .
د - دانشكده علوم نظامي .
ه - دوره مقدمات رسته اي .
و - دوره عالي رسته اي .
ز - دوره آموزش نظامي .
ح - دانشكده فرماندهي و ستاد.
ط - دانشگاه علوم استراتژيك .
تبصره - نيروها و سازمان ها مي توانند در صورت لزوم با هماهنگي ستاد مشترك علاوه بر آموزش هاي فوق دوره هاي عرضي آموزشي و تخصصي را براي پرسنل تشكيل دهند.
ماده 45 - آموزشگاه نظامي .
آموزشگاه هاي نظامي به منظور آموزش نظامي و تخصصي اوليه به كساني كه با مدرك پايان دوره راهنمايي استخدام مي شوند تشكيل مي شود و دوره آموزشي آن حداقل يك سال خواهد بود. هر نيرو يا سازمان متناسب با نياز خود نسبت به تشكيل آنها در يگان ها و مناطق مختلف اقدام و اساسنامه مربوط را تدوين و مواد آموزشي را معين خواهند نمود به نحوي كه فارغ التحصيلان آن به خوبي از عهده مشاغل گروهبان دومي ، گروهبان يكمي و استواردومي برآيند. دوره هاي آموزش نظامي و تخصصي اوليه اين آموزشگاه ها ممكن است به صورت مجزا در مراكز آموزشي مختلف ارتش اجرا شود.
ماده 46 - دوره تخصصي .
دوره هاي تخصصي براي تكميل رسته و تخصص پرسنل بين درجات استواردومي و استواريكمي به مدت حداقل 6 ماه تشكيل مي گردد. نيروها و سازمانها مكلفند نسبت به تشكيل اين دوره ها طوري اقدام نمايند كه كليه پرسنل بعد از درجه استواردومي بتوانند به موقع اين دوره را طي نمايند. اساسنامه و برنامه هاي آموزشي بايد طوري تنظيم گردد كه فارغ التحصيلان آن بتوانند از عهده مشاغل درجات استواريكمي تا ستوان يكمي برآيند. نيل اين پرسنل به درجات استواريكمي و ستوان سومي منوط به موفقيت در طي اين دوره مي باشد.
ماده 47 - دوره سرپرستي .
دوره هاي سرپرستي براي كليه پرسنلي كه با مدرك پائين تر از ديپلم استخدام شده و به درجه ستوان سومي نائل گرديده اند بر حسب نياز در تمامي يگان ها و سازمان ها به مدت حداقل 3 ماه تشكيل مي گردد. نيل اين پرسنل به درجات ستوان دومي و ستوان يكمي منوط به موفقيت در طي اين دوره مي باشد.
ماده 48 - نيروها و سازمان ها مي توانند دوره سرپرستي و دوره تخصصي را به صورت متوالي در يك مرحله اجرا نمايند و همچنين مي توانند بخشي از اين دوره را به صورت آموزش حين خدمت انجام دهند.
ماده 49 - دانشكده علوم نظامي .
هر يك از نيروهاي سه گانه متناسب با نياز خود اقدام به تشكيل دانشكده هاي علوم نظامي مي نمايند. حداقل مدت آموزش اين دانشكده ها هفت ترم تحصيلي در دو دوره به شرح زير مي باشد:
دوره اول - اين دوره حداقل شامل 3 ترم تحصيلي مي باشد كه براي آموزش به كساني كه با مدرك پايان دوره دبيرستان از طريق مسابقه ورودي استخدام مي شوند تشكيل مي گردد.
دوره دوم - اين دوره حداقل شامل چهار ترم تحصيلي مي باشد كه براي آموزش به كساني كه با انجام مسابقه ورودي از بين داوطلبان فارغ التحصيل دوره اول پذيرفته شده اند تشكيل مي گردد. اين قبيل داوطلبان بلافاصله پس از انجام دوره اول فقط يك بار حق در ارزيابي و مسابقه ورودي دوره دوم را دارند.
تبصره 1 - نيروها مي توانند بر حسب نياز دوره اول را در مناطق مختلف تشكيل دهند.
تبصره 2 - پرسنلي كه با مدرك پائين تر از ديپلم استخدام شده و موفق به اخذ مدرك پايان دوره دبيرستان شده اند. در فواصل درجات گروهبان يكمي تا استواريكمي و نيز كارمنداني كه مدرك پايان دبيرستان داشته و حداكثر 25 سال سن داشته باشند مي توانند در مسابقه ورودي دوره اول شركت نمايند و در شرايط مساوي حق تقدم با پرسنل شاغل است .
تبصره 3 - اساسنامه مربوط و مواد آموزشي بايد طوري تنظيم گردد كه با طي دوره هاي آموزشي بعدي ، فارغ التحصيلان دوره اول از عهده مشاغل ستوان سومي تا سرهنگي برآمده و فارغ التحصيلان دوره دوم آمادگي انجام وظيفه در مشاغل كليه درجات از ستوان دومي به بالا را داشته باشند.
تبصره 4 - نيروها مي توانند براي دوره هاي خلباني و رسته هاي دريايي و ساير موارد ضروري دو دوره را به صورت پيوسته با حداقل هفت ترم تحصيلي اجرا نمايند.
تبصره 5 - در صورت ضرورت و فوريت ، نيروها مي توانند بر حسب نياز از دارندگان مدارك فوق ديپلم مورد نياز براي شركت در مسابقه ورودي دوره دوم ثبت نام نمايند.
تبصره 6 - پذيرفته شدگان در دوره دوم بدون استفاده از درجه نظامي به تحصيل ادامه خواهند داد.
ماده 50 - دوره مقدماتي رسته اي .
دوره هاي مقدماتي رسته اي بر حسب نياز، به منظور آموزش مقدماتي براي رسته هاي مورد احتياج به فارغ التحصيلان دوره هاي اول و دوم دانشكده هاي علوم نظامي و قبل از اعزام به يگان ها به مدت حداقل 6 ماه در نيروها تشكيل مي گردد.
ماده 51 - دوره عالي رسته اي .
دوره هاي عالي رسته اي در درجات ستوان يكمي و سرواني به مدت حداقل 6 ماه براي تمامي پرسنل فارغ التحصيل دوره هاي مقدماتي رسته اي و پرسنلي كه در سطح فارغ التحصيلان اين دوره شناخته شوند، و از آموزش قبلي آنان حداقل چهار سال گذشته باشد متناسب با رسته هاي آنان تشكيل مي گردد. نيل به درجه سرگردي براي اين قبيل پرسنل منوط به طي اين دوره مي باشد.
ماده 52 - دوره آموزش نظامي .
دوره هاي آموزش نظامي براي كساني كه از بين فارغ التحصيلان موسسات و مدارس
آموزش عالي و دانشگاه ها با مدارك تحصيلي فوق ديپلم و بالاتر به منظور خدمت در رسته هاي مورد نياز به صورت نظامي در كادر ثابت استخدام مي شوند به مدت حداقل 3 ماه قبل از نيل به درجه تشكيل مي گردد.
تبصره - هزينه هاي تحصيلات بالاتر از ديپلم اين قبيل پرسنل بر اساس آيين نامه مربوط محاسبه و به آنان پرداخت مي گردد.
ماده 53 - دانشكده فرماندهي و ستاد.
اين دانشكده براي آموزش به فارغ التحصيلان دوره دوم دانشكده هاي نظامي كه دوره عالي را طي كرده اند و يا در سطح فارغ التحصيلان اين دوره شناخته شده اند و دارندگان مدارك ليسانس و بالاتر مورد نياز، كه حداقل 3 سال از آموزش قبلي آنها گذشته است ، در درجات سرگردي سرهنگ دومي و همچنين كارمندان داراي مدرك ليسانس و بالاتر مورد نياز ارتش تشكيل مي شود و دوره آن حداقل 9 ماه خواهد بود پرسنل واجد شرايط 3 بار حق شركت در ارزيابي و مسابقه ورودي اين دانشكده را دارند. اساسنامه مربوط و مواد آموزشي بايستي طوري تنظيم گردد كه فارغ التحصيلان آن توانايي طراحي ، فرماندهي و مواد آموزشي و مديريت رده هاي بالاي ارتش را داشته باشند. فارغ التحصيلان دانشكده فرماندهي و ستاد از يك سال ارشديت برخوردار مي گردند.
ماده 54 - دانشگاه علوم استراتژيك .
دوره اين دانشگاه براي آموزش ، مطالعه و تحقيق در زمينه سياست كلي نظامي و خط مشي كشور در امور دفاعي به مدت يك سال خواهد بود. فارغ التحصيلان دانشكده فرماندهي و ستاد و دارندگان مدارك فوق ليسانس و دكتراي مورد نياز ارتش در درجات سرهنگي و سرتيتدومي و همچنين كارمندان كه داراي مدرك تحصيلي فوق ليسانس و بالاتر مي باشند، سه بار حق شركت در ارزيابي و مسابقه ورودي اين دانشگاه را دارند.
مقامات مملكتي كه نظامي نبوده ولي به نحوي از انحا در مسائل دفاعي مسئوليت هايي دارند و همچنين فرماندهان و مديران رده بالاي سپاه پاسداران و نيروهاي انتظامي با معرفي شوراي عالي دفاع مي توانند اين دانشگاه را طي نمايند.
ستاد مشترك مكلف است نسبت به تشكيل اين دانشگاه اقدام و اساسنامه و مواد آموزشي آن را تهيه و به تصويب شوراي عالي دفاع برساند.
ماده 55 - طول هر يك از دوره ها و مراكز آموزشي در هر نيرو و سازمان با توجه به حداقل تعيين شده در اين قانون بر اساس محتواي آموزشي مورد نياز در اساسنامه هاي مربوط كه به وسيله نيروها و سازمان ها زير نظر ستاد مشترك تهيه و به تصويب شوراي عالي دفاع مي رسد تعيين مي گردد.
ماده 56 - پرسنلي كه به هر يك از مراكز و دوره هاي آموزشي پيش بيني شده در اين قانون اعزام مي شوند، بايد امكان و فرصت ادامه خدمت و بازدهي متناسب با مدت و كيفيت و اهميت دوره آموزشي ، حداقل دو برابر مدت تحصيل پس از اتمام آن را داشته باشند. اين مدت در اساسنامه هاي آموزشي معين مي گردد.
ماده 57 - كليه كارمندان اعم از كار ثابت و پيماني در بدو خدمت بايد يك دوره يك ماهه آموزش مقدماتي نظامي و آشنايي با قوانين و مقررات و آيين نامه ها و وضعيت خدمتي خود در ارتش را طي نمايند.
ماده 58 - آموزش هاي ارتش بايد به گونه اي برنامه ريزي و اجرا گردد كه نياز سازمان مربوط را به بهترين نحو مرتفع نموده ، ارتش را به سمت خودكفايي سوق دهد و در زمان صلح نيز پرسنل از عهده انجام وظايف مقرر در اصل 147 قانون اساسي برآيند.
ماده 59 - پرسنل پيماني كه به صورت نظامي خدمت خواهند كرد و همچنين پرسنل وظيفه در بدو خدمت ، دوره هاي آموزشي مقدماتي نظامي و تخصصي مربوط را طي خواهند نمود. ستاد مشترك موظف است در جهت بهره گيري هر چه بهتر از پرسنل پيماني و وظيفه برنامه آموزشي هر يك از دوره هاي مزبور را با همكاري نيروها تهيه و به تصويب شوراي عالي دفاع برساند.
ماده 60 - هر يك از دوره هاي آموزشي كه بين دو يا چند نيرو و سازمان مشترك باشد حتي المقدور به وسيله يكي از نيروها و سازمان ها دائر و پرسنل ساير نيروها و سازمان ها نيز در آن آموزش خواهند ديد.
ماده 61 - در زمان جنگ در صورت ضرورت ممكن است زمان اجراي آموزش هاي
مذكور در اين قانون با حفظ سطح كيفي آموزش به پيشنهاد نيروها و سازمان ها با هماهنگي ستاد مشترك و تصويب شوراي عالي دفاع تقليل يابد.
ماده 62 - ارتش موظف است با همكاري نهضت سواد آموزي براي پرسنل امكانات سواد آموزي را فراهم آورد.
بخش دوم - ترفيعات
ماده 63 - ترفيع عبارت است از نيل به درجه يا رتبه بالا برابر مقررات اين قانون .
تبصره - ترفيعات و روش اجراي آن به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به وسيله ستاد مشترك تهيه مي گردد و اجراي آن منوط به تصويب فرماندهي كل مي باشد.
ماده 64 - ترتيب درجات پرسنل نظامي زميني و هوايي و درجات معادل آن در نيروي دريايي به شرح زير است :
1 - سرباز ناوي
2 - سربازدوم ناوي دوم
3 - سربازيكم ناوي يكم
4 - سرجوخه سرناوي
5 - گروهبان سوم مهناوي سوم
6 - گروهبان دوم مهناوي دوم
7 - گروهبان يكم مهناوي يكم
8 - استواردوم ناواستواردوم
9 - استواريكم ناواستواريكم
10 - ستوان سوم ناوبان سوم
11 - ستوان دوم ناوبان دوم
12 - ستوان يكم ناوبان يكم
13 - سروان ناوسروان
14 - سرگرد ناخداسوم
15 - سرهنگ دوم ناخدادوم
16 - سرهنگ ناخدايكم
17 - سرتيتدوم درياداردوم
18 - سرتيت دريادار
19 - سرلشكر دريابان
20 - سپهبد درياسالار
تبصره - در كليه مواردي كه در اين قانون عناوين درجات پرسنل نيروي زميني و هوايي ذكر شده است در مورد پرسنل نيروي دريايي عناوين درجات معادل آن مورد نظر مي باشد.
ماده 65 - فارغ التحصيلان آموزشگاه نظامي به درجه گروهبان دومي نائل و حداقل مدت توقف آنان در تمامي درجات تا درجه ستوان سومي چهار سال و از آن به تعهد 5 سال خواهد بود.
تبصره - پرسنلي كه مدرك تحصيلي پايان دوره دبيرستان داشته باشند پس از ارائه مدرك ديپلم متوسط مدت توقف در درجات ستوان سومي به بعد براي آنان حداقل چهار سال خواهد بود.
ماده 66 - فارغ التحصيلان دوره اول دانشكده علوم نظامي به درجه ستوان سومي نائل مي شوند و حداقل مدت توقف آنها در تمامي درجات بعدي چهار سال خواهد بود كه در نهايت به درجه سرهنگي خواهند رسيد.
تبصره - در موارد استثنايي به تشخيص شوراي عالي دفاع و در صورت تصويب فرماندهي كل درجه سرتيتدومي به صورت درجه تشويقي به اين پرسنل اعطا مي گردد.
ماده 67 - فارغ التحصيلان دوره دوم دانشكده علوم نظامي به درجه ستوان دومي نائل و حداقل مدت توقف آنها در تمامي درجات تا درجه سرتيت دومي چهار سال خواهد بود.
تبصره - در مورد كساني كه به درجه سرتيتدومي نائل شده اند و دانشكده فرماندهي و ستاد را طي نموده يا مدارك تحصيلي فوق ليسانس و بالاتر مورد نياز و قابل قبول ارتش را دارند، ارتقا به درجات سرتيپي ، سرلشكري و سپهبدي بر حسب نياز با پيشنهاد شوراي عالي دفاع منوط به تصويب فرماندهي كل خواهد بود.
ماده 68 - چنانچه در اساسنامه طول هر يك از دوره ها و مراكز آموزشي بدو خدمت بر اساس نياز نيرو يا سازمان مربوط بيش از حداقل زمان تعيين شده براي دوره هاي مشابه در سطح ارتش تعيين شود، پرسنل تحت آموزش پس از گذشت حداقل زمان ، از حقوق و ديگر امتيازات درجه اي كه پس از طي دوره بدان نائل خواهند شد، برخورداري مي گردند. استفاده از درجه موكول به اتمام دوره آموزشي مي باشد.
ماده 69 - وضعيت ترفيعات پرسنل نظامي فارغ التحصيل مدارس و موسسات آموزش عالي و دانشگاه ها پس از استخدام و طي دوره آموزش نظامي ، حسب مورد به قرار زير خواهد بود:
الف - دارندگان مدارك فوق ديپلم به درجه ستوان سومي نائل مي شوند و ترفيعات بعدي آنان تابع مقررات ماده 66 اين قانون خواهد بود.
ب - دارندگان مدارك ليسانس به درجه ستوان دومي نائل مي شوند و ترفيعات بعدي آنان تابع مقررات ماده 67 اين قانون خواهد بود.
ج - دارندگان مدارك بالاتر در ازا هر سال تحصيلي بالاتر از ليسانس با معادل آن از دو سال ارشديت نسبت به دارندگان مدرك ليسانس و در ازا هر چهار سال ارشديت از يك درجه بالاتر برخوردار مي گردند و ترفيعات بعدي آنان تابع مقررات ماده 67 اين قانون خواهد بود.
ماده 70 - با پرسنلي كه در طور خدمت موفق به اخذ و ارائه مدارك تحصيلي فوق ديپلم و بالاتر مورد نياز و قابل قبول ارتش شوند به ترتيب زير رفتار مي شود:
الف - چنانچه در زمان ارائه مدرك تحصيلي درجه آنان پائين تر از درجات ورودي مدرك ارائه شده باشد، به درجات ورودي مدرك جديد برابر مقررات ماده 69 اين قانون نائل مي شوند.
ب - چنانچه در زمان ارائه مدرك تحصيلي درجه آنان بالاتر از درجات ورودي مدرك ارائه شده باشد، صرفا ترفيعات بعدي آنان بر اساس مدرك تحصيلي جديد تابع مقررات ماده 69 اين قانون خواهد بود.
ماده 71 - پرسنل پيماني پس از طي دوره آموزشي لازم به درجات يا رتبه هاي زير نائل مي گردند:
الف - دارندگان مدرك پايان دوره ابتدايي به درجه گروهبان سومي يا رتبه 2
ب - دارندگان مدرك پايان دوره راهنمايي به درجه گروهبان دومي يا رتبه 5
ج - دارندگان مدرك پايان دوره دبيرستان به درجه گروهبان يكمي يا رتبه 7
د - دارندگان مدرك فوق ديپلم به درجه ستوان سومي يا رتبه 10
ه - دارندگان مدرك ليسانس به درجه ستوان دومي يا رتبه 11
و - دارندگان مدرك بالاتر در ازا هر سال تحصيلي بالاتر از ليسانس از دو سال ارشديت نسبت به دارندگان مدرك ليسانس و در ازا هر چهار سال ارشديت از يك درجه يا رتبه بالاتر برخوردار مي گردند.
تبصره - پرسنل پيماني كه برابر مقررات اين قانون در كادر ثابت استخدام مي شوند چنانچه آموزش هاي مورد نياز كادر ثابت را طي نكرده باشند مي بايست آن را طي نموده و چنانچه درجه آنان پس از آموزشهاي مزبور برابر درجات پيماني آنان نباشد، مدت خدمت پيماني در آن درجه جز سابقه ترفيع منظور خواهد شد.
ماده 72 - پرسنل وظيفه از نظر نيل به درجات تابع مقررات قانون خدمت وظيفه عمومي مي باشند.
ماده 73 - اولين رتبه كارمندان موضوع بند الف ماده 31 اين قانون در بدو استخدام با مدرك پنجم ابتدايي ت2ت با مدرك پايان دوره راهنمايي ته با مدرك پايان دوره دبيرستان ت9ت و با مدرك تحصيلي بالاتر از ديپلم به ازا هر دو سال تحصيل بالاتر از ديپلم يك رتبه بالاتر از ت9ت مي باشد.
تبصره 1 - در صورتي كه تعداد سنوات تحصيلي بالاتر از ديپلم ، فرد باشد به ازا آخرين سال تحصيلي از دو سال ارشديت برخوردار مي گردند.
تبصره 2 - كارمندان موضوع اين ماده كه در طول خدمت مدرك تحصيلي بالاتر از مدرك ارائه شده در بدو استخدام كه مورد نياز سازمان باشد ارائه نمايند چنانچه در زمان ارائه مدرك جديد رتبه خدمتي آنان بالاتر از رتبه ورودي مدرك ارائه شده باشد رتبه آنان به رتبه ورودي مدرك تغيير يافته و از مزاياي مقرره مربوط به آن ، در طول خدمت استفاده خواهند نمود. چنانچه در زمان ارائه مدرك تحصيلي رتبه آنان بالاتر از رتبه ورودي مدرك ارائه شده باشد صرفا ترفيعات بعدي آنان بر اساس مدرك تحصيلي جديد انجام خواهد شد.
ماده 74 - اولين رتبه كارمندان موضوع بند ب ماده 31 اين قانون كه با مهارتي در يكي از رده هاي يك تا سه براي مشاغلي استخدام مي شوند كه از نظر پيچيدگي و سختي در يكي از گروه هاي يك تا سه قرار دارند به شرح زير مي باشد:
الف - رده 1 گروه 1، رتبه (1) .
ب - رده 2 گروه 1 و رده 2، رتبه (3) .
ج - رده 3 گروه 1 و رده 2 گروه 2 و رده 1 گروه 3، رتبه (5) .
د - رده 3 گروه 2 و رده 2 گروه 3، رتبه (7) .
ه - رده 3 گروه 3، رتبه (9) .
تبصره 1 - كارمندان موضوع بند الف اين ماده در صورت داشتن مدرك پايان دوره ابتدايي از يك سال ارشديت و كليه كارمندان موضوع اين ماده در صورت داشتن مدرك پايان دوره راهنمايي از چهار سال ارشديت و به شرط داشتن مدرك پايان دوره دبيرستان از 6 سال ارشديت برخوردار مي گردند. و در صورتي كه در طول خدمت موفق به اخذ و ارائه اين مدارك گردند و از مدت خدمت آنها حداقل پنج سال باقي مانده باشد از تاريخ ارائه مدرك از ارشديت مربوط برخوردار خواهند شد.
تبصره 2 - كارمندان موضوع اين ماده در صورتي كه در طول خدمت موفق شوند در شغلي كه در گروه بالاتري قرار دارد، به تاييد كميسيون ماده 41 اين قانون با يكي از رده هاي سه گانه مهارت انجام وظيفه نمايند، در صورت نياز سازمان به گروه شغلي مزبور انتقال يافته و چنانچه رتبه ورودي رده مهارت و گروه شغلي جديد، بالاتر از رتبه آنان در زمان انتصاب در شغل جديد باشد از زمان انتصاب ، رتبه آنان به رتبه ورودي مزبور تغيير يافته و از مزاياي مقرره مربوط به آن در طول خدمت استفاده خواهند نمود.
ماده 75 - تعداد رتبه ها براي كارمندان موضوع مواد 73 و 74 اين قانون 20 رتبه بوده و كارمندان مزبور در صورت شايستگي و كارآيي هر چهار سال يك رتبه ارتقا خواهند يافت .
ماده 76 - كارمنداني كه دوره هاي طولي آموزشي را در ارتش يا وزارت دفاع طي نمايند به ازا هر سال آموزش از دو سال ارشديت و هر دو سال آموزش از يك مرتبه بالاتر برخوردار مي گردند.
ماده 77 - ستاد مشترك و وزارت دفاع موظفند همه ساله نيازمنديهاي تخصصي و تحصيلي ارتش و وزارت دفاع را اعلام نمايند و تا پرسنل بتوانند در صورت تمايل در رشته هاي مزبور تحصيل كنند.
ماده 78 - ترفيع پرسنل با رعايت مقررات اين قانون منوط به تصويب مقامات زير خواهد بود:
الف - نظاميان تا درجه ستوان دومي و كليه كارمندان . در نيروها، فرمانده نيروي مربوط در وزارت دفاع و ستاد مشترك ، وزير دفاع و رييس ستاد مشترك .
ب - از درجه ستوان يكمي به بالا، فرماندهي كل .
ماده 79 - وضعيت پرسنل در كليه مراحل خدمت از نظر مكتبي به وسيله سازمان عقيدتي سياسي ، از نظر امنيتي به وسيله سازمان حفاظت اطلاعات و از نظر كارايي توسط كميسيون ارزيابي مورد بررسي قرار مي گيرد تا در ترفيعات و انتصابات ملاك عمل واقع شود.
تبصره - وزارت دفاع و ستاد مشترك در زمينه ارزيابي كارآيي ، سازمان عقيدتي سياسي در زمينه صلاحيت مكتبي و سازمان حفاظت و اطلاعات در زمينه صلاحيت امنيتي ، آيين نامه اجرايي ماموريت محوله در اين ماده را تهيه و به تصويب شوراي عالي دفاع مي رسانند.
ماده 80 - براي ترفيع ، پرسنل علاوه بر حائز بودن كليه شرايط مقرر در اين قانون و ضوابط مربوط بايستي قبلا يا همزمان با ترفيع در شغل سازماني بالاتر منصوب شده باشند.
تبصره 1 - وزارت دفاع و ستاد مشترك با هماهنگي نيروهاي سه گانه مكلفند حتي الامكان پيش بيني هاي لازم را در زمينه هاي استخدام ، آموزش و گردش مشاغل سازماني به نحوي انجام دهند كه پرسنل به علت نداشتن محل سازماني از نيل به ترفيع محروم نگردند.
تبصره 2 - وضعيت ترفيعاتي پرسنل منتسب و همچنين مامورين به مناطق جنگي مطابق دستورالعملي مي باشد كه از طريق ستاد مشترك با هماهنگي نيروها تهيه و به تصويب شوراي عالي دفاع خواهد رسيد.
تبصره 3 - ايجاد يا بالا بردن محل سازماني به منظور ترفيع پرسنل ممنوع است .
ماده 81 - ستاد مشترك با هماهنگي نيروهاي سه گانه مكلفند حداكثر ظرف مدت يك سال پس از تصويب اين قانون محل هاي سازماني ارتش را مورد بررسي قرار داده و ضرورت نظامي يا كارمندي يا مشترك بودن شغل را تعيين و درجات و رتبه هاي متناسب براي هر محل سازماني را در نظر بگيرند. وزارت دفاع نيز مكلف است نسبت به اين تجديد نظر در مورد محل هاي سازماني خود با هماهنگي سازمان امور اداري و استخدامي اقدام نمايد.
ماده 82 - تعداد و تركيب نيروي انساني ارتش و همچنين نسبت به درجه ها و رتبه هاي آنان بر مبناي خط مشي ، استراتژي و تهديدات ، برابر جداول سازمان و تجهيزات مصوب و به نسبتي كه به وسيله ستاد مشترك تعيين و پس از تاييد شوراي عالي دفاع به تصويب فرماندهي كل خواهد رسيد مشخص مي گردد.
ماده 83 - كليه پرسنل براي نيل به درجه يا رتبه بالاتر بايد مدت توقف مقرر در درجه يا رتبه مربوط را برابر ضوابط مقررات اين قانون طي نمايند و جز در مورد پرسنل منتسب ، حداقل نصف آن در آخرين درجه يا رتبه در شغل سازماني باشند.
ماده 84 - دادن ارشديت به پرسنلي كه خود رشادت ، فداكاري ، تلاش ، ابتكار و خلاقيت فوق العاده و ارزنده نشان مي دهند تابع شرايط عمومي ترفيعات نبوده و با پيشنهاد فرماندهان يا مسئولان مربوط و تصويب مقامات مصرحه در ماده 78 اين قانون خواهد بود.
ماده 85 - در موارد استثنايي به منظور تامين نيازمنديهاي سازمان و حفظ تعادل در سلسله مراتب در مشاغل حساس ممكن است نظاميان با پيشنهاد فرمانده مربوط و تصويب فرماندهي كل حداكثر دو درجه موقت ترفيع يابند.
تبصره 1 - پرسنلي كه به درجه موقت نائل مي شوند در تمام مدتي كه حق استفاده از درجه مزبور را دارند حقوق همان درجه را دريافت خواهند داشت .
تبصره 2 - ترفيع اين قبيل پرسنل از لحاظ درجه ثابت تابع مقررات اين قانون بوده و نيل به درجه ثابت بالاتر پس از طي حداقل مدت توقف امكان پذير است .
تبصره 3 - در صورت رفع نياز سازماني يا مشاهده عدم كارآيي و شايستگي درجه موقت سلب مي گردد.
تبصره 4 - در صورتي كه مشمولين اين ماده در حين استفاده از درجه موقت بازنشسته يا معلول و يا فوت شوند عنوان و مزاياي درجه موقت از آنان سلب و ماخذ احتساب حقوق بازنشستگي يا وظيفه و يا مستمري بر مبناي حقوق و درجه ثابت خواهد بود مگر در مورد پرسنل شهيد و جانباز كه درجه موقت آنان مبناي احتساب حقوق مستمري و وظيفه خواهد بود.
ماده 86 - وضع ترفيع پرسنلي كه تحت تعقيب قانوني قرار مي گيرند به شرح زير خواهد بود:
الف - در صورتي كه در مراجع قضايي تحت پيگرد قانوني قرار گيرند و با قرار صادره از مراجع ذيصلاح بازداشت شوند، از تاريخ بازداشت ترفيع معلق مي گردد، مشروط بر اين كه تاريخ بازداشت قبل از تاريخ استحقاق ترفيع باشد.
ب - در صورتي كه پرونده منتهي به صدور راي قطعي برائت يا قرار منع پيگرد و يا موقوفي تعقيب گردد، ترفيع پرسنل از تاريخ استحقاق از اين لحاظ بلامانع است .
ج - در صورت محكوميت ، مدتي كه بر اثر اجراي كيفر عملا از خدمت منفك شده اند، به حداقل مدت توقف در درجه يا رتبه اضافه خواهد شد.
د - محكوميت ها به ميزاني كه مشمول عفو، آزادي مشروط، تعليق مجازات ، تاخير اجراي حكم و حبس با خدمت قرار گرفته اند اثري در ترفيع ندارند.
ماده 87 - مدت توقف در درجه يا رتبه براي پرسنلي كه به تنزيل موقت درجه يا رتبه تنبيه مي شوند بلافاصله پس از انقضاي مدت تنبيه ، همان قدمتي خواهد بود كه در درجه يا رتبه قبل از تنبيه داشته اند.
فصل چهارم - وضعيت پرسنل از لحاظ خدمت
ماده 88 - وضعيت پرسنل مشمول اين قانون از لحاظ خدمت حسب مورد به شرح زير خواهد بود:
الف - خدمت آزمايشي .
ب - خدمت آموزشي .
ج - حاضر به خدمت .
د - مامور.
ه - مامور به خدمت .
و - مرخصي .
ز - غايب .
ح - فراري .
ط - بازداشت .
ي - منتظر خدمت .
ك - بدون كار.
ل - منتسب .
ماده 89 - تخدمت آزمايشي ت وضع خدمتي كارمنداني است كه برابر مقررات مربوطه به خدمت پذيرفته شده و به منظور ارزيابي شايستگي هاي لازم به مدت 6 ماه تا دو سال مرحله آزمايشي را مي گذرانند.
ماده 90 - تخدمت آموزشي ت وضع خدمتي پرسنلي است كه بدون داشتن شغل سازماني در يكي از موسسات يا مراكز آموزشي به هزينه ارتش يا وزارت دفاع و يا سازمان هاي وابسته به آنها، آموزش مي بينند.
تبصره - جز در مورد آموزش هاي بدو استخدام چنانچه دوره آموزش كمتر از شش ماه باشد پرسنل با حفظ محل سازماني به صورت مامور دوره را طي خواهند نمود و در صورتي كه دوره آموزش بيشتر از 6 ماه باشد پرسنل در دوران آموزش منتسب خواهند شد.
ماده 91 - تحاضر به خدمت ت وضع پرسنلي است كه برابر مقررات مربوط در يكي از مشاغل سازماني منصوب و عملا در آن شغل انجام وظيفه مي نمايند.
ماده 92 - تمامورت وضعيت پرسنلي است كه براي مدتي كمتر از يك سال در يكي از مشاغل سازمان غير از شغل سازماني خود و يا در شغلي كه در سازمان ، محلي براي آن پيش بيني نشده است گمارده شوند و يا به ساير نيروها و سازمان ها براي مدت مزبور اعزام گردند.
تبصره 1 - در مورد مشاغلي كه در جداول سازمان ، محلي براي آن پيش بيني نشده است نيرو و يا سازمان مربوط موظف است حداكثر ظرف مدت يك سال تكليف آن از لحاظ حذف شغل و يا درج آن در جدول سازمان مشخص نمايد.
تبصره 2 - مامور شدن و انتقال پرسنل به نيرو يا سازمان ديگر با هماهنگي دو نيرو و يا سازمان مربوط و تصويب ستاد مشترك انجام خواهد شد.
تبصره 3 - نيروها و سازمان ها مكلفند پرسنل مازاد بر نياز خود را به ستاد مشترك معرفي نمايند تا با انتقال يا مامور نمودن آنان به ساير نيروها و سازمان ها امكان بهره برداري هر چه بيشتر از پرسنل و تامين نيازهاي سازماني فراهم گردد.
ماده 93 - تمامور به خدمت ت وضعيت پرسنلي است كه به ساير وزارتخانه ها يا نهادها يا سازمان هاي دولتي يا وابسته به دولت مامور مي گردند.
تبصره - مامور به خدمت شدن پرسنل منوط به تصويب مقامات مذكور در ماده 78 اين قانون و درج مراتب در فرمان همگاني مي باشد.
ماده 94 - تمرخصي ت وضع پرسنلي است كه برابر مقررات مربوط در حال استفاده از مرخصي هاي زير مي باشند:
الف - مرخصي استحقاقي - پرسنل اعم از كادر ثابت ، وظيفه پيماني حق استفاده از يك ماه مرخصي سالانه را با استفاده از حقوق و مزاياي مربوط دارا مي باشند. مدت مرخصي در مناطق بد آب و هوا 45 روز خواهد بود.
تبصره - پرسنل در دوره هاي آموزشي مي توانند طبق مقررات مندرج در اساسنامه آموزشگاه هاي مربوط از مرخصي تحصيلي استفاده نمايند.
ب - مرخصي استعلاجي - پرسنلي كه به علت بيماري قادر به خدمت نمي باشند با تجويز پزشك مسئول علاوه بر مرخصي استحقاقي حداكثر تا 4 ماه مي توانند از اين مرخصي استفاده نمايند. پرسنل زن از نظر مرخصي دوران بارداري شمول قانون استخدام كشوري مي باشند.
ج - مرخصي اضطراري - پرسنلي كه استحقاق مرخصي سالانه را نداشته لكن اضطرارا نياز به مرخصي دارند مي توانند از مرخصي هاي استحقاقي سال هاي بعد استفاده نمايند.
د - مرخصي بدون حقوق - پرسنل در شرايط خاص و ضروري مي توانند حداكثر جمعا سه سال در طول خدمت بدون حقوق استفاده نمايند. اين مدت از لحاظ حقوق و ترفيعات و بازنشستگي جز سنوات خدمتي محسوب نمي گردد.
ه - مرخصي تشويقي - به مقتضاي ابراز لياقت و شايستگي ممكن است حداكثر تا 30 روز در طول سال به پرسنل مرخصي تشويقي داده شود.
تبصره 1 - ترتيب استفاده از مرخصي هاي مذكور، تعيين مناطق بد آب و هوا موضوع بند الف اين ماده و حدود اختيارات فرماندهان و روسا در دادن مرخصي ها به موجب آيين نامه اي است كه به وسيله ستاد مشترك ، با هماهنگي وزارت دفاع و نيروهاي سه گانه و سازمان امور اداري و استخدامي تهيه و به تصويب شوراي عالي دفاع خواهد رسيد.
تبصره 2 - در شرايط جنگي و بسيج همگاني و در مواقعي كه ضرورت ايجاد مي نمايد، اعطا مرخصي و مدت آن تابع شرايط عمومي اين ماده نبوده و در آيين نامه اي كه به وسيله ستاد مشترك تهيه و به تصويب شوراي عالي دفاع مي رسد مشخص خواهد شد.
ماده 95 - تغايب ت وضع پرسنلي است كه بدون رعايت مقررات در محل خدمت حاضر نشوند.
ماده 96 - تفراري ت وضع پرسنلي است كه مدت غيبت آنان در زمان صلح از 15 روز و در زمان جنگ از 5 روز تجاوز نمايد. و حقوق و مزاياي اين قبيل پرسنل از تاريخ غيبت قطع مي گردد و پرسنل فراري پس از معرفي يا دستگيري بلافاصله شروع به خدمت نموده و به اتهام فرار آنان برابر مقررات كيفري مربوط رسيدگي مي شود. وضعيت خدمتي پرسنل كادر ثابت كه مرتكب فرار از خدمت شده اند به شرح زير خواهد بود:
الف - در صورت صدور راي برائت يا قرار موقوفي تعقيب يا قرار منع پيگرد، ايام غيبت و فرار به انتساب تبديل خواهد شد.
ب - در صورت محكوميت به مجازاتي كه مستلزم اخراج از خدمت نباشد، ايام غيبت و فرار جز خدمت محسوب نمي گردد.
ج - در صورت محكوميت به مجازاتي كه مستلزم اخراج از خدمت باشد از تاريخ قطعيت راي اخراج خواهند شد.
تبصره - هر گاه مدت فرار پرسنل كادر ثابت بالغ بر 6 ماه گردد از زمان آغاز غيبت اخراج مي گردند و پس از آن برابر مقررات كيفري مربوط محاكمه شده و فقط در صورت صدور راي برائت يا قرار موقوفي تعقيب يا منع پيگرد، حكم اخراج نيز كان لم يكن خواهد شد. در صورتي كه محاكمه غيابي انجام گردد پرسنل مي توانند پس از حضور به حكم صادره اعتراض نموده و در صورت صدور راي برائت يا قرار موقوفي تعقيب يا منع پيگرد در رسيدگي مجدد، حكم اخراج آنان نيز كان لم يكن مي گردد.
ماده 97 - تبازداشت ت وضع پرسنلي است كه به موجب قرارهاي صادره از مراجع ذيصلاح قضايي تا صدور حكم قطعي در توقيف به سر برده و يا برابر مقررات انضباطي در بازداشتگاه يا محل خدمتي تحت نظر باشند.
ماده 98 - تمنتظر خدمت ت وضع پرسنلي است كه برابر مقررات مربوط به علت ارتكاب تخلفات انضباطي به طور موقت از كار بر كنار شده باشند.
تبصره - مدت انتظار خدمت جز ايام خدمت براي ترفيع منظور نشده و تنها از نظر بازنشستگي محسوب مي گردد. كسور بازنشستگي اين مدت بر اساس آخرين حقوق قبل از انتظار خدمت به صندوق بازنشستگي واريز مي گردد.
ماده 99 - تبدون كارت وضع پرسنلي است كه به يكي از علل زير موقتا از كار بر كنار گردند:
الف - به موجب قرارهاي صادره از مراجع ذيصلاح قضايي بازداشت شوند.
ب - برابر احكام صادره از دادگاه هاي صالح زنداني شوند.
ج - به علت عدم پرداخت محكوم به يا بدهي منجر به صدور اجرائيه ، زنداني شوند.
د - به علت ارتكاب تخلفات انضباطي بدون كار شوند.
ه - در صورتي كه محكوم به اقامت اجباري يا ممنوع از اقامت در محل معين شوند.
تبصره 1 - چنانچه در محل اقامت پرسنل مشمول بند (ه ) پادگان و يا سازمان نظامي وجود داشته باشد ارتش در صورت نياز مي تواند آنان را به جاي بدون كاري در آن محل حاضر به خدمت نمايد.
تبصره 2 - مدت بدون كاري جز ايام خدمت براي ترفيع منظور نشده و تنها از نظر بازنشستگي محسوب مي گردد.
كسور بازنشستگي اين مدت بر اساس آخرين حقوق قبل از بدون كاري به صندوق بازنشستگي واريز خواهد شد.
تبصره 3 - محكوميت ها به ميزاني كه مشمول عفو، آزادي مشروط، تعليق اجراي مجازات ، تاخير اجراي حكم يا حبس با خدمت قرار گيرند باعث بدون كاري نخواهد شد.
ماده 100 - تمنتسب ت وضعيت پرسنلي است كه در يكي از حالت هاي زير از يگان خدمتي خود منفك گرديده و در اختيار آجوداني نيرو يا سازمان مربوط يا آجوداني ستاد مشترك قرار مي گيرند و كليه عمليات پرسنلي آنان در مدت انتساب بر عهده آجوداني هاي مزبور مي باشد.
مدت انتساب جز مدت خدمت براي ترفيع منظور مي گردد به استثناي پرسنل مفقودالاثر كه موكول به تعيين تكليف آنان است .
الف - پرسنلي كه به واسطه حذف يا انحلال محل سازماني موقتا بدون شغل شوند كه در اين صورت نيرو يا سازمان مربوط موظفند حداكثر تا سه ماه وضعيت شغلي اين قبيل پرسنل را روشن نمايند.
ب - پرسنلي كه به دست دشمنان خارجي اسير گرديده يا توسط ضد انقلاب يا اشرار يا سارقين مسلح و يا قاچاقچيان به گروگان گرفته شده باشند، براي تمام مدت اسارت يا در گروگان بودن و حداكثر تا شش ماه پس از آزادي . نيرو يا سازمان مربوط موظف است ظرف مدت مزبور وضعيت اين قبيل پرسنل را روشن نمايد.
ج - پرسنل مفقودالاثري كه در نبرد با دشمنان خارجي يا رويارويي با ضد انقلاب يا اشرار يا سارقين مسلح و يا قاچاقچيان ناپديد شده و وضع آنان نامعلوم است تا تعيين وضعيت .
د - پرسنلي كه به لحاظ بيماري بيش از 4 ماه بستري مي گردند، حداكثر تا يك سال .
ه - مدت بدون كاري پرسنل موضوع بند الف ماده 99 اين قانون در صورت صدور راي برائت ، قرار موقوفي تعقيب يا قرار منع پيگرد.
تبصره - پرسنل مامور و مامور به خدمت بيش از 6 ماه و همچنين محصليني كه در طول خدمت به دوره هاي آموزشي بيش از شش ماه اعزام مي گردند در حكم منتسب خواهند بود.
فصل پنجم - تكاليف انضباطي پرسنل ، تشويقات ، تنبيهات و چگونگي رسيدگي به شكايات
ماده 101 - پرسنل ارتش و وزارت دفاع و سازمان هاي وابسته به آنها از نظر امور انضباطي تابع آيين نامه اي مي باشند كه تكاليف انضباطي پرسنل ، ميزان تشويقات و تنبيهات انضباطي و حدود اختيارات فرماندهان و مسئولان در زمينه اعمال آنها را در حدود مقرر در اين قانون تعيين مي نمايد. آيين نامه انضباطي فوق توسط ستاد مشترك با همكاري و هماهنگي وزارت دفاع و نيروهاي سه گانه و سازمان عقيدتي سياسي تهيه و در صورت تصويب مقام رهبري به اجرا گذارده مي شوند.
ماده 102 - پرسنل به مقتضاي ابراز لياقت و شايستگي به شرح زير تشويق مي شوند:
الف - تشويق شفاهي .
ب - تشويق كتبي .
ج - تشويق در دستور قسمتي .
د - تشويق در دستور نيرو يا سازمان .
ه - تشويق در فرمان همگاني ارتش .
و - مرخصي تشويقي حداكثر به مدت 30 روز در سال .
ز - پاداش و جوائز.
ح - اعطاي نشان .
ط - رفع تنبيهات .
ي - ارشديت .
تبصره - اعطا درجه تشويقي از طريق ارشديت به ميزاني كه منجر به نيل به درجه بالاتر گردد انجام مي شود.
ماده 103 - تنبيهاتي كه به علت تخلفات پرسنل اعمال مي شود به شرح زير است :
الف - توبيخ شفاهي .
ب - توبيخ كتبي .
ج - توبيخ در دستور قسمتي .
د - توبيخ در دستور نيرو يا سازمان .
ه - توبيخ در فرمان همگاني ارتش .
و - خدمت شبانه روزي در قسمت ، حداكثر تا 30 روز.
ز - بازداشت غير قابل تمديد در بازداشتگاه ، حداكثر تا 30 روز.
ح - كسر حقوق حداكثر به ميزان يك پنجم ، حداكثر به مدت 4 ماه .
ط - انتظار خدمت حداكثر تا 6 ماه .
ي - بدون كاري حداكثر تا 3 ماه .
ك - محروميت از ترفيع به مدت محدود و حداكثر دو سال در زمان صلح و چهار سال در زمان جنگ .
ل - تنزيل درجه يا رتبه براي مدت محدود يا دائم .
م - معافيت از خدمت .
ن - اخراج از خدمت .
تبصره 1 - اعمال تنبيهات مذكور در بندهاي (ز) و (ح ) اين ماده منوط به تفويض اختيار از سوي فرماندهي كل (مقام رهبري ) به فرماندهان مي باشد.
تبصره 2 - در صورتي كه تنزيل درجه يا رتبه براي مدت محدود اعمال شود، پس از انقضاي مدت مزبور پرسنل مورد تنبيه يا رتبه قبل از تنبيه با همان سابقه به خدمت ادامه داده و ترفيعات بعدي آنان بر اساس درجه يا رتبه مزبور خواهد بود و در صورتي كه تنزيل درجه يا رتبه به طور دائم اعمال شود، پرسنل مورد تنبيه پس از طي حداقل مدت توقف در درجه يا رتبه تنبيهي با احتساب قدمت خدمت در درجه يا رتبه قبل از تنزيل به درجه يا رتبه بالاتر نائل شده و ترفيعات بعدي آنان طبق مقررات اين قانون خواهد بود.
ماده 104 - رسيدگي به تخلفات پرسنل كه فرمانده نيروي مربوط براي آنان پيشنهاد محروميت از ترفيع ، تنزيل درجه يا رتبه ، معافيت از خدمت و يا اخراج از خدمت مي دهد و همچنين رسيدگي به شكايات پرسنل از رده هاي بالاتر در امور خدمتي ، در هيات هايي مركب از اعضا مشروحه زير به عمل مي آيد:
الف - معاون پرسنلي نيروي مربوط يا جانشين وي .
ب - رييس بازرسي نيروي مربوط يا جانشين وي .
ج - مسئول سازمان عقيدتي سياسي نيروي مربوط يا جانشين وي .
د - مسئول سازمان حفاظت اطلاعات نيروي مربوط يا جانشين وي .
ه - نماينده سازمان قضايي نيروهاي مسلح .
تبصره 1 - چنانچه پرسنل متخلف يا شاكي ، جمعي وزارت دفاع يا ستاد مشترك باشند، مقامات هم تراز وزارت دفاع و مشترك هيات را تشكيل خواهند داد و پيشنهاد تنبيهات فوق الذكر نيز به وسيله وزير دفاع يا رييس مشترك به هيات ارائه خواهد شد.
تبصره 2 - هيات هاي رسيدگي مي توانند از اشخاصي كه ضروري تشخيص مي دهند
به منظور اظهار نظر دعوت نمايند ليكن حق راي منحصر به اعضا اصلي هيات است .
تبصره 3 - دعوت از شخص متخلف جهت استماع دفاعيات وي در جلسه رسيدگي الزامي است لكن در صورتي كه دو بار بدون عذر موجه در جلسه هيات حضور نيابد اين حق از وي سلب مي گردد.
تبصره 4 - حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه رسيدگي ، موضوع تخلف و دلائل مربوط و خلاصه پرونده و سوابق پرسنل متخلف به تمامي اعضا هيات و همچنين شخص متخلف كتبا اعلام مي گردد.
تبصره 5 - شكايات پرسنل از رده هاي بالاتر تنها در صورتي كه قابل طرح در اين هيات خواهد بود كه قبلا توسط پرسنل مزبور به فرمانده يك رده بالاتر و فرمانده نيروي مربوط و در مورد پرسنل وزارت دفاع و ستاد مشترك به وزير دفاع يا رييس ستاد مشترك گزارش شده باشد.
تبصره 6 - تصميمات هيات با اكثريت آرا اتخاذ خواهد شد و جز در موارد معافيت يا اخراج از خدمت و شكايت از فرماندهان نيروها و رييس ستاد مشترك و وزير دفاع ، پس از درج در فرمان همگاني قابل اجرا مي باشد. در اين موارد نيز در صورتي كه ظرف مدت يك ماه پس از ابلاغ تصميمات به شخص ذينفع مورد اعتراض وي قرار نگيرد پس از درج در فرمان همگاني قابل اجرا است و در صورت تسليم اعتراضيه ، موضوع در هيات مذكور در ماده 105 اين قانون مورد رسيدگي قرار گرفته و راي هيات مزبور پس از درج در فرمان همگاني قابل اجرا خواهد
بود. ذينفع نسبت به آرا قابل اجرا هر يك از دو هيات مي تواند به مراجع صالحه قضايي تنظيم نمايد.
تبصره 7 - رسيدگي به تخلفات مرتبط با جنگ كه براي عاملين آنها پيشنهاد تنبيهات فوق الذكر گرديده است بر عهده دادگاه هاي نظامي خواهد بود كه به منظور رسيدگي به جرائم و تخلفات پرسنل ، در مناطق مورد نياز تشكيل مي گردد.
تبصره 8 - اعمال تنبيهات مذكور در اين ماده به وسيله فرماندهي كل ، منوط به طي مراحل فوق الذكر نمي باشد.
ماده 105 - هيات تجديد نظر از اعضا زير تشكيل مي گردد:
الف - رييس ستاد مشترك .ب - وزير دفاع .
ج - فرماندهان نيروهاي زميني ، هوايي ، دريايي .
د - رييس سازمان عقيدتي سياسي .
ه - رييس سازمان حفاظت اطلاعات .
و - رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح .
تبصره 1 - پرسنل معترض به تصميمات هيات رسيدگي مذكور در ماده 104 مي بايست ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ تصميمات هيات ، اعتراض كتبي خود را به دبيرخانه ستاد مشترك تحويل و يا با پست سفارشي ارسال نمايند.
تبصره 2 - چگونگي تشكيل و نحوه رسيدگي هيات هاي رسيدگي و هي .هيات تجديد نظر به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به وسيله ستاد مشترك با هماهنگي وزارت دفاع و همكاري نيروهاي سه گانه تهيه و به تصويب شوراي عالي دفاع مي رسد.
فصل ششم - پايان خدمت
ماده 106 - خدمت پرسنل در ارتش و وزارت دفاع و سازمان وابسته به آنها به يكي از صور زير پايان مي يابد:
الف - شهادت .
ب - جانباز شدن .
ج - بازنشستگي .
د - بازخريدي .
ه - انتقال .
و - معلوليت .
ز - فوت .
ح - استعفا.
ط - معافيت از خدمت .
ي - اخراج .
ماده 107 - پرسنل در موارد زير شهيد و يا در حكم شهيد محسوب مي شوند:
الف - كشته شدن يا فوت در ميدان نبرد به سبب ماموريت .
ب - كشته شدن يا فوت در هر گونه ماموريت رزمي يا جنگي و در طول رفت و برگشت به سبب ماموريت .
ج - كشته شدن يا فوت در اسارت دشمن يا ضد انقلاب يا اشرار يا سارقين مسلح و يا قاچاقچيان .
د - كشته شدن در هر گونه حملات زميني ، هوايي و دريايي دشمن .
ه - كشته شدن يا فوت در رفت و برگشت از منطقه عمليات تا محل مرخصي .
و - كشته شدن توسط اشرار، سارقين مسلح و قاچاقچيان به سبب ماموريت .
ز - كشته شدن توسط ضد انقلاب و يا به سبب عمليات خرابكاري عوامل دشمن .
ح - كشته شدن در هر گونه آموزش هاي رزمي و عمليات مانوري .
ط - كشته شدن حين آزمايش و تحقيقات در زمينه اسلحه و مهمات و وسائل جنگي و خنثي سازي مواد منفجره و محترقه به سبب ماموريت .
ي - كشته شدن به سبب خدمت از طريق سو قصد اعم از اين كه در ايام خدمت يا غير خدمت باشد.
ك - فوت در اثر جراحات ، صدمات و بيماري هاي حاصله از موارد مندرج در بندهاي بالا، مشروط بر اين كه جراحات يا صدمات مذكور علت فوت باشد.
تبصره - منظور از ماموريت هاي مندرج در اين ماده كليه وظايفي است كه تحت همين عنوان به پرسنل اعم از انفرادي يا دسته جمعي از طرف يگان مربوط واگذار مي شود.
ماده 108 - پرسنلي كه يك يا چند عضو خود يا بخشي از آن را براي هميشه از دست دهند، يا بيش از يك سال به منظور درمان بستري گردند، و يا به علت فقدان سلامتي ، تمام يا بخشي از توان كاري خود را از دست بدهند و تا يك سال كارآيي خود را به دست نياورند، چنانچه در يكي از موارد مذكور در ماده فوق اين وضعيت براي آنان به وجود آمده باشد جانباز و در ساير موارد معلول شناخته مي شوند.
جانبازان و معلولين از نظر وضعيت خدمتي مشمول يكي از بندهاي زير خواهند شد:
الف - پرسنلي كه خسارت وارده بر عضو يا اعضا آنان و يا ميزان كارآيي از دست رفته ايشان جزئي بوده و امكان ادامه خدمت بدون مشقت براي آنان وجود داشته باشد به خدمت ادامه خواهند داد.
ب - پرسنلي كه خسارات وارده بر عضو يا اعضا آنان و يا ميزان كارايي از دست رفته ايشان در حدي باشد كه ادامه خدمت براي آنان توام با مشقت باشد لكن شخصا مايل به ادامه خدمت باشند به خدمت ادامه مي دهند و در صورت عدم تمايل بازنشسته مي گردند.
ج - پرسنلي كه خسارت وارده بر عضو يا اعضا آنان و يا ميزان كارايي از دست رفته ايشان در حدي باشد كه امكان ادامه خدمت را از آنان سلب نمايد و پرسنلي كه بيش از يك سال بستري باشند بازنشسته مي گردند.
تبصره 1 - تشخيص تطبيق وضعيت پرسنل با اين ماده و بندهاي آن از نظر پزشكي بر عهده كميسيون عالي پزشكي مي باشد.
تبصره 2 - پرسنلي كه بر اساس اين ماده بازنشسته مي گردند چنانچه حداكثر تا 5 سال پس از بازنشستگي سلامت خود را به نحوي بازيابند كه به تشخيص كميسيون عالي پزشكي امكان ارجاع شغل به آنان وجود داشته باشد در صورتي كه واجد صلاحيت اعاده به خدمت باشند با تمايل شخصي و با تصويب مقامات مذكور در ماده 78 اين قانون با درجه يا رتبه قبل از بازنشستگي به خدمت اعاده مي گردند.
ماده 109 - جانبازان به تناسب آسيب وارده از يك ماه تا چهار سال ارشديت برخورداري مي گردند.
تبصره 1 - طبقه بندي صدمات وارده بر جانبازان و ميزان ارشديت استحقاقي طبق آيين نامه اي خواهد بود كه با توجه به آيين نامه مشابه در بنياد شهيد توسط ستاد مشترك تهيه و به تصويب فرماندهي كل مي رسد.
تبصره 2 - تشخيص جانباز بودن پرسنل از نظر تطبيق وضعيت آنان با موارد مذكور در ماده 107 اين قانون و همچنين تعيين ميزان ارشديت استحقاقي هر يك از جانبازان بر عهده كميسيون مذكور در ماده 120 اين قانون مي باشد.
تبصره 3 - مزاياي شغل جانبازان بند ب ماده فوق كه به خدمت ادامه مي دهند صرف نظر از مشاغلي كه به آنان محول مي گردد حداقل معادل مزاياي شغل آنان در زمان جانباز شدن خواهد بود.
ماده 110 - پرسنل مشمول اين قانون با داشتن 30 سال خدمت يا 60 سال سن بازنشسته مي شوند.
تبصره 1 - در مواقع استثنايي و نياز ارتش و تمايل پرسنل ، در صورت تصويب هيات مذكور در ماده 105 اين قانون بازنشستگي به مدت محدود به تعويق خواهد افتاد.
تبصره 2 - پرسنلي كه داراي حداقل 25 سال سابقه خدمت باشند مي توانند شخصا تقاضاي بازنشستگي نمايند قبول يا رد تقاضاي آنان موكول به نظر نيرو يا سازمان مربوط مي باشد و صرف تقاضاي بازنشستگي رافع مسئوليت هاي محوله نخواهد بود.
تبصره 3 - در صورتي كه پرسنل در طول اجراي تنبيه تنزيل درجه يا رتبه بازنشسته شوند با درجه رتبه تنبيهي بازنشسته خواهند شد.
تبصره 4 - تصويب بازنشستگي با رعايت مقررات اين قانون به عهده مقامات مذكور در ماده 78 اين قانون خواهد بود.
ماده 111 - ارتش و وزارت دفاع و سازمان هاي وابسته به آنها در موارد استثنايي مي توانند در صورت نياز، پرسنل بازنشسته اي را كه صلاحيت اعاده به خدمت داشته باشند و سن آنها بيش از 65 سال نباشد با تمايل شخصي آنان و تصويب هيات مذكور در ماده 105 اين قانون با درجه يا رتبه و قدمت خدمت قبل از بازنشستگي براي مدت محدود به خدمت اعاده نمايد.
تبصره 1 - تقاضاي بازنشستگي مجدد قبل از انقضا مدت فوق ممنوع است ليكن سازمان مي تواند قبل از انقضا مدت مزبور آنان را مجددا بازنشسته نمايد.
تبصره 2 - پرسنلي كه به خدمت اعاده مي گردند از تاريخ اعاده ، حقوق و بازنشستگي آنان قطع شده و از حقوق درجه يا رتبه خود و مزاياي شغل مربوط استفاده مي نمايند و از نظر كليه امور استخدامي مانند ساير شاغلين با آنان رفتار و مدت خدمت جديد اين قبيل پرسنل بر سنوات خدمت قبلي اضافه و موجب تجديد نظر در حقوق بازنشستگي آنان خواهد شد.
ماده 112 - ارتش و وزارت دفاع و سازمان هاي وابسته به آنها مي توانند از پرسنل بازنشسته مشمول اين قانون و ساير بازنشستگان دولت با حفظ وضعيت و حقوق بازنشستگي به طريق خريد خدمت استفاده نمايند.
تبصره - آيين نامه اجرايي اين ماده را وزارت دفاع با هماهنگي ستاد مشترك و سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه مي نمايد.
ماده 113 - نظاميان بازنشسته حق استفاده از لباس مخصوص نظامي را ندارند مگر در مواردي خاصي كه استفاده از لباس نظامي از طرف ارتش اعلام گردد.
ماده 114 - پرسنل پس از انجام خدمت به ميزان حداقل دو برابر مدت آخرين دوره آموزشي بعد از اتمام آن دوره ، در صورتي كه حداقل 5 سال بيش از مجموع سنواتي كه به هزينه ارتش تحصيل كرده اند سابقه خدمت داشته باشند مي توانند تقاضاي بازخريدي نمايند. تصويب اين تقاضا با هماهنگي نيرو يا سازمان ذيربط به عهده مقامات مذكور در ماده 78 اين قانون خواهد بود.
تبصره - در زمان جنگ و مواقع بحراني و شرايطي كه احتمال وقوع جنگ وجود دارد تصويب تقاضاي بازخريدي به عهده شوراي عالي دفاع مي باشد.
ماده 115 - به پرسنلي كه سوابق خدمتي آنان بازخريد مي شود به ازا هر سال خدمت قابل احتساب از نظر بازنشستگي مبلغي معادل يك برابر و نيم آخرين حقوق و مزايا پرداخت خواهد شد.
تبصره - در صورتي كه پرسنل در طول اجراي تنبيه تنزيل دائمي درجه يا رتبه بازخريد شوند با درجه يا رتبه تنبيهي بازخريد خواهند شد.
ماده 116 - ارتش مي تواند در صورت نياز پرسنل بازخريد شده اي را كه صلاحيت اعاده به خدمت داشته باشند و از مدت بر كناري آنان بيش از 5 سال نگذشته باشد با تقاضاي شخصي و تصويب مقامات مذكور در ماده 78 اين قانون فقط براي يك بار با درجه يا رتبه و قدمت خدمت قبلي به خدمت اعاده نمايد.
اين قبيل پرسنل بايد وجوهي را كه بابت بازخريد سوابق خدمت دريافت داشته اند مسترد دارند.
ماده 117 - در صورت درخواست يكي از وزارتخانه ها، موسسات دولتي يا وابسته به دولت يا نهادهاي انقلاب اسلامي پرسنل با تمايل شخصي و هماهنگي نيرو يا سازمان مربوط با تصويب مقامات مذكور در ماده 78 اين قانون منتقل مي گردند.
تبصره 1 - در زمان جنگ و شرايط بحراني و مواقعي كه احتمال وقوع جنگ وجود دارد انتقال پرسنل با تصويب شوراي عالي دفاع امكان پذير است و در شرايط مزبور در صورت امر فرماندهي كل ، پرسنل منتقل شده به سازمان هاي ديگر اعاده مي گردند.
تبصره 2 - اداره بازنشستگي و بيمه ارتش مكلف است كسور بازنشستگي و بيمه پرسنل منتقل شده (اعم از سهم دولت و پرسنل ) را به سازمان مربوط واريز نمايد.
تبصره 3 - پرسنلي كه از ارتش منتقل شده اند در صورت داشتن كارآيي لازم و صلاحيت اعاده به خدمت با همان درجه يا رتبه و سابقه قبل از انتقال ممكن است با تصويب مقامات مذكور در ماده 78 اين قانون اعاده گردند.
ماده 118 - پرسنلي كه به يكي از بيماري هايي كه قانون ، شرايط ويژه اي براي مستخدمين مبتلا به آنها پيش بيني نموده است ، از قبيل سل و سرطان مبتلا شوند، از تسهيلات آن قوانين برخوردار خواهند شد.
ماده 119 - موارد فوت در حين انجام وظيفه يا با سبب آن به شرح زير است :
الف - فوت در محل خدمت و همچنين در حال رفت و برگشت يا خارج از محل خدمتي در ارتباط با امور خدمتي .
ب - فوت در طول ماموريت غير از موارد مذكور در ماده 107 اين قانون از لحظه ابلاغ تا خاتمه ماموريت در ارتباط با ماموريت .
ج - چنانچه پرسنل در ساعات خدمت يا به سبب امور خدمتي يا در طول ماموريت بيمار شده و يا در اثر حوادث و سوانح مصدوم و مجروح گرديده و بعدا فوت شوند.
د - فوت در اثر بيمارهاي ناشي از موقعيت يا شرايط خاص خدمتي .
ه - فوت در رفت و برگشت از مرخصي .
تبصره - فوت در غير از موارد مذكور در اين ماده فوت عادي محسوب مي گردد.
ماده 120 - براي تشخيص شهيد، جانباز، فوت در حين انجام وظيفه يا به سبب آن ، فوت عادي و همچنين تشخيص موارد مختلف معلوليت حسب مورد در وزارت دفاع ، ستاد مشترك ، نيروها و سازمان هاي مربوط كميسيون هايي با عضويت اعضا زير تشكيل مي گردد:
الف - مسئول امور پرسنلي يا جانشين وي .
ب - رييس بازرسي يا جانشين او.
ج - متصدي امور قضايي يا حقوقي .
د - نماينده فرمانده يگان يا سازمان مربوط.
ه - يك نفر پزشك (رييس بهداري مربوط يا نماينده او) .
و - مسئول عقيدتي سياسي يا نماينده او.
ز - مسئول امور شهدا يا نماينده او.
ح - مسئول سازمان حفاظت اطلاعات يا نماينده او.
ماده 121 - چنانچه نظريه كميسيون مندرج در ماده فوق ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ مورد اعتراض جانباز يا معلول يا يكي از وارث شهدا يا متوفي قرار گيرد صدور راي نهايي بر عهده كميسيون تجديد نظر كه از مقامات زير تشكيل مي گردد مي باشد:
الف - رييس اداره يكم ستاد مشترك يا جانشين او.
ب - رييس اداره بهداري ستاد مشترك يا جانشين او.
ج - معاون اداري وزارت دفاع يا جانشين او.
د - رييس اداره بازنشستگي و بيمه ارتش يا جانشين او.
ه - معاون پرسنلي نيروي مربوط يا جانشين او.
و - مسئول سازمان عقيدتي سياسي ارتش يا نماينده او.
ز - مسئول سازمان حفاظت اطلاعات ارتش يا جانشين او.
ماده 122 - آيين نامه اجرايي مواد 107 و 119 و 120 و 121 اين قانون توسط وزارت دفاع و با هماهنگي ستاد مشترك و نيروها تهيه مي گردد.
ماده 123 - استعفا پرسنل در صورت تقاضاي شخصي و تصويب مقامات مذكور در ماده 78 اين قانون حسب مورد تابع يكي از بندهاي زير مي باشد:
الف - محصلين در مدت طي دوره آموزشي بدو خدمت در ارتش و وزارت دفاع و سازمان هاي وابسته به آنها و يا به هزينه آنها يا بلافاصله پس از پايان آموزش با پرداخت دو برابر هزينه هاي تحصيلي مستعفي مي گردند.
ب - پرسنلي كه علاوه بر سنوات آموزشي مدتي خدمت نموده اند به ميزان يك دوم مدت مزبور از پرداخت هزينه سنوات آموزشي معاف مي باشند. در مورد آخرين دوره آموزشي ، سنوات خدمتي پس از آن ملاك محاسبه خواهد بود.
ج - پرسنلي كه ارتش و وزارت دفاع يا سازمان هاي وابسته به آنها براي تحصيل آنان هزينه اي پرداخت نكرده است پس از خدمت به ميزان مدت حداقلي كه براي تقاضاي استعفا در قرارداد استخدامي تعيين گرديده مستعفي مي گردند.
تبصره - در محاسبه مبلغي كه براي تحصيل پرسنل صرف شده است كمك هزينه تحصيلي ، حقوق و مزاياي پرداختي به آنان در مدت تحصيل ، هزينه هاي جاري تحصيلي در مراكز آموزشي ، وجوهي كه بابت شهريه به موسسه هاي آموزشي پرداخت شده است ، فوق العاده ماموريت آموزشي در داخل يا خارج از كشور و هزينه نوشت افزار و تهيه مدارك تحصيلي ، خوراك و پوشاك منظور مي گردد.
ماده 124 - تصويب استعفا در زمان جنگ و شرايط بحراني و مواقعي كه احتمال وقوع جنگ وجود دارد، در اختيار شوراي عالي دفاع مي باشد.
ماده 125 - پرسنل مستعفي در صورت نياز يكي از نيروها يا سازمان ها با تقاضاي شخصي و داشتن صلاحيت اعاده خدمت در صورتي كه مدت بر كناري آنان بيش از 5 سال نباشد با تصويب مقامات ماده 78 اين قانون با حفظ درجه يا رتبه و قدمت خدمت قبل از استعفا ممكن است فقط براي يك بار به خدمت اعاده شوند.
اين پرسنل بايد وجوهي را كه در زمان استعفا دريافت داشته اند مسترد نمايند و متقابلا وجوهي را كه پرداخت نموده اند به آنان بازگردانده مي شود.
ماده 126 - پرسنلي كه تا 4 سال پس از حداقل مدت توقف در درجه يا رتبه صلاحيت نيل به ترفيع را به دست نياورند و همچنين پرسنلي كه فاقد توانايي لازم براي انجام وظايف متناسب با درجه يا رتبه و تخصص مربوط باشند و نيز پرسنلي كه ادامه خدمت آنها به مصلحت ارتش وزارت دفاع و سازمان وابسته به آنها نبوده و در حد اخراج نباشند با تشخيص هيات هاي رسيدگي موضوع ماده 104 اين قانون از خدمت معاف گرديده و با درج در فرمان همگاني با آنان به ترتيب زير رفتار مي شود:
چنانچه حداقل 20 سال سابقه خدمت داشته باشند در رديف بازنشستگان منظور خواهند شد و در غير اين صورت سوابق خدمتي آنان بر اساس مقررات اين قانون بازخريد مي گردد.
ماده 127 - ارتش مي تواند در موارد حذف و يا تعديل سازمان ، پرسنل مربوط را مشروط بر اين كه در سازمان هاي ديگر ارتش شغل مناسبي براي آنان وجود نداشته باشد با داشتن 15 سال سابقه خدمت بازنشسته و كمتر از 15 سال را بازخريد نمايد. به مدت خدمت مشمولين اين ماده فقط از نظر احتساب وجوه بازخريدي و حقوق بازنشستگي 5 سال اضافه مي گردد ليكن در هر صورت سنوات موثر در حقوق بازنشستگي آنها از 30 سال بيشتر نخواهد بود.
تبصره - كسور مربوط به سنوات اضافه شده از محل اعتبارات وزارت دفاع تامين مي گردد.
ماده 128 - تصويب بازنشستگي و بازخريدي موضوع مواد 126 و 127 اين قانون به عهده مقامات مذكور در ماده 78 اين قانون خواهد بود.
تبصره - حذف يا تعديل سازمان منوط به تصويب فرماندهي كل مي باشد.
ماده 129 - پرسنل در موارد زير با حكم دادگاه صالح و يا راي هيات هاي رسيدگي موضوع ماده 104 اين قانون اخراج مي گردند:
الف - از دست دادن صلاحيت ادامه خدمت .
ب - ارتكاب تخلفات انضباطي موجب اخراج از خدمت .
فصل هفتم - دريافتي ماهانه پرسنل
ماده 130 - وجوه دريافتي ماهانه پرسنل كادر ثابت و پيماني عبارت است از مجموع حقوق و مزاياي مستمر به علاوه مزاياي شغل منهاي كسورات .
بخش اول - حقوق و مزاياي مستمر
ماده 131 - حقوق ماهانه پرسنل از مجموع چهار عامل زير تشكيل مي گردد:
الف - حداقل حقوق - مبلغ معيني است كه به عنوان كمترين ميزان حقوق دريافتي در سطح پرسنل مشمول اين قانون پرداخت مي گردد.
ب - حق كارآيي - مبلغي است برابر با حاصل ضرب رتبه حقوقي به توان دو در واحد حق كارآيي .
ج - حق ارتقا - مبلغ ثابتي است كه به طور يكسان در ازاي نيل به يك درجه يا رتبه بالاتر به حقوق پرسنل افزوده مي گردد.
د - حق پايه - مبلغ ثابتي است كه به طور يكسان در ازاي هر پايه كه پس از هر دو سال خدمت به پرسنل تعلق مي گيرد، به حقوق آنان افزوده مي گردد.
تبصره 1 - اولين رتبه حقوقي براي پرسنلي كه بر اساس تحصيلات پائين تر از پايان دوره ابتدايي استخدام مي شوند برابر است با يك و براي دارندگان مدارك تحصيلي پايان دوره ابتدايي برابر است با 2 و در ازا هر سال تحصيل بالاتر از آن يك واحد به آن افزوده مي گردد. در محاسبه اولين رتبه حقوقي پرسنل ، سنوات آموزشي قبل از نيل به درجه يا رتبه در بدو استخدام نيز منظور مي گردد.
تبصره 2 - اولين رتبه حقوقي كارمندان موضوع ماده 74 اين قانون برابر است با رتبه هاي مذكور در همان ماده .
تبصره 3 - رتبه تبصره پرسنل پس از اولين رتبه برابر است با تعداد درجات يا رتبه هاي دريافتي پس از نخستين درجه يا رتبه به اضافه اولين رتبه حقوقي .
ماده 132 - چنانچه فارغ التحصيلان آموزشگاه نظامي و دوره اول و دوم دانشكده علوم نظامي و پرسنل موضوع بندهاي الف و ب ماده 69 اين قانون به علت دريافت ارشديت پس از طي حداقل مدت توقف در درجات نهايي مذكور در مواد 65 و 66 و 67 اين قانون حداكثر 28 سال سابقه خدمت داشته و شايستگي و كارآيي لازم جهت نيل به درجه بالاتر را نيز دارا باشند ولي امكان اعطا درجه به آنان وجود نداشته باشد در ازا هر چهار سال يك واحد حق ارتقا به حقوق آنان افزوده شده و به رتبه حقوقي آنان نيز يك واحد اضافه مي شود، در صورتي كه باقيمانده خدمت پرسنل كمتر از حداقل مدت توقف در درجات نهايي و حداقل 2 سال باشد معادل يك دوم واحد حق ارتقا و همچنين يك دوم مابه التفاوت حق كارآيي رتبه حقوقي بالاتر با رتبه حقوقي آنان ، به حقو ايشان افزوده مي گردد.
ماده 133 - پرسنل مذكور در بند ج ماده 69 اين قانون پس از 4 سال توقف در درجه سرتيتدومي در صورت شايستگي و كارآيي لازم جهت نيل به درجه بالاتر، چنانچه امكان اعطا درجه به آنان وجود نداشته باشد، در ازا هر چهار سال يك واحد حق ارتقا به حقوق آنان افزوده شده و به رتبه حقوقي آنان نيز يك واحد اضافه مي شود.
ماده 134 - در محاسبه حق ارتقا پرسنلي كه به درجات سرتيپي ، سرلشگري و سپهبدي و درجات مشابه آنان در نيروي دريايي نائل مي گردند در ازا هر درجه دو واحد حق ارتقا به حقوق آنان افزوده شده و همچنين در محاسبه رتبه حقوقي آنان نيز در ازا هر يك از درجات مزبور دو واحد منظور مي گردد.
ماده 135 - پرسنلي كه مدارك تحصيلي بالاتر از مدرك استخدامي خود ارائه نمايند و مورد نياز قبول سازمان واقع شود در صورتي كه ارائه مدرك تحصيلي جديد موجب درجه يا رتبه آنان نگردد صرفا در محاسبه رتبه حقوقي ، به جاي اولين رتبه حقوقي ناشي از مدرك تحصيلي قبلي ، اولين رتبه حقوقي مدرك جديد مبناي محاسبه قرار مي گيرد.
در صورتي كه ارائه مدرك تحصيلي جديد موجب تغيير درجه يا رتبه آنان گردد در محاسبه حقوق آنان به ترتيب زير عمل مي شود.
در محاسبه حق ارتقا، حق ارتقاهاي قبلي به اضافه حق ارتقاهايي كه پس از اولين درجه جديد به آنان تعلق خواهد گرفت ملاك محاسبه خواهد بود.
حق كارايي آنان همچون پرسنلي كه در زمان ارائه مدرك تحصيلي جديد استخدام شوند محاسبه و بابت خدمت قبلي مبلغي معادل حاصل ضرب واحد حق كارآيي در تعداد ارتقاهاي قبل از ارائه مدرك در مجموع اولين رتبه حقوقي قبلي و رتبه حقوق قبلي به آن افزوده خواهد شد.
تبصره - در محاسبه حقوق ، تغيير رتبه كارمندان موضوع تبصره 2 ماده 74 اين قانون در حكم ارائه مدرك تحصيلي جديد ساير پرسنل مي باشد.
ماده 136 - با توجه به سختي و كيفيت خاص خدمت در ارتش و وزارت دفاع و سازمان هاي وابسته به آنها و به منظور حفظ قدرت جذب نيروي انساني به آنها، حداقل و حداكثر حقوق پرسنل مشمول اين قانون از حداقل و حداكثر حقوق مشمولين قانون استخدام كشوري 20 درصد بيشتر خواهد بود.
ماده 137 - مزاياي مستمر پرسنل مبالغي است كه به تناسب تعداد عائله تحت تكفل آنان به عنوان كمك هزينه مسكن و كمك هزينه عائله مندي پرداخت مي گردد.
تبصره - ميزان كمك هزينه مسكن پرسنلي كه از خانه هاي سازماني استفاده نمي كنند و ميزان اجاره بهاي خانه هاي سازماني بايد به نحوي تعيين گردد كه با توجه به اجاره بهاي مسكن در سطح جامعه ، به پرسنل استفاده كننده از خانه هاي سازماني و سايرين به ميزان واحدي در امر مسكن كمك شود.
ماده 138 - وزارت دفاع مكلف است با هماهنگي ستاد مشترك و نيروها لايحه ميزان حداقل حقوق ، واحد حق كارآيي ، واحد حق ارتقا و واحد حق پايه را با توجه به مواد اين بخش و نيز جداول مزاياي مستمر پرسنل و همچنين جداول مبالغي را كه ماهانه به پرسنلي كه قبل از نيل به درجه يا رتبه در بدو استخدام ، مراكز و دوره هاي آموزشي را طي مي نمايند پرداخت مي گردد، حداكثر ظرف مدت 6 ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
تبصره - عوامل متشكله حقوق بايد به نحوي تعيين گردد كه با توجه به اين كه بر اساس اين قانون حقوق ماهانه پرسنل جايگزين حقوق فوق العاده شغل مستمر قبل از اجراي آن مي شود وضعيت حقوق پرسنل نسبت به وضعيت حقوقي قبل تنزل ننمايد.
بخش دوم - مزاياي شغل
ماده 139 - به پرسنلي كه عهده دار انجام مشاغل خاصي هستند كه به نحو فوق العاده از يك يا چند عامل از عوامل زير برخوردارند، ماهانه مبلغي به عنوان مزاياي شغل پرداخت مي گردد:
الف پيچيدگي شغل .
ب - سختي شغل .
ج - پذيرش خطرات .
د - حساسيت و سنگيني مسئوليت شغل .
ه - ايجاد فرسودگي جسماني به وسيله شغل .
و - مهارت لازم در مشاغل تخصصي .
تبصره 1 - براي هر يك از عوامل فوق الذكر مبلغي به عنوان حداكثر مزاياي آن عامل مشخص مي گردد كه به مشاغلي كه از يك يا چند عامل فوق برخوردار باشند به تناسب برخورداري ، درصدي از مبالغ تعيين شده تعلق گرفته و در مجموع به عنوان مزاياي آن مشاغل در نظر گرفته مي شود.
تبصره 2 - مزاياي مذكور در اين ماده فقط به شغل تعلق گرفته و هيچ گونه ربطي به درجه يا رتبه ندارد و پرسنلي حق استفاده از آن را دارند كه عملا در شغل واگذار شده انجام وظيفه نمايند.
تبصره 3 - وزارت دفاع مكلف است با همكاري و هماهنگي ستاد مشترك و نيروها و سازمان هاي ذيربط آيين نامه اجرايي مربوط به اين ماده را تهيه و به تصويب هيات وزيران برساند.
ماده 140 - پرداخت حقوق و مزايا بر اساس اين قانون از زمان تصويب و ابلاغ لايحه مذكور در ماده 138 اين قانون و آيين نامه مزاياي شغل موضوع ماده 139 اين قانون انجام خواهد گرفت و قبل از آن كليه پرسنل بر مبناي مقررات بلي از حقوق و مزاياي مقرره استفاده خواهند نمود.
بخش سوم - كسورات
ماده 141 - وجوه زير ماهانه از دريافتي پرسنل كسر مي گردد:
الف - حق بازنشستگي به ميزان ده درصد حقوق ماهانه .
ب - حق بيمه پرسنل به ميزان مقرر در قانون مربوط.
ج - حق بيمه درماني پرسنل و عائله آنان به ميزان مقرر در قانون ربوط.
د - سهم ماهيانه پس انداز پرسنل به ميزان مقرر در قانون مربوط در صورت مايل پرسنل به استفاده از آن .
ماده 142 - وجوه زير حسب مورد از دريافتي ماهانه پرسنل كسر مي گردد:
الف - حقوق اولين ماه خدمت .
ب - هر گونه افزايشي كه در طول خدمت در حقوق پرسنل اعمال مي گردد در
ماه اول افزايش .
ماده 143 - وجوه بند الف ماده 141 اين قانون به اضافه معادل آن كه از ودجه وزارت دفاع تامين مي گردد به طور ماهيانه و همچنين وجوه ماده 142 ين قانون حسب مورد به حساب صندوق بازنشستگي ارتش واريز مي گردد.
ماده 144 - وجوه بندهاي (ب ) و (ج ) و (د) ماده 141 اين قانون ماهيانه ه حساب هاي مربوط واريز مي گردد.
تبصره - سهم دولت بابت خدمات درماني براي كليه پرسنل به ميزان 3 درصد قوق پرسنل مي باشد.
بخش چهارم - دريافتي ماهانه پرسنل در موارد خاص
ماده 145 - دريافتي ماهانه پرسنل اسير و گروگان و مفقودالاثر و منتسب و امور به خدمت بر مبناي حقوق و مزاياي مستمر پرسنل حاضر به خدمت همتراز نان و مزاياي آخرين شغل آنها محاسبه مي گردد.
ماده 146 - ميزان دريافتي پرسنل مامور به خدمت در داخل ارتش ، وزارت فاع و سازمان هاي وابسته به آنها بر مبناي حقوق درجه يا رتبه مربوط و زاياي شغل جديد آنان محاسبه مي گردد.
ماده 147 - پرسنل بازنشسته اي كه به موجب ماده 111 اين قانون به خدمت عاده مي گردند از تاريخ اعاده به خدمت حقوق بازنشستگي آنان قطع شده و از قوق درجه يا رتبه خود و مزاياي مستمر مربوط و مزاياي شغلي كه در آن نجام وظيفه خواهند كرد استفاده مي نمايند.
و از نظر كليه امور پرسنلي مانند ساير شاغلين خواهند بود.
مدت خدمت جديد اين قبيل پرسنل بر سنوات خدمت قبلي اضافه شده و در ميزان قوق بازنشستگي آنان موثر خواهد بود.
ماده 148 - ميزان دريافتي ماهانه پرسنل منتظر خدمت بر مبناي دو سوم و رسنل بدون كار بر مبناي يك دوم حقوق درجه يا رتبه آنها محاسبه و تعيين ي گردد.
بخش پنجم - ساير پرداخت ها
ماده 149 - پاداش و هزينه سفر و فوق العاده ماموريت در داخل و خارج از شور و فوق العاده هاي انتقال ، محل خدمت ، بدي آب و هوا و محروميت از تسهيلات ندگي به ميزان مشمولين قانون استخدام كشوري به پرسنل پرداخت مي گردد.
تبصره - آيين نامه پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از مركز و بدي آب و وا و محروميت از تسهيلات زندگي با توجه به تبصره ماده 138 اين قانون بايد ه نحوي تجديد نظر گردد كه مبالغ پرداختي بابت موارد مزبور جز در صورت جديد نظر در مورد مشمولين قانون استخدام كشوري ، معادل كاركنان هم طراز رسنل ، در قانون استخدام كشوري باشد.
ماده 150 - جز در زمينه نگهباني و مواردي كه پرسنل از فوق العاده اموريت استفاده مي نمايند در مواردي كه به تشخيص بالاترين مقام سازمان يا يرو ادامه كار پرسنل فني (ساخت و تعمير) و درماني در غير ساعات خدمت رورت پيدا مي كند با در نظر گرفتن افزايش بازده كار به تناسب افزايش اعات خدمت ، به پرسنل مربوط اضافه كار پرداخت مي گردد. ميزان اضافه كار بق آيين نامه اي خواهد بود كه به وسيله وزارت دفاع با همكاري ستاد مشترك و يروهاي سه گانه تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
اعتبارات مورد نياز جهت اضافه كار مذكور در اين ماده از محل تقليل بار الي ناشي از ساير مواد اين قانون تامين مي گردد.
ماده 151 - در صورتي كه ضرورت و مقتضيات خدمتي ادامه خدمت روزانه رسنل را ايجاب نمايد خوراك و ساير هزينه هاي ضروري آنان به هزينه ارتش امين مي گردد.
ماده 152 - لباس آن عده از پرسنل كه الزاما بايستي از لباس متحدالشكل ستفاده نمايند و يا مشاغل آنان ايجاب مي نمايد كه لباس خاصي بپوشند، به زينه ارتش تامين خواهد شد.
فصل هشتم - حقوق بازنشستگي - وظيفه - مستمري
ماده 153 - تحقوق بازنشستگي ت، تحقوق وظيفه ت عبارت است از وجوهي كه سب ورد به بازنشستگان ، جانبازان ، معلولين و عائله تحت تكفل پرسنل شهيد يا توفي برابر مقررات مربوط از صندوق بازنشستگي ارتش به طور ماهانه پرداخت ي گردد.
ماده 154 - به پرسنل بازنشسته ماهانه مبلغي معادل افزايش حقوق آنان در ول خدمت به اضافه حاصل ضرب سنوات خدمت در يك سي ام حقوق بدو خدمت آنان به نوان حقوق بازنشستگي پرداخت مي گردد.
تبصره - چنانچه رتبه حقوقي پرسنل در طول خدمت در اثر ارائه مدرك حصيلي بالاتر ارتقا يافته باشد حقوق بدو خدمت پرسنل به تناسب سنواتي كه ا هر مدرك تحصيلي خدمت كرده اند محاسبه خواهد شد.
ماده 155 - دريافت حقوق بازنشستگي يا وظيفه و سهميه مستمري تواما منوع بوده و در اين حالت فقط مبلغ بيشتر پرداخت خواهد شد.
ماده 156 - فرزنداني كه يكي از والدين آنها فوت شود حق دريافت سهميه ستمري از حقوق وي را خواهند داشت گرچه پدر يا مادر آنها كه در حال حيات ست به هر عنوان حقوق يا حقوق بازنشستگي يا وظيفه از دولت دريافت دارد.
ماده 157 - ميزان حقوق وظيفه جانبازان موضوع بندهاي ب و ج ماده 108 ين قانون و حقوق مستمري بگيران شهدا به شرح زير تعيين مي گردد:
الف - در مورد كادر ثابت و پيماني حقوقي معادل مجموع حقوق يك درجه يا رتبه بالاتر و آخرين مزاياي شغلي كه دريافت مي داشته اند.
ب - در مورد محصلين ، حقوقي معادل حقوق درجه يا رتبه اي كه بعد از پايان دوره آموزشي به آن نائل مي شدند با قدمتي معادل سابقه تحصيل .
ج - در مورد پرسنل وظيفه حقوقي معادل حقوق پرسنل كادر ثابت يك درجه بالاتر.
تبصره - حقوق مستمري بگيران جانبازان پس از فوت عبارت است از آخرين حقوق وظيفه آنان .
ماده 158 - ميزان حقوق وظيفه و حقوق مستمري بگيران پرسنلي كه بنا به تشخيص كميسيون مندرج در ماده 120 در هر يك از موارد پيش بيني شده در ماده 119 اين قانون در حين انجام وظيفه يا به سبب آن معلول يا فوت شوند به شرح زير تعيين مي گردد:
الف - در مورد كادر ثابت و پيماني آخرين حقوق و مزايا.
ب - در مورد محصلين نه دهم حقوق درجه يا رتبه اي كه بعد از پايان دوره آموزشي به آن نائل مي شدند با قدمتي معادل سابقه تحصيل .
ج - در مورد پرسنل وظيفه حقوقي معادل حقوق پرسنل هم طراز كادر ثابت .
تبصره - حقوق مستمري بگيران معلولين اين ماده در صورتي كه بنا به تشخيص كميسيون مندرج در ماده 120 اين قانون فوت ناشي از معلوليت باشد معادل آخرين حقوق وظيفه و در صورتي كه فوت ناشي از معلوليت نباشد معادل نه دهم آخرين حقوق وظيفه خواهد بود.
ماده 159 - ميزان حقوق وظيفه و حقوق مستمري بگيران پرسنلي كه بنا به تشخيص كميسيون مندرج در ماده 120 اين قانون به طور عادي معلول يا فوت مي شود به شرح زير تعيين مي گردد:
الف - در مورد كادر ثابت و پيماني حقوقي معادل آخرين حقوق دريافتي .
ب - در مورد محصلين چهار پنجم حقوق درجه يا رتبه اي كه بعد از پايان دوره آموزشي به آن نائل مي شدند با قدمتي معادل سابقه تحصيل .
ج - در مورد پرسنل وظيفه نه دهم حقوق پرسنل هم طراز كادر ثابت .
تبصره - حقوق مستمري بگيران معلولين اين ماده معادل آخرين معادل حقوق وظيفه آنان خواهد بود.
ماده 160 - پرسنل بازنشسته در صورتي كه شهيد شوند با مستمري بگيران آنان همانند مستمري بگيران پرسنل هم درجه يا رتبه آنان برابر مقررات ماده 157 اين قانون رفتار خواهد شد و در صورت فوت چهار پنجم آخرين حقوق بازنشستگي استحقاقي به عنوان حقوق مستمري به مستمري بگيران آنان پرداخت خواهد گرديد.
ماده 161 - پرسنل وظيفه دوره احتياط و ذخيره كه قبل از خدمت از كارمندان دولت بوده اند در صورت شهادت ، جانباز شدن ، فوت و يا معلوليت حقوق مستمري و وظيفه آنان برابر مقررات اين قانون بر مبناي آخرين حقوق دريافتي از سازمان مربوط و از بودجه همان سازمان پرداخت خواهد شد و چنانچه حقوق آنان در سازمان مربوط كمتر از حقوق پرسنل كادر ثابت هم تراز آنان باشد حقوق مستمري و وظيفه بر مبناي حقوق پرسنل كادر ثابت هم طراز محاسبه شده و مابه التفاوت آن از بودجه وزارت دفاع پرداخت خواهد شد.
ماده 162 - هر گاه سابقه خدمت جانبازان و معلوليني كه از حقوق وظيفه استفاده مي نمايند كمتر از 20 سال باشد، حقوق وظيفه مقرره را از بودجه وزارت دفاع دريافت نموده و هر دو سال يك بار از مبلغي معادل افزايش پايه حقوقي مربوط استفاده خواهند كرد و كسور بازنشستگي به صندوق مربوط واريز و پس از رسيدن به 20 سال خدمت ، از مبلغي معادل آخرين حقوق دريافتي از صندوق بازنشستگي و بيمه ارتش برخوردار خواهند شد.
ماده 163 - وجوهي كه بابت حقوق مستمري پرداخت مي گردد تا ميزان حقوق بازنشستگي بر مبناي سنوات خدمت از صندوق بازنشستگي و بيمه ارتش و مازاد آن از بودجه وزارت دفاع پرداخت خواهد شد.
ماده 164 - مستمري بگيران مشمول اين قانون عبارتند از:
الف - همسر دائم جز در صورتي كه شوهر اختيار كرده يا شاغل باشد و شوهر در صورتي كه همسرش مخارج وي را تامين مي نموده است .
ب - اولاد ذكور غير شاغل تا سن 19 سال تمام در صورتي كه مشغول تحصيل باشند تا خاتمه تحصيل حداكثر 23 سال تمام .
ج - اولاد اناث جز در صورتي كه شوهر داشته باشد يا شاغل باشند.
د - پدر و ماري كه در كفالت متوفي بوده اند.
ه - بردار محجور يا بيمار كه در كفالت متوفي بوده و قادر به اداره امور خود نباشد.
و - برادر صغيري كه در كفالت متوفي بوده تا سن 19 سال تمام و در صورت تحصيل تا سن 23 سال تمام مشروط به اين كه شاغل نباشد.
ز - خواهري كه در كفالت متوفي باشد جز در صورتي كه شوهر داشته يا شاغل باشد.
ح - نوه هايي كه تحت كفالت متوفي بوده اند پسر تا سن 19 سال و در صورت تحصيل تا سن 23 سال تمام و دختر جز در صورتي كه شوهر داشته يا شاغل باشند.
تبصره 1 - هر يك از مستمري بگيران چنانچه به بيماري غير قابل علاج و يا نقص عضو مبتلا گردند به طوري كه برابر تشخيص كميسيون عالي پزشكي براي هميشه قادر به تامين معاش خود نباشند مستمري آنان مادام العمر پرداخت خواهد شد.
تبصره 2 - مستمري بگيران در طول خدمت دوره ضرورت نيز از حقوق مستمري برخوردار خواهند شد.
ماده 165 - حقوق مستمري بين مستمري بگيران به طور مساوي تقسيم خواهد شد و ملاك تشخيص و تعيين اشخاصي كه برابر ماده 164 اين قانون تحت الكفاله مي باشند تعرفه خدمتي يا اظهارنامه سالانه اي است كه پرسنل در زمان اشتغال ، بازنشستگي ، جانبازي يا معلوليت تنظيم مي كنند. براي رسيدگي به اعتراض كساني كه خود را محق به دريافت مستمري مي دانند و در تعرفه هاي خدمتي پرسنل جز افراد تحت تكفل قيد نشده اند در صورتي كه شهادت يا فوت در طول خدمت اتفاق افتاده باشد هيات هاي زير حسب مورد در وزارت دفاع ، ستاد مشترك و نيروهاي سه گانه تشكيل مي شود:
الف - معاون پرسنلي نيرو يا سازمان مربوط يا جانشين وي .
ب - رييس دايره قضايي نيرو يا سازمان مربوط يا معاون وي .
ج - رييس بازرسي نيرو يا سازمان مربوط يا معاون وي .
در صورتي كه شهادت يا فوت در زمان بازنشستگي ، جانبازي يا معلوليت اتفاق افتاده باشد هيات رسيدگي در اداره بازنشستگي و بيمه ارتش از اشخاص زير تشكيل مي شود:
1 - رييس اداره بازنشستگي و بيمه ارتش يا معاون او.
2 - معاون حقوقي وزارت دفاع يا جانشين وي .
3 - نماينده پرسنلي ستاد مشترك .
ماده 166 - هر يك از مستمري بگيران كه از دريافت حقوق مستمري محروم گردد سهم وي به سهم ساير مستمري بگيران افزوده خواهد شد.
ماده 167 - جانبازان و خانواده شهدا علاوه دريافت حقوق وظيفه و مستمري از نظر كليه خدمات رفاهي و مزاياي ديگر مانند ساير جانبازان و شهدا در سطح كشور، تحت پوشش بنياد شهيد قرار مي گيرند.
ماده 168 - به وراث كليه پرسنل اعم از شاغل ، بازنشسته ، جانباز، معلول يا وظيفه كه شهيد يا فوت شوند مبلغي معادل حداقل حقوق مذكور در ماده 131 اين قانون جهت هزينه كفن و دفن پرداخت خواهد شد.
ماده 169 - به پرسنلي كه خدمت آنان پايان مي پذيرد و به مستمري بگيران پرسنلي كه شهيد يا فوت مي شوند به ميزان مدتي كه در طول خدمت از مرخصي استحقاقي استفاده نكرده باشند حداكثر معادل چهار ماه و در صورتي كه سازمان با مرخصي آنان موافقت نكرده باشد معادل تمام مدت مرخصي استفاده نشده بر اساس آخرين حقوق و مزايا از محل اعتبارات وزارت دفاع پرداخت مي گردد.
تبصره - به كساني كه بازخريد، مستعفي و يا اخراج مي گردند علاوه بر وجوه مذكور، كسور بيمه و بازنشستگي كه از حقوق آنان كسر شده است از محل صندوق بازنشستگي و بيمه نيز پرداخت خواهد شد.
ماده 170 - هر گاه حقوق ماهانه پرسنل شاغل اضافه يا كسر گردد به همان نسبت حقوق بازنشستگان ، وظيفه بگيران و مستمري بگيران اضافه يا كسر خواهد شد و مبلغ اضافي از محل بودجه وزارت دفاع تامين مي گردد.
ماده 171 - ترك تابعيت كساني كه از حقوق بازنشستگي يا حقوق وظيفه يا مستمري برخوردارند موجب قطع حقوق آنان حسب مورد به نفع صندوق بازنشستگي يا صندوق دولت يا ساير مستمري بگيران خواهد شد.
ماده 172 - در صورتي كه ميزان صدمات وارده به جانبازان و معلولين حين انجام وظيفه يا به سبب آن در حدي باشد كه به تاييد كميسيون عالي پزشكي در انجام كارهاي روزانه زندگي محتاج كمك و معاضدت عملي ديگران باشند، در صورتي كه در آسايشگاه جانبازان نگهداري نشوند بر حسب مورد و متناسب با ميزان ازكارافتادگي از حقوق نگهداري كه حداقل آن 150 برابر ضرايب ريالي و حداكثر آن 300 برابر ضرايب ريالي مي باشد استفاده خواهند كرد.
تبصره - حق نگهداري اين قبيل جانبازان در صورت اشتغال قطع خواهد شد.
فصل نهم - امور خدماتي پرسنل
ماده 173 - ارتش و وزارت دفاع مكلفند در حدود امكانات و اعتباراتي كه به موجب بند يكم اصل 43 قانون اساسي به منظور تامين نيازهاي اساسي و رفاهي پرسنل شاغل و يا بازنشسته و همچنين استفاده كنندگان از حقوق وظيفه و مستمري اختصاص مي يابد امكان برخورداري عادلانه و بدون تبعيض آنها را ايجاد نمايند.
ماده 174 - ارتش و وزارت دفاع مكلفند بيمارستان ها و درمانگاه هاي خود را از نظر امكانات درماني به نحوي تجهيز نمايند كه پاسخگوي نيازمنديهاي پرسنل باشد.
تبصره 1 - در مناطقي كه امكانات درماني منحصر به يگان هاي نظامي مستقر در آنها است عائله تحت تكفل پرسنل مي توانند از امكانات مزبور استفاده نمايند. هزينه خدمات ارائه شده برابر مقررات سازمان خدمات درماني ارتش به يگانهاي مزبور پرداخت مي گردد.
تبصره 2 - در مواردي كه امكانات بيمارستان هاي ارتش و وزارت دفاع بيش از نيازهاي درماني پرسنل مي باشد بيمارستان هاي مزبور با رعايت تقدم پرسنل كادر و وظيفه شاغل مجازند به كليه اشخاص خدمات درماني ارائه نمايند.
هزينه خدمات ارائه شده برابر مقررات به بيمارستان هاي مربوط پرداخت مي گردد.
تبصره 3 - يگان ها و بيمارستان هاي مذكور در تبصره هاي فوق موظف اند وجوه دريافتي فوق و همچنين وجوه مشابهي كه از بيماران اورژانس دريافت مي نمايند را به حساب خزانه واريز و در پايان هر ماه معادل وجوه واريز شده را حداكثر در حدود اعتبارات مصوب در قانون بودجه هر سال از خزانه دريافت و صرف تامين نيازمندي ها و توسعه امكانات خود نمايند.
ماده 175 - جانبازان ، معلولين ، بازنشستگان ، مستمري بگيران و عائله تحت تكفل پرسنل شاغل و بازنشسته و وظيفه بگير و مستمري بگيران زير پوشش سازمان خدمات درماني خواهند بود.
تبصره - پرسنل كادر ثابت مي توانند از امكانات سازمان تامين خدمات درماني ارتش نيز استفاده نمايند.
ماده 176 - پرسنل برابر قانون استفاده از خانه هاي سازماني مصوب 28/5 /1363 از امكانات مزبور استفاده مي نمايند.
ماده 177 - كليه پرسنل در قبال حوادثي كه منجر به شهادت ، فوت ، بيماري ، نقص عضو يا ازكارافتادگي شود بيمه بوده و در مقابل سوانح مشابه متساوي الحقوق خواهند بود.
تبصره 1 - مقررات مربوط به اجراي اين ماده تابع قانون بيمه پرسنل و آيين نامه اجرايي آن خواهد بود.
تبصره 2 - اعتبارات مربوط به اين ماده از محل صندوق بيمه ارتش تامين مي گردد.
ماده 178 - ارتش و وزارت دفاع مكلفند هزينه تحصيلي پرسنلي را كه به خواست ارتش و وزارت دفاع در رشته هاي مورد نياز در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي تحصيل مي كنند پرداخت نمايند.
تبصره 1 - ارتش و وزارت دفاع مكلفند با همكاري نهضت سواد آموزي زمينه آموزش پرسنل بيسواد را فراهم نمايند.
تبصره 2 - اجراي اين ماده طبق دستورالعملي خواهد بود كه ستاد مشترك تهيه مي نمايد.
ماده 179 - وزارت دفاع موظف است لايحه يك نواخت شدن ميزان برخورداري پرسنل از صندوق پس انداز ثابت و همچنين برابري ميزان كسور حق بيمه و بيمه درماني را ظرف مدت 6 ماه تهيه و پس از تصويب هيات وزيران به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
فصل دهم - تطبيق
ماده 180 - كليه درجه داران كادر ثابت موجود طبق جدول پيوست شماره 1 به شرح زير تطبيق مي گردند:
الف - گروهبان سوم ها پس از سه سال توقف در درجه گروهبان سومي به درجه گروهبان دومي نائل مي گردند.
ب - از درجه گروهبان دومي تا استواريكمي با درجه فعلي به خدمت خود ادامه مي دهند.
ج - ستوان ياران با رعايت مفاد ماده 132 اين قانون به درجه ستوان سومي ، ستوان ياردوم ها و ستوان ياريكم ها به شرط داشتن مدرك تحصيلي پايان دوره راهنمايي به ترتيب به درجات ستوان دومي و ستوان يكمي نائل مي گردند.
ستوان ياريكم هايي كه بيش از چهار سال سابقه خدمت در درجه ستوان ياريكمي دارند با احراز يكي از شرايط زير به درجه سرواني نائل و سابقه خدمت مازاد بر چهار سال در درجه اخير منظور خواهد شد:
1 - داشتن مدرك تحصيلي پايان دوره دبيرستان .
2 - داشتن مدرك تحصيلي پايان دوره راهنمايي يا دوم متوسطه و حداقل چهار سال سابقه آموزش نظامي و تخصصي با احتساب آموزشگاه گروهباني .
3 - داشتن مدرك تحصيلي پايان دوره راهنمايي يا دوم متوسط و سطح مهارت فني (9) .
تبصره 1 - چنانچه مدت خدمت اين قبيل پرسنل از 25 سال كمتر باشد قبل از نيل به درجه سرواني بايستي آموزش هاي مذكور در مواد 46 و 47 اين قانون را طي نمايند.
تبصره 2 - كليه پرسنل مشمول اين بند در صورت ارائه ديپلم از تاريخ اخذ آن به ازا هر سال از يك ماه ارشديت برخوردار خواهند شد.
تبصره 3 - سنوات خدمتي مازاد بر چهار سال توقف در درجه استواريكمي ستوان ياران موضوع اين بند قبل از تطبيق به سنوات درجه ستوان ياري آنان اضافه و سپس تطبيق مي شوند.
د - درجه داراني كه بر اساس مدرك تحصيلي حداقل چهارم متوسط استخدام و يا حداقل دو سال آموزش در ارتش به درجه استواري يا ستوان ياري نائل شده اند (ستوان ياران خلبان هوانيروز و استخدام هاي مشابه ) از بند ج اين ماده مستثني بوده و طبق جدول پيوست شماره 2 به شرح زير تطبيق مي شوند:
1 - درجه داراني كه جمعا پنج سال سابقه خدمت استواري و ستوان ياري دارند به درجه ستوان سومي نائل مي گردند.
2 - درجه داراني كه جمعا ده سال سابقه خدمت استواري و ستوان ياري دارند به درجه ستوان دومي نائل مي گردند.
3 - درجه داراني كه جمعا پانزده سال سابقه خدمت استواري و ستوان ياري دارند به درجه ستوان يكمي نائل مي گردند.
4 - درجه داراني كه جمعا بيست سال سابقه خدمت استواري و ستوان ياري دارند به درجه سرواني نائل مي گردند.
5 - درجه داراني كه جمعا بيست و پنج سال سابقه خدمت استواري و ستوان ياري دارند به شرط داشتن مدرك تحصيلي پايان دوره دبيرستان و طي دوره آموزش مناسب به تشخيص نيرو يا سازمان مربوط، به درجه سرگردي نائل مي گردند.
ه - درجه داراني كه بر اساس مدرك پايان دوره دبيرستان استخدام و يك تا دو سال آموزش را در ارتش طي نموده اند طبق جدول پيوست شماره 3 به شرح زير تطبيق مي شوند:
1 - درجه داراني كه سه سال سابقه خدمت استواري دارند به درجه ستوان سومي نائل مي گردند.
2 - درجه داراني كه جمعا هشت سال سابقه خدمت استواري يا ستوان ياري دارند به درجه ستوان دومي نائل مي گردند.
3 - درجه داراني كه جمعا سيزده سال سابقه خدمت استواري يا ستوان ياري دارند به درجه ستوان يكمي نائل مي گردند.
4 - درجه داراني كه جمعا هيجده سال سابقه خدمت استواري يا ستوان ياري دارند به درجه سرواني نائل مي گردند.
5 - درجه داراني كه جمعا بيست و سه سال سابقه خدمت استواري يا ستوان ياري دارند به درجه سرگردي نائل مي گردند.
ماده 181 - همافران بر اساس سوابق خدمتي طبق جدول پيوست شماره 4 به شرح زير تطبيق مي گردند:
الف - كليه همافرسوم ها به درجه ستوان سومي نائل مي گردند.
ب - كليه همافراني كه چهار سال سابقه خدمت همافري دارند به درجه ستوان دومي نائل مي گردند.
ج - كليه همافراني كه هشت سال سابقه خدمت همافري دارند به درجه ستوان يكمي نائل مي گردند.
د - كليه همافراني كه سيزده سال سابقه خدمت همافري دارند به درجه سرواني نائل مي گردند.
ه - كليه همافراني كه نوزده سال سابقه خدمت همافري دارند به درجه سرگردي نائل مي گردند.
و - كليه همافراني كه بيست و شش سال سابقه خدمت همافري دارند به درجه سرهنگ دومي نائل مي گردند.
تبصره - همافران مي توانند با تقاضاي شخصي و موافقت سازمان مربوط برابر مقررات اين قانون مانند كارمندان ديپلمه كه در بدو خدمت دو سال آموزش ديده اند با احتساب سنوات خدمتي به كارمند تبديل شوند.
ماده 182 - كليه افسران موجود ارتش با درجه فعلي طبق جدول پيوست شماره 5 تطبيق مي گردند.
تبصره - سرهنگ هايي كه دوره دانشكده افسري را گذرانده يا داراي مدرك ليسانس مورد نياز و قابل قبول ارتش مي باشند با داشتن 5 سال سابقه خدمت در درجه سرهنگي به درجه سرتيتدومي نائل خواهند شد. چنانچه اين قبيل پرسنل دوره فرماندهي و ستاد را طي كرده و يا داراي مدرك فوق ليسانس مورد نياز و قابل قبول ارتش باشند با داشتن چهار سال سابقه خدمت در درجه سرهنگي به درجه سرتيتدومي نائل مي گردند.
ماده 183 - تا انجام تجديد نظر اساسي در جدول سازمان (مذكور در مواد 42 و 81 اين قانون ) به منظور اجراي اين قانون مشاغل موجود ستوان ياري و همافري در جداول سازمان به مشاغل افسري متناسب تبدل مي شود.
تبصره 1 - همافران و درجه داراني كه قبل از اجراي اين قانون به افسري و كارمندي تغيير وضعيت داده و از تخصص هاي خود منفك گرديده اند سازمان در صورت نياز به تخصص قبلي آنها مي تواند از ايشان در زمينه تخصص قبلي استفاده نمايد.
تبصره 2 - پرسنل كارمند مذكور در تبصره 1 با تقاضاي شخصي و تصويب نيرو يا سازمان مربوط به وضعيت نظامي قبلي اعاده و با احتساب مدت خدمت كارمندي برابر مقررات اين قانون تطبيق خواهند شد.
ماده 184 - در مواردي كه به موجب اساسنامه هاي مربوط طول هر يك از دوره ها مراكز آموزشي بدو خدمت بيش از حداقل زمان تعيين شده در اين قانون براي دوره هاي مشابه ، ادامه يافته باشد پرسنل مربوطه در ازا هر شش ماه مازاد طول دوره از يك سال ارشديت برخوردار مي گردند.
ماده 185 - كارمندان طبقات سه گانه موجود به شرح زير تطبيق مي گردند:
الف - كارمنداني كه داراي سواد حدود ابتدايي مي باشند. اولين رتبه آنان يك بوده و به ازا هر چهار سال سابقه خدمت يك واحد به رتبه آنان افزوده مي گردد.
ب - اولين رتبه كارمنداني كه داراي مدرك تحصيلي پايان دوره ابتدايي و يا بالاتر مي باشند بر اساس ماده 73 اين قانون محاسبه و به ازاي هر چهار سال سابقه خدمت يك رتبه به آنان افزوده مي گردد.
ماده 186 - اولين رتبه كارمندان فني بر اساس طبقه آنان به شرح زير بوده و به ازا هر چهار سال سابقه خدمت نيز يك رتبه به آنان اضافه مي گردد:
الف - طبقه يكم رتبه 9
ب - طبقه دوم رتبه 7
ج - طبقه سوم رتبه 5
د - طبقه چهارم رتبه 3
ه - طبقه پنجم رتبه 1
تبصره - كارمندان فني به شرط داشتن مدرك تحصيلي پايان دوره راهنمايي چهار سال و پايان دوره دبيرستان 6 سال ارشديت خواهند گرفت و كارمندان فني طبقه 5 در صورت داشتن مدرك تحصيلي پايان دوره ابتدايي يك سال ارشديت خواهندگرفت .
ماده 187 - پرسنلي كه سابقه خدمت در وزارتخانه ها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت داشته و سوابق خدمتي آنان به ارتش منتقل شده است چنانچه سابقه خدمتي مذكور در رابطه با شغل آنان در ارتش باشد جز سنوات خدمتي و ترفيعات محسوب خواهد شد و در غير اين صورت فقط در سنوات خدمت به حساب مي آيد. مفاد اين ماده شامل پرسنلي كه پس از تصويب اين قانون استخدام مي شوند نيز مي باشد.
ماده 188 - پرسنلي كه قبل از اجراي اين قانون به هر علت تغيير طبقه يا وضعيت خدمتي داده اند ملاك تطبيق آنان آخرين وضعيت با احتساب سنوات خدمت در وضعيت اخير بوده و به ازا سال هاي خدمت قبلي به شرح زير از ارشديت برخوردار مي شوند:
الف - هر سال خدمت همافري يا كارمندي از ديپلم به بالا و درجه داري كه بر اساس ديپلم استخدام شده باشند 8 ماه ارشديت .
ب - هر سال خدمت ستوان ياري 6 ماه ارشديت .
ج - هر سال خدمت گروهباني و استواري و كارمندي پائين تر از ديپلم و يا طبقه مادون ، 4 ماه ارشديت .
تبصره - پرسنلي كه به هر علت تغيير وضعيت داده اند پس از تطبيق نبايستي پايين تر از حالتي كه بدون تغيير وضعيت به آن مي رسيدند قرار گيرند.
ماده 189 - پرسنل پيماني موجود كه پس از انقضاي مدت تعهد به علت نياز سازمان به خدمت خود ادامه داده اند در صورت تمايل شخصي و نياز سازمان بايستي برابر مقررات اين قانون با احتساب كليه سنوات خدمتي بر حسب مورد با يكي از وضعيت هاي مربوط به كادر ثابت تطبيق گردند و در غير اين صورت به خدمت خاتمه داده مي شود.
ماده 190 - تشويقات و تنبيهات پرسنل كه در ترفيع آنان موثر بوده همچنين عقب افتادگي هاي ناشي از عدم صلاحيت و كارايي پرسنل براي نيل به درجه بالاتر و مردوديت در دوره هاي آموزشي ، در موقع تطبيق به همان ميزان لحاظ خواهد شد.
ماده 191 - در احتساب رتبه حقوقي پرسنل نظامي علاوه بر مدرك تحصيلي و آموزش هاي بدو استخدام تعداد درجاتي كه طبق جداول تطبيقي مربوط از اولين
درجه آنان در همان جدول ارتقا يافته اند منظور مي گردد.
تبصره - رتبه حقوقي كارمندان و كارمندان فني بر اساس رتبه اي كه طبق مواد 185 و 186 اين قانون بدان نائل شده اند محاسبه مي گردد.
ماده 192 - كليه پرسنل صرف نظر از درجه ، طبقه و شغلي كه قبل از اجراي اين قانون داشته اند در صورت تساوي در شغل ، درجه ، قدمت خدمت ميزان تحصيلات و ساير عوامل موثر در محاسبه حقوق ، از حقوق و مزاياي مساوي برخوردار خواهند شد و هيچ يك از آنان به هيچ وجه حتي تحت عنوان مابه التفاوت حقوق و مزاياي گذشته بر ديگران امتيازي نخواهند داشت .
ماده 193 - مقررات فصل دهم اين قانون صرفا براي تطبيق پرسنل معتبر بوده و پس از انجام تطبيق كليه پرسنل مطابق مقررات مندرج در فصول قبلي اين قانون به خدمت خود ادامه خواهند داد.
ماده 194 - براي پرسنلي كه خدمت وظيفه عمومي را انجام داده اند مدت خدمت وظيفه آنان از نظر پايه حقوقي و احتساب سنوات بازنشستگي منظور خواهد شد.
ماده 195 - پرسنلي كه به موجب مقررات فصل تطبيق اين قانون به درجات جديدي نائل مي گردند براي نيل به درجه جديد صلاحيت مكتبي و امنيتي آنان بايد مورد تاييد مراجع مربوط قرار گيرد.
ماده 196 - زنان نظامي شاغل به كارمند معادل خود تبديل مي شوند.
ماده 197 - ستاد مشترك موظف است با هماهنگي وزارت دفاع و نيروهاي سه گانه از تاريخ تصويب اين قانون حداكثر ظرف مدت يك سال وضعيت پرسنل موجود ارتش اعم از نظاميان ، كارمندان و كارمندان فني را برابر مقررات اين قانون تطبيق داده و همزمان براي كليه پرسنل به اجرا بگذارد.
فصل يازدهم - مواد متفرقه .
ماده 198 - غير از مواردي كه در اين قانون براي تهيه آيين نامه هاي اجرايي مرجع خاصي مشخص شده است ستاد مشترك و وزارت دفاع مي توانند در موارد ديگري كه ضروري تشخيص مي دهند نيز دستورالعمل ها و روش هاي اجرايي مربوط را تهيه و به موقع اجرا بگذارند.
ماده 199 - بديهي است اختيارات فرماندهي كل محدود به موارد مصرحه در اين قانون نمي باشد. همچنين در كليه مواردي كه در اين قانون صدور دستور يا تصويب امري از سوي فرماندهي كل در پي ارائه پيشنهاد از سوي مقامات يا مراجع ديگر ذكر شده است ، اخذ تصميم فرماندهي كل منحصر به ارائه پيشنهادات مزبور نخواهد بود.
ماده 200 - انتصاب در مشاغل فرماندهي از سوي فرماندهي كل محدود به پرسنل نظامي نمي باشد.
ماده 201 - روساي سازمان هاي عقيدتي سياسي و حفاظت اطلاعات در زمينه هاي انتصابات ترفيعات ، نقل و انتقالات ، ماموريت ها، تشويقات و تنبيهات و مرخصي هاي پرسنل سازمان خود از اختياراتي معادل فرماندهان نيروها برخوردار مي باشند.
تبصره - در ترفيعات مي بايست حفظ تعادل سازمان ارتش و هماهنگي در روش اعطاي ترفيعات مراعات گردد.
ماده 202 - اعضا كميسيون ارزيابي مذكور در ماده 79 اين قانون در مورد پرسنل سازمان عقيدتي سياسي صرفا از مسئولين سازمان مزبور و در مورد پرسنل سازمان حفاظت اطلاعات صرفا از مسئولين آن سازمان و در بند ج هيات مذكور در ماده 104 اين قانون معاون اداري يا پرسنلي سازمان مربوط يا جانشين وي خواهند بود.
ماده 203 - وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي موظف است ظرف مدت 2 سال از تصويب اين قانون با همكاري فرمانده كل سپاه پاسداران لايحه قوانين سپاه را تهيه و پس از تصويب هيات وزيران جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
فصل دوازدهم - شمول قانون بر شهرباني و ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران
ماده 204 - ژاندارمري و شهرباني جمهوري اسلامي ايران از نظر امور استخدامي و پرسنلي تابع مقررات اين قانون مي باشند.
تبصره 1 - حداقل سن مستخدمين مذكور در بند ط ماده 29 اين قانون براي ژاندارمري و شهرباني 17 سال مي باشد.
تبصره 2 - شهرباني مي تواند علاوه بر موارد مذكور در ماده 32 اين قانون براي مشاغل ديگري كه منحصرا پرسنل زن بايد بر عهده گيرند زنان را به صورت كارمند استخدام نمايد.
تبصره 3 - مراكز و دوره هاي آموزشي شهرباني به شرح زير مي باشد:
الف - آموزشگاه سرپاسباني معادل آموزشگاه نظامي مذكور در ماده 45 اين قانون .
ب - دوره تخصصي - سرپرستي معادل دوره هاي تخصصي و سرپرستي مذكور در مواد 46 و 47 اين قانون .
ج - دانشكده علوم انتظامي معادل دانشكده علوم نظامي مذكور در ماده 49 اين قانون .
د - دوره رسته اي معادل دوره مقدماتي رسته اي مذكور در ماده 50 اين قانون .
ه - دوره عالي رسته اي معادل دوره عالي رسته مذكور در ماده 51 اين قانون .
و - دوره آموزش انتظامي معادل دوره آموزش نظامي مذكور در ماده 52 اين قانون .
تبصره 4 - عناوين درجات مذكور در بندهاي 5 و 6 و 7 ماده 64 اين قانون در شهرباني به ترتيب عبارتند از سرپاسبان سوم ، سرپاسبان دوم ، سرپاسبان يكم .
تبصره 5 - در كليه موارد اين قانون به استثناي فصل يكم در رابطه با پرسنل شهرباني و ژاندارمري مقامات و سازمان هاي زير اختيارات و مسئوليت هاي مقامات و سازمان هاي معادل خود در ارتش و وزارت دفاع را از نظر امور استخدامي و پرسنلي به شرح زير دارا مي باشند:
الف - وزير و وزارت كشور معادل وزير و وزارت دفاع و رييس ستاد مشترك و ستاد مشترك .
ب - رييس شهرباني و فرمانده ژاندارمري و شهرباني و ژاندارمري معادل فرماندهان نيروها و نيروها.
ج - مسئولين سازمان عقيدتي سياسي شهرباني و ژاندارمري و سازمانهاي مزبور معادل مسئول سازمان عقيدتي سياسي ارتش و سازمان مزبور.
د - مسئول سازمان حفاظت اطلاعات نيروهاي انتظامي و سازمان مزبور معادل مسئول سازمان حفاظت اطلاعات ارتش و سازمان مزبور.
تبصره 6 - پاسبان هاي درجه 1 و 2 و 3 موجود شهرباني كه فارغ التحصيل آموزشگاه پاسباني مي باشند به ترتيب زير تطبيق مي گردند:
الف - دارندگان مدرك تحصيلي پايان دوره ابتدايي به درجه
سرپاسبان سومي .
ب - دارندگان مدرك تحصلي پايان دوره راهنمايي يا سيكل اول متوسطه به درجه سرپاسبان دومي .
ج - دارندگان مدرك تحصيلي پايان دوره دبيرستان به درجه سرپاسبان يكمي .
تبصره 7 - آن گروه از پرسنل شهرباني كه به موجب تبصره ذيل بند ب ماده 33 قانون استخدام ارتش ، اصلاحي 29/8/1358 درجات پاسبان يكمي به سرپاسبان سومي ، سرپاسبان سومي به سرپاسبان دومي را يك و نيم برابر مشابهين خود در ارتش طي نموده اند به هنگام تطبيق معادل مدت هاي مازاد بر حداقل توقف در درجات ياد شده از ارشديت برخوردار مي گردند.
تبصره 8 - هم رديفان موجود شهرباني با حفظ وضعيت هم رديفي خود مشابه افسران هم درجه موجود شهرباني با اين قانون تطبيق مي گردند.
قانون فوق مشتمل بر دويست و چهار ماده و يكصد و سي و نه تبصره و جداول پيوستي در جلسه روز سه شنبه هفتم مهر ماه يك هزار و سيصد و شصت و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 15/7/1366 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
رييس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
12441 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1366/08/21 :تاريخ ابلاغ 1366/07/01 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي
Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.
صفحه اصلي
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
|
نویسنده : mohamadreza45
تاریخ : شنبه 14 فروردین 1395
|
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
|
نویسنده : mohamadreza45
تاریخ : جمعه 13 فروردین 1395
|
حديث دوم
بالسند المتصل الى محمد بن يعقوب ، عن على بن ابراهيم ، عن اءبيه ، عن اءبى المغرا، عن يزيد بن خليفة ، قـال : اءبـوعـبـدالله ، عـليـه السـلام : كـل ريـاء شـرك . انـه مـن عمل للناس كان ثوابه على الناس ، و من عمل لله كان ثوابه على الله .(67)
ترجمه :
بـه سـنـد مـذكـور، يـزيـد بـن خـليـفـه از حـضـرت صـادق ، عـليـه السـلام ، نـقـل مـى كـنـد كـه فـرمـود: هر ريايى شرك است . همانا كسى كه كار كند براى مردم ، مى باشد ثواب او بر مردم ، و كسى كه عمل كند براى خدا، مى باشد ثواب او بر خدا.
در معنى ريا و درجات آن
شـرح بـدان كـه ريـا عـبـارت از نـشـان دادن و وانـمـود كـردن چـيـزى از اعـمـال حـسـنـه يا خصال پسنديده يا عقايد حقه است به مردم ، براى منزلت پيدا كردن در قـلوب آنـهـا و اشـتهار پيدا كردن پيش آنها به خوبى و صحت و امانت و ديانت بدون قصد صحيح الهى . و آن تحقق پيدا مى كند در چند مقام :
مقام اول و آن داراى دو درجه است : اول آنكه اظهار عقايد حقه و معارف الهيه كند براى اينكه اشـتـهـار بـه ديـانـت پـيـدا كـنـد و مـنـزلت در قـلوب پـيـدا نـمـايـد. مـثـل ايـنـكه بگويد: من كسى را جز خدا مؤ ثر در وجود نمى دانم . يا اينكه : من به غير خدا توكل به كسى ندارم . يا بالكناية و اشاره خود را معرفى كند به عقايد حقه . و اين طور دوم رايـجـتـر اسـت . مـثـلا صـحبت توكل يا رضاى به قضاى الهى پيش آمد مى كند، شخص مرائى با يك آه يا يك سر تكان دادن خود را در سلك آن جمعيت محسوب مى دارد.
درجـه دوم آنكه عقايد باطله را از خود دور كند و نفس خود را از آن تزكيه كند به قصد جاه و منزلت در قلوب ، چه به صراحت لهجه باشد يا به اشاره و كنايه .
مـقـام دوم و در آن نـيـز دو مـرتـبـه اسـت : يـكـى آنـكـه اظـهـار خصال حميده و ملكات فاضله نمايد.
و يكى تبرى از مقابلات آنها نمايد و تزكيه نفس كند بدان غرض كه معلوم شد.
مـقـام سـوم ريـاى مـعـرفت پيش فقها، رضوان الله عليهم ، است ، داراى همين دو درجه است : يـكـى آنـكـه اتيان به عمل و عبادت شرعى كند يا اتيان به راجحات عقلى نمايد به قصد ارائه بـه مـردم و جلب قلوب ، چه آنكه ذات عمل را به قصد ريا كند، يا كيفيت ، يا شرط، يا جز آن را، به طورى كه در كتب فقهيه معترض اند.(68)
ديـگـر آن كـه ترك عملى كند به همان مقصود. و ما در اين اوراق شرح بعضى از مفاسد هر يـك از ايـن سـه مـقام را بيان مى كنيم . آنچه به نظر مى رسد از براى علاج آن اشاره مى نماييم به طريق اختصار.
مقام اول : ريا در عقايد
فصل ، بحث در حقيقت ريا
بدان كه ريا در اصول عقايد و معارف الهيه از جميع اقسام رياها سخت تر و عاقبتش از همه بدتر و ظلمتش از تمام رياها بيشتر و بالاتر است . صاحب اين ريا اگر در واقع معتقد به آن امرى كه ارائه مى دهد نباشد، از جمله منافقين است كه مخلد در نار و هلاك ابدى از براى اوست ، و عذابش اشد عذابهاست . و اگر معتقد باشد ولى براى اينكه در قلوب مردم رتبه و منزلت پيدا كند اظهار مى كند، اين شخص گرچه منافق نيست ولى اين ريا باعث مى شود كـه نـور ايـمـان از قـلب او برود، و ظلمت كفر به جاى آن در قلب وارد شود، زيرا كه اين شخص گرچه در اول امر مشرك است به شرك خفى ، زيرا كه معارف الهيه و عقايد حقه را كـه خـالص بـايـد بـاشـد از بـراى خـدا و صـاحـب آن ذات مـقدس حضرت حق است به مردم تـحـويـل داده و غـيـر را در آن شـركـت داده و شـيـطـان را در آن مـتـصـرف نـمـوده و ايـن عـمـل قـلبـى از بـراى خـدا نـبـوده ـ مـا در يـكـى از فـصـول (69) بيان مى كنيم كه ايمان از اعمال قلبيه است نه مجرد علم ، كما اينكه در اين حديث شريف مى فرمايد: هر ريايى شرك است . وليكن اين فجيعه موبقه و اين سـريـره مـظـلمـه و ايـن ملكه خبيثه بالاخره كار انسان را منجر مى كند به اينكه خانه قلب مـخـتـص بـه غـير خدا شود، و كم كم ظلمت اين رذيله اسباب مى شود كه انسان بى ايمان از دنيا برود، و اين ايمان خيالى كه دارد صورت بى معنى و جسد بى روح و پوست بيمغزى اسـت و مـورد قـبـول خـداى تـعالى نشود. كما اينكه اشاره به اين فرموده در حديثى كه در كـافـى شـريـف از عـلى بـن سـالم نـقل مى كند. قال : سمعت ابا عبدالله ، عليه السلام ، يقول : قال الله عزوجل : انا خير شريك ، من اشرك معى غيرى فى عمله ، لم اقبله الا ما كان لى خـالصـا.(70) يـعـنى راوى گفت : شنيدم حضرت صادق ، عليه السلام ، مى فـرمـود: خـداى تعالى گفت : من بهترين شريك هستم . كسى كه با من شريك قرار دهد غير مرا در كارى كه كرده است ، قبول نكنم او را مگر آنكه براى من خالص باشد.
و معلوم است اعمال قلبيه در صورت خالص نبودن مورد توجه حق تعالى واقع نشود، و او را نپذيرد و به شريك ديگر واگذار فرمايد كه آن شخصى است كه براى نشان دادن به او عمل مى شود، پس اعمال قلبيه مختص به آن شخص مى شود، و از حد شرك بيرون رفته به كفر محض وارد مى شود. بلكه مى توان گفت اين شخص نيز از جمله منافقين است : همان طور كه شركش خفى است ، نفاقش نيز خفى است . بيچاره گمان كرده مؤ من است ولى مشرك اسـت در اول امـر، و در نـتـيـجـه مـنـافـق اسـت ، و عـذاب مـنـافـقـين را بايد بچشد. و واى به حال كسى كه كارش به نفاق منجر شود.
فصل ، در بيان آنكه علم غير از ايمان است
بـدان ايـمـان غـيـر از عـلم بـه خـدا و وحـدت ، و ساير صفات كماليه ثبوتيه و جـلاليـه و سـلبـيه ، و علم به ملائكه و رسل و كتب و يوم قيامت است . چه بسا كسى داراى اين علم باشد و مؤ من نباشد: شيطان علم به تمام اين مراتب به قدر من و شما هست و كافر است . بلكه ايمان يك عمل قلبى است كه تا آن نباشد ايمان نيست . بايد كسى كه از روى برهان عقلى يا ضرورت اديان چيزى را علم پيدا كرد به قلب خود نيز تسليم آنها شود، و عـمـل قـلبـى را، كـه يـك نـحـو تـسـليـم و خـضـوعـى اسـت و يـك طـور تـقـبـل و زيـر بـار رفـتـن اسـت ، انـجـام دهـد تـا مـؤ مـن گـردد. و كـمـال ايـمـان اطـمـيـنـان اسـت . نـور ايـمـان كـه قـوى شـد، دنـبـالش اطـمـيـنـان در قـلب حـاصـل مـى شـود. و تـمـام ايـنـهـا غـيـر از عـلم اسـت . مـمـكـن اسـت عقل شما به برهان چيزى را ادراك كند، ولى قلب تسليم نشده باشد و علم بيفايده گردد. مـثـلا شما به عقل خود ادراك كرديد كه مرده نمى تواند به كسى ضرر بزند و تمام مرده هـاى عـالم بـه قـدر مـگـس حـس و حركت ندارند و تمام قواى جسمانى و نفسانى از او مفارقت كـرده ، ولى چـون ايـن مـطـلب را قـلب قـبـول نـكـرده و تـسـليـم عـقـل نـشـده شـمـا نـمـى توانيد با مرده شب تاريك به سر بريد. ولى اگر قلب تسليم عقل شد و اين حكم را از او قبول كرد، هيچ اين كار براى شما اشكالى ندارد. چنانچه بعد از چند مرتبه اقدام قلب تسليم شده ديگر باكى از مرده نمى كند.
پـس ، مـعـلوم شـد كـه تـسـليـم ، كـه حـظ قـلب اسـت ، غـيـر از عـلم اسـت ، كـه حـظ عـقـل اسـت . مـمكن است انسان به برهان عقلى اثبات صانع تعالى و توحيد او و يوم معاد و ديـگـر از عقايد حقه نمايد، ولى اين عقايد را ايمان نگويند و او را مؤ من حساب نكنند، و در جـمـله كـفـار يـا مـنـافـقـيـن يـا مـشـركـيـن بـاشـد. مـنـتـهـا امـروز چـشـم دل شـمـا بـسته است و بصيرت ملكوتى نداريد، اين چشم ملكى ادراك نمى كند، وقتى كشف سريره شد و سلطنت حقه الهيه بروز كرد و طبيعت خراب شد و حقيقت به پا گرديد، ملتفت مى شويد مؤ من به خدا نبوديد، و اين حكم عقل به ايمان مربوط نبود. تا لا اله الا الله با قلم عقل بر لوح صافى قلب نگاشته نشود، انسان مؤ من به وحدت خدا نيست . و وقتى اين كـلمه طيبه الهيه در قلب وارد شد. سلطنت قلب با خود حق تعالى مى شود، مو ديگر انسان كـس ديـگـر را مـؤ ثـر در مـمـلكـت حـق نـمـى دانـد و از كـسـى ديـگـر مـتـوقـع جـاه و جـلال نـيـسـت و مـنـزلت و شـهـرت را پـيـش ديـگـران طـالب نمى شود، پس قلب رياكار و سـالوس نـمـى شـود. پـس ، اگـر در قـلب ريـا ديـديـد، بـدانـيـد قـلب شـمـا تـسـليـم عقل نشده و ايمان در دل شما نورافكن نگرديده ، و ديگرى را اله و مؤ ثر عالم مى دانيد نه حق تعالى را، و شما در زمره منافقين يا مشركين يا كفاريد.
فصل ، در وخامت امر ريا
هـان اى شـخـص مـرائى كـه عـقـايـد حـقـه و معارف الهيه را بدست دشمن خداى تعالى ، كه شـيطان است ، سپردى و مختصات حق تعالى را به ديگران دادى ، و آن انوارى كه روشنى بـخـش روح و قـلب و سـرمـايـه نجات و سعادت ابدى و سرچشمه لقاء الهى و بذر جوار مـحـبـوب اسـت مـبدل به ظلمات موحشه و شقاوت و هلاك ابدى و سرمايه بعد از ساحت قدس محبوب و دورى از لقاء حضرت حق تعالى كردى ، مهيا باش از براى ظلمتهايى كه نور در دنـبـال نـدارند و تنگنايى كه گشايشى ندارد و امراضى كه شفاپذير نيست : مردنى كه حيات ندارد. آتشى كه از باطن قلب ظهور كند و ملكوت نفس و ملك بدن را بسوزاند ـ چنان سـوزانـدنـى كـه خطور در قلب من و تو نكرده ، چنانچه خداى تعالى خبر مى دهد در كتاب مـنـزل خـود در آيـه شـريـفـه نار الله الموقده التى تطلع على الافئدة .(71) از وصـف آتـشـى كـه (آتـش خـدا) اسـتيلاى بر قلوب پيدا مى كند و قلوب را مى سوزاند. هيچ آتشى قلب سوزان نيست جز آتش الهى .
اگـر فـطـرت تـوحـيـد از دسـت رفـت ، كـه فـطـرة الله اسـت ، و بـه جاى آن شرك و كفر جـايـگـزين شد، ديگر شفاعت شافعين نصيب انسان نشود، و انسان مخلد در عذاب است ـ آن هم چه عذابى ؟ عذابى كه از قهر الهى و غيرت ربوبى بروز كند.
پس اى عزيز، براى يك خيال بـاطـل ، يـك مـحـبوبيت جزئى بندگان ضعيف ، يك توجه قلبى مردم بيچاره ، خود را مورد سـخـط و غـضـب الهـى قـرار مـده ، و مـفـروش آن محبتهاى الهى ، آن كرامتهاى غير متناهى ، آن الطـاف و مـراحم ربوبيت را به يك محبوبيت پيش خلق كه مورد هيچ اثرى نيست و از او هيچ ثـمرى نبرى جز ندامت و حسرت . وقتى دستت از اين عالم كوتاه شد، كه عالم كسب است ، و عمليات منقطع گرديد، ديگر پشيمانى نتيجه ندارد و رجوع بيفايده است .
فصل ، يك تنبيه علمى براى قلع ماده ريا
ما در اين جا تذكر مى دهيم به چيزى كه اميد است براى اين مرض قلبى مؤ ثر افتد در اين مـقـام و مـقـامـات ديگر. و آن چيزى است كه مطابق برهان و مكاشفه و عيان و اخبار معصومين و كـتـاب خـداسـت ، و عـقـل شـمـا هـم تـصديق دارد. و آن اين است كه خداى تبارك و تعالى به واسـطـه احاطه قدرتش در جميع موجودات و بسط سلطنتش در تمام كائنات و احاطه قيوميش بـه كـافـه مـمكنات ، تمام قلوب بندگان در تحت تصرف او و به يد قدرت و در قبضه سـلطـنـت اوسـت ، و كـس ديـگـر را در قـلوب بـنـدگـان بدون اذن قيومى و اجازه تكوينى او تـصـرفـى نـيـسـت و نـخـواهـد بـود، خـود صاحبان قلب نيز بى اذن و تصرف حق تعالى تـصـرف در قـلوب خـود نـدارنـد ـ و بـديـن معنى اشارة و كناية و صراحة در قرآن و اخبار اهل بيت ، عليهم السلام ، اخبار شده است .(72) پس خداى تبارك و تعالى صاحب قلب و متصرف در اوست ، و شما كه يك بنده ضعيف عاجز هستيد نمى توانيد تصرف در قلوب كنيد بـى تـصـرف حـق ، بـلكـه اراده او قـاهـر اسـت بـر اراده شـمـا و همه موجودات ، پس ريا و سـالوس شـمـا اگـر براى جلب قلوب عباد است و جانب دلها نگاه داشتن و منزلت و قدر در قلوب پيدا كردن و اشتهار به خوبى يافتن است ، اين از تصرف شما به كلى خارج و در تـحـت تصرف حق است . خداوند قلوب و صاحب دلها كه هر كس مى خواهد قلوب را متوجه مى فـرمـايد. بلكه ممكن است شما نتيجه به عكس بگيريد. ديديم و شنيديم اشخاص سالوس دورو كه قلوب آنها پاك نبود آخر كار رسوا شدند و آنچه مى خواستند نتيجه بگيرند به عكس اتفاق افتاد، چنانچه به همين معنى اشاره فرموده و در حديث شريف كافى :عن جراح المـدائنـى ، عـن اءبـى عـبـدالله ، عـليـه السـلام ، فـى قـول الله ، عـزوجـل : فـمـن كـان يـرجـوا لقـاء ربـه فـليـعـمـل عـمـلا صـالحـا و لا يـشـرك بـعـبـادة ربـه اءحـدا. قال عليه السلام : الرجل يعمل شيئا من الثواب لا يطلب به وجه الله ، انما يطلب تزكية النـاس ، يـشـتـهـى اءن يـسـمـع بـه النـاس ، فـهـذا الذى اءشـرك بـعـبـادة ربـه . ثـم قـال : مـا مـن عبد اءسر خيرا فذهبت الايام ابدا حتى يظهر الله له خيرا، و ما من عبد يسر شرا فذهبت الايام اءبدا حتى يظهر الله له شرا.(73)
يـعـنـى راوى ، كـه جـراح مـدائنـى اسـت ، از امـام صـادق ، عـليـه السـلام ، نقل ميكند در تفسير قول خداى ، عزوجل : پس كسى كه اميدوار ملاقات پروردگار خويش اسـت بـايـد بـجـاى آرد كـار نيكو، و شريك نكند در عبادت پروردگارش كسى را كه فـرمـود امـام صـادق ، عـليـه السـلام : آن مـردى كـه عـمـل مى كند چيزى از ثواب را كه خواهش نمى كند به آن كار ملاقات خدا را، فقط ملاحظه مـى كـنـد پـاكـيـزه شـمـردن مردم او را، ميل دارد مردم بشنوند آنچه كرده ، پس اين كسى كه شـريـك قرار داده در عبادت پروردگارش . پس از آن فرمود: هيچ بنده نيست كه پنهان كند خوبى را، پس بگذرد روزگار بر او هميشه ، تا آنكه آشكار كند خدا از براى او نيكويى را، و هـيـچ بـنـده نـيست كه پنهان مى كند شرى را، پس بگذرد روزگار بر او هميشه ، تا آنكه آشكارا كند خدا براى او شرى را.
 |
شرح اربعين حديث امام خميني رحمةالله عليه |
|
v
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
|
|
 آمار مطالب
:: کل مطالب : 658
:: کل نظرات : 0
 آمار کاربران
:: افراد آنلاین : 0
:: تعداد اعضا : 1
 کاربران آنلاین
 آمار بازدید
:: بازدید امروز : 0
:: باردید دیروز : 0
:: بازدید هفته : 5
:: بازدید ماه : 811
:: بازدید سال : 1104
:: بازدید کلی : 1104
|
عضویت سریع